نویسنده : حسن یوسفی اشکوری
موضوع : پاسخ‌هایی برای اندیشیدن
ردیف : شماره ۱۸
پرسش :
می‌خواستم این پرسش را با شما در میان بگذاریم که شانس عقلانی‌شدن و به پندار من، انسانی(تر شدن فقه، و کلّاً رفرم در برداشت از دین در چه حالت بیشتر است: در حالتی که فقها در قدرت هستند یا در حالتی که از قدرت برکنار شده‌اند.
من بارها نوشته‌ام که قرآن اکنون یک متن استراتژیک است، یعنی موضوع قدرت است و چیزی را که موضوع قدرت است نمی‌توان به‌عنوان متن، مورد تفسیرِ آزاد و بی‌غل‌وغش قرار داد.
بسیار مایلم که نظر شما را در این مورد بدانم.
پاسخ :
در مورد «استرتژیک بودن متن قرآن در حال حاضر» می توانم بگویم که در نظام‌های شبه‌دینی، «خلافت و سلطنت» در تمام ادوار تاریخ اسلام محور فقه بوده نه لزوماً قرآن؛ هر چند قرآن هم به‌عنوان متن اصیل و مورد اجماع مسلمانان نقش داشته و تاحدودی محور بوده است.
اما در مورد پرسش شما. اگر مرادتان را درست دریافته باشم، می‌توان پاسخ را چنین تقریر کرد:
در موضوع نقد آزاد و به تعبیر شما بی‌غل‌وغشِ دین و فقه و به‌ویژه قرآن قطعاً برداشت شما درست است، چرا که قدرت متمسک به دین و مستظهر به حمایت متولیان دین( روحانیان و فقیهان) هرگز نمی‌گذارد که دین رسمی و قرائت رسمی از دین و متون و منابع دینی به‌ویژه در سطح عمومی مورد نقد و بررسیِ عالمانه و بی‌طرفانه قرار بگیرد و تجربه‌ی مکرر نشان می‌دهد که هر نوع نقد جدی و به‌طور خاص غیر مؤمنانه و رادیکالِ دین و متون دینی، با اعمال انواع محدودیت و چه‌بسا سرکوب و خشونت مواجه خواهد شد. این البته در تمام ادیان( یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت عصر ساسانی و اسلام) رخ داده است. دلایل آن روشن است. وقتی دین، مشروعیت‌بخشِ قدرت است و در نظام‌های دینی عملاً فقط یک تفسیر از دین رسمیت پیدا می‌کند و در عمل مجاز است، طبعاً هر نوع تفسیر دگراندیشانه( حتی مؤمنانه) قرائت رسمی و حکومتی را به چالش می‌کشد و خلل در ارکان قدرت ایجاد می‌شود. مخصوصاً نظام‌های دینی عمدتاً متکی به افکار و عواطف انبوه مؤمنان بی‌دانش اما متعصّب است و نقد و ایجاد رخنه در افکار و آموزه‌های مذهبیِ عوام موجب تردید در دین‌باوری مردم و درنهایت سستی پایه‌های مشروعیت‌بخش قدرت خواهد بود. بدیهی است که در واکنش‌های سرکوب‌گرانه، هم انگیزه‌های خاص دینی نقش دارد و هم حفظ منافع و تداوم اقتدار حاکمان. تاریخ نشان می‌دهد که در چنین نظام‌هایی غالباً توده‌های مردم، روحانیان و حتی سلاطین ظاهراً عرفی را به سرکوب کفرگویان تشویق و حتی مجبور می‌کنند.
اما مطبی که در جلسه در پاسخ پرسش شما گفتم، در مورد فقه و نوآوری در فقه و اجتهاد است نه نقد دین و اصول متّقن دین. در این مورد به‌اجمال عرض می‌کنم که در نظام‌های دینی به‌طور طبیعی و قهری امکان تجدیدنظر و تحول و نوآوری بیشتر است تا در نظام‌های غیر مذهبی. دلیل اصلی آن نیز این است که در حکومتی که قرار است از طریق احکام شرعی مدیریت شود و نظام حقوقی از این طریق تدوین و اجرا گردد، ناگزیر در مواردی اجتهاد در احکام ضروری خواهد بود. چرا که در هرحال نمی‌توان برای مسائل و موضوعات تازه( به‌تعبیر فقهی «مسائل مستحدثه») همیشه از راه‌حل‌های کهنه استفاده کرد. این است که هم در قرآن احکام ناسخ و منسوخ داریم و هم پس از پامبر ابوبکر و بعدها خلفای دیگر دست‌به تغییر احکام می‌زنند و هم از قرن دوم علم فقه و اجتهاد پیدا می‌شود و مکاتب فقهی بزرگ و فقیهان و مجتهدان بزرگ و صاحب مکتب ظهور پیدا می‌کنند. به‌ویژه در جهان سنت و تا زمان ما در هرحال فقه، متولی نظام حقوقی بود و به‌ویژه در قلمرو حقوق مدنی و امور کیفری، فقه و فقیهان متصدی بوده و به‌طور خاص، قضاوت، از وظایف خاص فقیهان شمرده می‌شد. فقه حنفی تا پایان دوران خلافت عباسی فقه حکومتی بوده و قاضی‌القضات حنفی به فرمان خلیفه به‌کار گمارده می‌شد و به‌همین‌دلیل فقه حنفی غنی‌تر از فقه مذاهب دیگر سنی است. در این زمینه ده‌ها کتاب مهم نوشته شده که هم در قلمرو احکام و اندیشه سیاسی نظریه‌پردازی شده و هم در حوزه‌ی حقوق مدنی. از ماوردی و «احکام السلطانیه»اش در قرن چهارم بگیرید تا ابن‌ازرق اندلسی و کتاب «بدایع السلک و طبایع الملک» وی در قرن نهم هجری. به‌همین دلیل است که فقه سنی در کنار حکومت‌ها از فقه شیعه و فرقه‌های فرعیِ دیگر غنی‌تر و مبسوط‌تر است. فقه شیعی از دوران مشروطه به‌بعد است که به چالش کشیده شده و در بوته‌ی آزمون قرار گرفته و در جمهوری اسلامی به تله افتاده و اکنون برای خروج از این تله تلاش می‌کند. به رغم ناکامیِ فقه سیاسی و قضایی سنتی شیعی، تغییرات قابل‌توجهی به‌ضرورت در این سی‌سال در آرای فقهی کسانی چون خمینی، منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، جناتی، معرفت و ... رخ داده است. یک نمونه‌ی آن مقالات اخیر آقای کدیور در جرس در مورد موضوع ارتداد و بررسی فقهی و قرآنیِ آن است که احتمالاً ملاحظه کرده‌اید. این نوع افکار و تحولات دقیقاً با عطف‌به تجربه‌ی حکومت اسلامی کنونی رخ داده و جز این تقریباً ممکن نبود. برخی از این افراد گرچه در مقاطعی به‌شکلی از حکومت کنار رفته و یا کنار گذاشته شده‌اند اما محصول حکومت دینی-فقهی‌اند. به‌همین‌دلیل است که فقیهانِ کاملاً سنتی و بی‌اعتقاد به حکومت دینی و فقهی در این سی‌سال چندان به تغییر و نواندیشی تن نداده‌اند. قطعاً توضیح بیشتر محتاج بحث‌های تفصیلی‌تر است.
تاریخ انتشار : ۵ / اسفند / ۱۳۹۰
منبع : سایت حسن یوسفی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
