زمان کنونی : 02_05_1393, 10:47 درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)



  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
امتیاز موضوع:
 
مقالات اشکوری سال ۱۳۸۸
02_10_1388  /  03:52 (آخرین ویرایش در این ارسال : 25_04_1393 02:43، توسط shervin.)
ارسال : #1
 
مقالات اشکوری سال ۱۳۸۸
فهرست کلی


[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


فهرست مقالات :

خاورانی‌ها
عزمی دیگر
حرای مؤمنان
گامی به جلو
سیرِ نابخردی
موسم و مراسم ۱
موسم و مراسم ۲
مردِ دل و دانایی!
یک بام و دو هوا!؟
نوری در انتهای تونل
اوباما و جهانِ اسلام
سرداران درنگ کنید!
مصاحبه با روزآنلاین
پاسخ به چند پرسش
این همه هیاهو چرا!!؟
قاضی بود، دادگاه نبود
پیامِ موزونِ دو مهندس
سنگ‌های کفِ رودخانه
حجتِ مسلمانی‌ی ما!!
نخستین ایستگاهِ هزاره
قانون یا مجری‌ی قانون!؟
دین‌مداری و دروغ‌گویی!؟
وحدتِ ملی ممکن است؟
موانعِ دموکراسی در ایران
به حقِ چیزهای نشنیده!!!
منطقِ قدرت و قدرتِ منطق
احمد قابل، عالمی راستین
باز این چه شورش است...!
تحریمِ انتخابات، و چند اگر…
آزموده را آزمودن خطا است! ۱
آزموده را آزمودن خطا است! ۲
علی تهرانی، و رفعِ یک شبهه
انتخابات و شعارهای انتخاباتی
هاشمی و جمهوری دومِ اسلامی
حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۱
حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۲
حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۳
حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۴
تصویرِ جمهوری اسلامی در سه قاب
مطالباتِ مردم فراتر از انتخابات است
به یادِ احمد زیدآبادی و پایمردی‌هایش
انتخابات ذاتِ نظامِ ولایی را عریان کرد
جمهوری اسلامی و چهار چالشِ بزرگ
انتخاباتِ اخیرِ ایران، جمهوریت و اسلام
اینجا در ایتالیا، تاریخِ ایران را می‌نویسم
در حاشیه‌ی نقش و جایگاهِ نمازِ جمعه ۱
در حاشیه‌ی نقش و جایگاهِ نمازِ جمعه ۲
در حاشیه‌ی نقش و جایگاهِ نمازِ جمعه ۳
آقای توکلی! خود کرده را تدبیر چیست!؟
شرحی بر چرایی‌ی پرچمِ سبزِ جنبشِ سبز
نواندیشانِ مسلمان، دین، و مشروعیتِ قدرت
اعدامِ جوانانِ زیرِ هجده سال، با کدامِ منطق!!؟
انقلابِ مخملی، نامِ مستعارِ هر نوع دگراندیشی!
این بار علاوه بر دمِ خروس، خودِ خروس هم پیداست!
خشونت و الزاماتِ سیاسی و اخلاقی‌ی جنبشِ مدنی
سه جریانِ اسلامی‌ی معاصر : سنت‌گرایی، بنیادگرایی، و نوگرایی

[تصویر :  mag2.png]
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
21_11_1388  /  12:43 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:41، توسط shervin.)
ارسال : #2
 
منطق قدرت و قدرت منطق
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : منطقِ قدرت و قدرتِ منطق

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


در بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران از دو "منطق" سخن رفته بود: "منطق قدرت" و "قدرت منطق". روشن است که در عنوان نخست سخن از منطق صاحبات قدرت و حاکمان قدرت‌مند و یا متوهم قدرت در برابر دگراندیشان و مخالفان و منتقدان و در برخی موارد تمام یا اکثریت مردم است که غالبا همراه با زور، تحمیل، سرکوبی، و اجبار است. و در منطق دوم از قدرت منطق سخن در میان است و طبق این منطق از روش ایضاح، استدلال، و اقناع استفاده می­‌کنند. در روش اول هیجان، جزمیت، تعصب، بی خردی، و قدرت‌مداری اصالت و حاکمیت دارد، و در روش و منطق دوم خردمندی، اعتدال، عدالت، رواداری و در نهایت حق‌مداری اصالت و اعتبار پیدا می­‌کند. این دو روش، که هر کدام به طور کلی به دو جهان سنتی و مدرن تعلق دارند، در عرصه جامعه و سیاست به دو فرجام و نتایج خاص و مشخصی منتهی می­‌شوند. به‌هرحال هر کدام روشی از ملک‌داری‌اند که از مبانی و منطق ویژه‌ای پیروی می­‌کنند.

چنین می­‌نماید که جمهوری اسلامی از همان آغاز منطق نخست را برگزیده و به تدریج بر غلظت و جزمیت آن افزوده شده است. با این که در آغاز (از پاریس تا تهران) به نظر می­‌رسید که رهبر انقلاب و مؤسس نظام جدید منطق دوم را ترجیح می­‌دهد (رفراندوم جمهوری اسلامی و اصرار بر تدوین قانون اساسی و برخی از اصول آن و شماری از سخنان و وعده‌های رهبری در آن زمان از نشانه‌های آن است)، اما پس از سال ۶۰ منطق دگرگون شد و اولی جانشین دوم شد. دوران اصلاحات و گفتار و منش آقای خاتمی و برخی همفکران‌اش و برخی اقدامات اصلاح‌طلبانه در دولت و مجلس ششم، تلاشی بود برای بازگرداندن آب رفته به جوی و اصلاح منطق حاکم جمهوری اسلامی و تبدیل منطق نخست به منطق دوم، ولی چنانکه می­‌دانیم، چندان با کامیابی همراه نبود.

با پایان عصر اصلاحات و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، قدرت منطق اصلاح‌طلبانه با شتاب تبدیل شد به منطق قدرت و از این رو در این چهار سال مردم ایران و جهان آنچه از این نظام و رئیس دولت دیده‌اند، منطق شناخته‌شده‌ی اقتدارگرایی و سرکوبی و جزمیت و زور و قهر و خشم و خشونت است.

با تجارب تلخ دولت نهم در استفاده گسترده از "منطق قدرت" در سیاست داخلی و خارجی، که جز بحران‌سازی و نابودی منابع مادی و معنوی ایرانیان و تخریب نهاد دولت در داخل و تحقیر ملی در خارج نتیجه‌ای نداشت، مردم بر آن شدند که در انتخابات دهم به این فاجعه پایان دهند و با انتخاب رئیس دولت خردمندتر در مدیریت کلان کشور، تحولی مثبت ایجاد کنند و کشور را به دست کسانی بدهند که اندکی به "قدرت منطق" تکیه کنند و از "منطق قدرت" فاصله بگیرند، اما دیدیم که این مجال نیز باز با استفاده از همان روش سنتی "منطق قدرت" به‌وسیلة اقتدارگرایان از ملت ایران ستانده شد.

اکنون ملت ایران‌اند و حاکمان قدرت‌مدار و شاگردان وفادار مکتب زور و جزمیت و معتقدان به شعار "الحق لمن غلب" و شیوة "النصّر بالّرعب" که ظاهراً برای بقاء راهی جز این نمی‌­شناسند. تحولات پس از انتخابات و رفتارهای حاکمان در برخورد با معترضان مسالمت‌جو و مدنی در این سه ماه، به خوبی نشان می‌دهد که منطق دولت محصول کودتای انتخاباتی هم‌چنان با شدت همان "منطق قدرت" با تمام مؤلفه‌ها و نشانه‌های آن است. از این رو به جای استفاده از "قدرت منطق" و در نتیجه برخورد خردمندانه و اقناعی و مدنی با اکثریت مردم مدنی و مسالمت‌جوی ایران و کاندیداهای معترض، شیوة مألوف "منطق قدرت" به کار گرفته شد و محصول آن نیز تخریب، کشتار، شکنجه، تجاوز، بازداشت‌های انبوه معترضان و از جمله صدها چهره سیاسی غالباً وابسته و کارگزار خود نظام در این سی سال، دادگاه‌های نمایشی، اعترافات نمایشی و رسوا، تعمیق اختلافات داخلی در سطح ملی و در درون بلوک قدرت، ایجاد ارعاب و نا‌امنی در گسترة ایران، بازی کردن با جان و مال و ناموس و آبروی میلیون‌ها انسان و هزاران چهره ملی و در نهایت ایجاد بدنامی و بی آبرویی بی‌سابقه برای دولت و ملت ایران در سطح جهانی. این همه محصول "منطق قدرت" است که در این سه ماه بر دست حاکمیت بی‌تدبیر و قدرت‌مدار و بیگانه با جهان مدرن و یا دشمن آن و مخالف "قدرت منطق" پدید آمده و نصیب ملت و نظام جمهوری اسلامی شده است. آیا این نتایج و تجارب تلخ و بدفرجام کافی نیست که اولاً تفاوت روشن دو منطق را درک کنیم و ثانیاً "قدرت منطق" را بر "منطق قدرت" ترجیح دهیم که به سود همه است؟

اکنون پس از سه ماه سرکوبی و بی‌منطقی و بدفرجامی برای خود و مردم و کشور، هنوز در بر همان پاشنه می­‌چرخد و حتی گویا بنا بر این است که "منطق قدرت" فاجعه‌های جدید بیافریند. رئیس دولت و هم‌فکران و متحدان‌اش در سرای قدرت، منطقی جز زور و خشونت و سرکوبی نمی­‌شناسند. ایشان چندی پیش گفته بود که می­‌خواهد سر مخالفان را به سقف بچسباند و از این رو با تمام توان در پی نابودی مخالفان و به‌ویژه سران اصلاح‌طلب و کاندیداهای معترض است. دستگیری‌های اخیر (از جمله الویری و بهشتی)، اعمال فشار بر بیت محترم بنیاگذار جمهوری اسلامی برای لغو مراسم شب‌های مبارک احیاء در حرم آیت‌الله خمینی، اعمال فشار بر حوزه علمیه قم و لغو سخنرانی‌های شخصیت‌های معتبری چون آیات جوادی آملی و استادی و امینی در مراسم احیای حرم قم، پلمپ دفاتر موسوی و کروبی و حزب اعتماد ملی و توقیف روزنامه اعتماد ملی و بستن دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان، لغو مراسم سالگرد آیت‌الله طالقانی، لغو چندین مراسم افطاری مربوط به اصلاح‌طلبان، بخشی از سیاهه سیاه دولت زور‌مدار در چند روز اخیر است. با این مقدمات، حلقه محاصره بر گرد معترضان لحظه به لحظه تنگ‌تر می­‌شود و احتمالا پروژة دستگیری کسانی چون کروبی و موسوی و در نهایت خاتمی کلید خورده است. اما این بی‌تدبیران قدرت‌پرست باید بدانند که ورود به این فاز بازی با آتش است و خواهند دید که چه بر سر خود و نظام و کشور خواهند آورد.

منظور از این گفتار بیان رفتارهای ناسنجیده و فاجعه‌بار پیروان "منطق قدرت" نبود، بلکه می­‌خواستم با استفاده از تعبیر درست و واژگان بیانیه نهضت آزادی بگویم که اولاً پیروی از "منطق قدرت" چه بر سر کشور و مردم می­‌آورد و ثانیاً "ما" یعنی ملت ایران و معترضان و اعضای جنبش سبز و مدنی ایران، نمی‌توانیم و نباید از "منطق قدرت" استفاده کنیم. چرا که:

اولاً، این جنبش برآمده از اندیشه و تفکر جهان مدرن و باورمند به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و پیرو فرهنگ مدارا و مسالمت و مدافع "قدرت منطق" است و این منطق، منطق اقناع است و حتی عموماً به "دموکراسی مشارکتی" معتقد است و لذا نمی­‌تواند از روش‌ها و منطق‌های طرف مقابل در مبارزه سود ببرد.

ثانیا، تجارب تلخ نظام‌های فاشیستی و استبدادی و قدرت‌مدار از جمله ایران معاصر به ما آموخته است که ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان با زور و تزویر و اعمال "منطق قدرت" برجای ماند و فرمان راند، اما از یک سو همین فرمانروایی بدنام و موقت خواهد بود، و از دیگر سو این روش ضد ملی است و بدترین نوع فرمانروایی است و از این رو از نظر ارزشی و عملی محکوم به رسوایی و شکست است.

ثالثا، بخش اصلی این جنبش، به‌ویژه رهبران آن در داخل کشور، مسلمان‌اند و از اسلام دموکرات و آزاداندیش و آزادمنش پیروی می­‌کنند، در این اسلام جایی برای "منطق قدرت" و اعمال زور و تزویر وجود ندارد. اینان شیعه امام علی هستند که فرمود "الغالب با لشرّ مغلوب" (کسی که از طریق شرّ به هدف می‌رسد شکست خورده است). چنان‌که امروز در گفتار‌ها و رفتارهای کسانی چون آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی این منطق آشکار است.

با توجه به این ملاحظات است که جنبش مدنی متعهد است که از منطق مدنی و دموکراتیک و انسانی و اقناعی در برابر رقیب بی‌منطق و زور‌مدار و قدرت‌پرست سود جوید و گرنه فرقی در میانه نخواهد بود، حداکثر رقیبان قدرت‌مداری خواهند بود که بر سر منافع و مطامع پیکار می­‌کنند و از پیش پیدا است که به حکم منطق امور این منازعه فرجامی جز جابجایی قدرت و بد‌فرجامی برای ملت ندارد، این از ساحت جنبش نوین ایران و رهبران آن به دور باد.

نکته مهم آن است که با توجه به این خصلت مبارزه مدنی، طبعاً دوران مبارزه طولانی خواهد بود. اما نه تنها از تداوم آن نباید نگران بود، بلکه طولانی شدن آن (البته همراه با شرایطی)، به سود جنبش است و می­‌تواند آیندة آن را تضمین کند. شریعتی می‌گفت در تغیبرات اجتماعی نباید دنبال کوتاه‌ترین راه بود، بلکه مطمئن‌ترین راه مطلوب است و این سخن بر آمده از تجارب مکرر تاریخ تحولات است.


تاریخ انتشار : ۲۱ / شهريور / ۱۳۸۸

منبع : سایت روزآنلاین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
21_11_1388  /  01:11 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:40، توسط shervin.)
ارسال : #3
 
نواندیشان مسلمان، دین و مشروعیت قدرت
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : نواندیشانِ مسلمان، دین و مشروعیتِ قدرت

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


ایران مانند دیگر جوامع شرقی از نیمة دوم قرن نوزدهم میلادی با تمدن و فرهنگ جدید اروپایی آشنا شد. وسایل این آشنایی نیز روابط سیاسی، بازرگانی و بازرگانان، اعزام دانشجو به اروپا، رواج مطبوعات و جهان‌گردی و جهان‌گردان بود. نیز مهاجرت شماری از ارامنه و به‌طور کلی پیروان برخی از پیروان مذاهب دیگر به ایران و تأثیر فرهنگی آنان بر شماری از ایرانیان در این آموزش نوین مؤثر بود.


در این ارتباط و آشنایی دو چیز برای شماری از سیاست‌مداران و روشنفکران روشن و قطعی شد:

۱. پیشرفت و توسعة همه‌جانبه تمدنی و فرهنگی اروپا و غرب و قبول این واقعیت که بین دو جهان غربی و ایرانی فاصله زیادی وجود دارد.

۲. ضرورت تلاش برای جبران عقب‌ماندگی و ورود به دنیای مدرن و پیشرفته با استفاد از تجارب و الگوی موفق غربیان در امر توسعه و تقویت توسعه و علم و تکنولوژی و سیاست. این جریان را "جنبش اصلاح‌طلبی" و اصلاح‌گر در ایران نام نهاده‌اند.

در آن زمان سه گروه اجتماعی در این جنبش فعال و اثرگذار بودند: سیاست‌مداران، بازرگانان و روشنفکران. اصلاحات عملی با تلاش‌های شاهزاده عباس میرزا ولیهعد فتحعلی شاه و والی تبریز و نوسازی ارتش ایران در جریان جنگ‌های طولانی ایران و روسیه آغاز شد و بعدها بوسیله رجال دولتی دیگر عصر قاجار (از جمله قائم‌مقام فراهانی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، میرزا حسین‌خان سپهسالار و علی‌خان امین‌الدوله) ادامه پیدا کرد. اما از نظر فرهنگی و در سطح عمومی این روشنفکران بودند که موتور جنبش و حرکت تغییرات اجتماعی بودند و نخستین چهره اَشنای آن میرزا صالح شیرازی است که درس‌خوانده انگلیس بود و در ۱۸۴ سال پیش اولین روزنامة ایران را تحت عنوان "کاغذ اخبار" در تبریز منتشر کرد و بعدها از آن زمان تا جنبش مشروطه‌خواهی ایران در سال ۱۹۰۵ صدها نویسنده و شاعر و هنرمند و روزنامه‌نگار در داخل و خارج کشور برای گسترش آگاهی و تقویت جنبش اصلاح‌طلبی در میان مردم کوشیدند. محصول تلاش‌های سه گروه روشنفکران، بازرگانان، و سیاست‌مداران در جنبش مشروطیت ایران آشکار شد، که البته در این زمان برخی از علمای دینی هم به آن پیوستند و در نهایت در رهبری سیاسی و فکری آن نقش ایفا کردند.

پس از مشروطیت، که به دلایلی از جمله وقوع جنگ جهانی اول در سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ و اشغال ایران توسط متفقین نتوانست به تمام اهداف خود برسد، باز روشنفکران بودند که با استفاده از ابزارهای مدنی و گفتار و نوشتار برای تحقق آزادی و پیشرفت و توسعه تلاش کردند. این تلاش در عصر پهلوی‌ها نیز ادامه داشت و تا انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ گروه‌های گوناگون و متنوع روشنفکری مذهبی و غیر مذهبی، به رغم حاکمیت استبدادی و شرایط نامساعد، در سطح گسترده و در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌‌کردند که مجموعه تلاش‌های آنان به رخداد مهم انقلاب اخیر ایران منتهی شد.

گرچه رخداد پدیده‌ای به نام "انقلاب" به عوامل گوناگون و پیچیده‌ای باز می­‌گردد، اما مروری بر چگونگی و چرایی تمام انقلاب‌ها نشان می­‌دهد که عامل اندیشه و فرهنگ زمینه‌ساز اصلی ذهنی تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است و در این حوزه روشنفکران و نویسندگان و نظریه‌پردازان اجتماعی رهبری این دگرگونی را بر عهده دارند. در انقلاب ایران نیز چنین بود. البته قابل ذکر است که با توجه به مبانی و مضامین و پیامدهای انقلاب، در این میان، روشنفکران و گویندگان و نویسندگان چپ مذهبی و مارکسیستی، بیشترین نقش را در وقوع انقلاب ایران و آمادگی ذهنی و عملی توده‌های مردم داشتند.

با این مقدمه به معرفی و نقش و افکار نواندیشان و رفرمیست‌های مسلمان در سی سال اخیر ایران می‌پردازم.

تبار نواندشان دینی ایران به دوران مشروطه و کسانی چون سید جمال‌الدین اسدآبادی باز می­‌گردد و پس از آن گویندگان و متفکرانی چون مهدی بازرگان، محمود طالقانی و علی شریعتی در نیم قرن اخیر در عرصه نواندیشی دینی و عمل اجتماعی و انقلابی نقش رهبری را ایفا کرده‌اند.

کار و هدف اساسی نواندیشی اسلامی در قرن اخیر را می­‌توان در یک گزاره و اصل کلی خلاصه کرد و آن عبارت است از سازگار کردن دین و شریعت اسلامی با مدرنیته و دستاوردهای جهان جدید. اینان می‌خواهند از طریق ایجاد آمادگی ذهنی و تحول فرهنگی راه تغییرات اجتماعی و خروج مسلمانان از بن‌بست عقب‌ماندگی را هموار کنند. تلاش اینان، مانند تمام روشنفکران و به مقتضای کار روشنفکری و اصلاح‌گری، "اندیشه" ورزی و نظریه‌پردازی معطوف به "تغییر" است. به عبارت دیگر، اینان گرچه کار روشنفکری و فعالیت فرهنگی می­‌کنند، اما تمام تلاش‌های فرهنگی و نطریه‌پردازی‌های آنان معطوف است به تغییرات اجتماعی و بهبود تمدنی و فرهنگی مسلمانان. البته اکثر روشنفکران ایران افزون بر کار فکری و فرهنگی، در میدان مبارزات سیاسی و گاه انقلابی نیز حضوری مؤثر داشته و دارند. در طول یک قرن اخیر در مسیر مبارزات فرهنگی و سیاسی خود، شمار قابل توجهی از روشنفکران و شاعران و نویسندگان با گرایش‌های فکری و سیاسی مختلف آزار دیده و به زندان رفته و شکنجه شده و حتی جان خود را از دست داده‌اند. این ماجرا اکنون نیز ادامه دارد.


بحث من بیشتر متمرکز است بر محور نواندیشان دینی سی سال اخیر ایران حول محور دین و دموکراسی.

در یک تقسم‌بندی کلی می­‌توان گفت که در حال حاضر نواندیشان دینی در دو گروه مشخص قابل تشخیص اند:

۱. نواندیشان محافظه‌کار و سنتی که بیشتر "علما" و روحانیان حوزوی را شامل می‌شود.

۲. نواندیشان دانشگاهی و مدرن که بیشتر دانش‌آموختة جدید و غالباً غربی هستند.

در گروه اول کسانی چون آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی و حجت‌الاسلام محمد خاتمی قرار دارند و در گروه دوم افراد برجسته بسیارند، اما عبد‌الکریم سروش و محمد مجتهد شبستری و حبیب‌الله پیمان و محسن کدیور و هاشم آقاجری از شهرت و اثرگذاری اجتماعی بیشتری برخوردارند.

این دو گروه از نظر فکری و معرفتی و نیز نظریه‌های اجتماعی تفاوت‌های جدی‌ای با هم دارند، اما در یک نگاه کلی می‌­توان گفت که ضمن توافق بر سر پروژة آشتی‌دادن دین و جهان مدرن، گروه نخست برآن است که مدرنیته را دینی کند و دومی می­‌خواهد دین را مدرن کند.

دسته اول دستاوردهای مدرنیته را تا آنجا می­‌پذیرد که در تعارض با دین و شریعت قرار نگیرد. در عین‌حال مجتهدانی چون منتظری و صانعی با این که به لحاظ نظری و به طور رسمی به تغییرپذیری احکام شرعی باور ندارند، اما در عمل تلاش می‌­کنند دست به اجتهادهای تازه بزنند و تا جایی که ممکن است و ساختار کلام اسلامی ـ شیعی و متدولوژی فقه (قواعد علم اصول) اجازه می‌دهد، برخی از احکام دینی غیر قابل‌اجرا و مشکل‌ساز در جهان کنونی را متحول و قابل اجرا کنند.

منتظری، با توجه به این که شخصیت دوم روحانی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و مفصل‌ترین کتاب را در اثبات و تحکیم ولایت فقیه نوشته و اکنون نیز از مراجع دینی درجه اول به شمار می­‌رود، در این سال‌ها نظریات نواندیشانه ای در حوزة سیاست و حقوق ابراز کرده و حتی به صورت صریح و اعلام‌شده و یا اعلام‌نشده دیدگاه‌های گذشته خود را به نقد کشیده است. از باب نمونه ایشان ولایت فقیه را زیر مجموعه قانون و تابع قانون و لذا مشروط به رأی و تحت نظارت و هدایت مردم قبول دارد و نیز وجود احزاب و نظام حزبی و پارلمانی را از نظر دینی واجب می‌داند. گرچه ایشان دموکراسی محدود و مشروط را از منظر دین قبول دارد، اما نظریات وی در این باب مهم و در قیاس با دیدگاه فقیهان سنتی شیعی و سنی در حوزه اندیشه سیاسی مهم و تحول‌آفرین و گام قابل توجهی به جلو شمرده می­‌شود. نیز ایشان تغییر دین را مجاز می­‌شمارد و در نتیجه حکم مرتد را که در فقه سنتی شیعه و سنی مرگ است، منتفی می­‌داند.

صانعی نیز در عین موافقت با منتظری در نظریات سیاسی و ولایت فقیه، فتواهای تازه‌ای در حوزه حقوق زنان دارد که در چهارچوب شریعت رسمی مهم و اثرگذارند. مثلاً ایشان چند همسری را حرام و در دنیای کنونی مغایر عدالت مورد نظر اسلام می­‌داند. دیدگاه‌های ایشان در حوزة حقوق زنان تا حدود زیادی مدرن است و به همین دلیل غالباً مورد استناد فیمنیست‌های ایرانی قرار می­‌گیرد.

اما نواندیشان رادیکال‌تر و مدرن‌تر به مدرن کردن اسلام می­‌اندیشند. اینان هرچند نواندیشی‌های علمای سنتی را ارج می­‌نهند و آنها را بسیار اثرگذار و حتی لازم می­‌دانند، ولی معتقدند که این راه در نهایت به بن‌بست می‌رسد و قادر نیست به تمام پرسش‌ها پاسخ دهد و نظام دموکراتیک و مبتنی بر برابری کامل آدمیان در حوزه عمومی و جامعه و سیاست و حکومت برای انسان امروز ایجاد کند. تفاوت اساسی این دو دسته در اکثر مسائل اجتماعی خود را نشان می­‌دهد. به طور تیتروار به چند مورد مهم اشاره می­‌کنم:

۱. در مورد حقوق و احکام، این گرو ه معتقد است که تمام احکام اجتماعی اسلام در ذات خود و به مقتضای نقش و فلسفه حقوقی خود تغییرپذیرند و لذا جملگی آن‌ها نیازمند اجتهاد تازه‌اند. گفته می­‌شود که احکام محدودی که در قرآن آمده و یا در عمل پیامبر در ده سال حکومت‌اش در مدینه اجرا شده‌اند، در عین عاقلانه و عادلانه بودن، مربوط به شرایط قرن هفتم میلادی در عربستان بوده است. اینان، برخلاف سنت‌گرایان که این شمار احکام شرعی را جاودانه می‌پندارند، معتقدند که این مقررات از اول هم برای همیشه و برای اجرا در تمام زمان‌ها و مکان‌ها نبوده است. تفاوت این دو نظریه بسیار مهم است و هرکدام به نتایج خاص و حتی متضاد با دیگری منتهی می­‌شود. علمای قم و از جمله علمای نوگرا این قاعده کلی را نمی‌پذیرند. هر چند در عمل و به صورت موردی تن به تغییرپذیری می‌دهند.

۲. نواندیشان رادیکال و تحول‌خواه، اکنون سخن از "حق" می­‌کنند و علمای نوگرا (مانند سنت‌گراها) هنوز در چهار چوب "تکلیف" به معنای سنتی و فقهی آن می‌­اندیشند و بر این اساس فتوا می­‌دهند. روشن است که پیامدهای این دو مبنا در حوزة جامعه و سیاست بسیار متفاوت خواهد بود. هرچند که حق و تکلیف در تمام موارد در تعارض با هم نیستند.

۳. اما مهمترین تفاوت این دو جریان در نگاه به موضوع مهم حکومت و مبانی و لوازم و چگونگی آن است که در این گفتار مورد بحث و گفت و گو است.

در موضوع حکومت از دیرباز مسألة اصلی حق حاکمیت است، بدین معنا که منشاء قدرت و تأسیس حکومت و دولت چیست و حاکمان از کجا و چگونه این حق را پیدا می­‌کنند که بر یک مردم و یا جامعه و ملت فرمان برانند و در مقابل مردم به چه دلیل "باید" از "فرمان" فرمانرویان "اطاعت" کنند.

در متون سنتی ما از آن تحت عنوان "اذن تصرف" یاد می­‌کنند. در این مبحث با این پیش‌فرض که انسان و بندگان خدا آزاد آفریده شده و هیچ کسی و مقامی حق آمریت بر اینان را ندارد مگر با اذن خداوند، بحث می‌شود که باید دید که چه کسی یا مقامی حق دارد و مجاز است بر مردم فرمان براند و در امور مربوط به زندگی و احوال شخصی و یا عمومی آدمی دخل و تصرف کند و در مقابل، در چه صورتی بر مردم فرض است که از فرمان مقامی اطاعت کنند.

در موضوع حکومت و مسأله اذن تصرف در طول تاریخ نظریات مختلفی از سوی فیلسوفان سیاست و جامعه ابراز شده است. نژاد، خاندان و تبار، طبقه، زور و "غلبه" از این شمارند، اما در این میان دین از مهمترین و دیرپاترین و اثرگذارترین نظریه برای مشروعیت بخشیدن به قدرت و حق حاکمیت بوده که هنوز در دنیا و از جمله در جهان اسلام و در میان مسلمانان طرفدارنی جدی و متعصب دارد. در این نظریه حق حاکمیت و آمریت اصالتاً از آن خداوند است و نیابتاً به پیامبر و در تفکر شیعی پس از آن به امامان دوازده‌گانه انتقال یافته و بر اساس ادله مدعیان ولایت فقیه به فقیه دارای شرایط وانهاده شده است. اما در برابر این نظریات، نظریه حاکمیت ملی و یا دموکراسی است که گرچه ریشه در فرهنگ یونانی قدیم دارد، اما سابقه آن به چند قرن اخیر و به‌طور مشخص به قرن بیستم در غرب بر می­‌گردد.

اگر از منظر مشروعیت به قدرت نگاه کنیم، می­‌توان دو دیدگاه را از هم متمایز کرد: دیدگاهی که مشروعیت قدرت را در آسمان و در دین و نهاد دین می­‌جوید و دیدگاهی که این نوع مشروعیت را انکار می­‌کند و معتقد به مشروعیت زمینی قدرت و حکومت است. هر کدام از این دو به شاخه‌های مختلف تقسیم می­‌شوند که اکنون مورد توجه ما نیست.

نظریه حق حاکمیت زمینی و بشری قدرت در جهان مدرن ذیل عنوان "حق حاکمیت ملی" یا "دموکراسی" شهرت دارد. در این نوع حاکمیت فقط مردم‌اند که از طریق رأی و انتخابات و نهادهای مدنی و نمایندگی، دولتی و رژیمی مطلوب و ممکن ایجاد می­‌کنند و برای جلوگیری از فسادهای قدرت همواره با استفاده از نهادهای مدنی و نظارتی رفتار حاکمان را کنترل می­‌کنند و برکار و رفتار آنان نظارت مستمر دارند و در نهایت حق تغییر افراد و احزاب و یا حتی حق تغییر رژیم را برای خود محفوظ می­‌دارند. این نوع حکومت را حکومت سکولار و یا لائیک هم می­‌گویند. چراکه در این نوع رژیم دین و نهاد دین به‌هیچ‌وجه در مشروعیت، تأسیس و چگونگی حکومت و حکومت‌گران نقش ندارد (البته منظور سکولاریسم فلسفی نیست، که طبعا هیچ دینداری نمی‌تواند با آن موافق باشد).

در واقع در موضوع حکومت دو مسأله مهم است، یکی منشاء قدرت و حق حاکمیت و دیگر موضوع قانون و این که منشأ قانون کیست و کجا است. در حکومت‌های دینی و خداسالار، حداقل به گونه‌ای که تاکنون شنیده و دیده شده است، هم مشروعیت‌بخش قدرت و حکومت، خدا و دین و نهاد دین و متولیان دین (روحانیان) است و هم منشاء قانون، دین و متولیان دین است. این دو ویژگی از خصوصیات بنیادین نظام تئوراتیک و مذهبی است و در نظام‌های دموکراتیک و لائیک این هر دو حق به مردم وانهاده شده است.

در ایران کنونی در میان مسلمانان در ارتباط با امر حکومت سه نظریه وجود دارد:

اول) مسلمانان و روحانیان کاملاً سنتی و غیر سیاسی است که اساساً به هیچ نوع حکومت مذهبی در زمان غیبت امام غایب اعتقاد ندارند و از این رو با حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه موافق نیستند، اما در عین حال با نظام سکولار و لائیک نیز موافق نیستند، آنان به حکومت غیر روحانی معتقدند اما می­‌خواهند آن حکومت و حکومت‌گران به احکام شرعی وفادار و در واقع تابع نظر علما باشد؛ آن گونه که در دوران پیش از مشروطه بود.

دوم) علمای نوگرا که هم‌چنان مدافع حکومت دینی با رهبری فقیهانند، اما تلاش می­‌کنند نظام دینی را با نوعی دموکراسی هدایت‌شده سازگار کنند. در این نظریه، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس دارد، مبانی تئوری و مدل دموکراسی موجود مانند رأی و رضایت مردم از طریق انتخابات و پارلمان و جمهوری و تفکیک‌قوا و دیگر نهادهای مدنی و دموکراتیک پذیرفته شده، اما در عین حال حق ویژه حکومت فقیهان بر قرار است و تمام قوانین و تصمیم‌گیری‌های حاکمان مقید به سازگاری و انطباق با شرع شده است. از این رو، از این مدل حکومت به "جمهوری اسلامی" یا "مردم‌سالاری دینی" یاد می‌شود. البته در دیدگاه کسانی چون منتظری و صانعی و خاتمی هر روز از غلظت دینی و چیرگی فقه و شریعت کاسته می‌شود و به بُعد عرفی و دموکراتیک افزوده می­‌گردد. در این دیدگاه جایی برای جدایی نهاد دین و نهاد حکومت به طور کامل وجود ندارد.

سوم ) اما نواندیشان دینی مدرن به طور کامل به نظام عرفی معتقدند و به جدایی نهاد دین از نهاد حکومت باور دارند و از این نظر در کنار دیگر روشنفکران و نیروهای سکولار و لائیک قرار می­‌گیرند. در این دیدگاه به اقتضای دموکراسی و نظام حکومت عرفی، هیچ "حق ویژه" برای حکومت و قانون‌گذاری وجود ندارد و همه امور به انتخاب و تصمییم و نظارت مردم بستگی دارد. گرچه ممکن است کسانی چون من در گذشته و در عصر انقلاب از نوعی حکومت دینی یعنی امکان جمع کردن بین دین و دموکراسی در قالب جمهوری اسلامی دفاع می­‌کردیم، اما اکنون هیچ روشنفکر دینی در ایران نیست که به جدایی دین و حکومت باور نداشته باشد. البته این به معنای نفی و نادیده گرفتن حضور و نقش دینی چون اسلام در عرصه عمومی و در جامعه و سیاست نیست.

لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که نظریة این طیف از نواندیشان صرفاً از طریق مطالعه و تحقیق آکادمیک و یا تأثیرپذیری از غرب به دست نیامده است، بلکه زندگی در ایران و تجربه جمهوری اسلامی اینان را به این نتیجه رسانده است.

این گزارش کوتاهی از نظریات عمده در ارتباط دین و دموکراسی و یا به تعبیر دیگر دین و حکومت در ایران است. اما با این همه باید اعتراف کرد که کار به این سادگی نیست و اوضاع در تمام کشورهای اسلامی و از جمله ایران پیچیده‌تر و بغرنج‌تر از آن است که به صرف طرح اندیشه‌های دموکراتیک بتوان به دموکراسی تمام‌عیار رسید. می­‌توان گفت صرفاً با طرح یک سلسله بحث‌های روشنفکری و حتی قدرت‌مندی جریان نواندیشان مذهبی، نمی­‌توان انتظار داشت که به این زودی و به این سادگی نظام کاملاً دموکراتیک در جوامع اسلامی و در ایران برقرارشود.

باید دانست که، به رغم مشکلات و نافرجامی اجتهادهای نوگرایانه‌ی نوگرایان سنتی، در میدان عمل و در زندگی روزمره مردم فتاوای این علما و مجتهدان به مراتب از مباحث روشنفکری در دانشگاه‌ها و در کتاب‌ها و سخنرانی‌ها مؤثرتر است.

در عین‌حال اگر امروز تمام نیروهای روشنفکری و نیروهای دموکرات و نهادهای مدنی با هر گرایش فکری و دینی و سیاسی در حول آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی و اجرای بی‌چون و چرای اعلامیه جهانی حقوق بشر گرد آیند و به صورت متحد و به‌هم پیوسته عمل کنند، رسیدن به شرایط مطلوب نزدیک‌تر خواهد بود.

در پایان لازم است یادآوری کنم که نواندیشان دینی مدرن نیز در درون خود دارای گرایش‌های مختلف و متفاوت بوده و در این گفتار فقط بر مشترکات آنان حول محور دین و حکومت و دفاع از آزادی و دموکراسی تأکید شده است.

متن سخنرانی اختصاصی نویسنده در تاریخ یازدهم اردیبهشت ۸۸ – ششم می ۲۰۰۹ در دانشگاه فلورانس ایتالیا برای استادان و دانشجویان دورة دکتری که در مورد خاورمیانه و ایران پژوهش می­‌کنند


تاریخ انتشار : ۱۱ / اردیبهشت / ۱۳۸۸

منبع : سایت روزآنلاین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : شروین یک بار
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  02:43 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:40، توسط shervin.)
ارسال : #4
 
موسم و مراسم ـ بخش اول
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : موسم و مراسم

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____

بخش اول

به بهزاد نبوی


بسیار می‌پرسند که نماز و روزه و حج و امور عبادی و شعائر در دین اسلام برای چیست و چه نقشی و سهمی در ایمان دینی و زیست مؤمنانه دارند؟ البته این پرسش از منظرهای مختلف و با انگیزه‌های متفاوت از سوی مؤمنان و بی‌ایمانان مطرح می‌شود که طبعاً پاسخ‌های متفاوت می‌طلبد. اما اکنون در این مقام روی سخن‌ام با دین‌ورزان صادق است که به هر دلیل و با هر استدلالی به دین اسلام با تمام مبانی و لوازم‌ش به راستی ایمان دارند و در این دین و آئین و عبادات و شعائرش رستگاری و کمال و رهایی می‌جویند (گرچه از منظری می‌تواند پاسخ نامؤمنان نیز باشد).

در پاسخ به این پرسش می‌توان به تفصیل سخن گفت، اما پاسخ کوتاه این است که گوهر دین و دینداری "ایمان" است و ایمان نیز پیوند انسان خاکی به مقام الوهیت و به عبارتی رسیدن به مقام قرب الهی است، اما در عین‌حال به گواهی و توصیه مکرر قرآن به مثابه وحی و "کلام خداوند"، این ایمان از طریق "عبودیت" و "عبادت" محقق می‌شود و این عبودیت نیز صرفاً باور یا شهود باطنی و به‌هر‌حال امر ذهنی نیست، بلکه در عمل و از طریق تجربه و تمرین عملی و متعین و قابل لمس و اثبات به ثبوت می‌رسد و در نهایت در این فرایند قلبی – عملی، اهداف مطرح در ایمان‌ورزی و زیست مؤمنانه واقعیت پیدا می‌کند و مفید فایده مورد نظر می‌شود.

این گونه نیز می‌توان توضیح داد که درست است که ایمان اساساً امر قلبی و درونی است و بر آمده از دو عنصر "تأمل" و "شهود" (= فکر و ذکر) است و با "عشق" و "طلب" همراه است و این همه از جنس باطن و روحانیت شمرده می‌شوند، اما به گواهی عقل و نقل و به‌ویژه این کلام نبوی که برای تتمیم و تعالی اخلاق کریمانه بر‌انگیخته شده‌ام (بعثت لاتمم مکارم الاخلاق)، اخلاق در مرکز و محور ایمان‌گرایی دینی قرار دارد و این اخلاق "عملی" است و با یک سلسله آداب و اعمال و سلوک و تقید ایجابی و یا سلبی و به تعبیر دینی "اوامر و نواهی" محقق می‌شود و به ظهور و انکشاف و غایت مورد نظر می‌رسد. درست مانند این است که برای داشتن تن سالم و یا بالاتر برای قهرمان شدن در هر رشته ورزشی بدون ورزش مداوم و تمرین عملی نمی‌توان به سلامت تن و نشاط لازم دست یافت. ایمان یک شدن بالقوه است و برای بالفعل شدن نیازمند آداب و سلوک عملی و تمرین مداوم است.

از این رو به صرف ادعای ایمان در سطح ایمان قلبی و یا شهود و تجربه باطنی (که امروز برخی از آن به غلط تحت عنوان "تجربه دینی" یاد می‌کنند، چرا که با استناد به پسوند "دینی"، تجربه دینی الزاماً از سلوک دینی خاص حاصل می‌شود) نمی‌توان بسنده کرد، زیرا که در این صورت، از یک سو بر فرض صحت اصل مدعا ایمان در مرحله جنینی (اگر نگوییم ادعا) باقی می‌ماند و به رشد و تکامل نمی‌رسد و از یک سو قابل اثبات نیست. اثبات آن در عمل و تعین خارجی آن است و آن نیز بدون عمل خارجی و تجربه عینی قابل اندازه‌گیری نیست. از باب تقریب به ذهن می‌توان گفت: صرف ادعای قهرمانی دو و یا نقاش و یا موسیقی‌دان بودن کفایت نمی‌‌کند، بلکه هنرمند و یا ورزشکار در عمل باید نشان دهد که چه اندازه در ادعای خود صادق است. در واقع هنر هنرمند همان هنری است که نشان می‌دهد و همه می‌توانند ببنینند و بفهمند و داواری کنند. شاعر تا شعر نگفته باشد، اصلاً شاعر نیست و به همین دلیل ادعای شاعری او را کسی باور نمی‌کند. زنده یاد احمد شاملو گفته بود من وقتی شعر می‌گویم شاعرم، جز آن اصلاً شاعر نیستم. و این سخن شاعرانه و عمیقی است. به عبارت دیگر هیچ کس ادعای آدم خوب بودن کسی را باور نمی‌کند، مگر این که در عمل این خوبی به اثبات برسد. زیرا این تمرین و تعین خارجی است که محتوا و مدعا را منکشف می‌کند. این است که بزرگان دین فرموده‌اند "الایمان هوالعمل" (یا الاسلام هوالعمل). حکمت نظری باید به حکمت عملی منتهی شود و از آن سو می‌توان گفت که حکمت یا اخلاق عملی و عبادت و سلوک دینی بر آمده از حکمت نظری و یا ایمان دینی و اخلاق مبتنی بر ارزش‌های الهی است. می‌توان گفت یک رابطه علّی بین نظر و عمل برقرار است و شاید از منظر کارکردی می‌توان گفت یک ملازمه بین آن دو وجود دارد.

به‌هرحال فلسفه غایی عبادات و آداب و احکام شرعی در هر سطحی و در هر حوزه‌ای (فردی یا اجتماعی)، رشد و تعالی و تأثیرگذاری عملی در زیست مؤمنانه و در نهایت تصعید روحانی و تقرب به مقام قرب خداوند و تحصیل کمال آدمی است، وگرنه این اعمال به خودی خود و به صورت فرمالیستی ارزش و اعتباری نداشته و نخواهند داشت. این که در شریعت اسلام در تمام امور عبادی "نیت" یا همان "قصد قربت" شرط شده است، در این زمینه و در چهارچوب این اندیشه الهی قابل فهم و تحلیل است. "اخلاص" نیز که جوهر عبادت و موجب قبولی طاعات است نیز در همین بستر معنای مشخص و اهمیت خود را نشان می‌دهد. ایمان، قصد قربت، و اخلاص سه عنصری هستند که به سلوک عبادی و شعائر آئینی مضمون و جهت می‌دهند و این "ذرة بی انتها" (به تعبیر زیبای و عمیق مهندس بازرگان) را به "هستی مطلق" یا "مطلق هستی" پیوند می‌دهند.

ذره‌صفت تا به چرخ، رقص‌کنان می‌روم / گر دهدم پرتوی، مهر درخشان دوست

از این رو می‌‌توان در پاسخ به کسانی که از چرایی اعمال و آداب دینی مانند نماز و روزه و حج و زکات و نیایش و افعال اخلاقی و امثال آنها می‌پرسند، باید گفت که این آداب و احکام تمرینی عملی است برای تحقق و تعالی ایمان و در غایت فلاح و رستگاری آدمی، به گونه‌ای که بدون این نوع تمرین‌های مداوم و تجربه عملی بی‌وقفه نمی‌توان به آن غایت رسید. این است که در هر دین و آئینی چه بوسیله مؤسس و چه بر دست پیرو آن سلسله در گذر ایام، آداب و اوامر و نواهی روشنی ابداع و معرفی شده و مؤمنان همه کم و بیش به آنها ملتزم‌اند، در غیر این صورت مؤمن شمرده نخواهند شد.

روی دیگر مدعا این است که درست است که حقیقت و گوهر دین و دین ورزی ایمان و تجربه دینی و باطنی است، اما این ایمان و تجربه محقق نخواهد شد و به غایت خود نخواهد رسید مگر از طریق ممارست و تمرین عملی و "جهاد اکبر و اصغر" مداوم و با مراقبه و محاسبه عملی منظم و منضبط و البته مخلصانه و مؤمنانه. فرم و شکل اصالت ندارد، اما حقیقت باطنی و یا دعوی ایمان و ارتباط روحانی با خداوند و پیوند با امر قدسی نیز بدون تمرین عملی و بدون زلال شدن در بستر "مراقبه" و "محاسبه" ممکن نیست. به تعبیر حافظ:

اگر این "آب تراب آلوده"، که "صفایی" نمی‌دهد، بخواهد "پاک و صافی" شود، چاره‌ای ندارد که در زیست جهان ایمانی خویش پیوسته به تمرین و ممارست دست زند و به اصطلاح به امر "خودسازی" اهتمام کند. این است که نباید ادعای دینداری و یا ایمان‌گرایی و یا تجربه دینی کسانی که به هر دلیل مبادی آداب دینی نیستند یا سست و لرزان‌اند، را جدی گرفت.

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی / به عمل کار برآید، به سخندانی نیست

روزه یکی از این تمرین‌های مهم است که گرچه اساس آن به گواهی قرآن (نیز به گواهی تاریخ ادیان) در گذشته نیز بوده است، اما در اسلام با خصوصیات و اشکال و آداب خاص خود و متناسب با مبانی و ارزش‌های ویژه این دین تشریع شده و برای زیست مؤمنانه توصیه شده است. امساک در خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و محرومیت موقت از برخی حلال‌های دیگر، دعاها، انس با قران، تهجد و نیایش‌های ویژه، اطعام به نیازمندان و هر کار خوب دیگر در این ماه، همه و همه، برای یک گزارة کلی است: تقویت و تحکیم ایمان و عبودیت و در غایت رستگاری(به تعبیر اسلامی "فلاح").

فکر نمی‌کنم با توضیحات کلی پیشین بیش از این نیاز به استدلال داشته باشد تا نشان دهیم که چرا در اسلام روزه تشریع شده و گفته شده است که این سنت برای ایجاد و یا تقویت "تقوا" است و در نهایت چرا ماه رمضان "رمضان‌المبارک" است.

دربارهٔ چرایی زمان و مراسم معین برای این عبادت و دیگر امور عبادی و یا شعائر در گفتار بعدی سخن خواهم گفت.


تاریخ انتشار : ۱۴ / شهریور / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  02:48 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:38، توسط shervin.)
ارسال : #5
 
موسم و مراسم ـ بخش دوم
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : موسم و مراسم

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____

بخش دوم

به محمد ملکی


در قسمت پیشین از چرایی عبادات و آداب و شعائر دینی و به طور خاص اسلامی سخن گفتیم و توضیح دادیم که امور و آداب عبادی و بخش شعائر در هر دین و از جمله اسلام به منظور تمرین و ممارست در جهت "شدن متعالی آدمی" است و از این رو اهمیت و اعتبار این گونه امور به محتوایی است که با خود حمل می‌کنند و به اهداف و غایاتی است که به رسیدن به آنها یا‌‌ری می‌‌رسانند.

نکته ای که اکنون می‌‌خواهم بیفزایم این است که مسائل و مفاهیم و یا آدابی که در هر مکتب و یا دین و مرام و مسلکی مطرح می‌‌شوند و یا بدانها از جهات ارزشی و عملی توصیه می‌‌شود (البته در اینجا منظور مفاهیم و آداب و شعائر واقعی و اصیل است نه بر ساخته های خرافه‌آلود و چه بسا ناقض اصول و آداب اصیل)، در چهارچوب "انسان شناسی" خاص آن مکتب و مرام و اندیشه کلان معنای درست و مفهوم و معقول و مقبول می‌‌یابد. با توجه به این نکته مهم است که احکام و ارزشها و مفاهیم و شعائر دینی چون اسلام در چهارچوب انسان‌شناسی (و البته هستی‌شناسی و خداشناسی و معاد‌شناسی و برخی مفاهیم و نگرش‌های ویژه دیگر) قابل‌ فهم و تفسیر و معقول می‌‌نماید و از این رو ممکن است همین مفاهیم و نظام ارزشی و یا آداب و احکام در انسان‌شناسی دیگر اساساً نه قابل فهم باشند و نه طبعاً معقول و مقبول. نتیجه این نگرش و نکته این است که نماز و روزه و دیگر امور عبادی و یا ارزش‌ها و باید و نبایدهای اخلاقی اسلام، بدون توجه به آن مبادی انسان‌شناسانه، مفهوم نخواهد بود و لذا نمی‌‌توان با انسان‌شناسی مادی و یا ادیانی چون یهودیت و مسیحیت و زرتشتی و یا بودیسم به فهم درست و اصیل و همه‌جانبه این مفاهیم و باورها و احکام اخلاقی و یا عبادی و یا سنت‌های شعائری موفق شد. هر چند که البته از دیدگاه پژوهشی، همواره فهم درست ابعادی و لایه‌هایی از مراد و فلسفه و غایات این امور در هر دین و آئینی ممکن است، چنان که شماری از پژوهشگران در این عرصه آثار ارزش‌مندی پدید آورده‌اند و می‌توان از باب نمونه از متأخرین به ایزوتسو(اسلام‌شناس زاپنی) اشاره کرد.

اما بخش دوم گفتار من در مورد زمان و مکان و یا حالات و احوالات و اطوار خاص شرعی و یا آئینی احکام و شعائر و عبادات است که فعلاً در اینجا من از آنها تحت عنوان "موسم و مراسم" یاد می‌‌کنم.

در تمام ادیان آداب و شعائر و سنت‌های سلوکی و تربیتی و آموزشی در اشکال خاص و زمان‌ها و مکان‌های ویژه و در حالات و حرکات معین و در مراسم آئینی تعریف‌شده‌ای وجود دارد که معمولا خارج از آن از منظر پیروان و مؤمنان آن نه معقول است و نه مقبول و نه مفید، و لذا کمتر مؤمنی از آن محدوده‌ها عبور می‌‌کند.

در اسلام نیز مراسم‌های آئینی چندی وجود دارد که بخشی از آنها در متن دین (در قرآن و سنت و سیره معتبر) جعل و تشریع شده و البته بخشی از آنها نیز بعدها به ضرورت به‌وسیله عالمان و فرهیختگان و آگاهان به مبانی و اهداف و غایات دین و به‌هرحال پیروان شکل گرفته و در گذر ایام به دلیل کاردکردش ماندگار شده و امروز در شمار مراسم و یا آداب دینی قرار دارند (گفتن ندارد که در این مقام از سنت‌های درست و منطبق با مبانی و مضامین و اهداف اصیل دینی سخن می‌‌گوییم، نه هر خرافه‌ای که مسلمانان و حتی عالمان به نام دین و یا آداب دینی جعل کرده‌اند و طبعاً غالباً نه معقول‌اند و نه مقبول و مفید و قابل دفاع ).

سنت استوار و قطعی حج یکی از آنها است که در دین اسلام به شکل یک مراسم آئینی ویژه در موسم خاص و با آداب و مناسک معین انجام می‌‌‌‌شود.

نماز نیز چنین است. این مراسم دینی در زمان‌ها و موسم‌های معین یعنی پنج بار در شبانه روز و در زمان‌های معین و تعریف‌شده، به صورت فردی و جمعی، با ارکان و اذکار خاص انجام و اجرا می‌‌شود.

روزه هم همین‌گونه است. در طی سال مؤمنان مخلص در ماه معین با امساک و مناسک و معیارهای مشخص و در حال و هوای ویژه (نمازها و دعاهای خاص و تهجدها و افطارها و اطعام ها) فریضة صیام را برگزار می‌‌کنند. در این ماه موضوع و مفهوم شب‌های احتمالی قدر و مراسم احیاء با آداب مشهوری مطرح است و در نهایت عید فطر و نماز خاص فطر از موسم‌ها و مراسم‌های این ماه است که در چهارچوب خداشناسی و انسانی اسلامی به واقع "رمضان‌المبارک" شمرده می‌‌شود.

در این زمینه پرسش مهمی که همواره و البته غالباً از سوی مؤمنان جوان پرسش‌گر طرح می‌‌شود این است که عبادت و نیایش و ارتباط با خداوند و قرب‌الهی و دیگر اموری از این دست درست، اما چرا در اشکال خاص و در زمان‌ها و مکان‌های ویژه و در ارکان و در آداب معین و فیکس و جاودانه و تغییرناپذیر؟ مگر خدا به این آداب و مراسم و موسم محتاج است؟ مگر به گونه‌ای دیگر و فردی تر و اردای‌تر و نوتر و چه بسا مناسب‌تر و سازنده‌تر نمی‌‌شود خدا را ستایش و نیایش و عبادت کرد؟ مگر گوهر دین "ایمان" و گوهر ایمان پیوند با مقام ربوبی نیست؟ در این صورت این همه احکام و آئین و شعائر و سنت و مراسم و موسم برای چیست؟ اساساً (با توجه به آثار منفی دین نهادی‌شده) دین بدون شعائر و به تعبیری "دین" بدون "نهاد" بهتر و مطلوب‌تر نیست؟ به‌هرحال چرا در زمان (موسم) و گاه در مکان خاص و در ارکان و اذکار معین و حتی به زبان مشخص (مثلا نماز به زبان عربی) و یا نماز رو به قبله و یا مراسم حج در مکان و زمان معین و در مناسک تعریف شده؟

صادقانه بگویم که من خود را در ارائه پاسخ در یک گفتار کوتاه ناتوان می‌‌بینیم. در عین‌حال تلاش می‌‌کنم که ان شاءالله مختصر و مفید نکته‌ی محوری پاسخ‌ام را به مهمانان ضیافت مقام ربوبی تقدیم کنم.

بنیاد استدلال‌ام به همان بحث گذشته و به عبارتی به مبحث مهم "شکل" و "محتوا" باز می‌‌گردد. مدعا این است که اصالت با محتوا است و فلسفه و غایت‌القصوای عبادت و شعائر با تحقق آن حاصل می‌‌شود، اما این نیز مهم است که هیچ محتوایی و غایتی بدون اَشکال و فرم‌های معین و تعینات و قوالب مشخص و عینی حاصل نمی‌‌شود. گفته‌اند "دین هوا است نه قبا". اگر از این تعبیر ادبی و البته نه چندان دقیق استفاده کنیم، باید بگوییم که دین هم "هوا" دارد و هم "قبا". اما بی‌گمان هوای دین بی‌قبای دین حرف نامفهومی است و در واقع به اندازه هوا باد هوا است و حاوی هیچ گزار‌‌ه روشن و معقولی نیست.

حال اگر قبول کنیم که محتوای بی‌فرم، و دین بی‌شکل و نظام عملی متعینی، و به اصطلاح هوای بی‌قبا نداریم، باید به حکم عقل بپذیریم که این اَشکال باید در اساس دارای زمان و مکان و نظام آئینی و آداب موسمی و مراسمی تعریف‌شده و در اصل ثابت (ولو حداقلی) باشد و در قوالب شعائر زمان‌مند و مکان‌مند و به هر حال دارای حد و حدود معین باشند، وگرنه با بها دادن انحصاری به محتوا و نفی شکل و فرم سخنی لغو و بی‌معنی گفته‌ایم. در واقع تمثیل "مثلث دایره" در این مورد صدق می‌‌کند. مثلاً وقتی بنا است به انبوه مؤمنان (آن هم به صورت جاودانه و برای همیشه) گفته شود برای پالایش از بدی‌ها و تبرّی از زشتی‌ها (به تعبیر دینی "گناهان") و برای تقرب به مقام قرب‌الهی و در نهایت کمال وجودی خود تلاش و تمرین کنند، یعنی تنفس همان هوا، باید اشکال خاصی که البته متناسب با آن محتواها و اهداف باشد توصیه و پیشنهاد شود و در این صورت آن اشکال و قالب‌ها هرچه باشند، دارای زمینه‌ها و زمانه‌ها است یعنی همان زمان و مکان و حالات و یا همان موسم و مراسم.

از باب مثال نماز توصیه می‌‌شود. در این صورت الزاماً نماز بدون شکل و زمان و حتی مکان و ارکان و اذکار و حالات و بالاخره نظام قالبی آئینی معینی نقض غرض است. یعنی وقتی خدا و یا رسول (از این منظر فرقی نمی‌‌کند) به مؤمنان پیشنهاد می‌‌کنند برای تحقق اهداف و غایات معینی نماز بخوانند، باید به حکم عقل و منطق امور بگویند چگونه نماز بخوانند تا شکل و محتوا سازگار باشند و در نهایت "وسیله" نمازگزار را به غایت و محتوا برساند. روزه هم همین‌گونه است. بنا است مؤمنان به ‌"تقوا" برسند، یکی از راه‌ها، روزه سفارش می‌‌شود، و طبیعی و بدیهی است که باید پیشنهاد‌دهنده بگوید روزه چگونه انجام می‌شود و در چه زمان و یا مکانی و در چه شرایطی و با چه ضوابطی، روزه مطلوب و مفید فاید‌‌ه مورد نظر، محقق می‌‌گردد. اینجا است که در عمل به شکل گریز‌ناپذیری شماری از ضوابط و شرایط شرعی برای انجام درست و مطلوب روزه و نماز به‌وسیله خدا و رسول (در کتاب و سنت) معین و مقرر می‌‌گردد، که مؤمنان باید الزاماً آن را رعایت کنند. تعبد در این مقام معنای درست و معقول دینی خود را پیدا می‌‌کند. یعنی این احکام و مقررات توقیفی‌اند و از این رو رعایت آنها بدون دخل و تصرف الزامی است و این یعنی تعبد اما در عین‌حال این "تعبد" بر بنیان "تعقل" محکم استوار است، اما عقل درون دینی، چرا که عقل بیرون دینی نمی‌‌تواند نفیاً و اثباتاً وارد این حوزه‌ها شود و صد البته همین حکم نیز به حکم عقل بیرون دینی است.

به هرحال وقتی به مؤمنان از ناحیه مؤسس دین گفته می‌‌شود نماز را این گونه و در این مکان‌ها و در این زمان‌ها و در این شرایط (مانند نیت، وضو، تمیم، لباس نمازگزار، مکان نمازگزار، اذکار معین، ارکان خاص، زبان خاص، حرکات خاص و...) بخوانند و یا روزه را در این ماه و در این زمان‌ها و با این شرایط انجام دهند، اینها اَشکال پیشنهادی مناسبی هستند که از نظر مؤسس برای تمرین منظم و منضبط لازم است تا زیست مؤمنانه و تحقق اهداف ایمان و اخلاق و معنویت دینی ممکن شود. این کار اجتناب‌ناپذیری است که در تمام مکتب‌های تربیتی و آئینی غیر دینی نیز انجام می‌شود.

قابل ذکر است که در این اشکال اساساً ظاهر و زمان و مکان اصالت و اعتبار مادی و فیزیکی ندارد، تمام این پیشنهاد‌ها و ظواهر آئینی برای تمرین است و نظم و انضباط در تمرین. درست مانند این است که ورزشکاری برای رسیدن به وزن و توان لازم و آمادگی برای مسابقه به تمرین منظم تن دهد. از این رو مثلاً لحظات معین نماز و یا ماه معین روزه و یا مکان مشخص حج اعتبار ذاتی و فیزیکی ندارند (هر چند که باید اذعان کنیم علم ما ناچیزتر از آن است که در این مورد داوری نهایی داشته باشیم)، بلکه نظم است و تمرین و موسم و مراسم که عملاً اجتناب‌ناپذیرند.

بنابراین دو مقوله کلیدی "نظم" و "تمرین" را در این زمینه فراموش نکنید. اما این را هم از یاد نبریم که در حوزه مبحث نظم و تمرین، فلسفه اجتماعی امور عبادی یعنی تحقق "امت" نیز قابل توجه است. توضیح کوتاه آن است که اسلام دینی صرفاً فردی و دارای هدف شخصی ارتباط با خدا نیست که در تفرد محض (بگذریم که تفرد محض، توهم محض است) حاصل شود، اسلام به پیوندهای اجتماعی و تأسیس امت و ایجاد هویت ایمانی و معنوی جامعه دینداران در سطح کره ارض و فراتر از مرزهای جغرافیایی عنایت خاص و جدی دارد. اگر این مبنا را به عنوان یک امردینی (نه صرفاً سیاسی و ابزاری) بپذیریم، در آن صورت اَشکال و نظم و نظام و یا همان موسم و مراسم در تحقق این آرمان دینی اهمیت و نقش و جایگاه معنوی – اجتماعی خود را باز می‌‌یابند. در این زمان قبول می‌‌کنیم که اگر یک حداقل نظم یا از باب تمثیل نخی در تسبیح جامعه دینی نباشد، دانه های انبوه و پراکنده امت را هیچ عاملی در گذر ایام و در سیر متحول روزگاران متحد و منضبط نمی‌‌کند. در برخی آیات قرآن و روایات دینی ما در مقام بیان فلسفه احکام و موسم‌ها و مراسم‌ها (از جمله حج و نماز) به این بعد اشاره مستقیم دیده می‌‌شود و نباید به آنها بی‌توجه و حتی کم‌توجه بود.

موضوع مهم دیگر که مایلم در اینجا اشاره کنم، "فکر" و "ذکر" (تأمل و شهود) در موسم و مراسم است. این مبحث مهم و مفصلی است که اکنون نمی‌‌توان به آن پرداخت. جان کلام این است که فکر و ذکر برای تجلی و رشد و حتی تحقق خود به شکل گریزناپذیری محتاج موسم و مراسم و یا زمان و مکان و "لحظه" است. درست است که در عالم نظر و عمل برای تأملات و اذکار (دو رکن مهم تجربه باطنی و یا شهود عرفانی)، زمان و مکان و لحظات به وسعت هستی و زمان و مکان فراخ است و تفاوتی در آنها وجود ندارد، اما در زندگی محدود آدمی و در ساحت تجربه، لحظات و یا موسم‌ها و مراسم‌ها برای تأمل و اندیشه و سیر آفاق و انفس، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و از این رو پیامبران و عارفان و پاکان و اولیاء و حتی اندیشمندان معمولی بشری همواره به تشخیص فردی و یا به پیروی از سنت‌های دینی و رایج روزگار از موسم‌ها و مراسم‌های معین برای فکر و ذکر استفاده کرده‌اند. راز این سنت این است که در زمان‌ها و گاه مکان‌ها و به‌هرحال لحظات (که روی "لحظه" تأکید مضاعف دارم و آن را "شکار لحظه‌ها" می‌نامم)، یا آدمی را برای تأملات و اذکار آماده می‌‌کنند و یا آمادگی‌ها را به مرحله تحقق و باروری و شکوفایی نزدیک و حصول شهود و تجربه باطنی ناب را ممکن می‌کنند. استفاده از اعداد (هفت، چهل، هفتاد و…) و چله‌نشینی‌ها در سنت عرفانی نمونه‌ای از این توجه به موسم‌ها و مراسم‌ها است.

نماز و روزه و حج و جمعه و جماعت و به‌ویژه قدر و ایام و لیالی قدر (که از هزار ماه برتر است)، اهمیت موسم‌ها را آشکار می‌‌کند. این تدابیر برای این است که آدمی در این لحظات و ایام و ساعات، ذهن و زبان آدمی و روح و احساس و تمام جان و اندیشه‌اش در یک نقطه متمرکز می‌‌شود، گسترش می‌‌یابد، رشد می‌‌کند، شکوفا می‌‌گردد، کانالیزه می‌‌شود، میوه می‌‌دهد و در تفکر و ایمان مذهبی به شهود و حقیقت می‌‌رسد و "همه او" می‌‌شود و قطره به دریا می‌‌پیوندد (البته من به پیروی از اقبال این ارتباط را از باب ارتباط صدف و دریا می‌بینم، نه قطره و دریا، یا سایه و صاحب‌سایه که وحدت وجودی‌ها می‌‌گویند). به‌ویژه اگر این موسم‌ها و مراسم‌ها از کانون امر مقدس و قلب هستی (باید بگویم این تعابیر ازباب تسامح است و گرنه از دقت لازم بر خوردار نیست) یعنی خداوند گفته شده باشد، برای مؤمنان تجربه و اثر معنوی و تحول‌آفرینی شگفت و بی‌‌مانندی را در پی می‌‌آورد که اهمیت آن را فقط مؤمنان درک می‌‌کنند و از برکات آن فقط مخلصین ناب برخوردار می‌‌شوند. شکار لحظه‌ها نصیب کسانی می‌شود که از هوشمندی، زمان‌شناسی، تمرین مداوم (مراقبه و محاسبه)، اخلاص و شور عاشقانه (به تعبیر قرآن "اشّد حبا لله") کافی نصیب دارند.

در گذشته گفتم که رمضان "حرا"ی مؤمنان است و تحلیل و تعلیل من از آن تعبیر همین اهمیت و نقش "موسم" است که اکنون توضیح دادم. مسأله این نیست که این روزها و ماه‌ها و مکان‌ها و لحظات با دیگر روزها و زمان‌ها و مکان‌ها فرق فیزیکی و مادی دارند، و لذا نباید در مورد ابعاد مادی و خارجی و عینی این موسم‌ها بحث و جدل کرد، حداقل به گمان من، اهمیت دادن و مقدس شمردن این لحظات و شب‌ها و روزها و مکان‌ها برای تمرکز دادن و آمادگی ذهنی و روانی مؤمنان خالص و مخلص است نه بیشتر. در عین‌حال اگر هم قداست ذاتی داشته باشند، در این نمی‌‌توان تردید کرد که هدف و غایت، تحقق فکر و ذکر و در نهایت پرواز جان آدمی به بارگاه اولوهیت و مقام قرب است.

به نازم به بزم محبت که آنجا / گدایی به شاهی مقابل نشیند

در نهایت سخن بودا راست است که "با انگشت به ماه اشاره کن، ابلهان به جای آنکه به ماه نگاه کنند، به انگشت تو نگاه می کنند". به هرحال هرچه هست، "من" و "ما" هستیم، نه زمان و مکان و اینجا و آنجا. چگونه است در همان شبی که حافظ آن را "فرخنده شبی" می‌‌خواند و آن سحر را "مبارک سحری" که "برکات"ش دادند، برای میلیون‌ها انسان در همان لحظه و شب و سحر، جز "خور و خواب و خشم و شهوت"، نبود؟ "قدر" را من در یک لحظه می‌‌آفرینم و موسم و مراسم را با معنا و شکوفا می‌‌کنم، اما در آن لحظاتی که خدایم به من گفته است و همین اشاره "او" دگرگون و متحول‌ام می‌کند. دریغ که حقیقت دین و محتوا و به اصلاح هوای آن، در قیل و قال مدرسه و در جدال‌های لفظی مرسوم و تقلیل دین به یک مباحث فکری و یا به یک سلسله احکام جزمی فقهی و آداب خشک بی‌معنی و موسم‌ها و مراسم‌های شکلی و جاهلانه و حتی آمیختن دین به انواع خرافه‌ها، از گوهر دین و ارزش‌های اصیل و ناب و انسان‌ساز آن محروم شده‌ایم و به انگشت راهنما خیره مانده‌ایم و سرگرم و چه زیانی کرده‌ایم!

با این تفاصیل امیدوارم دیگر نپرسید که چرا احکام و شعائر و موسم و مراسم؟ چرا حتماً باید این مقررات را به همان شکل ثابت و در زمان و مکان معین انجام دهیم؟ چرا دین با شریعت و نهاد؟ به‌ویژه در مقام تحکیم استدلال‌های گذشته می‌‌افزایم که اگر آن شعائر و یا موسم‌ها و مراسم‌ها در اختیار مردم و سلایق آنان نهاده می‌‌شد، به یقین عمر دین اسلام به یک قرن نمی‌رسید، چرا که در طی این مدت گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف و متضاد دین‌داران (مخلصانه یا مغرضانه) ده‌ها و صدها و چه بسا بی‌نهایت سنت و شعائر و آداب و احکام به نام دین جعل می‌‌کردند و سرانجام در یک پروسه طبیعی اصل دین و محتوای آن مخدوش و قربانی و فراموش می‌‌گردید.

شاید یک مثال تا حدودی اهمیت مدعا را نشان دهد. در سد‌‌ه دوم و سوم مبحث ترجمه قرآن پیش آمد. در آغاز عالمان در برابر آن مقاومت کردند و با توجه به ترجمه‌ناپدیری متن مقدس و احتمالاً عربی‌گرایی افراطی برخی و تقدس بخشیدن به زبان عربی، آن را موجب تحریف و مسخ کلام خدا می‌شمردند، اما سرانجام به یک راه منطقی و معقول رسیدند و آن این بود که ترجمه مجاز است، اما قرآن مترجم قرآن نیست. به راستی اگر در آن زمان پذیرفته شده بود، قرآن مترجم قرآن است، اکنون از اصل قرآنی نشانی بود؟ و اگر هم بود اعتباری داشت؟ ضرورت استفاده از زبان عربی در نماز‌ها نیز دقیقاً با همین منطق قابل فهم و تفسیر و در نتیجه معقوول و مقبول می نماید.

به هر حال توقیفی بودن سنت‌ها و شعائر و احکام شرعی اصیل، هم راه دگرگونی بینادین و محو آنها را نا‌ممکن می‌‌کند و هم محتوا را همچون پوسته‌ای ستبر و امین در خود و با خود حفظ می‌‌کند و هم به عنوان متن مرجع امکان نواندیشی و باز‌اندیشی افکار و عقاید و آداب دینی را فراهم می‌‌سازد و این کم نعمتی نیست، پس این نعمت را پاس داریم. از مؤمنان روزه‌دار ملتمس دعا هستم.


تاریخ انتشار : ۱۷ / شهریور / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  02:57 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:36، توسط shervin.)
ارسال : #6
 
پاسخ به چند پرسش
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : پاسخِ به چند پرسش

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : پاسخ به چند پرسش در ارتباط با مقاله‌ی : دین، حکومت، و سکولاریسم


س : با توجه به مطالب مطرح شده چند نکته باقی می‌ماند که خوشحال می‌شوم به طریقی پاسخ‌شان را بشنوم:

یکم اینکه در شرایطی که اجماع مردم به حضور و اجرای احکام شریعت رای بدهند و خواستار و معتقد به این باشند که اسلام به خودی خود جواب‌گوی تمامی مسائل است تکلیف چیست؟ منظور بنده به رسمیت شناختن حاکمیت یک نهاد خاص دینی همچون حوزه و روحانیت و غیره نیست. بلکه به کاربری دین در عقل سیاسی و به کاربری عقل دینی در سیاست است.

نکته دیگر اینکه در مطالب مطرح‌شده چنین به نظر می‌آید که اصول دموکراسی ارجح بر هر چیز و هر قانون دیگر است. بنده تمایلی به پیشداوری ندارم، ولی چه منطق و استدلالی بر این وجود دارد که احکام خدا و دین خدا در شرایطی متناقض با دموکراسی گردند و در آن شرایط این دموکراسی باشد که ارجحیت پیدا کند؟

مسئله دیگر، که همواره برای این جانب مجهول بوده، این است که آیا چنین نیست که دموکراسی تنها به حفظ وضعیت موجود می‌اندیشد و در کمتر مواردی به رشد و تعالی افراد جامعه می‌انجامد؟

هدف از سیاست چیست؟ صرفاً تامین رفاه و آسایش و عدالت و آزادی و… یا به تعبیر دکتر شریعتی: تربیت اسب وحشیِ روح انسان و رساندن‌اش به عوالمی که به خودی خود و حتی با وجود برخورداری از تمامی موهبت‌های مدنی و دموکراتیک هرگز به مرز آن هم نخواهد رسید؟

آیا یک جامعه دموکراتیک فرضی در ایران که خسته از استبدادی است که به اسم دین بدو وارد شده و با وجود عقده‌هایی که در گلو دارد، می‌تواند تصمیمی درست و فرادینی برای خویش اتخاذ کند، چنان که در دهه‌ها و سده‌ها و حتی هزاره‌های آتی از تاثیراتی که چنین تصمیمی گذاشته و یا نگذاشته و می‌توانسته بگذارد، اظهار ندامت نکند؟

اگر بتوانیم فراتر از شرایط تاریخی و اجتماعی خودمان در ایران و در جهان بیاندیشیم و با اینکه به نام دین با خلق خدا چه کردند و چگونه نهادهایی خاص رسمیت دین را به نام خود ثبت کردند و حق اظهار‌نظر را در رابطه با آن به خود سپردند فکر نکنیم، در یک فضای ایزوله چگونه حکومتی را بر خلق خدا روا می‌دارید؟ آیا حکومتی که بر پایه‌ی نظر مردم است و آن نظر تحت تاثیر اتفاقات و تجربیات محدود و در معرض فراموشی، که بیماری مزمن انسان است، و تبلیغات است و تبلیغات یا در دست قدرت‌های سیاسی است یا در دست قدرت‌های اقتصادی، می‌تواند متضمن رشد و کمال این اشرف مخلوقات خدا در زمین باشد که نسبت به آن مسئولیت دارد و بار امانت‌اش بر دوش اوست؟ من نه پاسخ این سوالات را می‌دانم و نه راه‌حل‌ی برای یک حکومت این‌چنین‌ی در سر دارم. یاری‌ام کنید!


ج : با سپاس از دوست پرسش‌گر. در مورد پرسش نخست ایشان باید بگویم: اجماع نسبی مردم حول هر فکر و برنامه‌ای (از جمله اجرای شریعت اسلامی) به خودی خود مغایر با دموکراسی نیست، اما فراموش نکنیم دموکراسی فقط امری کمّی و به عبارتی اکثریت ـ اقلیت نیست، این‌گونه نیست که یک ایدئولوژی یا فکر و برنامه‌ای بتواند صرفاً به دلیل اکثریت داشتن عددی هر کاری که بخواهد بکند و مثلاً حقوق انسانی و شهروندی اقلیت را نادیده بگیرد. در این صورت، اگر مسلمانان در یک جامعه اسلامی بتوانند به گونه‌ای در مقام تقنین و اجرا عمل کنند که اولا "حق ویژه" برای فرد یا گروه خاص در امر حکومت و به‌طور کلی در امور اجتماعی و توزیع امکانات ملی وجود نداشته باشد، ثانیاً قوانین و اجرای قوانین با عقل و عرف معقول و مقبول زمانه و عدالت منطبق باشد و ثالثاً حقوق شهروندی دگراندیشان (اقلیت) حفظ شود، دیگر مشکلی در میان نخواهد بود. به عبارت دیگر مطلوب حاصل است، چرا که هم شریعت اجرا شده است و هم عدالت و حقوق شهروندی رعایت شده است. اما این در عالم تصور و ثبوت است، در عالم واقع و اثبات، می‌دانیم که حداقل اجرای شریعت به گونه‌ای که هست، نمی‌تواند در تمام موارد با عدل و عقل زمانه و رعایت حقوق شهروندی و تحقق دموکراسی هماهنگ و سازگار باشد.

در مورد نکته دوم، باید به کوتاهی بگویم، "دموکراسی" یک "ایدئولوژی" نیست، یک نظام سیاسی ـ مدیریتی است که برآمده از تجربه چند هزار ساله بشری است که در مقام اثبات (حداقل به گمان بنده و شماری دیگر) کم‌هزینه‌ترین و در عین‌حال مفیدترین نظام اجتماعی و حکومتی است. در عین‌حال به عنوان یک تجربه دارای اشکالاتی هم هست و می‌تواند متحول شود و شاید روزی جایش را به‌کلی به تجربه بهتری بدهد. از سوی دیگر، می‌دانیم که در اسلام (در قرآن و سنت)، هیچ نظام معینی برای حکومت و مدیریت جامعه لحاظ نشده است، از این رو، حکومت یک سره امری بشری است و مسلمانان با توجه به روح و اصول ارزشی اسلام می‌توانند از تجارب مختلف استفاده کنند و در نهایت نظام حکومتی مطلوب خود را در عینیت زمان و مکان پدید آورند. با توجه به دو نکته پیش‌گفته، به‌گمانم در حال حاضر تحقق حکومت دموکراتیک، مطلوب‌ترین نوع حکومت با معیارهای اسلامی است.

اما این که در چه صورتی اسلام با دموکراسی در تعارض می‌افتد، به گمان من متن اسلام به عنوان یک سلسله عقاید و ارزش‌های اخلاقی و انسانی نه تنها با دموکراسی ناسازگار نیست، بلکه (چنانکه گفته شد) هماهنگ است، اما سخن بر سر احکام عملی و فقهی و شریعت است. در شریعت اسلام، مقررات‌ی وجود دارد که در جهان جدید نه با عدالت سازگار است و نه معقول است و نه امکان عمل دارد و در صورت عمل نیز به نتایج ناعادلانه منجر خواهد شد. مثلا در نظر گرفتن حق ویژه برای افراد و یا گروهی در امور اجتماعی و یا تبعیضات حقوقی از این شمارند. از باب نمونه می توان به نابرابری‌های حقوقی مسلمانان با اهل‌ذمه و دیگران (از جمله جزیه)، برخی حقوق نابرابر جنسیتی، برخی احکام کیفری (حدود و دیات) اشاره کرد. چنان که در جمهوری اسلامی هم تمام اینها عینا منطبق با شریعت اجرا نمی‌شوند چرا که اصولاً قابل اجرا نیستند (از جمله از اهل کتاب جزیه گرفته نمی‌شود). من از دوستم می‌پرسم، به نظر شما این نوع احکام در حال حاضر با معیارهای عدالت سازگارند و قابل دفاع؟ اگر پاسخ مثبت است، استدلال کنند، و اگر پاسخ منفی است، بگویند چه باید کرد؟ و در نهایت کدام را انتخاب خواهند کرد؟

و اما واپسین نکته. ایشان به موضوع مهمی اشاره کرده‌اند که البته محتاج بحث مفصل و عمیقی است، اما به اشاره عرض می کنم: نباید بین مقولات و مفاهیم خلط کرد، دموکراسی به مثابه یک تجربه بشری برای مدیریت بهتر و انسانی‌تر است و ربطی (حداقل مستقیم) به مقوله مهم سعادت و کمال انسان و دیگر امور ارزشی ندارد که موضوعاً متفاوت‌اند و از طریق دیگر تأمین می‌شوند. با اندکی تسامح می‌توان گفت تفاوت‌ها مانند تفاوت علم، فلسه، دین و هنر است. از همه مهم‌تر، در اینجا نباید در عالم ذهن و مناقشات لفظی ماند و گرفتار امر انتزاعی شد، بلکه بیاییم به شکل انضمامی و تجربی به مبحث دموکراسی و حقوق بشر و مفاهیمی چون کمال و اخلاق و حتی ارزش‌های دینی نگاه کنیم و ببینیم در عمل و در تجربه چه اتفاق می‌افتد. در این صورت این پرسش مطرح است که در نظام‌های دموکراتیک ارزش‌های گرانبهایی چون کمال و اخلاق و دین بیشتر و بهتر حاصل می‌شوند یا در نظام‌های استبدادی و خودکامه دینی و غیر دینی؟ به تجربه و به نحو پسینی می‌توان ادعا کرد و حتی نشان داد که این ارزش‌ها در نظام‌های دموکراتیک و حقوق بشری بهتر و مطمئن‌تر به دست می‌آیند تا در حکومت‌های خودکامه تحت هر عنوانی. و از قضا در نظام‌های مبتنی بر استبداد دینی بیشترین آسیب به کمال‌گرایی آدمی و اخلاق دینی می‌رسد که رسیده است. اساساً استبداد و نظام مبتنی بر حق ویژه و تبعیض نه تنها با دین و ارزش‌های اخلاقی در تعارض است، بلکه عین بی‌کمالی و بی‌اخلاقی و بی‌دینی است. فراموش نکینم سخن جاودانه عالم آگاه مشروطه‌خواه نائینی را که گفت: "استبداد شرک عملی و کفر عملی است" و مهندس بارگان مسلمان دموکرات و نواندیش در سال ۴۳ در دادگاه نظامی با استناد به کلام نائینی سخن جاودانه دیگری گفت: "در حکومت‌های استبدادی خدا پرستیده نمی شود".

این دعوی و سخن ما دربارهٔ دین و حکومت و تحقق ارزش‌هایی چون کمال و اخلاق و دین‌ورزی است، حال بر عهده این دوست پرسش‌گر است که بگوید در این باب چگونه می‌اندیشد و چه می‌گوید. به هرحال ما در عالم خیال و توهم و حتی آرمان‌های بزرگ و بلند زندگی نمی‌کنیم، مائیم و واقعیت‌های بی‌رحم زمانه و مقتضیات روزگار و تجارب گران‌بهای بشر در طول تاریخ و در گسترهٔ زمین و از جمله تجربه تلخ نظام‌های خودکامه مذهبی که عمدتاً قربان‌گاه کمال‌گرایی و اخلاق‌باوری‌اند. تجربه جمهوری اسلامی برای اثبات این مدعا کفایت می‌کند.

دربارهٔ اشاره ایشان به این که ممکن است در آینده دور و نزدیک از انتخاب امروزین‌مان پشیمان شویم، نیز باید گفت کار بشر همواره با آزمون و خطا همراه است، هیچ تضمینی برای عدم اشتباه وجود ندارد. مگر ایشان می‌توانند نظامی را طراحی کنند که در آن خطا نباشد و در آینده پشیمان نشوند؟

با توجه به این نکات، خلط مفاهیم در نظریه و تحلیل زنده‌یاد دکتر شریعتی در باب کمال‌گرایی در نظام‌های شرقی و غربی و به طور خاص نظام‌های دینی و اسلامی، آشکار می‌شود. گرچه روشن است که ایشان به نظام‌های مذهبی اساساً باور نداشت. نقد دیدگاه شریعتی در این باب در این مجال نمی‌گنجد.


تاریخ انتشار : ۲۰ / مهر / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  03:00 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:35، توسط shervin.)
ارسال : #7
 
وحدت ملی ممکن است؟
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : وحدتِ ملی ممکن است؟

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


این روزها از هر سو سخن از "وحدت ملی" و ضرورت و بایسته‌ها و نبایسته‌های آن است. ظاهراً گروه‌ها و یا اشخاصی از جریان و طیف اصولگرا در پی طرحی برای برون‌رفت از بحران فعلی و ایجاد یک نوع آشتی و به اصطلاح وحدت ملی هستند. البته کسانی از همان جریان، که به طیف تندرو و افراطی وابسته‌اند، نیز به شدت با آن مخالف‌اند و می‌کوشند به هر طریق ممکن مانع هر نوع طرح و تلاش برای به ثمر رسیدن این کار شوند.

پیش از هر چیز باید گفت به نظر می‌رسد که منظور از ایجاد وحدت و آشتی بین دو سوی جناح حاکمیت یعنی محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان و به‌طور مشخص التیام دادن بین جناح احمدی‌نژادی و دولتی‌ها و اصلاح ‌طلبان و معترضان به نتایج انتخابات (موسوی و کروبی و خاتمی) است. تلاش در زمینه ایجاد وحدت و آشتی قطعاً درست و بایسته است، اما گویا در این میان میلیون‌ها حامیان موسوی و کروبی و خاتمی، که فعلاً جنبش سبز خوانده می‌شوند، از این معادله و محاسبه حذف شده‌اند و شاید وحدت‌گرایان این انبوه مردم معترض را از یاد برده‌اند و از این رو به نظرشان رسیده بدون برآورده شدن خواسته‌های حداقلی اینان می‌توان به وحدت و تفاهم، آن هم در سطح ملی، رسید. اگر کمی بدبین باشیم، شاید اینان اساساً برای حذف این انبوه مردم و در نهایت جدا کردن آنان از رهبران جنبش سبز در پی ایجاد وحدت بر آمده‌اند! اما به‌هرحال چنین تفکیکی در حال حاضر ممکن نیست.

اما جدای از هر بایسته و نبایسته‌ای، پرسش اساسی این است که آیا به راستی بین دو جناح درگیر یعنی جناح برنده و حاکم و جناح بازنده و معترض، آشتی و وحدت ممکن و محتمل است؟ در یک کلام می‌توان گفت به نظر می‌رسد که در حال حاضر به جد راه هر نوع مصالحه و آشتی و بده و بستان سیاسی بین دو جناح درگیر بسته است و حتی کورسویی برای تحقق این ایده به چشم نمی‌خورد. زیرا تفاوت دیدگاه‌ها و خواسته‌ها و توقعات در دو سو چندان زیاد و متباین است که رسیدن به میانه راه و توافق بر سر مطالبات مشترک محال می‌نماید. در یک سو حناح حاکم به‌هیچ‌وجه حاضر نیست از امتیازاتی که با اعلام نتایج این انتخابات و کودتای انتخاباتی به دست آورده است، بگذرد و حتی بخشی از آن را نیز نادیده بگیرد، و در سوی معترضان نیز هیچ نوع آمادگی برای تسلم شدن و قربانی کردن خواسته‌ها و توقعات میلیون‌ها مردمی که می‌پرسند ‌رأی من کو؟‌ وجود ندارد. آن سو نمی‌خواهد از امتیازاتی که به قیمت بی‌آبرویی بسیار و هزینه‌های گزاف به دست آورده چشم بپوشد و حتی هنوز هم در پی بازداشت و محاکمه و حتی به اعتراف یکی از اصول‌گرایان (عسگراولادی) اعدام رهبران معترض است و این سو نیز نمی‌تواند یک تقلب در حد کودتا را نادیده بگیرد، و به‌ویژه از دستاورد بزرگ یک جنبش عظیم مردمی و امیدواری پدید آمده در این تحول مثبت بگذرد. بنابراین راه مصالحه به کلی بسته است و هیچ زمینه مساعدی برای یک آشتی منطقی و مقبول از دو سو وجود ندارد.

اما در عین حال با توجه به این که به درستی گفته‌اند که در عالم سیاست "نمی‌شود" وجود ندارد و نیز از آنجا که بر هر عنصر ملی و خیرخواه فرض است هر راه‌حلی که به نظرش می‌رسد عرضه کند، پیشنهادی به ذهنم خطور کرده است که شاید عرضه آن خالی از لطف نباشد. پیشاپیش بگویم این پیشنهاد مصداق آن ضرب‌المثل معروف است که: "نمی‌شود، اما اگر بشود، چه می‌شود"!

اول بگویم این پیشنهاد مبتنی بر مفروض گرفتن دو پیش‌فرض است: یکی اینکه جنبش سبز کنونی با توجه به تفکر و شخصیت و استراتژی رهبران آن، فقط در درون دایره نظام جمهوری اسلامی و مبانی و لوازم آن (مانند انقلاب اسلامی، قانون اساسی به مثابة چهارچوب حداقلی برای گفتگو و فعالیت، "خط امام" به عنوان معیار اصلی مورد توافق جناح‌های درون نظام) می‌تواند مطرح و محتمل باشد و در این چهارچوب قادر است به فعالیت مسالمت‌آمیز و مدنی و مردمی و قانونی خود ادامه دهد. در خارج از ساختار حقیقی و حقوقی نظام هر نوع راه فعالیت مدنی و سیاسی برای جناح اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه بسته است و چه دوست داشته باشیم و چه خوش‌مان نیاید، این یک واقعیت است و با واقعیت هم باید واقع‌بینانه برخورد کرد. اساساً دلیلی هم ندارد که از موسوی و کروبی و خاتمی بخواهیم که از مدار نظام خارج شوند. زیرا در این‌صورت جز سرکوبی و شدت عمل چیزی نصیب‌شان نخواهد شد و مردم نیز به هیچ دستاوردی نخواهند رسید. اما پیش‌فرض دوم این است که دموکراسی تدریجی به دست می‌آید و یک فرایند است و در حال حاضر همین تلاش‌های حداقلی ممکن در چهارچوب نظام و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی میسر و محتمل است و طبعاً می‌تواند راه تحولات بعدی را هموار کند و به مراحل پیشرفته‌تری ارتقاء پیدا کند. حال اگر کسانی با این دو پیشفرض من موافق نیستند، حق‌شان محفوظ، اما باید در جای دیگر تسویه حساب کنیم و فعلاً دوستان با این پیش‌فرض به پیشنهاد من عنایت کنند.

تنها امر ممکن (حداقل در عالم نظر و تصور) در شرایط بحرانی کنونی این است که احمدی‌نژاد تحت هر عنوان استعفا دهد و با تشکیل یک شورای ریاست جمهوری به ترتیبی که در قانون اساسی آمده در اولین زمان ممکن انتخابات ریاست جمهوری در فضای آزاد نسبی و مقبول دو جناح برگزار شود و از این سو نیز موسوی و کروبی و خاتمی و البته احمدی‌نژاد نیز قبول کنند که این بار کاندیدا نشوند و رقابت بین کاندیداهای دیگر از دو جناح انجام گردد. دلیل خود‌داری از کاندیدا شدن این شخصیت‌ها برای جلوگیری از ایجاد حساسیت صادق و کاذب در دو سوی اختلاف است. در واقع با این خودداری محورهای اختلاف به طور موقت از صحنه حذف می‌شوند تا راه تفاهم هموار گردد. این معامله در واقع معامله "برد ـ برد" است و از این رو می‌تواند به طور نسبی مرضی‌الطرفین باشد.

در این طرح بحث درباره تقلب و عدم‌تقلب، که این همه ایجاد حساسیت کرده و رهبری طرح آن را "جرمی بزرگ" دانسته است، عملا منتفی می‌شود و استعفا نیز می‌تواند تحت عنوان خدمت به کشور و به منظور جلوگیری از بحران و تنش‌های بیشتر و ایجاد آرامش و یا حکم حکومتی رهبر و هر چیز دیگر (که خود اصول‌گرایان راه‌ها را به خوبی می‌دانند) اعلام شود. از قضا اگر احمدی‌نژاد به چنین کاری تن دهد، بی‌گمان به سود او نیز خواهد بود و با نیک‌نامی‌ای که به دست می‌آورد، چه بسا در ادوار بعدی با رأی بالا بار دیگر به ریاست جمهوری برگردد.

اما فواید کلی این طرح این است که با انجام آن کشور از بحران و تنش‌های بیشتر و بن‌بست کنونی خارج خواهد شد و در یک بستر آرام نظام و جامعه و جناح‌ها وارد میدان تازه‌ای از رقابت‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز و مدنی می‌شوند و این صد البته به سود همه است. به سود نظام است، چرا که از هزینه بیشتر و بی‌اعتباری فزون‌تر معاف می‌شود و حداقل تا چند سال (و در صورت تن دادن به اصلاحات مدنی و دموکراتیک بعدی برای همیشه) بقای خود را تضمین می کند. اگر مدیران نظام فکر می‌کنند به راستی دچار بحران نیستند و توانسته‌اند بر خر مراد سوار شوند و ماجرا فیصله پیدا کرده است، به زودی خواهند فهمید که دچار خوش‌خیالی و توهم هستند. به قول آقای کروبی "این تازه آغاز داستان است"!

فرمانده سپاه اخیرا در یک جا گفته‌اند: "حفظ نظام از نماز واجب‌تر است" و در جای دیگر فرموده‌اند که: "اشتباه نکنید، نظام در خطر است"! حال این گوی و این میدان! عقلای عالم می‌گویند که با تأمین آزادی و عدالت و دموکراسی و تن دادن به خواسته‌ی قانونی و مشروع مردم و جلب رضایت میلیون‌ها مردم معترض نظام حفظ می‌شود، نه تهدید و زندانی کردن بهترین فرزندان ایران و حتی خود نظام و اِعمال خشونت و ستم و تبیعض.

سود دیگر این است که محور اصلی مناقشه یعنی شخص احمدی‌نژاد، از محوریت حذف می‌شود و این حذف مسالمت‌جویانه و مصلحت‌اندیشانه بیش از همه به سود نظام و رهبری است. فکر می‌کنم مسؤلان عالی و دانی نظام حال باید متوجه شده باشند که هزینه‌ای که ایشان و دولت وی در طول چهار سال گذشته و به‌ویژه در ماجرای انتخابات اخیر بر دوش نظام و کشور نهاده است، چنان سنگین و غیرقابل جبران بوده است که نمی‌توان به سادگی جبران کرد. قاعده "هزینه ـ فایده" یک قاعده عقلایی و معتبر است. ادامه وضعیت موجود بیش از پیش کار اداره کشور را دچار چالش و مشکل خواهد کرد. به نظر می‌رسد این شعار ظاهراً جوانانه خیابانی "تا احمدی نژاده / هر روز همین بساطه" کاملاً درست و واقع‌بینانه است و چه‌بسا منکران آن نیز به زودی معترف خواهند شد.

اما آنچه به سود معترضان است، خروج کشور از بحران و بازگشت آرامش به جامعه است که این به سود عناصر ملی و دموکرات و جنبش مدنی هم هست. چرا که در شرایط بحران و تنش و سرکوب به جای تمرین دموکراسی خشونت و استبداد و روحیه انتقام و نفرت رشد می‌کند. روشن است که جنبش سبز و رهبران‌اش با حذف محور اختلاف و رسیدن به خواست حداقلی، اما مهم، که در دوران فعالیت انتخاباتی بارها مطرح کرده بودند، به آرامش نسبی می‌رسند و همه به تداوم جنبش دموکراسی‌خواهی امیدوار می‌شوند، و در آن صورت، در فضای حسن‌ظن، همه می‌پذیرند که در چهارچوب نظام و قانون اساسی برای تحقق خواسته‌های خود تلاش کنند. فراموش نکنیم که اگر انتخابات تجدید شود، نظام عملاً اپوزیسیون قانونی را به رسمیت شناخته است و این گامی بزرگ و دستاورد بی‌نظیری است و ما با این رسمیت یافتن اپوزیسیون وارد فاز تحقق و عملی‌شدن دموکراسی شده‌ایم.

البته به احتمال زیاد، در شرایط کنونی، حتی در صورت تجدید انتخابات، از انتخاب شدن کاندیدای اصلاح‌طلبان ممانعت خواهد شد، اما چه باک! هیچ مهم نیست، دنیا نه تنها به پایان نرسیده است، بلکه تازه همه چیز آغاز شده است. سال دیگر انتخابات شوراها است و دو سال دیگر انتخابان مجلس و... تازه مسأله انتخاب شدن این شخص و حاکمیت آن گروه نیست، مسأله اساسی تمرین دموکراسی و شروع فرایند دموکراتیزه شدن حکومت و جامعه و در متن آن هدف عالی و نهایی توسعه و پیشرفت کشور و تحقق تمدن است.

می‌دانم که این پیشنهاد به شوخی و طنز بیشتر شباهت دارد، اما فکر می‌کنم برای ثبت در تاریخ هم شده به گفتن و شنیدن‌اش بیرزد. اگر اندکی آینده‌نگری وجود داشته باشد و منافع ملی و مردم و حتی نظام مورد علاقه آقایان بر منافع زودگذر و گروهی ترجیح داده شود، این پیشنهاد و یا پیشنهادهای مشابه باید پذیرفته شود. اخیراً رهبری نظام به درستی فرموده‌اند که سیاست‌مدار باید مانند شطرنج‌باز ماهری باشد که حرکت‌های بعدی را به درستی پیش‌بینی کند. من سیاست‌مدار ماهری نیستم، اما فکر می‌کنم پیشنهادی چنین آینده‌نگری مفیدی است که منافع آن نصیب همه می‌شود. البته اگر به گفتة آقای پورنجاتی در این "بازار مسگرها" اصلاً کسی بشنود و بخواند.


تاریخ انتشار : ۹ / آبان / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  03:13 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:35، توسط shervin.)
ارسال : #8
 
حاکمیت خدا، بزرگترین دروغ تاریخ ۱
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۱

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____

به مرتضی الویری


اشاره : این گفتار فعلاً در سه قسمت تنظیم شده است. قسمت نخست آن، مفهوم و مدل سیاسی و عینی حاکمیت خدا یا همان "خداسالاری" (تئوکراسی) را به اختصار در ایران باستان و قرون وسطی اروپایی پی‌جویی می‌کند. بخش دوم آن، به تأمل نظری این مفهوم می‌نشیند، و در واپسین بخش به‌طور خاص به اسلام و تاریخ اسلامی می‌پردازد و می‌کوشد سرنوشت و سرگذشت این اندیشه را در اسلام بجوید و بکاود.

جناب محمد‌تقی مصباح یزدی در سخنان اخیرش در ادامه نظریه‌پردازی‌های دینی ـ سیاسی‌اش، بار دیگر از "حاکمیت خدا" و "حاکمیت نمایندگان خدا" سخن گفته و فرموده‌اند: "ممکن است خداوند به کسی اجازه دهد که از طرف او اعمال حاکمیت کند، که در این صورت بر اساس خواست خدا، این فرد از حاکمیت برخوردار می‌شود، قدرتی که در طول خواست و لحظه به لحظه از طرف خدا به او داده می‌شود... در این صورت، این حاکمیت خدا است که در مجرای وجود این شخص اجرا می‌شود".

واقعیت این است که دیدگاه "خداسالاری"(تئوکراسی) باور و اندیشه‌ای جدید نیست و در درازنای تاریخ و در تاریخ اکثر ادیان و جوامع باستان تا دوران کنونی، در اشکال مختلف و تحت عناوین گوناگون مطرح بوده و هست. اخذ "مشروعیت قدرت"سیاسی، یعنی کسب اجازه حاکمیت و فرمانروایی از جانب خداوند یا مهمتر واگذاری اعمال حاکمیت خداوند به فرد معین، از آغاز زیست بشر در زمین به‌گونه‌های متنوع دیده می‌شود و در اغلب دوره‌های باستان تا همین اواخر تنها منبع مشروعیت بخش حکومت و سلطنت، همین دعوی و همین باور بوده است. از آنجا که قانون نیز بخش دوم حاکمیت شمرده می‌شود، در چهارچوب نظام خداسالار طبعاً "قانون" نیز برآمده از نظر و رأی و حداقل تأیید و تصویب شخص برگزیده الهی یعنی پادشاه بود و بدین ترتیب مشروعیت قانون نیز از این طریق حاصل می‌شد.

گرچه تمام تاریخ را می‌توان مرور کرد و به عنوان مثال از آنها اتخاذ سند کرد، اما از باب نمونه به دو مورد مشهور و آشنای تاریخ یعنی ایران باستان و قرون وسطای مسیحی مغرب زمین و نظام پاپی و کلیسایی اشاره می‌شود.

در تاریخ ایران از عصر باستان تا حداقل پایان ساسانیان هموراه و به‌طور مطلق اندیشه خداسالاری در اشکال و مراتب مختلف حاکم بوده است. از روزگار عیلامیان قدیم (هزاره سوم پیش از میلاد) تا روزگار هخامنشیان و ساسانیان اندیشه خداسالاری مبنا و معیار نظام سیاسی و بنیاد دولت و قدرت بوده است. کوروش و داریوش و جانشنیان‌شان چنین می‌گفتند که "اهورامزدا" (سرور دانا و خدای برتر و خالق بزرگ هستی) آنها را به طور خاص مأمور اِعمال قدرت و فرمانروایی بر مردمان کرده و آنها هرچه می‌گویند و می‌کنند به فرمان اهورامزدا و منطبق بر رضایت او است و بر مردمان است که از این فرامین اطاعت مطلق کنند، چرا که سلطنت و اختیارات آنان از جانب خداوند مطلق و نامحدود است. در ده ها کتیبهٔ این شاهان بزرگ (از جمله در بیستون) این انتساب همه اعمال شاهان به اهورامزدا به روشنی دیده می‌شود. این فکر به‌ویژه در عصر ساسانیان با رسمیت یافتن دین زرتشتی و تأسیس اولین نظام سیاسی رسمی دینی در تاریخ، در هیئت نظام "موبد - شاهی" به اوج نفوذ و اقتدار خود رسید.

اصولاً نظام و نهاد سلطنت در اندیشه "ایران ـ شهری" بر بنیاد مشروعیت قدرت فرمانروایی آسمانی بوده است که در آغاز سلسله‌ها برای یک شخص (یعنی همان کسی که فرمانروایی خود را از طریق شمشیر و کشتار مخالفان و مردمان به دست آورده است) متعین شده و پس از آن این هدیه در خاندان او ماندگار شده و "فرّه ایزدی" را کسب کرده است. در واقع "آرمان ـ شهری" ایرانیان در قالب همان نظام پادشاهی مبتنی بر نمایندگی شاهان از جانب خداوند و اخذ مشروعیت سیاسی و اجرایی برای "تصرف" در زندگی مردمان و سرنوشت کشور بوده است. شاه تنها حاکم مشروع الهی بود که می‌توانست در تمام امور بندگان تصمیم بگیرد و کسی هم حق اعتراض نداشت. البته در این میان مغان و بعدها موبدان و هیربدان هم، که از مقامات عالی روحانی و مذهبی شمرده می‌شدند، جملگی به شکلی مؤید همان دعوی نمایندگی پادشاه از جانب خداوند بوده و خود را موظف به تقویت فرّه ایزدی (خُوِرنه) در شاه و خاندان خاص شاهی زمان می‌دانستند. به‌ویژه این اندیشه در زمان ساسانیان بسیار تقویت شد و در واقع به اوج درخشش و کمال خود رسید و تمام ظرفیت نظری و عینی خود را به نمایش گذاشت.

در این زمان دراز در فرهنگ "ایران ـ شهری" بر بنیاد شهریاری ایرانی، اصل "دروغ" (دروج) بیشتر به معنای انکار و تکذیب حق الهی سلطنت برای فرد خاص و خاندان خاص بوده است. در کتیبهٔ داریوش در بیستون، که می‌گوید در یک سال ۹ دروغ‌زن را مجازات کرده و آنها را با قدرت برانداخته است، اشارتی است به همین مخالفان فرمانروایی داریوش که با خشونت تمام قتل‌عام و نابود شدند. تصویر هشت نفری که با دست‌های بسته و گردن در زنجیر در برابر داریوش ایستاده‌اند و به خواری سیمای پادشاه فره‌مند و پیروز به زور شمشیر و حتی نیرنگ را می‌نگرند، همین دوغزنان‌اند که سلطنت شاه داریوش را انکار کرده و به واقع مأموریت اهورایی او را منکر شده‌اند. البته یک تن نیز به خواری تمام زیر پای شاه حاکم افتاده و دست‌هایش را به علامت تسلیم و یا التماس در برابر او بالا برده است و گفته‌اند که او همان بردیای دروغین (به روایتی گئومات مغ) است که پیش از آن به دروغ خود را پادشاه خوانده و حق الهی و خاندانی سلطنت را از داریوش ستانده بود و حال شاه مشروع آسمانی و مستظهر به حمایت اهورامزدا و دارای فره ایزدی او را نابود کرده و به زیرپا در انداخته و حق الهی خود را باز یافته است (بگذریم که به باور شماری از پژوهش‌گران او همان بردیای واقعی یعنی فرزند دوم کوروش بزرگ و برادر کمبوجیه بوده است و داریوش و شش همدست دیگر او برای اغفال مردم به دروغ او را گئومات مغ معرفی کرده‌اند).

به‌هرحال، در اندیشه سیاسی ایرانی کهن، پادشاه خدا نبوده است، اما چیزی هم از خدا کم نداشته، ولی به طور رسمی تجسم الوهیت بوده و از این رو از قداست خاص و استثنایی و از مقام نقدناپذیری برخور دار بوده است، به گونه‌ای که هیچ‌کس و مقامی را حق مقابله با وی و خاندان‌اش نبوده است. به یک معنا می‌توان گفت که "شاه" و "شاهی"، نه به‌عنوان یک شخص، بلکه به عنوان یک اندیشه و مفهوم ،به‌معنای نوعی "پیامبر ـ شهریار" بوده است. حتی همین اندیشه و مدل حکومت ایرانی بود که در اواسط عصر ساسانی برخی از رومیان را به این توهم دچار کرده بود که در ایران زمین همان اندیشه‌ی مشهور "شاه ـ فیلسوف" افلاطون تحقق یافته است (در عصر خسرو انوشیروان شماری از فیلسوفان رومی به ایران آمدند تا از جمله سیمای شاه فیلسوف از نوع ایرانی را ببینند که البته پس از چندی از استبداد پادشاه فره‌مند به هراس افتاده به بیزانس بازگشتند). از این رهگذر پیوند دو نهاد "دین" و "سلطنت" در ایران باستان خود را به خوبی نشان می‌دهد. فردوسی بزرگ و خداوند سخن، پیوند و آمیختگی جدایی‌ناپذیری این دو را به زیبایی و هنرمندی شگفت‌انگیزی تمام به تصویر کشیده و باز گفته است.

ظهور و اعمال این اندیشه در مسیحیت قرون وسطی نیز روشن تر از آن است که نیاز به گفتن باشد. گرچه طبق متون مقدس موجود مسیحی و منابع تاریخی، مسیح در طول زمان کوتاه پیامبری‌اش (حدود سه سال)، نه به حاکمیت رسید و نه از حاکمیت الهی و سلطنت آسمانی سخن گفت و حتی آشکارا جدایی دو نهاد دین و حکومت را تبلیغ کرد، اما در نهایت پس از چهارصد سال، و به‌طور خاص پس از مسیحی شدن کنستانتین امپراتور خودکامه روم، مسیحیت باورمند به تفکیک دو قلمرو خدا و قیصر، یکباره متحول شده و به شکلی آشکار دین و سیاست و قدرت به هم‌نشینی در آمدند و به عبارت دیگر دین ابزار دست قدرت شد و این امپراتور خودکامه به بهانه حراست از دین و به انگیزه مبارزه با الحاد و بددینی و بت‌پرستی، به‌رغم گذشته تعصب‌آلودش در دفاع از بت‌پرستی و مقابله با مؤمنان مسیحی و کشتارهای گسترده‌اش از مسیحیان، هر نوع دگراندیشی را ممنوع اعلام کرد و حتی آکادمی‌های فلسفی کهن را تعطیل کرد و اساساً هر نوع فلسفیدن و در واقع چون و چرا را با دینداری مغایر شمرد. او برای تکمیل پروژه‌اش، فرمان داد که روحانیان و مبلغان دینی گرد آیند و برای جلوگیری از تفرقه مذهبی (که در آن زمان در اوج بود) و ایجاد یگانگی دینی چاره‌ای بیندیشند. آنان تحت حمایت امپراتور در محلی به نام "نیقیه" گرد آمدند و پس از صرف وقت بسیار از میان اناجیل فراوان و موجود در آن روزگار (که برخی گفته‌اند شمار این اناجیل به حدود ۲۰۰ می‌رسید)، چهار انجیل و شماری از اعمال رسولان و نامه‌های قدسین را برگزیدند (یعنی همین اناجیل موجود و رسمی) و آنها را معتبر و قابل‌قبول شمردند و اناجیل دیگر را نامعتبر و مردود اعلام کردند. این شورای مذهبی با انتشار بیانیه ای به کار خود پایان داد. این شورا به "شورای نیقیه" شهرت پیدا کرده است. یکی از مواد بیانیه روحانیان این است که "پاپ نماینده خدا در زمین و مصون از اشتباه است" و بدین ترتیب نه تنها نهاد روحانیت تثبیت شد، بلکه رهبری عالی آن نماینده خدا و مظهر مسیح و مصون از گناه و اشتباه صورت رسمی و دینی به خود گرفت.

مستندات تاریخی به خوبی نشان می‌دهد که کنستانتین در این اقدام مهم، اگر نگوییم کاملاً، حداقل بیش‌تر انگیزه سیاسی داشته است تا مذهبی، یعنی هدف اساسی او استوار کردن قدرت خودکامه خود و نیز تقویت بنای امپراتوری روم در برابر خطرات داخلی و به‌ویژه تهاجم امپراتوری قدرت‌مند ساسانی ایران بوده است. در واقع امپراتور از الگوی ایران الهام گرفته بود. از آنجا که او می‌دید که ساسانیان با نظام مذهبی استوار زرتشتی و با حمایت مقتدرانه موبدان توانسته‌اند از دین به مثابهٔ عامل استوار وحدت اجتماعی و اقتدار ملی و نیز عامل وحدت نظامیان و حکومت استفاده کنند، او نیز کوشید از دین مسیحی همین گونه سود ببرد.

پس از آن بود که در سدهٔ پنجم سنت آگوستین با نوشتن کتاب "شهر خدا" (مدینه الهی) گام بعدی را برداشت و تلاش نظری مهمی کرد تا نشان دهد که شهر خدا چگونه شهری است و چگونه می‌توان از الگوی آسمانی آن در زمین سود برد و آن را در زمین محقق کرد. طبق الگوی او حکومت و سلطنت زمینی هم الزاماً باید الهی باشد، اما این الگو با نظام‌های بشری تحت نظارت عالی مقامات دینی و اجرای بی‌چون و چرای احکام و فرامین دینی مقامات دینی به اجرا در می‌آید. بدین ترتیب از سدهٔ ششم میلادی قرون وسطی آغاز شد و به تدریج گسترش یافت و در توالی ایام و در بستر تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دچار دگردیسی‌هایی شد و به قرون چهارده و پانزده رسید و پس از آن رفرم مذهبی را تجربه کرد و به قرون جدید متحول شد و شد آنچه که دیدیم و می‌بینیم.

در سده‌های دهم تا شانزدهم میلادی، کلیسای کاتولیک مدعی تجسد الهی و مسیح بود و به تأسیس شهر خدا در زمین باور داشت که با رهبری عالی پاپ اعظم هدایت می‌شد و پادشاهان (به‌عنوان گارگزاران عرفی و زمینی این شهر خدا) نیز می‌بایست کاملاً تابع و فرمانبردار اوامر و نواهی مذهبی و تخلف‌ناپذیر پاپ معصوم از گناه و خطا باشند، وگرنه تکفیر شده و به سختی مجازات می‌شدند. پاپ واتیکان مستقیماً دعوی سلطنت نداشت و حتی ظاهراً یک قدیس و تارک دنیا بود، اما او نظراً و عملاً مقامی مافوق پادشاهان داشت و اوامر و نواهی وی برای همه لازم‌الاتباع بود. البته در این میان اکثر پاپ‌ها و حتی اسقف‌ها و کاردینال‌ها در سده‌های میانه (به‌ویژه پاپ‌های عصر رنسانس سده پانزدهم) خود عملاً امپرراتور بودند و از ثروت‌های کلان و جلال و شکوه سلطنتی برخوردار بودند و در جنگ‌ها شرکت می‌کردند و در نتیجه به صورت گریز‌ناپذیری گرفتار انواع فسادهای مالی و سیاسی و اخلاقی شدند. شماری از آنان به راستی در فساد چیزی از فاسدترین حاکمان فاسد تاریخ کم نداشتند. زندگی و کارنامه پنج پاپ مشهور عصر رنسانس، به‌ویژه یولیوس دوم مشهور به "پاپ جنگجو" در آغاز سدهٔ شانزدهم، گواه و سند روشن این مدعا است.

این نکته نیز قابل توجه است که اصولاً اندیشه "خدا ـ شهریاری" و یا "پیامبر ـ شهریاری" یک اندیشه شرقی است که بخش اصلی پرورش و گسترش آن در قلمرو ایران زمین (ایران زمین به معنای تاریخی و کهن آن) بوده است و همین فکر از شرق به غرب رفته و در قرون‌ وسطی برای تحقق شهر خدا در زمین مدل "پاپ ـ شهریاری" را پدید آورده است. در واقع مسیحیت شرقی و سلطنت و شهریاری شرقی از آسیا به اروپا گسترش یافته و در یک ترکیب شگفت‌انگیزی نظام "پاپ ـ شهریاری" را در واتیکان آفریده و شکل داده است.

می‌دانیم که در غرب کهن (یونان و روم) نه از دین به معنای خاص شرقی و به‌ویژه سامی آن چندان خبری بود و نه از نظام شهریاری به مفهوم تحقق‌یافته شرقی و ایرانی آن چندن نشانی. به هر دلیل پس از مسیحی شدن روم شرقی و انتقال مسیحیت شرقی به اروپا و حاکمیت پاپیسم در آن نواحی، خداسالاری در قالب ولایت مطلقه پاپ و سلطنت مطلقه پادشاهان، عینیت تاریخی پیدا کرد. اما از آنجا که این مدل فرمانروایی و دینداری در غرب چندان آشنا و سازگار نبود، گرفتار چالش و تنش شد و سرانجام پس از هزار سال کشمکش و جدال سنگین بین دو فرهنگ متنافر شرقی ـ غربی، رنسانس، با تکیه بر فلسفه و هنر یونانی و حقوق رومی و پس از جنبش اصلاح دینی و در پی آن تحولات پیچیده و همه‌جانبه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از راه رسید و در نهایت به تدریج پاپیسم را به عقب راند و فرهنگ اومانیستی و هنر هلنی و فلسفه یونانی و حقوق رومی را (البته در اشکال مدرن و تحول یافته) به اندیشه و فرهنگ و زندگی غربیان باز آورد و بالاخره آزادی و جمهوری و دموکراسی و حقوق بشر جدید را پدید آورد.


تاریخ انتشار : ۱ / آبان / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  03:17 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:34، توسط shervin.)
ارسال : #9
 
حاکمیت خدا، بزرگترین دروغ تاریخ ۲
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۲

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____

به هنگامه شهیدی


حال این پرسش اساسی مطرح است که به طور دقیق "حاکمیت خدا" به چه معنا است و از این دعوی در طول تاریخ چه مراد شده و یا می‌شود و یا می‌توان کرد؟ می‌توان از دو منظر تاریخی و کلامی در مورد معنا و مفهوم حاکمیت خدا سخن گفت. از منظر نخست، مسأله این است که در طول تاریخ کسانی بوده‌اند که در اشکال مختلف و به صورت‌های گوناگون ادعا کرده‌اند که در امر حکومت و زعامت بر جامعه برگزیده خداوندند و خداوند به آنان مأموریت داده است تا بر مردمان خاص (یا عام) فرمان برانند و مردمان نیز باید به اعتبار نمایندگی خدا از آنان فرمان ببرند وگرنه نسبت به خداوند نافرمان شده و مستوجب مجازات سخت خواهند بود. این منظر صرفاً توصیفی است و فقط مستند است به تاریخ و منابع و داده‌های تاریخی. اما منظر دوم موضوع این است که باید خداوند کسانی را برای زعامت و ریاست و فرمانروایی بر مردم برگمارد و آنان برای حکومت از "حق ویژه" برخوردارند. برای توضیح و تبیین بیشتر این دو منظر و یا دو دعوی، که در نهایت به یک نتیجه می‌رسند، تأمل بیشتری می‌کنیم و می‌کوشیم اشتراکات و افتراقات آن دو را بیان کنیم. زیرا این مهم است که منظر ما دربارهٔ موضوعی چون حکومت و یا حاکمیت الهی کدام است و از پشت کدام عینک به پژوهش و داوری می‌نشینیم.

نگاه نخست، صرفا توصیفی است و از ماهیت روایی ـ تحلیلی برخوردار است. در این نگاه آنچه برای یک مورخ مهم است و می‌تواند مورد استناد و یا داوری قرار بگیرد، منابع موثق و داده‌های قابل استناد و قابل اعتنای تاریخی است که در نهایت برای مورخ معقول و مقبول می‌نماید. از این رو مورخ در مورد تحقیق و گزارش تاریخی خودش داوری ارزشی نمی‌کند و فقط گزارش می‌کند. مورخ کاری به خوبی و بدی و زشتی و زیبایی یک گزارش تاریخی (یعنی "رخداد") ندارد، او فقط پژوهش می‌کند و مستندات را با عیار نقد می‌سنجد و آنگاه نتایج به‌دست‌آمده را گزارش می‌کند. اینکه کسی آن را خوب بداند و یا بد، قبول کند یا نکند، بر عهده خود او است و در قلمرو کار مورخ و تحلیل‌گر نیست. او "آنچه هست" را (حداقل از منظر خودش و مستندات‌اش) گزارش می‌کند و کاری به "آنچه باید باشد" ندارد. از این رو، نقد یک پژوهش و یا داوری تاریخی، صرفاً به استناد منابع و چگونگی تحقیق و ابزار پژوهش و به‌هرحال چند و چون کار او صورت می‌گیرد و داوری‌های ارزشی و مکتبی عملی است جداگانه و از حوزه کار و مسؤلیت مورخ خارج است. مثلاً یک مورخ در تاریخ می‌کاود و می‌بیند فلان پادشاه و یا امیر و یا مدعی پیامبری در مورد حکومت چه گفته و چگونه گفته و حداکثر انکشاف اهداف و انگیزه‌هایش به استناد منابع و اسناد و اینکه حاکمیت خود را چگونه توجیه می‌کرده و منبع مشروعیت خود را از کجا می‌دانسته است.

اما دیدگاه کلامی چندان کاری به تاریخ ندارد، او در آغاز بر بنیاد یک سلسله باورها و اعتقادات ایدئولوژیک (دینی و غیر دینی) به داوری خاص می‌رسد و نظریه‌ای را تدوین می‌کند و آنگاه احتمالا سراغ تاریخ می‌رود، اما ارجاع به تاریخ نیز برای اثبات همان نظریه و باور پیشینی است که از پیش پذیرفته است و از نظر او حق مسلم و تخلف‌ناپذیر است. او اول ‌باید چنین باشد‌" را بر اساس سیستم باورهایش ثابت می‌کند و آنگاه همان را از طریق مراجعه به تاریخ (البته اگر نیاز به تاریخ پیدا شد) اثبات می‌کند. بنابراین از این منظر، برخلاف منظز تاریخی، "باید" بر "هست" مقدم است.

برای تبیین تفاوت و یا اشتراک دو منظر می‌توان گفت که در مبحث حاکمیت مورخ می‌گوید این افراد (شاهان و یا پیامران و یا فیلسوفان و یا دیگران) مدعی حق ویژه حاکمیت برای خود و یا خاندان و یا طبقه خود بوده‌اند و مرادشان نیز از حاکمیت این بوده است و یا این افراد نیز چنین ادعایی نداشته و یا با آن نظریه مخالف بوده و اظهار مخالفت نیز کرده‌اند. کار مورخ بدون ارزش ـ داوری تمام می‌شود. اما متکلم (منظور از کلام در این مقام معنای عام آن است) اساساً از جای دیگری آغاز می‌کند و می‌گوید حاکمیت حق ویژه فلان شخص یا خاندان است و این حق انحصاری از طریق فلان منبع (خدا، دین، نژاد، طبقه، مردم، زور و غلبه و…) حاصل شده است. از باب مثال مورخ می‌گوید: داریوش و کوروش خود را در سلطنت برکشیده اهورامزدا می‌دانستند و می‌گفتند هر چه کرده‌اند به فرمان خدا کرده‌اند و این حق در خاندان‌شان به شکل موروثی و انحصاری مانده و مخالفان‌شان مخالف خدا و مستوجب مجازات مرگ فجیع هستند، اما مدافع ایدئولوژیک این نظریه می‌گوید: این دعوی حق و درست بوده است و می‌بایست چنین باشد. یا مورخ می‌گوید: محمد ده سال در مدینه فرمانروایی داشته و یا به استناد فلان منبع و دلیل نقلی او برای خود حق حاکمیت الهی قایل بوده است. اما متکلم مسلمان می‌گوید: حاکمیت حق ذاتی محمد بوده و این حق انحصاری را خداوند به او داده است و مخالفان و نافرمانان حاکمیت وی به حق دشمن خدا و دین و شریعت بوده و مستوجب مجازات.

متکلمان مسلمان با استناد به یک سلسله پیش‌فرض‌های نقلی و عقلی چنین استدلال می‌کنند:

۱. حاکمیت و حکومت ذاتا حق خداوند است.

۲. این حق از طریق خداوند به پیامبران (اشخاص معین و متعین) واگذار شده است.

۳. در اسلام سنی سنتی گفته می‌شود که پس از پیامبر این حق به مردم واگذار شده (البته در آغاز به قریش) اما خلافت شکل مطلوب و دینی حاکمیت اسلامی است. و در تشیع سنتی ادعا این است که پس از پیامبر این حق ویژه به امام علی و پس از آن به فرزندان یازده‌گانه‌اش (البته از نسل فاطمه) انتقال یافته است و در عصر غیبت نیز تئوری‌های مختلف از جمله ولایت مطلقه فقیه پدید آمده است که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.

بنابراین فکر می‌کنم تفاوت بنیادی دو منظر تاریخی و کلامی به موضوع حاکمیت الاهی روشن شده باشد. یکی از "هست و نیست" سخن می‌گوید و دیگری از "باید و نباید".

حال روشن می‌شود که "از منظر تاریخی" مسأله این است که: اولاً کسانی در طول تاریخ مدعی "خدا ـ شاهی" یا "پیامبر ـ شاهی" و یا مدعی "نمایندگی ـ شاهی" یعنی مدعی برگزیدگی از سوی خداوند و یا دین برای حکومت هستند، ثانیاً این کسان با استفاده از مستندات تاریخی (متن گفته‌های خودشان و یا دیگران از حواریون و یا نشانه‌های قانع‌کننده دیگر) برای اهدافی چون کسب مشروعیت سیاسی و دینی قدرت خود و یا وادار کردن مردمان و مخالفان به تسلیم در برابر قدرت مطلقه خود و به هرحال تثبیت نقدناپذیری اقتدارشان و احتمالاً اهداف دیگر به طرح دعوی حاکمیت آسمانی و الهی خود اقدام کرده‌اند. (البته روشن است که مورخ برای اثبات مدعای خود باید بتواند مستندات کافی ارائه کند و باید بتواند ترجیحات تحلیلی خویش را نشان دهد). پس از منظر تاریخی حاکمیت الهی صرفاً یک دعوی است که برای اهداف ویژه‌ای (معقول و یا نامعقول ) طرح شده است.

اما از منظر اعتقادی و کلامی ماجرا این است که کسانی معین برگزیده خداوندند و اینان به طور انحصاری حق اعمال حاکمیت دارند و مشروعیت اقتدارشان نیز از خداوند است و عقلاً و عملاً "باید" چنین باشد و جز این ظلم است. در این تفسیر، حاکمیت الهی به شکل هرمی از بالا شکل می‌گیرد: خدا، پیامبر، خلیفه، امام و...در این تفسیر از مفهوم حاکمیت الهی، انگیزه‌ها صرفاً ارزشی است و نه نفسانی و شخصی (مثلاً تثبیت قدرت شخصی و یا سرکوبی دگراندیشان و مخالفان و...). از این رو در این دیدگاه مسأله و دعوی اجرای حق و فضیلت و تکامل آدمیان است و در نهایت تحقق حاکمیت خداوند در زمین یا تحقق همان "شهر خدا" در زمین.

از این رو می‌بینیم که گرچه در فرجام کار تمام مدعیان شهریاری آسمانی مورخ و متکلم یک دعوی دارند و شاید هم در برخی اهداف اشتراک دارند، اما دو مبنا و دو هدف کاملاً متفاوت در چرایی دعوی‌شان دیده می‌شود و از دیدگاه پژوهشی نباید بین آن دو خلط مفهومی و خلط تحلیلی کرد.

در این مقام مهمترین پرسش این است که این دعوی چگونه اثبات می‌شود؟ یعنی مردمان چگونه و از چه طریقی می‌توانند به درستی دعوی مدعی سلطنت و یا خلافت الهی پی ببرند و یا چگونه و با چه ابزاری قادرند مدعی دروغین و راستین را بازشناسند؟

در این مقام، از منظر تاریخی و مورخ تکلیف روشن است، هیچ سند و دلیلی جز دعوی شخص مدعی دلیل و سندی در دست نیست و به همین دلیل مورخ در مورد منشاء ادعا و صحت و سقم آن ساکت است و نمی‌تواند وارد حوزه‌ای بشود که از قلمرو موضوع پژوهش وی خارج است. این است که داوری ارزشی صورت نمی‌گیرد و باید و نبایدی در کار نیست. مثلاً داریوش و یا پاپ گفته‌اند که برگزیده خدایند و هرچه کنند و گویند، همان اعمال نظر و رأی و رضایت مقام الوهی است و حداکثر دلیل و یا انگیزه‌های طرح چنین دعاویی فلان است و فلان. اما متکلم و باورمند به آن اندیشه کارش پس از آن آغاز می‌شود و یا در قلمرو پسین قرار می‌گیرد و آن این است که می‌گوید: "باید: چنین باشد و او "حق" داشت که چنین ادعا کند و به لوازم آن ملتزم باشد (مانند مخالفت با دروغ و دروغ‌زنی و دروغ‌زنان و در نتیجه سرکوبی دگراندیشان).

آیا از منظر دینی محض دلیلی برای صحت و سقم دعوی حاکمیت الهی وجود دارد؟ در این مورد نیز باید گفت: نه دلیل عقلی قانع‌کننده‌ای به چشم می‌خورد و نه دلیل یا دلایل نقلی معتبری در دست است. اگر هم دلیلی وجود داشته باشد، باز همان دعوی خود اوست و لاغیر و آن هم از منظر تاریخی به‌هیچ‌وجه قابل اثبات نیست (گرچه قابل رد هم نیست). به عبارت دیگر در مورد پیامبران نیز سندی جز گفته‌های خودشان نیست.


جمع‌بندی :

این که در تاریخ کسانی بوده‌اند که ادعای برگزیدگی از جانب خداوند در امر حکومت داشته و حداقل تمام اعمال و رفتارشان را به فرمان خدا و یا منطبق بر خواست و رضایت او دانسته‌اند، از منظر تاریخی تریدی نیست، اما این نیز از منظر تاریخی روشن و مبرهن است که هیچ سند و دلیل عقلی و نقلی روشنی برای اثبات این مدعا وجود نداشته و ندارد و در واقع نمی‌تواند وجود داشته باشد (قابل ذکر است که دلیل عقلی را به تسامح آوردم، وگرنه در این مورد اساساً عقل و دلیل عقلی کارآمد نیست). هر چه هست ادعای یک شخص است و بس. وقتی از فلان مدعی (مثلاً داریوش) بپرسیم که: از کجا بدانیم که شما برگزیده و برکشیده اهورامزدا هستید و سرور دانا چرا شما را به فرمانروایی انتخاب کرده است؟ به‌ویژه اگر به اعمال و رفتار چنین مدعیانی نگاه کنیم و جنایات غیر‌قابل انکار و فراوان اینان را لحاظ کنیم، می‌توان دلایلی برای اثبات کذب چنین ادعایی اقامه کرد، چرا که در چهارچوب الاهیات مورد ادعای شاهان و مدعیان حاکمیت الهی، این اعمال و رفتار هرگز نمی‌تواند مقبول و قابل دفاع باشد. به هرحال از منظر اثباتی می‌توان پرسید پاسخ چیست و چه می‌تواند باشد؟ دلیل و سند دعوی شما چیست؟ روشن است که در این مورد خود او پاسخی نداده و مستندات دعوی خود را نگفته و از این رو مورخ نیز آن را ثبت نکرده است، پس وجود ندارد. مدافع نظریه وجود "فرّه ایزدی" نیز هیچ دلیلی نمی‌تواند و نتوانسته برای اثبات دعوی شاهان و خود ارائه دهد.

در این میان البته واقعیت این است که هیچ دلیل و سندی بری مدلل کردن حاکمیت الهی وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. نکته این است که حاکمیت خداوند قطعاً به معنای فرمانروایی خود خداوند در زمین (در مقام شاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و...) نیست، پس از طریق نمایندگی از سوی خداوند قابل تصور است و این تصور نیز هرگز نمی‌تواند به تصدیق بی‌انجامد، زیرا دلیلی برای چنین تصدیقی در دست نیست. اگر هست، عرضه شود تا در این مورد به عیار نقد سنجیده شود. این است که می‌گوییم ادعای حاکمیت الهی بزرگ‌ترین دروغ تاریخ است. خدایی که به‌هیچ‌کس نمایندگی نداده است، اما به تنهایی بار جنایات یک تاریخ چند هزار ساله را بر دوش می‌کشد! ظاهراً در این مورد این ما هستیم که باید بر خداوند رحمت آوریم!


تاریخ انتشار : ۷ / آبان / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  03:21 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:30، توسط shervin.)
ارسال : #10
 
حاکمیت خدا، بزرگترین دروغ تاریخ ۳
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۳

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به آذر منصوری


در دو مقال پیشین به کوتاهی از دو نمونه تاریخی از نظام‌های مدعی حاکمیت الهی (خداسالار یا تئوکراتیک) در تاریخ شرق و به طور خاص ایران باستان و اروپای مسیحی قرون وسطی یاد کردم و نیز تحلیلی از معنا و مفهوم حکومت خدا و یا حکومت خدایی ارائه دادم. اما اکنون در این مقال تلاش می‌کنم به طور خاص به اسلام و اندیشه و تاریخ اسلام به شکل خیلی کوتاه اشاره‌ای بکنم.

به طور سنتی و شایع این تفکر و باور رواج دارد که دین اسلام دین سیاسی است و نظام مطلوب و مشروع از نظر شارع (خدا و رسول) نظام دینی و تئوکراتیک است و در این نوع حکومت یا حاکمیت منشاء قدرت و دولت خدا و دینِ بر حق او است و قانون نیز عبارت است از همان شریعت الهی و یا تشریع متخذ از دین و قواعد کلی و اصلی و ثابت دینی و خدایی. در این دیدگاه معمولاً یکی به واقعیت تاریخی حاکمیت سیاسی پیامبر این دین (حضرت محمد) استناد می‌شود و دیگر به برخی آیات قرآن و روایت و نیز به باور عمومی مسلمانان و مؤمنان در طول تاریخ اسلام تکیه می‌گردد. این باور چندان شایع و قدرت‌مند است که امروز همه آن را یک عقیده قطعی اسلامی می‌شمارند و کمتر کسی در آن چند گزاره تردید می‌کند. از آنجا که تقریبا عموم مسلمانان چنین باوری دارند و منابع اسلامی (منابع کلامی و فقهی قدیم و جدید) انباشته از این باورها و استدلال‌های نقلی و گاه عقلی است، حتی غالباً نامسلمانان و پژوهش‌گران نیز آنها را پذیرفته و از چنین عقایدی به عنوان عقاید مسلم اسلامی یاد می‌کنند. البته برخی صرفاً روایت می‌کنند و شماری نیز برای محکوم کردن اسلام و برای اثبات ضدیت اسلام با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و به‌طور کلی تعارض اسلام با مؤلفه‌های دنیای مدرن از آن بهره می‌برند.

در بستر یک ناآگاهی و جهل نسبت به واقعیت‌های دین اسلام و تاریخ این دین، تفاوت چندانی بین دو گروه اسلامیان سنتی و عوام و پژوهش‌گران غیر مسلمان و به‌ویژه ضد اسلام وجود ندارد. در واقع گروهی بی‌توجه و بی‌اطلاع از واقعیت‌های تاریخی گزاره‌هایی را به عنوان امور و عقاید مسلم دینی می‌پذیرند و متعصبانه از آن دفاع می‌کنند و گروه دیگر به استناد همین باورها و گاه مغرضانه به مدد تحریف‌های آشکار و پنهان تاریخی و کلامی، آن را مردود می‌شمارند و آنها را ضد آزادی و عدالت و عقل سلیم بشری معرفی می‌کنند.

در این مبحث مدعای اصلی من این است که در اسلام نیز امر حکومت و "سیاست مدن" امری آسمانی و به اصطلاح خداسالاری (تئوکراتیک) نیست و زعامت سیاسی ده ساله نبی گرامی اسلام در مدینه نیز چنین نبوده است و پس از آن حکومت مسلمانان نیز ثبوتاً و اثباتاً نمی‌تواند خداسالار به معنای حاکمیت خدا باشد. حال جای طرح بحث تفصیلی در این زمینه نیست، اما به اجمال و عمدتاً از منظر تاریخی می‌کوشم شرحی بر این موضوع بنویسم و در حد امکان مدعای خود را تبیین و مدلل کنم (البته در برخی مقالات و کتاب‌های خود به این موضوع پرداخته‌ام و خوانندگان در صورت تمایل می‌توانند به آنها مراجعه کنند).

چنان‌که در گفتار پیشین تقریر کردم، امروز پس از پانزده قرن مسلمانان عموماً چنین می‌پندارند که پیامبر همزمان از دو "شأن" نبوت و زعامت برخوردار بوده است. یعنی همان‌گونه که آن حضرت از جانب خداوند مأمور ابلاغ وحی و پیام الهی برای آدمیان بوده، مأمور فرمانروایی بر مردم نیز بوده است و این دو از هم جدایی‌ناپذیرند و حتی با هم ملازمه دارند. این مدعا از کجا پیدا شده و مبانی نظری آن کدامند؟ روشن است که موضوع نبوت مورد پرسش و مجادله نیست، اما در مورد امر مدعای حاکمیت الهی یا شأن حکومتی پیامبر می‌توان پرسید: آیا خداوند در جایی و به صورتی قاطع و فیصله‌بخش پیامبر را به عنوان زمامدار بر مردم مدینه و حتی مؤمنان گمارده است؟ همان گونه که در امر نبوت چنین سندی در قرآن وجود دارد و از نظر عقلی نیز روشن است که بدون پذیرفتن اصل مأموریت مستقیم الهی و به اصطلاح "پیام آوری"، نبوت بی‌معنی و لغو خواهد بود. از این رو در مورد اصل نبوت اقامه دلیل نقلی هم چندان نیاز نیست و حداقل برای دین‌باوران همان الزام عقلی برای پذیرفتن مأموریت آسمانی در امر نبوت برای نبی کفایت می‌کند. اما در دعوی مأموریت الهی برای تأسیس حکومت و ماهیت تئوکراتیک آن محتاج دلیل و یا دلایل نقلی و نیز عقلی روشن و استواری است.

در واقع، همان‌گونه که در مورد مدعیان دیگر حاکمیت الهی و مدعای نمایندگی از جانب خداوند برای فرمانروایی پرسش از دلیل یا دلایل چنین مدعایی مطرح است، در مورد پیامبران و از جمله پیامبر اسلام، که از قضا دارای حاکمیت سیاسی هم بوده است، همین پرسش قابل طرح است. اما واقعیت این است که در این مورد نیز مانند شاهان و پاپ‌ها و دیگر مدعیان شهریاری الهی، دلیل و سند روشنی در متون و منابع متقن دینی وجود ندارد. حاکمیت سیاسی پیامبر به مثابه‌ی یک رخداد تاریخی امری است قطعی، اما دلیلی در دست نیست که این زعامت سیاسی و تدبیر امور مدنی جامعه مدینه و حتی مکه و قبایل عرب در آن نواحی به مثابه‌ی یک فرمان الهی و مأموریت دینی و به اصطلاح اسلامی تکلیف شرعی برای رسول بوده است. از آیات قرآن به عنوان پیام و کلام الهی چنین تکلیفی استنباط نمی‌شود. از آیاتی که مدعیان حاکمیت الهی نبی به آنها استناد می‌کنند، نمی‌توان مأموریت آسمانی زعامت سیاسی پیامبر استفاده کرد. آنچه از این شمار آیات قرآن استفاده می‌شود، این است که قبول ریاست جامعه مدینه با مشارکت مؤمنان و غیر مؤمنان مورد تأیید خداوند نیز قرار گرفته است و این البته به معنای مأموریت الهی برای تشکیل حکومت و تأسیس دولت و در نتیجه منشاء الهی فرمان‌روایی وی نیست.

برای تدقیق بیشتر بحث لازم است اشاره کنیم که مدعای حکومت آسمانی پیامبران و از جمله پیامبر اسلام از یک پیش‌فرض قاطع آغاز می‌شود و آنگاه بر بنیاد آن به شکل هرمی و از بالا نطریه‌ی منشاء الهی قدرت و ضرورت جاودانه تأسیس حکومت شرعی و به تعبیر متأخرتر "حکومت اسلامی" ساخته و پرداخته می‌شود. آن اصل بنیادین این است که حاکمیت و حکومت اصالتاً و ذاتاً از خداوند است ولی خداوند (احتمالاً به دلیل ممتنع بودن زمامداری خداوند در زمین و بر مردمان) این حق ذاتی خود را به افراد خاص که همان پیامبران‌اش هستند واگذار می‌کند. از آنجا که موضوع مسأله تصرف در زندگی مردم و حق دخالت در اعمال محدودیت آزادی مردم است، در این نظریه چنین استدلال می‌شود که فقط خداوند است که حق تصرف و اعمال هر نوع محدودیت در زندگی بندگان را دارد و از این رو انسان اخلاقاً و ایماناً باید از اوامر و نواهی ذات باری اطاعت کند و هیچ‌کس دیگر حق ندارد به انسان امر و نهی کند و از او اطاعت بخواهد و اطاعت‌خواهی دیگران شرک است. در گفتمان توحید خداوند این حق را به پیامبران‌اش وانهاده است. با این نتیجه، اطاعت از پیمبران در امر حکومت مانند اطاعت در امر نبوت، اطاعت از خدا است و عدم قبول آن شرک و کفر و در نتیجه مستوجب خذلان دنیا و تباهی آخرت خواهد بود.

اما در این تفسیر ظاهراً مؤمنانه، اشکالات و مغالطاتی وجود دارد که اکنون نمی‌توان به آنها به صورت مبسوط پرداخت. اما به اجمال می‌توان به یک مغالطه مفهومی شگفت‌انگیر یا بدفهمی مهم اشاره کرد و آن این که موضوع مورد بحث اکنون موضوع زمامداری و سلطنت و مدیریت سیاسی و تدبیر امور روزمره مردم است که در دو قلمرو قانون و اجرای قانون مطرح است نه ولایت و حاکمیت خداوند بر هستی و عالم و آدم و در قرآن حتی یک آیه وجود ندارد که از حاکمیت خداوند بر مردم به معنای فرمانروایی سیاسی و مدنی سخن بگوید. روشن است که در قرآن آیات بسیاری هست که از ولایت مطلقه خداوند و حاکمیت بلامنازع ذات باری بر جهان و هستی و مخلوقات یاد می‌کند، اما این گزاره‌های توصیفی یا توصیه‌ای به معنای این نیست که خداوند زمام‌دار و سلطان یا رئیس جمهور و یا نخست وزیر مردم است و حتی در زندگی روزمره آدمیان دخالت می‌کند و هر لحظه دست‌اندرکار صدور امر و نهی حکومتی است. در چهار چوب گفتمان هستی‌شناختی دینی و معرفت‌شناسی قرآنی معنا و مفهوم این مفاهیم روشن‌تر از آن است که محتاج به مناقشه و مجادله باشد. خداوند بر همه کس و همه چیز ولایت دارد، اما این چه ربطی دارد به این که در فلان مقطع تاریخ و یا فلان نقطه زمان و یا برای همه زمان‌ها و مکان‌ها زمامدار مردم کیست و سازمان دولت و نهاد حکومت چگونه باید باشد؟ خداوند فرمانروای مطلق است، اما این فرمانروایی به معنای زمامداری سیاسی و مدنی موضوع فلسفه سیاسی و نوع و ماهیت حکومت و دولت نیست و از این رو تعارضی با زمامدار شدن هیچ‌کس ندارد و ذاتا با هیچ شکل از انواع حکومت مغایر نیست. مگر این که حکومت و یا حاکم خاص در احراز قدرت و یا در عمل فاقد عدالت باشد که از منظر دین اسلام مردود و نامشروع است، چرا که "العدل اساس الحکم" یک اصل اصیل دینی است. اما باید بلافاصله افزود که عدل و ظلم نیز از یک سو از نظر تفسیری و تعیین مصادیق زمانی ـ مکانی است و از سوی دیگر به‌وسیلة انسان‌ها در هر زمان و مکان مورد تشخیص و ارزیابی قرار می‌گیرند و لذا خارج از موضوع بحث‌اند.

به‌هرحال از این گزاره که "ولایت و حاکمیت مطلقه از آن خداوند است"، نمی‌توان نتیجه گرفت که "خدا زمامدار است" و یا "زمامدار مسلمان دارای ولایت مطلقه است". در قرآن نیز هرگز چنین نتیجه‌ای گرفته نشده است. واقعاً نمی‌دانم که مفسران و متکلمان ما از گذشته تا حال چگونه و با چه منطق و استدلالی از آن مقدمه درست و دینی، به چنین نتیجه‌ای غیر دینی و گاه ضد دینی رسیده و آن را به خدا و وحی و قرآن و نبی نسبت داده‌اند؟

بنابراین اگر بخواهیم بر اساس قرآن و منابع نقلی اسلام سخن بگوییم، می‌توانیم ادعا کنیم که نه دلیلی بر این دعوی وجود دارد که حق حاکمیت (زمامداری) از آن خداوند است و نه برای اثبات این عقیده که این حق از سوی ذات باری به کسی واگذار شده در دست است. اساساً اگر بنیاد گزاره نخست ویران شود، گزاره‌های استنتاجی دیگر (مانند نمایندگی پیامبر از سوی خداوند و یا نمایندگی امام یا خلیفه از سوی پیامبر) لغو و باطل خواهد بود و دیگر بلاموضوع می‌شود و جایی برای بحث و مناقشه باقی نخواهد ماند. در واقع بنیاد دعوی مهم و اثرگذار "حاکمیت الهی پیامبر" بر بنیاد سست و نامدلل "حق حاکمیت خداوند" استوار شده است.

از طرف دیگر، چنان که گفته شد، از این واقعیت تاریخی که پیامبر اسلام در طول ده سال زمام‌دار بوده است، نمی‌توان نتیجه گرفت که این زمام‌داری وی الزاماً از جانب خداوند و به نمایندگی از سوی الله بوده است. زیرا که این حاکمیت یک "رخداد" است و لذا پسینی است نه پیشینی، و برای اثبات نمایندگی آن، محتاج دلیل یا دلایل پیشینی هستیم و چنین دلایلی در قرآن و سنت نیست. افزون بر آیات قرآن، پیامبر نیز هرگز ادعا نکرده است که من از جانب خداوند مأمور تشکیل حکومت و تأسیس دولت هستم. آیاتی که در قرآن از لزوم اطاعت مردم از اوامر رسول در امور حکومت سخن می‌گویند، برای گره‌گشایی از برخی مشکلات روزمره پیامبر است که جملگی در قلمرو امر پسینی قرار دارند و از این رو نمی‌توان نتیجه گرفت که: پس رسول از جانب خداوند برای امر حکومت نمایندگی داشته است. به عبارت روشن‌تر، از آنجا که پیامبر (به هردلیل) تن به فرمانروایی داده است، خدایش به مردم (مؤمن و غیر مؤمن) سفارش می‌کند زمامدارشان را تنها نگذارند و از فرامین وی (به‌ویژه در جنگ و صلح که در آن زمان بسیار مهم بوده‌اند) اطاعت کنند و این اطاعت موجب خشنودی خدا و رسول خواهد بود. این توصیه‌ها امر پشینی ضرورت حاکمیت الهی از طریق تحقق حاکمیت رسول را ثابت نمی‌کنند.

همین واقعیت در موضوع قوانین و احکام شرعی نیز درست و قابل استدلال است. خداوند با برخی مقررات در مقام قانون‌گذاری جاودانه و عام و کامل برای پیامبر و به طریق اولی برای پس از پیامبر تا قیام قیامت نبوده است، بلکه به ضرورت فرمان‌روایی رسول و نیاز به انتظام و نظم جامعه و تحقق عدالت و فضیلت و بهبود زندگی مردم در تمام عرصه‌ها، خدا و وحی گاهی و به ضرورت به یاری پیامبر آمده و پاره‌ای از مشکلات را حل کرده است، نه بیشتر. متأسفانه از این واقعیت تاریخی نتایج کلامی و فقهی کلان و شگفت گرفته‌اند که در در نهایت مسلمانان را گرفتار مشکلات و غوامض پیچیده‌ای کرده است.

به‌هرحال از این "هست" آن "باید" نتیجه نمی‌شود. منطقاً نمی‌توان از امور واقعی و تاریخی و پیشینی و هست‌ها مبانی پشینی و برهانی برای بایدها استخراج کرد و آنها را به نام فرمان خدا و دین و رسول به مؤمنان تحمیل کرد (البته قابل ذکر است که در اینجا بحث من در مقوله تاریخ است و لزوماً در قلرو مبحث پر مناقشه فلسفی "هست" و "باید" قرار نمی‌گیرد ).

با این همه، نکته مهم این است که حداکثر چیزی که می‌توان ادعا کرد این است که زمام‌داری ده ساله حضرت رسول در مدینه مورد تأیید و حمایت ذات حق بوده است. اما این حاکمیت نیز از یک سو مشروط به شروطی چون رضایت مردم و رعایت اصل مشورت (حداقل در امور مهم) بوده است و از سوی دیگر به اقتضای بشری بودن آن، همواره مورد راهنمایی و گاه تصحیح و حتی انتقاد و توبیخ خداوند قرار می‌گرفته و نیز همیشه زیر نظارت مردم بوده و از سوی جامعه زیر تیغ نقد و راهنمایی قرار داشته است. جالب این که این حق برای مردم از سوی خداوند به رسمیت شناخته شده است. مجموعه این واقعیت‌های غیرقابل انکار نشان می‌دهد که حاکمیت و قانون نمی‌تواند الهی و جاودانه و نقد‌ناپذیر باشد، به‌گونه‌ای که امروز مسلمانان و فقیهان عموماً می‌اندیشند. با این اوصاف می‌توان حاکمیت رسول را "الهی ـ مردمی" نامید. الهی بودن به اعتبار رضایت و تأیید خداوند از اصل فرمانروایی و مردمی بودن آن به اعتبار رضایت و تأیید و حمایت مردم اعم از مؤمنان و غیر مؤمنان در چهارچوب عهدنامه‌ها و تعهدات متقابل.


تاریخ انتشار : ۱۵ / آبان / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  03:23 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:30، توسط shervin.)
ارسال : #11
 
حاکمیت خدا، بزرگترین دروغ تاریخ ۴
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : حاکمیتِ خدا، بزرگترین دروغِ تاریخ ۴

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به فریبا پژوه


حال این پرسش مطرح است که حاکمیت پیامبر اسلام در مدینه چگونه پا گرفت و محقق شد؟ گفتیم اگر به نحو پیشینی و کلامی به این موضوع توجه کنیم، هیچ دلیل روشن و قاطعی در کتاب و سنت مبنی بر مأموریت الهی وی برای زمامدار شدنش وجود ندارد. اما اگر به نحو پسینی و تاریخی به این رخداد نگاه کنیم، کاملا روشن است که آن حضرت چگونه و با چه زمینه ها و نیازهایی به فرمانرایی و ریاست بر مردم مدینه دست یافته است. در واقع از منظر تاریخی هیچ ابهامی در این رخداد به چشم نمی خورد. مشکل و ابهام از آنجا آغاز شده است که یک پیامبر تصادفا به زمامداری و ریاست بر شماری قبیله رسیده و چند سالی در این مقام بوده و مانند دیگر فرمانروایان جنگیده، صلح کرده، اوامر و نواهی حکومتی صادر کرده، به فصل خصومات دست زده و به هرحال به تناسب مقام و منصبش و ضرورتهای خاص زمان و مکان تصمیم هایی گرفته و عمل کرده است. این تداخل دو منصب ظاهرا بی تناسب و حداقل بی ارتباط با هم موجب شده است که از همان آغاز پس از درگذشت پیامبر به تدریج این فکر و عقیده پیدا شده است که این دو مقام یکی بوده و با هم ملازمه داشته و هردو از جانب خداوند پدید آمده و به عبارتی بوسیلة مقام ربوبی تأسیس شده است.

برای فهم چگونکی رخداد ریاست و زعامت سیاسی پیامبر اسلام در مدینه، شناخت و درک درست تاریخ شبه جزیره و نظامات اجتماعی و سیاسی قبایل عرب در حجاز و پس از آن شناخت همه جانبه چگونگی و چرایی پیامبری در زمینه های اجتماعی مکه و هجرت به یثرب و شکل گیری فرمانروایی پیامبر چاره کار و یک بایسته ضروری و پژوهشی است. در واقع پیش از رفتن به سراغ کلام و عقاید خاص دینی، درک و شناخت تاریخی است که حلال مشکل و رافع ابهامات و توهمات است. در این زمینه فقط به اشاره می گویم که زعامت سیاسی پیامبر در یک روند عینی و بر اساس یک سلسله مقدمات و رخداد های طبیعی و پیش بینی ناشده در فاصلهٔ چند ساله بین مکه و مدینه اتفاق افتاده است. درست همان گونه که در دیگر موارد مشابه در تمام ادوار تاریخی اتفاق افتاده است. در یک کلام هجرت پیامبر و مسلمانان تحت تعقیب از مکه به یثرب زمینه ساز این حادثه بوده است. می دانیم که پس از حدود ۱۳ سال اقامت پیامبر و مؤمنان پیرو او در مکه و تحمل انواع فشارها و آزارها و حتی شکنجه ها و مقاومت جانانه و شجاعانه این دین ورزان صادق، سرانجام محمدۖ تصمیم به خروج و هجرت از زادگاه محبوبش گرفت و شهر یثرب را به عنوان مکان و محل اقامت جدید و خود و یارانش برگزید. چرایی انتخاب این شهر به عوامل متعددی بر می گردد، اما در این میان یک عامل بسیار مهم و تعیین کننده بوده است و آن نفوذ اسلام در یثرب و اعلام آمادگی نمایندگان دو قبیلة بزرگ شهر یعنی اوس و خزرج برای پذیرفتن و پناه دادن محمد است. در این ارتباط انعقاد چند عهدنامه بین نمایندگان قبایل یادشده و پیامبر راه هجرت را هموار کرد. مهم ترین این عهدنامه ها « بیعت عقبه دوم » است که ماهیت سیاسی – نظامی داشت. طبق مفاد این عهدنامه دو جانبه قبایل یادشده متعهد می شدند که محمد را در پناه خود داشته باشند و در جنگ و صلح با وی همراه و حامی باشند. گرچه برخی تعهدات به دلیل اهمیت اخلاق و صلح در دین اسلام آشکارا ماهیت دینی و اخلاقی داشت، اما انگیزه ها و مقدمات این عهد نامه و شاکلة اصلی و مواد آن ماهیت و کارکرد سیاسی و نظامی دارد. با این مقدمات محمد ۖ وارد مدینه شد و مردم آن شهر عموما از وی به گرمی استقبال کردند و تمام کوشش خود را به کار بردند تا این مهمان محبوب در آسایش و امنیت زندگی کند و پیروانش نیز چنین باشند.

تا اینجا هنوز صحبت از ریاست محمد بر کل قبایل نیست تا چه رسد به زمامداری وی بر شهر. یکی از انگیزه های دعوت پیامبر برای هجرت، حل اختلاف دیرینة دو قبیلة متخاصم و در جدال و جنگ دایمی اوس و خزرج بوده است. اما پس از ورود محمد به مدینه این شهر و نظام سنتی و رایج آن به سرعت دچار تحول شد و در طول یک سال به کلی دگرگون گردید. در این زمان محمد عملا و به ضرورت فرمانروای کل شهر و قبایل مهم حوالی آن شد و همه ( البته غالبا با طیب خاطر ) به این فرمانروایی گردن نهادند. علت اصلی این رخداد، این بود که از یک سو پیامبر عملا از جایگاهی برخوردار شده بود که گره گشای گره ها و میانجی محبوب و مقبول اختلافات قبایل بود و از سوی دیگر او هوشمندانه توجه داشت که بزرگان قریش از گستاخی اش مبنی بر خروج پنهانی از مکه و پناه بردن به رقیب دیرینه شان در یثرب نخواهند گذشت و او را آرام نخواهند گذاشت. از این رو با شتاب و با تدابیر زیرکانه دست به کار شد و کوشید در صورت حمله و ایجاد خطر آمادگی دفاع از خود را داشته باشد. در همان آغاز دو قرار دادمهم بست. یکی میان خود و قبایل بزرگ و دیگر بین مسلمانان. مفاد پیمان نخست عمدتا سیاسی است و با قبایلی بسته شده است که مسلمان نیستند. در عین حال اخلاق دینی و ارزشهای اسلامی به عنوان حافظ وحدت اجتماعی و پاسدار اخلاق و سلامت انسانی اتحادیه نوبنیاد مدینه در این پیمان نامه پر رنگ است. این پیمان نامه چندان مهم است که آن را اولین قانون اساسی اسلام و عرب شمرده اند. در پیمان نامه دوم محور شمار اندک مؤمنان مهاجر و انصارند. از ین رو از محتوای دینی و اخلاقی بیشتری برخوردار است. اما این عهدنامه نیز با تدبیر و از سر مصلحت اندیشی خاص اجتماعی و سیاسی روشن تدوین شده است. قابل توجه است که در سال نخست هجری و در زمان انعقاد این پیمان نامه ها هنوز مسلمانان در اقلیت کامل بودند و شاید از صدنفر ( مهاجر و انصار ) تجاوز نمی کردند. این نشان می دهد که تدابیر ظاهرا حکومتی پیامبر به اقتضای شرایط خاص و ضرورتهای ویژه و قابل فهم و به منظور پاسخ به یک سلسله نیازها و برای حل معظلات روشن پیش رو در آن مقطع زمانی و موقعیت مکانی بوده است نه یک مأموریت آسمانی از پیش اندیشیده شده و فرا تاریحی. یعنی در طول یک سال روند حوادث و ضرورت پاسخگویی به پرسشها و مشکلات نوپدید در مسیری پیش رفت که به محمد ۖ مهاجر و گریخته از قریش قدرت فائقه بخشید و او را در مقامی و مسؤلیتی نشاند که چاره ای نمی دید که به رتق و فتق امور روزمره مردم و قبایل بپردازد. هر کس دیگر هم بود، همین کار را می کرد. بویژه نباید از یاد برد که تهدیدهای قریش علیه محمد و مردم مدینه که گناهشان پناه دادن به محمد بود و در نهایت وقوع چند جنگ بزرگ و مهم در دوسال نخست، از یک سو بر قدرت سیاسی پیامبر افزود و از سوی دیگر گره گشایی فوری از مشکلات پیاپی مردم را گریز ناپذیر ساخت. نکته قابل توجه دیگر در استقبال پرشور مردم مدینه از پیامبر( اعم از مسلمان و غیر مسلمان ) رقابت دیرین قبایل این شهر و نواحی آن با مکیان و قریش بوده است. این دو شهر از مدتها پیش با هم رقیب و حتی دشمن بودند و اهالی یثرب همواره خود را زیردست قریش و مکیان می دیدند. حال با آمدن محمد به مدینه این امید پیدا شد که به دست این قریشی اما مغضوب بزرگان و گریخته از مکه به استقلال برسند و حداقل خود را از سیادت آنان رهایی بخشند. این انگیزه و در پی آن حمایت قبایل مدینه از پیامبر، در احراز مقام فرمانروایی پیامبر، نقش بسیار مهمی داشته است. مجموعة این شرایط و عوامل تو در تو دست به هم دادند تا در نهایت پیامبر اسلام عملا و در یک روند ده ساله به فرمانروایی بلامنازع کل حجاز برسد. در این روند هیچ نشانه و قرینه و شاهدی مبنی بر مأموریت الهی برای تأسیس حکومت و تشکیل دولت به چشم نمی‌خورد. اگر کسی نشانه ای می بیند بگوید. البته در این دوران پرحادثه ده ساله، به تدریج غلظت دینی بیشتر شد که آن نیز طبیعی بود. از سوی دیگر دخالتهای گاه و بیگاه وحی و گره گشایی از برخی معظلات روزمره، نشان داد که این زعامت مورد تأیید خداوند هم هست و حداقل از آن نهی نشده است. از این رو فقط از این بابت می توان آن را با آسمان و خدا مرتبط دانست اما روشن است که این هرگز به معنای مأموریت الهی از پیش طراحی شده برای فرمانروایی و تشکیل دولت بوسیلة پیامبر نیست. دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که حاکمیت محمد ۖ مانند دیگر حاکمیت های بشری بود، از آن جمله می توان به تفیک امور وحیانی و حکومتی بوسیلهٔ شخص پیامبر و نیز نقدپذیری آن حضرت در امور حکومتی است. پیامبر خود به مردم آموخته بود که اوامر و نواهی وحیانی و دینی و سیاسی او دارای دو منشاء و دو مقام است؛ در مقام نخست، اطاعت ایمانی از مقام ربوبی است، و در مقام دوم، تشخیص و تصمیم خود او است و از این رو می تواند درست یا نادرست باشد. با توجه به این آموزة نبوی بود که مردم در مقام دوم با شجاعت و صراحت و بدون واهمه ای از خدا و یا رسول و بدون بیم از گناه و معصیت شرعی ایرادهای خود را حتی گاه با تندی جاهلی بیان می کردند و پیامبر می شنید و در صورت تشخیص اشتباه بدان اعتراف می کرد. این واقعیت های تاریخی از زمینی و بشری بودن حاکمیت محمدۖ حکایت می کند. البته در این زمینه فرمان الهی مبنی بر ضرورت مشورت پیامبر با مردم در امور مربوط به خودشان ( امور اجرایی و تصمیم های روزمره ) نیز شاهد و دلیل استواری بر ماهیت زمینی و عرفی بودن امر حکومت از جمله حاکمیت پیامبر دارد.

پیامبر در چنین حال و هوایی از دنیا رفت. پس از آن مسلمانان در جایی ( که بعدا به سقیفه بنی ساعده شهره شد ) گرد آمدند تا برای خود امیری انتخاب کنند. دوران نبوت تمام شده بود اما برای جانشینی سیاسی پیامبر می بایست از میان خود کسی را برای امارت بر می گزیدند. از نظر تاریخی مسلم است که مهاجر و انصار، از سنت دیرین انتخاب رئیس در « دارالندوه » قریش در مکه پیروی کردند. اعراب، به دلایلی از جمله تأخر تاریخی و تمدنی، با سلطنت و امپراتوری ( به گونه ای که در ایران و روم معمول بود ) و تأسیس دولت و نهادهای مدنی پیشرفته آشنا نبودند، از این رو تحت نظام قبایلی و الزامات آن، در شورایی جمع می شدند و به طور ادواری برای خود رئیسی انتخاب می کردند و در امور با او همکاری می کردند. در این زمان نیز با استفاده از همان سنت و البته با الهام از سنت نبوی و شرایط جدید عربستان و حجاز نیز، برای خود امیری انتخاب کردند. اسناد خدشه ناپذیر تاریخی نشان می دهد که امارت این امیر مسلمان، اصلا جنبه و ماهیت دینی نداشت و در تلقی مسلمانان نخست و اصحاب نامدار پیامبر از نظر حقوقی و سیاسی کاملا مانند دیگر امارتها بود. عناوینی چون « خلیفه » و « امیر المؤمنین »، دقیقا به معنای جانشینی حکومتی پیامبر بوسیلة یک انسان عادی و نیز امارت در جامعه تقریبا تمام عیار مسلمانی بود و این هرگز به معنای ماهیت آسمانی و تئوکراتیک این حاکمیت و یا جانشینی امر نبوت نبود. از این رو در آغاز کسانی به ابوبکر با عنوان « خلیفه الله » خطاب کردند و او با مخالفت شدید گفت من « خلیفه رسول الله » هستم نه خلیفه خدا و این به معانی نفی مبنای آسمانی خلافت بود. به هرحال نظام خلافت با ماهیت و عملکرد کاملا عرفی تأسیس شد و البته بخشی از احکام شرعی نیز اجرا می شدند. چرا که در آن زمان اساسا نظام حقوقی استواری در خارج از قلمرو دین وجود نداشت. حتی در ایران ساسانی متمدن و پیشرفته نیز چنین بود.

در نیم قرن نخست اسلام و در دوران خلافت خلفای راشدین کم و بیش خلافت ماهیت عرفی داشت اما پس از انتقال خلافت به امویان و استقرار مرکز خلافت به شام، با شتاب نظام سلطنت جانشین خلافت ساده عربی – اسلامی شد و در همان حال از ماهیت عرفی آن کاسته شد و بر غلظت مذهبی آن افزوده گشت. خلافت سلطنت وار جدید برآمده از اثرپذیری امویان از ایران و روم بود. مخصوصا در این زمان حجاج بن یوسف ثقفی فرمانروای سفاک و مقتدر اموی در عراق ( از سال ۷۵ تا ۹۵ هجری )، کاملا با انگیزه های سیاسی از مرزهای سنت عربی و اسلامی گذشت و حاکمیت الهی و معصوم گونه را برای خلیفه و خلافت جا انداخت و او بود که برای نخستین بار در اسلام از عنوان «السلطان ظلّ الله» استفاده کرد و آن را برای خلیفه عبدالملک به کار برد. به هرحال به گواهی تاریخ نه خلافت اسلامی از درون قرآن و سنت اسلامی و نبوی درآمده و نه سلطنت اسلامی، که بعدها رسمیت یافت، از درون اندیشه و سنت اسلامی استخراج شده است. در سده های سوم و چهارم، خلفای عباسی سنی و خلفای فاطمی شیعی با افزودن الله به نامهای خود و جعل عنوان جعلی و ضد اسلامی مثلا «الواثق بالله» کوشیدند به نوعی خود را برکشیده و خدا و دین معرفی کنند.

از مجموعه این داده ها و روایات تاریخی، این حقیقت آشکار می شود که حاکمیت خدا نه در ایران باستان و نه در قرون وسطای مسیحی و نظام پاپی راست و درست بوده است و نه در اسلام اصیل و عصر نبوت و حتی در عصر خلفای راشدین چنین واقعیتی رخ داده است. ادعای حاکمیت خدا در طول درازنای تاریخ بزرگ ترین برساخته و دروغ بزرگ است. دعوی حکومت الهی و دینی در تمام ادوار تاریخ و از جمله تاریخ اسلام باطل است و در این زمینه هرچه گفته و یا عمل شده است در صیرورتهای تاریخی و ضرورتهای عینی و غالبا با روش استفاده ابزاری از دین و خدا پدید آمده و به هرحال زاده تحولات پیچیده و تعاملات مختلف است و ربط خاصی ( حداقل مستقیم ) با دین و مشیت الهی در هیچ زمینه ای ندارد.

حال به گفتار جناب مصباح یزدی در صدر مقال باز گردیم که گفت: «ممکن است خداوند به کسی اجازه دهد که از طرف او اعمال حاکمیت کند که در این صورت بر اساس خواست خدا، این فرد از حاکمیت بر خوردار می شود… در این صورت، این حاکمیت خدا است در مجرای وجود این شخص اجرا می شود». با توجه به گزارش مختصر من از تاریج جهان و اسلام، تا حدود زیادی روشن می شود که این دعوی تا چه اندازه معتبر است و می تواند از نگاه تاریخی و اسلامی قابل قبول باشد. از نقد مستقیم این سخن می گذرم و فقط می گویم اگر آقای مصباح بتواند بر اساس قرآن و سنت معتبر نشان دهد که خدا به کسی ( حتی پیامبر اسلام ) برای حکومت و اعمال حاکمیت مأموریت یا اجازه داده است، به عنوان یک مسلمان و حتی به عنوان محقق تاریخ می پذیرم که حاکمیت خدا ممکن است و در تاریخ محقق شده است.


تاریخ انتشار : ۲۵ / آبان / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  03:31 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:29، توسط shervin.)
ارسال : #12
 
سیر نابخردی
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : سیرِ نابخردی

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به فیض‌الله عرب سرخی


باربارا تاکمن کتابی دارد با عنوان « سیرنابخردی » که به زبان فارسی ترجمه شده و در اختیار فارسی زبانان است. گرچه کتاب او گزارشی معمول و البته با بیان و زبان ادیبانه و جذاب و رمان گونه و از این رو خواننده پسند از چند فصل مهم و شنیدنی تاریخ بشر از روزگار باستان تا عصر جدید است، اما او به نکته بسیار مهمی توجه کرده است که تا کنون حداقل چنین برجسته نشان داده نشده است و از قضا اهمیت کتاب نیز در همین توجه است. آنچه باربارا به آن توجه کرده و آن را محور گزارش تاریخی خود قرار داده، یک جمله بیش نیست و آن این که سیر تاریخ فرمانروایان و حکومتها، سیر نابخردی است، چرا که این فرمانروایان غالبا تصمیم هایی گرفته اند که بدترین بوده و از این رو در نهایت هم به زیان خودشان تمام شده و هم به زیان مردم شان. این نویسنده با اطلاع و خوش فکر و خوش قلم تمام کتاب خود را برای اثبات این دعوی نگاشته است.

کسانی که اندک آشنایی با تاریخ ( تاریخ عمومی جهان یا تاریخ منطقه ای و یا ملی ) دارند به خوبی می دانند این دعوی کاملا درست و مستند است و می توان نمونه های فراوان از آن ارائه داد. این کتاب را اخیرا خوانده ام و اتفاقا در زمانی آن را مطالعه کرده ام که در کار نگارش تاریخ ایران باستانم و حین گزارش تاریخ شاهان و فرمانروایان ایران بارها به یاد سخن اساسی باکمن می افتم و می بینم که چگونه شمار قابل توجهی از این حاکمان در لحظات حساس تاریخ جاهلانه و یا مغرورانه دست به انتخابهایی زده اند که آشکارا به زیان شان بوده و چه بسا خود را به تباهی افکنده و ملتی را به بدبختی و تباهی و سقوط کشانده اند.

اما برای اثبات مدعای کتاب سیر نابخردی نیازی به تاریخ جهان و ایران نیست، فقط کافی است که تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی و بویژه تحولات اخیر ( از گروگانگیری گرفته تا جنگ و دوران اصلاحات و انتخابات دهم ریاست جمهوری ) را ورق بزنیم و از این منظر سیر رخدادها و تصمیم گیریهای مسؤلان جمهوری اسلامی را مورد توجه و مداقه قرار دهیم. بویژه که این تحولات دیگر برای ما نسل انقلاب تاریخ به معنای متعارف آن نیست، بلکه « عین الیقین » است و « حق الیقین » نه صرفا « صدق الیقین ». اصولا اگر با همین محور سیر تحولات چهار سال اخیر در دولت نهم و دهم را در کتابی به بحث و تحقیق و تحلیل بگذاریم، به جد هم کتابی خواندنی خواهد شد و هم عبرت گرفتنی.

اما اکنون نمی خواهم به رخدادهای گذشته و حتی حوادث چند ماه اخیر و تصمیمانی که می توانست به گونه ای دیگر گرفته شوند اشاره کنم، حال می خواهم به همین رویداد آخرین یعنی ماجرای بی پایان جدال هسته ای ایران با آژانس و جهان و بیانیه ای اخیر آژانس و واکنش نسنجیده دولت کودتا اشاره کنم. در چهارچوب نظریه سیرنابخردی، این دولت و بویژه رئیس آن، به راستی در تاریخ ایران نمونه است و نام آن در تاریخ ایران معاصر جاودانه خواهد ماند.

دو تخصص مهم در این دولت بسیار برجسته است. یکی اقدامات خلق الساعه و غالبا نسنجیده و ماجراجویانه و بحران زا است، و دیگر، اقدامات به غایت واکنشی و ایضا نسنجیده و نا متعارف و بی بنیاد. اگر این دو نوع رفتار دولت و رئیس آن را در این بیش از چهار سال فهرست کنیم، به راستی فهرستی دراز خواهد شد.

در موضوع سیاست هسته ای، رفتار و گفتارهای نسنجیده و نیز واکنشی رئیس دولت و همکاران تابع ایشان، در این مدت به گونه ای بوده که جمهوری اسلامی را در گرداب بزرگی از بحران و تنش در روابط جهانی و منطقه ای فرو برده است. از آثار آن ارجاع این پرونده به شورای امنیت و تا کنون صدور سه قطعنامه علیه ایران است و حال می رود که به تحریمها و قطعنامه های ویرانگر دیگر منتهی گردد. این درحالی است که رئیس دولت در این سالها بارها با صراحت حتی در سازمان ملل اعلام کرده است که از نظر ما ( که البته دقیقا روشن نیست که این « ما » کیست و چه سمتی دارد ) پرونده هسته ای ایران بسته شده و کار تمام است و « ما » از یک سو به خانواده هسته ای جهانی پیوسته ایم و از سوی دیگر پیروز این میدانیم و بالاخره پشت استکبار جهانی را به خاک مالیده ایم. از این رو همه به یا داریم که دولت روز هسته ای اعلام کرده و تا کنون چند بار نیز جشن پیروزی برگزار شده است. رئیس دولت نیز همواره مدعی است که با اتخاذ « دیپلماسی عمومی » نه تنها در عرصه بین المللی موفق بوده بلکه توانسته است مدعی رهبری جهانی باشد و سران جهان از او خواسته اند که جهان را مدیریت کند! اما اکنون پس از بیش ار چهار سال چه می توان گفت؟ به راستی دپلماسی عمومی ایشان کامیاب بوده و موجب تحکیم موضع ایران در جهان شده و توانسته منافع مردم و حتی نظام را در مناسبات دنیای بی رحم امروز حفظ کند؟ اگر چنین است، چرا پس از آن همه ادعا و رجزخوانی و جشن پیروزی، جمهوری اسلامی در ضعیف ترین موقعیت در طول این سی سال قرار گرفته و تحریمهای دیگر و احتمالا خطرات جدی تری در راه است؟ این همان سیاست عزت، مصلحت و حکمت ادعایی است؟ جز « سیرنابخردی » چه نامی می توان بر آن نهاد؟

اما در مورد تخصص دوم یعنی اقدامات واکنشی نیز وضع از این هم فاجه آمیز تر است. دولت و رئیس آن، از یک سو همواره تلاش پنهان و آشکار دارند که اروپا و بویژه آمریکا را بر سر مهر آورند و گفتگو و افتخار روابط با آمریکا را از آن خود کنند، از طرف دیگر در همان حال بویژه زمانی که با بی اعتنایی و حداقل بی اعتمادی مواجه می شوند، به شکل ناشیانه ای با شتاب به موضع عکس العملی افتاده و با گفتارهای نسنجیده و تند و اقدامات ماجراجویانه و منفعلانه موجب انزوای بیشتر و شکست تلخ تر در روابط خارجی می شود. این نوع گفتارها و رفتارها نشان می دهد که این دولت و رئیس آن، اساسا از هیچ سیاست روشن و برنامه مدونی پیروی نمی کند و تابع هیچ نظم و قاعده ای نیست. البته طبیعی است که چنین باشد. زیرا اصولا نظم و قانون و برنامه و سیاست مدون در هر زمینه ای با مزاج و طبیعت جناب رئیس سازگار نیست. از باب نمونه می توان اشاره کرد که هر بار که روابط جمهوری اسلامی و دولت با جامعه جهانی و آژانس و اتحادیه اروپا و آمریکا مختل و تیره می شود، از یک سو لحن و زبان رئیس ناگهان چنان تند می شود و در خطابه های آشنا چنان بر فهرست جنایات دولتهای استکباری افزوده می شود که گویی به کشفیاتی تازه رسیده اند، و از سوی دیگر، بلافاصله چند نفر یا شبکه ای از جاسوسان بیگانه و عمدتا آمریکایی و انگلیسی با تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر می شوند! مثلا روزی دولت اسرائیل اعلام می کند که یک جاسوس ایران را بازداشت وکرده و محاکمه می کند و درست روز بعد وزارات اطلاعات ایران اعلام می کند که چند جاسوس اسرائیلی را دستگیر کرده است. حتی صبر نمی کنند چند روزی بگذرد و اندکی ماجرا فراموش شود و حداقل زمینه لازم برای مقبولیت افکار عمومی ازاین خبر بهجت اثر آماده گردد. جالب این که اسرائیلی ها نام و مشخصات متهم خود را اعلام می کنند اما جاسوسان مورد ادعای ایران هر گز نامشان اعلام نمی شود و حالب تر این که پس از آن نیز از پایان کار آن جاسوسان ادعای کسی خبردار نمی شود. در مورد انگلیس و آمریکا نیز بارها همین واکنش ناشیانه و نسنجیده دیده شده است. یا زمانی که اعلام می شود شماری از ملوانان انگلیسی در آبهای ایران بازداشت شده و اتهام نیز جاسوسی و یا تجاوز به خاک کشور است اما پس از آن که تهدید طرف قدرتمند جدی می شود در عرض چند روز و حتی چند ساعت ورق بر می گردد و جاسوسان و متجاوزان خارجی مهمان گرامی شمرده شده و مهمان نوازی ایرانی و رأفت اسلامی مان گل کرده و با حضور رئیس ضد امپرلیست ما با هدایای بسیار بدرقه می شوند و با سلام و صلوات راهی کشور خود می شوند و البته پس از بازگشت نیز حسابی تلافی کرده و راست و دروغ به هم بافته برای خود نام و نان دست و پا می کنند و حتی خاطرات خود را از این دوران قهرمانی می فروشند و پول می گیرند. این روزها نیز گویا باز ماجرای مشابه دیگر در روابط سیاسی ایران و بریتانیا در حال تکرار است. یا در برابر مصوبه کنگره آمریکا مبنی تخصیص بودجه برای پی گیری موارد نقض حقوق بشر در ایران، مجلس ایران مبلغی قابل توجه به بررسی موارد نقض بشر در آمریکا اختصاص می دهد. گویا این دولتمردان با این اصل بدیهی آشنا نیستند که سیاستی موفق است که فعال باشد نه منفعل و همراه با ابداع و ابتکار باشد نه واکنشی و از سر استیصال.

آخرین چشمه از این سیر نابخردی و اقدامات واکنشی، مصوبه هیئت دولت در یک نشست مبنی بر ساختن ده سایت غنی سازی در مدت چند ماه و یا درآیندهٔ نزدیک است که یک روز پس از بیانیه آژانس علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. مگر اعلام نشده بود که کار تمام است و با پیروزی ایران پرونده هسته ای ایران بسته شده است؟ مگر در ژنو توافقاتی صورت نگرفته بود؟ چرا در عرض چند روز سیاست صد و هشتاد درجه چرخید و خلاف تعهد عمل شد؟ چرا چنین بیانیه ای بر ضد شما صادر شد؟ حال چرا بی درنگ و در عرض چند ساعت تصمیم گرفته شد ده سایت جدید بسازید؟ ( نه یکی، نه دوتا، ده تا!! ) آیا این تصمیم، تصمیمی کارشناسانه و علمی و اقتصادی و استراتژیک است؟ بودجه عظیم آن تأمین شده است؟ اگر چنین است چرا در گذشته اعلام نشد؟ حتی اگر واقعا چنین تصمیمی گرفته شده بود، چرا در چنین شرایطی حساس اعلام می شود؟ آیا دنیا حق ندارد آن را نمایشی و بلوف و واکنش کودکانه بداند؟ هیچ فکر کرده اید که در این شرایط حتی یک نفر هم در دنیا نیست که چنین ژستی، ولو بر فرض محال جدی، را جدی و عملی بداند؟ جالب است در زمانی که به اعتراف کارشناسان ( حتی نمایندگان مجلس ) بیش از هشتاد درصد مصوبات عمرانی دولت بویژه در سفرهای استانی در طول بیش از چهار سال عملی نشده و دولت به شدت گرفتار کسر بوده است، چه کسی باور می کند که این دولت بتواند در مدت کوتاه حتی در طول چهار سال ده سایت هسته ای و حتی یکی از آنها را بسازد؟ تا کجا می توان افکار عمومی را به بازی گرفت و به شعور مردم ایران و جهان توهین کرد؟

ایکاش باربارا تاکمن زنده بود و فصل آخر کتابش را می نوشت که قطعا از تمام بخشهایش مستندتر و خواندنی تر و عبرت آموز تر می شد.


تاریخ انتشار : ۱۱ / آذر / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  03:35 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:28، توسط shervin.)
ارسال : #13
 
حجت مسلمانی ما!
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : حجتِ مسلمانی‌ی ما!

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان با فکر و نامدار کشورمان، در فیلم "روز واقعه" (که به گمانم پر محتواترین و بهترین اثر هنری دربارهٔ رخداد عاشورا و حادثه کربلا است) از زبان قهرمان داستان‌اش (که یک جوان مسیحی نومسلمان عاشق است، اما حسین و مسیح را با هم در یک سیما، به شکل نمادین دو خورشید بر یک نیزه، می‌بیند)، جمله ای دربارهٔ مقتدای نویافته‌اش می‌گوید که از منظر ایمانی و تاریخی بسیار عمیق است: "حسین، حجت مسلمانی ما است"!

باور کنید که بدون گزافه‌گویی‌های معمول می‌گویم: "منتظری، حجت مسلمانی ما بود". نمی‌خواهم بگویم او تنها حجت ما بود (گرچه سوگ‌مندانه باید گفت که در دوران اخیر حجج زیادی برای اسلام و تشیع باقی نمانده است)، اما بی‌گمان او در میان عالمان دین عالی‌ترین حجت بود و در سطح عام از کم‌نظیرترین الگوهای دینی و اخلاقی در عرصه دین و سیاست به شمار می‌آمد. در روزگاری که به تعبیر زیبای شریعتی "قبله‌ها" به راحتی خیانت می‌کنند (و کردند) و امیدها را به نومیدی و ایمان‌ها را به ریا و راستی‌ها را به نفاق تبدیل می‌کنند (و کردند) و اخلاق سخت در پای دیو قدرت ذبح شرعی شده است، منتظری به‌عنوان یک شخصیت حوزوی و متعلق به نسل گذشته و دومین رهبر روحانی مبارزه در طول نیم قرن اخیر و به‌ویژه دومین مقام دینی ـ سیاسی در نظام برخاسته از انقلاب، با جهاد اکبر و اصغر خود، توانست به مقام بلند و یگانه حجت مسلمانی نسل انقلاب و نسل پس از انقلاب تعالی یابد و بر تارک تاریخ معاصر ما خوش بنشیند و جاودانه شود.

اسلام چیست؟ اگر دین را در منظومه کلان خود در قرآن و سنت بجوییم و به اصل "دین در خدمت انسان، نه انسان در خدمت دین" باور داشته باشیم، دین عبارت است از: اخلاق (با محوریت دو عنصر اخلاص و آزادگی)، آزادی (در تمامیت آن و با مصادیق زمانی ـ مکانی آن )، عدالت (در تمامیت آن: سیاسی، اقتصادی، حقوقی، منزلتی…) که البته مآلاً تمام این‌ها در خدمت رهایی و به تعبیر اسلامی "فلاح" آدمی قرار دارند و باید باشند. مؤمنان راست‌کیش و راست‌کردار همواره چنین‌اند و باید بکوشند چنین باشند. اگر در دین احکام و شریعت‌ی نیز جعل شده است، الزاماً باید در شرایط جعل آنها در نسبیت زمانی ـ مکانی خود چنین نقش و کارکردی داشته باشند.

منتظری در حد بسیار برجسته و به‌ویژه در زمانه عسرت و خیانت قبله‌های روزگار ما و در قیاس با همگنان خود، به راستی یک "حجت اسلام" و "آیت خدا" بود و از این رهگذر او یک نماد بزرگ و یک حجت مسلمانی برای هر مسلمان آگاه و اخلاق‌مدار این روزگار به شمار می‌آمد. زیرا او همان سه مفهوم و غایت دینی یاد شده را به کمال داشت. آزاده بود و مخلص و از این رو همواره سیاست ورزی و مبارزات اجتماعی و انقلابی‌اش بر بنیاد اخلاق و آزادگی استوار بود. به آزادی باور عمیق داشت و از منظر دینی آدمی را مختار می‌شمرد و از دین تحمیلی بیزار بود. از این رو به برابری نسبی حقوقی و انسانی و سیاسی معتقد بود و در چهارچوب گفتار و نظام فقهی خود از آن حمایت می‌کرد. عدالت برای منتظری مهم بود و تمام وجوه عدالت را باز در چهارچوب گفتمان کلامی و فقهی خویش محترم می‌شمرد و برای تحقق آن در نظام تبعیض‌محور و بنیاد یافته بر اصل خودی و غیر خودی و به اصطلاح "نظام حامی‌پرور" حاکم در این سی سال تلاش بسیار می کرد.

او یک فقیه سنتی بود، اما در سطحی فراتر و انسانی‌تر و اخلاقی‌تر از حقوق انسانی تمام شهروندان دفاع و حمایت می‌کرد. البته او نیز در تمام عمر پر فراز و نشیب‌اش، مانند دیگر آدمیان، در حال تحول بود و اما نکته آن است که او از عالم سنتی و نظام فکری کهن به سوی جهان مدرن و مؤلفه‌های نوین آزادی و آزادگی و عدالت و برابری در حال تحول و سیر بود و این برای یک فقیه معمّر حوزوی یک تعالی و امتیاز بزرگ به شمار می‌رود.

با این همه آنچه در سنت و سیره آیت‌الله‌العظمی منتظری مهم و برجسته است، شجاعت اخلاقی و دلیری در اندیشه و گفتار و اخلاص در اَعمال است. او به تعبیر امام‌اش علی بن ابیطالب دنیا را سه طلاقه کرده بود و در عمل نشان داد، به‌رغم اکثر همگنان و هم‌قطاران‌اش در پروسه انقلاب و در اردوگاه نظام جمهوری اسلامی، ذره ای میل به قدرت و ثروت و منزلت‌های اعتباری ندارد و همین بی‌نیازی و وارستگی در او شجاعتی کم‌نظیر پدید آورده بود. شریعتی می‌گفت "داشتن" انسان را محافظه کار می کند و "خواستن" آدمی را ذلیل، و منتظری نه "می‌خواست" تا تن به دلت دهد و نه "داشت" که برای از دست دادن‌اش محافظه‌کاری کند. از این رو او در چهارچوب نظام اندیشگی‌اش و در حد تشخیص خود، هر بار و هر جا که ستمی دید، شجاعانه به اعتراض برخاست و هرجا ستمدیده‌ای یافت با دلیری و بدون ملاحظه‌کاری‌های عموم عالمان و سیاست‌مداران به حمایت‌اش اهتمام کرد.

او از معدود شخصیت‌های انقلاب بود که مفتون کاریزمای رهبر با نفوذ و و مورد احترام‌اش یعنی آیت‌الله خمینی نشد و از این شجاعت برخوردار بود که در هر جا کاستی و انحرافی در کار انقلاب و مدیریت کشور مشاهده کند بی‌پروا و با اخلاص تذکر دهد و انتقاد کند و تا پایان نیز حتی به قیمت از دست دادن مقام و منزلت ظاهری و حتی از دست دادن یک زندگی عادی، بر این نقد مداوم و خیرخواهانه ادامه دهد. از آنرو او حجت مسلمانی ما بود که اگر فقیهی یا انبوه فقیهانی به حقوق مردم تجاوز می‌کردند و می‌کنند و فی‌المثل فرمان به کشتار زندانیان سیاسی می‌دهند، فقیه درجه اول دیگری بوده است که از منظر دین و فقه به این رفتارها اعتراض کند و صریحاً اعلام کند که این اعمال خلاف شرع است. اگر چنین اعتراضی از چنین مقامی صورت نمی‌گرفت، در این روزگار پر فتنه و پر شبهه مسلمانان به سادگی نمی‌توانستند چنان رفتار منسوب به دین را محکوم کنند. همین جایگاه موجب شده است که برنده جایزه صلح نوبل و سخنگوی حقوق بشر ایران در سطح جهانی، خانم عبادی، منتظری را "پدر حقوق بشر ایران" بنامد. با این همه او نه تنها حاکمان و ارباب قدرت را ارشاد می‌کرد و به نقد می‌کشید، بلکه از نقد خود و برخی افکار و یا رفتارهای گذشته‌اش نیز ابایی نداشت.

با توجه به تمام ویژگی‌ها، منتظری نه تنها الگو و حجت مسلمانی مؤمنان است، که الگوی انسانی و اخلاقی تمام آزادی‌خواهان، اخلاق‌محوران و عدالت‌طلبان است. بیانیه‌ها، مقاله‌ها و داوری‌های افراد و گروه‌ها و طیف‌های متنوع و متکثر و حتی متضاد ایرانی و غیر ایرانی در مورد شخصیت، گفتار، و رفتار منتظری در این روزها مؤید این مدعا است. او به درستی "پدر معنوی" جنبش مدنی و اخلاق‌مدار و آزادی‌خواهانه ملت ایران در این زمانه عسرت بود. خدایش بیامرزد. به یاران، شاگردان و به‌ویژه به بیت معزز و همسر و فرزندان برومند آن فقیه مجاهد تسلیت و تعزیت می‌گویم و جای یگانه‌اش در جنبش سبز ایران جاودان باد.


تاریخ انتشار : ۲۹ / آذر / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  03:40 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:28، توسط shervin.)
ارسال : #14
 
باز این چه شورش است . . . !
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : باز این چه شورش است...!

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


گرچه حادثه کربلا و رخداد عاشورای حسینی از منظرهای مختلف و با معیارهای گوناگون قابل تفسیر و تحلیل است، اما از منظر و هدفی که من اکنون به این رخداد در محرم سال ۶۱ هجری نگاه می‌کنم، سه خصلت در آن بسیار برجسته است: اخلاص، صلح، و عدالت‌خواهی.

"اخلاص" در حوزه اخلاق و منش انسانی یک ارزش والا و بسیار مهم و تعیین‌کننده است. در حوزه دین و ایمان و اخلاق دینی (به‌ویژه اسلامی) این خصلت به مراتب ارزش‌مندتر و نقش‌آفرین‌تر است. در سطح عام، اخلاص به معنای خالص شدن در مسیر هدف و غایت‌مندی گفتار و رفتار است، و در سطح خاص، یعنی ایمان و دین به معنای زلال شدن و صاف گشتن ار تمام شوائب نفسانی و انگیزه‌های شیطانی است که البته خدا و قصد قربت در برابر مقام ربوبی کانون و نقطه محوری این خالص شدن شمرده می‌شود. اگر ایمان و دین‌ورزی "یک" دشمن و آفت داشته باشد، بی‌گمان آن یکی "‌ریا‌" است که در نقطه مقابل اخلاص قرار دارد. اگر در تمام حوادث ریز و درشت عاشورا و قهرمانان نقش‌آفرین آن دقت و تأمل کنیم، به روشنی اخلاص و پاکی ایمان و زلالی جهاد و مقاومت و هدف را در تمام اجزای تأثیرگذار آن می‌بینیم. به گمان من، همین خصوصیت بارز، یکی از رازهای ماندگاری این تراژدی بزرگ بشری است.

"صلح" و صلح‌خواهی از ارکان ایمانی و اخلاقی و دینی اسلام و لاجرم از منش فردی و اجتماعی هر مسلمان راست‌کردار است. با این که ما در این سدة اخیر به مقتضای ضرورت‌های اجتماعی و نیازهای سیاسی رخداد کربلا را جنگ‌جویانه و انقلابی تفسیر کرده و می‌کنیم، اما اگر انقلاب را در برابر صلح و سازش و اصلاح‌طلبی تفسیر کنیم، می‌توان قاطعانه گفت که امام در این حادثه از آغاز تا پایان طبق آموزه‌های قرآنی و سنت نبوی در مسیر صلح و مدارا و اصلاح حرکت کرده و تا آنجا که ممکن بوده است از جنگ و ستیز، حتی با جمعی از نااهلان و برخی از فاسدان نامدار، پرهیز کرده است. پی‌جویی حوادثی که منجر به خروج امام از مدینه به مکه و از مکه تا سرمین کربلا و تا صبح دهم محرم سال ۶۱ هجری شد، گواه این مدعا است. حتی اگر هدف نهایی امام را رقابت سیاسی با خلیفه نامشروع وقت بدانیم و بر این نظریه پای بفشاریم که وی برای قبضه کردن قدرت سیاسی تلاش می‌کرده است، نمی‌توانیم منکر این واقعیت تاریخی شویم که امام از آغاز تا پیش از آغاز حمله دشمنان و آغاز جنگ رسمی، برای صلح و احتراز از جنگ داخلی و نزاع خانگی و جلوگیری از خشونت، تلاش می کرده است. گرچه در نهایت زمانی که جنگ درگرفته و به تعبیر زیبای خود او، او را بین "عزت" و "ذلت" مخیر کردند، شجاعانه و چونان یک انقلابی پاک‌باخته پیکار کرد و در نهایت خود و تقریباً تمام مردان‌اش با افتخار به شهادت رسیدند و نام خود را با این قهرمانی‌ها در تاریخ جاودانه ساختند.

اما خصلت دیگر، مبارزه با ستم و مقاومت در برابر تبعیض و بی‌عدالتی و انواع فساد هیئت حاکمه بود. قطعاً امام چونان پدر و برادرش خود را برای تصدی امر حکومت و اجرای عدالت و احیای ارزش‌های اخلاقی و دینی، از همه، از جمله امویان و به طور خاص یزید بن معاویه شایسته‌تر می‌دید. اما او باز چون پدر و برادرش حاکمیت را با رضایت و حمایت مردمان مشروع و ممکن می‌دانست. نماینده ویژه امام در کوفه، مسلم، درست همین نکته را به والی ستمگر اموی کوفه ابن‌زیاد گفت و خود امام نیز همین نکته را دنبال می‌کرد. از این رو امام شخص‌پرست نبود و شخص خود و هدف والایش را یکی نمی‌شمرد و بر آن نبود که به هر قیمتی به قدرت برسد، و در واقع چگونه حکومت کردن برای آن بزرگوار مهم‌تر بود تا این که کی حکومت کند. عدالت در تمام معانی و مصادیق‌اش در متن و بطن انگیزه و اهداف امام و جنبش اعتراضی او قرار داشت. با توجه به این دقیقه است که می‌توان گفت که وی "مصلح انقلابی" بود. یعنی اهداف رادیکال و اصلاحات عمیق و همه جانبه خود را با روش‌های مسالمت‌جویانه و مدنی و ضد خشونت پی می‌گرفت.

اکنون در آستانه محرم‌ی دیگر هستیم و مردم مسلمان و علاقه‌مند به اسلام و تشیع بار دیگر به استقبال بزرگداشت سنتی ایام محرم و سوگواری می‌روند. باز می‌شنویم که "این چه شورش است که در خلق عالم است". اما این بار این مردم در حال تجربه یک جنبش اعتراضی دیگر هستند، تجربه‌ای که شورش و شعله‌ای دیگر در جان عالمیان افکنده است و جهانی را متوجه خود کرده است.

امام حسین و عاشورا همواره الهام‌بخش مبارزه با ستم و تبعیض و نفاق و ریا و ترویج اخلاص و مسالمت و رواداری بوده است؛ گرچه در قرن اخیر و به طور خاص در دوران انقلاب و در این سی سال از صلح و رواداری امام و قهرمانان کربلا کمتر گفته شده است. مردم معترض، که اکنون جنبش خود را به درستی جنبش سبز می‌نامند، بر آنند تا بار دیگر از حسین و دیگر قهرمانان واقعی ـ اسطوره‌ای تاریخ خود الهام بگیرند و به شکل دیگری اعتراض خود را به بی‌اخلاقی و بی‌عدالتی و ستم و تجاوز به حاکمان و ناقضان حقوق مشروع خود، که به دروغ خود را شیعه حسین و سوگوار او می‌دانند، اعلام کنند.

اما آنچه که اکنون در این شرایط حساس و ایام و لیالی قدر ملت ایران، بسیار قابل توجه است، به یاد آوردن اصول اخلاقی و دینی و انسانی مقتدایشان حسین و دیگر قهرمانان عاشورا است: اخلاص، صلح، و عدالت‌خواهی. این حق مردم ایران (اعم از مذهبی و غیر مذهبی) است که برای عدالت و برابری و نفی انواع ستم مبارزه کند و از حاکمان حقوق دریغ‌شده خود را طلب کند، اما به مقتضای مبانی و الزامات جنبش مدنی و سبز و نیز به مقتضای پیروی از عاشوراییان اخلاق‌مدار حق ندارد که به بهانه‌هایی چون مبارزه و عدالت‌خواهی و مانند آنها از محدوده اصول خارج شود و دست به رفتاری بزند که با اخلاق و مدنیت و عدالت ناسازگار باشد و از خشم و کین و خشونت پیروی کند.

امام علی فرمود: "الغالب بالشّر مغلوب ـ هر کس که در راه رسیدن به خیر از شر پیروی کند، قطعاً بازنده است". می‌دانیم که "هدف" عادلانه فقط از "طریق" عادلانه حاصل می‌شود و بر این قاعده، دموکراسی فقط بااستفاده از ابزارهای دموکراتیک ممکن است. دوران خشونت انقلابی، حداقل به شکل سنتی آن، سپری شده است. اکنون با اخلاص، اهداف معین، مدارا، پایداری، شکیبایی، مبارزه، و مقاومت می‌توان به آزادی و عدالت و دموکراسی رسید. پس به هوش باشیم که پای از اصول بیرون ننهیم و هر نوع بهانه را از سرکوب‌گران بستانیم. راز جاذبه این جنبش و تضمین پیروزی آن در مدنیت است و بس. اگر معیارهای حسینی رعایت شود، این عاشورا می‌تواند حسینی‌ترین عاشورای تاریخ و حداقل معاصر باشد.


تاریخ انتشار : ۲۷ / آذر/ ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  03:58 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:27، توسط shervin.)
ارسال : #15
 
سرداران درنگ کنید!
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : سرداران درنگ کنید!

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


اشاره : این نوشته نیز مانند نوشته پیشین من ( وحدت ملی ممکن است؟ ) صرفا یک مقاله و از سرِ تفنن نیست بلکه کاملا برآمده از یک اندیشه و تحلیل از شرایط موجود و با انگیزهٔ خیرخواهانه ملی و با احساس مسؤلیت و نگرانی تمام و در نهایت به قصد شنیدن و توجه نوشته شده است. گرچه ظاهرا گوش شنوایی نیست! فعلا چکاچک شمشیر است و خشم و خشونت!

این نوشته، که می توان آن را « نامه سرگشاده » شمرد، خطاب به سرداران سپاه و مقامات عالی نظامی است و از این رو عنوان آن را « سرداران درنگ کنید » انتخاب کرده ام. چرا که به نظر می رسد در حال حاضر کشور و نهادهای حکومتی و دولتی و حتی اقتصادی یکسره یا در اختیار مستقیم نظامیان سپاهی است و یا نظامیان بر تمام نهادها و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت و کنترل دارند و به هرحال مملکت بوسیلهٔ سرداران اداره می شود. از این رو تعبیر استقرار« ولایت نظامی » به جای « ولایت فقیه » بوسیلهٔ برجسته ترین تئوریسین ولایت فقیه یعنی آیت الله منتظری دور از واقعیت نیست. بگذریم که دخالت نظامیان در سیاست و بالاتر از آن حکومت نظامیان بر خلاف قانون و بویژه رأی و نظر رهبر فقید انقلاب و معمار نظام جمهوری اسلامی است، اما فعلا این ایراد بنیادین مورد نظر و بحث من نیست.

سخن من بی ابهام و بی مقدمه این است که سرداران محترم! به کجا می روید و به گفتهٔ زیبای آن شاعر بزرگ « به کجا چنین شتابان »؟! می خواهید چه کنید و چه برنامه ای برای اداره کشور و آیندهٔ نظام جمهوری اسلامی و مرم دارید؟ شعارها و رفتارهای انبوه مردم و بویژه جوانان را در روز ۱۳ آبان دیده و شنیده اید؟ پس از حدود پنج ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته و در طول این مدت نه چندان کوتاه بیشترین تلاش سیاسی و نظامی و انواع رفتارهای خشن را برای پایان دادن به این جنبش اعتراضی به کار برده اید، چه نتیجه ای به دست آورده اید؟ توانسته اید مردم را در مورد نتایج شگفت انتخابات و مشروعیت دولت دهم توجیه و قانع سازید؟ همواره از دخالت بیگانگان می گویید و ادعا می کنید که طرح از پیش آماده ای برای شورش و اغتشاش و طرح ادعای « تقلب بزرگ » وجود داشته و بدین ترتیب انبوه مردم و از جمله معترضانی که جملگی از کارگزاران نظام در این سی سال بوده اند را به دشمنان پیوند می زنید. نمی خواهم در این باره با شما محاجه کنم و بگویم که درست است یانه، اما می گویم تا کنون توانسته اید معترضان متنوع مردم و از جمله همکاران دیروزتان و معترضان امروز را به همراهی و همدلی بکشانید و حتی به آن نزدیک کنید؟

نمی دانم شما در این موارد چگونه می اندیشید و پاسخ شما به این پرسشها چیست. گرچه در گفتارها خود را کامیاب و پیروز می دانید، اما بعید می دانم که این گفتارها جدی باشد و حداقل تمام واقعیت را بازتاب دهد. همین که پس از پنج ماه نه تنها جنبش اعتراضی خاموش نشده بلکه از یک سو گسترش یافته و از سوی دیگر رادیکال تر گشته است، خود دلیل کافی و قانع کننده ای بر عدم موفقیت شما است. اساسا از ظهار نگرانی روز افزون شما و اعمال خشونت بیشتر و تهدید های گستردهٔ مخالفان و معترضان بوسیلهٔ سرداران ( تا آنجا که اخیرا ایرانیان سبز خارج نشین را نیز تهدید به برخورد می کنید )، نشان می دهد که در سرکوبی جنبش موفق نبوه اید. اما نمی خواهم در این موارد نیز با شما محاجه کنم و اصرار کنم که حقیقت چیست. سخن من اکنون اندیشیدن به آینده است و این که شما حاکمان چه طرحی برای کشور و مردم دارید.

از مجموعه گفتارها و رفتارها چنین بر می آید که هیچ عزمی برای حل بحران و شکستن بن بست کنونی وجود ندارد. چنین می نماید که تنها راه ممکن برای بقا از نظر سرداران و دولتیان خشونت و شدت عمل و زندان و احتمالا اعدام مخالفان است. نمی دانم این تنها گزینه از درون چه تحلیل و منطقی بیرون آمده است. ظاهرا دلیل انتخاب این گزینه جابجایی سیاستمداران و نظامیان در ارکان تصمیم گیری است و در نتیجه یا غفلت از واقعیتهای بحران خیز و خطرناک کنونی است و یا تغافل و به تعبیری خوش خیالی نظامیان و دیگر دست اندکاران افراطی کشور است. اما تا آنجا که تجارب تاریخی و منطق تحولات اجتماعی و جامعه شناسی انقلابها می آموزند، این هر دو حالت به فاجعه و بد فرجامی و در نهایت پشیمانی می انجامد.

برای تبیین این دیدگاه به اجمال می توان گفت که اگر جنبش اصلاح طلبی در جامعهٔ نیازمند تغییر و اصلاح به مطالبات و خواسته های منطقی و طبیعی خود نرسد، در فرایند انقلاب قرار می گیرد و با فراز و فرودهایی سرانجام دیر یا زود با فروپاشی نظام حاکم به خواسته هایش می رسد. تاریخ تمام جنبشهای انقلابی دویست سال اخیر جهان مؤید این مدعا است. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی دو نمونه این تجربه است. در صد سال پیش مشروطیت این دو مرحله را طی کرد. در مرحله نخست، مردم ورهبرانشان با مقاومت و مبارزه مدنی و گفتگو با شاه و دربار به موفقیت رسیدند و فرمان مشروطه را از شاه قاجار گرفتند، و در مرحله بعد، بر اثر مقاومت سرسختانه محمدعلی شاه و حتی لجاجت کودکانه اش در برابر مجلس و مشروطه خواهان و بویژه رهبران میانه رو و مصلحی چون بهبهانی و طباطبایی و در نهایت حمله به مجلس و کشتن آزادیخواهان و انحلال مشروطیت، سرانجام مدافعان استوار مشروطه با رهبرانی به مراتب رادیکال تر و در واقع انقلابی برخاستند و با جانفشانی تهران را فتح کردند و شاه دشمن اصلاحات را از کشور اخراج کردند. انقلاب ایران نیز درست همین گونه بود. از شهریور بیست اصلاح طلبی مشروطه خواهانه آغاز شد و نهضت ملی و کودتا را تجربه کرد تا اوایل دهه چهل طول کشید اما پس از برخورد با سد سدید استبداد مطلق محمدرضاشاهی و سرکوبی آزادیخواهان و مصلحان فصل انقلاب و اندیشه انقلابی گری گشوده شد و در یک روند پانزده ساله با مشارکت گروههای متنوع اجتماعی و فکری به فروپاشی منتهی گشت و در ۲۲ بهمن ۵۷ پیروزی نصیب ملت ایران شد. بنابراین در پروسه اصلاح / انقلاب، مرحله اول اصلاحات است و اگر این پروژه به فرجام رضایت بخش رسید، دیگر نیازی به فروپاشی نظام حاکم و عمل انقلابی نخواهد بود. چرا که اصلاح هم برای مردم کم هزینه است و هم برای کشور و از مخاطرات گوناگون به دور است، اما انقلاب همراه با مخاطراتی است که کمتر می توان ابعاد مخرب آن را پیش بینی کرد.

حال سخن این است که ظاهرا شما سرداران با بستن راه اصلاحات و سرکوبی اصلاح طلبان برآمده از درون حاکمیت، عملا راه انقلاب را می گشایید. در واقع کار شما مصداق کامل در آمدن از چاله ترمیم پذیر اصلاحات و سقوط در چاه ویل فروپاشی است. از اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی به دست بخشی از ارکان و کارگزاران همین نظام بیم دارید و هر نوع تغییر خواهی را انقلاب نرم و نقشه دشمن می شمارید، اما درست در همین روند راه شورشها و به گفتهٔ شما اغتشاشات مردمی و جنبشهای خیابانی و احتمالا بیابانی را باز می کنید و مسیری را به مردم ناراضی نشان می دهید که جز انقلاب و فروپاشی نظام فرجامی نخواهد داشت. سرنوشت و آیندهٔ نظام در گرو عملکرد امروز مدیران آن در تهران است نه در واشنگتن و لندن و تل آویو. از این رو این شما هستید که با نشنیدن صدای مسالمت جویانه انبوه ناراضیان و اعمال هر نوع خشونت علیه آنان، گزینهٔ انقلاب و براندازی را به مثابهٔ تنها گزینه به مردم پیشنهاد می کنید. شما بهتر از هرکسی می دانید که کسانی چون خاتمی و موسوی و کروبی و دوستانشان نه تنها برانداز و دشمن نیستند بلکه حتی با اصل نظام و قانون اساسی با محوریت ولایت فقیه هم مخالفت ندارند. اگر مخالفتی هست، که هست، به برخی رفتارهای خلاف قانون و خلاف مصالح ملی و حتی خلاف مصالح خود نظام است. اگر به انصاف بنگریم، امروز به واقع انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مصلحانی صادق تر و خیرخواه تر از این افراد ندارد. آخر چگونه می توانید افکار عموم را قانع کنید که حجاریان و نبوی و تاج زاده و مشارکت و مجاهدین انقلاب و کارگزاران و اعتماد ملی و دیگران عامل دشمن و برانداز جمهوری اسلامی اند؟ فکر می کنم امروز باید قانع شده باشید که زندانی کردن این افراد و دادگاههایی با چنین ماهیتی و اعترافاتی چنان مبتذل و ناشیانه نه تنها به سود نظام نبوده که کاملا به زیان نظام و مسؤلان سیاسی و نظامی آن بوده است.

حال با این مشکل و بن بست چه باید کرد؟ اگر تصور می کنید با تندی و تهدید و سرکوب می توانید از بحران خارج شوید، سخت در اشتباهید و این راه، چنان که گفتم، به خشونت بیشتر و در نهایت براندازی نظام، یعنی دقیقا همانی که از آن بیم دارید، منتهی می شود. طبق منطق امور و تجارب مکرر تاریخی، فقط یک راه حل وجود دارد و آن این که اصلاحات دموکراتیک و مسالمت جویانه و مدنی یعنی همین جنبش سبز را بپذیرید و به خواسته های حداقلی جامعهٔ نا امید از تغییر در نظام تن دهید و به هرحال به تنها گزینهٔ محتمل برای خروج از بن بست خاضعانه گردن نهید. راه دیگری متصور نیست. تجربه نشان می دهد به میزانی که به مطالبات قانونی مردم بی اعتنایی کنید و به خشونت بیشتر متوسل شوید، به همان میزان به بحران ساختاری و در نهایت فروپاشی نزدیک تی می شوید. حداقل اگر به سیر شعارها از ۲۲ خرداد تا ۱۳ آبان بنگرید، به روشنی می بینید که شعارها به لحاظ محتوا و حتی شکل طرح و شور شعار دهندگان تندتر و خشمگین تر می شود. این شعارها و خشمها اخیرا مستقیما متوجه رهبری نظام نیز شده و حتی به زیر کشیدن شمایل وی نیز دیده شده است. این در حالی است که مردم ایران به طور سنتی هموراه حریم و حرمت بزرگان و حاکمان را ( حتی اگر با آنها مخالف باشند ) معمولا حفظ می کنند و تا کنون نیز کم و بیش چنین بوده است. چه کسی و کسانی مسؤل این خشم و خشونت است؟ آیا این بدان معنا نیست که مردم حتی از عالی ترین مقام نظام نیز نا امید شده اند؟ این شما را به وحشت نمی اندازد؟

داستان جالبی است! در تمام دنیا حکومتها و دولتها با مردم مخالف و به اصطلاح اوپزیسیون خود سخن می گویند و در موارد اختلاف و اعتراض با آنان وارد گفتگو و چانه زنی و مصالحه می شوند اما در جمهوری اسلامی سی سال است که حاکمان ولایتمدار ما مخالف را به رسمیت نمی شناسد یا انکار می کنند یا نادیده می گیرند و با سر کوب می کنند. به شما سرداران و حاکمان فعلی دوستانه و مشفقانه توصیه می کنم که تا دیر نشده با معترضان خودی گفتگو کنید و صادقانه و با دید ملی و مصلحت اندیشانه راه حلی برای خروج از بحران کنونی پیدا کنید. بدانید که در فاز بعدی راه هر نوع گفتگو بسته خواهد شد و در آن روز همه چیز بر ضد شما و نظام مورد علاقه شما خواهد بود و در نهایت جز خسران دنیا و آخرت بهره ای نخواهید برد. آخر این چه کاری است که گرهی را که با دست می توان گشود با دندان باز می کنید؟ سیاست مشت آهنین همواره در فرجام کار جز شکست نبوه است. دوستانه عرض می کنم به جای این که این نوشته را لای پرونده ام بگذارید تا فردا در بازجویی ها به کار آید، در آن تأمل کنید. در این توصیه ها جز خیر خواهی برای کشور و مردم انگیزه ای وجود ندارد.

نکته مهم اما مسألهٔ بقا و یا فنای نظام سیاسی نیست، مشکل بنیادین، خطراتی است که بر سر راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و منافع و مصالح ملی و سرنوشت مردم کشور کمین کرده است. تردید ندارم که نه تنها موسوی و خاتمی و کروبی و دیگر اصلاح طلبان وابسته به نظام که تمام حامیان جنبش سبز و متحدان استراتژیک پیشگامان آن، جدای از عقاید شخصی شان، به خاطر حفظ کشور و تحمیل هزینه کمتر بر مردم و بار دادن تدریجی نهال دموکراسی در این سرزمین، ترجیح می دهند از طریق اصلاحات تدریجی و مدنی و مسالمت آمیز در چهار چوب نظام سیاسی و قانون اساسی فعلی آن ( با همهٔ تناقضات ساختاری آن ) به خواسته های حداقلی خود برسند و این راه را تا آنجا که ممکن است رها نخواهند کرد. اما شما سرداران نگران روزی باشید که مردم از همین اصلاح طلبان نیز ما نا امید شوند و در آن زمان ممکن است راه انقلاب را در پیش بگیرند و در آن حالت سخن هیچ مصلح دور اندیشی نیز شنیده نخواهد بود. سخنان مصلحانی چون بهبهانی و طباطبایی در روز حمله نظامیان روسی به مجلس مشروطه و سخنان بازرگان در سال ۵۷ را به یاد می آوید؟ بنا براین سرداران کمی درنگ کنید!


تاریخ انتشار : ۱۸ / آبان / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  04:02 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:26، توسط shervin.)
ارسال : #16
 
آقای توکلی! خود کرده را تدبیر چیست!؟
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : آقای توکلی! خود کرده را تدبیر چیست!؟

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به کیوان صمیمی


اخیراً از جناب آقای دکتر احمد توکلی، نماینده اصول‌گرا و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نامه‌ای سرگشاده خطاب به جنابان خاتمی و موسوی در رسانه‌ها منتشر شده است که از جهاتی وادارم کرد که در پاسخ ایشان نکاتی را یادآوری کنم.

سخن‌ام را با بیان خاطره‌ای از آقای توکلی آغاز می‌کنم که کلید راز‌گشای اختلاف من و ایشان است و در این جوابیه روی آن تکیه خواهم کرد. در مجلس اول هر دو نماینده بودیم: ایشان از بهشهر و من از تنکابن (شهسوار) و رامسر. در اوایل کار مجلس زود با هم آشنا شدیم. یکی به دلیل هم استانی بودن و دیگر به دلیل همفکری در برخی مسائل و موضوعات سیاسی روز (به‌ویژه موضوع گروگان‌ها). اما به تدریج اختلافات فکری و سیاسی ما آشکار و آشکارتر شد و بارها به مناسبت‌های گوناگون با هم بحث و مجادله می‌کردیم.

به یاد می‌آورم که یکبار (احتمالاً در زمستان ۵۹) در سلف سرویس مجلس دور میزی نشسته بودیم و با هم گرم بحث شدیم. بحث به اینجا رسیده بود که ایشان مدعی بود که شما امام را قبول ندارید و من می‌خواستم به هر قیمتی ثابت کنم که به ایشان اعتقاد دارم و از ایشان اطاعت می‌کنم. هم به عنوان یک مرجع تقلید و هم به عنوان رهبر سیاسی و نظام. بحث داغ شد. در نهایت آقای توکلی گفت: ببین! درست است! هر دو به امام اعتقاد داریم، اما با دو معیار! تو می‌گویی استثمار بد است و غیرقابل قبول و آمریکا هم استثمارگر است و از این رو مردود و امام هم چون با استثمار و آمریکا مخالف است، مورد قبول است. اما من درست برعکس، می‌گویم چون امام با استثمار و آمریکا مخالف است، من هم با این دو مخالف‌ام، وگرنه دلیلی برای مخالفت با استثمار و آمریکا وجود ندارد. گفتم اگر امام با استثمار (توجه داشته باشید که در آن سال‌ها بحث استثمار و امپریالیسم یک موضوع محوری در جریان گرایش‌های چپ دینی و غیر دینی بود و حتی راست‌گراها نیز مجبور بودند در برابر آن موضع خود را اعلام کنند) موافق باشد و در نتیجه امپریالیسم و آمریکا را تأیید کند، اشکالی ندارد؟ گفت: نه، ندارد. با هیجان گفتم: بارک الله! با این مثال به بهترین بیان اختلاف بنیادین بین ما را گفتی، حقیقت همین است و تفاوت اساسی ما نیز همین معیار و مبنا است! ایشان با خشم و ناراحتی بلند شد و میز را بی‌خداحافظی معمول ترک گفت. پس از آن روابط و دوستی ما به سردی گرایید و دیگر بین ما بحث و گفتگو کم پیش می‌آمد. چند ماه بعد یعنی بهار سال ۶۰ و تحولات بعد از آن رشته دوستی و ارتباط ما را بسیار نازک کرد. به‌ویژه پس از آن که آقای توکلی وزیر کار کابینه آقای مهندس موسوی شد، با طرح‌ها و افکار و گفتارهای راست‌روانه افراطی‌اش، باز هم فاصله ما بیش‌تر و عمیق‌تر شد.

اکنون حدود سی سال گذشته و گرد پیری و غبار ایام بر سیمای هر دوی ما نشسته، اما درست به همان دلیلی که ایشان گفته است، من و ایشان در دو جبهه قرار داریم و هرکدام با معیار دینی و سیاسی خود تحولات را رصد می‌کنیم و دربارة افراد و رخدادها و جریان‌ها اظهار‌نظر و داوری می‌کنیم. باز درست به همین دلیل است که سرگذشت و سرنوشت متفاوتی یافته‌ایم. یکی در نظام و از ارکان یک جریان حاکمیت و دارای نام و نان، دیگری در خارج از نظام و مطرود و متهم به ارتداد مذهبی و به هرحال بی‌نام و بی‌نان و آواره در دیار غربت.

زمانی که نامه جناب توکلی را خواندم، پیش از هر چیز به یاد آن خاطره افتادم و دیدم هم‌چنان همان معیار دین شناخت و مبنای سیاسی در رصد تحولات، راهنمای فکری و نظری ایشان است و با همان مبانی رخدادهای انتخابات و حوادث پس از آن را مورد ارزیابی قرار داده و آقایان کروبی و موسوی و خاتمی و جنبش مشهور به سبز را به نقد و چالش کشیده است.

حال از آنجا که من دیگر "خط امامی" نیستم، طبعاً نمی‌توانم از موضع این نحله به آقای توکلی پاسخ دهم، هر چند که این بزرگ‌واران به دلیل گفتمان مشترک‌شان با منتقد محترم، باید به آن نوع انتقادات و خرده‌گیری‌ها پاسخ در خور دهند. البته این به معنای این نیست که از موضع خط امام نیز نمی‌توان پاسخ معقول و مقبول به آن پرسش‌ها داد. واقعیت این است که من اگر خط امامی هم بودم، می‌توانستم تمام مدعیات نامه را به استنادات متون و منابع به‌جا مانده از رهبر فقید انقلاب پاسخ دهم و حداقل قرائت‌های مختلف از "خط امام" را آشکار کنم و نشان دهم که چنین نیست که جناب توکلی می‌گوید. از سوی دیگر من سخنگوی آقایان نیستم تا وظیفة پاسخگویی از سوی آنان را داشته باشم.

در چالش من با دوست قدیم جناب دکتر توکلی، جان کلام این است که ایشان هم‌چنان با همان معیار بستگی مشروعیت دینی و سیاسی هر چیز به رأی و نظر حاکم (که فعلاً ولی‌فقیه گفته می‌شود)، به انتخابات و تحولات جاری نگریسته و آقایان خاتمی و موسوی و کروبی را مورد خطاب قرار داده و آنان را متهم به خروج از خط امام و مخالفت با رأی "ولی‌فقیه مظلوم" کرده و در نهایت بر این رأی اصرار ورزیده‌اند که این شما هستید که باید باز گردید، نه مخالفان شما. چرا؟ برای این که نتایج انتخابات و انتخاب آقای احمدی‌نژاد با ۲۴ میلیون رأی مورد تأیید ولی‌فقیه و شورای نگهبان مورد تأیید ایشان قرار گرفته و مراسم تنفیذ به دست رهبری انجام شده و از این رو لاجرم این رئیس جمهور و دولت ایشان مشروع و قانونی است و شما حق ندارید با دولت قانونی مورد تأیید ولی‌فقیه مخالفت کنید و آن را نا مشروع بدانید. تمام ماجرا این است! از این رو ایشان به آقایان هشدار می‌دهد و در واقع تهدید می‌کند که در نهایت نظام (بخوانید: رهبری) با شما مدارا نخواهد کرد.

اما از جناب توکلی می‌پرسم : اگر کسی مشروعیت ولی‌فقیه (البته با فرض اعتقاد به این تئوری) و قانون اساسی را از رأی و انتخاب و رضایت مردم دانست و در نتیجه مشروعیت رأی و رفتار ولی‌فقیه و دیگر مدیران عالی و دانی کشور را دقیقاً انطباق آنها با قانون به مثابة "میثاق ملی" و لاجرم شرعی دانست، چه باید بکند؟ شما و کسانی چون شما از گذشته تا کنون در چهار چوب ایدئولوژی‌تان حق دارید همه چیز را با معیار رأی حاکم بسنجید و در این رویکرد صد البته طبق همان تمثیل پیش‌گفته شما قانون و حق و عدالت به عنوان معیارهای داوری مستقل (به‌گونه‌ای که در عرف حقوقی مدرن و حتی در کلام شیعی در باب عدالت و حق گفته می‌شود) و نیز نقد حاکمان و حاکمیت سخنی یاوه و لغو خواهد بود. هر چند که شما در مقام محاجه ممکن است این دعوی را قبول نکنید. اما به نظر می‌رسد افراد مورد انتقاد و خطاب و عتاب شما با معیار پیش‌گفته به انتخابات و نتایج آن و نیز عملکرد "ولی‌فقیه مظلوم" می‌نگرند و داوری می‌کنند. در این صورت تکلیف اینان چیست؟ البته حق آن است که همین معیار و رویکرد ملاک داوری در مورد ولی‌فقیه پیشین نیز هست، اما دوستان اصلاح‌طلب خط امامی کنونی خود باید در این باب توضیح دهند و بگویند معیار دوگانه چرا. به هرحال در این میان معیار شما برای شخیصت‌های مورد بحث حجت نیست و نمی‌تواند باشد.

اما نکته مهم آن است که شما مسؤلیت (حداقل اولیه و اصلی) تحولات منفی و خسارت‌بار پس از انتخابات و حتی طرح شعارهای تند و ساختارشکنانه راهیپیمایی ها را بر دوش موسوی و خاتمی و کروبی گذاشته‌اید و از آنها خوسته‌اید که پاسخ دهند و طبق نظر شما از جنبش تبرّی بجویند. اما اگر از منظر قانون و معیار قانون و عدالت و حقوق شهروندی و حق حاکمیت ملی، به انتخابات و رفتارهای حاکمیت و رهبری و نهادهای تحت‌امر وی بنگریم و داوری کنیم، روشن است که این شخصیت‌ها هیچ مسؤلیتی نداشته و ندارند و لذا اینان نباید پاسخگو باشند. در مقابل کسانی باید پاسخگو باشند که با نقض آشکار قوانین و خروج از عدل و انصاف و بدون ارائه پاسخ روشن و مدلل به اعتراضات کاندیداها و انبوه رأی‌دهندگان دست به یک کودتای انتخاباتی زدند و هر چه خواستند گفتند و کردند و هنوز هم عطش سفاکی و قانون‌شکنی‌شان سیراب نشده می‌خواهند سر مخالفان و معترضان را به سقف بچسبانند!

حتی اگر به فرض و طبق نظر شما تقلبی در انتخابات انجام نشده و رئیس جمهور قانونی شما به واقع ۲۴ میلیون رأی آورده (ادعایی که با هیچ معیار عقلی و آماری نمی‌خواند)، باز باید با معترضان قانونی برخورد کنند و حق اعتراض را برای آنان محفوظ دارند و در نهایت باید در یک فضای قانونی و آرام و در یک روند احتمالاً دراز‌مدت با مواجهه اقناعی به منتقدان پاسخ داد و به تدریج نیروهای معارض را به تفاهم و توافق رساند. چه کسی و کسانی این حق قانونی را از مردم و اکثریت رأی‌داده‌ها دریغ کردند؟ کدام طرف فرمان آتش داد و هزاران نفر را مجروح و مقتول کرده و به زندان انداخت و این همه به این مردمی که جرم‌ی، جز به امید ایجاد اندکی تغییر مثبت در نظام در انتخابات شرکت کردند، نداشتند، ستم روا داشت؟ برادر! برای دستمال‌ی قیصریه را که به آتش نمی‌کشند! و فندق را با بمپ ناپالم نمی‌شکنند!

شما این بزرگ‌واران را متهم به خروج از خط امام و نظام کرده‌اید، اما نه تنها هیچ دلیلی بر اثبات این مدعا وجود ندارد، بلکه به استناد سوابق و رفتارهای سیاسی از گذشته تا حال و شخصیت و منش اینان می‌توان نشان داد که آنان هر چه گفته و کرده‌اند برای استحکام نظام و در چهارچوب قانون و خط امام و با استفاده از بخش‌های مغفول قانون اساسی و نیز بخشی از سنت رهبر فقید انقلاب کرده‌اند و از قضا آنان مدعی‌اند که رقیبان بر خلاف قانون و مصالح نظام و مردم عمل کرده و می‌کنند. از این رو برخی از مخالفان برانداز در داخل و خارج کشور به همین دلیل اصلاح‌طلبان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و پیوسته ادعا می‌کنند و هشدار می‌دهند که به موسوی و دیگران نمی‌توان اعتماد کرد، چرا که هنوز این‌ها به نظام وفادارند.

طُرفه اینکه شما با محور قرار دادن دولت دهم به عنوان دولت قانونی، از موسوی و خاتمی می‌خواهید به خط امام و به آغوش پر مهر نظام برگردند و با دولتی که از نظر آنان غیر قانونی و نامشروع است همکاری کنند، اما هیچ از عملکرد ضد ملی و هنجار‌شکنانه و حتی با معیارهای شما ضد خط امام و رهبری نمی‌گویید و یا مهم نمی‌دانید و یا بدان اهمیت چندانی نمی‌دهید. رفتارها و گفتارهایی که که در این چهار سال دین و کشور و نظام و مردم را به بازی گرفت و همه چیز را در انظار مردمان هوش‌مند ایران و جهان به مضحکه تبدیل کرد و ایرانی را در جهان خوار کرد. چه کسی و کسانی در این چهار سال از موجودی به نام احمدی‌نژاد حمایت مطلق کرده و او را بر گرده مردم سوار کرده و بار دیگر برای چهار سال دیگر او را بر یک ملت و یک نظام تحمیل کردند؟ گرچه شما توصیه می‌کنید که اعمال رقیب را بهانه توجیه رفتارهای خود قرار ندهید، که البته در جای خود این سخن درست است، اما چگونه می‌توان این همه فاجعه را نادیده گرفت و چشم بر این گفتارها و رفتارهای ایران و نظام بر باد ده فرو بست و یک‌طرفه تمام مسؤلیت را بر دوش چند شخصیت مظلوم و محترم گذاشت که گناهی جز این نداشته و ندارند که هوس کردند در چهارچوب همین نظام و ولایت‌فقیه اندکی تغییر ایجاد کنند و اندکی از رنج و تحقیر یک ملت بکاهند؟ حتی اگر با معیارها و انتقادهای غالباً جدی و کارشناسانه شما و نهاد قانونی تحت ریاست شما در طول چهار سال گذشته به دولت نهم و به گفتة شما "خود‌رأیی‌های" رئیس مسؤلیت‌ناشناس آن به کارنامه این رئیس و مرئوسان بنگریم، باز باید مسؤلیت اصلی را بر گردن مخالفان موسوی و خاتمی و کروبی و حامیان جنبش گذاشت، نه این افراد.

به هر حال من بر این گمانم که این رخدادهای بعضاً نگران‌کننده، که بی‌گمان نه مطلوب شما است و نه مقبول من، ناشی از سیاست مشت آهنین و خودرأیی و آمریت و قانون‌شکنی و بی‌تدبیری طرف مقابل است، نه طرف معترض و مدافع حقوق تضییع‌شده مردم. از این رو می‌گویم "خود کرده را تدبیر چیست؟". این مصیبت را خود نظام برای خود و البته برای ملت نیز پدید آورده است و کسی در این میان مقصر نیست.

شما از برخی از شعارها اظهار نگرانی می‌کنید، با توجه به دیدگاه شما و اردوگاه‌تان حق دارید که نگران باشید، اما موسوی و خاتمی این شعارها را به مردم القاء نکرده‌اند، همه ما دیده‌ایم که این کاندیداهای معترض پس از اعتراضات گستردة مردم با آنان همراه شده و از حق مردم دفاع کردند و به ستم‌ها اعتراض کردند نه بیشتر. شما به خوبی می‌دانید که ایران آتش زیر خاکستر است و به گفته درست موسوی اگر این شخصیت‌ها هم تن به سکوت و یا سازش دهند، این آتشفان، خوب یا بد، فروزان‌تر از گذشته به راه خود ادامه خواهد داد. چرا که اساساً داستان چند ماه اخیر نیست، داستان تحقیر و زخم چرکین و خشم فرو‌خفته سالیان دراز است. با این همه هنوز نیز راه اصلاح و جلوگیری از انفجار ویران‌گر کاملا بسته نیست، اما این مسؤلان اصلی نظام‌اند که باید رهنمودهای بزرگان و خیرخواهانی چون آیت‌الله‌العظمی منتظری را بشنوند و گام پبش بگذارند و اشتباهات دهشتناک تاریخی اخیر خود را اصلاح کنند و به ترمیم گذشته‌ها بپردازند و به قانون و حق و عدل بگردند. وگرنه نه تنها از آرامش و امنیت نشانی نخواهد بود، که هر روز بر عمق بحران افزوده خواهد شد. به گفتهٔ درست کروبی در نخستین بیانیه پس از انتخابات "تازه این آغاز داستان است"! اگر طرف حاکم به حق برگردد، قطعاً خاتمی و موسوی و کروبی خط امامی را در کنار خود خواهد دید.

واپسین کلام اینکه شما از ضرورت نقد می‌گویید و از این که تحولات اخیر و یا موضع‌گیری‌های موسوی و دیگران راه نقد دولت را بسته است، گله می‌کنید. اما برادر عزیز! شما از کدام نقد می‌گویید؟ البته باید بگویم به نقدها و شجاعت‌های خاص شما در نقادی دولت نهم احترام می‌گذارم و آنها را به‌هرحال مغتنم می‌شمارم، اما اشکال کار در اینجا است که شما بر طبق عقیدة دیرین‌تان، فقط خود را در محدودة دولت و نهادهای خاص مجاز به نقد می‌دانید، و حال آنکه مشکل از جای دیگر است و تا آن مشکل با نقادی مصلحانه و منصفانه گشوده نشود، هرگز راه به جایی نخواهیم برد. همان‌گونه که اگر دوستان اصلاح‌طلب ما نیز در گذشته چنین کرده بودند، احتمالاً امروز از وضعیت بهتری برخوردار بودند.

اگر شما بتوانید خود را از معیار غیر قابل دفاع نقد‌ناپذیری ولی‌فقیه، که نه با قرآن و سنت می‌خواند و نه با عقل و منطق مدیریت سازگار است، برهانید، قطعاً از نگاه وارونه به تحولات و حتی منافع و مصالح نظام رها می‌شوید و همه چیز را به‌گونه‌ای دیگر و واقعی‌تر می‌بینید. اگر شما به پیروی از امام علی اشخاص و رجال را با حق و عدل و نیز قانون می‌سنجیدید نه بر عکس، امروز نقدهایتان از کسی چون احمدی‌نژاد و خود‌رأیی او می‌گذشت و به حامیان اصلی او باز می‌گشت و به اصلاح امور از سرچشمه توجه می‌کردید. احتمالاً این سخن من بر شما گران خواهد بود، اما باور کنید شنیدن و عمل به آن به سود شما است. نمی‌گویم از جان لاک پیروی کنید، از علی پیروی کنید. چنین باد.


تاریخ انتشار : ۲ / مهر / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  10:27 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:26، توسط shervin.)
ارسال : #17
 
انقلاب مخملی، نام مستعار هر نوع دگراندیشی!
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : انقلابِ مخملی، نامِ مستعارِ هر نوع دگراندیشی!

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به سعید حجاریان


اگر به تاریخ سیاسی ایران نگاه کنیم، همواره نظام‌های سیاسی حاکم و به طور مشخص حاکمان مستبد و دشمن آزادی و آزاداندیشی و پاسداران منافع شخصی یا طبقاتی، برای توجیه ایدئولوژیک اقدامات سرکوب‌گرانه‌شان و نیز برای انحراف افکار عمومی از واقعیت‌های موجود، همواره از واژه‌ها و مفاهیم و اصطلاحاتی خاص استفاده کرده‌اند. از عصر داریوش اول گرفته تا روزگار ساسانیان و پس از اسلام و تا مشروطیت و در عمر جمهوری اسلامی.

داریوش در ارتباط با توجیه نابودی بردیای فرزند کوروش (مشهور به گئومات مغ که به احتمال زیاد عمداً به این نام معرفی شد) و به‌ویژه سرنگونی ده‌ها مخالف سلطنت‌اش در طول یک سال (چنان که خود در کتیبه بیستون آورده است)، از بی‌دینی و دشمنی آنان با "اهورا مزدا" یاد می‌‌کند و به همین دلیل آنان را "دروغ‌زن" سخن می‌‌نامد و خود را به سرکوبی و نابودی خشن مدعیان مجاز می‌‌شمارد و در نهایت تمام این نابود کردن‌ها را به فرمان اهورا مزدا می‌‌داند و خیال همه را راحت می‌‌کند. اعدام مانی و سرکوبی خونین مانویان به فتوای روحانی عالیقدر کرتیر و همکاری شاه ساسانی شاپور اول و بعدها به‌ویژه نابودی مزدک بزرگ و قتل عام مزدکیان در روزگار خسرو انوشیروان به اتهام بد دینی و مخالفت با برخی افکار و آداب مذهبی موبدان و نظام طبقاتی حاکم نیز دقیقاً با همین بهانه‌ها و مفاهیم و ابزارها صورت گرفته است.

عنوانی که روی مزدک و مزدکیان نهادند "زندیگ" بود که بعدها معرّب شد به "زندیق". منظور از "زند" در آن زمان عبارت بود از "تفسیر متن مقدس" و "زندیگ" کسی است که متن مقدس را تفسیر می‌کند. از آنجا که روحانیان (موبدان و هیربدان) زرتشتی خود را به شکل انحصاری متولی تفسیر متون مذهبی می‌‌دانستند، کسانی چون مزدک و مزدکیان و یا برخی روحانیان زرتشتی به دلیل اینکه گستاخی به خرج داده و دست به تفاسیر متفاوتی از متون و منابع دینی زدند، از سوی دستگاه روحانی و مستظهر به حمایت نظام طبقاتی ساسانی، متهم به ارتداد و دگراندیشی شده و شدیداً مورد سرکوب قدرت قرار گرفتند. بدین ترتیب، از نظر صرفاً تاریخی، زندیقیت دقیقاً یعنی دگراندیشی در برابر نظام مذهبی و سیاسی حاکم ساسانی.

پس از اسلام نیز همین مفهوم زندیق ایرانی به اضافه عناوین سرکوب‌گرانه دیگر مانند ارتداد و خروج و بغی و محاربه با خدا و رسول و خلیفه و فقیه و متکلم و قطب ابزارهای ایدئولوژیک و سیاسی برای سرکوبی دگراندیشان مورد استفاده قرار گرفتند. به هر منتقد و معترض‌ی برچسب زندیق و باغی و محارب و مزدکی و قرمطی و شعوبی زدند و با فتوای فقیهان و تیغ گزمگان حکومتی به سرکوبی منتقدان پرداختند.

از تاریخ گذشته بگذریم، همین صدسال اخیر نیز گرانبار از همین تجربه‌ی تلخ است. در عصر مشروطه عناوینی چون "فرنگی‌مأبی" و به‌ویژه "بابی" سکه رایج بود و به راحتی به هر دگراندیشی، که به نقد وضعیت موجود دست می‌‌زد و سخن از آزادی می‌‌گفت و در پی پیشرفت علم و توسعه کشور بود و می‌‌خواست نظام آموزشی جدید جانشین سنت عقیم آموزشی کهن شود، هر نوع اتهامی از جمله اتهام مشهور "بابی" زده می‌‌شد. در این زمان گویا بابی و یا فرنگی‌مأبی نام مستعار آزادی‌خواهی و تجددگرایی و نواندیشی و ترقی‌خواهی بود. این در حالی بود که بابیان و بهائیان و یا دیگر گروه‌های مذهبی و شبه‌مذهبی دیگر در ایران آن روز و در تحولات سیاسی ـ اجتماعی عصر ماقبل و مابعد مشروطه نقشی محسوس و مؤثری نداشتند و حداقل رهبران روحانی و غیر روحانی مشروطه‌خواهی از این گروه‌ها و فرقه‌ها نبودند و اگر در مورد برخی سخنانی گفته شده، هیچ‌گاه چنین دعاویی اثبات نشده است. بگذریم که صرف بابی یا پیرو مذهبی و اندیشه‌ای بودن جرم نیست و هرگز چنین واقعیت‌هایی نمی‌‌تواند دلیلی بر نادرست بودن تمام افکار و عقاید و مطالبات‌شان باشد.

اصلاً زمانی که پدیده‌ای به نام "خواست ملی" بر آمده از یک جنبش ملی و عمومی شکل می‌‌گیرد، دیگر سخن گفتن از این گروه و آن فرقه و یا نبست دادن درست و یا نادرست آن به خارجیان اهمیتی ندارد و نمی‌‌تواند از اهمیت و یا درستی و حقانیت مطالبات ملی بکاهد. مگر بابیان و یا گروه‌های دیگر اجتماعی و مذهبی عضوی از پیکر جامعه ایران نبوده و نیستند؟ پس بابی بودن به خودی خود چه چیزی را ثابت می‌کند و چگونه می‌‌تواند یک اتهام باشد؟

در دوران پیش از انقلاب نیز همین داستان به‌گونه‌ای دیگر مطرح بود که از طرح و بازگویی آنها می‌‌گذرم. عناوین متهم‌کننده‌ای چون "خرابکار" و "ارتجاع سرخ و سیاه" نقل محفل رژیم مستبد پهلوی دوم بود. در دوران سی ساله عمر جمهوری اسلامی نیز به تناسب شرایط و اوضاع زمانه عناوینی برای متهم کردن دگراندیشان و منتقدان و یا مخالفان سیاسی جعل شده و با گشاده‌دستی و تبلیغات گستردهٔ دولتی و حکومتی برای منزوی کردن و یا سرکوبی و نابودی منتقدان نظام حاکم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. عناوینی از این دست بسیارند که مشهور‌ترین‌شان عبارتند از: التقاطی، منافق، آمریکایی، غرب‌زده، ضد ولایت فقیه، اصلاح‌طلب و برانداز، که البته هر کدام از این‌ها به تناسب افراد و یا گروه‌ها و در زمان‌های مختلف و برای رسیدن به اهداف معین مورد استفاده قرار گرفته و می‌‌گیرند.

روشن است که منظور این نیست که این عناوین اساسا وهمی است و وجود خارجی ندارند، بلکه سخن این است که این عناوین آگاهانه (و شاید در مواردی واقعاً وهمی) از سوی حاکمان و دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای خفه کردن مخالفان و سرکوبی و یا حداقل منزوی و بی‌اثر کردن منتقدان نظام ولایی از هر گروه و جریان مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. به عبارت دیگر هدف از متهم کردن منتقدان به عناوینی چون التقاطی و نفاق و یا غربی و یا براندازی نظام، مخدوش کردن فکری و ایدئولوژیک منتقدان و دگراندیشان و در نهایت آماده سازی افکار عمومی برای نابودی و از میان برداشتن این منتقدان است. به‌ویژه زمانی که جنبش اجتماعی در جهت مغایرت با نظام ولایی و منش استبدادی شکل می‌‌گیرد و حاکمان احساس ناامنی می‌‌کنند، استفاده از این اتهامات در سطح گسترده و حتی در بارهٔ افراد و یا جریان‌هایی که این وصله به هیچ روی به آنها نمی‌‌چسبد، بیشتر رایج می‌‌شود. چرا که آخر نمی‌‌شود که اذعان کرد که این افراد و یا جریان‌ها و حتی عموم مردم با ما مخالفند و درست هم می‌‌گویند، و در عین‌حال ما از مشروعیت برخورداریم! استفاده از عنوان "گروهک" دربارهٔ تمام دگراندیشان سیاسی و یا اعتقادی، صرفاً برای این منظور است. یا زمانی که بحث براندازی از هر نوع‌اش مطرح می‌‌شود، فقط برای این است که انتقادناپذیری و اصلاح‌ناپذیری حاکمیت از هر نوع‌اش پوشیده بماند و بهانه برای سرکوبی و نابودی مخالفان در اختیار محاکم فرمایشی در دست باشد. پدیدهٔ ضد بشری و ظالمانه اعتراف‌گیری از متهمان در زندان برای تقویت همین سناریو و هدف مشخص سیاسی است که سی سال است که مورد استفاده مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

ماجرای طرح اتهامی چون "انقلاب مخملی" در چند سال اخیر، دقیقاً در تداوم زمینه‌سازی برای سرکوبی هر نوع دگراندیشی است که در تاریخ ما و به‌ویژه در دوران معاصر مطرح بوده و در ادوار مختلف کاربرد سرکوب‌گرانه داشته و در جمهوری اسلامی از هر زمانی دیگر کاربردی‌تر شده است. انقلاب مخملی یعنی همان "زندیگ" عصر ساسانی و "زندیق" عصر اسلامی و یعنی همان بابی بودن تجددگرایان و آزادی‌خواهان عصر مشروطه و یعنی همان اصلاح‌طلبی و یعنی… و یعنی نام مستعار هر نوع دگراندیشی و هر نوع انتقاد و مخالفت با نظام حاکم و تلاش برای تحقق آزادی و دموکراسی و عدالت و تأمین حقوق بشر.

منظور ما این نیست که هیچ کس برانداز نظام نیست و یا هیچ کس یا جریانی برای نابودی نظام فعایت نمی‌‌کند، بلکه سخن این است که نظام هیچ نوع دگراندیشی و نقد و کوشش برای اجرای همین قانون اساسی را نیز تحمل نمی‌‌کند و با استفاده سخاوت‌مندانه از عناوینی چون براندازی و انقلاب رنگی و ارتباط با بیگانه و حتی متهم کردن افراد و جریان‌های شناخته‌شده به جاسوسی می‌‌کوشد به رفتارهای نادرست و روش استبدادی و اصلاح‌ناپذیری خود سرپوش نهد و ناکارآمدی و خودکامگی‌های عریان را در عرصه‌های سیاست و فرهنگ و اقتصاد پنهان کند.

داستان جالبی است! اگر روزگاری به جریان‌های واقعا برانداز، برانداز گفته می‌‌شد، اکنون کار به جایی رسیده است که به افراد و یا جریان‌های برآمده از همین نظام و کارگزاران سی ساله‌ و وفادارش نیز برانداز و یا جاسوس دشمن و وابسته به بیگانه گفته می‌‌شود. امروز اصلاح‌طلبی در ذهن و زبان مسؤلان عالی و دانی نظام معادل همان بابی زمان مشروطه و یا منافق صدر انقلاب است و برای ربط دادن این دو جریان از اصطلاح "نفاق جدید" سخن گفته می‌‌شود.

در ماجرای انتخابات اخیر مردم معترض چه می‌‌گفتند و چه می گویند؟ دولت‌مردان نامدار جمهوری اسلامی در طول سه دهه (هاشمی، موسوی، کروبی، خاتمی و...) و یا علما و مراجع (به‌ویژه کسانی چون آیت‌الله منتظری که خود از بنیان‌گذاران نظام بودند) چه می‌‌گویند و چه می‌‌خواهند؟ میلیون‌ها ایرانی، که به اعتراف شما به نظام اعتماد کرده، در انتخابات شرکت کرده، و اکنون رأی خود را طلب می‌‌کنند، در پی چیست‌اند؟ آخر چگونه می‌‌شود با شامورتی‌بازی و طرح دعاوی گزاف و نامستند و تشکیل دادگاه‌های خلاف قانون اساسی و اعترافات رسوا، این انبوه عظیم ملت را جاسوس و ابزار دست "دشمن" و یا فریب‌خورده معرفی کرد؟

از زمان مشروطه تا کنون همواره حکومت‌ها هر نوع جنبش اعتراضی مردمی را به خارج از کشور و دولت‌های بیگانه و استعماری نسبت داده‌اند. اما به راستی امکان دارد که جنبش رهایی‌بخش یک ملت را به بیگانه منسوب کرد؟ آیا با نگارش افسانه‌هایی در قالب کیفرخواست و به هم بافتن آسمان و ریسمان می‌‌توان ماهیت کودتای انتخاباتی اخیر و سرکوبی گستردهٔ مردم و کشتار جوانان در زندان‌ها و در خیابان‌ها را تغییر داد و مردم را برای همیشه فریفت؟ آیا دادگاه‌های عصر استالین و اعترافات متهمان‌اش توانست حقانیتی برای رهبر شوروی و هیئت حاکمه‌اش ایجاد کند؟ راه دور نرویم، آیا دادگاه‌ها و اعترافات متهمان جمهوری اسلامی در طول سی سال توانسته افکار عمومی را بفریبد و در نهایت بر مشروعیت و مقبولیت نظام و حاکمان‌اش بیفزاید؟

دریغ که خودکامگان از تاریخ عبرت نمی‌گیرند!


تاریخ انتشار : ۱۷ / مرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  10:30 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:25، توسط shervin.)
ارسال : #18
 
یک بام و دو هوا!؟
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : یک بام و دو هوا!؟

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به مصطفی تاج‌زاده


حجت‌الاسلام محمد‌علی ابطحی که روحانی است، بر خلاف معمول و انتظار، در دادگاه عادی محاکمه شد، نه در داگاه ویژه روحانیت. این در حالی است که طبق قانون خود‌نوشته و آئین‌نامهٔ دادگاه ویژه روحانیت، هر روحانی متهم به هر اتهامی و یا اتهاماتی که به شکلی به یک روحانی مرتبط می‌شود، در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود. نیز در آئین‌نامه این دادگاه آمده است که در یک اتهام جمعی (مرکب از روحانی و غیر روحانی)، اگر متهم اصلی روحانی باشد، تمام متهمان در دادگاه ویژه محاکمه خواهند شد و اگر خلاف این باشد، به اتهامات روحانی متهم نیز در دادگاه عادی رسیدگی می‌شود.

حال در مورد دادگاه اخیر رسیدگی به شماری از شخصیت‌های اصلاح‌طلب و از جمله آقای ابطحی باید گفت متهم اصلی در این دادگاه کیست؟ ابطحی است یا دیگری؟ گرچه از گزارش‌های اخبار دادگاه و چگونگی استفاده از سخنان ابطحی چنین بر می‌آید که متهم اصلی در این پرونده و این دادگاه ابطحی است، اما به‌طور رسمی در این مورد اظهار نظر نشده است. در عین‌حال جای این پرسش است که به‌هرحال اگر متهم اصلی ابطحی است، باید صدها متهم دیگر در دادگاه ویژه محاکمه شوند. اما اگر متهم اصلی دیگری است، البته جای ایراد نیست و طبق ضابطه انجام شده است. ولی در این صورت صرفاً از منظر حقوقی دادگاه ویژه و یا دادگاه رسیدگی‌کننده باید این موضوع را به طور روشن بیان کند تا ابهامی در میان نماند که تاکنون نکرده است.

بگذریم که اساسا دادگاه ویژه روحانیت قانونی نیست و طبعاً تمام قوانین و مقررات و احکام آن نیز توجیه قانونی و حقوقی ندارد و نافذ نیست، از این رو طرح این نقد صرفاً از باب محاجّه با خصم است نه بیشتر.

اما از این رخداد به یاد داگاه متهمان کنفرانس برلین و شخص خودم افتادم و در ذهنم گذشت که: یک بام و دو هوا چرا؟! در جلسه دادگاه با ریاست آقای سلیمی، به‌وسیلة من و نیز وکیل تسخیری‌ام آقای برزگر همین مطلب مطرح شد و گفتیم که: طبق کیفرخواست متهم اصلی من هستم (و احتمالا به همین دلیل نخست دادگاه من برگزار شد و بقیه دوستان مدتی بعد محاکمه شدند)، پس دیگران باید در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شوند، و اگر کس دیگری است، طبق قانون خودتان باید من هم در دادگاه آنها محاکمه شوم. اما جالب اینکه نه آقای سلیمی (دادستان منصوب کنونی دادگاه روحانیت) به‌عنوان قاضی دادگاه پاسخی به ما داد و نه آقای محمد نکونام (وکیل کنونی مردم گلپایگان و خوانسار در قوهٔ قانون‌گذاری) به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران، که در جایگاه و در کنار قاضی نشسته بود، سخنی گفت. چند بار این اعتراض و پرسش تکرار شد، اما هرگز پاسخی داده نشد.

از مجموعه این رخداد‌ها چنین بر می‌آید که در نظام قضایی ما آنچه که اهمیت ندارد و بنا نیست هرگز رعایت شود، موجود غریبه‌ای است به نام "قانون"! هر چند از نهاد و محکمه‌ای به نام "داگاه ویژه روحانیت"، که از اساس غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، انتظار اجرای قانون و رعایت ضوابط قانونی نمی‌توان داشت، اما از نهاد قانونی مهمی چون قوهٔ قضاییه و دادگستری، که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مرجع تظلمات است و باید مستقل‌ترین نهاد باشد و به قانون و قانون‌گرایی بیش از دیگران ملتزم باشد، انتظار است به قانون و عدالت وفادار و به راستی مرجع تظلمات ملت باشد. اما دریغ که از همان آغاز عمر جمهوری اسلامی، نهاد قضا سیاسی‌ترین و خلاف‌کارترین و جانب‌دارترین نهاد جمهوری اسلامی بوده و با گذشت زمان بر این آشفتگی و بی‌اعتنایی به قانون و نقض عدالت افزوده شده و به‌ویژه در چند سال اخیر غیر مستقل‌ترین قوه در میان قوای کشور و نهاد حکومت به شمار است.

ماجرای قتل نفس جوانان بیگناه در شکنجه‌گاه‌های کهریزک و احتمالاً جایگاه‌های دیگر و چگونگی برخورد با معترضان و وضعیت بازداشت‌ها و زندانیان و برگزاری دادگاه اخیر و اجرای سناریو رسوای اعترافات خلاف قانون و خلاف آشکار شرع، که دادستان کل کشور آنها را آشکارا قانونی می‌داند و بر این همه فاجعه مهر تأیید می‌زند، نهایت انحطاط این دستگاه را نشان می‌دهد. به‌ویژه این رخداد‌ها نشان می‌دهد که قوه قضائیه، برخلاف زمان دولت خاتمی که یکسره در برابر دولت بود، در دولت نهم و دهم ابزار دست دولت و قوة مجریه شده است. بررسی این موضوع از مجال و هدف این نوشته خارج است.


تاریخ انتشار : ۱۸ / مرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  10:35 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:24، توسط shervin.)
ارسال : #19
 
این همه هیاهو چرا !!؟
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : این همه هیاهو چرا !!؟

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


در طول سی سال اخیر هیچگاه فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران این اندازه آشفته و تیره و تلخ نبوده است. همه می‌دانیم این فضا و شرایط به هر دلیل از پیامدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری و رخداد کودتای انتخاباتی بوده و به نظر می‌رسد که نه تنها این فضا به زودی تمام نخواهد شد، بلکه به گفته مهم و تاریخی جناب کروبی در نخستین بیانیه پس از اعلام نتایج انتخابات: "این تازه آغاز داستان است"!

یکی از ویژگی‌های این فضای تیره (مانند تمام فضاهای تیره) بدگمانی و سیاه‌بینی و سیاه‌نمایی و بی‌تحملی و شتاب‌زدگی است که معمولاً در این میان طرف‌های درگیر به سادگی حرف‌های هم را نمی‌فهمند و حتی سخنان هم را بد و وارونه می‌فهمند و به‌راحتی دامن تحمل و مدارا را از دست می‌نهند.

در این حال و هوا جناب حجت‌الاسلام کروبی با ارسال نامه‌ای به شخصیتی چون حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اعمال انواع شکنجه و برخی رفتارهای نادرست و خلاف معیارهای دینی و قانونی و اخلاقی (از جمله تجاوز جنسی به دختران و پسران جوان زندانی) شکوه کرده و از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است تا با اقدامات خود (از جمله در رایزنی با رهبری نظام) به صحت و سقم این دعاوی رسیدگی کنند و در نهایت در صورت صحت آنها چاره‌ای اندیشیده شود. این همه‌ی آن چیزی است که رخ داده است.

اما در این میان آنچه در واکنش به این نامه و محتوای آن رخ داده است، به سختی غیر عادی و شگفت می‌نماید. هر اندازه که اقدام کروبی عادی و طبیعی جلوه می‌کند، واکنش تند و عتاب‌آلود و خشمگین و غیر قانونی و غیر اخلاقی برخی سخن‌گویان و مدعیان اصول‌گرایی و اسلام‌مداری غیر عادی به نظر می‌رسد. مگر چه رخ داده است؟ شخصیتی روحانی و خوش‌سابقه‌ای در انقلاب و نظام چون کروبی، که هیچ‌کس نمی‌تواند در سلامت اخلاقی و تقیدش به قیودات دینی و وفاداری‌اش به نظام حقوقی جمهوری اسلامی تردید کند، پس از آن که بر اثر انبوه مراجعه‌کننده و انبوه شواهد اعتماد‌آور نگران شده و با احساس مسؤلیت انسانی و دینی و ملی نگرانی خود را با یکی از شخصیت‌های مهم و مسؤل همین نظام در میان گذاشته و از وی خواسته است به این موارد رسیدگی شود. اشکال کار در کجا است و به چه دلیل این همه تندی و توهین و تهدید متوجه شخصیتی چون کروبی می‌شود؟

آخر اگر کسی چون کروبی نتواند در نظام جمهوری اسلامی از کاستی‌ها و خلاف‌کاری‌های احتمالی و یا قطعی سخن بگوید و از مسؤلان نظام بخواهد که به شکایات رسیدگی شود، چه کسی می‌تواند چنین کند؟ بر اساس آموزه‌های بی‌چون و چرای اسلامی و نیز معیارهای قانونی تازه این حق هر شهروندی است که بی‌هیچ تکلف و بیم‌ی (به تعبیر پیامبر گرامی اسلام بی‌لکنت زبان) از باب امر به معروف و نهی از منکر و یا حق قانونی در تمام امور مملکتی سخن بگوید و از کاستی‌ها و ستم‌ها (در مورد خود و یا دیگران) یاد کند و با توسل به تمام ابزارهای قانونی و مدنی برای رفع اشکالات و حل گرفتاری‌ها بکوشد و به‌هرحال تظلم کند.

می‌گویند که چرا این نامه علنی شده و در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده است! پاسخ معقول همان است که خود کروبی گفته است. به گفتهٔ ایشان زمانی که ایشان دیده پاسخی دریافت نکرده، آن را بر خلاف تصمیم اولی خود منتشر کرده است تا شاید کسی احساس مسؤلیت کند و از اشکالات فاجعه‌آمیز احتمالی جلوگیری شود. وانگهی مگر طرح شکایات و کاستی‌ها از نظر قانونی جرم و از نظر شرعی حرام و از نظر اخلاقی مذموم است؟ در مقابل، پنهان کردن خلاف‌ها و یا انکار آنها قانونی است و به حل مشکلات و سالم‌سازی جامعه و نظام کمک می‌کند؟ افزون بر آنها، زمانی که شکنجه‌شدگان و قربانیان تجاوز و جنایت از طرح این نوع شکایات بیم دارند، چرا که حداقل تضمینی برای شاکیان وجود ندارد، چه راهی جز طرح آنها در سطح عمومی و در دادگاه افکار و وجدان انسان‌های حق‌طلب باقی می‌ماند؟ مگر قرآن نمی‌گوید خداوند ستمدیگان را مجاز دانسته است تا صدای خود را به اعتراض بلند کنند و حق خود را طلب کنند؟

می‌گویند که به اعتبار نظام لطمه زده است! داستان جالبی است و استدلال‌ي جالب‌تر! اگر بنا شود که کسی از کاستی‌ها نگوید و جرأت نکند شکایت به مسئولی ببرد، چگونه خلاف‌ها و انحرافات و کژی‌ها شناخته و درمان می‌شود؟ اگر کروبی و هاشمی نتوانند و محکوم به سانسور و خفقان شوند، پس چه کسی را یارای سخن گفتن و بالاتر از آن توان اقدام کردن است؟ چگونه است که اعمال فاجعه‌آفرینان و رفتار ضد انسانی شکنجه‌گران به حیثیت نظام لطمه نمی‌زند و برخورد زشت‌کرداران موجب سوء‌استفاده دشمن نمی‌شود؟ سی سال است که به بهانه‌هایی چون "حفظ نظام" و جلوگیری از سوء‌استفاده "دشمن"، از یک سو دهان هر منتقد مصلحی را بسته‌اند و از سوی دیگر حتی نظام هم از اصلاح و ترمیم کاستی‌ها محروم شده است.

اما و هزار اما می‌دانیم که داستان، داستان دیگری است! روشن است که طرح و انتشار این جنایات در افکار عمومی فقط جنایتکاران را به وحشت می‌اندازد، وگرنه این همه جنجال و هیاهو چرا؟! در عین‌حال حل ماجرا بسیار ساده است. اگر صداقتی در کار است و منتقدان نابردبار کروبی در پی حقیقت‌اند و به راستی برای حفظ نظام دل می‌سوزانند و ادعاهای مطرح‌شده را نادرست و تهمت می‌شمارند، با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مورد اعتماد مدعیان و مقبول افکار عمومی، به دعاوی شاکیان همه‌جانبه رسیدگی کنند و در نهایت با اثبات باطل بودن دعاوی مدعیان، از حیثیت نظام دفاع کنند، این دیگر این همه جنجال و تهدید نیاز ندارد.

آیا این راه برای دفاع از اعتبار نظام منطقی و معقول‌تر و به صرفه‌تر نیست؟ انکار رخداد‌ها و واقعیت‌ها و تهدید کروبی و دیگران چه مشکلی را حل می‌کند؟ برای یک بار هم که شده آقایان به جای باز کردن گره با دندان، با دست گره‌گشایی کنند. صادقانه بگویم من با شیو‌هٔ افشاگری و شعار "افشاکن، افشاکن" در امور اجتماعی و به‌ویژه قضایی به سختی مخالف‌ام، اما حال‌که مسائلی در حد شیاع در سطح جامعه و حتی در سطح جهانی مطرح شده و آقای کروبی با شجاعت قابل‌تحسین و با احساس مسؤلیت انسانی و دینی فقط آنها را بازتاب داده و ادعا می‌کنند مستندات قابل قبولی برای اثبات دعاوی خود دارند، تنها راه‌حل معقول و اقناع‌کننده این است که به درستی به این مدعا رسیدگی شود. حداقل این است که به درخواست اخیر کروبی مبنی بر طرح گفتار ایشان در اجلاس سران قوا و مقامات سیاسی و قضایی پاسخ مثبت دهند. مگر جز این است که تهدید‌کنندگان کروبی یقین دارند که این مسائل دروغ و تهمت است؟ پس منطقاً نباید از رسیدگی و تحقیق در این زمینه نگران باشند و حتی خود باید از چنین تحقیقی استقبال کنند.

اما به تجربه می‌توان گفت رگ‌های برآمده گردن و جنجال بسیار و دهان‌های کف برآورده از حقیقت دیگری حکایت می‌کند، حقیقت تلخی که روزی نه چندان دور بر همه آشکار خواهد شد و چه بسا جانیان به کیفر اعمال خود برسند.


تاریخ انتشار : ۳۰ / مرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  10:39 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:21، توسط shervin.)
ارسال : #20
 
نخستین ایستگاه هزاره
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : نخستین ایستگاهِ هزاره

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


"هزاره" و "هزاره گرایی" در تاریخ ایران و اسلام نام و مفهوم آشنایی است. هر چند در روایات اسلامی آمده است که درآغاز هر هزاره یک « مُجَدِّّد » دین بر می‌خیزد و در دین احیاگری و تجدید بنا می‌کند ( چنانکه بابا طاهر خودمان می‌گوید: به هر الفی الف قدی بر آیه . . . ) و در برخی تفاسیر « شاه ولی الله دهلوی » را مجدد آغاز هزاره دوم دانسته اند. البته افزون بر هزاره از سده نیز در روایات یاد شده و گفته شده است که در آغاز هر سده مجددی برای تجدید بنای دین و احیای ارزشهای اسلامی قیام می‌کند و در تفاسیر اسلام سنی نام مجددین رأس هر سده را نیز معین کرده اند.

گرچه روشن نیست که این مفهوم و اندیشه از کجا و از طریق چه منبعی و به چه انگیزه ای وارد حوزه تفکر و تاریخ نگری اسلامی شده است، اما به احتمال بسیار زیاد سرچشمه آن جهان شناسی و بویژه تاریخ نگری زرتشتی است که در سده های نخست وارد حوزه اندیشه اسلامی شده و در واقع« سوشیانت » مشهور زرتشتی هزاره ای این بار در متن و بطن تاریخ نگری آمیخته با اسطوره مسلمانان خود را آشکار کرده است. اما شگفت این که این هزاره گرایی بیشتر در اندیشه سنی باز سازی شده است تا اسلام شیعی که ظرفیت و آمادگی بیشتری برای جذب اندیشه های ایرانی – زرتشتی داشته و دارد.

اما چرا از هزاره گرایی ایرانی و اسلامی سخن می‌گویم و مناسبت آن چیست؟ از شما چه پنهان که به قول ضرب المثل معروف « از این شیر به یاد شیر کربلا افتادم »! به یادم آوردند که روز چهارشنبه هزارم شماره سایت « روز آنلاین » منتشر می‌شود و از من خواسته شد که چند جمله ای به این مناسبت بنویسم و از همان لحظه نخست هزاره و هزاره گرایی مشهور بر ذهن و زبانم گذشت. اهمیت انتشار هزارمین شماره یک نشریه ( و یا هر چیز دیگر که معمولا در موارد متعدد هزاره گرایی آشکار است ) در چیست؟ صرف عدد ۱۰۰۰ است که به هرحال عدد درشت و گوش نواز و چشم پرکنی است؟ بعید است که چنین باشد.

به هرحال « از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است ». مهم این است که اکنون هزارمین شماره نشریه اینترنتی « روز آنلاین » منتشر می‌شود و دوستان دست اندر کار آن در طول چند سال، به رغم مشکلات و موانع متعدد، توانسته اند از گردنه های دشوار بگذرند و خود را به نخستین « ایستگاه هزاره » از دوازده ایستگاه ایرانی برسانند و امید آنکه بتوانند به آخرین ایستگاه برسند ( اشاره به ادوار دوازده هزار ساله زرتشتی ).

اما در این میان چند نکته قابل توجه و تذکر است:

نکته نخست این است که سایت روز در مجموع و با توجه به تمام ملاحظات و در قیاس با رسانه های مشابه در خارج از کشور، رسانه ای است که بیشترین دغدغه و تلاش آن پیوند با داخل کشور و دفاع از استقلال و هویت ایرانی و اسلامی و حفظ منافع ملی دارد و می‌کوشد که همگام با جنبش آزادیخواهی مردم ایران به روشنگری و بیدارگری اهتمام کند. مقالات، تحلیلها، گزارشها و اطلاع رسانی های این سایت عموما معطوف به این جهات است و این رویکرد در فضای سیاسی و فرهنگی خارج از کشور و در رسانه های بسیار فارسی زبان بسیار غنیمت و مؤثر است. نکته مهم آن است که هر نوع تلاش سیاسی و فرهنگی در خارج از کشور تا زمانی که همراه و همگام با فضای عمومی جنبش داخلی مردم ایران نباشد، کم اثر و در پاره ای موارد مضر خواهد بود. تا آنجا که من تشخیص می دهم، چنین می‌نماید که «روز» در کار حرفه ای و رسالت رسانه ای خود متعهدانه موفق بوده و مورد استفاده همگان است و در داخل کشور نیز خوانندگان بسیار دارد.

نکته دوم این است که متأسفانه شرایط داخلی ایران در سالهای اخیر به گونه ای بوده است که به امواج گسترد‌هٔ مهاجرت جوانان و اهل اندیشه و قلم و به طور خاص روزنامه نگاران دامن زده و اکنون بخش عمد‌هٔ نسل روزنامه نگاران دوره اصلاحات به ناچار ترک دیار و یار کرده و در حالت تبعید رسمی و یا غیر رسمی در جهان و بیشتر در اروپا و آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند و این البته از دیدگاه ملی موجب زیان و مای‌هٔ تأسف است اما این جمع انبوه اهل قلم و مطبوعات سرمای‌هٔ بزرگی هستند که می‌توانند در این شرایط سخت و دشوار با استفاده از امکانات فراوان در حمایت و همگرایی با جنبش ملت ایران بکوشند و این جنبش یاری برسانند. در عین حال این پاره جدا افتاد‌هٔ از بدنه روزنامه نگاری و روزنامه نگاران می‌توانند در فضای مستعد جهانی به قدر کافی رشد کنند و ببالند و در آیند‌هٔ نه چند دور در داخل کشور به یاری مردم ایران بر خیزند.

نکته سوم این است که به عنوان یک کاستی می‌توانم بگویم که این رسانه تقریبا یکسره سیاسی و خبر رسانی است و چندان توجهی به حوز‌هٔ فرهنگ و اندیشه ندارد. البته نمی دانم در اساسنامه این رسانه جایی به این قلمرو اختصاص دارد یا نه ولی به هرحال به نظر می‌رسد جای مقالات و آثار فرهنگی خاص، که البته خوانندگان ویژ‌هٔ خود را دارد، در این رسانه خالی است.

به هر حال انتشار هزارمین شماره روز را به دوستان دست اندرکار آن شادباش و تبریک می‌گویم و برای شان موفقیت بیشتر آرزو می‌کنم.


تاریخ انتشار : ۳ / شهریور / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  10:43 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:20، توسط shervin.)
ارسال : #21
 
قاضی بود، دادگاه نبود
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : قاضی بود، دادگاه نبود

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به هم‌ولایتی دربندم جهان‌بخش خانجانی


زندان سراسر رنج است و محرومیت از همه چیز و مهمتر از همه محرومیت از « آزادی » که نعمت بی بدیل است، اما در حبس طولانی، نعمتهایی نیز از باب توفیق اجباری نصیب زندانی سیاسی و اهل اندیشه و قلم می‌‌‌‌‌شود که مهمترین آنها فرصت مطالعاتی و احیانا نوشتن است. من نیز در طول چهار سال و نیم زندان اوین توفیق مطالعه و نوشتن داشتم. از جمله کتاب یازده جلدی« تاریخ تمدن » اثر مشهور « ویل دورانت » را در اوین خواندم. در جایی در این کتاب نوشته بود که یکی از روشنفکران و نویسندگان مشهور قرن هجدهم فرانسه که مدتی زندانی بود پس از آزادی نامه ای به لویی شانزدهم نوشته بود و شرحی از سرگذشت خود در زندان و دادگاه برای پادشاه آورده و از جمله در توصیف دادگاهش گفته بود: « قاضی بود، دادگاه نبود »!

این سخن را شاید در شرایط عادی زندگی هرگز نمی‌‌‌‌‌فهمیدم و نمی‌‌‌‌‌توانستم بفهمم، اما تجربه طولانی بازجویی و دادگاهم در دادگاه ویژه روحانیت و احکام صادره آن، چنان بود که در آن شرایط با تمام وجود و حس و درکم معنا و مفهوم عمیق آن نویسنده مظلوم فرانسوی را به خوبی می‌‌‌‌‌فهمیدم و درک می‌‌‌‌‌کردم که بر آن شخص چه رفته است تا به این حقیقت ناب رسیده است که ممکن است در جایی « قاضی » باشد اما « دادگاه » نباشد. چرا که دادگاه آنجا است که « داد » بستانند و حضور فیزیکی موجودی به نام قاضی لزوما به معنای دادگاه و دادستانی و اجرای عدالت نیست. این سخن چنان برایم دلنشین و پرمعنا و زیبا بود که آن را با خط نسبتا درشت نوشته بودم و بر دیوار سلولم چسبانده بودم و در آن سالها برای بیان وضعیت خود و دیگر زندانیان سیاسی ایران بار و بارها این جمله را نقل می‌‌‌‌‌کردم. هرکس که به سلولم می‌‌‌‌‌آمد ( از دوستان زندانی و یا مسؤلان زندان و یا داد سرای ویژه روحانیت ) اول آن جمله را می‌‌‌‌‌خواند و بعد می‌‌‌‌‌نشست و آنگاه اگر سخنی داشت می‌‌‌‌‌گفت. مرحوم دوست محمدی رئیس وقت زندان اوین هر بار ن را با تأمل می‌‌‌‌‌خواند و گاهی زیر لب تکرار می‌‌‌‌‌کرد. دادیار اجرای احکام دادسرای داگاه ویژه روحانیت تهران نیز که چند بار به سلولم آمد همین گونه بود.

روزی هیئت اعزامی حقوق بشر سازمان ملل با سرپرستی قاضی بلند پایه فرانسوی لویی ژوئنه در سال ۸۲ در اوین به دیدن من آمدند و در سلولم ساعتی با من گفتگو کردند. پس از ورود به سلول در آغاز مترجم، که بعدا متوجه شدم انگیلسی است اما فارسی را گونه ای صحبت می‌‌‌‌‌کرد که به سادگی نمی‌‌‌‌‌شد تشخیص داد که ایرانی نیست، جمله روی دیوار را خواند و لبخندی زد. پس از آنکه تحقیق و پرسش لویی ژوئنه از من آغاز شد و پرسید که آیا شکنجه شده ام یانه، گفتم: اگر منظور از شکنجه برخورد فیزیکی و شلاق و آزار جسمی است، خیر! با من بدرفتاری نشده است اما در محاکم سیاسی جمهوری اسلامی دو چیز شکنجه است، یکی انفرادی و دیگر بازجویی ها. بعدا افزودم که شما شاید بدانید که چرا حبس در سلول انفرادی بویژه زمان طولانی شکنجه است اما قطعا نمی‌‌‌‌‌توانید بدانید که چرا بازجویی شکنجه است. آنگاه توضیح دادم که چرا بازجویی شکنجه است و گفتم طبق قانون باید دست قاضی برای اثبات جرم متهم پر باشد و دلایل کافی برای اثبات دعاوی خود داشته باشد تا دستور بازداشت موقت متهم را پیش از تشکیل دادگاه و اثبات جرم و صدور حکم قضایی صادر کند اما در اینجا متهم را باز داشت می‌‌‌‌‌کنند و ماهها در زندان انفرادی و در شرایط بی خبری مطلق و بدون داشتن وکیل نگه می‌‌‌‌‌دارند و در فضایی کاملا شکنجه آور و با تهدید و تطمیع و البته در صورت لزوم شکنجه های جسمی متهم بی دفاع را مورد بازجویی قرار می‌‌‌‌‌دهند و می‌‌‌‌‌کوشند به هر قیمتی که شده به روش تفتیش عقاید از گفته ها و نوشته ها و افکار حتی کاملا از پیش اعلام شده اش علیه خود او استفاده نمایند و در نهایت در دادگاهی که از پیش غالبا تکلیف متهم روشن شده محاکمه کرده و حکم مقتضی صادر کنند. گفتم در بازجویی ها و دادگاه من و دیگر زندانیان سیاسی و مطبوعاتی چیزهایی جرم دانسته شده که حتی طبق قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی هرگز جرم نیست. در واقع حتی یک اتهام در پرونده ما ( در آن زمان جز خودم از گنجی و آقاجری نیر به عنوان نمونه یاد می کردم ) وجود ندارد که از جنس فکر و عقیده و بیان عقیده نباشد. آنگاه نمونه هایی را نقل کردم. گفتم پرسشهای مکرر و گاه بی پایان از اینکه چرا چنین فکر می‌‌‌‌‌کنی و چرا چنین می‌‌‌‌‌گویی و چرا با فلان تماس گرفته ای و یا فلان رأی را داده ای و جدالهای بی پایان با بازجو و قاضی در دادگاه چندان آزار دهنده است که نامی جز شکنجه ندارد. بعد از چگونگی دادگاهم گفتم اما پیش از آن به مترجم گفتم سخن نوشته شده را برای لویی ژوئنه و خانم قاضی فرانسوی – الجزایری همراهش ترجمه کند که کرد. او روی آن دقت و تأمل کرد و چند بار سر تکان داد و چند بار تکرار و تصدیق کرد. بویژه فرانسوی بودن گوینده اش برای وی جالب و جذاب بود.

این روزها که دادگاههای دهها سیاستمدار و دولتمرد جمهوری اسلامی و نیز شماری از اهل قلم و اندیشه در ایران در جریان است، بار دیگر خاطرات دادگاه خودم و دیگران در سالهای ۷۹ – ۸۰ در خاطرم زنده شد و بار دیگر به روشنی دیدم که این سالنهای نمایشی که نامش را ( احتمالا به شوخی و مطایبه ) « دادگاه » گذاشته اند، به همه چیز شباهت دارد جز دادگاه، و مهمترین ویژگی آن این است که در آن: قاضی هست، دادگاه نیست! با مراجعه به قانونی اساسی از جمله اصل ۱۶۸ و قوانین دیگر و سنت قضایی متعارف در جهان و حتی مقررات قضایی شرعی، به روشنی می‌‌‌‌‌توان دریافت چرا در این محاکم قاضی هست اما دادگاه نیست!


تاریخ انتشار : ۶ / شهریور / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  10:46 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:20، توسط shervin.)
ارسال : #22
 
حرای مؤمنان
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : حرای مؤمنان

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به سعید لیلاز


در سال ۶۲، در شرایط سخت و دشوار آن سال‌ها، در مجلس اول دوستی صاحب‌دل گفت: فلانی! آدم‌هایی مثل ما باید همواره "غار حرایی" داشته باشیم تا گاه‌ی با خود باشیم و به خود آییم.

اما من با الهام از آن سخن درست می‌‌‌‌‌‌گویم ماه پر برکت و پر رحمت رمضان همان حرای مؤمنان است. در این حراء حداقل چند روزی و شبی در سال روح‌های با ایمانان و جان‌های شیفتگان و دل‌های مستعد مخلصان موفق می‌‌‌‌‌‌شوند در خلوت انتخابی خود فارغ از هر قیل و قالی در آن به آرامی بیاسایند، عمیقانه بیندیشند و در همه چیز از ماه تا ماهی، از عرش تا فرش، و از خود تا خدا تأمل کنند. در جهان‌بینی اسلامی ایمان از اندیشه جدا نیست، از این رو در تمام عبادات دینی سه عنصر ایمان، عشق (تعبیر قرآنی حب) و فکر چنان به هم آمیخته‌اند که یکی بدون دیگری ناقص و ابتر است.

رمضان حرای مؤمنان است، تا این مخلصان و شیفتگان و عاشقان در آن :

ایمان خود را استوارتر کنند
هنر دوست داشتن را بیاموزند
بذرهای اخلاص را با شور ایمان و آب‌های نیایش بارور سازند
به تأملات عمیق در آفاق و انفس فرو روند
و در نهایت به مقام قرب برسند و به کمال نائل آیند.


تاریخ انتشار : ۹ / شهریور / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  10:48 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:19، توسط shervin.)
ارسال : #23
 
خاورانی‌ها
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : خاورانی‌ها

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


اخیرا کتابی به دستم رسید تحت عنوان « کلاغ و گل سرخ » اثر مهدی اصلانی و موضوع آن بیان خاطرات نویسنده از مدت زندانی بودنش در سالهای ۶۳ تا ۶۷ است. به تعبیر نویسنده مقدمه کتاب از شب تازیانه تا سال دار. کتاب را با علاقه وافر خواندم و البته از خواندن آن هم سود بردم و هم به شدت متأثر و متأسف شدم. گفتم که به مناسبت شهریور ماه ( به تعبیری ماه دار ) از این کتاب سخنی بگویم.

سود بردن بدان دلیل که بسیار بر دانستنی هایم از رخدادهای سیاسی دهه ۶ در ارتباط با جریانهای چپ مارکسیستی ایران و به طور خاص انشعابات داخلی « سازمان چریکهای خلق ایران » و موضع گریهای آنها در قبال برخی از تحولات صدر انقلاب افزود. بویژه باید توجه کرد که این کتاب از نظر تنوع موضوعات مطرح شده و البته مرتبط در آن و غالبا با ذکر جزئیات و همراه با منابع و مستندات، از یک کتاب خاطرات معمولی و متعارف بسیار فراتر است و از این رو می‌‌‌تواند به عنوان یک کتاب مرجع برای تاریخ نگاران تاریخ انقلاب ایران و دهه شصت مورد استفاده قرارگیرد.

نیز نثر آقای اصلانی، به رغم ظاهرا عدم سابقه نویسنده در کار نویسندگی، خوب و پر احساس و جاندار است و خاطره نویس گام به گام و فصل به فصل خواننده را با تنوع افکار و پیچش عواطف و چرخش احساسش خواننده را با خود همراه می‌‌‌کند. گاه می خنداند و گاه می‌‌‌گریاند. دلیل این پرخونی و گرمی و احساس برانگیزی نثر نویسنده، به گمانم، یکی به روح شاعرانه و موسیقییایی و ذوق هنری ایشان باز می‌‌‌گردد و دیگر بر آمده از تجارب تلخ و زیستی چند سال زندان و دوستی های ناب و عواطف عمیق انسانی، که معمولا در شرایط ویژه زندان و در موقعیت های خاص رنجها و شکنجه ها و مظلومیت های مشترک و هم سرنوشتی های ترا ژیک به دست می‌‌‌آید و پروده می‌‌‌شود، می‌‌‌باشد. این است که نثر کتاب در فرازهای بسیار شاعرانه و سرشار از عواطف عمیق است و البته از تعابیر و ترکیبات ادبی و بدیع ادبی نیز بی بهره نیست. بگذریم که برخی رسم الخطها و یا قواعد نگارش فارسی به کار گرفته شده در این کتاب چندان متعارف و منطبق با میعارهای رایج نیست. مجموعه ویژگی های محتوایی و ادبی کتاب این متن را خواندنی و اثرگذار کرده است، اثری که هم خوانندگان عادی را راضی می‌‌‌کند و برای اهل پژوهش نیز قابل استفاده و استناد است و می‌‌‌تواند برای تاریخ نگاری دهه شصت ایران منبعی مفید باشد.

اما تأسف از این بابت که در این کتاب، مانند دیگر خاطرات زندانیان سیاسی دهه شصت، گزارشهایی از شرایط غیر انسانی در زندانهای جمهوری اسلامی و رفتارهای غیر قانونی و صد البته ضد انسانی با زندانیان از مراحل مختلف ( دستگیری ها، بازجویی ها، دادگاهها، احکام صادره و برخوردهای غالبا نادرست و شکنجه آمیز باز جویان و قاضیان و زندان بانان با زندانیان ) آمده است که بسیار غم انگیز و ناراحت کننده و شرم آور است و بی تردید هر انسانی را با هر فکر و گرایشی آزار می‌‌‌دهد و شرمسار می‌‌‌کند. رفتارهایی که گرچه غالبا به نام دین و ارزشهای اسلامی انجام شده است، اما روشن است که این رفتارها نه تنها با دین که با هیچ معیار و ضابطه انسانی و قانونی ( از جمله ضوابط قانونی روشن جمهوری اسلامی ) سازگار نیست. از این رو هم به عنوان یک انسان احساس شرم کردم و هم به عوان یک ایرانی و هم به عنوان یک مسلمان و یک دانش آموخته حوزه دینی قم.

گرچه اغلب رخدادهای گزارش شده در کتاب می‌‌‌توانند شاهد و نمونه ای از این بی قانونی ها و بی دینی ها باشد اما فقط به یک نمونه مهم یعنی دادگاه متهم اشاره می‌‌‌کنم. ایشان جریان دادگاهش را چنین گزارش کرده است:

حجت الاسلام مبشری کیفرخواست را خواند و خود به عنوان دادستان و قاضی و همه کاره، اجازه حرف زدن به من نداد. او هنگام پاسخ من، به سئوالهایش با توهین کلام مرا قطع می‌‌‌کرد و سئوالی دیگر را پیش می‌‌‌کشید. به عنوان نمونه از من سئوال کرد که عضو کدام گروه سیاسی بوده ام. من هم در پاسخ گفتم: فداییان خلق ایران پیرو کنگره.
یعنی اعتراف به مرتد بودن خود هم می‌‌‌کنی.
اتهام ارتداد را رد می‌‌‌کنم.
پس چرا عضو یک تشکیلات مارکسیستی شدی
از آنجا که فداییان در مبارزه با حکومت شاه کارنامه قابل قبولی از خود جای گذاشته بودند، من نیز جذب شعارهای تساوی طلبانه و برنامه عدالت اجتماعی آنها شدم.
این همه گروه اسلامی وجود داشت. یعنی هیچ گروه دیگری شعار عدالت نداده بود.
حاج آقا اول انقلاب همه گروهها آزاد بودند. و به نوعی انتخاب در میان بود. من هم جذب آنها شدم.
حالا که خیانت آنها آشکار شده چطور؟ هنوز آنها را قبول داری؟ حاضری در جمع زندانیان آنها را محکوم کنی؟ حاضر به انزجار از این گروه هستی؟
حاج آقا از آنجا که من به این نظر رسیدم که کار سیاسی در جمهوری اسلامی بی فایده است، می‌‌‌خوام دیگه به هیچ اقدام سیاسی ای تن ندم. من نه کسی را تأیید می‌‌‌کنم نه محکوم. چون هر دوی این اعمال را اقدامی سیاسی می‌‌‌دانم.
در زمان دستگیری چطور؟ آیا آنها را قبول داشتی؟
تا زمانی که با این گروه همکاری می‌‌‌کردم، مواضع اش را قبول داشتم.
حاج آقای . . . ، کلام مرا قطع می‌‌‌کند و هر چه از دهنش در می‌‌‌آید، به من می‌‌‌گوید
برای کم کردن بار گناهانت حاضری نماز بخوانی؟ نماز می‌‌‌خوانی؟
حاج آقا من به لحاظ فلسفی جذب این جریان نشدم. نماز هم نمی‌‌‌خونم. مانند خیلی های دیگه که بیرون از زندان نماز نمی خونن و شما هم کاری به کارشان ندارید. شما مگر به جرم نماز نخوندن کسی را دستگیر می‌‌‌کنید. من فکر می‌‌‌کنم نماز خوندن من بی احترامی به شما باشد.

خفه شو نکبت. سگ کمونیستِِ نجس « خیلی ها بیرون نماز نمی خونن »! از کجا این آمار را گرفتی و در آوردی از خودت؟ تو از کجا خبر داری خیلی ها بیرون نماز نمی خونن؟ یعنی شما آمار گرفتید و می‌‌‌دونین که همه مثل جنابعالی یعنی مثل سگ، توخیابون یه پاشون رو بالا می‌‌‌گیرن و سرِ پا می‌‌‌شاشن؟ تازه آن خیلی های شما، مثل جنابعالی مسؤلیت سازمان ملحد فدایی را نداشتند. گم شو بیرون کثافت کمونیست.

نه این که فکر کنید دارم داستان طنز برایتان تعریف می‌‌‌کنم. حد دادگاه من همین بود که گفتم. ( صفحه ۱۸۷ – ۱۸۸ کتاب )

منظور از نقل این گزارش این است که ( البته با فرض اعتماد به آن ) به آقای اصلانی و دیگران بگویم که این نوع دادگاه و دادرسی، که اصلا نمی‌‌‌توان آن را دادگاه گفت، نه با قانون اساسی و آیین دادرسی نظام جمهوری اسلامی سازگار است و نه به طور مسلم با موازین دادرسی شرعی و فقهی. اگر آقای مبشری همین نوع دادرسی را در محضر هر یک از مدرسین و علمای قم ( با هر گرایش فکری و سیاسی ) به عنوان امتحان عرضه کند یقین بدانید نمره صفر و مردودی مطلق خواهد گرفت. من اکنون نه در مقام دفاع از اسلام و فقه هستم و نه در مقام توجیه هیچ چیز و هیچ کس، فقط می‌‌‌خواهم بگویم رفتار کسانی که در طول این سی سال دست به این کارها زده و می‌‌‌زنند، نه با قانون و عرف حقوقی قابل تبیین است و نه با شرع و احکام دینی؛ باید از مبانی و معیارهای دیگر برای این نوع رفتارها کمک گرفت. چنان که تجاوز به دختران و پسران ( به گونه ای که حتی روحانیانی چون کروبی نیز مدعی وقوع آنند ) با هیچ معیاری قابل فهم و تبیین نیست.

اما بخش اصلی کتاب « کلاغ و گل سرخ » گزارش دست اولی از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. این بخش، به تعبیر زیبا و در عین حال دردناک نویسنده، به «خاورانی ها» تعلق دارد. من اگر نویسنده کتاب بودم، همین عنوان «خاورانی ها» را برای نام کتاب انتخاب می‌‌‌کردم. هرچند که نام انتخابی نیز مناسب و پرمعنا است و زیبنده. آقای اصلانی از آغاز کتاب هرجا که می‌‌‌خواهد به سرانجام هر یک از دوستان و هم بندانش که در تابستان ۶۷ اعدام شدند اشاره کند، می‌‌‌گوید: او هم در شهریور ۶۷ خاورانی شد و این تعبیر و عنوان به شکل شگفت انگیزی حس غریبی را در خواننده ایجاد می‌‌‌کند.

به هر حال رخداد کم سابقه اعدام شماری از زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، از رخدادهای مهم و اثرگذار تاریخ ایران و تاریخ جمهوری اسلامی است که می‌‌‌توان آن را به حق «برگ سیاهی در تاریخ ایران و اسلام» دانست، حادثه ای که باز با هیچ منطق و قانونی قابل دفاع نیست؛ نه با قانون جمهوری اسلامی و نه با قانون شرع و دین. خوشبختانه نخستین شخیصت مهم و معتبری در سرای قدرت نظام جمهوری اسلامی با آن اقدام در آستانه اقدام و اجرا از موضع قانون و شرع به مخالفت بر خاست، فقیه بلند منزلتی چون آیت الله منتظری بود که در آن زمان به طور رسمی (هرچند نه اجرایی و بیشتر تشریفاتی) دومین مقام جمهوری اسلامی بود، و این نشان می‌‌‌دهد که چنین اقداماتی هیچ توجیه قاطع قانونی و دینی ندارد و لذا قابل دفاع نبوده و نیست. حداقل این است که در این زمینه تفاسیر و دیدگاه فقهی در حد تشخیص موضوع متفاوت است و در نتیجه نمی‌‌‌توان به طور مطلق این رفتار ها را به قانون و یا به دین اسلام نسبت داد. البته شاید در بیست سال پیش نزد بی خبران از شرع و یا حوادث پشت پرده چنین ادعایی چندان مقبول نمی‌‌‌افتاد اما اکنون دیگر اثبات و حداقل فهم این دگر فهمی ها و یا سوء استفاده از دین و قانون در ایران تحت نظام جمهوری اسلامی چندان دشوار نیست و به همین دلیل است سخنان غریب منتظری در آن سالها گوش شنوایی در همه جا یافته است.

نکته مهمی که در این زمینه قابل ذکر است این است که در آن سالها کمتر کسی در داخل ایران از ماجرای کشتار زندانیان و دست کم در ین حد و اندازه آگاه بود. در این مورد باز خوشبختانه آیت الله منتظری پیشگام شده و در ده سال پیش برای نخستین بار به طور رسمی در کتاب خاطرات خود از آن یاد کرد و اسرار مگو را با صراحت و شجاعت اخلاقی تحسین برانگیزی افشا کرد که قطعا تا آن زمان یک از هزار آن را در سطح عموم و آن هم از زبان کسی چون ایشان نمی‌‌‌دانست و یا اگر چیزکی شنیده بود بدان اعتماد نداشت. گفتنی است که هنوز نیز اغلب مردم ایران در سطح شهرهای کوچک و طبقات کم سواد و کم مطالعه و روستا نشین از رخداد مهمی چون « خاورانی ها » و یا حوادث بسیاری دیگر از گذشته و حتی حال در زندانها و یا در سطوح دیگر اطلاعی ندارند و این البته به سود آمران و عاملان چنان حوادثی است. فراموش نکنیم که در سی و بیست سال پیش امکانات ارتباط جمعی در حد و اندازه امروز نبود.

به هر حال « دارها برچیده خونها شسته اند » و حتی گویا خاوران را نیز تغییر شکل داده اند اما تاریخ و وجدان بشری بشارت می‌‌‌دهد که: « ننگ با رنگ پاک نمی‌‌‌شود »!


تاریخ انتشار : ۱۱ / شهریور / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  10:58 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:19، توسط shervin.)
ارسال : #24
 
عزمى دیگر
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : عزمى دیگر

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری دورة گذشته مقاله ای تحت عنوان « عزمی دیگر » نوشتم که در مورخ ششم تیرماه ۸۴ در سایت روزآنلاین منتشر شد. در آن نوشته گفته بودم که این انتخابات با تمام حرف و حدیثش گذشت و این تجربه نشان داد که حداقل تا اطلاع ثانوی از صندوق شورای نگهبان دموکراسی در نمی آید اما این به معنای پایان پروژه اصلاح طلبی نیست، بلکه مرحله ای است برای گذر به مرحله ای دیگر و آن مرحله عبارت است از تقویت و تحکیم جامعه مدنی و عرصه عمومی از طریق تأسیس یا تقویت و گسترش احزاب، نهادهای صنفی، انجمنهای گوناگون برای امور متنوع اجتماعی، ان جوهای بسیار در حوزه های مختلف و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به دست زنان و مردان و اقوام و اقلیتهای قومی و مذهبی تا این تلاشها در عرصه عمومی راه تحولات دموکراتیک و مدنی را هموار کند. آنگاه گفته بودم که کاندیداهای منسوب به اصلاح طلبان، که ظاهرا باید با این پروژه موافق باشند و از رشد و تقویت آن حمایت کنند، پس از این می­توانند به تقویت و گسترش آن اهتمام کنند تا در سه انتخابات بعدی ( انتخابات شوراها، انتخابات مجلس هشتم و انتخابات ریاست جمهوری دهم ) این نهادهای مدنی و جنبش اجتماعی زمینه ساز پیروزی اصلاح طلبان و پیشرفت پروژه اصلاحات باشند. بعد اشاره کرده بودم که مثلا آقای هاشمی رفسنجانی می­تواند به وعده اش مبنی بر تشکیل حزب عمل کند و همین سخنان و افکاری که در دوران انتخابات اظهار کرده اند در قالب تشکیلات حزبی پی بگیرند. آقای دکتر معین، که قول تأسیس جبهه حقوق بشر و دموکراسی داده اند، به وعده اش عمل کند و این نهاد بسیار مهم را بنیاد نهد و آن را نهادی برای پیشرفت و ارتقای دموکراسی خواهی و حقوق بشر معرفی کند. آقای کروبی، که نیز گفته اند می­خواهند حزب تشکیل دهد، حتما این کار را بکند چرا که این کار و این اقدام هرچه باشد می­تواند به گسترش جنبش اجتماعی و دموکراسی یاری کند. در پایان گفته بودم که نباید به تغییرات دموکراتیک از بالا امید بست اما اگر جنبش تغییر خواهی دمکراتیک از طریق نهادهای مدنی و حزبی و با پیگیری مردمی سازمان یافته از پائین باشد پیروزی آن در فرصت مناسب تضمین شده است. در صورت قدرتمندی جنبش اصلاح طلبی و خواست تغییر، در نهایت هیچ اقتدارگرایی نمی­تواند در برابر آن بایستد.

اکنون حدود چهار سال از آن نوشته گذشته است و ما داریم انتخابات دهم را برگزار می کنیم، با یاد آوری آن نوشته و در ارتباط با انتخابات پیشرو، می­خواهم به چند نکته اشاره کنم:

۱- اکنون که به وعده های کسانی چون هاشمی، کروبی و معین نگاه می­کنیم و من خواسته بودم برای کمک به جنبش اجتماعی و مدنی به گفته خودشان عمل کنند، تنها کسی که با جدیت و با سرسختی قابل تحسین و در کسوت یک سیاستمدار حرفه ای و حزبی تمام عیار به وعده اش عمل کرد، کروبی بود و در انتخابات اخیر نیز تنها کاندیدایی که حزبی رفتار کرد، ایشان بود. بویژه آقای دکتر معین و دوستانش در مشارکت به پیمان خود وفادار نماندند و طرح وعده داده شده خود را به کلی از یاد بردند.

۲- خوشبختانه در این چهارسال، به رغم تمام موانع و اعمال محدودیتهای قوای سه گانه برای نابودی و یا محدودیت نهادهای مدنی و بی اثر کردن جنبش اجتماعی، جنبش مدنی برای طرح و پیگری خواسته های دموکراتیک و اجرای حقوق بشر به صورت قابل قبول و امیدوار کننده ای جدی شده و در سطح ملی گسترش یافته است. « مطالبه محوری » یکی از ویژگیهای مهم و مثبت انتخابات این دوره است. در این زمان گروههای گوناگون اجتماعی از کاندیداها می­خواهند به حقوق بشر و حقوق شهروندی و تقویت نهادهای مدنی در دولت خود پایبند باشند. زنان بویژه در قالب امیدوار کننده « جنبش همگرای زنان » درخشان ترین ومؤثرترین بروز و ظهور را داشته اند. جنبش دانشجویی عمدتا در قالب تشکلهای معتبری چون « تحکیم وحدت » و « ادوار تحکیم » این بار باتمرکز حول مطالبه محوری و بیشتر با رویکرد دموکراسی خواهی و حقوق بشر طلبی به یاری و تقویت جنبش مدنی و اجتماعی آمده اند. حالب است که در این زمان باز این کروبی است که بیشترین همدلی و همراهی و رویکرد مثبت با این جنبش مترقی را از خود نشان داده است.

۳- اکنون در معرض یک انتخابات و در واقع یک آزمون دیگری قرار گرفته ایم. وضعیت عمومی کشور از نظر جنبش اجتماعی و ارتقای سطح مطالبات و حضور کنشگران مطالبه محور و جدی برای تحقق تغییرات عمیق تر در ساختار حقوقی و حقیقی نظام سیاسی امیدوار کننده است. منصفانه است که بگوییم که سهم قابل توجهی از رشد این جنبش معلول و در واقع پیامد گفتارها و رفتارهای دولت نهم و شخص رئیس آن است که چشم مردم را به بسیاری از واقعیت ها گشود و خواست بنیادین اصلاح و تغییر را جدی تر و عمیق تر به نمایش گذاشت. حال بر عهدة مردم است که با شرکت انبوه خود در انتخابات و گزینش کاندایدایی که بیشترین همدلی با مطالبات جنبش مدنی را دارد، امکان گسترش تغییرات بیشتری را فراهم کنند. بنابر این باز هم می­توانم بگویم:

هموطنان! عزمی دیگر


تاریخ انتشار : ۴ / خرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  11:00 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:18، توسط shervin.)
ارسال : #25
 
تحریم انتخابات و چند اگر …
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : تحریمِ انتخابات و چند اگر…

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


در سالیان اخیر ( بیشتر پس از سال ۷۶ ) در هر انتخاباتی این بحث داغ و پرمناقشه در میان عموم مردم و بیشتر در میان جریانها و احزاب و افراد سیاسی و مخالف و منتقد حاکمیت در می‌گیرد که چه باید کرد و آیا باید در انتخابات و بویژه در رأی گیری شرکت کرد یا نه؟

در این ارتباط با این موضوع مردم ایران به سه گروه متمایز تقسیم می‌شوند: گروهی که به هر دلیل و در هر شرایط رأی می‌دهند، دستهٔ دیگر در نقطه مقابل به هر دلیل و در هیچ شرایطی رأی نمی‌دهند، و گروه سوم کسانی اند که در هر انتخابات مستقل تصمیم می‌گیرند و بنابراین اینان را می‌توان موافق مشروط و یا حداکثر مخالف مشروط دانست. برای گروه اول و دوم اساسا پرسش از رأی دادن و یا ندادن بلا موضوع است، چرا که برای آنان همه چیز روشن است و آنان با هر عقیده و باور و تحلیل از پیش تصمیم خود را گرفته اند. اما برای گروه سوم، مانند هر جریان سومی و بینابینی، کار سخت است و باید از یک سو به شکل سلبی با افکار و استدلالهای گاه موجه دو طرف معادله به منازعه برخیزند و از سوی دیگر خود به صورت ایجابی قانع شوند که رأی بدهند یانه. چهار انتخابات گذشته ( مجلس هفتم، شورا های سوم، مجلس هشتم و ریاست جمهوری نهم ) نشان داد که از قضا از نظر کمّی و عددی بیشترین رقم را گروه دوم و سوم تشکیل به خود اختصاص داده اند. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته حدود چهل درصد افراد واجد رأی ( بیست میلیون نفر ) در رأی گیری شرکت نکردند و به اصطلاح تحریمی بودند. نمی‌توان دقیقا گفت که چه اندازه از گروه دوم بودند و چه عدد از دستهٔ سوم اما به گمان می‌توان گفت که حداقل نیمی از این شمار قابل توجه تحریمی جاودانه در جمهوری اسلامی اند و نیمی دیگر تحریمی موردی.

در این میان من از گروه سوم هستم. تا آنجا که خود در این سالها تجربه کرده و شدیدا درگیر بحثهای تند و داغ انتخابات بوده و با هر سه گروه بحثها و مجادله های فراوان داشته ام، به این نتیجه رسیده ام که با گروه اول و دوم اساسا بحث و استدلال چندان ثمری ندارد، چرا که مطلق نگری جایی برای گفت و گو باقی نمی‌گذارد، اما در میان موافقان و یا مخالفان مشروط میدان گفت و گو و اقامه دلیل و برهان در هر انتخابات به طور موردی فراخ است و نتایج نیز از پیش روشن نیست.

به گمان من، جدای از بحث ایران و یا هرجای دیگر، با این که طبق قواعد دموکراسی و زیست مدنی اصل بر رأی دادن است، اما در عین حال شرکت و یا مشارکت در انتخابات یک اصل مطلق و ایدئولوژیک نیست، بسته به موقعیت و شرایط و بویژه نتایج رأی دارد، اگر امکان حتی اندکی تغییر و اصلاح و تأثیر در اداره کشور و بهبود اوضاع وجود داشته باشد، عقل و تجربه و منطق دموکراسی می‌گوید که باید شرکت کرد وگرنه، نه. چنان که در نظامهای دموکراتیک نیز ممکن است در شرایطی احزاب و یا افراد به دلایل مختلف و به عنوان اعتراض انتخابات را رسما تحریم کنند. هر چند در نظامهای پیشرفته دموکراتیک، به دلیل جا افتادگی و تثبیت قانون و دموکراسی عملا کار به انتخاب این گزینه نمی رسد. اما در کشورهای مادون جمهوری، مانند ایران، تحریم گاه یکی از ابزارهای پیشرفت دموکراسی است چرا که ممکن است حاکمیت غیر دموکراتیک و اقتدارگرا را وادار به عقب نشینی و تن دادن به خواسته های مردم و جامعه مدنی بکند. بنابراین نه رأی دادن اصالت دارد و مقدس است و نه رأی ندادن و تحریم، به موقعیت و اهداف و نتایج عملی هر گزینه بستگی دارد.

اما تحریم در هر شرایط و در خلاء به نتیجه نمی‌رسد، تحریم در موقعیت نافرمانی مدنی قابل اجرا و مثمر ثمر است، یعنی در شرایطی که اکثریت و یا حداقل اقلیت مؤثر و با برنامه به فراخوان تحریم پاسخ مثبت بدهند. از باب نمونه می‌توان به مبارزه منفی و تحریمهای گاندی در هند و یا تحریمهای آیت الله خمینی به مثابهٔ رهبر بلامنازع انقلاب ایران در سال۵۶ -۵۷ اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت تحریم انتخابات درایران و یا هرجای دیگر، با جمع شرایط زیر می‌تواند به هدفش یعنی وادار کردن حاکمیت به خواسته های مشخص معترضان برسد:

۱- وضعیت نارضایتی عمومی و آمادگی اکثریت و یا اقلیت منسجم برای پیوستن به جنبش اعتراضی و آمادگی برای هزینه دادن یعنی وضعیت نافرمانی مدنی.
۲- طرح خواسته های معین و جزئی و روشن و قابل حصول در هر مقطع.
۳- داشتن رهبری قاطع و با برنامه و با استراتژی مدون و شفاف ( رهبری فردی و یا جمعی و تشکیلاتی ).
۴- وجود برنامه معین برای مرحله و یا مراحل پس از انجام و اجرای تحریم ( موفق و یا نا موفق )

چنان که گفتم من از کسانی هستم که در هر انتخاباتی جداگانه تصمیم می‌گیرم و فکر می کنم این روش درست و عاقلانه و قابل دفاع است و لذا زمانی رأی می‌دهم و زمانی حداقل فردی تحریم کنم، ضمن این که تحریم فردی کارساز نیست اما گاه اجتناب ناپدیر می‌شود. من جز در چند انتخابات اوایل پس از انقلاب تا سال ۷۶ در هیچ انتخاباتی رأی ندادم اما پس از آن در چند انتخابات شرکت دادم و بعد در سه انتخابات اخیر ( مجلس هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم ) رأی ندادم و جالب این که در این زمان در انتخابات شورای سوم رأی دادم و در انتخابات پیشرو رأی می‌دهم و از مردم نیز می خواهم با تمام توان و شور و ایمان وارد شوند و انتخاباتی موفق را به نمایش بگذارند. این که اکنون چرا به این نظر رسیده ام در مجال دیگر خواهم گفت.

انگیزه نگارش این یادداشت کوتاه این است که بگویم:
اولا شرکت و یا عدم شرکت در هر انخاباتی امری ایدئولوژیک و مقدس نیست.
ثانیا شرکت و یا عدم شرکت امر استراتژیک است و وابسته به شرایط و هدف و نتیجه دارد.
ثالثا در شرایط کنونی تحریم نه تنها بی نتیجه است بلکه زیانبار است و به رشد و تقویت جامعه مدنی و تعمیق جنبش اجتماعی آسیب می‌رساند.
رابعا استراتژی تحریم با « اگر » هایی همراه است، اگر شرایط آن فرهم باشد و « اگر » های آن محقق شوند، راه مناسبی ( و شاید تنها راه ممکن ) برای رسیدن به مطالبات ملی و دموکراتیک باشد. با ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی قابل پیش بینی است که روزی کنشگران سیاسی و نهادهای جامعه مدنی ناچار شوند که به انجام آن تن دهند.


تاریخ انتشار : ۹ / خرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  11:02 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:18، توسط shervin.)
ارسال : #26
 
نوری در انتهای تونل
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : نوری در انتهای تونل

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


پس از پایان سخنرانی باراک حسین اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در دانشگاه قاهره واکنشهای گسترده ای در سراسر جهان پدید آمد و این سخرانی تقریبا به طور اجماعی مثبت ارزیابی شد و هرکس به بیانی ارزیابی مثبت خود را اظهار کرد. شاید یکی از زیبا ترین و رساترین بیان و تعبیر بوسیل‌‌هٔ یکی از سیاستمداران اسپانیا گفته شده باشد که گفت: « نوری در انتهای تونل ».

در سال گذشته در گرماگرم جنگ فاجعه بار غزه و تهاجم ضد انسانی و نابرابر اسرائیل به مردم این ناحیه در همین سایت «روز آنلاین» دو مقاله نوشتم با عناوین: « صلح بدون عدالت؟ » و « سیاستمداران جهان و آمریکا بخوانند» و پس از آن در فروردین ماه در ارتباط با سخنان اوباما در ترکیه نوشته ای داشتم تحت عنوان « اوباما و جهان اسلام ».

در دو مقاله نخست در بار‌‌هٔ روابط گذشته و حال مسلمانان و جهان اسلام با جهان غرب و بویژه آمریکا با تمرکز روی مسائل خاورمیانه و مخصوصا معظل پیچید‌‌هٔ فلسطین سخن رفته بود و در مقاله دوم نیز به طور کلی در زمینهٔ روابط آمریکا و غرب با جهان اسلام و چگونگی بهبود این روابط تحلیلی همراه با پشنهاداتی مطالبی ارائه شده بود. اکنون با کمال خرسندی می بینم که آن تحلیلها و دغدغه ها و حتی پشنهاد ها کم و بیش در گفتارها و رفتارها و سیاستهای رئیس جمهور جدید آمریکا در زمین‌‌هٔ جهان اسلام و خاورمیانه انعکاس روشن و امیدوارکننده ای دارد. این کوششهای صادقانه همان نوری است که در انتهای تونل طولانی و تاریک و حداقل نیمه تاریک خاورمیانه عربی و اسلامی به چشم می‌آید.

واقعیت این است که من وقتی که سخرانی اوباما در قاهره را می‌دیدم و می‌شنیدم، چنان دچار هیجان شده بودم که چند بار چشمان نگرانم نمناک شد، اما نمی‌دانم اشک شوق بود یا اشک حسرت! شوق به خاطر این که می‌دیدم برای نخستین بار یک پرزیدنت بر آمده از یک خانواد‌‌هٔ مهاجر رنگین پوست مسلمان آمریکا با آگاهی قابل توجه از تاریج جهان و آمریکا و اسلام و جهان اسلام به رعایت عدالت و انصاف و شناخت متقابل غرب و جهان اسلام و حل عادلانه معظل فلسطین و بر قراری صلح قابل قبول در یک کشور اسلامی سخن می‌گوید و در کلام او از نفرت و خشونت و غیریت سازیهای ویرانگر نشانی نیست و نوری را در انتهای تونل بی اعتمادیها و خشونتها و نفرتها روشن می‌کند. اما اشک حسرت برای این که چرا در کشورهای اسلامی و بویژه در میان همتایان اوباما در میان سران این کشورها همتایی برای رئیس جمهور مسیحی آمریکا نمی بینیم؟ آنچه در میان دولتمردان خاورمیانه و ممالک اسلامی به روشنی می‌بینیم یا بی تفاوتی است یا وادادگی است و یا بنیادگرایی که جز دشمن سازی و دشنام گویی و تولید خشونت و ایجاد کینه و پراکندن نفرت در میان مسلمانان و یا در رابط‌‌هٔ جهان اسلام و جهان غرب کاری و هنری ندارد. امروز مشکل اصلی مسلمانان و جوامع اسلامی در درون خودشان و در دست به اصطلاح خودیها است نه دیگران.

به هرحال اکنون پرسش اساسی این است که در برابر دعوت و گفتار صلح طلبانه و به گمان من و اغلب مردم جهان صادقانه و منصفانه و میانه روانه اوباما چه باید کرد و یا بهتر است بگوییم سران کشورهای اسلامی چه باید بکنند؟ تردیدی نیست که یک فرصت استثنایی در جهان پیدا شده است تا مسلمانان و سیاستمداران و روشنفکران و مصلحان مسلمان به بازنگری خود و مصالح جوامع مسلمان و وضعیت دردناک اغلب جوامع اسلامی بپردازند و راهی برای برونرفت از این وضعیت نابسامان بیابند. اکنون حتی دولت آمریکا برای بهبود روابطش با مسلمانان و حداقل عدم تحریک بنیادگرایان و افراطیون حاضر شده است که از اصطلاح منفی و تحریک کنند‌‌هٔ تروریسم دست بردارد و آمادگی خود و طبعا جهان پیشرفته را برای پیشرفت و توسعه مدنی و اقتصادی و گسترش دموکراسی جوامع اسلامی و ممالک عربی خاورمیانه اعلام کرده است. مشکل بنیادین این جوامع عقب ماندگی تمدنی و یا به تعبیر قدیمی تر « انحطاط » است و به همین دلیل از صد سال پیش هدف تمام مصلحان مسلمان اعم از روشنفکران و سیاستمداران رفع این معظل بوده است که هنوز نیز به هدف خود نرسیده است.

یکی از مشکلات اساسی در جهان اسلام و خاورمیانه، مسألهٔ فلسطین است که چون زخمی عمیق و چرکین در پیکر مجروح منطقه وجود دارد و موجب رنج و آزار است. در این مورد نیز اوباما حداقل تا کنون در حد طرح ایده ها و رویکرد ها به اصل مشکل تا حدودی عادلانه و منصفانه توجه کرده است. فکر می‌کنم اکنون فرصت مناسبی است که در مرحله نخست خود فلسطینی ها و بعد اعراب منطقه و آنگاه مسلمانان و رهبران کشورهای اسلامی به روند صلح و آرامش بپیوندند و بکوشند حقوق حداقلی فلسطینیان رنج کشیده و آواره را تأمین کنند و برای تشکیل دولت مستقل فلسطین بکوشند؛ طرحی که خوشبختانه با حمایت اوباما و دیگر رهبران غرب و جهان روبرو شده است. واقعیت به ما می‌گوید که جنگ و خشونت و شعارهای نا معقول و بی فرجام و حتی بد فرجام نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر مشکلات می‌افزاید. در این میان دولت خشن و زورگوی اسرائیل است که مانند گذشته نه به عدالت توجه می‌کند و نه به قوانین و تعهداتش پایبند است. به نظر می‌رسد چالش دولت اوباما پس از این بیشتر با اسرائیل خواهد بود تا اعراب و حتی خود فلسطینی ها.

و اما در مورد ایران نیز اوباما تا کنون روش و منش معقول و انسانی و واقع بینانه ای را در پیش گرفته است. او دست خود را برای رهایی از اسارت گذشته ها و ساختن آینده ای بهتر و همراه با صلح و امنیت دراز کرده و اکنون این رهبران ایرانند که به گفت‌‌هٔ اوباما باید مشت گره کرده و مبارزه جوی خود را باز کنند و راه صلح و البته همراه با تأمین منافع ملی را در پیش بگیرند. بویژه ایشان در گفتار قاهره برای نخستین بار در میان رؤسای جمهور آمریکا به صورت خیلی ظریف و البته با صراحت دخالت دولت وقت آمریکا در کودتای ۲۸ مردا بر ضد دولت ملی دکتر مصدق را تصدیق و محکوم کرد.

به هرحال مسلمانان و جهان اسلام و بویژه رهبران کشورهای در شرایط ویژه ای قرار دارند و عقل و تجربه و عدالت اقتضا می‌کند که از فرصت به دست آمده برای گشودن گرههای تودرتوی مشکلات جوامع اسلامی استفاده کنند. البته در این میان روشتفکران و مصلحان و نواندیشان مسلمان، که در سه جبه‌‌هٔ سنتگرایی دینی، بنیادگرای اسلامی و سلطه گریهای استعماری می‌جنگند، وظیفه دارند که در حد توان خود به این روند یاری رسانند.


تاریخ انتشار : ۱۸ / خرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  11:05 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:17، توسط shervin.)
ارسال : #27
 
انتخابات اخیر ایران، جمهوریت و اسلام
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : انتخاباتِ اخیرِ ایران، جمهوریت و اسلام

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران بیش از آن که بعد « جمهوریت » نظام ترکیبی ایران یعنی «جمهوری اسلامی ایران» را با پرسش و چالش جدی مواجه کند، با بعد « اسلامیت » آن چالش پیدا کرده است. چرا که این نظام دینی و تئوکراتیک بیش از آن که خود را متعهد به جمهوریت و دموکراسی و سیستم مدرن « دولت – ملت» بداند، ادعا می کند که به دین و اصول اسلامی پایبند است و حال می بینیم که در انتخابات بدیهی ترین اصول اسلامی و قواعد فقهی رعایت نمی شود.

در توضیح این مدعا می توان گفت: درست است که در اسلام یعنی قرآن و سنت و سیر‌‌هٔ پیامبر اسلام قواعدی چون آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، جمهوریت، تفکیک قوا، انتخابات و پارلمان و مانند آنها، که عمدتا بر آمده از تحولات جدید غرب است، وجود ندارد اما زمانی که انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ رخ داد و آیت الله خمینی و دیگر فقهیان همفکر ایشان دست به تأسیس نظام جدیدی با عنوان « جمهوری اسلامی » زدند، قرار گذاشتند که اسلام و شریعت اسلامی را در قالب جمهوریت تعریف کنند و با ساز و کارهای نظام جمهوری مدرن به اجرا در آورند، از این رو به شکل الزام آوری جمهوری را در برابر نظام سلطنتی مشروطه برگزیدند و در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی به این نکات تصریح شده است. از جمله گفته شده است که خداوند انسان را بر سرنوشت خود مسلط ساخته و حق حاکمیت به نوع انسان واگذاشته شده و اداره کشور از طریق مراجعه به آرای عمومی ( از جمله انتخابات شورا ها، پارلمان، ریاست جمهوری و رفراندوم ) صورت می گیرد و تأکید شده است که حتی یک روز هم نباید کشور بدون مجلس باشد. در اصل نهم قانون اساسی گفته شده است که آزادی و استقلال دو جزو جدایی ناپذیر است و نمی توان به بهانه یکی دیگری را نقض کرد و در پایان تصریح شده است که حتی با وضع قانون نمی توان آزادیها را نقض کرد. در بخش « حقوق ملت » قانون اساسی به تفصیل در مورد آزادیها، فعالیت احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت شکنجه و امثال آنها سخن رفته است.

گرچه در همین قانون نیز ولایت فقیه ( که بعدها به ولایت مطلقه متحول شد ) پذیرفته شده و تمام آزادیها و تصویب قوانین به عدم تعارض با اصول اسلام مشروط شده و از این رو در پاره ای موارد تناقضاتی پدید آمده است، اما به هرحال سخن اساسی این است که اجرای همین اصول و قوانین به الزام منطقی پذیرفتن جمهوریت و بویژه اصل نهم قانون اساسی، نمی تواند ناقض اصول و مبادی جمهوریت باشد. بویژه که جمهوری اسلامی خود نیز با استفاده از طریق مراجعه به افکار عمومی بنیاد نهاده شده و مشروعیت خود را از همین روش به دست آورده و پس از تأسیس به عضویت خود در سازمان ملل ادامه داده و تمام منشورات این سازمان و توابع آن مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و میثاقین را امضاکرده و عضو سازمان بین المجالس است و نمی تواند از تعهداتش شانه خالی کند. وقتی آیت الله خمینی در پاریس اعلام می کند که منظور وی از جمهوری جمهوری به معنای رایج آن در جهان است و حتی می افزاید منظور از جمهوری اسلامی از نوع جمهوری فرانسه است، روشن می شود که اصول جمهوریت مدرن بر دیگر اصول و عقاید دیگر از جمله احکام شرعی حاکم و مقدم است.

حال با تکیه بر این مقدمات می توان گفت همان گونه که رهبران و مسؤلان نظام جمهوری اسلامی ایران دعوی اسلام خواهی دارند و خود را متعهد به اجرای شریعت می دانند، باید خود را به جمهوریت و تمام مبانی و لوازم گریزناپذیر آن نیز متعهد بدانند. زیرا آنان به تصریح سخنان بیانگذار و مؤسس جمهوری اسلامی، که خود یک فقیه بود، پذیرفته اند که اسلام مورد نظر خود را در زیر مجموعه آزادیها و دموکراسی و جمهوریت تعریف کنند و احکام شرعی را در همین قالب و نظام تفسیر و اجرا کنند و گرنه پذیرفتن اصل جمهوریت و حقوق ملت لغو و بیهوده خواهد بود.

افزون بر آن، اصول و قواعد مسلم اسلامی و فقهی نیز رهبران جمهوری اسلامی را به اجرای تمام قانون اساسی و از جمله اصول مربوط به جمهوریت و انواع آزادیها و حقوق ملت موظف می کند. از جمله می توان به چند اصل اسلامی اشاره کرد:

۱- ادای امانت. در آیات قرآن و روایات دینی تصریح شده است که ادای امانت یک وظیفهٔ اخلاقی و یک حکم شرعی گریزناپذیر است. یعنی اگر متاعی را نزد کسی به امانت بگذارند، شخص امین و امانتدار موظف است که آن را حفظ کند و به موقع بی کم و کاست به صاحبش باز گرداند و در صورت خیانت و یا تلف شدن متاع امانتدار ضامن است و باید جبران کند. باز به استناد منابع استوار دینی حکومت یک امانت الهی و مردمی است که بوسیله مردم، یعنی صاحبان اصلی و حقیقی حاکمیت، به شخصی و یا اشخاصی واگذار شده است و حاکمان موظفند آن را در چهارچوب میثاق فیمابین حفظ کنند و امانت را به صاحبان حق باز گردانند. رأی مردم در انتخابات امانت مردم است و باید به درستی گزارده شود.

۲- وفای به عهد. باز در منابع دینی وفای به عهد و پیمان از ارزشهای اخلاقی و از اصول شرعی انکار ناپذیر است. این قاعده در تمام روابط اجتماعی لازم الاجرا است. از پیمان بین زن و شوهر گرفته تا امور تجاری و سیاسی و حکومت و دولت. در دنیای مدرن و در نظام جمهوری ودموکراتیک، قانون اساسی میثاق و قرارداد بین دولت و ملت است و بنابر این هر دو طرف قرارداد متعهدند که به میثاق و پیمان وفادار باشند و هیچکدام حق فسخ قرار داد را به صورت یک طرفه ندارد و اگر یک طرف نقض پیمان کرد، طرف دیگر از تعهد رها می شود.

۳- عدالت. اسلام دین « عدالت محور » است و تمام روابط انسان با خدا، طبیعت، جامعه و حتی با خود، با معیار عدالت تنظیم می شود. اسلام نیز به مثابهٔ یک دین وحیانی و ابراهیمی، طبق ادعا، بر بنیاد عدالت استوار شده است، به گونه ای که بدون عدالت بنای دین و شریعت فرو می ریزد. از اینحا است که متکلمان بزرگ شیعی و معتزلی، که آنان را « عدلیه » و « عقلیه » می گفتند، گفته اند عدالت معیار سنجش دین است نه بر عکس و لذا تصریح کرده اند که دین باید عادلانه باشد نه این که عدالت دینی تفسیر شود و بنابراین عدالت به مثاب‌‌هٔ یک قاعده بیرون دینی بر دین مقدم است. با توجه به اهمیت عدالت، در فقه اسلام تمام امور از جمله اموری چون قانون، حکومت، سیاست، اقتصاد، اخلاق با معیار عدالت تنظیم و اجرا می شوند و گرنه هیچ ارزش دینی و شرعی نخواهند داشت. بویژه کسانی که در جامعه از سوی مردم مسؤلیتی برای تنظیم امور سیاسی و اجرایی پیدا می کنند، باید واجد شرط عدالت باشند، از یک امام جماعت گرفته تا قاضی و مجتهد و زمامدار جامعه اسلامی. کسی که فاقد شرط عدالت می شود، خود به خود منعزل است و لذا نیاز به عزل ندارد. البته در تفسیر عدالت و تعیین مصادیق آن بحث و مناقشه و اختلاف نظر فراوان است که اشاره به آن از مجال بحث ما خارج است. اما آنچه مسلم است این است که در جهان مدرن اجرای درست قانون و پایبندی به قانون از مصادیق روشن عدالت است.

با توجه به نکات یاد شده، باید دید که آیا در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران تخلفی صورت گرفته یانه، به عبارت دیگر آیا انتخابات سالم، عادلانه، رقابتی و طبق هنجارهای قانونی انجام شده و نتایج آن قابل قبول است یا نه. گرچه مسؤلان برگزار کنده انتخابات مدعی اند که انتخابات سالم و عادلانه و قانونی بوده و نتایج اعلام شده نیز درست است اما سه کاندیدایی که از دور رقابت حذف شده اند، ادعا می کنند که چنین نیست، بویژه آقای میر حسین موسوی ادعا می کند که بیشترین رای را داشته و بر گزیده ملت ایران است و آرای او را به حساب محمود احمدی نژاد واریز کرده اند. گرچه فعلا هیچ راهی برای بررسی صحت و سقم ادعای دوطرف وجود ندارد اما شواهد روشن و غیر قابل انکاری در دست است که نتایج اعلام شده نادرست و غیر قابل قبول است و بویژه هرگز نمی توان پذیرفت که احمدی نژاد از چنین آرایی برخوردار باشد و در مقابل مهدی کروبی چنین رای اندکی داشته باشد. کسانی که در ایران زندگی می کنند، حتی حامیا ن خاص احمدی نژاد، بخوبی می دانند که حتی اگر اعضای ستاد (کمپین) گسترده کروبی و خانواده هایشان به وی رای می دادند حداقل به چند میلیون می رسید، چگونه می توان پذیرفت که او سیصد هزار رای داشته باشد. از قضا این بار به گونه ای دست به تقلب زده اند که مخدوش بودن و جعلی بودن آن آشکار و غیر قابل انکار است. شاید عمد داشته اند و خواسته اند قدرت نمائی کرده و رقیبان یعنی حامیان اصلاح طلبان را، که اکثریت ملت ایرانند، با تحقیر برای همیشه از صحنه خارج کنند.

اگر بپذیریم که نتایج انتخابات غلط و حداقل مخدوش است و به عمد آرای اکثریت قاطع ملت ایران نادیده گرفته شده و رئیس جمهور منتخب محصول یک کودتای انتخاباتی است، باید گفت که در این انتخابات هم جمهوریت نقض شده و هم اسلامیت و شریعت اسلامی آشکارا نادیده گرفته شده است. زیرا مسئولان جمهوری اسلامی باید واجد شرایطی چون امانت داری، وفا کننده به عهد و عادل باشند. و نیز طبق قانون اساسی لازم است مدیر و مدبر باشند و بتوانند کشور را در چهارچوب عقل و خرد جمعی و مصالح و منافع ملی اداره کنند و اکنون می بینیم که هیچکدام از این شرایط و ضوابط رعایت نشده است. معیار های داوری این منازعه نیز عبارتند از: قانون اساسی، قواعد مسلم دینی و افکار عمومی.
این مقاله با ترجمه آلمانی در شماره مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ در روزنام‌‌هٔ فرنکفورت الگمانیه سایتونگ چاپ شده است.


تاریخ انتشار : ۲۶ / خرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  11:37 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:17، توسط shervin.)
ارسال : #28
 
جمهوری اسلامی و چهار چالش بزرگ
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : جمهوری اسلامی و چهار چالشِ بزرگ

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


در پی انتخابات اخیر و تحولات مترتب بر آن، چهار شکاف عمیق از درون نظام سیاسی ایران سر بر کشیده است: شکاف بین ملت و دولت، شکاف بین جناح اصلاح طلب و اصولگرا، شکاف بین دوجناح اصولگرا در درون حاکمیت و شکاف بین مراجع دینی با دولت. در واقع می توان گفت جمهوری اسلامی با چهار چالش بزرگ رو برو است و پس از این باید با آنها دست و پنجه نرم کند.

در مورد نخست باید گفت که در تمام کشورها و بویژه در ممالک خاورمیانه بین افکار و سلایق و منافع تود‌‌هٔ مردم با حکومت تفاوت و در اغلب موارد تعارض وجود دارد یعنی در این کشورها اندیشه ها و عقاید و منافع دو طرف قرارداد اجتماعی ( مردم و حاکمیت ) غالبا متفاوت و گاه متعارض است. در ایران نیز همواره از گذشته های دور چنین بوده است. در جنبش مشروطه خواهی همین نقیصه بود که به اوج خود رسید و انقلابی پدید آمد و در انقلاب اسلامی نیز همین شکاف بزرگ به شورش همگانی و عظیم ملت منتهی گشت و سرانجام به زوال رژیم پادشاهی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی منجر شد. با این که این انقلاب عمومی و مردمی می توانست به این شکاف و تعارض عمیق و تاریخی پایان دهد اما دریغ که چنین نشد. در پی اختلافات درونی نیروهای انقلاب و حوادث تلخ دهه شصت و سرکوبی های گسترده در آن زمان و بعد این شکاف بین ملت و دولت گسترده تر و عمیق تر نیز شد. با جنبش دوم خرداد ۷۶ و عصر اصلاحات و افکار و رفتار متفاوت دولت هشت مسال‌‌هٔ خاتمی و عملکرد مجلس ششم تا حدودی این فاصله کمتر شد و از شکاف عمیق بین حاکمیت و مردم اندکی کاسته شد اما در جریان انتخابات اخیر این شکاف بیش از پیش سر باز کرد و به چالشی عظیم مبدل گشت و حتی می توان گفت به تقابل خونین رسید. گواه آن جنبش مدنی بزرگ دو هفته ای گسترده مردم از طبقات محتلف در تهران و شهرهای ایران در اعتراض آشکار به کودتای انتخاباتی حاکمیت علیه مردم و بر خورد و واکنش سخت و خونین حاکمیت در برابر این خیزش بزرگ اعتراضی است که به زندانی شدن هزاران نفر و غالبا از چهره های سیاسی و دانشگاهی و فرهنگی اثرگذار و مجروح شدن هزاران تن در خیابانها و به قتل آمدن حد افل بیست تن ( به اعتراف مسؤلان) است.

اما چالش دوم بین دوجناح حاکمیت است که پس از دوم خرداد در دوازده سال پیش شکل گرفت که گروهی تحت عنوان « اصلاح طلب » در برابر راست و محافظه کار که بعدها به « اصولگرا » شهرت یافت، اعلان موجودیت کرد. گرچه شکل گیری این شکاف به اوایل دهه ۶۰ و به طور مشخص به دوران پس از سرکوبی تمام مخالفان و منتقدان نظام ولایی و اخراج تمام دگراندیشان از عرصه سیاست و حکومت در آن زمان بر می گردد اما این شکاف، که پیش از آن محدود و تا حدودی نا آشکار بود و تحت عناوینی چون چپ و راست و یا خط امام و محافظه کار خوانده می شدند، در سالیان پس از دوم خرداد به صورت علنی و جدی در برابر هم صف آراستند و اصلاح طلبان مدعی انحراف در افکار و اعمال حاکمان راستگرا و محافظه کار شده و ادعا کردند که می خواهند آن انحرافات را اصلاح کنند و انقلاب و نظام را به اهداف اصلی و اصیل خود باز گردانند. طرف دیگر منازعه نیز با تمام قد به مقابله بر خاست و دست به مقاوت زد. این رقابت و جدال در دوران هشت سالهٔ اصلاحات با شدت تمام ادامه یافت و در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری به تقابل رسیده است.

چالش سوم بین دوجریان درونی اصولگرایی است که پس از انتخاب شدن محمود احمدی نژاد در چهار سال پیش پدید آمد. از آنجا که احمدی نژاد از دوران ظهور و حضورش در شهرداری تهران به عنوان یک چهر‌‌هٔ جنجالی و تندرو و نامتعارف شناخته شده بود، در انتخابات ریاست جمهوری نهم مورد حمایت سازمانهای شناخته شده و سنتی قرار نگرفت و آن جناح از کاندیداهایی چون لاریجانی و قالیباف حمایت کردند. به رغم بد اقبالی نخستین احمدی نژاد به دلایلی او برگزیده شد و به کاخ ریاست جمهوری رفت. درعین حال یک اصولگرا به قدرت رسیده بود و این می توانست موجب خرسندی اصولگرایان باشد اما به زودی روشن شد که احمدی نژاد نمی تواند رئیس جمهور مطلوب آنان باشد و بویژه ناکامی های دولت وی در امور اقتصادی و بحران آفرینی های داخلی و خارجی شخص احمدی نژاد جز بدنامی و شکست برای محافظه کاران ثمری نداشت. تا آنجا که محسن رضایی اصولگرا گفت ادامه حکومت احمدی نژاد کشور را به لبه پرتگاه می برد. این بود که مقاومتهایی در برابر او شکل گرفت و در آستان‌‌هٔ انتخابات اخیر به اوج خود رسید. حال با رسوایی کنونی، که بدنامی دیگری برای اصولگراین ببار آورد، احمدی نژاد بار دیگر در برابر رقیبان و مخالفان جناحی خود قرار گرفته است. در واقع می توان گفت شکاف درونی اصولگرایان پس از این به تقابل آشکار خواهد رسید.

اما چالش و شکاف چهارم بین نهاد علما و مراجع تقلید با جریان احمدی نژاد و دولت وی است که اکنون تا حدودی علنی شده است. این چالش، که از اوایل ریاست جمهوری احمدی نژاد شکل گرفته است، در انتخابات اخیر آشکار شده و می رود که به شکاف عمیق تری تبدیل شود. در این مجال نمی توان به علل و عوامل این شکاف، که غیر طبیعی می نماید، اشاره کرد اما به هرحال روابط هیچ دولت و رئیس جمهوری تا کنون به انداز‌‌هٔ احمدی نژاد با علما و نهاد مرجعیت سرد و حتی تیره نبوده است. زیرا که هیچ رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی به انداز‌‌هٔ احمدی نژاد به خواسته های علما بی اعتنا نبوده است. این در حالی است که در دولت نهم کمکهای مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی به علمای راستگرای حوزه بیش از گذشته بوده است. به هر تقدیر تقلب در انتخابات و خیانت در امانت و در پی آن برخوردهای تند و خشن و نامشروع حاکمیت و دولت احمدی نژاد با مردم بر مخالفت و انتقادهای شمار قابل توجهی از علما و مراجع افزوده است و این ناخرسندی آنان غالبا بیان شده و انتشار یافته است.

حال با توجه به پیامدهای این انتخابات، که به نظر می رسد نقطه عطفی در عمر سی سالهٔ جمهوری اسامی است، حاکمیت و به طور خاص دولت احمدی نژاد به این چهار چالش مهم روبرو است و این چهار شکاف نه تنها رو به ترمیم نمی رود بلکه بر گستره و عمق آن افزوده خواهد شد. زیرا افزون بر پیامدهای ویژه انتخابات دو مؤلفه دیگر بر شدت و عمق بحران و چالش می افزاید. یکی حمایت تمام عیار و قاطع رهبری نظام از انتخابات و شخص احمدی نژاد است که تا کنون چنین آشکار نبوده است و دیگر افکار و گفتارها و رفتارهای غالبا نامتعارف و بحران زا و جنجالی رئیس دولت است که همواره برای خود و دولت و رهبری مشکل ایجاد می کند. بویژه مورد نخست عنصر جدیدی است که بیش از گذشته وارد معادلات سیاسی و تحولات ساختاری نظام شده است. در گذشته نیز رهبری آشکارا با اصلاح طلبان موافق نبود و از رقیبان حمایت می کرد اما این بار ایشان به شکل بی سابقه ای به حمایت از احمدی نژاد و مخصوصا انتخابات سراسر مخدوش و غیر قابل برای مردم و سه کاندیدای مورد تأیید شورای نگهبان و حاکمیت برخاست و با این حمایت قاطع و سرکوبهای گسترد‌‌هٔ مردم پس از تهدید ایشان در نماز جمعه مشهور وی در برابر اکثریت ملت قرار گرفت و این اقدام نه تنها مردم و موسوی و کروبی و حامیان اصلاح طلب درون حاکمیت را به اعتراض و مخالفت بی سابقه با مواضع رهبری وادار کرد بلکه شماری از اصولگرایان مخالف احمدی نژاد را نیز به انتقاد از این مواضع و حمایت ضمنی اما مستقیم از کاندیداها و مردم معترض واداشت. علما نیز غالبا از همین روش پیروی کردند. چنین می نماید که این تقابل بی سابقه نظام ولایی را دچار چالشها و جدالهای تازه و فیصله بخشی خواهد کرد. به نظر می رسد جنبش مدنی نوین مردم راه خود را پیدا کرده و ادامه خواهد یافت و کسانی چون موسوی و کروبی و حامیان وفادار به آرمانهای خط امامی خود نیز با ساز و کارهای مناسب استراتژی اصلاح طلبانه شان برای تحقق اهداف خود خواهند کوشید و علما و مراجع نیز موضع انتقادی خود را حفظ کرده و ادامه خواهند داد. دولت دهم نیز در بحران عمدتا خودساخته و روز افزون فرو خواهد رفت و چالش وی با اصولگرایان منتقد بر این بحران خواهد افزود. بدین ترتیب روزهای سختی و در عین حال امید بخشی در انتظار خواهد بود.


تاریخ انتشار : ۱۷ / تیر / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  11:39 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:17، توسط shervin.)
ارسال : #29
 
هاشمی و جمهوری دوم اسلامی
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : هاشمی و جمهوری‌ی دومِ اسلامی

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


پس از رخداد دوم خرداد ۷۶ برخی در مقام بیان تمایز اساسی بین آن دوره و ادوار پیشین عمر جمهوری اسلامی از « جمهوری دوم » و « جمهوری سوم » یاد کردند. طبق آن تحلیل با پایان جنگ و رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و باز نگری در قانون اساسی و آغاز ریاست هاشمی رفسنجانی، جمهوری دوم آغاز شد و با پایان دور‌‌هٔ هشت سال‌‌هٔ دولت ایشان و رخداد دوم خرداد و آغاز دولت متفاوت سید محمد خاتمی، جمهوری سوم در عمر نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت. هر چند روشن نیست که در چهارچوب این تحلیل دولت نهم را چه می‌‌توان نامید. « جمهوری چهارم »؟ یا چیز دیگر. اما به هر تقدیر اکنون می توان گفت استفاده از چنان عناوینی برای دولتهای هاشمی و خاتمی چندان وجهی نداشته و با هیچ معیاری منطبق نبوده و نیست. اما در این میان به نظر می‌‌رسد با تحولات پدید آمده در یک ماه اخیر می‌‌توان از آغاز « جمهوری اسلامی دوم » در تاریخ جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت که طلیع‌‌هٔ این دوره آشکار شده است. تحولات ایران در آینده چندان دور نشان خواهد داد که این نظریه و تحلیل چه اندازه واقع بینانه بوده یا نبوده است.

اکنون می‌‌خواهم با این پیش فرض به نقش تاریخی جناب هاشمی رفسنجانی در تأسیس جمهوری اسلامی دوم اشاره کنم. حال نمی‌‌خواهم به گذشته های هاشمی و نقش مهم ایشان در تأسیس نظام جمهوری اسلامی اول و به طور کلی به نقاط ضعف و قوت وی در مقام دولتمرد ممتاز نظام بر آمده از انقلاب اسلامی ایران اشاره کنم اما همین اندازه می گویم که دوست و دشمن اذعان دارند که هاشمی نقش بی بدیلی در تحولات سه دهه عمر جمهوری اسلامی داشته و در واقع در نیک و بد کارنامه این حکومت سهم قابل توجهی دارد و درست به همین دلیل است که او دارای دوستان یا مخالفان قدرتمندی در نظام است و منتقدان و حتی دشمنان زیادی نیز در بیرون از نظام دارد. حال با چشم پوشی از تمام این گذشته ها و ملاحظات، به نظر می‌‌رسد که هاشمی همچنان نقش آفرین است و می‌‌تواند در تحولات پیشرو نیز سهم مثبتی بر عهده بگیرد و با نقش آفرینی تاریخی به سود ملت و جمهوریت نامی ماندگار از خود به یادگار بگذارد و در نهایت حتی منتقدان وی نیز با اغماض بر او بنگرند.

هاشمی در نماز جمعه اخیر خود نشان داد که به اصطلاح « دود از کنده بلند می شود ». او، به رغم شرایط بسیار نامساعد و به رغم فشارهای سنگین علیه او و خانواده اش، سخن به حق و البته به اعتدال و با رعایت تمام جوانب مسائل ریز و درشت پیرامونی گفت و در نهایت جانب مردم مظلوم و رأی باخته را فرو ننهاد. او در مقام یک مصلح دلسوز نظام ظاهر شد و کوشید به شکلی راهی برای خروج از بحران سنگین و فراگیر کنونی پیدا کند. هرچند که به گفت‌‌هٔ درست خاتمی پیشنهادهای هاشمی چند پیشنهاد حداقلی بود که می بایست در گام نخست برای ایجاد آرامش و امنیت عملی شوند نه تمام آنچه که باید گفته می‌‌شد. او هیچ امتیازی به جناح متقلب و کودتاچی و تضییع کننده حقوق مردم نداد اما سخنان نسنجیده و تحریک آمیز نیز نگفت که بهانه ای برای جنجال تازه بر ضد او و حامیان جنبش سبز پیدا شود. همین شهامت و سنجیدگی سخنان وی است که اقتدارگرایان را به خشم آورده و برای تخریب و بی اثر کردن کلامش به یاوه گویی روی آورده اند. واقعیت این است که من ( والبته بسیاری چون من ) این اندازه انتظارشهامت و موقعیت شناسی از شخصیتی چون هاشمی رفسنجانی نداشتم و حال او را به دلیل حمایت از مردم و نقد معتدلانه و دلسوزانه حاکمان اقتدارگرا در این زمانه عسرت تحسین می‌‌کنم و می ستایم.

حال هاشمی در میانه ایستاده و چشم مردمی به او دوخته شده است. گرچه جنبش مدنی و بی خشونت نوین ملت ایران به هر حال به راه خود ادامه خواهد داد و در انتظار هیچ قهرمانی در هر سطحی نمی ماند اما واقعیت این است که در این کارزار تعیین کننده حمایت و رفتارهای سیاسی و مصلحانه شخصیتی چون هاشمی رفسنجانی در بلوک قدرت و در درون ساختار حاکمیت ایران بسیار مهم و اثرگذار است و نمی‌‌توان از آن چشم پوشید. به گمان من هاشمی می‌‌تواند با استفاده از روش و منش خود و با تکیه بر امکانات وابزارهای مادی و معنوی اش در سطح حاکمیت و جامعه به گونه ای عمل کند که از یک سو نظام و کشور به سقوط و فروپاشی نغلطد ( فروپاشی ای که محسن رضایی به درستی به آن اشاره کرده و هشدار داده است ) و از سوی دیگر نظام حاکم و جناح اقتدار گرا را وارد مرحله تازه ای کند که در آن قانون و دموکراسی و عدالت و آزادی به تدریج حاکم و نهادینه گردد و در واقع اصلاحات ساختاری در نظام عملی شود و جامعه ایرانی نیز به آرامش و امنیت برسد.

هاشمی از چنین توانی برخوردار است. در ساختار حاکمیت دارای « حق آب و گل » است و دوستان و حامیانی در سطوح مختلف دارد و بسیاری از مسؤلان عالی و دانی نظام از تربیت یافتگان و یا برکشیدگان وی هستند. نقش او در انتخاب رهبر کنونی در بیست سال پیش بر کسی پوشیده نیست. در میان جناح های مختلف علما و نهاد روحانیت سنتی و نوگرا و بنیادگرا حامیان قدرتمند و با سابقه دارد و در واقع هاشمی نماد روحانیت سیاسی و شبه مدرن است که « توسعه » را برای کشور برگزیده است. در چند سال اخیر، به دلایلی که اکنون جای شرح آن نیست، چهره ایشان در میان مردم و حتی نخبگان سیاسی و فرهنگی و ملی تا حدود زیادی ترمیم شده و حال با موضع گیری اخیرش بیش از پیش مقبولیت یافته است. روشن است که در صورت تداوم چرخش وی به سود ملت و کشور و تلاش برای حل گشودن گره های موجود، باز هم بر بازسازی شخصیت هاشمی در سطح ملی افزوده خواهد شد. اکنون « اسباب بزرگی » برای هاشمی و نقش آفرینی تاریخی وی همه آماده می‌‌شود و البته او می‌‌تواند از این همه استفاده بکند یا نکند اما در صورت استفاده درست از این موقعیت ممتاز تاریخی کار او کارستان و منحصر به فرد خواهد بود.

سخن اصلی و دعوی مهم صاحب این قلم در این گفتار این است که، در شرایط فعلی که اهداف جنبش از محدود‌‌هٔ نتایج انتخابات دهم گذشته است، تلاش مهم هاشمی رفسنجانی در این برهه تاریخی می‌‌تواند جمهوری اسلامی را به مرحله ای تازه وارد کند که همان « جمهوری اسلامی دوم » خواهد بود. چرا که هاشمی قادر است در تعامل با رهبر نظام، که فعلا در برابر خواست اکثریت مردم قرار گرفته است، و نیز دیگر نیروها و عناصر درون حاکمیت از یک سو و در گفتگو با مردم و نخبگان ساسی و فرهنگی از سوی دیگر، نقش میانجی مصلح را بازی کند و به خروج کشور و نظام از بحران خود ساخته یاری رساند. اگر چنین شود، نظام جمهوری اسلامی می ماند اما با اجرای کامل و همه جانبه قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملت و تحقق حقوق ملت در بخش سوم قانون اساسی. شرکت گسترد‌‌هٔ مردم ایران در انتخابات اخیر نشان داد که اکثریت قاطع مردم نه تنها خواهان تغییر حکومت نسیتند بلکه از اصلاح آن نیز کاملا قطع امید نکرده اند و این نشان می‌‌دهد که، بر خلاف تبلیغات مداوم اقتدارگرایان، مردم معترض در اندیشه انقلاب نرم و سخت و یا رنگین بر ضد رژیم نیستند، فقط خواهان عدالت و استیفای حقوق ضایع شده حود هستند. اما اگر از این فرصت ها استفاده نشود و اعتماد ها به کلی سلب گردد، حجت بر مردم تمام است و در آن صورت برای هر تصمیمی محق خواهند بود. از این رو به نظر می‌‌رسد که عموم مردم ایران ترجیح می‌‌دهند جمهوری اسلامی باشد اما جمهوری اسلامی دوم و اصلاح شده. هاشمی رفسنجانی می‌‌تواند در تأسیس این جمهوری دوم کمک کند، همان گونه که در تأسیس جمهوری اسلامی اول کمک کرد.

گفتن ندارد که قانون اساسی به لحاظ محتوایی از اشکالات و تناقضات بسیاری رنج می برد اما در سیر تحولی و در شرایط دموکراتیک این اشکالات نیز قابل حل و رفع هستند.


تاریخ انتشار : ۳۰ / تیر / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  11:49 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:16، توسط shervin.)
ارسال : #30
 
انتخابات ذات نظام ولایی را عریان کرد
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : انتخابات ذاتِ نظامِ ولایی را عریان کرد

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به عیسی سحرخیز


روزگاری زنده یاد محمد مختاری دربارهٔ انقلاب اسلامی ۵۷ گفته بود « انقلاب ذات ما را عریان کرد » و اکنون با استفاده از همان تعبیر پرمعنا می‌توان گفت که: «انتخابات اخیر ذات نظام ولایی جمهوری اسلامی را عریان کرد».

از مضمون سخن مختاری و مراد وی از آن در می گذرم و مراد خود را از این دعوی با شما در میان می گذارم.
گرچه استفاده از « ذات » در چنین مواردی از نظر فلسفی مناقشه انگیز است اما فعلا با تسامح از این واژه سود می‌جویم و در توضیح مدعای خود می‌گویم: قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۵۸ کوشیده است بین نظریهٔ «ولایت فقیه» ( = سلطنت فقیه ) بر آمده از کلامی سنتی شیعی « امامت » با نطریة مدرن « حاکمیت ملی » ( = دموکراسی ) سازگاری ایجاد کند و به شکلی از هردو نظام فکری و هردو مدل زعامت سیاسی و حکومتی بهره گیرد. از این رو از یک سو تقریبا تمام مفاهیم و نهادهای مدرن مدنی و حکومتی و مدیریت نوین مانند جمهوریت، تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات، احزاب، شوراها، مطبوعات آزاد، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، برابریهای مدنی و…. در جمهوری اسلامی پدیرفته شده و از سوی دیگر « ولایت انتصابی فقیه » به عنوان حاکم الهی بر آمده از نظریة « نیابت عامه فقیهان از سوی امام غایب » پذیرفته شده و محور و ستون خیمه نظام ولایی جمهوری اسلامی شمرده شده و در اصول متعدد قانون اساسی تمام مفاهیم و نهادها و حقوق مدنی ملت و شهروندان به « اسلام » و « احکام شریعت » قید خورده و همه چیز به شروطی چون « مخل نبودن به مبانی اسلام و احکام شرعی » مشروط و مقید شده است. تشخیص عدم اخلال و عدم تعارض تمام قوانین عادی و تصمیمات حکومت نیز با یک گروه شش نفره از فقیهان اعضای شورای نگهبان قانون اساسی است که بوسیلة ولی فقیه حاکم معین می‌شوند.

هر چند این اندیشه و تلاش برای سازگاری و پیوند بین اسلام و جمهوریت و الزامات نظام دموکراتیک مدرن و به طور کلی اصل دعوی امکان جمع بین دو مفهوم « جمهوری » و « اسلام » از همان آغاز مورد پرسش و حتی مناقشه برخی از منتقدان مذهبی ( از جمله آیت الله شریعتمداری و آیت الله طالقانی ) و غیر مذهبی ( از جمله مصطفی رحیمی ) قرار گرفت اما واقعیت این است که در آن زمان کمتر به ابعاد مختلف این تلاش و در واقع تناقضات قانون اساسی توجه شد و کمتر گوشی آمادة شنیدن سخن منتقدان بود. اما در طول سه دهه از عمر نظام ولایی جمهوری اسلامی به تدریج در سیر تحولات زمان بن بست ها و اشکالات و تناقضات ریز و درشت در ساختار حقیقی و حقوقی این نظام تئوکراتیک آشکار و آشکار تر شد. بویژه پس از در گذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و بازنگری در قانون اساسی در سال ۶۸ تناقض بنیادین دو نظام ولایی کهن و دموکراتیک مدرن بیشتر شد و کفه سنتی و تئوکراتیک آن آشکارا افزون تر شد.

با توجه به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه دهه ( گرچه با تغلیظ بخش ولایی و تضعیف بخش دموکراتیک آن )، اکنون قاطعانه میتوان گفت که تلاش برای پیوند زدن اسلام فقاهتی و فقه جواهری تکلیف محور با جمهوریت و نظام مدرن دموکراتیک و حق محور در قالب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ناموفق و ناکارآمد بوده است. اصل حاکمیت آمره فقاهت و فقه محوری نظام و ختم شدن تمام راهها به یک شخص به نام ولی فقیه منصوب از جانب خدا و رسول ( گرچه با واسطه ) با اختیارات نا محدود و در عین حال بدون مسؤلیت و عدم پاسخگویی وی در برابر مردم و قانون با هیچ تدبیر و ترفندی با حکومت قانون به معنای مدرن آن و با نظام عرفی بر آمده از حق حاکمیت ملی و مدنی و اساس جمهوریت متعارف در جهان امروز قابل جمع نیست. به آزمون نهاده شدن قانون اساسی و تحقق عملی نظام ولایی جمهوری اسلامی در طول سی سال بی بنیادی و پرادکسیکال بودن این نظام را به خوبی آشکار کرده و تناقضات عمیق و غیر قابل حل آن را نشان داده است.

برای اثبات این مدعا اکنون دیگر به بحثهای نظری و اقامه دلایل منطقی چندان نیازی نیست، کافی است که به کارنامه جمهوری اسلامی و مدیران عالی و دانی آن در سطوح مختلف و در زمینه های گوناگون توجه کنیم. به سرنوشت و سرگذشت مؤلفه های اساسی جمهوریت و به طور خاص به بخش« حقوق ملت » در قانون اساسی ( موضوع فصل سوم قانون اساسی ) بنگرید و ببینید بر آنها چه گذشته است. آزادیها هر روز محدود تر شده و تفکیک قوا به تدریج معنا و محتوای خود را از دست داده و پارلمان، که به گفته رهبر فقید انقلاب قرار بود در رأس امور باشد، انتخابات و رأی مردم، که باز به گفته بنیانگذار نظام ولایی بنا بود « میزان رأی ملت » باشد، و در نهایت جمهوری، که باز طبق وعده آیت الله خمینی قرار بود مانند جمهوری فرانسه باشد، جملگی به صورت نام بی مسمایی در آمده اند که عملا هیچ مضمون و محتوایی را نشان نمی دهند و مبین هیچ واقعیتی نیستند. امروز مجموعه نظام و ارکان آن، اعم از انتصابی و انتخابی، عملا و رسما تابع محض مقام ولایت و رهبری نظام بوده و در واقع تمام افراد و نهادهای رسمی کارگزار گوش به فرمان رهبر دینی و غیر پاسخگو هستند و ملت و صاحبان حق حاکمیت اصلی، که حتی به تصریح مقدمه قانون اساسی خداوند حق حاکمیت را به « نوع انسان » وانهاده نه به شخص و یا گروه خاص، در عمل تقریبا از حقوق خود خلع شده و نقش مردمان در حد یک نقش تشریفاتی و تزئینی تنزل یافته است.

در طول سی سال همواره چنین بوده ولی در انتخابات دهمین دورة ریاست جمهوری این تناقض و کاهش بخش حاکمیت ملی و فرسایش بعد دموکراتیک نظام ولایی جمهوری اسلامی به نازل ترین حد خود رسید. پس از سه دهه تجربه و بویژه پس از تجربه هشت سال دوران اصلاحات و سرکوبی های دهشتناک اوایل دهه هشتاد و به طور خاص پس از دوران تلخ دوران چهار ساله دولت نهم، باز انبوه مردم با پیشگامی جوانان و فرهیختگان کشور با استمداد از آخرین نقطه امید خود به جنبش در آمده و با ورود به کارزار انتخاباتی کوشیدند راهی به تغییری هر چند محدود در ساختار حقیقی نظام باز کنند و امید تازه ای برای آینده بهتر بیابند و حداقل خود را از شر دولتی و رئیس دولتی فریبکار و ناصادق و خرافه پرست و تحقیر کننده ملت ایران در داخل و خارج برهانند. اما دیدیم که چگونه به سرکردگی بخش ولایی حاکمیت خیزش ملت و آرای سنگین مردم را نه تنها نادیده گرفته بلکه به سود همان رئیس دولت مطرود مصادره کرده و بی هیچ پروایی به یک ملت دهن کجی کرده و دست به کودتای انتخاباتی زدند تا شاید مردم ایران دیگر سودای انتخابات آزاد نداشته باشند و برای همیشه خیال جمهوریت را از سر بیرون کنند. این انتخابات هر نوع توهمی را ازاذهان ساده نیز زدود و نشان داد که حداقل تا اطلاع ثانوی از صندوق شورای نگهبان منصوب ولی فقیه نظام ولایی جمهوریت و آزادی و انتخابات آزاد خارج نخواهد شد. این است که میگویم انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران ذات جمهوری اسلامی را عریان کرد. اگر تا کنون این عریانی برای همه آشکار نبود اکنون برهنگی وهن آور و تراژیک آن غیر قابل پرده پوشی است. حال اگر بنا است هنوز اصلاحات معنایی داشته باشد، محتاج تعریف مجدد و تدبیر تازه و هدفگذاری مناسب با شرایط نوین است. به نظر می‌رسد که دیگر دورة اصلاح طلبی به سبک و سیاق گذشته به پایان رسیده باشد. فکر دگر بباید و تدبیر دیگری.

سخن ضروری دیگر این است که گرچه تناقضات ذاتی و تئوکراتیک قانون اساسی ( ساختار حقوقی ) اشکال مهمی است و بدون حل و رفع آن راه به جایی نخواهیم برد اما گفتن ندارد که حاکمان و مجریان همین قانون ( ساختار حقیقی ) نیز مهمند و اگر تا کنون مجریان و رهبری و رهبران نظام کسانی دیگر با اندیشه و شخصیت متفاوت و دموکراتیک تری بودند امروز قطعا در شرایط دیگری بودیم و چه بسا مشکلات کمتری داشتیم و حتی می‌توانستیم در شرایط رضایت بخشی باشیم. اهمیت و نقش مجری قانون از خود قانون کمتر نیست و در شرایط کنونی ایران احتمالا اهمیت آن بیشتر و قابل توجه تر است. باز در این باره خواهم گفت.


تاریخ انتشار : ۷ / مرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  12:00 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:12، توسط shervin.)
ارسال : #31
 
آزموده را آزمودن خطا است! ۱
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : آزموده را آزمودن خطا است! ۱

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به محمد‌علی ابطحی


بار دیگر نظام سیاسی – امنیتی جمهوری اسلامی دست به شعبده سازی دست زد و سناریوی شکست خورده و بارها آزموده تازه ای را به نمایش گذاشت. تشکیل شویی به نام « دادگاه » و بیان اظهاراتی معین و از پیش نوشته شده به نام «اعترافات» از زبان برخی متهمان اقدامی است که از آغاز جمهوری اسلامی (بویژه پس از سال ۶۰) تا کنون ادامه یافته و صدها بار تکرار شده و از فرط تکرار نه تنها اثر احتمالی و کارکرد نسبی نخستین خود را از دست داده بلکه دیگر به مضحکه و حتی به رخدادی مشمئز کنده تبدیل شده است. این نوع به اصطلاح «اعترافات» ( که عمدتا با استفاده از الگوهای کشورهای کمونیستی سابق و فاشسیتی شناخته شده صورت می‌گیرد)، نه ارزش حقوقی دارد و نه اعتبار قضایی و نه به لحاظ اخلاقی موجه است و نه دیگر (حداقل در شرایط کنونی ایران و جهان ) افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت نفعی برای اعتراف گیران و حاکمیت بی اعتبار در بر ندارد. پس از چندی زندانیان آزاد میشوند و پشت صحنهٔ این سناریوهای نخ نما را بازگو می‌کنند و چندی بعد بار دیگر همین سناریو عینا تکرار می شود و هلمّ جرّا!

بی اعتباری حقوقی و قضایی و اخلاقی این شیوه ضد بشری را بارها و بارها حقوقدانان و فقیهان اعلام کرده و گفته اند اعتراف گیران و کسانی که در دستگاه قضایی و یا امنیتی و پلیس دست به این گونه اقدامات می‌زنند مجرم اند و بر وفق قانون و شرع باید محاکمه و مجازات شوند. شگفت این که چنین شیوه هایی تا کنون شکست خود را نشان داده اما باز ( احتمالا از سر استیصال و در ماندگی ) از این شیوه منفور استفاده می‌شود ولی گویا فراموش کرده اند که « آزموده را آزمودن خطا است »! « من جرّب المجرّب حلّت ب الندامه »!

آخرین سناریو تبدیل به فیلم شده، فیلم به اصطلاح دادگاه شماری از چهره های سیاسی و مطبوعاتی درون خانواده نظام اسلامی اما وابسته به جریان اصلاح طلب است که از روز شنبه آغاز شده و در روز نخست آن کسانی چون حجت الاسلام ابطحی و محمد عطریان فر سخنانی گفتند و قرار است این فیلم در روزهای ادامه یابد. شگفت این که در این به اصطلاح دادگاه (که البته عنوان « بیدادگاه » زیبنده تر است)، مانند دیگر دادگاه های مشابه، متهم به جای این که طبق معمول دادگاه ها از خود دفاع کند همان سخنان کیفر خواست نویسان را عینا و گاه افزون تر تکرار می‌کنند و بر ضد خود شهادت می‌دهند، امری که در تاریخ محاکم تاریخ ( البته جز در دادگاه های استالینی و جمهوری اسلامی ) کم اتفاق افتاده و می‌افتد! جالب است که اعتراف گیران اصرار دارند به مردم بقبولانند که این اعترافات درست است و با اراده و اختیار گفته شده است. دلایل بسیاری بر ناصواب بودن چنین ادعایی در دست است اما برای اثبات نادرست بودن این دعوی همین بس که گفته شود اگر چنین است چرا طبق قانون اجازه نمی‌دهند وکیل در تمام مراحل بازجویی و دادرسی حضور داشته باشد و حتی به وکلا اجازه داده نمی‌شود با موکل خود دیدار داشته و یا پرونده را مطالعه کنند و مهم تر در مورد اخیر اجازه داده نمی‌شود در دادگاه حضور داشته تا بتوانند با آمادگی از موکل خود دفاع نمایند؟

اگر اعتراف گیران راست می‌گویند، چرا پس از آزادی اعتراف کنندگان، بی استثنا، دعاوی پیشین خود را انکار می‌کنند و با بازگویی چگونگی اخذ اعترافات، یکسره مهر باطلی بر اعترافات دروغین و تحمیلی خود می‌زنند؟ (آخرین نمونه آن سخنان خانم رکسانا صابری پس از خروج از ایران). اصلا باید دانست از آغاز دهه شصت تا کنون حتی یک ( حتی یک ) دادگاه سیاسی و طرح اعترافات ( در دادگاه و یا در تلوزیون ) در جمهوری اسلامی طبق قانون و بر وفق موازین روشن حقوقی ( عرفی و یا شرعی مانند: حضور وکیل در تمام مراحل بازجویی و داررسی و حضور هیئت منصفه و علنی بودن دادگاه و… ) برگزار نشده است. اگر این اعترافات درست و از سر اراده و اختیار است، این به سود حاکمیت و مدعیات اعتراف گیران است که با رعایت دقیق قانون جامعه را بر صدق گفتار و دعاوی خود قانع و مجاب کنند. شگفت این که گاه برخی متهمان در دادگاه جرأت یافته به شکنجه ها و فشارهای اعمال شده بازجویان در بازجویی اشاره کرده و بدین ترتیب مستندات کیفرنامه نویس مبنی بر «اقاریر متهم» را بی اعتبار ساخته و یا پس آزادی به باز گویی واقعیت های اعترافات اقدام کرده به سختی مجازات شده و تحت تعقیب قرار گرفته اند؟ ( از جمله می توان به کتاب خاطرات فرهاد بهبهانی و حبیب داوران با عنوان «در مهمانی حاجی آقا» که نویسندگان و ناشر کتاب تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند اشاره کرد ). و حتی بالاتر گاه برخی وکلا طبق وظیفه خود به دلیل افشای پاره ای از آن فشارها و اقدامات غیرقانونی تحت تعقیب قرار گرفته و پایشان به زندان نیز باز شده است. آیا همین واکنش ها خود به تنهایی دلیل محکمی بر کذب مدعیات بازجویان و اعتراف گیران خیالپرداز و کذّاب نیست؟ اگر به واقع دادگاه ها قانونی و آزاد بود و مردمان می‌توانستند به دادرسی ها اعتماد کنند، دلیلی بر انکار متهمان و یا ناباوری افکار عمومی وجود نداشت و طبعا انکار پس از آزادی اعتراف کنندگان نه ممکن بود و نه مفید و مقبول.

سی سال است که هزارن بار در اعترافات تلوزیونی و یا در ادادگاه های کذایی کسانی به خیانت، جاسوسی، بمبگذاری، ترور، ارتباط با بیگانه و دهها جرم ریز و درشت دیگر اعتراف کرده و شماری از آنها محکوم شده و جان خود را نیز از دست داده اند اما حتی یک مورد این محاکم بر وفق قانون نبوده و لذا این اتهامات در هیچ دادگاهی از طرق قانونی و عادلانه اثبات نشده و از این رو برای افکار عمومی قانع کننده نبوده و حداقل بسیاری از این ادعا ها با ناباوری و ابهام مواجه بوده است. روشن است نمی¬خواهم بگویم موارد ادعا شده مطلقا نادرست بوده است اما « اگر نامور شد به ناراستی / دگر راست باور ندارند از او ». من خود تا زمانی که فیلم بازجویی از متهمان اعضای وزارت اطلاعات در ارتباط با قتلهای زنجیره ای ( بویژه نحوة برخورد با همسر سعید امامی ) را ندیده بودم، اندکی خوش بینی داشتم اما از آن پس به این نتیجه رسیدم که از این مقامات هیچ سخنی در مورد اتهامات سیاسی و امنیتی پذیرفته نیست. به عبارت دیگر در چنین مواردی اصل بر دروغگویی است مگر خلافش ثابت شود. این یعنی فاجعه در یک نظام و دریک جامعه اسلامی و دینی! پس از دیدن آن فیلم فاجعه آمیز هرکس طبعا به این نتیجه می رسید که: وقتی بازجویان وزارت اطلاعات با «خودی» هایشان چنین می‌کنند با «دیگران» چه می کنند؟!

در سالهای اخیر پیوسته از « انقلاب مخملی » در ارتباط با بیگانگان و استکبار آمریکا سخن می‌رود و در کیفرخواست خوانده شده در دادگاه اخیر اصلاح طلبان و معترضان به انتخابات نیز به تفصیل در این باب سخن رفته است اما در این مورد نیز حتی یک مورد ادعاهای مطرح و مورد نظر مدعیان به اثبات نرسیده است. دوسال پیش ماجرای هاله اسفندیاری جهان را متوجه ایران کرد و افکار عمومی را به حیرت واداشت و جمهوری اسلامی مضحکه خاص و عام گشت اما از قضای روزگار اخیرا آقای احمدی نژاد در مقام بیان نقاط ضعف وزارت اطلاعات و وزیر معزول آن می‌گوید این وزارت در مورد خانم هاله اسفندیاری بد عمل کرد چرا که یک پیرزن هفتادساله ای را به عنوان عامل انقلاب مخملین دستگیر کرد و ما مورد استهزا ء واقع شدیم! راستی آش چه قدر شور شده است که « خان» هم فهمیده است! آن وقت قابل تأمل این که درست در همین زمان سناریستهای امنیتی و قضایی همین رئیس دولت کودتایی سناریویی به مراتب مسخره تر و خنده آورتر نوشته و فیلم آن را به نمایش در آورده اند. راستی از آنجا که خانم اسفندیاری و یا تاج بخش و یا دیگران را کسی نمی‌شناخت، امکان داشت چند نفر حداقل دچار شبهه شوند و در مدعیات مقامات امنیتی تردید کنند، اما در مورد کسانی چون ابطحی و عطریانفر و نبوی و حجاریان و دهها شخصیت شناخته شده و مورد اعتماد دیگر، چه کسی دچار شبهه می شود و یا بالاتر اعترافات ادعایی شان را باور می‌کند؟


تاریخ انتشار : ۱۱ / مرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  12:03 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:11، توسط shervin.)
ارسال : #32
 
آزموده را آزمودن خطا است! ۲
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : آزموده را آزمودن خطا است! ۲

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به محمد عطریانفر


در این قسمت بنا دارم اشارتی به تجارب شخصی و در واقع بخشی از خاطرات زندانم بکنم اما بد نیست اشاره کنم به چرایی این اعترافات و اهداف اعتراف گیران از این اقدام نخ نما و مبتذل و غیر اخلاقی. گرچه در موارد مختلف حداقل بخشی از اهداف متفاوت است اما در این ماجرای اخیر به طور خاص قطعا اهداف زیر مورد توجه اعتراف گیران بوده است:

۱ – اثبات طرح و ادعای از پیش اثبات شدة « انقلاب مخملی » یا « انقلاب نرم » از زبان شماری از چهره های شاخص اصلاح طلبی که تا کنون آن را انکار می‌کردند. ادعای انقلاب آرام یا « براندازی قانونی » ( آقای خامنه ای در زمستان سال ۷۹ در ارتباط با زندانی شدن مهندس سحابی و توجیه آن در دانشگاه امیر کبیر از عنوان « براندازی قانونی » استفاده کرد ) در سالیان پس از دوم خرداد و بیشتر پس از رخداد هایی در گرجستان و برخی جاهای دیگر مطرح شد. در سالهای اخیر و در دولت احمدی نژاد این طرح با قدرت تبلیغاتی و عملی فراوان برای سرکوبی تمام دگراندیشان و بویژه اصلاح طلبان مورد استفاده قرار گرفت. کیفر خواست طولانی کیفرخواست نویسان اساسا با این فرض و ادعا نوشته شده و در متن این ادعا تمام افکار و اعمال دگراندیشان و اصلاح طلبان و معترضان ( به طور خاص خاتمی، موسوی، کروبی و حتی هاشمی ) مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و در نهایت افکار و اعمالشان « مجرمانه » دانسته شده است.

۲ – احیای شخصیت و ترمیم جایگاه و مقام تخریب شده و مخدوش رهبری آقای خامنه ای که در ماجرای اخیر به دلیل حمایت همه جانبه از احمدی نژاد و تأیید بی قید و شرط از انتخابات اخیر به شدت آسیب دیده و بویژه از سوی عالمان و فقیهانی بزرگ مصداق « حاکم جائر » دانسته شده است.

۳ – اثبات صحت انتخابات و زمینه سازی برای انجام مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری دوره دوم احمدی نژاد.

۴ – تخریب چهره های شاخص و محبوب و اثرگذار اصلاح طلبان، به گونه ای که دیگر نتوانند پس از این در جامعه نقشی ایفا کنند و یا از سوی دیگران مورد بی اعتنایی و حتی بی حرمتی قرار گیرند.

۵ – پرونده سازی برای شخصیت هایی چون موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی ( و دیگر چهرهای مؤثر دیگر اصلاح طلب و از جنله فعالان جنبش زنان ) برای برخورد های قضایی در صورت ادامه جنبش مدنی و اعتراضی بر ضد دولت کودتا.

اما آیا اینان به این اهداف رسیده و خواهند رسید؟ آینده نه چندان دور پاسخ این پرسش را به روشنی خواهد داد اما تجربه می‌گوید که این بار نیر مانند دیگر نمایشهای مشابه سی ساله اهداف مورد نظر اعتراف گیران حاصل نخواهد شد. در شرایطی که حاکمان در موقعیت به مراتب بهتری بودند و اندک اعتمادی به مقامات و محاکم وجود داشت، کمتر کسی اعترافهای نمایشی و نشاندار را که در سلولهای انفرادی و تحت فشارهای روحی و جسمی از متهمانی خاص گرفته شده باور می‌کرد، اکنون در شرایط کنونی چگونه می¬توان انتظار داشت که کسی به این نمایشها اعتنا کند و حتی احتمال دگرگونی اساسی در افکار کسانی چون ابطحی و عطریانفر و نبوی و تاج زاده و دیگران را بدهد؟

و اما تجربه زندان من نیز مؤید همین دیدگاه است. در سال ۷۹ – ۸۰ من در دو زندان بازجویی شدم: زندان دادگاه ویژه روحانیت و زندان دادگاه انقلاب در زندان معروف ۵۹ واقع در پادگان سپاه در عشرت آباد در ارتباط با پروندة ملی – مذهبی ها. در بازجویی های طولانی دادگاه ویژه در محل دادسرا هیچ صحبتی ( حداقل به طور مستقیم ) از اعتراف به معنای مورد نظر نبود، آنچه در جدالهای طولانی با بازجویان روحانی مطرح بود، همان اتهامات مطرح در تفهیم اتهام و بعد در کیفر خواست ۲۵ صفحه ای بود و تلاش بر این بود که در باز جویی ها ودر دادگاه همانها اثبات شود که خوشبختانه هیچکدام از آنها به طور جدی و واقعی اثبات نشد و از این رو حتی وکیل تسخیری ام نیز هیچکدام از آنها را قبول نکرد و لذا حکم اعدام شکست. اما در زندان انفرادی زندان ۵۹ ، که صد روز به درازا کشید، از روز نخست بازجویانی که البته نمی دیدمشان برای اعتراف به جرائمی معین تلاش میکردند و این تلاش با استفاده از انواع شیوه ها تا آخرین لحظه که در انفرادی ۵۹ بودم ادامه یافت اما ناکام ماندند. آنان از همان اول میگفتند تمام دوستانتان مانند سحابی، پیمان، علیجانی، رحمانی و . . . اعتراف کرده اند و دیگر اعتراف شما عملا تأثیری ندارد ولی اگر شما هم قبول کنید به نفع تان خواهد بود. اتهام اصلی عبارت بود از: تلاش برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی. اما در توضیح آن و در واقع برای اثبات آن به اموری چون تأسیس ائتلاف ملی – مذهبی، ارتباط با بیکانگان و از جمله آمریکا، نفوذ در نهادهای دولتی به منظور اقدام علیه نظام و . . . اشاره می شد و کوشش می شد که آنها را به عنوان دلایل اثبات طرح براندازی ملی – مذهبی به رخ ما بکشند. جالب است که حتی مشارکت ما در انتخابات دورة ششم مجلس و دیگر انتخاباتها را به قصد براندازی نظام تفسیر میکردند. در مقابل من نیز تلاش میکردم که نشان دهم که این رفتارها نه تنها جرم نیست بلکه دقیقا قانونی است. در برابر برخی ادعاهایی مبنی بر این که سحابی و دیگران چه گفته اند، میگفتم، من از آنها اطلاع ندارم، من مسؤل اعمال خودم هستم. یک بار یکی از بازجویان، که روشن بود مقام ارشد بود، گفت: آقای اشکوری! ما اصلا نمی¬خواهیم به چیزی اعتراف کنی، برای این که سحابی و دیگران همه چیز را گفته و همه چیز برای روشن و ثابت است، از آنجا که شما و سحابی مسؤل ارتباط تشکیلات ملی – مذهبی ها با خارج از کشور هستید، فقط می¬خواهیم به ما کمک کنید و این ارتباطها را به طور کامل و با ذکر جزئیات برای ما بگویید. گفتم وقتی همه چیز برای شما روشن است و سحابی هم همه چیز را گفته است، دیگر چه نیازی به حرفهای من دارید؟ عصبانی شد و پس از کلی تهدید و جنجال از اتاق خارج شد و من را با بازجوی اختصاصی ام تنها گذاشت.

پس از حدود دوماه کلنجار و جدال لفظی برای اعتراف من و تن دادن به خواسته های بازجویان، روزی بازجو به سلول من آمد ( در این زمان بازجو را می دیدم) و باب صحبت را باز کرد و پس از مقدماتی گفت که سحابی نامه ای نوشته و برای خانواده اش فرستاده و در آنجا به جرائم خودش اعتراف کرده است و بعد برای استحکام گفتارش افزود که این نامه در روزنامه ها نیز منتشر شده است. واقعا ترسیدم و لرزیدم! چرا که ظاهرا درست میگفت. آنگاه نوشته ای را از کیفش در آورد و برایم خواند. با این که برخی تعابیر و گفتارها با زبان و ادبیات مهندس انطباق داشت اما مطالبی در آن بود که قطعا نادرست بود و هر گز نمیتوانست از زبان مهندس سحابی گفته شده باشد. با شگفتی و در سکوت گوش دادم و در پایان خواستم نوشته را به من بدهد که خود داری کرد. مانده بودم چه بگویم و چه عکس العمل نشان دهم. دانستم ارائه این نامه برای من، صرفا برای شکستن من و در نهایت قانع کردنم برای اعتراف به جرائم نکرده و تن دادن به خواسته های بازجو مبنی بر شهادت علیه خود و ایشان است. نظرم را پرسید. گفتم: من نمی¬توانم برخی از این حرفها را قبول کنم. گفت: یعنی سحابی دروغ میگوید؟ مگر شما نمیگویید من پشت سر ایشان نماز میخوانم؟ ( این سخن را بارها برای نشان دادن اعتمادم به مهندس سحابی گفته بودم ). حالا دروغگو شد؟ گفتم: سحابیی که من می شناسم، دروغ نمی‌گوید. گفت: پس ما او را شکنجه کرده ایم؟ گفتم: من نمی¬دانم، ولی تردید ندارم که این موارد نادرست است. در نهایت گفتم: به هرحال این مطالب ربطی به من ندارد، اگر واقعا ایشان مرتکب این اعمال شده است، خودش باید پاسخگو باشد.

صحبت ادمه یافت. هر چه در توان داشتم به کار بردم تا ایشان را قانع کنم که دست از سرم بردارد و برای تن دادن به اعتراف به گناهان نکرده از من قطع امید کند. از جمله گفتم: ببنید آقای … ! وضعیت به گونه ای است که اگر من یا کسی چون مهندس سحابی با اراده خودمان در تلوزیون ظاهر شویم و به چیزهایی اعتراف کنیم که واقعا کرده باشیم، یقین بدانید که کسی باور نخواهد کرد. چرا که مردم سحابی را میشناسند و همه ایشان را به صداقت، ملی، ایمان، آزادیخواهی، عدالت و … میشناسند و طبعا هر چیزی که خلاف این باور مردم باشد، ولو این که به واقع درست باشد، هر گز مقبول مردم واقع نمیشود. پس دوستان باور نمی‌کنند. در این صورت این اعتراف چه فایده ای دارد و بویژه چه سودی برای شما دارد؟ بعد توضیح دادم و گفتم: صرف نظر از بخش قابل توجهی از مردم که اساسا از سر بی اطلاعی و یا عوامل دیگر نسبت به این مسائل بی توجه و بی تفاوت هستند، بقیه مردم دو دسته اند، گروهی مخالف حکومت اند و این افراد هیچ حرفی از حکومت را قبول نمیکنند و حتی هرچه دولت و مقامات و رادیو و تلوزیون بگوید، دروغ می‌پندارند و خلافش را نتیجه میگیرند. گروه دیگر موافق حکومت اند، آنها هم خود میدانند که این اعترافات چه اندازه درست و آنها بهتر می‌دانند که در چه شرایطی کسانی بر علیه خود اعتراف می‌کنند، بویژه که تا کنون حتی یک مورد دیده نشده است که افراد مشهور که در تلوزیون ظاهر شده و اعترافاتی کرده اند بعدا در آزادی گفته های خودشان را تکذیب نکرده باشند. این که به ضرر شما است. به هر حال افراد مدافع تمام عیار حاکمت نیازی به این اعترافات ندارند.

او هم البته استدلاهایی داشت. اما محور مهم و جانمایه تحلیل وی این کلام بود که: ما می خواستیم نشان دهیم که آقای سحابی! شما آن نیستید که ادعا می‌کنید و دیگران از شما توقع دارند و یا شما را آن گونه می شناسند! می‌خواستیم بگوییم که حتی شما آن نیستید که نوه‌هایتان تصور میکنند!

واقعیت همین است که آن بازجو گفت. هدف اصلی همین است که کسانی چون سحابی در جامعه و نزد افکار عمومی چندان متهم و تخریب و بی اعتبار شوند که دیگر نتوانند نقشی ایفا کنند و بویژه در شرایط بحرانی فاقد اعتبار لازم برای آلترناتیو شدن باشند. تمام سخن همین است. سحابی ها که تسلیم نمی شوند باید بی اعتبار شوند. همین! جالب توجه این که این سخن را بازجو بعدها چند بار نیز تکرار کرد. روشن بود که انگیزه مهم همین است.

آن روز گذشت. گرچه از فشارهای مداوم برای اعتراف کاسته شد اما تمام نشد. پس از مدتی با این که بازجویی ها تمام شده بود و روز بازگشت من به اوین اعلام شده بود اما ۱۵ روز دیگر در انفرادی ۵۹ ماندم. چرا؟ براین که بازجوی دیگر آمد و مطرح کرد که شما در پاریس با بنی صدر دیدار کرده اید. گفتم این را قبلا چند بار پرسیده اند و من پاسخ داده ام. گفت: دروغ گفته اید! گفتم: اگر کاری کرده باشم، درست یا نادرست، شهامت آن را دارم که مسؤلیتش را بر عهده بگیرم. ضمن این که صرف دیدار با هیچ کسی جرم نیست. اما او همچنان بر ادعای گزاف خود پای فشرد و با تهدید از اتاق بازجویی خارج شد. او گفت: فلانی (نام بازجوی اختصاصی را گفت) با شما مدارا کرده است ولی من اهل مثل او نیستم. من را به سلولم باز گراندند. خود را برای یک دوره بازجویی تازه و احتمالا آزارهای جسمی آماده کردم. اما هر روز صبح تا شب منتظر احضار به بازجویی ماندم اما خبری نشد. ۱۵ روز گذشت و پس از آن به اوین برگردانده شدم. در عین حال گفتند بازجویی در اوین ادامه انجام خواهد شد. در اوین نیز چند ماهی در انتظار بازجویی ماندم ولی خبری نشد که نشد.

آنچه گفتم، شرحی کوتاه از چگونگی اعتراف گیری من بود که البته توفیقی باری بازجویان به دست نیامد. صادقانه بگویم که خداوند توفیق داد تا در جدال لفظی و انواع فشارها و تهدیدها و حتی تطمیع ها (که از ذکر آنها چشم پوشیدم، مانند تهدید به دستگیری همسرم و پسرم و تطمیع به آزادی پس از چند روز) خم نشوم اما همواره از خداوند میخواستم که من را با شکنجه های جسمی امتحان نکند. در بازجویی ها در دو دادگاه حتی یک کلمه از مواضع فکری و سیاسی خود کوتاه نیامدم اما در شرایط دیگر و سخت تر تا چه حد میتوانستم پایداری کنم، روشن نیست.

گرچه بر آن بودم که از تجارب دیگر در زندان بگویم (بویژه در مورد علی افشاری و داستان اعترافاتش که حدود چهل روز در دو سلول کنار هم بودیم) اما به دلیل طولانی شدن این گفتار از آنها در میگذرم و فقط در مورد مهندس سحابی بگویم که مدتی پس از آن از ایشان در بارهٔ آن نامه کذایی (که البته بعدها دانستم که فقط در کیهان منتشره شده بود) پرسیدم. او با رنج تمام شرحی کوتاه از انواع برخوردهای غیر انسانی بازجویان داد و در نهایت به تلخی گفت که مرا در شرایطی قرار دادند که گفتم حکم اعدامم را بدهید امضا کنم!

واپسین کلام این که دوستانی که به هر دلیل سخنانی گفتن اند، چنان که مهندس موسوی به درستی گفته است، و خانواده ایشان نباید نگران باشند، چرا که مردم شرایط آنان را درک میکنند و این هم نوعی هزینه پرداختن برای جنبش مدنی ایران است. در زندان بارها با خود میاندیشیدم که اینها چرا با ما چنین میکنند و بویژه فکر میکردم چرا این همه اصرار دارند امثال سحابی به گناهان ناکرده در تلوزیون و در رسانه ها اعتراف کنند، بارها و بارها بیش از هر چیز این کلام الهی به ذهنم مینشست که : « فاستخّف قومه فاطاعوه ». طراوت و شفافیت مفهومی این سخن حق، که در بارة رفتار فرعون با مردمش است، چندان بود که احساس میکردم همین روز و همین لحظه نازل شده است و مصادیق آن را به چشم می بینم. معنای این کلام گزیده این است که: فرعون مردمش را تحقیر و خفیف می¬کرد تا از وی اطاعت کنند و تسلیم باشند. صادقانه بگویم این پیام الهی پیام به من هم بود. لذا اثر معجزه آسایی در تقویت روحیه و تحکیم ایمانم داشت. اینان با معترضان چنین میکنند تا احساس خواری کنند و در نهایت یا تسلیم زر و زور و تزویر شوند و یا منفعل گردند و یا از صحنه مبارزه کناره گیرند. خلع لباس یک روحانی هدفی جز این ندارد. نشاندن ابطحی روحانی با لباس زندانی در دادگاه، در حالی که خلع لباس هم نشده است، برای چیست؟ اما ابطحی و دیگران باید پس از این نشان دهند که « تلبیس ابلیس » و ترفندهای فراعنه در آنان و افکار و رفتارشان اثری ندارد.


تاریخ انتشار : ۱۳ / مرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  12:15 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:10، توسط shervin.)
ارسال : #33
 
اوباما و جهان اسلام
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : اوباما و جهانِ اسلام

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


در اوج در گیریهای خونین و فاجعه بار « غزّه » در چند ماه گذشته مقاله ای در همین سایت « روز آنلاین » نوشتم تحت عنوان « سیاستمداران آمریکا و جهان بخوانند ». در آن نوشتار کوتاه در ارتباط با ماجرای غزه و تراژدی فلسطین، گفتم که فلسطین و جهان عرب بخشی از جهان اسلامند و « جهان اسلام »، به رغم تنوع و گونه گونگی فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی و تعارضات کم و بیش بنیادین در پاره هایی از آنها، در جغرافیای سیاسی جهان امروز و در بلوکهای قدرت سنتی کره زمین، یک واحد سیاسی و فرهنگی و بویژه تمدنی سنتی قابل توجه و درخور عنایت ویژه است و حداقل دولتها و سیاستمداران جهان نمی¬توانند به واقعیتها و انواع مشکلات آن بی‌توجه و بی‌تفاوت باشند.

خوشبختانه پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور جدید آمریکا، در همین مدت اندک ریاست جهموری اش، توجهی ویژه به مسائل جهان اسلام و معضل فلسطین ابراز کرده است. تأکید بر حل عادلانه مشکل فلسطین و به طور خاص تشکیل دولت مستقل فلسطین و در سطح کلی تر توجه به جهان اسلام و بیش از یک ملیارد و دویست میلیون مسلمان درجهان و مورد خطاب قرار دادن آنان، از نشانه های این توجه در سیاست جدید اوبا و دولت جدید ایالات متحدة آمریکا است. نخستین نشانه این رویکرد در خطابة مراسم سوگند ایشان دیده شد و آخرین آن در سخنان روشن تر و دقیق تر و جدی تر وی در ترکیه به گوش رسید. این سخنان از آگاهی اوباما از تاریخ کشورهای اسلامی و روابط دیرینه مسلمانان با غرب و غربیان و اطلاع از نقش مسلمانان در جغرافیای جهان و در عرصه سیاست جهانی و منطقه ای در جامعه جهانی و در نظام بین الملل حکایت می¬کند؛ نقشی که بویژه در سالیان اخیر ( به طور خاص پس از یاردهم سپتامیر ۲۰۰۱ ) از اهمیت بیشتری پیدا کرده است. احتمالا غیر اروپایی بودن اوباما و بویژه سابقة مسلمانی خانوادگی وی، که دیری از آن نگذشته و هنوز در نام او به یادگار مانده است، در این آگاهی و توجه بی تأثیر نباشد. به هرتقدیر این آگاهی و توجه و درایت موجب خرسندی وامیدواری است و امیدواریم که از سخن و ادعا و توجه به عمل در آید و ما در آینده نزدیک شاهد تحولات سازنده و اثربخش در تنظیم روابط جدید جهان اسلام با جهان غرب و آمریکا باشیم. اما در این زمینه چند نکته قابل ذکر است:

۱ – آنچه اکنون مورد اجماع جهانیان است و همگان برای تحقق آن می¬کوشند و یا دست کم ادعای آن را دارند، مسئلة مهم جلوگیری از جنگ در سطح محلی و منطقه ای و مخصوصا در سطح جهانی و در مقابل تحقق و استقرار صلح و دوام آن در روابط بین الملل است. وقوع دو جنگ ویرانگر و بی سابقه جهانی در طول نیم قرن و مسابقه تسلیحاتی دول بزرگ و مؤثر در پی آن، نه تنها مردم جهان را که بیش از همه قربانی جنگ و خرابی می¬شوند بلکه دولتها و ارباب زر و زور را نیز به وحشت انداخت و وقوع جنگ سوم جهانی همگان را به چاره جویی واداشت و این هراسناکی و چاره جویی به تشکیل « سازمان ملل متحد » و تنظیم « اعلامیه جهانی حقوق بشر » در سالیان پس از جنگ دوم انجامید.

با توجه به تجارب مکرر بشر در طول تاریخ و نیز تجربة همین قرن بیستم، ظاهرا نباید جای تردید باشد که جلوگیری از جنگ و تحقق صلح در روابط آدمیان، در هر سطحی، به زمینه ها و شرایط و عوامل متعددی بستگی دارد که بدون لحاظ کردن آنها اهداف محقق نخواهد شد. بی¬گمان یکی از آنها، اجرای « عدالت » است و عدالت نیز با توجه به معیارهای متعارف و معقول و مقبول هر زمان قابل حصول است. فعلا این معیارها تحت عنوان آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و توسعه و پیشرفت همه جانبه است. جهان اسلام و کشورهای اسلامی در خاورمیانه و هرجای دیگر، به هردلیل، از این مؤلفه ها کم و بیش محرومند و همین عقب ماندگی و محرومیت از عوامل بی ثباتی و جنگ و نا امنی و رشد بنیادگرایی و تروریسم در میان مسلمانان است. بنابراین تا زمانی که این زمینه ها مورد توجه جهانیان وبویژه دولتهای غربی و آمریکا قرار نگیرد و به گونه ای برطرف نشود، نه امکان مبارزه جدی با تروریسم وجود دارد و نه می¬توان از جنگ جلوگیری کرد و نه می توان به صلح جهانی و منطقه ای امیدوار بود.

۲ – جنگ و صلح همیشه دوطرف دارد: طرف حاکم و طرف محکوم یا طرف مدعّی و طرف مدعّی علیه، و عدالت و قانون اساسا برای تنظیم روابط عادلانه بین دوطرف معادله و یا به معنای دیگر به منظور جلوگیری از ظلم و تجاوز یکی به دیگری است. از عصر استعمار تا به امروز، بخش بزرگی از جوامع اسلامی در دو قاره آسیا و آفریقا بوسیلة غربیان مورد تجاوز و ستم قرار گرفته اند و هنوز نیز سیاستهای قدیم و جدید استعماری و سلطه گرانه دولتهای بزرگ غربی از عوامل عقب ماندگی جوامع اسلامی به شمار می¬آید. در این صورت از یک سو بر غربیان و ارباب قدرت و صاحبان تمدن و تکنولوژی پیشرفته است که به اقتضای عدالت و برای تحقق صلح در جهان به ترمیم عقب ماندگیهای جوامع اسلامی بکوشند و از سوی دیگر بر مسلمانان و کشورهای اسلامی است که شایسگی و آمادگی خود را برای تحقق پیشرفت و صلح و عدالت نشان دهند و به میثاقهای عادلانه بین المللی پایبند باشند. گفتن ندارد که در این میان بیشترین مسؤلیت بر دوش جهان پیشرفته و صاحب قدرت و امکانات است و آنان، که به هرتقدیر فعلا معماران نظم جهانی اند، اخلاقا و قانونا باید برای اجرای عدالت و صلح بکوشند و تا زمانی که خود به میثاقهای الزام آور و مؤلفه های صلح و قانون پایبند و ملتزم نباشند، نباید از طرف ناتوان تر و آسب پذیر تر انتظاری داشته باشند. امروز اگر آقای اوباما به جد دنبال بهبود روابط آمریکا و به طور کلی جهان پیشرفته غرب با مسلمانان و کشورهای اسلامی است، باید در مرحلة نخست دولت او و دیگر هم پیمانانش در سطح جهان به معیارهای عدالت و قانون و صلح وفادار باشند و آنگاه از طرف معادله دیگر توقع وفاداری و پایبندی و احتراز از خشونت و جنگ داشته باشند.

۳- پس از یازدهم سپتامبر جبهه ایدئولوژیک – سیاسی تازه ای تحت عنوان « مبارزه با تروریسم » شکل گرفت که گرچه عام بود اما در عمل عمدتا به مسلمانان توجه داشت و گروههای تندرو و خشونتگرای اسلامی در سراسر جهان و ازجمله خاورمیانه را هدف قرار می¬داد. این رویکرد آمریکایی – اروپایی، درآغاز از یک « جنگ صلیبی » دیگر یاد کرد ولی بعدها هرچند از آن عنوان استفاده نکرد اما از این بهانه و فضای تند و عاطفی – سیاسی خاص آن سالها سود جسته گسترة ترور و تروریسم را شامل تمام گروههای اسلامی و یا فعال در سراسر جهان اسلام مانند گروههایی چون حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، اخوان المسلمین و … کرد و بدین ترتیب حتی به شکل مستقیم و غیر مستقیم تمام ویا اکثریت مسلمانان در همه جای عالم، حتی در غرب، در شمار تروریستها و یا متهمان به اعمال خشن و تروریستی قرار گرفتند. افغانستان و عراق اشغال شد. در پی آن در موارد بسیاری صرف مسلمان و یا ایرانی و افغانی و یا مصری و عراقی و پاکستانی بودن و یا نام عربی و ایرانی و مسلمانی داشتن، کفایت می¬کرد که فرد مورد سوء ظن واقع شده و ازبسیاری از حقوق اجتماعی و مدنی خود در ممالک غربی محروم شود.

گرچه در فضای آن سالها و در برابر برخی اعمال تندروانه و یا به واقع تروریستی شمار اندکی از مسلمانان در کشورهای اروپایی، این رفتارهای سختگیرانه تا حدودی طبیعی و یا اجتناب ناپذیر می¬نمود، اما اکنون که دولت جدید آمریکا و احتمالا دولتهای اروپایی که بر آنند سیاستهای گذشته را در مورد جوامع اسلامی و مسلمانان تغییر دهند، بهتر است به این دقایق و ظرایف مهم توجه کنند و به گونه ای رفتار نکنند که از یک سو بر سوء تفاهمات بیفزایند و از سوی دیگر حقوق انسانی و شهروندی یک میلیارد و دویست نفر مسلمان در سراسر جهان فدای گفتار و رفتار خشونتگرای شمار اندکی جاهل و یا ابزار دست سیاستهای پنهان برخی از همان سیاستمداران غربی نشود. باید تلاش کرد که حتی گذشته های تلخ جبران و روابط از دو سو ترمیم شود. این راز پیروزی ساست جدید اوباما است. خوشبختانه چند لحظه پیش اطلاع یافتم که دولت آمریکا در نظر دارد که به طور کلی عنوان « مبارزه با تروریسم » را بردارد و این تصمیم، باز از آگاهی و درک درست اوباما از شرایط کنونی جهان و بویژه روابط نا سالم مسلمانان با دول غربی و آمریکا خبر می¬دهد. حتی اگر این خبر درست نباشد، دولت آمریکا باید این کار را بکند. گرچه در عمل و البته به شکل درست و معقول و با رعایت موازین و بدون کمترین تبعیض مبارزه با هرنوع رفتارهای مخل امنیت و عدالت و صلح بین انسانها در همه جای جهان ضروری است. به امید فردایی بهتر و تحقق صلح و عدالت در سراسر جهان و بهروزی برای مسلمانان در سراسر گیتی.


تاریخ انتشار : ۲۲ / فروردین / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  12:17 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:09، توسط shervin.)
ارسال : #34
 
انتخابات و شعارهای انتخاباتی
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : انتخابات و شعارهای انتخاباتی

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


در همه جای دنیا و در تمام انتخابات احزاب و کاندیداهای عرضه شده به مردم برنامه های خود را به مردم عرضه می‌کنند و اهداف و برنامه های خود را به صورت شعار و در قالب واژگانی روشن و شفاف و تا حدودی فرموله شده اعلام کرده و می‌کوشند رأی دهندگان را قانع سازند تا به آنان رأی دهند. معمولا برای آگاه کردن مردم و قانع کردن آنان از هر شیوه و ابزاری استفاده می‌شود. چرا که « در دل دوست به هرحیله رهی باید کرد »! این شعارها و اعلام برنامه ها و تبلیغات انتخاباتی از الزامات و مقدمات ضروری انتخابات و نظام پارلمانی است و از اصل آن تقریبا گریزی نیست.

در کشور ما نیز، که ظاهرا صد سال است که پارلمان داریم، در هر انتخاباتی شاهد رقابتهای انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی از سوی احزاب و سازمانها و جریانهای سیاسی و بویژه کاندیداها هستیم. در زمان پهلویها چندان از رقابت و برنامه و حتی تبلیغات انتخاباتی خبری نبود اما در سی سال اخیر به دلایل مختلف و اجتناب ناپذیر انتخابات بیش از گذشته از مهم شده و در نتیجه رقابت و تبلیغات در هر انتخاباتی جدی تر و اثرگذارتر از همیشه در جریان است و در اشکال گوناگون خود را نشان می‌دهد. بویژه در دوازده سال اخیر ( پس از رخداد مهم جریان اصلاح طلبی مشهور به جنبش دوم خرداد )، انتخابات و تبلیغات انتخاباتی اهمیت افزون تری پیدا کرده است.

تا اینجای کار نه تنها بی اشکال است، که هم خوب است و هم گریز ناپذیر، اما آنچه که جای بحث و تأمل و حتی ایراد دارد چگونگی و ماهیت و عرض و طول انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در ایران کنونی و در فضای آشفتة جمهوری اسلامی است. اکنون کاری به اصل انتخابات و سرنوشت تراژیک آن در جمهوری اسلامی ایران ندارم، بلکه فقط می خواهم اشارتی به تبلیغات انتخاباتی بکنم که در طی این سه دهه هر سال در ایران با آن مواجه ایم.

در ایام انتخابات در سالیان اخیر معمولا دو چیز خیلی رایج می شود. یکی تظاهر و ریاکاری و تلاش برای جلب نظر حاکمیت و حاکمان و یا توده های مردم مذهبی از طریق اظهار مسلمانی و تقید به قیودات دینی است که بسیار رایج شده و هروز به شکل آشکارتر و در عین حال مبتذلتر خود را نشان می‌دهد. دلیل آن نیز روشن است. حاکمیت در طول این سی سال هر روز به فرمالیسم مذهبی بهای بیشتری داده و در واقع در دام فرمالیسم دینی در غلطیده است. در این حال و هوا برای افرادی که می‌خواهند زندگی کنند و یا از شغل و امنیت شغلی و منزلت اجتماعی بر خوددار باشند و مخصوصا برآنند که وارد حوزة محدود حاکمیت شوند، راهی جز هماهنگی و انطباق ریاکارانه با این فرمالیسم نیست. نفاق مذهبی محصول گریز ناپذیر این سیاست دین مداری اجباری و فرمالیسم منحط است. وقتی مأموران شورای نگهبان از همسایگان کاندیداهای مجلس و احتمالا ریاست جمهوری در بارة نماز خواندن و یا اعتقاد به نظام سیاسی و ولایت فقیه و ولی فقیه و یا آداب دینی دیگر می‌پرسند و در نهایت حتی گاه روحانیان شناخته شده و شماری از واعظان و امامان جماعت مساجد را به دلیل عدم التزام به دیانت و شریعت رد صلاحیت می‌کنند، کاندیداها چاره ای جز این ندارند که به هرشکلی که شده یا صادقانه از دیانت خود دفاع کنند و یا به ریا و نفاق متوسل شوند و با توسل به شیوه های غیر اخلاقی و ضد دینی خود را دیندار بنمایانند. یکی دیگر از پدیده های دوران انتخابات ادواری ایران، وعده و وعیدهایی برای آینده و در روزگار پس از پیروزی در انتخابات است. گفتیم که وعده و ارائه برنامه امری طبیعی در هر انتخاباتی است اما در ایران، آن هم در غیبت نظام حزبی و فقدان احزاب واقعی و قدرتمند، اولا این اشخاص اند که عمدتا به صورت شخصی برنامه می‌دهند ( گرچه اساسا چندان برنامه ای در کارنیست ) و ثانیا حداقل در موارد بسیاری این کاندیداها وعده هایی می‌دهند و اموری را به عنوان برنامه خود مطرح می‌کنند که یا اصولا در حیطة وظایف نماینده پارلمان و یا رئیس جمهور نیست و یا با توجه به محدودیتهای قانون اساسی و دیگر قوانین نوشته و نا نوشته و تصلب ساختارهای حقیقی و حقوقی نظام حاکم انجام آنها از توان یک نماینده و یا رئیس جمهور خارج است. ممکن است در طرح وعده ها و خواسته ها صداقت وجود داشته باشد اما اشکال اساسی این نوع وعده دادنها و طرح شعارهای نشدنی این است که از یک سو بر جوً بدبینی به افراد و اشخاص و نیز نظام حاکم می‌افزاید و از سوی دیگر رأی دهندگان و در واقع عموم ملت را از سیستم پارلمانی و نظام دموکراتیک و انتخابات دور و حتی بیزار می‌کند. وقتی چنین وعده دادنهای بی پشتوانه و غیر عملی رایج و عمومی شود، نتیجه‌ای جز رواج بدبینی و ریا و نفاق در میان عموم مردم ندارد. چنان که تا کنون نیز چنین بوده است.

مثلا زمانی که کاندیدایی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران فعلی وعده می‌دهد که اصولی از قانون اساسی را تغییر می‌دهد و یا حکم حکومتی را اجرا نمی‌کند و یا وعده های حقوق بشری می‌دهد، خود می‌داند که در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی کنونی چنین وعده هایی شدنی نیستند و بویژه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران از چنین توان و امکانی بر خوردار نیست. دلایل آن روشن است. نه قانون اساسی ( از جمله اصول مربوط به ولایت مطلقة فقیه و نیز اصل مربوط به چگونگی بازنگری در قانون اساسی ) چنین اجازه ای را به رئیس جمهور می‌دهد و نه این امور در حیطة وظایف رئیس جمهور است. طرفه آن که حکم حکومتی مشروط می‌شود به این که به نفع مردم باشد. اگر اصل حکم حکومتی مقبول باشد، گفتن ندارد که این حاکم است که مفید بودن و یا غیر مفید بودن حکم را تشخیص می‌دهد و به هر حال در صورت صدور چنین فرمانی برای تمام کارگزاران نظام ولایی لازم الاتباع خواهد بود. بعلاوه گوینده این سخن باید روشن کند که چرا در گذشته حکم حکومتی درست و مطاع بوده ولی امروز مفید نیست. ویا کاندیدای دیگری از جمع کردن بساط گشت ارشاد و الغای طرح امنیت اجتماعی سخن می‌گوید که روشن است این امر به دلایل عدیده ای ( ازجمله عدم کنترل رئیس جمهور بر نیروهای انتظامی ) از اختیار رئیس جمهور خارج است. بویژه که این بزرگواران می‌دانند که حتی تحقق اصول صریح قانون اساسی و امور عادی نیز در صورت مخالفت ولی فقیه ممکن نیست.

البته این یک روی سکه است. روی دیگر آن این است که طرح چنین سخنان و شعارهایی، با هر انگیزه و نیتی، دارای آثار مثبتی نیز هست. دست کم به دو نتیجه مهم می توان اشاره کرد. یکی این که گویندگان این سخنان، با توجه به این نکته مهم که آنان از مدافعان نظام ولایی بوده و هنوز نیز به آن وفادارند و انگیزة ورود خود را به عرصه های مختلف انتخابات حفظ و اصلاح نظام اعلام کرده اند، با طرح این شعارها پذیرفته اند که پس از سی سال ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی به طور جدی به تغییر و اصلاح و ترمیم نیاز دارد و این آگاهی و اعتراف بسیار مهم است و دارای پیامدهایی است. دیگر این که طرح این گونه مطالبات و خواسته ها، که غالبا فقط در ایام انتخابات قابل طرح در عرصه عمومی و بویژه در رسانه های زیر تیغ شدید سانسور اند، مردم را تا حدودی با مشکلات حقوقی و بن بستهای اجرایی و مدریتی کشور آشنا می‌کند و به هر تقدیر برآگاهی و گسترش بیداری عمومی نسبت به سرنوشت خود و مملکت می‌افزاید.

از این رو نباید حتی همین شعارهای نشدنی و یا آرمان گرایانه در شرایط کنونی را بی فایده و بی اثر دانست. بویژه نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی تقریبا هیچ امکانی برای مردم و روشنفکران و منتقدان نظام حاکم برای طرح مسائل اساسی و مشکلات جدی جامعه وجود ندارد و فقط در چند ماه ایام انتخابات است که حداقل برای خودیهای نظام مجالی پیدا می‌شود که بخشی از افکار و آرای انتقادی در حوزة جامعه و سیاست و مسائل ملی ولو در سطح محدود را مطرح کنند. این دو فایده بسیار مهم و قابل توجه اند. البته من نمی‌دانم کاندیداهای اصلاح طلب تا چه اندازه به شعارهای انتخاباتی خود باور دارند و تا چه حد با طرح آنها قصد بیدارگری و ارتقای سطح آگاهی عمومی را دارند، ولی به هر حال آنان تنها کسانی اند که در سطح محدود حق دارند بخشهایی از مطالبات و مشکلات بسیار جامعه و حکومت را در عرصه عمومی بیان کنند. با توجه به این واقعیت است که بسیاری از منتقدان نظام حاکم انتخابات ادواری را صرفا به مثابة امکان و فرصتی می‌بینند که می‌تواند به رشد و گسترش آگاهی و تمرین دموکراسی و تغییرات تدریجی کمک کند. تردید نیست که طرح برخی خواسته ها در جمهوری اسلامی در شرایط انتخاباتی برخی از تابوها را می‌شکند و اعماق پاره ای از مشکلات و بن بستها را آشکار می‌کند و این روند در نهایت می‌تواند به اصلاح ساختاری و جدی در حاکمیت منتهی شود.

با ین همه به نظر می‌رسد که کاندیداهای محترم اصلاح طلب و واقعا اخلاقی و باورمند اخلاقا مجاز نیستند که شعارهایی بدهند که از آغاز روشن است که بی پشتوانه است و مردمان آگاه از آن چنین برداشت کنند که این شعارها صرفا برای اخذ رأی از مردم است و فقط مصرف انتخاباتی دارد. بویژه که پس از انتخابات ببینند که از تحقق آن وعده ها خبری نیست. در آن زمان مردم احساس مغبونیت و فریب خواهند کرد. گفتن ندارد که در این صورت احساس فریب خوردگی و یا ریاکاری در مردم بسیار زیانبار است و به انحطاط اخلاقی جامعه و ابتذال امر سیاست منجر خواهد شد. باید افزود طرح مطالبات ساختارشکنانه و آرمانی بوسیلة منتقدان و گروههای آزاد اجتماعی تابع قواعد دیگری است و ایرادی به آنان وارد نیست. اما کاندیداهای رسمی و آماده برای انجام وظایف قانونی در یک نظام قانونی اخلاقا و قانونا مجاز نستند وعده های به مردم بدهند که یا در محدودة اختیاراتشان نیست و یا از انجام آنها به هردلیل ناتوانند.


تاریخ انتشار : ۳۰ / فروردین / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  12:22 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:08، توسط shervin.)
ارسال : #35
 
تصویرجمهوری اسلامی در سه قاب
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : تصویرِ جمهوری اسلامی در سه قاب

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


"تصویر" نظام "جمهوری اسلامی ایران" را می توان در سه « قاب » تماشا کرد: تصویری که مسؤلان جمهوری اسلامی ارائه می دهند، تصویری که مخالفان و اپوزیسیون برانداز نظام به نمایش می گذارند و تصویری که منتقدان و یا اپوزیسیون قانونی و یا بخشی از مردم ایران عرضه می کنند. اگر از این منظر به تصاویر ایران، بویژه در خارج از کشور، نگاه کنیم، این تصاویر چندان با هم متفاوت و گاه متعارض اند که شباهت زیادی با هم ندارند و حتی گاه چنین می نماید که تصویر کنندگان ایران و حکومت جمهوری اسلامی از سه کشور و یا سه حکومت متفاوت سخن می گویند. در این گفتار می کوشم که نمایی، هرچند به دلیل ضیق مجال مبهم، از این تصاویر ارائه دهم.

ایرانی که حاکمان ایران و بویژه جناح اقتدارگرای نظام جمهوری اسلامی تصویر می کنند، ایرانی است که در پناه « نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران »، آباد است و همراه با بهبود روز افزون وضعیت مادی و رفاهی مردم و حداقل شتابان به سوی آبادانی و تأسیس تمدن اسلامی، آزاد است و تحقق آزادی و استقرار مردم سالاری دینی در بیشترین حد آن به گونه ای که آزادی در ایران اسلامی به مراتب از همه جای دنیا بیشتر است، دارای امنیت کامل در تمام وجوه زندگی ( اقصادی، سیاسی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و…. ) است، داری اخلاق و معنویت بی نظیر و یا کم نظیردر جهان است، دین مداری متعالی و ناب برآن حاکم است و الگوی یک حکومت و جامعه اسلامی در جهان اسلام و پیشتاز جنبشهای اسلامی در مبارزه با استکبار جهانی است. در این تصویر یا کاستی اساسا وجود ندارد و یا در قیاس با دیگر کشورها این کاستی ها کمتر است و در عین حال مسؤلیت اصلی ناکامیها نیز بر عهده مخالفان داخلی و یا مستکبران جهان است که با وجود جمهوری اسلامی منافع خود را در خطر می بینند و نمی گذارند مسؤلان ایران به خدمتگذاری برای مستضعفان ایران و جهان اهتمام کنند. در گفتارهای مکرر مسؤلان بلند پایه و دون پایه نظام « دشمن »، که اسم جمع مجموعه ای از مخالفان داخلی و خارجی نظام است، همواره در اندیشه براندازی ( از هر نوع سخت و نرم ) نظام است و این دشمن و دشمنان مانع پیروزی و استقرار نظام عدل اسلامی است. آنچه گفته شد جملگی و در واقع جمله جمله آن مستند است به دعاوی مسؤلان عالی و دانی نظام جمهوری اسلامی. البته انصاف آن است که اشاره کنم که در گفتارهای آقای احمدی نژاد بیشترین نمونه دیده می شود.

در تصویر دوم ایرانی که مخالفان بر انداز و اپوزیسیون تمام عیار ( اپوزیسیونی که جز به سقوط جمهوری اسلامی راضی نمی شود و تمام هم و غم شان سرنگونی رژیم است ) نشان می دهد، ایرانی است عقب نگهداشته شده بوسیله نظام دینی حاکم، استبدادی مطلق که هرکسی را به صرف دگر اندیشی زندان می کنند و یا می کشند، حاکمیتی است اصلاح ناپذیر به گونه ای که رهایی ملت و تحقق آزادی و دموکراسی و حقوق بشر جز با سرنگونی نظام ممکن نیست، مظاهر و آدابی مانند انتخابات و مجلس و ریاست جمهوری و مطبوعات و اختلافات سیاسی جناحها بازی است و نامی جز جنگ قدرت ندارد، فقر و فساد و بی عدالتی و انحطاط اخلاقی در سراسر کشور بیداد می کند و… در این تحلیل و در نتیجه تصویر، تئوری شناخته شده « ملت خوب و دولت بد » حاکم است و تمام بدیها از حکومت مذهبی است و مردم ایران، جز چند درصد وابستگان به حاکمیت، مخالف و در پی سرنگونی جمهوری اسلامی اند. بقای نظام تا کنون صرفا با سرکوبی و خشونت ممکن شده است.

چنان که ملاحظه می شود تصویرپردازان دو تصویر، که کوشش کردم درست و دقیق گزارش کنم، در دو نقطه مقابل قرار دارند، اما در تحلیل و تصویر نظام سیاسی حاکم و کشور ایران از یک روش استفاده می کنند و آن روش « صفر و صد » و یا « سیاه و سفید » است: اولی همه چیز مربوط به خودش و حامیان و پیروانش را خوب و موفق و در مسیر درست و حتی آرمانی می بیند و تفسیر می کند و آن یوتوپیا را به تمام مردم و « ملت شهید پرور ایران » تسّری می دهد و تمام کاستی ها و عقب ماندگی ها و فسادها ( که البته کمتر به آن اعتراف می شود » را به « دشمن » خارجی و ایادی شان در داخل نسبت می دهد و به طورکلی مخالفانش را منحرف و وابسته به دشمن و استکبار جهانی می شمارد، و دومی همه افکار و آرمانهای خود را به « ملت قهرمان ایران » نسبت می دهد و در نتیجه خود و مردم را خوب و دنبال آزادی و عدالت و حقوق بشر و دموکراسی تعریف می کند و تمام بدیها را به جمهوری اسلامی نسبت می دهد و ایران تحت امارت ملّایان را یکسره « سیاه » می نمایاند. به هرحال هردو ( پوزیسیون و اپوزیسیون ) از منطق یگانه ای پیروی می کنند و آن منطق « دیو فرشته » و یا « دیو و دلبر » است؛ منطقی که در تاریخ ایران از روزگاران کهن شناخته شده است و هنوز همگان را در اشکال گوناگون تحت تأثیر قرار داده و می دهد. « اهورا » و « اهریمن » هویت بخش ما در تمام امور است و به هر حال « ما » اهورایی هستیم و پیروز و « دیگری » اهریمنی است و شایسته ملامت و حتی نابودی.

در این میان بخش عمده ای از مردم ایران و شمار قابل توجهی از روشنفکران و هنر مندان و سیاستمداران و استادان و نوسیندگان ایرانی در داخل و خارج از کشور هستند که در قاب ذهن و در زبان قلم و رفتار شان تصویر متفاوتی از نظام جمهوری اسلامی و مجموعه واقعیتهای جاری در ایران دارند. اینان که بخش بزگترش در داخل زندگی می کنند و کم وبیش سی سال است که با جمهوری اسلامی زیست دارند، وقعیتها را سیاه و سفید نمی بینند و حداقل تا آنجا که به آگاهی و اختیار مربوط می شود، می کوشند واقعیتها را همان گونه که واقعا هستند ببینند تا بتوانند تصمیم درست بگیرند و در سرنوشت خود نقش آفرین باشند. اینان به خوبی می دانند و سخنگویانشان بارها به آن اشاره کرده اند که نه ایران جمهوری اسلامی لزوما بدترین جامعه در کره زمین است و نه مردم ایران از بسیاری از آفات اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی مبرا هستند ونه مخالفان و اپوزیسیون برانداز و غیر برانداز نظام لزوما در تمام موارد نادرست می گویند. این جریان طیف گسترده ای از مردم با دیدگاههای گوناگون و در پاره ای موارد متضاد را در می گیرد. بخشی مردم عادی کوچه و بازارند و بخشی دیگر از فرهیختاگان و درس خوانده ها و به طور کلی از طبقه متوسط و بالا تر از متوسط جامعه کنونی ایران است. نمود سیاسی این جریان را در طیف وسیع اصلاح طلبی می توان دید که با همه تنوع و دیدگاه های رنگارنگ و گاه متباین در اصل اصلاح تدریجی و به راه آوردن حاکمیت در مسیر قانون و آزادی و عدالت و حقوق بشر باور دارند و در این زمینه با استفاده از هر امکانی تلاش می کنند.

سخنان و مواضع و رفتار این سه جریان چهره پرداز را می توان در تمام امور ازجمله در کنشهای سیاسی و اجتماعی متعدد دید اما از باب نمونه می توان به سه مورد اشاره کرد: ماجرای غزه و رخداد فاجعه آمیز نابودی بخش از فلسطین، ماجرای اخیر سخنرانی احمدی نژاد در کنفرانس ضد تبیض نژادی در ژنو و امر انتخابات ادواری ایران. در رخداد غزه حاکمیت در مدت طولانی با استفاده از تمام امکانات تبلیغاتی ضمن انعکاس درست بخش سانسور شده حوادث غزه در بسیاری از رسنه های جهان، یک طرفه هر چه خواست گفت و ادعا کرد و با سانسور بخشهای مهم دیگری از حقایق، مردم ایران و چه بسا دیگر مردم خاورمیانه را در جهل نگهداشت و در نهایت خود و همفکرانش را برنده و پیروز جنگ معرفی کرد. در مقابل مخالفان حاکمیت که گویا قسم خورده اند با هر آنچه حاکمیت می گوید و می کند مخالفت کنند، از لج جمهوری اسلامی به گونه ای دیگر دست به سانسور و قلب واقعیت و فاجعه زدند و حتی مستقیم و غیر مستقیم از فاجعه آفرینان جانبداری کرده و به توجیه فاجعه پرداختند. در جنجال سخنان رئیس دولت ایران در ژنو نیز دقیقا همین گونه اتفاق افتاد. احمدی نژاد و یارانش در تهران جشن گرفته و از « فتح الفتوح » خود سخن می گویند و مخالفان آشتی نا پذیرنیز( عمدتا در خارج از کشور) یکسره بر وی می تازند و چشم خود را برحقایق دیگر بسته اند و عملا به توجیه آنچه در اسرائیل و جهان می گذرد می پردازند. آنچه در این میان فراموش شده است، برخی سخنان احتمالا درست احمدی نژاد و یا رفتار نادرست دیگران است. ماجرای انتخابات ادواری ایران نیز روشن است و دیدگاهها برهمه آشکار است. از نظر جمهوری اسلامی ایران دموکراتیک ترین انتخابات در ایران برگزار می شود و بر همه شرعا واجب است که به هرشکل و در هرحالت شرکت کنند و رأی بدهند و از نظر مخالفان نیز درست برعکس انتخابات اساسا بلا موضوع است و مردم در هر حال نباید شرکت کنند و معمولا چنین استدلال می شود که این انتخابات ربطی به مردم و ملت ندارد و فقط مربوط به حاکمیت است.

از نظر اینان هرچه که بر عمر جمهوری اسلامی بیفزاید تحریم است. اما چگونه و تا کی باید صبر کرد تا عمر جمهوری اسلامی تمام شود، هیچ کس نمی داند!

اگر رسانه های وابسته به دو طیف متخاصم را در نظر بگیریم و سخنانشان را بشنویم، دیدگاههای دو طرف و ذهن و زبان آن دو را در قیاس با هم به خوبی ملاحظه می کنیم. مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مطبوعات حکومتی را با رسانه های مخالفان در خارج کشور مقایسه کنید. تفاوت اخبار و اطلاعات ارائه شده در مورد ایران و حتی جهان چندان متفاوت و غالبا متضاد است که به سادگی نمی توان فهمید که این دو طیف رسانه از یک کشور و از یک مردم سخن می گویند.

واپسین کلام این است که برای رفع هر گونه سوء تفاهم بگویم که در این گفتار نه قصد داوری در مورد حاکمان ایران و اپوزیسیون آن در کار است و نه اثبات و نفی هیچ چیز و هیچ کس و یا گروهی، فقط می خواستم به یک آسیب مهم اجتماعی در ایران اشاره کنم و آن افراط و تفریط در کارها و یا سیاه و سفید دیدن همه چیز ازجمله امر سیاست و داوری در باره « خود » و « دیگری » است که به گمان من تا کنون از این آسیب بسیاز زیان دیده و خواهیم دید. اگر در بر همین پاشنه بچرخد، سوگمدانه باید گفت: « این قافله تا به حشر لنگ است »!


تاریخ انتشار : ۶ / اردیبهشت / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  12:24 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:08، توسط shervin.)
ارسال : #36
 
اعدام جوانان زیر هجده سال با کدام منطق!!؟
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : اعدامِ جوانانِ زیرِ هجده سال با کدامِ منطق!!؟

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


در ارتباط با چالشهای حقوق بشری جمهوری اسلامی با جهان و نهادهای حقوق بشری دنیا، اعدام جوانان زیر هجده سال همواره یکی از پر مناقشه ترین مسائل بوده و اخیرا این چالش تشدید شده است. در ایران مواردی از اعدام جوانان زیر هجده سال صورت می گیرد و در مقابل نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از کشور نیز پیوسته اعتراض می کنند و آن را خلاف موازین حقوق بشر و در نتیجه نقض عهد جمهوری اسلامی می شمارند که خود عضو سازمان ملل و یکی از امضاکنندگان کنوانسیونهای مربوطه است. اخیرا نیز شماری از شخصیتهای دینی و فرهنگی و سیاسی ایران نیز با صدور بیانه ای به این رفتار اعتراض کرده اند. وقتی اعتراضات شدید می‌شود مقامات قضایی و سیاسی ایران یا اصل ماجرا را تکذیب کرده و یا آن را تحت عناوینی چون ضرورت اجرای حق شرعی قصاص برای اولیای دم توجیه می‌کنند. البته راه معقول دیگری که در ایران ابداع شده این است که این جوانان و یا به تعبیری کودکانی که در سنین پایین مرتکب جرمی چون قتل شده اند را در زندان نگه می‌دارند و آنگاه در سنین بالای هجده سال اعدام می‌کنند.

مشکل جمهوری اسلامی در این است که از نظر شرعی نمی‌تواند افراد زیر هجده سال را از مسئولیت کیفری معاف بداند چراکه از نظر غالب فقیهان سن بلوغ دختران نه سال تمام است و پسران پانزده سال تمام و به زعم اینان سن بلوغ موجب مسئولیت فرد در تمام امور خواهد بود و در نتیجه یک دختر نه ساله و پسر پانزده ساله زمانی که مرتکب جرم شد مستوجب کیفر خواهد بود. این درحالی است که در عرف حقوقی و حقوق بشری امروز افرادی در این سن و سال کودک به حساب می‌آیند و مستوجب کیفر نیستند و اگر هم مرتکب جرمی شدند با آنان برخورد ویژة تربیتی و حقوقی و یا حتی کیفری خاص می‌شود. بویژه تفاوت زمانی آشکار می‌شود که جرمی مانند قتل و مجازات مرگ و قصاص اسلامی و فقهی رخ دهد.

اکنون مجال هیچ نوع بحث حقوقی و فقهی در این باب نیست اما نظر فقیهان محترم را به چند نکته به صورت سردستی جلب می‌کنم:

۱- سخن نخست در بارة مفهوم « بلوغ » است. آیا منظور از بلوغ، بلوغ جنسی است یا بلوغ تربیتی و عقلی و اجتماعی هم مراد می‌شود؟. ظاهرا مفهوم فقهی بلوغ در همان بلوغ جنسی مورد نظر است که با فعال شدن غدد غریزه جنسی در انسان آشکار می‌شود. اگر منظور این باشد، طبیعی است که بلوغ پدیده ای است فزیولوژیک و در تخصص پزشگان است که در این مورد اظهار نظر کنند، حداکثر فقیهان پس از اظهار نظر علمی و موضوع شناسی اهل علم می‌توانند حکم شرعی اجتهادی خود را بیان کنند. اگر مسألة مهم رشد و بلوغ عقلی نیز مراد باشد، چگونه می‌توان یک دختر بچة نه ساله را بالغ و عاقل شمرد و او را در برابر تمام رفتارش مسؤل و مستوجب کیفر و مخصوصا مرگ دانست؟

۲- مسأله مهم دیگر، مسألة تأثیر شرایط طبیعی و جغرافیایی و یا طبیعت و فیزیک افراد در ارتباط با بلوغ جنسی و یا جسمی است. روشن است که در محیط سرد و یا گرم و دیگر ویژگیهای محیطی و حتی ژنتیک در بلوغ مؤثر است و لذا نمی‌توان از یک سن معین و ثابت برای بلوغ دختران و پسران در تمام شرایط و زمان و مکان صحبت کرد. به همین دلیل است که در مورد سن بلوغ و معنای آن و نشانه ها و علائم آن اختلاف است.

۳- اصلا روشن نیست که مسألة بلوغ جنسی چرا و چگونه به امور تکلیفی و در نتیجه موضوع فقه و شریعت مربوط شده است. درست است که کار فقه و فقیه تعیین تکالیف شرعی مکلفین است اما در ارتباط با این که افراد در چه سنی مکلف می‌شوند، تعیین موضوع و مصداق است و باید آ ن را به کارشناسان و موضوع شناس واگذار کرد و فقیهان به تعیین حکم و صدور فتوا بسنده کنند. اگر بحث بلوغ جنسی و رشد خاص مورد نظر است، پزشگاننند که نظر می‌دهند و اگر بحث رشد عقلی مطرح باشد، باز متخصصان متعدد دیگرند که حق اظهار نظر دارند نه فقهیان. تشخیص امر پزشگی و یا رشد عقلی و اجتماعی نه در تخصص فقها است و نه درحوزة وظایف آنان.

۴- از همه اینها بگذریم، بلوغ جنسی چه ارتباطی به جرم و مجازات و کیفر دارد؟ فرضا فقها می‌توانند و حق دارند که سن بلوغ جنسی را معین کنند تا مؤمنان بدانند از چه زمانی به اجرای امور مذهبی ( نماز و روزه و حج و…. ) مکلفند، ولی این که جرم ( نه لزوما گناه و معصیت ) چیست و چه کسی مجرم است و چه کسانی و در چه سنی و یا در چه شرایطی مستوجب کیفرند و تعیین تناسب جرم و مجازات، که یک اصل قاطع عقلایی است، چه ربطی منطقی و الزامی به دین و فقه و فقیه دارد؟ از وجوب نماز می‌توان نتیجه گرفت که چه کسی قاتل است و در چه سنی می‌توان مجازات مرگ برای قاتل در نظر گرفت؟ به نظر می‌رسد در این زمینه خلط مفاهیم و موضوع صورت گرفته است.

۵- واپسین ملاحظه این که از تمام ملاحظات و مناقشات چشم می پوشیم و خدمت فقهای محترم بویژه مسؤلان دستگاه قضا و متصدیان اجرای عدالت و رفع ظلم و تظلم عرض می‌کنیم، فرضا در گذشته بلوغ و شرایط و نشانه ها و تبعات آن همان است که گفته شده است، چرا و با کدام دلیل منطقی و عقلی و با کدام معیار عدل و عدالت بر اجرای بی چون و چرای همان نظریه در امور مهمی که به هرحال به زندگی، حیثیت، آینده و در نهایت مرگ یک انسان و یک جوان و یا کودک مربوط می شود اصرار دارید؟ اگر حفظ دما مهم و محترم است، این اهتمام در بارة همه حتی قاتلان نیز مهم است و باید کوشید که حکم اعدام و گرفتن حق حیات از هر انسانی به حداقل ممکن برسد. وقتی که علما و فقهای بزرگ و کوچک شیعه در گذشته ( مخصوصا تا زمان صفویه و حتی تا زمان تأسیس جمهوری اسلامی ) با توجه به الزامات منطقی و گریز ناپذیر امامت منصوص و منصوب و تعین امامان به دوازده تن و باور به شرایطی چون علم خاص و عصمت و باور جزمی به مشروعیت انحصاری حاکمیت امام معصوم، ناچار احکام اجتماعی اسلام ( مانند تأسیس حکومت دینی، نماز جمعه، جهاد ابتدایی، خمس، زکات، حدود و دیات، امر به معروف عملی و…. ) را برای زمان نا محدود ( تا ظهور امام غایب ) به حالت تعطیل و تعلیق درآوردند، چرا نباید یک حکم فرعی و اختلافی و کم اهمیت در اساس دیانت و فلسفه دین را حداقل به طور موقت به حالت تعلیق درآورد؟ چرا باید برای اجرای حکم قصاص یک جوان در شانزده سالگی یا هجده سالگی این همه اصرار داشت و این همه هزینه بر دوش ناتوان و مجروح دین و فقه و حتی جمهوری اسلامی به مثابة نمونه یک حکومت دینی نهاد؟ وقتی اصل قرآنی مهمتری چون اخذ جزیه از اهل کتاب ( آن هم با احساس و اظهار تحقیر )، به راحتی در قانون اساسی کنار نهاده و تعطیل می‌شود، چرا داستان ساده بلوغ اما با تبعات حقوقی و جزایی مهم آن، به سادگی حل نمی‌شود؟ حتی اگر اصل اساسی و عقلایی « حرمت تنفیر » را لحاظ کنیم، باز نباید این همه گشاده دستانه موجب وهن دین شد و سبب بیزاری مردمان را در سراسر جهان فراهم کرد. نمی دانم آقایان تا چه اندازه به این امر آگاهند که اعدام یک فرد که در زیر سن هحده سال جرمی مرتکب شده و آنگاه در چند سال دیگر اعدام می شود، چه بازتابی در افکار عمومی دنیا و حتی در اخل کشور دارد. روشن است که این ترفند یک « کلک » و « فریب » تلقی می شود. آیا این در شأن دین و دیداری و یک نظام مدعی دینی است؟

آیا آقایان این وجیزه خیرخواهانه را خواهند خواند و به آن توجه خواهند کرد؟ امیدوارم!


تاریخ انتشار : ۱۲ / اردیبهشت / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  12:28 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:07، توسط shervin.)
ارسال : #37
 
موانع دموکراسی در ایران
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : موانعِ دموکراسی در ایران

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


اگر "دموکراسی" به معنای کنونی آن یعنی حق حاکمیت ملی با معیار منشاء زمینی قدرت و انتخاب حکومتگران از طریق رأی مردم و کنترل و نظارت قدر ت و نهاد حکومت و حکومتگران با استفاده از نهادهای مدنی و در نهایت حق تغییر رژیم باشد، روشن است که این نگاه به قدرت و حکومت خیلی جدید است و نه تنها در شرق و ایران سابقه ندارد بلکه در غرب نیز چندان ریشه عمیق ندارد، در عین حال این شکل از حکومت اصولا برآمده از تغییرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اروپای جدید است. می توان گفت رنسانس و اومانیسم و بازگشت به فکر سیاسی هلنی و حقوق رومی به تدریج با تحولات اجتماعی و اقتصادی نوین در قار‌هٔ اروپا همراه شد و نطامی شکل گرفت که اکنون به آن نظام دموکراتیک می‌گوییم.

اما درایران اندیشه جدید سیاسی در ارتباط با حقوق مردم از جمله حق حکومت و تعیین سرنوشت خود از اواسط سد‌هٔ نوزدهم میلادی در ارتباط با آشنایی با تحولات و تجارب غرب شکل گرفت و به تدریج به جنبش مشروطه خواهی ایران در سال ۱۹۰۵ انجامید. با وجود این که ایران به طور رسمی از ۱۰۳ شال پیش به صورت رسمی و به ظاهر دارای قانون اساسی و انتخابات و پارلمان و احزاب و اخیرا جمهوری و نهادهایی چون مطبوعات و انجمنها و سندیکاهای صنفی و شوراها هستیم اما در عمل هیچ کدام از این نهادهای دموکراتیک مدرن به طور واقعی و جدی در ایران وجود ندارد، هرچه هست شبحی از این نهادها است و یا کاریکاتوری از این همه. با وقوع انقلاب ایران در ۱۹۷۹ و تبدیل نظام سلطنتی مشروطه به جمهوری، انتظار بود که مردم ایران به حق حاکمیت ملی و تأسیس نظام حکومتی دموکراتیک رسیده باشد اما در عمل چنین نشد.

این سالها این پرسش بارها و بارها از سوی شمار زیادی از مردم و روشنفکران و پژوهشگران مطرح شده است که چرا هنوز پس از بیش یک قرن جنبش مشروطی خواهی و تلاش بی وقفه برای آزادی و دموکراسی و حتی در پناه نظام جمهوری به این اهداف خود نرسیده ایم؟ تا کنون از منظرهای مختلف پاسخهای بسیار متنوعی به این پرسش داده شده است اما من با توجه به تحصیل و گرایش فکری و دینی ام و نیز کار علمی و پژوهشی در تاریخ و اندیشه اسلامی، می‌کوشم به کوتاهی تمام به چند نکته قابل توجه اشاره کنم.

اما قبل از ارائه پاسخم به پرسش مطرح شده، لازم است که به این نکته مهم اشاره کنم که اولا تغییرات اجتماعی در تمام حوزه ها معلول و محصول یک سلسله عوامل مستقیم و غیر مستقیم فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و یا در یک سطح دیگر عوامل ذهنی و عینی در یک برش خاص تاریخی است و لذا در هر شرایطی و در هرکجا نمی‌توان انتظار هر نوع تحولی را داشت، ثانیا تغییرات اجتماعی در ذات و طبیعت خود کند و تدریجی است هر نوع تغییری مانند درختی است که حتی اگر در زمین و آب و هوای مساعد کاشته شده باشد، راه درازی را از کاشتن دانه و یا شاخه تا رشد و کمال و باروری و بلوغ و میوه دادن طی می‌کند. تمام تحولات تمدنی در تمام جوامع بشری از قدیم تا کنون همین گونه بوده و همین راه را پیموده اند. دگرگونیهای پرشتاب تمدنی جدید در غرب نیز تابع همین قانون بوده و همین مسیر را طی کرده است. تنها نکته ای که هست این است که در دوران ما به دلیل رشد بی سابقه علم و تکنولوژی و ارتباطات و کوچک شدن جهان، سرعت تحولات نیز شتاب گرفته و لذا می‌توان مثلا تحولی که در صدسال قبل طی یک قرن صورت می گرفت، اکنون ممکن است در بیست سال انجام شود. با توجه به نکات یادشده می‌توانیم نتیجه بگیریم که ناکامی و یا حداقل کندی حرکت دموکراسی خواهی ما، با توجه به موانع جدی و فرهنگی و اقتصادی در تاریخ و جامعهٔ ایرانی و بویژه وارداتی بودن این اندیشه، چندان دور از انتظار نیست و می‌توان گفت تا حدودی طبیعی و گریزناپذیر است. چنان که در تمام جهان سوم و خاورمیانه و جهان عرب و اسلام نیز چنین است.

و اما در پاسخ به پرسش می‌توان به موانع متعدد اشاره کرد ولی به گمان من دو عامل از دیگر عوامل مهمترند، یکی عینی است و دیگری ذهنی، در بعد امر عینی مسأل‌هٔ عدم توسع‌هٔ اقتصادی – اجتماعی تا کنون پروژ‌هٔ دموکراسی و حقوق بشر و نهادهای دموکراتیک در ایران را دچار وقفه و مشکل کرده است، در بعد امر ذهنی مسأل‌هٔ کسب مشروعیت آسمانی قدرت و دولت و حکومت این مفاهیم و تحقق نهادهای عرفی مدرن را با ناکامی و یا حداقل با بحران و آشفتگی مفهومی و عملی مواجه ساخته است. دربار‌هٔ هرکدام توضیحی می‌دهم.

در مورد اول باید اشاره کنم که عالم « ذهن » و« عین » در یک ارتباط دیالکتیکی در هم تأثیر متقابل دارند و در عالم واقع نمی‌توان یکی را مبدأ و اصل و آغاز دانست و دیگری را مقصد و فرجام و فرع، می‌توان به گفت‌هٔ درست علی شریعتی بین «مارکس» و «ماکس وبر» پل زد و گفت نه اقتصاد و عالم ماده و واقع ( به گونه ای که مارکس می‌پنداشت ) و نه ذهن و فرهنگ ( آن گونه که ماکس وبر می‌گفت ) اصل اولیه و بنیادین و مقدم است، بلکه هر دو در جای خود و به سهم خود و در یک ارتباط تأثیر و تأثّر متقابل مهمند و نقش آفرین و لذا بهتر است بگوییم: «مارکس وبر » یعنی این نام ترکیبی بیانگر تمام واقعیت است نه نقش انحصاری یکی از آن دو به تنهایی. در این جا از نظریهٔ رورتی کمک می‌گیرم و می‌گویم اگر نگوییم اول دموکراسی بعد فلسفه ولی می‌توانیم ادعا کنیم که حداقل این گونه نیست که همیشه اول فلسفه و تغییر فکر شرط تحقق دموکراسی باشد، تحول دموکراتیک از سوی دیگر نیز می‌تواند رخ دهد، با تغییرات همه جانبهٔ اقتصادی و دگرگونی در شرایط زندگی و گسترش شهرنشینی و آموزش و سواد و بهبود رفاه و معیشت و به طور کلی تغییر الگوی زندگی، زمینه های لازم و گریز ناپذیر برای مطالبات و خواسته های مدرنی چون آزادی و دموکراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر فراهم می شود. در مغرب زمین نیز همین روند طی شده است. این نکته ای است که در ایران کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از ۱۵۰ سال پیش همواره روشنفکران و دموکراسی خواهان بیشتر برای تحول در آگاهی مردم از طریق گفتن و نوشتن تلاش کرده و در عمل هم با گرایش به رویکردهای انقلابی و آرمانگرایانه به امر سیاست ورزی به معنای مدرن و دموکراتیک آن چندان توجه نکرده اند. حتی در عمل سیاسی نیز غالبا برای تغییر آدمها در رأس حکومت مبارزه کرده و کمتر به تحول در عرص‌هٔ مدنی و عمومی اهمیت داده اند. می خواهم بگویم اگر در سد‌هٔ نوزدهم ایران به مرحل‌هٔ ای از رشد و توسع‌هٔ اقتصادی و اجتماعی و فنآوری رسده بود، دموکراسی اجنناب ناپذیر بود و پس از مشروطیت نیز اگر توسعهٔ همه جانبه ایران در عصر پهلویها رخ داده بود، نه انقلاب اسلامی رخ می داد و نه امروز با چنین موانع و مشکلاتی رو برو بودیم.

و اما در عالم نظر و فرهنگ عمومی، مسألهٔ مشروعیت قدرت و دولت و چگونگی آن ارتباط مستقیمی با تحقق و یا عدم تحقق دموکراسی و آزادیها و حقوق بشر و دیگر مفاهیم و نهادهای عرفی مدرن دارد. می‌توانم این گونه بگویم که دموکراسی و امثال آن از نظر ذهنی و نظری برآمده از یک سلسله پیش فرضهایی است که بدون آنها این امور تحقق پیدا نمی‌کند. شاید بتوان گفت دو اصل اساسی پیش فرض دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و جامعه مدنی اند، یکی محق بودن انسان است، و دیگر این که انسان بر سرنوشت خود حاکم است و لذا مسؤل است و اموری چون تأسیس حکومت و نهادهای مدنی و تنظیم قانون در شمار اختیارات و حقوق ذاتی و طبیعی آدمی است. اگر این دو پیش شرط و پیش فرض وجود نداشته باشد، طبعا نمی‌توان توقع داشت که نظام دموکراتیک و عرفی و انسانی مدرن محقق شود. تجربه غرب نیز همین را نشان می‌دهد.

اگر به تاریخ ایران مراجعه کنیم، به روشنی می‌بینیم که از ایران باستان گرفته تا دوران مشروطه، اصل حق الهی سلطنت مطرح بوده و از آزادی و اختیار تود‌هٔ مردم در تمام امور و از جمله در تأسیس حکومت و سلطنت و یا دخالت در اداره کشور مطلقا نشانی نیست. شاهانی چون کوروش و داریوش تمام فتوحات و اعمال خود را به اهورامزدا نسبت داده و بعدها با تشکیل اولین حکومت تئوکراتیک تاریخ یعنی ساسانیان جایی برای اختیار و آزادی شهروندان باقی نماند. در این دوران طولانی آنچه دیده می‌شود فرّه ایزدی شاهان است و به نوعی پرستش شهریاران و شعار« چو فرمان یزدان چو فرمان شاه ». فردوسی در شاهنامه به زیبایی و هنرمندی هرچه تمام تر این پیوند جدایی ناپذیر دین و دولت را نشان داده است. پس از اسلام نیز باز با تأسیس خلافت و پیوند آن با نظام شهریاری استبدادی و مذهبی دیرین ایرانی و بویژه پرورش امامت شیعی در ایران عصر اسلامی، این مشکل نه تنها حل نشد بلکه بر استواری گره کور آن افزوده شد.

وقتی اندیشه های سیاسی و اجتماعی جدید و عرفی غربی وارد ایران شد، چندان جایی در ذهن و زبان سنتی ایرانی – اسلامی – شیعی ایران نداشت و لذا با وجود تلاشهای ارزشمندی که صورت گرفت، باز مسأل‌هٔ مشروعیت حل نشد. در پیش نویس متتم قانون اساسی با اصرار محمدعلی شاه نوشته شد « سلطنت موهبتی است الهی که بوسیلهٔ ملت به شاه تفویض می شود ». گرچه با تصویب همین اصل نیز یک قدم به جلو نهاده شد اما باز سلطنت موهبت الهی دانسته شد. قانون اساسی مشروطه در متن چنین تناقضی نوشته شد و لذا در نهایت نمی‌توانست به یک نظام دموکراتیک عرفی مدرن منجر شود. در انقلاب ایران، با آن که نظام سیاسی به جمهوری تبدیل شد، اما باز نه تنها مشکل حل نشد بلکه با تصویب ولایت مطلقه فقیه و تأسیس حکومت تئوکراتیک و روحانی، بر عمق تناقض شرع و عرف افزوده شد و محصول آن همین است که می‌بینیم. این سخن بدین معنا است که به لحاظ نظری تا مشروعیت قدرت و قانون حل نشود و انسان محق ایرانی به حق انسانی ( و البته طبق تفسیر من از اسلام: حق الهی ) نرسد و این حق در سطح رسمی و قانونی احراز نشود، تحقق جامعه مدنی و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر ممکن نخواهد شد و حداقل این خواسته ها با موانع بسیار رو برو خواهد بود.

و اما می خواهم اشاره ای نیز به مسألهٔ انتخابات در ایران بکنم.

نیاز به گفتن ندارد که در جمهوری اسلامی به دلیل موانع حقوق و حقیقی، نه جمهوری به معنای واقعی آن وجود دارد و نه دموکراسی و پارلمان و انتخابات و مطبوعات و دیگر نهادهای دموکراتیک معنا و واقعیت جدی و روشنی دارد اما به نظر می‌رسد که برای تحول تدریجی و رسیدن به یک جامعه و دولت مدرن و متکی به افکار و خواست عمومی و در عین حال پایدار راهی جز برخوردهای انتقادی با نظام حاکم و فعالیتهای مدنی و مسالمت آمیز در عرص‌هٔ عمومی نداریم. در غیر این صورت به شکل الزام آوری یا باید با استفاده از راههای انقلابی و مبارزات قهرآمیز رژیم را برانداخت که در شرایط کنونی نه ممکن است و نه مفید و یا باید به طور کلی قهر کرد و در هیچ مبارزه و فعالیت سیاسی و مدنی شرکت نکرد و به انتظار تغییر رژیم و تحقق دموکراسی نشست که به نظر این گزینه بیشتر فرار از مسؤلیت و تلاش است نه احساس مسؤلیت و مبارزه، روشن است که با بی عملی و عدم مقاومت هیج چیز تغییر نمی‌کند. اگر این دوگزینه را منتفی و غیر قابل قبول بدانیم عملا تنها یک راه باقی می‌ماند و آن در عرصه ماندن و مبارزه برای تغییر ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی به یک نظام حداقل دموکراکتیک تر است. یکی از این راهها و زمینه ها درگیر شدن در امر انتخابات است که تقریبا در هر سال و نیم یک بار برگزار می شود و در این ایام فرصتی پیش می آید تا مردم و تحول خواهان برای گسترش آگاهی مردم و تقویت جامعه و نهادهای مدنی تلاش کنند و امکانی برای برکشیدن مدیرانی شایسته تر و نزدیک تر به اهداف دموکراتیک و آماده سازی بیشتر برای تحولات مثبت و مفید تر برای بهبود زندگی مردم فراهم شود.

باید افزود در این سالهای پر رنج با توجه به رشد شهر نشینی، گسترش مراکز آموزشی و دانشگاهها، جمعیت جوان ایران، شاهراهای ارتباطی و شرایط جهانی و تغییرات منطقه ای، جامعه ایران به مرحله ای رسیده که بیش از هر زمان آماد‌هٔ تغییر دموکراتیک است. یکی از بستر سازان دموکراسی و جامعه مدرن ایجاد و رشد جامعه و نهادهای مدنی است که اکنون در ایران رو به گسترش است. جنبشهای زنان و دانشجویان و کارگران و معلمان و روزنامه نگاران هر روز استوارتر می‌شوند. اصلا کارنامهٔ جمهوری اسلامی ایران در این سی سال خود یکی از عوامل مهم عبور ایران از مرحلهٔ مادون جمهوری به دوران جمهوری و دموکراسی است.

متن سخنرانی نویسنده در دانشگاه فلورانس در روز چهارشنبه ششم می ۲۰۰۹ / هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۸


تاریخ انتشار : ۱۷ / اردیبهشت / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  12:30 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:05، توسط shervin.)
ارسال : #38
 
دین‌مداری و دروغ‌گویی!؟
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : دین‌مداری و دروغ‌گویی!؟

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


گرچه یکی از حامیان شناخته شد‌‌هٔ جناب احمدی نژاد ایشان را « معجز‌‌هٔ هزار‌‌هٔ سوم » خوانده است ( بگذریم که چگونه در آغاز هزاره معلوم شده است که احمدی نژاد و یا هر کس دیگری « معجزه » است! )، اما باید اعتراف کرد که احمدی نژاد واقعا « پدیده » ای است! و مجموع‌‌هٔ افکار و رفتار وی و تیپ و شخصیتی که در این چهار سال از خود به نمایش گذاشته است، واقعا از جهاتی منحصر به فرد است.

یکی از ویژگیهای خاص ایشان دروغگویی است که امروز پس از چهار سال دیگر به چنان شهرت و اجماعی رسیده است که به اصطلاح « قولی است که جملگی بر آنند ». این دعوی را فقط منتقدان اصلاح طلب و یا دیگران مطرح نمی‌‌کنند بلکه بیش از همه و به طور جدی تر و مستند تر به وسیل‌‌هٔ اصولگرایان غالبا متحد ایشان بارها و بارها در سطح عمومی و در رسانه ها اظهار شده است. یعنی همانها که حتی بخش قابل توجهی از اینان به هردلیل ایشان را برای کاندیداتوری و تصدی مقام ریاست جمهوری برای چهار سال دیگر صالح دانسته اند. بسیاری از این دوستان و همفکران بارها به خلاف گویی های رئیس دولت اشاره کرده و با ارائه اسنادی نشان داده اند که ایشان نه تنها به مردم خلاف می‌‌گوید حتی به مقام رهبری نیز دروع می‌‌گوید. آخرین آنها اظهار نظر و شهادت آقای مسیح مهاجری، روحانی و مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کاملا اصولگرا و خط امامی تمام عیار، است که اخیرا ضمن حمله و انتقادات جدی و متعدد و صریح به احمدی نژاد و طرح چند باره اتهام دروغگویی ایشان سخن بی سابقه ای گفته است. ایشان گفته است شورای نگهبان باید احمدی نژاد را به دلیل دروغگویی هایش رد صلاحیت کند!

این واقعا پدید‌‌هٔ جالبی در نظام جمهوری اسلامی و به طور خاص در دولت نهم و شخص رئیس آن است که « دروغ » و « دروغگویی » یک امر کاملا عادی و حتی ممدوح و مشروعی نشان داده شده است. اگر به کارنام‌‌هٔ سی ساله نگاه کنیم و گفتارها و رفتار های مسئولان و مدیران رده های مختلف حاکمیت را زیر ذره بین نقد و بررسی قرار دهیم، می‌توان به روشنی و به طور مستند و با معیارهای دقیق اسلامی و فقهی نشان داد که چه اندازه دروغ گفته شده و تا چه اندازه این دروغگویی عادی و مستمر بوده است. اگر این سنت زشت و ضد دینی در جمهوری اسلامی واقعا سنت نشده بود و جا خوش نکرده بود، نه احمد نژادی پیدا می‌‌شد و نه وی می‌‌توانست چهار سال این سنت شگفت را به این صورت آشکار و سازمان یافته ادامه دهد و نه شگفت تر این که پس از چهارسال خلافگویی و پس از این همه اعتراضهای دوستان و معتمدین نظام باز همچنان مورد تأیید و حمایت مقامات عالی و دانی نظام قرار می‌‌گرفت! اشکال کار کجا است؟!

این درحالی است که بر حسب ادعا نظام جمهوری اسلامی یک نظام دینی است و حاکمیت اصلی آن در دست روحانیان و مجتهدان و معلمان اخلاق است و حتی در دولت و مجلس گاه معلمان اخلاق حضور می‌‌یابند و درس اخلاق می‌‌دهند. تمام مدیران و کارگزاران این حکومت اهل نماز و روزه و عبادت اند و به هر حال ملتزم به دین و ارزشهای دینی اند. در این میان دولت نهم و رئیس آن بیش از دیگران مدعی است. کسی که بارها مستقیم و غیر مستقیم اعلام کرده است که با امام زمان ارتباط دارد و تمام گفتار و کرادرش مورد تأیید امام غایب است و در سازمان ملل هاله نور اورا در خود پوشیده و در دانشگاه کلمبیا و اخیرا در ژنو با ارشادات امام « حال » دشمنان را گرفته است، چگونه می تواند مذموم ترین گناه یعنی گناه کبیره دروغ را به این سادگی و مکرر مرتکب شود؟! آخر چگونه مؤمن می‌‌تواند به صورت سازمان یافته و بی محابا با دروغ کارش را پیش ببرد و از هیچ کس و هیچ چیز پروا نکند؟! جمع دو نقیض دینداری و دروغگویی چگونه ممکن می شود؟!

دریغ که آنچه البته در این میان زیان می‌‌کند دین، اخلاق و دینداران راستین اند.


تاریخ انتشار : ۲۹ / اردیبهشت / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  12:33 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:04، توسط shervin.)
ارسال : #39
 
قانون یا مجری قانون!؟
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : قانون یا مجری‌ی قانون!؟

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


این دیگر یک پرسش قدیمی است که برای اجرای عدالت و تحقق آزادی و یا حاکمیت دموکراسی، « قانون » مهمتر است یا « مجری » قانون »؟ این پرسش از یونان قدیم و شاید جلوتر مطرح بوده و در دوران جدید نیز در میان متفکران و نظریه پردازان سیاسی و فعالان مدنی و آزادیخواه مورد بحث و گفت و گو بوده و هنوز هم البته قابل بحث و مناقشه است و می‌توان در این باب بحث کرد.

در این مورد باید گفت که برای اجرای عدالت ( به معنای قدیدم و یاجدید آن )، که فلسفه و هدف بنیادین قانون و دولت و حکومت است، دو عنصر نقش اساسی و محوری دارد: قانون عادلانه و اجرای عادلانه و درست و صادقانه قانون. این دو چنان در هم تنیده و به شکلی لازم و ملزوم یکدیگرند که نمی‌توان آن دو را از هم تفکیک کرد و حتی یکی را بدون دیگری تصور کرد. اما این که کدام یک مهمترند، باز جای بحث بسیار است و از منظرهای گوناگون می‌توان در بارهٔ اهمیت هرکدام و یا مهتر بودن هرکدام، سخن گفت و استدلالهای محکم و استوار و کاملا عقلی و یا تجربی ارائه داد. بی گمان تا قانون خوب و دموکراتیک و عادلانه وجود نداشته باشد،، منطقا و عملا نمی‌توان از مجری خوب و عادل سخن گفت، اما این نیز به اندازه همان گزاره پیشین منطقی و استوار است که اولا بدون مجری دموکرات و باورمند به قانون و عدالت قانون خوب خوب اجرا نمی‌شود و ثانیا مجری واقعا دموکرات و عدالت محور در مقام اجرا می‌تواند قانون ناقص و یا ناعادلانه را به گونه ای اجرا کند که عملا سیر به سوی عدالت بیشتر و تغییر مواد ناعادلانه قانون باشد. بنا براین از این منظر مجری قانون از خود قانون مهمتر و نقش آفرین تر است. مجری قانون ستیز و بی اعتقاد به قانون و ضد دموکراسی قانون خوب را هم بد اجرا می‌کند و راه تحول مثبت در قانون را هم سد می‌کند. اما اگر مجری قانون مدار و عدالت محور باشد راه عدالت و عادلانه ترشدن قانون را هموار می‌کند. قانون ، خوب یابد، نوشته ای روی کاغذ است، مجری است که آن را به سخن در می‌آورد و به اجرا و عمل می‌کشاند.

اکنون قصد بحث نظری در این مورد نیست، با این مقدمه می‌خواستم در ارتباط با انتخابات ایران بگویم که درست است ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی دموکراتیک و با توجه به معیارهای نوین عدالت عادلانه نیست و حداقل دچار اشکالات بسیار و تناقضات متعدد است و قطعا باید این مشکلات بر طرف شوند، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ساختار حقیقی یعنی مجریان قانون مشکل اساسی تر باشند و باید در اندیشه تغییر مثبت در قانون اساسی و عادی از طریق تغییر در مجریان بود. این سخن معطوف است به کسانی که در هر انتخاباتی با تکیه و تأکید بسیار و غالبا درست روی اشکالات قانون اساسی آیه یأس می‌خوانند و ادعا می‌کنند که با این قانون اساسی نمی‌توان به هیچ تغییری امیدوار بود و هر نوع تلاشی از پیش محکوم به شکست است و در نهایت حکم به تحریم در انتخابات می‌دهند. در این میان حرف من این است که:

اولا - تحولات تاریخی نشان می‌دهد که همواره تغییرات عینی و ضرورتهای عملی و واقعی یا راه تغییرات ذهنی و نظری را در تمام عرصه ها هموار کرده و یا اساسا ضرورتها را نشان داده است. یعنی عینیت ها و ضرورتهای واقعی بر تحولات ذهنی و نظری مقدم بوده است. کسانی که بر تغییر قانون اساسی در شرایط کنونی ایران اصرار بیش از اندازه می‌کنند و هر تغییری را مشروط به تغییر قانون می‌دانند یا از تاریخ و منطق تحولات بی اطلاع اند و یا چنان « ذهن محور » اند که بسیاری از واقعیت ها رانمی‌بینند و یا به آنها بهای لازم نمی‌دهند.

ثانیا- حال که تغییر قانون اساسی به شکل مطلوب و دموکراتیک به دلایلی که می‌دانیم و می‌بینیم ممکن نیست و فعلا در یک آرزو است، چه باید کرد؟ را حل این افراد چیست و بگویند که چگونه و در چه زمانی قادر خواهیم بود که به دمکراسی و تغییر مثبت قانون اساسی برسیم؟ در این شرایط به نظر می‌رسد منطقا سه راه حل بیشتر وجود نداشته باشد: ۱- توسل به قهر و خشونت و در واقع انقلاب برای تغییر ساختار حقوقی و حقیقی نظام حاکم ( آن گونه که در سال ۵۷ اتفاق افتاد )، ۲- قهر و انزوا و بی عملی تا روزی که همه چبز یعنی قانون و مجری قانون به صورت مطلوب تغییر کنند و ۳- ماندن در صحنه و شرکت در مبارزات مدنی و دموکراتیک و تلاش برای اصلاح و تغییرات تدریجی و مثبت ساختار حقیقی و حقوقی حاکم. فکر نمی‌کنم که راه اول حداقل در شرایط فعلی نه ممکن باشد و نه مفید و از قضا استراتژی « تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است » و یا هرنوع اقدام تند و خشونت آمیز در طول این سی سال نه تنها مفید نبوده و به هدف نرسیده بلکه به تثبیت حاکمیت و حتی به بدتر شدن اوضاع انجامیده است. راه دوم هم روشن است که بی عملی و بی مسؤلیتی است و بی عملی بدترین حالت ممکن است که نه اخلاقا قابل دفاع است و نه در عمل گرهی می‌گشاید. اگر این دو گزینه مردود است تنها یک گزینه باقی می ماند و آن گزینه سوم است.

ثالثا – مخالفان هر نوع سیاست ورزی و یا فعالیتهای قانونی و از جمله شرکت در نظام انتخابات با توسل به مشکلات و حتی بن بست های حقوقی و حقیقی قدرت حاکم چنان در این زمینه صحبت می‌کنند و چنان نا امیدانه نتیجه می‌گیرند که گویا همه چیز در اختیار حاکمان و مهندسان انتخابات است و هیچ تخلفی از آن ممکن نیست. به گمان من این افراد افزون برآن که گاه در اقتدار و توان حاکمان مبالغه می‌کنند، اساسا بیشتر مقهور و مغلوب قدرتند نه نقاد قدرت و اتفاقا رواج و چیرگی چنین تفکری بسیار به سود حاکمیت است و از آن استقبال می‌کنند. حال این که اگر فعالان عرصه عمومی و منتقدان وضع موجود درست عمل کنند و به قاعد بازی دموکراسی پایبند باشند، تردید نمی‌توان کرد که می‌توان مهندسی ها و یا هر نوع بازیهای پشت پرده را بر هم زد و مسیر حوادث را به گونه ای دیگر پیش برد. مبارزه است و مچ انداختن سیاسی، هر کس بیشتر مقاومت کرد، برنده است.

جمع بندی سخن من این است که یکی از میدانها و یکی از امکانات مهم دمرکراتیک در نظام جمهوری اسلامی همین انتخابات ادواری است که خوشبختانه هنوز رسما تعطیل نشده و حاکمان فعلا چاره ای ندارند که آن را اجراکنند. در این شرایط من تصور می‌کنم در کاندیدای احراز مقام ریاست جمهوری چهار شرط جمع باشد می‌تواند تغییرات حداقلی را در جهت تحول مثبت در ساختار حقوقی و حقیقی نظام حاکم ایجاد کند:

۱- خود واقعا معتقد به دموکراسی و عدالت در تمامیت آن باشد،
۲- صمیمانه به اصل اساسی « تغییر » و « اصلاح » باور داشته باشد،
۳- دارای برنامه حداقلی مشخص و قابل اجرا در همین ساختار باشد،
۴- برای اجرای همان برنامه ها عزم لازم وجود داشته باشد یعنی پس از انتخاب پای اجرای برنامه ای اعلام شده‌اش بایستد

درست است که رئیس جمهور در جمهوری اسلامی از امکانات و توان اجرایی چندانی برخوردار نیست اما می‌توان با تقویت جنبش مدنی و مشارکت فعال در انتخابات و با پی‌گیری های پس از آن بر توان و ظرفیت این مقام افزود. بویژه این افزایش توان تا حدود زیادی به شخص و فرد رئیس جمهور بستگی دارد. از قضا عملکرد آقای احمدی نژاد نشان می دهد می‌توان کارهایی کرد. وقتی رئیس جمهوری می‌تواند این همه کارهای بد و مضر بکند، چه دلیلی دارد که رئیس جمهور دیگری نتواند کارهای خوب و مفید بکند؟ باز هم در این مورد سخن خواهم گفت.


تاریخ انتشار : ۳ / خرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  02:22 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:04، توسط shervin.)
ارسال : #40
 
در حاشیه نقش و جایگاه نماز جمعه ۱
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : در حاشیه‌ی نقش و جایگاهِ نمازِ جمعه ۱

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به احمد زید آبادی


مدت‌ها و بلکه سال‌ها است که مطلبی ذهن و اندیشه ام را به خود مشغول کرده و بارها بر آن شدم تا در این زمینه چیزی بگویم و بنویسم اما هر بار با این وسوسه که ممکن است زمان طرح آن نباشد و اصلا هزار درد بی درمان دیگر داریم که برای طرح و چاره جویی در اولویت قرار دارند، از سخن گفتن در این مورد منصرف شدم، اما اکنون ( به رغم قدرتمدنی همان وسوسه و تردید )، به آن اشارتی می‌‌کنم تا فتح بابی باشد برای بحث و گفتگو بوسیلة اهل نظر و پژوهش. آن مطلب، موضوع جایگاه و نقش نماز مهم جمعه در جامعه اسلامی و به طور خاص وضعیت و چگونگی آن در جمهوری اسلامی ایران در این سی سال است. بیفزایم که بهانه طرح کنونی این بحث رخداد اقامه سه نماز جمعه اخیر یعنی نماز آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی است که البته سومی آن در جمعه ( به هر حال ) اخیر برگزار نشد.

با اندک آشنایی با اسلام مبتنی بر کتاب و سنت و سیرة نیکوی مسلمانان، می‌‌توان به اهمیت مفهوم و نقش و فلسفه عملی عبادت و شعائر دینی و برکات آنها در زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان پی برد. حج، نماز، نماز جماعت و نماز جمعه از این شمار عبادات و به تعبیر قران « شعائر الله » هستند. اکنون فقط اشارتی به یک موضوع مرتبط با نماز جمعه می‌‌کنم که انگیزه طرح این گفتار مختصر است.

شیعیان ایران با زعامت دینی – سیاسی علما و فقیهان پس از قرنها بی اعتقادی و یا بی اعتنایی به نماز مهم جمعه، اکنون سی سال است که نماز جمعه را در سراسر کشور با تشریفات و تبلیغات به مثابة آئین سیاسی – عبادی برگزار می‌‌کنند. طبق دیدگاه فقهی عموم فقیهان شیعی، اقامه نماز جمعه از شئون امامت و حکومت است و از این رو امام و خطیب جمعه را امام به عنوان حاکم مشروع اسلامی نصب می‌‌کند و در زمان غیبت امام معصوم طبق تئوری ولایت فقیه حاکم فقیه امام جمعه هم هست و نصب خطیب جمعه در بلاد از اختیارات ولی فقیه حاکم است و در نهایت با این مقدمات آئین نماز جمعه زیر مجموعه امر ولایت و حکومت است.

حال به نحو پسینی و تجربی به آئین نماز جمعه و کار کرد و نقش آن در جامعه دینی و حتی فراتر در سطح « ملت ایران » ( به معنای سیاسی و مدرن آن ) در طول سه دهه بنگریم، چه می بینیم؟ اگر واقع بینانه و همه جانبه و بویژه از منظر تأمین مصالح دینی و ملی به کارکرد و پیامدهای عملی ریز و درشت نماز جمعه حکومتی ایران با تأکید بر الگوی تهران بنگریم، بعید است که این کارکردها چندان مثبت و قابل دفاع باشد. به عبارت دیگر تجربه نشان می‌‌دهد که نماز جمعه های تهران و سراسر ایران غالبا نه چندان کمکی به گسترش و تعمیق اخلاق دینی و ادب و آداب اسلامی و آموزش تقوی و پارسایی کرده و نه در جهت تأمین منافع ملی و وحدت ادیان و مذاهب اسلامی و اقوام متکثر ایران بزرگ چندان موفق بوده است. حتی می‌‌توان گفت که متأسفانه به طور سازمان یافته و سنتی و علی الاغلب خطبه های بسیاری از امامان جمعه و خطیبان این عبادت و حواشی رسمی و غیر رسمی این آئین دینی در هر هفته مغایر با ارزشهای بیّن دینی و اخلاق و تقوای الهی و نیز مخالف مصالح و منافع و وحدت ملی و تکریم و ناقض حقوق عمومی بوده است.

حال پرسش اساسی این است که اشکال در کجا است؟ اشکال در اصل نماز جمعه است یا در امامان جمعه و یا در سیاستگذاران و یا در حکومتی بودن آن و یا احتمالا در عوامل دیگر؟ گرچه شخصیت و منش و میزان دانش و ایمان و تقوای خطیبان و نیز عوامل دیگر در قدرت یا ضعف نماز جمعه ها و آثار مثبت و منفی این مراسم دینی مؤثر است و از این رو نمی توان تمام امامان جمعه را با یک چوب راند و دربارة صدها خطیب شیعی و سنی جمعه در سراسر کشور قضاوت یکسان و کلیشه ای کرد اما به گمان من مشکل اصلی در حکومتی بودن آئین نماز جمعه است که به شکل گریز ناپذیری به پیامدها و عوارض منفی و غیر قابل دفاعی حتی از نظر دینی منتهی شده است. زیرا زمانی که: ۱ – اقامه نماز جمعه انحصارا از شئون پیامبر و ولایت و امامت شمرده می‌‌شود، ۲ – در زمان غیبت این حق به فقیه شیعی منتقل می‌‌شود، ۳ – طبق نظریة ولایت فقیه در صورت احراز قدرت سیاسی بوسیلة فقیه جامع الشرایط و تأسیس دولت دینی این حق به فقیه مبسوط الید و حاکم واگذار می‌‌گردد، ۴ – انتصاب خطیبان جمعه منحصرا در اختیار فقیه حاکم است، ۵ – نماز جمعه های سراسر کشور حکومتی خواهند بود و در واقع تریبون نمازهای جمعه به صورت اجتناب ناپذیری تریبون حکومت و در نهایت تریبون انحصاری شخص حاکم خواهد شد. به عبارت روشن تر اگر مقدمات نظری و دینی نماز جمعه و چگونگی و کیفیت اجرای آن را قبول کنیم، نتیجه کم و بیش همین خواهد بود که هست. بنا براین مشکل بیشتر ابعاد تئوریک دارد تا بستگی به افراد و یا حتی این حکومت و آن دولت. از این رو در میان اهل سنت و جماعت نیز البته با تفاوتهایی همین مشکل وجود دارد.

حال چه می‌‌توان گفت و چه می‌‌توان کرد؟ در وجوب نماز جمعه و اهمیت و نقش اصیل دینی و اجتماعی این فریضه اسلامی بحث و مناقشه ای نیست ( و به نظر می رسد که تعطیلی و انحلال آن در شیعه نیز از مبانی قرآنی استواری بر خوردار نیست ) و مسلمانان باید از برکات معنوی و اخلاقی آن سود ببرند، اما به نظر می‌‌رسد با توجه به تجربه شکست خوردة سنت دینی نماز جمعه در جمهوری اسلامی، لازم است در مورد کیفیت اقامه و اجرای نماز جمعه در جوامع اسلامی و بویژه در ایران کنونی فکری جدی بشود و باید تدابیری اندیشید تا حداقل از آسیب های آن کاسته شود.
اگر تقریر من از مبانی نظری و الزامات کلامی آن درست باشد، روشن است که بنیان اجرای چگونگی برگزاری نماز جمعه همان حکومتی بودن و در واقع انتصاب خطیب جمعه بوسیلة حاکم وقت است. فقیهان شیعی نیز به استناد آن اقامه جمعه در زمان غیبت را غالبا حرام و برخی مجاز و یا واجب تخییری دانسته اند و شمار اندکی نیز واجب عینی شمرده اند. اما آیا این بنیان کلامی از اتقان و استواری استدلالی کافی برخوردار است؟

چنین می‌‌نماید که نماز جمعه حتی در زمان شخص شخیص نبی گرامی اسلام نیز امر حکومتی به معنای رایج آن نبوده است و اگر هم بوده به الزام عملی آمیخته بودن دو شأن نبوی و حکومتی پیامبر بوده و به هر حال در آن شرایط عملا اجتناب ناپذیر بوده است. اما چرا و به چه دلیل قرآنی و عقلی پس از در گذشت حضرت رسول و پایان نبوت انتصاب خطیب جمعه و در نتیجه نهاد مهم حمعه و نیز جماعت به شکل انحصاری شأنی از شئون حکومت و حاکم اسلامی باشد؟ افزون بر این که دلیل یا دلایل استواری عقلی و نقلی برای این نظریه نداریم، بلکه با توجه به پیامدهای منفی و مخرب عملی فراوانی که حکومتی بودن نماز جمعه ( و به طور کلی دولتی شدن دین ) دارد و در تاریخ طولانی اسلام و به طور مشخص در عمر سی ساله جمهوری اسلامی به قدر کافی تجربه شده است، می‌‌توان ادعا کرد که دلایل کافی و قانع کننده ای در دست است که نباید نماز جمعه در انحصار یک شخص و حاکم و صاحب قدرت سیاسی باشد. به حکم عقل زمانی که یک نظریه، حتی اگر به ظاهر از بنیانهای نظری قابل قبولی در مقام ثبوت برخوردار باشد، در مقام اثبات تالی فاسدهای غیر قابل قبول و الزامی در پی آورد، نمی‌‌توان در نادرست بودن پیش فرضهای آن نظریه تردید کرد.
چنانکه اشاره شد برای مدلل کردن این دعوی، می‌‌توان کارنامه و نقش نماز جمعه در عمر سی ساله جمهوری اسلامی را به شکل منصفانه و پژوهشی مورد کاوش قرار داد که البته در این مجال نه چنین کاری ممکن است و نه موضوع این وجیزه است. اما به اشاره می‌‌توان گفت که در این دوران مهم نمازهای جمعه ایران ( البته با تمرکز روی تهران )، در مجموع کارکرد و نقش منفی داشته و حداقل نقش منفی آن چندان برجسته بوده که برکات مثبت و معنوی نماز را همواره تحت الشعاع قرار داده و حداقل مخدوش ساخته است. در این سالها نمازهای جمعه غالبا به جای تبلیغ معنویت و ترویج تقوی و گسترش اخلاق با گفتارهای خطیبان خاص و سفارشی حکومتی به بی اخلاقی و بی معنویتی و بی تقوایی دامن زده و به جای مهر کینه و نفرت پراکنده و از منظر منافع ملی و وحدت گرایی نیز به جای ایجاد وحدت و همدلی تخم نفاق و تفرقه در اقشار متنوع ایرانی پراکنده است. از این رو نمازهای جمعه ایران به صورت نهادی و مراسمی اختصاصی یک گروه کوچک از مؤمنان در آمده و در عمل محلی است برای شمار اندکی از مسلمانان کاملا حکومتی تا به تبلیغ افکار کلیشه ای و سفارشی معینی بپردازند و مکانی است برای حمله و تهاجم به این فرد و آن گروه و ابزاری است برای تسویه حساب باندی و گروهی و حتی تریبونی است برای پراکندن تهمت و توهین و دروغ و شبهه و دشمنی به منظور رسیدن به اغراض خاص سیاسی یک جماعت وابسته به حاکمیت. در این نمازها، بر خلاف آموزه های مسلم دینی و بر خلاف سنت و سیره، «مرگ خواهی » برای این و آن از شعارهای ثابت سی ساله است که احتمالا به این زودی ها ترک نخواهد شد. در این نمازها، که حداقل تمام مسلمانان می‌‌بایست در آن حاضر باشند، اکثر مؤمنان حضور ندارند و حتی اکثر جناحهای سیاسی حکومتی نیز در آن غالبا شرکت نمی‌‌کنند. در این سی سال واگرایی محور استوار خطبه ها و شعارهای مراسم نماز جمعه بوده و از این رو هر روز دایره مشارکت در نمازهای جمعه تنگ تر شده است. اساسا واقعیت این است که نمازهای جمعه ایران به همه چیز و هر محلی شباهت دارد جز به مکانی برای عبادت و ایمان و تقوی و وحدت ملی و عطوفت و اخوت ایمانی.

البته برخی از این نتایج قطعا به عوامل جزیی و جنبی باز می‌‌گردد اما گفتن ندارد که اساس این انحراف از حقیقت نماز و عبادت و مخدوش شدن این فریضه الهی بر آمده از همان حکومتی بودن نماز است. به عبارت دیگر تا زمانی که نماز جمعه از اختیارات حاکم است و این سنت به شکل نهادی زیر مجموعه حکومت تعریف می‌‌شود، این پیامدها کم و بیش گریز نا پذیر است. بالاخره هر حاکمی می‌‌کوشد از این تریبون مهم به عنوان محلی برای تبلیغ افکار خاص خود و چه بسا سرکوبی دگر اندیشانش و برای پیشبرد اهداف ویژه اش استفاده کند و این اجتناب ناپذیر است. بویژه حاکمی که نقد ناپذیر دانسته می شود. تاریخ هزار و چهار صدساله اسلام جز این نشان نمی‌‌دهد. قطعا پیامبر تحت کنترل و نظارت مستقیم خداوند ( به شهادت قران )، از سوء استفاده از دین و شعائر دینی در امان است، اما جز او چه تضمینی برای افراد غالبا اسیر هوی و هوس وجود دارد که از این تریبون دینی و معنوی به سود خود و برای تأمین منافع و مطامع خود و گروه خود استفاده نکند؟ از قضا رخداد های تاریخ عبرت آمیز اسلام سرشار است از سوء استفاده خودکامگان و هوی پرستان از شعائر دینی و از جمله از نماز مقدس جمعه.


تاریخ انتشار : ۲۵ / مرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  02:25 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:03، توسط shervin.)
ارسال : #41
 
در حاشیه نقش و جایگاه نماز جمعه ۲
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : در حاشیه‌ی نقش و جایگاهِ نمازِ جمعه ۲

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به سعید حجاریان


آنچه در مورد نماز جمعه گفتم، سویه دیگری هم دارد و آن، سویه مدنی و دموکراتیک نظام سیاسی و دولت در دنیای جدید است. روشن است که نماز جمعه به شکل سنتی و فقهی آن بر بنیاد یک سلسله پیش فرضهایی است و یکی از آنها باور به آسمانی و الهی بودن قدرت حکومتی و زعامت سیاسی پیامبر و نیز باور به انتقال این حق به حاکمان مسلمان در پرتو اعتقاد به نظریهٔ «حکومت شرعی» ( اسلامی ) تا روز قیامت است. در این تئوری دینی – سیاسی، نماز جمعه از شئون الهی پیامبر و پس از وی حق ویژه هر حاکم اسلامی است و در نتیجه سنت دینی نماز جمعه به صورت نهادی و اجتناب ناپذیری زیر مجموعه دولت و حکومت تعریف می‌‌‌شود و عملا به عنوان ابزار تبلیغاتی و سیاسی و ایدئولوژیک حاکم وقت (هر که باشد) مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد. گرچه این اندیشه و نظریه در اسلام سنی (نطریهٔ خلافت) نیز مطرح است اما در اسلام شیعی و در چهار چوب «نظریهٔ امامت منصوص و منصوب از جانب خداوند» این اندیشه بسیار برجسته و تقریبا اجماعی متکلمان و فقیهان است.

اما اگر به هر دلیل مسلمانان و از جمله شیعیان به نظریة الهی قدرت و سلطنت باور نداشته باشند و نظریة مشروعیت زمینی قدرت و دولت را (برای همیشه و یا حداقل برای دوران غیبت) برای سامان دادن به نظام سیاسی مقبول بدانند، تکلیف سنتی و نهادی چون نماز جمعه چیست؟ آیا باید این سنت مهم و معنویت بخش و مفید دینی را به حالت تعلیق در آورد تا روزگار ظهور امام معصوم و منصوص الهی؟ (چنانکه شیعیان عموما چنین کرده اند). روشن است انحلال نماز جمعه در تشیع سنتی و تاریخی مبتنی بر آمیختن ولایت دینی و روحی قرآنی با امارت و حکومت سیاسی و نیز باور به منشاء آسمانی قدرت است و همچنین باور به شأن حکومتی بودن نماز جمعه است و در این صورت البته انحلال و تعلیق نماز از پیامدهای ضروری آن مبانی و مبادی است. اما اگر چنین مبانی و اصولی از اساس پذیرفته نشود، دیگر تعلیق و یا تعطیل نماز جمعه بی معنا خواهد بود. در عصر غیبت نیز دلیلی معتبر برای انحلال نماز در دست نیست.

به هر حال پرسش اساسی امروز این است که در نظامهای دموکراتیک حاکم بر جوامع اسلامی در جهان مدرن نماز جمعه چه جایگاه و نقشی خواهد داشت. منطقا یا باید مانند سنتگرایان شیعی به طور موقت (هر چند در عمل برای همیشه) به تعلیق آن فتوا داد و یا باید این سنت دینی را معتبر دانست و برگزار کرد.

من از کسانی هستم که اساسا به منشاء آسمانی قدرت حتی برای پیامبر اسلام اعتقاد ندارم (دست کم در قرآن هیچ دلیل روشنی برای اثبات نظریه شأن الهی حاکمت پیامبر وجود ندارد) ولی اگر در این مورد مناقشه نکنیم، در عصر پس از نبوت نه تنها هیچ دلیل عقلی و نقلی برای نظام تئوکراتیک یعنی منشاء آسمانی دولت و حکومت وجود ندارد، بلکه دلایل متعدد دینی برای زمینی و مردمی (به معنای حاکمیت ملی) آن در دست است. در این صورت هیچ دلیل موجهی برای تعطیل و یا تعلیق سنت مهمی چون نماز جمعه وجود ندارد. بویژه که به نظر می‌‌‌رسد اگر هم در زمان پیامبر نماز جمعه شخص پیامبر از شئون آن حضرت بوده است، هیچ دلیلی برای انتقال آن به دیگر حاکمان یا عالمان نیست.

اکنون نکته مهم این است فقیهانی که از دموکراسی و نظام دموکراتیک دفاع و حمایت می‌‌‌کنند و یا حتی از انتخابی بودن ولایت فقیه سخن می‌‌‌گویند (از جمله آیت الله منتظری) باید در چهار چوب انتخابی بودن حکومت و مشروعیت زمینی وضعیت شرعی نماز جمعه و چگونگی اجرای آن را روشن کنند. آیا در این چهارچوب نماز جمعه نهاد حکومتی است و خطیب جمعه را حاکم تعیین می‌‌‌کند؟ آیا (بر فرض مقبولیت ولایت فقیه) عالم و فقیه به اعتبار فقیه بودنش منحصرا حق تعیین خطیب جمعه را دارد؟ دلایل دینی (بویژه قرآنی) و الزامات عقلی آن کدام است؟ در این صورت چگونه می‌‌‌توان این حق ویژه و در نهایت حکومتی شدن نماز جمعه را با دموکراسی و حق حاکمیت ملی سازگار کرد؟ زمانی که قرار نیست دین مشروعیت بخش قدرت و تأسیس دولت و نیز شریعت منشاء قانون باشد، دیگر تأسیس یک نهاد خاص مذهبی – سیاسی تحت عنوان نماز جمعه یا هر عنوان دیگری چه توجیه معقول و چه جایگاهی دارد؟

بویژه باید به این نکته مهم توجه کرد که در ساختار قدرت عرفی و با معیارهای حاکمیت ملی، تمام تصمیمات اجرایی و تأسیس نهادهای مدنی یکسره برآمده از اراده و خواست و رضایت مردم و در چهارچوب قرارداد اجتماعی است و تأسیس هر نهادی خارج از اختیارات معین و وظایف تعریف شده عرفی نا مشروع و نقض پیمان و خلاف قرارداد است. بنا بر این هیچ حاکم و یا مسؤلی نمی‌‌‌تواند از ورای قرارداد مشخص و تعریف شده ای در هیچ امری از امور اجتماعی از حق ویژه استفاده کند و تصمیم ویژه بگیرد. از این نظر بین دین و غیر دین فرقی نمی‌‌‌کند. یعنی حاکم و دولت حق ندارد از دین و یا هرچیز دیگری برای خود حق ویژه ای تعریف کند و نهاد ویژه ای تأسیس کند. هر چند که ممکن است خود شخصا یک مؤمن واقعی و تمام عیار باشد. در واقع صورت مسأله این است که اساسا در نظامهای سیاسی جدید و در چهارچوب ملت – دولت مدرن، طرح نظریه ای به نام حق امام جمعگی و یا حق دینی انتصاب یک مقام خالص دینی به نام «امام جمعه» و یا هر چیز دیگر (مانند انتصاب نمایندگان حاکم اسلامی در تمام نهادها و یا به طور کلی حق تأسیس نهادهای ویژه و موازی رسمی دولتی حاکم در کشور)، غیر قابل قبول است چرا که در تعارض آشکار با این نظام عرفی و مدنی قراردارد. حال این که مفهوم و یا حقی چون امام جمعگی برای حاکم اسلامی با روزگاری و نظامی سازگار است که در آن « فرد » محور همه چیز بود نه «نهاد» و «نظام» برآمده از اراده عمومی. امروز دیگر شخص منشاء حق هیچ حقی نیست، هرچه هست جمع است و ملت و افکار ملت و رضایت عموم و «جمهور». حق انتصاب امام جمعه و حق تأسیس نهادهای موازی حاکم اسلامی در کشور، درست یا نادرست، مربوط است به جهان مادون دموکراسی و مادون جمهوریت و از این رو جمع این پدیده ممکن نیست و در عمل نیز، چنانکه تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است، محگوم به شکست است. به نظر می رسد هنوز فقیهان ما ضرورتهای زمان را به درستی درک نکرده اند و در پاره ای موارد (از جمله در مورد موضوع بحث) با معیارهای گذشته سخن می گویند و در نتیجه همچنان در اندیشه کاری عبث و محال اند.

فراموش نکنیم از نظر عملی نیز وقتی حاکم و یا حکومت خارج از اختیارات عرفی و مدنی اش حق داشته باشد برای خود نهادهای موازی بسازد و مخصوصا از انگیزهای مهم و عاطفی و مؤثر توده ای مذهبی استفاده کند، عملا ابزار کارآمد ویژه ای را برای استحکام قدرت خود، ولو در اساس مشروع، و چه بسا برای استواری دیکتاتوری اش در اختیار گرفته است که دیگران از آن محروم اند، و این عین بی عدالتی و نقض آشکار حقوق شهروندی و دموکرتیک است. حتی از نظر اسلامی چگونه چنین تبعیض و ستمی قابل قبول و توجیه است؟

با توجه به این واقعیت ها باید گفت، صرف نظر از جهات دینی خاص نماز جمعه حکومتی و نهادهای مشابه در عرصه عمومی و پیامدهای مخرب دینی یا منسوب به دین آن، از بعد ملی و نظام دموکراتیک و جمهوریت نیز، اعطای چنین حقی ویژه و ماورای نظام عرفی دموکراتیک و حقوق برابر شهروندی به یک شخص و رئیس حکومت (تحت هر عنوان: پیامبر، امام، ولی فقیه، عالم دین یا هر کس دیگر) خلاف عدالت و ناقض دموکراسی و آزادی به معنای مدرن است و از این رو با معیارهای اسلامی و قرآنی نیز هم قابل قبول و دفاع نیست.


تاریخ انتشار : ۲۷ / مرداد / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
25_11_1388  /  02:27 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:02، توسط shervin.)
ارسال : #42
 
در حاشیه نقش و جایگاه نماز جمعه ۳
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : در حاشیه‌ی نقش و جایگاهِ نمازِ جمعه ۳

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به محمد قوچانی


در مورد « نقش و جایگاه نماز جمعه » در دو مقاله پیشین به نکاتی اشاره شد که مهم ترین آنها دو نکته بود: نخست، این نکته که دلیل روشن نقلی (بویژه قرآنی) و عقلی برای اثبات این مدعا که اقامه نماز جمعه از شئون حاکم و حکومت است وجود ندارد، دوم این که در چهارچوب نظام عرفی و دموکراتیک جدید تأسیس نهادی دینی – سیاسی برای جامعه و ملت بوسیلة حاکم ( سلطان، رئیس جمهور، ولی فقیه، نخست وزیر و . . . ) نا معقول و نامقبول است. برای اثبات این دعاوی هم به مبانی و پیش فرضهای کلامی و فقهی نماز جمعه حکومتی اشاره شد و هم به پیامدها و نتایج مخرب سیمای نهادی نماز جمعه حکومتی در تاریخ اسلام و بیش از همه به تجربه سی ساله جمهوری اسلامی استناد گردید.

اکنون در واپسین بخش این یاد داشت می‌‌‌‌خواهم اشارتی و تأملی بکنم به معنا و مفهوم «عبادی - سیاسی» بودن این نماز که به طور رسمی بسیار روی آن تأکید و تبلیغ می‌‌‌‌شود. «عبادی» بودن نماز جمعه نیاز به بحث و استدلال ندارد؛ نماز جمعه، نماز است و نماز از عبادات است و «عبادت» (با توجه به معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی آن) در اندیشه و ادب و آداب اسلامی، تمرینی است برای زلالی انسان و آلایش آدمی از انواع نا خالصی ها و آلودگی‌ها و در نهایت و غایت رسیدن به مقام «قرب الهی» و «فلاح». شاید این بیت حافظ مفهوم و نقش و فلسفة عبادت در اندیشة دینی را به روشنی بیان کند:

پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدر آی که صفایی ندهد آب تراب آلوده

اما «سیاسی» بودن نماز جمعه دقیقا به چه معنا و مفهوم است؟ در این مورد از منظر گروهها و دیدگاهها و نحله های مختلف و چه بسا متعارض اسلامی می‌‌‌‌توان پاسخهای مختلف و متضاد داد. از منظر عموم سنتگرایان مسلمان (اعم از شیعی و سنی) دیانت اسلام اساسا غیر سیاسی است و ارزشها و عقاید و آداب و احکام آن اصالتا کاری به دنیا و امور دنیایی ندارد و ایمان دینی و دین ورزی و تقید به اوامر و نواهی مذهبی به طور کلی معطوف است به آخرت و قیامت؛ بدین معنا که مؤمن به ضرورت ایمان و الزام عبودیت به باورها و آداب و اخلاق و احکام شریعت و شعائر عمل می‌‌‌‌کند و پاداش و نتایج تمام این دین ورزیها و مجاهدتهای ایمانی در پایان کار جهان و در عرصه محشر و در دادگاه عدل الهی داده خواهد شد، پاکان و مؤمنان و عابدان به بهشت خواهند رفت و متنعم به نعمتهای الهی خواهند شد و ناپاکان و فاسقان و کافران به جهنم می روند و در عذاب الهی گرفتارمی‌‌‌‌شوند. در این دیدگاه امور دنیایی و از جمله سیاسی و حکومتی و امور جاری روزانه یا مطرح و مطمع نظر شارع مقدس نیست و یا این امور چنان حاشیه ای است که عملا اهمیتی ندارد. اصولا در این تفکر بین «دین» و «دنیا» و «امور دینی» و «امور سیاسی» نسبت تباین وجود دارد و یا در دیدگاه میانه روانه تر حداقل نسبت تساوی بر قرار نیست. در کنار آن دیدگاه اسلام کاملا سیاسی و دنیوی است که آن را عمدتا بنیادگرایان کنونی جهان اسلام نمایندگی می‌‌‌‌کنند و به عبارتی بین دین و سیاست نسبت تساوی و این همانی برقرار می کنند. به واقع اینان از دین استفادة ابزاری می کنند تا به اهداف خاص سیاسی و از جمله احراز و یا تثبیت اقتدار خود برسند. در برابر این دو دیدگاه نظر سکولارها و عرف گرایان کامل مدرن است که اساسا نه تنها به یکی بودن و حتی دخالت دین در امور اجتماعی و سیاسی باور ندارند بلکه مطلقا با هر نوع پیوند دین با جامعه و سیاست و یا نقش دین و ارزشهای دینی با امور دنیایی و احتماعی در عرصه عمومی مخالفند.

اما من در این میان با هر سه نظر مخالفم. معرفت و معارف اسلامی من به استناد منابع کتاب و سنت و نیز یک سلسله الزامات عقلی، چنین می‌‌‌‌آموزد که دینی چون اسلام در عین غایتمدنی آخرت گرایانه اش فلاح و رستگاری آدمیزاد را در همین دنیا می‌‌‌‌جوید (الدنیا مزرعته الاخره) به تعبیری به گفتة درست شریعتی دینی که به درد دنیا نخورد به درد آخرت نیز نخواهد خورد و لذا به الزام عقلی هم که شده نمی‌‌‌‌تواند نسبت به امور دنیایی به طورکلی بی تفاوت و بی نظر باشد. اصولا من پیرو این نظریه اقبال و شریعتی هستم که می‌‌‌‌گوید در جهان بینی یکتا نگر توحید اسلامی و قرآنی به واقع مرزی بین دنیا و آخرت، فیزیک و متافیزیک، مقدس و نامقدس، لاهوت و ناسوت و … وجود ندارد؛ هرچه هست، نسبتِ من انسان با عالم و آدم و در نتیجه خلق ارزشهای مثبت و منفی با جهت گیریهای دنیاگرایانه و یا آخرت گرایانه (خدایی و یا شیطانی) است که در این صورت این تقسیم بندیها کاملا ارزشی و اعتباری خواهد بود نه در عالم واقع.

با این همه ضمن نگرش یکتاگرانه ایمانی و فلسفی مؤمن به عالم و آدم و تمام امور جهان، در عالم واقع و در عینیت زندگی برای پدیده ای چون دین (مانند علم و فلسفه و هنر …) نقش اصلی و تعریف شده ای نیز قایل است و به عبارتی می‌‌‌‌گویند «هر کسی را بهر کاری ساختند»، دین برای هدف و یا اهداف معینی است و اجزای دین (اصول و فروع یا عقاید و اخلاق و شعائر و احکام) هر کدام نفش و کارکرد ویژه ای دارد و به الزام عقل و تجربه می‌‌‌‌توان گفت در صورت خلط نقشها و هدفها نه تنها سودی حاصل نشده است بلکه زیان نیز در پی خواهد بود. بویژه نباید از یاد برد که دین و شریعت برای نفی عقل و اراده و آزادی و اختیار آدمی جعل نشده اند. دین و ارزشهای دینی نمی‌‌‌‌تواند از زندگی فردی و اجتماعی انسان غایب باشد اما این ارزشها هم نباید نافی عقل و اراده و آزادی آدمیزاد باشند بلکه جملگی آنها باید در خدمت تعالی همین ارزشهای انسانی بنیادی باشند و به رشد عقل و آزادی و اختیار انسانی (حداکثر در جهت درست و الهی مطلوب دین) کمک کنند. سخن نهایی من در این باب این است که دین برای انسان است نه انسان برای دین. از این رو اگر دین را به « ایمان » تقلیل ندهیم، دین نقش خود را نه فقط در خلوت دلها و ارتباط درونی مخلوق و خالق و نه در عزلت خانه ها و معابد بلکه در عرصه جامعه (عرصه عمومی) در اشکال مختلف و با استفاده از ابزارهای هر عصر ایفا می‌‌‌‌کند. اما در این دیدگاه دین در حکومت و نهاد سیاست نقش مستقیمی ندارد چرا که در این تفکر و تفسیر نه دین مشروعیت بخش قدرت و دولت است و نه شریعت مبنای تشریع و قانون. اساسا حکومت امر عرفی است و مدنی نه امر شرعی و الهی. این تفسیر از دین و نقش آن همزمان با هر سه گرایش یادشده (سنت‌گراها، بنیاد گراها و سکولارها) مرزبندی روشنی دارد و در نهایت به فرجامی متفاوت می‌‌‌‌رسد.

با این مقدمه کمی طولانی پاسخ چرایی از سیاسی و نیز حکومتی بودن یا عدم حکومتی بودن نماز جمعه در هر چهار گرایش روشن می‌‌‌‌شود. سنتگرایان غیر سیاسی، به رغم بی اعتقادی به یکی بودن دین و سیاست، در اهل سنت و جماعت به مدح ملک و حاکم در خطبه ها اهتمام می‌‌‌‌کنند و از نظر محتوای خطبه ها و نیز نقش عملی در مجموع نماز جمعه کم خاصیتی را برگزار می‌‌‌‌کنند که با فلسفه و غایت نماز جمعه فاصله بسیار دارد. در شیعی سنتی نیز اساسا صورت مسأله را در عصر غیبت (عملا برای همیشه) پاک کرده و از نماز مهم جمعه بهره ای نمی‌‌‌‌برند. بنیادگرایان، به رغم بی اعتقادی پیشین خود به برگزاری جمعه در عصر غیب، اخیرا عملا با تکیه بر نظریه حکومتی بودن نماز جمعه، این عبادت را یکسره حکومتی کرده و به شکل گریز ناپذیری نهاد و مراسم نماز جمعه را ابزار سیاست و قدرت کرده و می‌‌‌‌کنند و حتی می‌‌‌‌توان گفت در سطحی نماز و عبادت را به انحطاط و ابتذال کشانده اند. در گذشته با انحلال نماز جمعه در عصر غیبت، مؤمنان را از برکات نماز جمعه محرم کرده بودند و اکنون در جمهوری اسلامی این سنت را چنان سیاسی و حتی ابزار کرده اند که جز اسمی بی مسمی از نماز و عبادت نمانده است. چنانکه پیش از این اشاره شد، نماز جمعه های ایران (بویژه در تهران و شهرهای بزرگ) غالبا نماز جمعه جایی است برای تسویه حساب گروهی، سیاسی، تهمت، توهین، زنده باد و مرده باد، گاه دروغ و افترا و دیگر امور محرّم دیگر شرعی. نیز از نظر ملی نمازهای جمعه عموما کانون تفرقه گرایی و جدا سری و فرقه گرایی است. از این رو معمولا فرقه خاص و جناحی خاص و آن نیز غالبا برای اهداف خاص و چه بسا ریاکارانه و برای مطامع دنیایی اعلام شده و نشده در این نمازها شرکت می‌‌‌‌کنند و از اکثر مؤمنان خبری نیست. این سرنوشت محتوم نماز جمعه حکومتی است. امروز در اختیار این حاکم است و تابع سیاست و ایدئولوژی او و فردا در دست حاکم دیگر و سیاست دیگر، ولی ابزاری بودن آن بر جا است، تغییر کارکرد نماز نیز حداکثر به تناسب شخصیت و منش و روش حاکم بستگی خواهد داشت و طبیعی است که این چاره مشکل نیست. سکولارهای مخالف حضور دین و ارزشهای دینی نیز نه تنها بی هیچ دلیلی حق مسلم جامعه دینداران را نادیده می‌‌‌‌گیرند، که حتی جامعه را از برکات معنوی و اخلاقی مراسم مهم و اثرگذاری چون نماز جمعه محروم می‌‌‌‌کنند و این البته به زیان جمعه است.

اما در اندیشه و رویکرد چهارم، از حق دینی اقامه نماز جمعه قاطعانه دفاع می‌‌‌‌شود، اما با حکومتی شدن این سنت پرفیض اسلامی مخالفت می‌‌‌‌گردد. زیرا که اولا دلیل روشن عقلی و نقلی برای حکومتی بودن آن در دست نیست، ثانیا به نحو پسینی تجارب مکرر تاریخی نشان داده است که حکومتی شدن نماز جمعه و به طور کلی حکومتی شدن دین (حتی در پناه حکومت دینی) نه تنها کمکی به تحقق فلسفه و اهداف نماز و عبادات دینی نمی کند بلکه در عمل به نفی و نقض ارزشهای نهفته در نماز و عبادت و شعائر دینی منجر می شود، ثالثا اگر اختصاص حق تأسیس نهاد جمعه برای حاکم اسلامی در یک جامعه دینی و در نظام «امت و امامت» در دنیای ماقبل مدرن تناسب داشت و یا گریز ناپذیر بود، اختصاص این حق به حاکم و دولت در نظامهای دموکراتیک امروز و در نظام « ملت - دولت » نشدنی و نا معقول و نافی حقوق شهروندی است. زیرا به هر حال استفاده از «حق ویژه» بوسیلة یک شخص است برای تأسیس نهادی سیاسی و تریبونی برای تبلیغ ایدئولوژی معین فرد یا گروه معین (که حتی ممکن است اکثر مؤمنان را هم نمایندگی نکند که در عمل نیز از همان قرن اول اسلام چنین بوده است) و بر ضد هر نوع دگر اندیشی و مخالفت با یک شخص و یا یک گروه و فرقه سیاسی و دینی خاص. حال آن که بر وفق اصول دموکراسی حاکم یک جامعه (اسلامی یا غیر اسلامی)، که در یک نظام عرفی با آرای مردم انتخاب می‌‌‌‌شود، حاکم تمام ملت است و او نباید برای خود و یا گروه و فرقه و مذهب خاص حق ویژه قایل شود. یک بام و دو هوا نمی شود و در یک نظام متناقض نمی‌‌‌‌توان زیست.

اما این که این امام و خطیب جمعه چگونه انتخاب می‌‌‌‌شود، داستان دیگری است و جای بحث و تأمل دارد و من اکنون پیشنهاد خاصی ندارم. اگر اصل غیر حکومتی بودن نماز جمعه را بپذیریم، می‌‌‌‌توان از شیوه های مختلف برای گزینش خطیب جمعه استفاده کرد. مثلا، به رغم تفاوت نماز حمعه و جماعت از نظر نقش و اهمیت، مردم هر شهر و یا مسجدی همان گونه که امام جماعت شان را آزادانه انتخاب می‌‌‌‌کنند، می‌‌‌‌توانند از طریق رایزنی و مشورت قاطبه مؤمنان و حتی از طریق شورای شهر شان (البته در صورتی که شوراهای واقعا مردمی شکل گرفته باشند) خطیب مطلوب خود را برگزینند. به هرحال مهم آن است که نماز جمعه در ذیل نقش دین در عرصه عمومی (و نه البته حکومتی)، به مثابهٔ یک نهاد مدنی در یک جامعه دیندار ایفای نقش کند و رسالت دینی و معنوی و البته اجتماعی خود را در تغییرات مفید و سازنده فردی و اجتماعی بر عهده بگیرد. مانده یک نکته دیگر و آن در دست گرفتن سلاح (شمشیر یا اسلحه دیگر و یا عصا ) هنگام ایراد خطبه است که محتاج تأمل و احیانا بازنگری است. باید روشن شود دلیل نقلی اصل این سنت چیست و بویژه دلیل و فلسفه تشریعی آن کدام است و در صورت ضروری و رکن بودن آن آیا می‌‌‌‌تواند جانشین داشته باشد یا نه. مخصوصا از این نظر تکیه بر اسلحه مهم است که در شرایط کنونی جهان و حتی فضای فعلی حاکم بر جوامع اسلامی (از جمله مهمتر در جمهوری اسلامی)، تکیه بر مثلا ژ. ث. و امثال آن خشونت عریان را در ذهن متبادر می‌‌‌‌کند و به هرحال استعداد بدفهمی دارد و ممکن است چهره دین و عبادت الهی را بیش از حد خشن و سخت نشان دهد.

واپسین کلام این است که این گفتار نه یک پژوهش است و نه یک بحث فقهی (هر چند که مبحثی است اساسا فقهی)، که بحثی است فکری و صرفا برای اندیشیدن و طرح پرسش از متفکران و نواندیشان مسلمان و بویژه فقیهان محترم به نگارش در آمده است. امیدوارم که صاحب نظران و فقیهان (اعم از سنتی و نوگرا)، البته اگر این پرسشها را مهم و قابل طرح می‌‌‌‌دانند، به طرح بحث و اظهار نظر بپردازند و راهی نو در برابر مؤمنان بگشایند تا در نهایت هم به کار دین بیاید و هم از روند استفادة ابزاری از ارزشها و سنتهای نیکوی اسلامی بکاهد.


تاریخ انتشار : ۸ / شهریور / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 تشکرشده توسط : shariati.group
11_01_1389  /  02:48 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:01، توسط shervin.)
ارسال : #43
 
شرحی بر چرایی پرچم سبز جنبش سبز
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : شرحی بر چرایی‌ی پرچمِ سبزِ جنبشِ سبز

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


در "تلاش آنلاین" مطلبی دیدم که به نظر می‌رسد شرحی بر آن مفید باشد. به روایت تلاش جوانی به نام رضا از ایران به عنوان یکی از مدافعان نظام جمهوری اسلامی و از مخالفان جنبش سبز در گفتگوی مناظره گونه با آقای داریوش همایون پرسیده است که چرا سبزها همواره از پرچم و یا نمادهای دیگر سبز استفاده می‌کنند و در مقابل چرا از پرچم رسمی ایران بهره نمی‌گیرند. ایشان این اقدام را "هدفدار" و از سر عمد می‌داند و گویا به نظر ایشان این کار به معنای بی اعتقادی به نظام و یا پرچم است.

واقعیت این است که در شگفتم چرا کسی که جوان و احتمالا درس خوانده است و در ایران زندگی می‌کند، در مورد استفاده انبوه مردم مدافع جنبش سبز از پرچم و یا نمادهای سبز پرسشگر و دچار ابهام است و بدتر این که به طور ایجابی نیز آن را هدفدار و آگاهانه و به معنای بی اعتقادی به نظام و پرچم رسمی کشور می‌شمارد.

اگر به چند ماه پیش باز گردیم، به یاد می‌آوریم که نماد سبز به صورت شال سبز و بعدها مچ بند سبز و یا پرچم سبز و نوار سبز و اشکال دیگر بوسیله مهندس موسوی در بهار امسال به عنوان نماد تبلیغاتی ایشان انتخاب شد و خیلی سریع مورد توجه و استقبال هوادارن وی قرار گرفت و در روزهای پیش از رأی گیری بخش قابل توحهی از ایران را زیر پوشش قرار داد و به هرحال ایران سبز پوش شد. پس از انتخابات و آغاز جنبش اعتراضی نیز هواداران موسوی، که او را برنده قطعی انتخابات ریاست جمهوری می‌دانستند و می‌دانند، باز با نمادهای سبز در شکلهای متنوع به خیابانها آمدند و تهران و برخی شهرها را سبز پوش کردند.

با توجه به این واقعیت روشن، گفتن ندارد که استفاده از نماد سبز و از جمله انواع پرچم سبز در اجتماعات یک نماد انتخاباتی و اخیرا نماد یک حرکت مدنی و اعتراضی در تداوم امر انتخابات ریاست جمهوری دهم است نه نمادی در برابر پرچم رسمی کشور ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران. چنان که هر حزبی و یا جنبش دیگری می‌تواند از چنین نمادهایی بهره گیرد و البته هر کدام نیز پیام و معنای نمادین خود را به مخاطبان القا می‌کنند. چنان که آقای کروبی نیز رنگ زرد را انتخاب کرده بود. موسوی و همفکرانش بارها در تفسیر و پیام نمادین رنگ سبز سخن گفته اند. از سبزینه سنتی سیادت گرفته تا سبزینه به معنای صلح و صلح جویی و یا رنگ مدنیت و آرامش. همین معانی و تفاسیر به خوبی نشان می‌دهد که این پرجم و نماد هر گز به معنای تقابل و یا جایگزینی این نماد به جای هیچ چیز دیگر از جمله پرچم رسمی نیست. بگذریم که اکنون دیگر این رنگ در واقع به معنای بی رنگی است چرا که همه رنگها را در خود جذب کرده و نماد وحدت و یکرنگی اقشار مختلف و متکثر جامعه بزرگ ایرانی شده است.

از همه شگفت انگیز این است که کسانی چون موسوی و حامیان اصلی اش را به دلیل اتخاذ نماد سبز و یا پرچم سبز بی اعتقادی به اساس جمهوری اسلامی و پرچم ویژه این نظام بدانیم. از قضا موسوی و کروبی و خاتمی و حامیان اصلاح طلب بر آمده از درون نظام اسلامی، به جد خود را وفاداران اصیل "نظام مقدس جمهوری اسلامی" و بویژه با قرائت "خط امام" می‌دانند و دیگران ( از جمله دولت بر آمده از کودتا و رهبر حامی آن ) را منحرف از خط امام و آرمانهای اصیل انقلاب و نظام می‌شمارند. بنا براین اساسا حمل پرچم ایران در انتخابات و جنبش خیابانی موضوعیت نداشته است تا این که پرسیده شود چرا چنین کاری نکرده‌اند و یا با ایهام گفته شود که "مگر می‌شود یک دفعه خودجوش تصمیم بگیرند پرچم ایران را نیاورند"؟ چرا می‌بایست می‌آوردند؟ این که گفته شده کسانی از حامیان جنبش سبز شعاری داده شده است: موسوی، موسوی، پرچم ایرانمو پس بگیر ( البته من از آن بی خرم واز این رو در صورت صحت )، دقیقا به این معنا است که پرچم ایران ( یعنی همین پرچم کنونی ) را از کسانی که "ما" ( شعار دهندگان ) قبولشان نداریم و غاصب اند، پس بگیر؛ معنایی جز این ندارد. این که از یک شخصیت خط امامی و وفادار به نظام خواسته می‌شود پرچم ایران را پس بگیرد، به روشنی از وفاداری شعار دهندگان به نظام دارد نه بی اعتقادی به آن.

اما اگر پرسشی است، این است که احمدی نژاد و حامیانش چرا از پرچم رسمی سود جسته اند؟ گویا به نظر این دوست جوان چنین رسیده است که این پرچم کشی به دلیل وفاداری ایشان و حامیانش به نظام است. اما این توهم و خطای محض است. احمدی نژاد و طرفدارانش زمانی که در برابر امواج طوفانی سبز پوشان قرارگرفتند و دیدند که در برابر این ترفند موفق انتخاباتی رقیب قدرتمند باخته اند، برای مقابله با آن امواج ویرانگر مردمی ریاکارانه پرچم رسمی کشور را مصادره کرده و آن را نماد تبلیغاتی و ایدئولوژیک خود قرار دادند. حال آن که پرچم رسمی از آن کسی نیست و از نظر قانونی و اخلاقی هیچ فرد و یا گروهی بویژه در انتخابات حق ندارد از آن به سود خود استفاده کند. در این میان اگر جای ایراد باشد، که هست، استفاده انحصاری و اختصاصی پرچم رسمی کشور برای مصارف شحصی و تبلیغات باندی از سوی احمدی نژادیان است نه استفاده از نمادهای خاص و غیر حکومتی از سوی یک شخص یا یک کمپین انتخاباتی. در واقع همان گونه که احمدی نژاد از خزانه کشور و امکانات دولتی گشاد دستانه برای تبلیغات انتخاباتی خود بهره گرفت، از پرچم رسمی کشور ( که البته به دلیل غیر ابداعی بودن و سوء استفاده کسی را مجذوب نمی‌کرد و نمی‌فریفت ) نیز سود جست. چنان که پس از انتخابات نیز با استفاده از تخصص خود در مصادره همه چیز به سود خود، در میدان ولیعصر در جمع هوادارانش شال سبز را با ادعای دروغین سیادت مصادره کرد و بر گردن آویخت. یعنی هم سیادت را دزدید و هم شال سبز را و هم البته رأی مردم را. اگر در این کشور قانونی بود، یک کاندیدا نمی‌توانست این چنین از بیت المال سوء استفاده کند. جالب این که این کس همان است که فریاد عدالت خواهی و مبارزه با رانت خواری و مافیای اقتصادی اش گوش فلک را کر کرده است. اگر به راستی موسوی و کروبی این گونه از خزانه دولت به سود خود در تبلیغات بهره می‌گرفتند و به طور خاص اگر پرچم رسمی کشور را برای تبلیغات مصادره می‌کردند، شورای نگهبان چه می‌کرد؟ تردید ندارم که بی هیچ گفتگویی آنان را یا در میدان تبلیغات رد صلاحیت می‌کرد و یا در صورت انتخاب شدن، انتخابات را باطل می‌کرد. تجربه گذشته و رفتارهای دیرین شورای نگهبان مؤید این نظر است. اگر آقا رضای عزیز سخنی داشته باشد، به گوش جان می‌شنوم.


تاریخ انتشار : ۳۰ / شهریور / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 تشکرشده توسط : shariati.group
03_08_1389  /  03:01
ارسال : #44
 
علی تهرانی و رفع یک شبهه
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : علی تهرانی و رفعِ یک شبهه

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


دوستی در « جرس » مقاله ای تحت عنوان « شیخ علی تهرانی و رأفت رهبری » نوشته است که عدل و انصاف ایجاب می کند که اطلاعات خود را دربارة برخی از مطالب و مدعیات آن مقاله به اطلاع ایشان و دیگران برسانم.

زمانی که من در اواسط مرداد ماه 79 به زندان اوین رفتم آقای علی تهرانی تازه از مرخصی بازگشته بود و در بند عموی 325 ویژه روحانیت بود. او بیست سال حبس داشت و در آن سالها در زندان بود ولی غالبا در خارج از زندان به سر می برد. البته او مدتها بود که در بیرون از زندان بود. با این شرط که از خانه خارج نشود و با کسی دیدار نداشته باشد. اما پس از آن که آقای نوری در دادگاه و دفاعیاتش به مناسبتی شبیه همین مناسبتی که این دوست از آن یاد کرده است، از ایشان سخن گفته بود به زندان آورده شده و بین زندان و خانه بود.

گرچه چند بار در طول اقامت در بند قرنطینه زندان دادگاه ویژه ( مشهور به اتاق 500 ) و دوران بازجویی و دادگاه حاج شیخ علی آقا را در دادسرا دیده و با وی گفتگوهایی داشتم و یک مورد نیز به صورت کتبی و خطاب به دادستان سخنی به سود من و در دفاع از من گفته بود، اما پس از آنکه در اوایل آذر ماه پس از اعلام حکم من به بند عمومی منتقل شدم، با ایشان بیشتر آشنا شده و گفتگو هایی طولانی در باب مسائل مختلف از جمله دربارة خود ایشان با ایشان داشتم که نقل تمام آنها در حوصله این نوشتار نیست. اما آنچه تهرانی دربارة بازگشتش از عراق به ایران و حوادث پس از آن گفت و اکنون در خاطرم مانده این است که وی به هردلیل تصمیم می گیرد پس از مدتی فعالیت تبلیغی علیه جهوری اسلامی در عراق به وطن باز گردد. می گفت در آغاز چند نامه به آقای خامنه ای ( رهبر وقت جمهوری اسلامی و بردار همسرش ) نوشته ولی جوابی دریافت نکرده است. سرانجام خود را در مرز تسلیم مرزبانان ایرانی می کند. به گفتة او در این زمان به شدت مورد ضرب و جرح قرار می گیرد و به زندان منتقل می گردد و در زندان نیز با بدرفتاری بسیار روبرو می شود. در پی بازجوی های طولانی محاکمه و به بیست سال حبس مجکوم می شود. ایشان گله ای از این محکومیت نداشت چرا که ایشان می گفت من در دادگاه به استناد آیاتی ( از جمله آیات 60 و 61 سوره احزاب ) گفتم من سه بار محکوم به اعدامم و دفاع هم نکردم و با پذیرفتن اتهام و قبول سه بار اعدام دادگاه پایان یافت. درعین حال ایشان مدتی در زندان ماند ولی به تدریج مرخصی هایشان طولانی تر شد و سرانجام عملا بیرون بود. پس از آن که به مناسبت یاد شده به زندان بازگشت باز غالبا در زندان نبود. به گونه ای که در طول دوسال نخست زندان من ایشان گاه به زندان باز می گشت و پس مدتی خارج می شد و پس از آن جز یک بار ایشان را در زندان ندیدم.

حال من از نویسنده مقاله یاد شده دو پرسش دارم:

اولا شخصیتی چون حاج شیخ علی تهرانی که شما زندگی نامه او را به خوبی آورده اید و بی گمان موقعیت علمی و سیاسی او در دوران پیش از انقلاب از تمام روحانیان مبارز مشهد و از جمله آقای خامنه ای برجسته تر بود و در نزد آیت الله خمینی منزلت ممتازی داشت و حال به هر دلیل و انگیزه خود را به مقامات ایرانی تسلیم کرده و در دادگاه نیز خود حکم سه بار اعدامش را پذیرفته است، در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در دادگاه ویژه روحانیت ایشان چه حکمی می توانسته داشته باشد که معقول یا عادلانه یاشد؟ با توجه به نداشتن شاکی خصوصی و عدم تضیع حق الناس آیا حکم ایشان اعدام بود؟ آیا اساسا بهانه ای برای مجازات اعدام و یا حتی در حبس نگهداشتش وجود داشت؟ به رغم اقدام غیر قابل توجیه ایشان در مورد رفتن به عراق و تبلیغات بر مدافعان فداکار کشوردر شرایط جنگی ( گرچه خود ایشان توجیهاتی برای این اقدام خود داشت ) ، کدام قانون و شرع می گفت چنین شخصی را باید به مجازات سخت محکوم کرد؟ قابل توجه است که دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران چند بار در ضمن بازجویی گفتار و رفتار حاج شیخ علی آقا را مبنی بر پذیرفتن جرائمش و قبول حکم اعدامش به رخ من می کشید و تلویحا من را تشویق می کرد که شهامت داشته باشم و اتهاماتم را با رضایت کامل قبول کنم و خود را خلاص کنم! قابل تأمل این که جناب داستان در طلیعة کیفرخواست بیست و پنج صفحه ای خود علیه من همان آیات مورد استناد تهرانی را آورده بود. احتمالا ایشان این آیات را از طریق ایشان کشف کرده بود!

ثانیا من نمی دانم که آقای خامنه ای واقعا در حق تهرانی ارفاق روا داشته و به دلیل فامیل بودن رأفت نشان داده یانه، اما اگر چنین هم باشد، کاری خوبی کرده و حداقل از قتل انسانی ( هر چند خطاکار و مجرم سیاسی ) چشم پوشیده است؛ در این صورت، چه جای سرزنش و ملامت؟! اشکال این نوع برخورد و استدلال این است که نه تنها نفعی به سود کسی ندارد و رأفتی در حق کسی اعمال نمی شود، که چه بسا بر سختگیری ها بیفزاید و بویژه یا بار دیگر آن پیر مرد فرسوده و در انزوا خزیده را به زندان باز گردانند و یا یک عنصر « خودسر »! او را ترور کرده تا از این ملامت برای همیشه رها شوند! البته روشن است که این دوست عزیز قصد آزار ایشان و یا دیگری را نداشته اما در عمل جز این نتیجه ای ندارد و نخواهد داشت.

با توجه به این نکات امیدوارم دیگر کسی این حدیث قدیمی و این استدلال شگفت و نخ نما را زنده نکند و بر رنج احتمالی کسی نیفزاید.


تاریخ انتشار: ۳۰/دی/۱۳۸۸

منبع: میزان خبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 تشکرشده توسط : shervin ehsan
20_10_1389  /  01:21 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:00، توسط shervin.)
ارسال : #45
 
گامي به جلو
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : گامی به جلو

نویسنده : حسن یوسفی اشكوری

موضوع : شرحی بر مقاله‌ی هابرماس


در چشم‌انداز ايران شماره ۳۶ سخنرانی يورگن هابرماس كه در تاريخ ۲۸ نوامبر۲۰۰۵ (۷ آذر ۱۳۸۴) در دانشگاه نروژ ايراد شده بود، باعنوان "دين در عرصه عمومی" به انضمام ارزيابي‌هايی از آقايان تقي رحمانی، رضا عليجانی و دكترشهريار شفقی درج گرديد. به‌دنبال فراخوان نشريه، آقايان محمد بسته‌نگار، حسن يوسفي اشكوری و دكتر ابراهيم يزدي نيز ارزيابي‌های خود را از سخنراني هابرماس براي نشريه فرستادند كه در اين شماره از نظر خوانندگان عزيز می‌گذرد؛ باشد كه ديگر صاحبنظران نيز ارزيابي‌هاي خود را براي نشريه ارسال دارند.


۱ـ طرح مسئله و گامي به جلو


مشكل، چگونگي زيست مسالمت‌آميز و متمدنانه و در عين حال مومنانه دين‌ورزان در عصر جديد و در زير سقف مدرنيته با تمام پايه‌ها و لوازم و مقتضيات آن است. اين يك سوي ماجراست. ازسوي ديگر، مشكل، زيست و همراهي سكولارها و غيرمذهبي‌ها و ضدمذهبي‌ها در كنار دين‌داران و مومنان به اديان مختلف و متكثر در جهان و بويژه در دنياي غرب و مركز حاكميت مطلق مدرنيته مي‌باشد. در دنياي قديم و پيشامدرن چنين معضلي وجود نداشت. زيرا تا نقطه ظهور مسيحيت و سپس اسلام، تنوع اديان پذيرفته شده و رسميت داشت و در همه‌جا (ازجمله در قلمرو امپراتوري ايران ـ پيش از تاريخ تا آغاز ساسانيان ـ)، مذاهب مختلف در كنار هم حضور داشتند و پيروانشان نيز با يكديگر زيست مسالمت‌آميز داشتند و در واقع وجود هم را به رسميت شناخته بودند و در اين ميان اگر كساني پيدا مي‌شدند كه به‌طور مطلق به هيچ ديني متدين نبودند، باز در امنيت بودند و معمولاً تحت تعقيب و مجازات واقع نمي‌شدند. مسيحيت (البته مسيحيت تعين‌يافته در قلمرو امپراتوري بيزانس پس از كنستانتين و شوراي ينقيه در سال ۳۲۵ ميلادي)، نخستين ديني بود كه با نفي و طرد اديان ديگر (حتي آيين يهود) حقانيت مطلق براي خود قائل شد و با ادعاي رسالت جهاني آهنگ تسخير جهان كرد و با گسترش در شرق و غرب و بويژه با نفوذ در قاره اروپا و بعدها با قدرتمندشدن اروپاييان مسيحي كثرت‌گرايي ديني تا حدود زيادي به "مونيسم مذهبي" تبديل شد و اين خود زمينه مساعدي براي سلطه‌گرايان اروپايي در عصر پس از تمدن صنعتي ايجاد كرد تا به تسخير جهان و استعمار ممالك عقب‌مانده و داراي مذاهب ديگر دست بزنند. اين خصلت ديني ـ سياسي مسيحي در بيزانس سبب شد تا ساسانيان مدعي حكومت ديني (موبد ـ شاهي) شوند و آيين مداراگر زرتشتي را از يك‌سو تبديل به شريعت پر تكلف و سختگيركنند و ازسوي ديگر دين را ابزار سياست سازند و در پناه دين براي نخستين‌بار در قلمرو امپراتوري شرقي ـ ايراني به آزار و حتي كشتار دگرانديشان (مسيحي، مانوي، مزدكي و...) اقدام كنند. بعدها اسلام ظاهر شد و خلفاي امپراتوري اسلامي مدعي حقانيت مطلق دين خود و طرد و نفي مذاهب ديگر شدند و راه بيزانس و ساسانيان را به شكلي ديگر ادامه دادند. حمله اعراب مسلمان به ايران و نيز برخورد خصمانه و متقابل مسيحيان اروپايي با اسلام و مسلمانان و دستگاه خلافت (اموي، عباسي و عثماني)، از اين منظر نيز قابل تحليل و تفسير است.

به‌هرحال دنياي كهن (از عصر باستان تا پايان قرن نوزدهم ميلادي)، دنياي مذهب و چيرگي ايماني، عقيدتي، اجتماعي و فرهنگي اديان مختلف در جوامع گوناگون در شرق و غرب عالم بود و تمام شئون زندگي كم‌وبيش و مستقيم و غيرمستقيم تحت‌تأثير مذهب قرار داشت. اما با ظهور رنسانس در قرن پانزدهم ميلادي و سپس با آغاز روند تحولات فكري، علمي، صنعتي، اقتصادي و بويژه اصلاح ديني، مدرنيته زاده شد و رفته رفته دين و حاكميت مطلق ديانت و ارباب كليسا (امپراتوري گسترده مذهبي كليسايي قرون وسطا) رقيباني پيدا كرد و با ظهور اومانيسم، انسان‌محوري جاي "خدامحوري"، را گرفت و با ظهور "ناسيوناليسم و ملت‌گرايي، انترناسيوناليسم مسيحي" سست شد و درنهايت در قرن بيستم سكولاريسم و عرفي‌گرايي در سياست و حكومت و قانون و تمام عرصه عمومي چيره شد و جا را براي حاكميت مذهبي و سلطه بي‌چون و چراي دين و ارباب كليسا تنگ كرد. اين حركت كاملاً نوين و ناشناخته در روزگار كهن، ادعا كرد كه انسان محور همه‌چيز است و با اراده و قدرت آگاهي و انتخاب آدمي به "تغيير جهان" دست مي‌زند و دين و دين‌داران و هيچ شخص و يا نهادي حق ندارد انسان را از حق انتخاب و آزادي محروم كند. گرچه اين جنبش، كه در قرن بيستم پس از تجربه فاشيسم و نازيسم و تصويب اعلاميه جهاني حقوق‌بشر در سال ۱۹۴۸ و تأسيس سازمان ملل تثبيت شد، در آغاز واكنشي بود در برابر انحصارگرايي مذهبي مسيحي و كشتار دگرانديشان در قرون وسطاي مغرب زمين و از اين‌رو مطلوب واقع شد و درمجموع پس از چندقرن چالش با كليسا بر رقيب غلبه پيدا كرد، اما در نيم‌قرن اخير شماري از عرفي‌گرايان و مدافعان آزادي و حقوق‌بشر و حاميان مدرنيته و مباني و لوازم آن، به‌تدريج سكولاريسم يعني زيست اجتماعي براساس عقل و تدبير و تجربه انساني و جدايي نهاد دين از حكومت را تبديل به يك ايدئولوژي جزمي ‌كردند و درواقع سكولاريسم تبديل شد به يك مذهب جديد و تساهل و مدارا و اعتراف به حق آزادي اراده و انتخاب، كه جوهر و محور سكولاريسم و لائيسم بود، كمرنگ شد و سختگيري‌هايي نسبت به دگرانديشان مذهبي در اروپا و شرق و جهان اسلام پديد آمد. اين روند پس از ظهور انقلاب اسلامي ايران و آنگاه پس از پايان جنگ‌سرد تشديد شد و پس از حادثه مهم يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ آشكارتر و حادتر شد. در پنج‌سال اخير به بهانه حفظ تمدن غربي و بويژه حفظ امنيت و موجوديت ايالات‌متحده امريكا و مبارزه با بنيادگرايي اسلامي و تروريسم و درنهايت با شعار گسترش دموكراسي در جهان و ازجمله خاورميانه مسلمان، برخوردهاي خصمانه و فشارهاي مهلكي ضد مسلمانان در تمام جهان (حتي در خود اروپا و امريكا) اعمال شده و مي‌شود. "اسلام‌ترسي" به "اسلام‌ستيزي" منتهي شده است. در عين حال بنيادگرايي در مسيحيت و يهوديت نيز در حال سربرآوردن است و حتي مي‌توان گفت سكولاريسم و حقوق بشر و دموكراسي نيز گاه درقالب و حداقل با زبان و عمل بنيادگرايانه و سركوبگر ظاهر مي‌شود. مسئله طرح "جنگ تمدن‌ها" كه يك دهه پيش هانتينگتون مطرح كرد، اكنون در حال رخ‌دادن است.

در اين احوال حاكمان و ارباب قدرت راه‌حل سياسي ـ نظامي براي مقابله با تروريسم و يا بنيادگرايي اسلامي را به‌مثابه راه‌حل اساسي پيشنهاد و بدان عمل مي‌كنند، اما روشنفكران و مصلحان اجتماعي و فعال در عرصه جامعه و انديشه عمدتاً به راهكارهاي فكري و فرهنگي و اجتماعي توجه دارند. اينان مي‌كوشند كه بستر لازم براي ايجاد امكانات ضروري جهت زيست انساني متمدنانه عموم دين‌ورزان و ازجمله مسلمانان در زندگي مدرن فراهم كنند.

از آغاز جهان مدرن و ظهور مفاهيمي چون اومانيسم، ناسيوناليسم، سيانتيسم، راسيوناليسم و... و بويژه خرد خودبنياد، عموم دين‌داران ايمان و آداب ديني خود را در تعارض با آنها ديدند و از اين‌رو به مخالفت و حتي ستيزه برخاستند و كوشيدند بر مدرنيته غلبه كنند. اما مدرنيته غالب شد و دين‌ورزان، همراه ديگران، تا حدودي احساس امنيت كردند و از دستاوردهاي مدرنيته كم و بيش بهره‌مند شده، راضي به نظر مي‌رسيدند. اكنون در شرايط كنوني با آشفته‌شدن فضاي فكري و سياسي و اعمال محدوديت و انواع فشار بر دين‌داران، به نظر مي‌رسد اين پرسش بنيادين بيش از گذشته مطرح شده است كه: آيا در جهان مدرن دين‌داري ممكن است؟ و از آن‌سو اين پرسش قابل طرح است كه: آيا سكولارها مي‌توانند با مذهبي‌ها به تفاهم برسند و حداقل بتوانند در يك جهان و در زير يك سقف زيست انساني و مسالمت‌جويانه داشته باشند؟ معمولاً دين‌ورزان از سكولارها انتقاد مي‌كنند و آنها را كم‌تحمل و سركوبگر و حتي دشمن دين و خدا معرفي مي‌كنند و سكولارها نيز مذهبي‌ها را به عقب‌ماندگي و سنت‌پرستي و بنيادگرايي متهم مي‌كنند و آنها را به تسليم در برابر خداي مدرنيته و دموكراسي و حقوق‌‌بشر فرامي‌خوانند.

در اين حال مقاله‌اي از فيلسوف نامدار جهاني يورگن هابرماس منتشر شده است كه از اهميت درخوري برخوردار است. اهميت آن نيز در دو چيز است، يكي گوينده آن است كه از شخصيت و اعتبار جهاني برخوردار است و دوم رويكرد انتقادي وي به سكولارهاست كه خود از اينان است. البته او به هر دو جريان رويكرد انتقادي دارد و درواقع كوشش كرده است منصفانه و درواقع فيلسوفانه گامي به جلو در جهت كاهش تنش بين دو جناح بنيادگرا (مذهبي‌ها و سكولارها) بردارد. در ادامه به برخي از آراي اين متفكر اشاره خواهيم كرد.


۲ـ راه‌حل‌ها

گفتيم كه پرسش از امكان زيست متمدنانه با زندگي مومنانه در جهان مدرن و در قرن بيست‌ويكم است. اين پرسشي بنيادين است كه از آغاز ظهور دنياي جديد در مغرب زمين مطرح بوده و هرگز نيز (بويژه براي مسلمانان) پايان نيافته و به فرجامي اجماعي نرسيده است و از اين‌رو ربطي به تحولات اخير ندارد، اما واقعيت اين است كه در سي‌سال اخير و بويژه در پنج‌سال اخير جدي‌تر شده است. البته اين پرسش براي غيرمذهبي‌ها و عرفي‌گرايان (مخصوصاً در ساليان اخير در شرايط كنوني) نيز مطرح است و درواقع سكولارهاي بنيادگرا از خود مي‌پرسند آيا درچارچوب قواعد و مباني دموكراسي و حقوق‌بشر و سكولاريسم دين‌ورزان، ولو بنيادگرا، حق حيات دارند؟ و آيا آنان نيز مي‌توانند و حق دارند از امكانات دموكراسي برخوردار شوند؟ و به‌هرحال آيا مي‌توان با مذهبي‌ها به تفاهم و وحدت رسيد و در يك فضاي صلح‌جويانه زيست مشترك داشت؟

براي حل جدي اين معضل و پاسخ‌دادن به اين پرسش، از نگاه‌هاي مختلف مي‌توان به راه‌حل‌هاي مختلف و متنوع و جملگي كم و بيش درست و عملي دست يافت، اما شايد بتوان در يك سطح عام و كلان سه ديدگاه را تصور كرد كه ممكن است به ذهن دوطرف منازعه خطور كند : ۱ـ خروج و حذف مدرنيته از زندگي دين‌داران ۲ـ حذف دين از عرصه حيات مدرن و زندگي سكولار ۳ـ حضور هر دو در زير يك سقف تمدني. اگر بخواهيم خيلي كوتاه درباره اين سه گزينه داوري و اظهارنظر كنيم، بايد بگوييم گزينه اول و دوم نه ممكن است و نه مفيد، در اين ميان گزينه سوم تنها گزينه قابل تصور و قابل قبول است كه هم گريزناپذير است و هم مفيد براي تمام آدميان و ازجمله دين‌داران در تمام سطوح زندگي. شرح تفصيلي‌تر اين گزينه‌ها از اين قرار است:

گزينه نخست يعني حذف مدرنيته از تاريخ و حتي از زندگي مومنان ممكن نيست، چرا كه به هر تقدير تمدن و فرهنگ جديد اروپايي با واقعيت عريان و غيرقابل انكارش در برابر چشمان باز ما در تاريخ و جغرافيا حضور دارد و عملاً تمدن و فرهنگ جهاني است و جهاني‌شدن اين تجدد در ذات خود گسترش يابنده آن است و اخيراً حاملان آن به كمك علم و فن و اقتصاد و ارتش در انديشه جهاني‌سازي‌اند. اين توهم و محال‌انديشي است كه مدرنيته و فرآورده‌هاي متنوع آن را، خوب يا بد، انكار كنيم و يا در انديشه حذف آن از زندگي مومنانه خويش باشيم. نقدهاي بسيار (حتي در مواردي درست و منطقي) از مدرنيته و ستيز‌گري‌هاي گسترده با عالم متجدد در غرب و شرق و در ميان مسيحيان و مسلمانان تاكنون نتوانسته است تجدد و مدرنيته را وادار به عقب‌نشيني كند و حتي از توسعه و تعميق آن بكاهد. محو و حذف مدرنيته مفيد هم نيست، زيرا كه اولاً مدرنيته و دستاوردهاي آن برآيند و محصول تاريخ طولاني و تكاملي بشر (حداقل در طول سه‌هزارسال اخير) است كه به‌دلايلي در نيم‌كره غربي و البته ابتدا در قاره اروپا آشكار شده و (باز به دلايلي) صبغه اروپايي ـ مسيحي يافته و درنهايت داراي خصايص قرن بيستمي شده است. ثانياً همين تمدن منسوب به غرب، مانند ديگر تمدن‌هاي قديم و جديد، داراي ابعاد و دستاوردهاي مثبت و منفي است، ولي (دست‌كم به نظر اينجانب) آثار مثبت اين تمدن به مراتب بيشتر از ابعاد منفي آن است و مي‌توان اين مدعا را با استقرا و مقايسه تمدن‌ها اثبات كرد و حتي مي‌توان با معيارهاي ديني (و اسلامي) امتيازات فراوان عالم متجدد را نشان داد. اگر اين دو گزاره راست و مقبول باشد، ديگر چه دليلي دارد مومني در آرزو و يا در تلاش حذف عالم مدرن از زندگي خود باشد؟

و اما درمقابل به متجددان و ازجمله سكولارها (بويژه سكولارهاي بنيادگرا) نيز بايد گفت كه به هر تقدير حذف ديانت از زندگي مدرن نه ممكن است نه مفيد. دلايل آن نيز كم‌وبيش همان است كه در گزينه نخست گفته شد. دين و ارزش‌ها و نهادهاي آن، كهن‌ترين پديده تاريخ بشر است كه هنوز هم حضور دارد و (هرچند محدودتر) در تمام عرصه‌هاي زندگي آدمي و حتي در سياست نقش‌آفريني مي‌كند. گرچه پس از آغاز مدرنيته و گسترش عرفي‌گرايي و دموكراسي و سكولاريسم تمام عيار، نقش اجتماعي و حتي فردي دين نيز در عالم غربي و متجدد ضعيف شد و عرصه‌هايي را به رقيب و ايدئولوژي‌هاي مدرن مبتني بر عقل خودبنياد وانهاد اما در چند دهه اخير بار ديگر مذهب در اشكال مختلف (و بيشتر در شكل راديكاليسم خشن بنيادگرايانه) احيا شده و نه‌تنها در جهان غيرمتجدد و يا نيمه متجدد سر برآورده و به هماوردي تازه با جهان سكولار برخاسته است بلكه در متن سكولاريسم و لائيسم نيز خيزش تازه‌اي آغاز كرده است. اين پديده به‌تنهايي كافي است كه ما را قانع‌كنند كه زمينه‌هاي عملي حذف يا كم‌رنگ شدن مذهب و بويژه مبارزات دامنه‌دار شمار زيادي از فيلسوفان و سياستمداران و علم‌گرايان در طول چهارسده اخير در اروپا با دين و ازجمله دين اجتماعي و نهادهاي اثرگذار ديني (كليسا) بي‌ثمر بوده و درنهايت راه به جايي نبرده است. اين درس بزرگي براي تمام سكولارها و بويژه سكولارهاي افراطي و بنيادگرا و جزم‌انديش است. اما حذف دين ولو شدني باشد، مفيد هم نيست، چرا كه صرفاً از منظر تاريخي و جامعه‌شناسي دين (به اذعان غالب متفكران و فيلسوفان تاريخ دين)، فوايد و آثار مثبت فراواني در طول تاريخ بشر براي آدميزاد داشته و به نظر بسياري (ازجمله اينجانب) در مجموع آثار مثبت دين‌ورزي و خدمات ديانت در تمام اقوام و تمدن‌ها (بويژه تمدن اسلامي) از آثار منفي آن بيشتر بوده است. در دنياي متجدد غربي نيز هيچ ايدئولوژي و نهادي نتوانسته است جانشين دين به‌طور كامل بشود. گرچه عالم متجدد نيز به دين خدمت كرده و حداقل به پيرايشگري و خرافه‌زدايي از ساحت دين ياري رسانده است، اما عقل مغرور خودبنياد و مدرنيته غيرديني و مدرنيست‌هاي ضد دين و سكولار افراطي نه‌تنها با دين‌ورزان صادق به گفت‌وگو و تعامل ننشسته، بلكه در مقام حذف دين برآمده و عملاً راه دينداري انحصارطلبانه و نابردبار و مخالف كامل مدرنيته يعني همان بنيادگرايي را هموار كرده‌اند. اين واقعيت‌ها حكايت از آن دارد كه به چند دليل حذف دين هم محال‌انديشي و ناممكن است و هم مضر براي بشريت و حتي براي عالم‌ مدرن و سكولار، بويژه بايد توجه كنيم حذف دين و در نتيجه دين‌داران، حتي در صورت امكان، جز با خشونت و سركوب حاصل نخواهد شد و اين به‌معناي ويران‌كردن تمام بنيادهاي فلسفي و انسان‌شناسي عالم مدرن و سكولار خواهد بود. بنابراين سكولاريسم نه‌تنها سودي از رهگذر حذف و حتي سست‌كردن بنيادهاي اصلي ديانت نخواهند برد، بلكه نتيجه‌اي جز خودويرانگري نخواهد داشت.

اگر دو گزينه حذفي يادشده را ممكن و حداقل مفيد ندانيم، تنها گزينه محتمل و ممكن و مفيد زيست انساني و تعاملي و تعالي‌بخش دو واقعيت غيرقابل انكار و "واقعاً موجود" و درمجموع مفيد يعني تجدد و دين و دين‌داري در جهان متمدن است. اينك اين گزينه را، به‌دليل اهميت آن، جداگانه و با تفصيل بيشتر پي مي‌گيرم.


۳ـ سقفي استوار براي زيست انسانی

اگر سكولارها و مذهبي‌ها به هر دليل (ولو در آغاز از سر اضطرار) قبول كنند به‌جاي توهم حذف يكديگر، بايد در اين باب انديشيد كه چگونه مي‌توان در زير سقفي واحد و استوار به يك زيست جمعي و انساني تكاملي و تعاملي دست يافت، آراي هابرماس در اين حوزه مهم و قابل توجه و تأمل است. در اين باب چند نكته را به اجمال يادآوري مي‌‌كنم:

۱ـ۳ـ معرفت بخشی سنت

در چند و چون مفهوم "سنت"هنوز جاي بحث و مناقشه فراوان است اما اين پرسش اساسي براي همهـ اعم از مذهبي و سكولار، مطرح است و آن اين‌كه: آيا اساساً دين معرفت‌بخش و واجد توان و ظرفيت معرفت‌بخشي است؟ حداقل عموم روشنفكران معتقد به وحي (چه وحي در مفهوم مسيحي و چه در مفهوم اسلامي)، ديانت مبتني بر وحي را واجد خصلت معرفت‌بخشي مي‌دانند و شماري از نوانديشان (ازجمله اقبال لاهوري) حتي معرفت وحياني را عالي‌ترين نوع معرفت و معرفتي مستقل در كنار ديگر منابع معرفتي (فلسفه و علم و شهود باطني) مي‌دانند. اما به نظر مي‌رسد عموم روشنفكران غيرديني، اساساً دين و سنت ديني و حتي وحي الهي را منشأ هيچ‌نوع معرفت معتبري نمي‌دانند و از اين‌رو به كلي ديانت و سنت و آداب ديني را خارج از گردونه مدرنيته و عالم مدرن مي‌پندارند و درنهايت ديانت را غيرعقلي و يا ضدعقلي و در بهترين حالت ناعقلي‌گري مي‌دانند. تا آنجا كه اين تصور صرفاً در حوزه انديشه محدود بماند، مشكلي نيست و حق هر كسي است كه نظر خود را داشته باشد و از آن دفاع كند، اما مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه اين تفكر در حوزه عمل اجتماعي به حذف دين و دين‌داران از عرصه حيات اجتماعي و دست‌كم تحقير معرفتي و ايدئولوژيك و عملي عموم دين‌ورزان منتهي مي‌شود و درنتيجه مدعاي دموكراسي و آزاديخواهي و عدالت‌طلبي و مساوات‌گرايي شمار زيادي از روشنفكران سكولار را مخدوش مي‌كند و حتي صداقت اخلاقي آنان را زير سوال مي‌برد.

هابرماس در گفتار خود به درستي به اين نكته مهم اشاره كرده است: "تا زماني كه شهروندان سكولار، سنت‌هاي مذهبي و اجتماعات ديني را همچون مراسم منسوخ جوامع پيش از مدرنيته تلقي مي‌كنند كه به حيات خود در عصر حاضر ادامه داده‌اند، لذا ممكن است آنچه كه من ديدگاه "سكولاريستي" مي‌نامم قرار بگيرد؛ سكولاريست از آن جهت كه آزادي مذهب را تنها به صورت حفاظت طبيعي‌ گونه‌هاي منقرض درك مي‌كنند. از نگاه آنها، "مذهب فاقد هرگونه توجيه ذاتي براي ادامه حيات است." گرچه هابرماس به مقوله ارزش و اعتبار معرفتي ديانت (بويژه ديانت مبتني بر وحي الهي آن‌گونه كه متدينان به اديان توحيدي مي‌پندارند) اشاره نمي‌كند و يا به آن توجه ندارد، اما واقعيت اين است كه مهم‌ترين (اگر نگوييم تنها) مبناي توجيه ذاتي مذهب براي ادامه حيات و عملكرد اخلاقي و آثار معنوي آن اعتبار معرفتي آن است. البته به انگيزه تفاهم با مدعيان سكولار مي‌گوييم حتي با ناديده‌گرفتن مقوله توجيه ذاتي دين بر بنياد استوار اعتبار معرفتي، باز به‌دلايل متعدد نمي‌توان دين و آداب و سنن ديني (ولو خرافي و مربوط به عصر ماقبل مدرن) را يكسره و به‌طور مطلق "فاقد هرگونه توجيه ذاتي براي ادامه حيات" دانست. چرا كه، باز به گفته هابرماس، حيات طولاني هر مذهبي نظراً و عملاً نمي‌تواند بدون مباني استوار براي توجيه ذاتي ادامه حيات ممكن باشد.

با تأكيد به صاحبان "ديدگاه سكولاريستي" پيشنهاد مي‌كنيم در مورد مدعاي مطرح شده حتي در سطح گفته هابرماس سكولار دقت و تأمل كنند. به نظر مي‌رسد اگر سكولاريست‌هاي افراطي در ديدگاهشان نسبت به مذهب تجديدنظر كنند، از بنيادگرايي و خشونت‌گرايي سكولاريستي بر ضد دين‌داران اندكي كاسته خواهد شد. سكولارها ايمان بياورند كه در سنت ديني (مانند سنت غيرديني) اموري براي آموختن و فايده‌بردن وجود دارد، همان‌گونه كه دين‌داران نيز بايد يقين كنند از سكولاريسم و به‌طوركلي از دستاوردهاي دنياي متجدد بسيار مي‌توان آموخت و حتي به دين و دين‌داري مدد رساند. سنت ديني (بويژه اسلام) داراي عناصر زنده و خلاق است و لذا مي‌تواند با عناصر خلاق مدرنيته گفت‌وگو كند و به سنتزي جديد برسد.

۲ـ۳ـ رويكرد معرفتي نسبي‌گرا و نفي جزميت معرفتي

از نكات قابل توجه هابرماس رويكرد معرفتي و توجه‌دادن دين‌داران به "رويكرد معرفت‌شناسي مذهبي (هرمنوتيك درون‌ديني) به زندگي مدرن و سكولاريسم" است. اين سخن درست بدان معناست كه اولاً "دين" و "معرفت ديني" دومقوله متفاوت (هرچند گاه منطبق) است و ثانياً معرفت لزوماً عقلي و برهاني و احتمالاً مبتني بر تجربه است و ثالثاً معرفت ناگزير امر بشري است و رابعاً چنين معرفتي به صورت گريزناپذيري نسبي است. اگر اين چهار ويژگي را از خصوصيات اساسي "معرفت بشري" بدانيم، ناچار چنين معرفتي ضدخشونت و مخالف سركوب و مغاير با حذف "غير" است. واقعاً دين‌داران جهان (ازجمله مسلمانان) شديداً نيازمند معرفت ديني (هرمنوتيك برون ديني و درون‌ديني) هستند و بديهي است تجهيز به اين رويكرد معرفت‌شناسانه مومنان را به مدارا و زيست صلح‌جويانه با دگرانديشان غيرديني و ازجمله سكولارها و حتي ضددين‌ها وادار مي‌كند. اما همين توصيه در مورد سكولارهاي سكولاريست نيز صادق است و به آنان نيز بايد گفت كه اولاً خود داراي معرفت‌شناسي نسبي‌گرا و غيرجزمي باشند و ثانياً بپذيرند كه دين‌داران نيز به‌طور اصولي به نوعي دين‌داري تعقلي (ولو خارج از عقلانيت مدرن) مجهزند و لذا نبايد دين‌داري را الزاماً مغاير با هر نوع عقلانيت تصور كنند و به بهانه تعلق ديانت به عصر اساطير و پيشامدرن، دين و دين‌ورزان را يكسره به درون عصر ناعقلي و يا ضدعقلي پرتاب نمايند. از اين‌رو هابرماس مي‌گويد "پسامتافيزيكي" با خارج‌ساختن نظريه‌هاي ديني از قلمرو تبارشناسي عقل مخالف است. نبايد فراموش كرد كه عقل خودبنياد مدرنيته به‌عنوان ستون خيمه سكولاريسم، امروز هم ازسوي دين‌داران به چالش خوانده شده و هم از طرف پست‌مدرن‌ها كه حاكميت و خدايي علم و عقل مدرن را با پرسش‌هاي جدي روبه‌رو كرده‌اند.

۳ـ۳ـ حق برابر در عرصه عمومي

واقعيت اين است كه بسياري از لائيك‌ها و بويژه عناصر ضدمذهبي سكولار به گفته هابرماس از موضع "پدرسالارانه" به‌گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه گويي دين‌داران در جامعه مدرن و عرفي شده و سكولار حق حيات انساني ندارند و حداقل در مقايسه با خودشان شهروند درجه دوم بوده و با آنان در برخورداري از حقوق اجتماعي و حقوق‌بشر (ازجمله آزادي عقيده و بويژه آزادي بيان و فعاليت اجتماعي و سياسي بر بنياد دين) يكسان نيستند؛ يعني انديشه‌اي كه در بسياري از دين‌داران سنتي و يا بنيادگرا نيز وجود دارد و به‌درستي مورد انتقاد و ايراد سكولارها واقع شده است. اما بايد گفت كه اگر چنين رويكرد حذفي و نابردبار در سنت‌گرايان دين‌ورز قابل فهم و تحليل باشد، قطعاً از سكولارهاي دموكرات و اومانيست و عقل‌گرايان مدرن قابل درك و قابل قبول نيست، چرا كه هرگز با مباني معرفتي انديشه‌هاي عقلي مدرن ولوازم آن سازگار نيست. چگونه مي‌توان از پيامبر ـ ليبرال ـ دموكراسي معاصر "كارل‌پوپر" پذيرفت كه "با همه مدارا جز با دشمنِ مدارا"؟ ليبراليسم مي‌گويد "با همه مدارا و حتي با دشمن مدارا" و اتفاقاً مصداق كامل رواداري مدارا با دشمنان مداراست، مگر آن‌كه اساساً منظور اقدامات عملي و مسلحانه و آشوبگري ضد نظم مشروع و دموكراتيك باشد كه صد البته حكايت ديگري است و درواقع چنين پديده‌اي خارج از موضوع است.

به‌هرحال براساس مباني و لوازم ليبراليسم و نظام دموكراتيك سكولار مورد ادعا، دين‌داران درست مانند غيردين‌داران حق دارند از تمام مواهب زندگي مدرن و امكانات زيست انساني برخوردار باشند. چرا كه دين‌داران بخشي (و از قضا اكثريت قاطع) تمام جوامع (حتي جوامع سكولار غربي) را تشكيل مي‌دهند و به اقتضاي مساوات تمام آدميان با هر نژاد و فكر و عقيده‌اي در برخورداري از حقوق فطري انساني با ديگران يكسان‌اند. البته اين مساوات حقوقي فقط يك شرط دارد و آن اين‌‌كه دين‌داران نيز آزادي انديشه و بيان انديشه را در چارچوب هنجارهاي عرفي مدرن (نه لزوماً شرعي ديرين) به رسميت بشناسند. بنابراين اصل آزادي مطلق و رفتار دموكراتيك و محترم‌شمردن حقوق يكسان انساني ديگران است نه جزميت فكري و حاكميت انديشه‌اي بر انديشه‌اي ديگر و يا ادعاي حقانيت (بويژه حقانيت مطلق) ديني و يا مكتبي بر دين و مكتب ديگر (هرچند در مقام نظر هر فرد يا مذهب و انديشه‌اي حق دارد از درستي و يا حقانيت خود سخن بگويد.) هابرماس به‌درستي به اين نكته مهم اشاره مي‌كند. وي مي‌گويد: "دولت ليبرال نبايد جدايي نهادين مذهب و سياست را به يك بار سنگين ذهني و رواني براي آن دسته از شهروندان كه از يك اعتقاد ديني خاص پيروي مي‌كنند، مبدل سازد. دولت در عين حال بايد از آنها انتظار داشته باشد كه اين اصل را مورد شناسايي قرار دهند كه هرگونه تصميم قانوني، قضايي يا اداري الزام‌آور بايد دربرابر جهان‌بيني‌هاي متعارض، بي‌طرفي خود را حفظ كند، اما در عين حال دولت نمي‌تواند از آنها انتظار داشته باشد كه به هنگام مشاركت در مباحث عمومي و كمك به شكل‌گيري افكارعمومي هويت خود را به دو قسمت عمومي و خصوصي تقسيم نمايند."

نكته مهمي كه هابرماس بدان اشاره كرده است اين است كه نظام ليبرال و دموكرات و سكولار مي‌تواند انتظار داشته باشد كه دين‌داران اصل بي‌طرفي حاكميت و نظام سياسي و اجتماعي را بپذيرند و به آن احترام بگذارند اما نبايد توقع داشته باشد مومنان هنگام اظهارنظر و يا عمل اجتماعي و سياسي به‌طور مطلق "هويت خود را به دو قسمت عمومي و خصوصي تقسيم نمايد." مقوله "حوزه خصوصي" و "حوزه عمومي" و تفكيك قاطع آن دو، در انديشه جديد تبديل به يك موضوع پيچيده و بغرنجي شده است. احتمالاً در اين مورد مي‌توان به يك تعريف و حدود و ثغور حداقلي و نسبي و مرحله‌اي دست يافت اما واقعاً چگونه يك انسان (ديني يا غيرديني) قادر است به‌طور كامل و مطلق بين انديشه و عمل، ايمان و رفتار، سياست و اخلاق، معنويت و ماديت، زندگي خصوصي و زيست جمعي و... ديوار بكشد؟ بويژه براي يك دين‌دار (و آن هم مسلمان) دين از جامعيتي برخوردار است كه بر تمام امور زندگي مومن، مستقيم و غيرمستقيم، سايه انداخته است. البته اين معضلي است كه بايد متفكران سكولار و ديني در تمام جهان در جهت حل آن بكوشند. اين اندازه مغتنم است كه فيلسوف سكولاري چون هابرماس به اين نكته مهم توجه كرده و اين مي‌تواند فتح‌ بابي باشد براي تعامل و تفاهم بعدي بين دو جريان مورد بحث.

۴ـ۳ـ وحدت در عين كثرت

اگر مباني ليبراليسم و دموكراسي و سكولاريسم نوين را بپذيريم، ناچار به پلوراليسم معرفتي و لاجرم پلوراليسم اجتماعي مي‌رسيم كه هم اجتناب‌ناپذير است و هم تحت شرايطي مفيد و ضروري است و حداقل موجب شكوفايي استعدادهاي بالقوه آدمي مي‌شود. با توجه به اين اصول و مبادي و نيز نكاتي كه گفته شد، براي دستيابي به يك زندگي انساني بهتر و انساني‌تر در دنياي جديد، چاره‌اي نيست كه تمام آدميان در هر كجاي جهان، اصل پلوراليسم و زندگي كثرت‌گرا را قبول كنند و به لوازم آن وفادار بمانند و در عين حال بكوشند در پرتو خردجمعي و مكالمه و مفاهمه و حفظ و رعايت حقوق‌ يكديگر به وحدتي قابل قبول در ساختار عادلانه قدرت و نظم اجتماعي دست يابند. در اين صورت باب اختلافات فكري و ايدئولوژيك بين تمام افراد و طايفه‌ها (اعم از مذهبي و غيرمذهبي) باز خواهد بود اما در چارچوب "قرارداد اجتماعي" به‌‌مثابه امري ضروري براي زيست عادلانه‌تر بشري مي‌توان به وحدتي لازم نيز رسيد. درواقع در فضاي پلوراليستي و دموكراتيك، همه از هم خواهند آموخت و معرفت بشري در يك جهت طولي، تعاملي و تكاملي (و به گفته هابرماس تكميلي) به جلو خواهد رفت؛ لطيفه‌اي كه هابرماس نيز بدان اشاره كرده است.


۴ـ هشدار

در پايان به جا خواهد بود كه به دين‌داران هشدار داده شود كه نه‌تنها ستيزه با جهان مدرن بي‌فايده و تلاش براي حذف مدرنيته (يا پست مدرن) ناممكن خواهد بود، بلكه به زيان دين و دين‌ورزي هم هست و اتفاقاً (حداقل به‌زعم من) در پناه آزادي و پلوراليسم و حتي نظام سكولار (= نظام عرفي و مبتني بر جدايي دين دولت) دين‌داري و بالندگي دين آسان‌تر خواهد بود. به سكولاريست‌ها نيز بايد هشدار داد كه نه‌تنها حذف دين و دين‌داران (يعني اكثريت قريب به اتفاق مردم كره‌زمين) محال است بلكه رواج دين‌داري خردورزانه و مداراگر به نفع همه و حتي به نفع پلوراليسم معرفتي و اجتماعي و آزادي و دموكراسي خواهد بود. چنان‌كه هابرماس اشاره كرده است امروز روند احياي اسلام رو به گسترش است و بويژه بنيادگرايي اسلامي در اشكال خشن و ويرانگر خود در حال تقويت شدن است و البته انواع دين‌گرايي خرافي و يا بنيادگرايي مسيحي و يهودي و... در حال زايش و يا رواج يافتن است و اين روند تحليل پيشين اغلب متجددان سكولار را با چالش تازه روبه‌رو ساخته است.

راه‌حل چيست؟ اگر روشنفكران بويژه سياستمداران و حاكمان غربي تصور مي‌كنند به اتكاي تكنولوژي و ارتش و زور مي‌توانند با آن مبارزه كنند و از خطر بنيادگرايي و تروريسم و به‌طور كلي دشمنان دموكراسي نجات پيدا كنند، سخت اشتباه مي‌كنند. بويژه اگر اين مقابله به قيمت نقض اصول بنيادين حقوق‌بشر و آزادي و دموكراسي صورت گيرد، بيش از همه به زيان اروپا و جهان متمدن و دموكرات است چرا كه به خودويرانگري منتهي خواهد شد. مي‌انديشم هابرماس نيز به اين نكته اشاره مي‌كند، آنجا كه مي‌گويد: "با اوج‌گيري نفوذ مذهب در سراسر جهان، تفرقه در غرب اين معنا را در پي مي‌آورد كه اروپا در حال جداشدن از ديگر مناطق جهان باشد." دوقطبي‌‌شدن جهان، كه هابرماس از آن بيمناك است بيش از همه به زيان جهان برخوردار و پيشرفته و مدرن است.

نكته مهم ديگر اين است كه به گمان روشنفكران و نوانديشان دين‌دار (بويژه مسلمان) نيز بنيادگرايي ديني خطري بزرگ نه براي تمدن امروز و صلح و امنيت جهاني است، بلكه پيش از هر چيز خطري براي بي‌اعتبارشدن و حتي نابودي اساس ديانت است، اما اين نوانديشان (لااقل بخش قابل‌توجهي از آنها كه به دين اجتماعي باور دارند) نقاد پاره‌اي از اركان مدرنيته و يا سياست حاكم بر جهان ازسوي قدرت‌هاي متمدن كنوني نيز هستند و غربيان نبايد مرتكب اين اشتباه شوند كه تمام جنبش‌هاي اسلامي (ولو سياسي) را باعنوان اسلام‌گرايي (اسلاميسم) و يا بنيادگراياني (فاندامانتاليسم) مورد حمله و تخريب قرار دهند. بنيادگرايي و حتي سنت‌گرايي (تراديسيوناليسم) قادر به تعامل و تفاهم با جهان نيست اما نوانديشي ديني برانداز جهان مدرن نيست و بسياري از دستاوردهاي جهان مدرن (ازجمله جدايي دين از نهاد دولت) را مي‌پذيرد و آن را بيش از همه به نفع دين مي‌داند و لذا پروژه آن تعامل انتقادي با جهان مدرن (نظير تعاملي كه با جهان سنت دارد)، با رويكرد استعلايي و احتمالاً سنتزسازي است و اين به سود جهان مدرن نيز هست چرا كه مي‌توان آن را نوعي "فرامدرن" (نه البته لزوماً پست مدرن) ناميد. هابرماس به حق مي‌گويد دين‌داران بايد بتوانند خواسته‌ها و افكار خود را به زباني قابل فهم براي جهان سكولار و مدرن "ترجمه" كنند، اما روشن است كه فقط روشنفكران دين‌دار و يا دين‌داران نوانديش و آشنا به زمان قادر خواهند بود به اين مهم بپردازند و موفق شوند. در عين حال اين به‌معناي تحريم گفت‌وگو (چه ازسوي سكولارها و چه از طرف نوانديشان مذهبي) با سنت‌گراها و يا بنيادگراها نيست. واپسين كلام اين كه گفت‌وگو و مفاهمه روشنفكران واقعاً دموكرات و واقع‌گرا در دو طيف دين‌داران نوانديش و متجددان سكولار گام نخست گسترش آزادي و پلوراليسم معرفتي و اجتماعي و درنتيجه توسعه و تضمين صلح و امنيت جهاني است. اين گفت‌وگو هم براي جهان مهم است و هم براي ايرانيان؛ بويژه در ساليان اخير كه به‌رغم پيشگامي يك قرنه روشنفكران ديني (مخصوصاً دكترشريعتي) براي گفت‌وگو با روشنفكران غيرديني، شماري از روشنفكران غيرديني با طرح پارادوكسيكال بودن "روشنفكري ديني"، هم به ناممكن بودن گفت‌وگو بين دين و جهان مدرن فتوا داده‌اند و هم امكان نوزايي از درون سنت را محال پنداشته‌اند.


تاریخ انتشار : اردیبهشت و خرداد / ۱۳۸۸

منبع : دو ماهنامه چشم انداز ایران / شماره ۵۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02_02_1390  /  03:18 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 03:00، توسط shervin.)
ارسال : #46
 
پیام موزون دو مهندس
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : پیامِ موزونِ دو مهندس

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : به دکتر ابراهیم یزدی


در روزهای اخیر، دو متن از سوی دو شخصیت سیاسی کنونی، یعنی مهندس عزت‌الله سحابی و مهندس میرحسین موسوی، در ارتباط با رخدادهای اخیر و مسائل جاری کشور منتشر شد که هر دو مورد توجه محافل و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت، و در عین‌حال مورد مناقشه نیز واقع شدند، و کسانی به موافقت و شماری به نقد و مخالفت با آن دو سخن گفتند.

این دو متن در عین تفاوت‌های مهم که برآمده از تفکر و گرایش سیاسی و سوابق این دو مهندس است، از جهات مختلف به هم نزدیک و هم افق‌اند و در نهایت از دل تحلیل مشترک از شرایط کنونی کشور و آینده‌نگری برای ملت ایران و جنبش حق‌طلبی و عدالت‌خواهی به بیرون تراویده‌اند.

موسوی، عمدتاً خطاب به حاکمیت، به شرح مسائل جاری و رخدادهای اخیر پرداخته و در نهایت از موضع دادخواهی و سخنگویی حامیان و حاملان جنبش سبز، با استواری و اعتماد به نفس قابل تحسین، پنج خواسته روشن و قانونی و معقول به‌عنوان کف مطالبات خود و مردم برای برون رفت از شرایط بحرانی و خطرناک کنونی مطرح کرده است.

سحابی نیز با توجه به آگاهی‌های تاریخی و تجارب شخصی‌اش از تحولات نیم قرن اخیر ایران، و از موضع یک مبارز قدیمی و خیرخواه، خطاب به مبارزان خارج از کشور، بویژه جوانان، هشدار داده است که از تاریج و گذشته‌ها و تحربه‌ها درس بگیرند و برای حصول آرمان‌های جنبش شتاب نکنند و مطالبات خود را با واقعیت‌ها هماهنگ نمایند، و به هرحال در گرداب هولناک خشونت نغلطند، که برای مردم و کشور خطرخیز و شاید هم فاجعه‌بار باشد.

اکنون در مقام بازگویی و حتی تحلیل مضامین و ماده به ماده این دو پیام به‌هنگام نیستم، و آنچه اکنون مورد توجه من است و دوست دارم که به سهم خود بر آن تأکید کنم، فصل مشترک سخنان این دو بزرگوار است که توجه و تأمل در آنها برای همگان لازم است. شاید بتوان فصل مشترک این دو پیام را برخورد مسؤلانه با ملت و کشور و به‌ویژه جنبش مدنی و ضد خشونت جاری، و آینده این جنبش نوین دانست.

در توضیح این سخن می‌توانم در مرحله نخست بگویم که: دغدغه من نیز مانند مهندس سحابی "حفظ نظام" و طبعاً دفاع از هیچ مقام و نهادی در سرای قدرت نیست (فکر می‌کنم افکارم در مورد نظام حاکم و عملکرد حاکمان در این سی سال و سرنوشت من در همین زمان بر کسی پوشیده نباشد)، بلکه دغدغه من دو چیز اساسی است: اول حفظ کشور و استقلال میهن، و دوم پیروزی جنبش مدنی و مسالمت‌جو و تحقق آزادی و دموکراسی و تأمین حقوق بشر در تمام سطوح آن در جامعه ایران، با استراتژی اصلاح‌طلبانه، نه انقلابی.

بی‌تعارف باید گفت که دیدگاه و استراتژی رهبران یا سخنگویان جنبش سبز در ایران تقریباً روشن است، اما تکلیف شماری از حامیان و دوستداران این جنبش هنوز دقیقاً روشن نیست. موسوی و کروبی و خاتمی تاکنون (و از جمله در همین بیانیه اخیر) بارها و بارها آشکارا اعلام کرده‌اند که به انقلاب و نظام و قانون اساسی ملتزم و وفادارند و فعلاً (یعنی تا اصلاح قانون اساسی) برنامه‌شان اجرای کامل همین قانون اساسی و استفاده از ظرفیت‌های نهفته و مکتوم آن است و نمی‌خواهند از آن فراتر بروند، و روش آنان نیز وادار کردن حاکمیت به اجرای قانون از طریق شبکه‌های اجتماعی و مبارزه مدنی و مسالمت‌جویانه است. البته اینکه چنین خواسته‌هایی عملاً تا چه حد امکان تحقق دارند، سخن دیگری است، که باید جای دیگر به آن پاسخ داد، اما به هرحال اکنون وضعیت بر این منوال است. در عین‌حال به عنوان یک واقعیت (نه لزوماً حقیقت)، به هر تقدیر فعلاً استراتژی مبارزه جز این نمی‌تواند باشد، زیرا جای انکار ندارد که نه تنها اپوزیسیون خارج از حکومت، بلکه اصلاح‌طلبان وفادار به جمهوری اسلامی نیز در خارج از دایره تنگ نظام و قانون اساسی امکان هر نوع فعالیت مؤثر اصلاح‌طلبانه را نخواهند داشت. چه کسی منکر است که اگر در همین هفت ماه شخصیت‌هایی چون خاتمی و موسوی و کروبی و دیگر نهادهای حزبی و مدنی درون حاکمیت با جنبش اعتراضی مردم همراهی نکرده بودند، مقاومت مردمی هرگز نمی‌توانست تا این اندازه فعال و مداوم و مؤثر باشد. دلیل تلاش بی‌امان حاکمان برای جدایی انداختن بین رهبران با بدنه جنبش اعتراضی نیز همین است.

اصلاً باید به یک قاعده کلی اشاره کرد، تاکنون در جهان و در همین ایران خودمان همواره اصلاحات بوسیلهٔ اصلاح‌طلبانی برخاسته از سرای قدرت و حاکمیت ممکن شده است. در تاریخ ایران از شاهزاده عباس میرزا بگیرید تا قائم مقام‌ها و میرزا تقی‌خان و سپهسالار و میرزا علی‌خان و مصدق معروف به مصدق‌السلطنه. از سوی دیگر، لازم است توجه کنیم که اصلاحات، به هرمعنا و در هر حد و اندازه‌ای که باشد، از جنس عمل است و این نمی‌شود مگر اینکه کسانی در ساختار حقیقی قدرت و ارکان اجرایی دولت باشند و یا به آن محدوده راه یابند تا به مطالبات مردمی و مدنی جامه عمل بپوشند. به‌ویژه در نظام‌های بسته و استبدادی کمتر امکان می‌دهند که اصلاح‌طلبی از خارج از گردونه خودی‌ها به قلمرو بلوک قدرت و به اصطلاح قدیمی تر "هزار فامیل" (که فعلاً به صد فامیل تقلیل پیدا کرده است) راه یابد. بنابرین اصطلاح طعن‌آلود "اصلاح‌طلبان حکومتی" سخنی لغو و احتمالا ناشی از نا آگاهی است، و اگر هم طعن نباشد، واقعیت غیر‌قابل‌انکار است.

در این میان، واقعیت این است که شماری از حامیان جنبش سبز (به‌ویژه در خارج از کشور) به انقلاب اسلامی ایران اعتقاد ندارند تا به نظام اسلامی برآمده از آن باور داشته باشند و بخش بیشتری به نظام حاکم و ساختار حقوقی و به‌ویژه حقیقی آن باور ندارند و با آن مخالف‌اند و شمار بسیاری اساساً هر نوع تغییر و اصلاحی در چهارجوب نظام کنونی را نا‌ممکن می‌دانند و بنابراین سخنان و وعده‌های رهبران کنونی را پارادوکسیکال و توخالی و وعدة سر خرمن می‌پندارند. جدای از صدق و کذب این باورها و گرایش‌ها، ارتباط و حمایت این بخش‌های مهم و قابل‌توجه از موسوی و کروبی و دیگران کار را از دو سو مشکل می‌کند. به‌ویژه برخوردهای سرکوب‌گرانه و خشونت‌بار حاکمیت با مردم و تحقیر ملی ایجاد شده در نتایج انتخابات اخیر و ابقای احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری دهم، خشم و خروش گستردة ملی را در پی آورده و کنترل عواطف و افکار مردمان به حق خشمگین را دشوارتر کرده است.

اما گفتم که اکنون جای رسیدگی به این نوع پرسش‌ها و مشکلات نیست، آنچه می‌خواهم بگویم این است که حامیان جنبش سبز، که به هر حال به نام موسوی و کروبی و خاتمی رقم خورده و همه در همه جا (حتی در نیویورک و لندن و پاریس) می‌گویند "یا حسین، میر حسین" و "کروبی زنده باد، موسوی پاینده باد"، باید تکلیف خود را روشن کنند و بگویند که چه می‌خواهند و چه اندازه می‌خواهند و چگونه می‌خواهند به خواسته‌هایشان برسند. دقیقاً روشن کنند که با سرنگونی می‌خواهند به مطالبات برسند یا در بقای همین نظام و با قانون اساسی موجود و با حضور و پیشگامی شماری از ارکان سابق همین نظام و البته در درازمدت و به‌تدریج به خواسته‌هایشان برسند؟ "شتر سواری دولا دولا رفتن ندارد". اگر کسی به هر دلیل دنبال سرنگونی است، دیگر نباید "یا حسین، میر حسین" بگوید و از نردبان اینان بالا برود. زمانی که میرحسین شعار مرگ نمی‌دهد و نمی‌خواهد کسی را به زیر بکشد، شعار عامه‌پسند "به زیر می کشیم"! از سوی کسی که خود را سخنگوی موسوی در خارج از کشور می‌داند، یک انحراف آشکار و طبل توخالی است. این کارها افزون بر این که (حداقل به باور من) فعلاً نشدنی است، اخلاقی هم نیست، و در نهایت نه تنها سودی ندارد، که هم کار وفاداران به قانون و جنبش مدنی را دشوار می‌کند، و هم به سرکوبی بیشتر و رنج افزون‌تر برای همه و به فاجعه منجر می‌شود. حتی اگر کسانی به هر تقدیر موفق شدند نظام را از طریق وقوع فاجعه و خشم و خشونت انقلابی به زیر بکشند و سرنگون کنند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت روشن نیست وضع از این که هست، بهتر شود. از درون کدام انقلاب خونین دموکراسی و حقوق بشر بیرون آمده است که این بار دوم‌اش باشد؟! این همان نکته مهم و ظریفی است که انسان پاک و شریف و با تجربه و خیرخواهی چون منهدس سحابی به درستی روی آن انگشت نهاده است.

اگر در برخی از افکار و یا رهنمودهای موسوی و دیگران تناقض وجود داشته باشد، که در برخی موارد دارد، در گفتارها و تحلیل‌ها و در واقع ظاهر و باطن شماری از حامیان و دوستداران آنان نیز تناقض کم نیست. به هرحال اگر اصلاح‌طلب و مدنی و ضد خشونت‌ایم، منطقاً و عملاً نباید انقلابی سخن بگوییم و خشونت‌بار رفتار کنیم و به‌ویژه از زبان و بیانی استفاده کنیم که جز خشم و خشونت و تحریک نظامیان و سرکوب‌گران حکومتی و در نهایت رنج بیش‌تر، هیچ بهره‌ای ندارد.

طرح شعارها و خواسته‌های نامعقول و غیر قانونی و ناهنگام و بیش از حد انتظار، از سخنگویان خط امامی کنونی جنبش، شرط عقل نیست و اساساً خلاف اصول جنبش مدنی و مسالمت‌جویانه و خلاف قواعد مبارزات دموکراتیک مدرن است. این که حاکمان سرکوب می کنند و مرتکب جنایت می‌شوند، دلیل موجه‌ای نیست که مردم نیز از اصول و استراتژی مختار خود خارج شده و مرتکب رفتار ناموزون شوند. بی گمان دفاع از خود شرعاً و اخلاقاً و قانوناً حق همه در برابر تجاوز و ستم است، اما در جنبش مدنی برای تمرین دموکراسی و پیروزی در اخلاق ضد خشونت نباید از این حق استفاده کرد. چنان که تمام رهبران ضد خشونت معاصر (از مارتین لوترکینگ تا گاندی و ماندلا و بازرگان و منتظری) از این حق استفاده نکردند. شریعتی می‌گفت: در تحولات اجتماعی نباید دنبال "کوتاه‌ترین راه" بود، بلکه "مطمئن‌ترین راه" راه مطلوب است، هر چند طولانی باشد. خصلت مبارزات دموکراتیک چنین است.

می‌گویند که موسوی عقب‌نشینی کرده است. اگر به عمق بند اول بیانیه موسوی توجه کنیم، متوجه می‌شویم که چنین نیست، اما اگر چنین هم باشد، باز امر شگفت و نامتعارفی نیست. یک رهبر سیاسی و حتی انقلابی باید بتواند، در جای خود، گامی به عقب بردارد تا دو گامی به جلو برود. تعامل و تفاهم معقول و شفاف با حاکمیت لازمة کار است و فقدان شهامت گفتگو کار را دشوار می‌کند. نفی مطلق مصالحه، و به اصطلاح سازشکاری، و حسینی و یزیدی کردن افراد و جریان‌ها، بن‌بست در کار مبارزه و جنبش است. حتی اگر علم غیب هم داشته باشیم که نظام اصلاح‌پذیر نیست و نخواهد بود، باز نمی‌توانیم دست به عمل ناسنجیده و بی‌فرجام و بدتر بد فرجام بزنیم.

شگفت اینکه کسانی در خارج از کشور افکار خود را به نام موسوی بیان می‌کنند که نسبتی با افکار اعلام‌شده ایشان ندارد. این استدلال که چون رهبران جنبش در داخل نمی‌توانند حرف بزنند پس ما باید به نام آنها و یا به نام جنبش داخل ایران سخن بگوییم، نادرست است. به این دلیل ساده که اگر آنان به هر دلیل صلاح نمی‌دانند حرفی بزنند و یا خواسته‌ای را مطرح کنند، طرح آن در حارج و داخل نیز روا و به مصلحت نیست. به هرحال در سیاست همیشه مرغ یک پا ندارد.

چندی پیش در مصاحبه‌ای گفتم: از اشکالات کار این است که رهبران جنبش در ایران برنامه‌ای روشن و دقیق برای تعامل با حاکمیت ارائه نداده‌اند. اما اکنون با بیانیه شماره ۱۷ موسوی این گام برداشته شده است و امیدوارم که از هر دو سو به این نتیجه رسیده باشند که تنها راه خروج از بحران، جنگ و خشم و خشونت نیست، بلکه گفتگو و تعامل و تفاهم است، و بی‌گمان مصالحه و تحقق خواسته‌های حداقلی جنبش، کم هزینه‌ترین راه برای کشور و مردم و حتی برای نظام حاکم است.

در این میان، نظام و جناح تندرو و افراطی آن نیز باید بدانند که به گواهی تاریخ، این شعار تند مردم و یا شماری از مردم نیست که به سقوط رژیم منجر می‌شود، بلکه عملکرد خود نظام و حامیان‌اش است که آینده‌ی آن را رقم می‌زند. همیشه خواسته براندازان با رفتار خشن و ستمگری‌های مداوم و وحشی‌گری‌های نظامیان حامی و بی‌تدبیری‌های سیاست‌مدران‌اش ممکن شده است. زندان و اعدام و شکنجه و آزار مردم و تضییع مدام و سیستماتیک حقوق مردم، در نهایت فرجامی جز سرنگونی حاکمیت ندارد. اینان یقین بدانند که براندازان جدی، از سرکوب و خشونت حاکمیت استقبال می‌کنند، و به هر حال از این که نظام راه هر نوع مصالحه را ببندد و اصلاح‌ناپذیری خود را قطعی کند، خرسند و شادمان خواهند بود.

سرنوشت رژیم پهلوی را به یاد نمی‌آورید؟ چندی پیش همین مضمون را در مقاله‌ای تحت عنوان "سرداران درنگ کنید" آورده بودم. اگر هشدارهای خیرخواهانه خاتمی را در عصر اصلاحات شنیده بودند، کار به این روزها نمی‌رسید. اما شاید هنوز دیر نشده باشد. گوش شنوایی هست؟


تاریخ انتشار : ۲۹ / دی / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02_02_1390  /  03:20 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 02:59، توسط shervin.)
ارسال : #47
 
مرد دل و دانایی!
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : مردِ دل و دانایی!

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

مناسبت : درگذشتِ دکتر على گلزاده غفورى


"ناگهان بانگ برآمد خواجه مرد"! خبر رسید که دکتر علی گلزاده غفوری درگذشت. اما "مرگ این خواجه نه مرگی است خرد"! چه نازنین مردی بود این خواجه!

از دهه چهل با نام علی گلزاده غفوری آشنا شدم. برخی از آثارش را در اواسط همان دوره خواندم. فکر می کنم اولین کتابی که از ایشان خوانده بودم "اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر" بود. کتابی جیبی و کم‌برگ، اما با توجه به زمان انتشار و فضای فکری نوع روحانیان آن زمان، مهم و خواندنی. اول نمی‌دانستم که نویسنده آن روحانی است، اما پس از چندی دریافتم او در کسوت روحانیت است و این در نزد من در آن روزگار بر اعتبار وی افزود. چرا که در آن سال‌ها روحانیت در نزد عامه مردم هنوز اعتباری داشت و روحانیان خوش‌فکر و نوگرا در نزد خواص از اعتبار بیشتری برخوردار بودند.

در دهه پنجاه مقالات و کتاب‌های بیشتری از گلزاده غفوری خواندم. از جمله کتاب "انفال" که اثری بود در اقتصاد اسلامی. به‌ویژه در اواخر چند اثر با نام مشترک محمدجواد باهنر و سید رضا برقعی و سید محمد حسینی بهشتی منتشر شد که مهم‌ترین آنها کتاب پر برگ و مبسوط "تعالیم اسلام" بود و در این کتاب مباحث مهم اعتقادی اسلام با نگاهی نسبتاً نو و حداقل با زبان و بیان تازه و قابل فهم برای نسل جوان آن روزگار مطرح و تبیین شده بود. در دهه پنجاه این چهار تن به اضافه چند روحانی دیگر (از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی) در تهران از روحانیان نوگرا و در عین‌حال کم‌و‌بیش مبارز بودند. البته روحانیان مبارز دیگر در تهران بودند، اما آنان غالبا واعظ بودند و نیز اهل تحقیق و قلم نبودند، اما این پنج تن از نوع دیگر بودند. غفوری را در مجموع می‌توان در شمار جریان چپ اسلامی طبقه‌بندی کرد.

در سال انقلاب نام گلزاده غفوری بیش از گذشته به چشم می‌خورد و گاه در مطبوعات نیز سخنی و گفتاری و یادی از ایشان بود. پس از پیروزی و در بهار آزادی، که دریغ زود به خزان نشست، گلزاده از شخصیت‌های روحانی نامدار بود که غالباً از طریق سخنرانی و مقالات‌اش در عرصه سیاست و فرهنگ و اندیشه به اظهار نظر می‌پرداخت و دیدگاه‌های خاص او، که چندان با افکار و دیدگاه‌های دوستان سابق‌اش شباهت نداشت، مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گرفت.

دیدگاه‌های گلزاده عموما از موضع آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق مردم و به‌ویژه از موضع دفاع از حقوق محرومان بود. در این اوان ایشان به عنوان نمایندهٔ مردم تهران در مجلس بررسی قانون اساسی (که بعداً به عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی شهرت یافت)، راه یافت. وی در این مجلس، گرچه همواره در کنار اقلیت آزادی‌خواه و دموکرات و مردمی و منتقد قرار داشت، اما در مجموع او چهره ای منفرد بود و افکار و مخصوصاً زبان و بیان و ادبیات‌اش (هر چند گاه مبهم می‌نمود)، مخصوص خودش بود و مانند نداشت. از این رو گلزاده در این مجلس تقریبا تنها بود و کمتر حامی و همراه پیدا می‌کرد. اکنون پس از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی، مراجعه به صورت مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، اهمیت افکار و باورها و رویکردهای انتقادی و دلنگرانی‌های گلزاده بیش از گذشته آشکار می‌شود.

پس از آن گلزاده به عنوان نمایندهٔ مردم تهران به اولین دورهٔ مجلس شورای ملی (که بعدها به شکل غیر قانونی در همان مجلس به "مجلس شورای اسلامی" تغییر نام داد)، راه یافت. اما به زودی روشن شد که در این مجلس جایی برای شخصیتی چون گلزاده غفوری نیست. در این مجلس، که از همان آغاز در تسخیر "امت حزب‌الله" و به طور خاص حزب جمهوری اسلامی و شرکاء در آمده بود، جدال‌های سیاسی تندی بین جناح حزب‌الله و خط امام و جناح مقابل که از سوی رقیب به "لیبرال‌ها" ملقب شده بودند، در گرفت و تا عزل رئیس جمهور وقت (ابوالحسن بنی صدر) ادمه یافت.

در این زمان (خرداد ۵۹ تا خرداد۶۰)،که هنوز فضا کاملاً بسته نشده بود و در مجلس اندک امکانی برای سخن گفتن و اظهار نظر وجود داشت، گلزاده غفوری گاه و بیگاه از سر حق‌طلبی و خیرخواهی در موافقت یا مخالفت با طرح‌ها و لوایح و یا نطق پیش از دستور سخن می‌گفت و دیدگاه‌های انتقادی و اصلاح‌طلبانه خود را مطرح می‌کرد. گرچه چندان گوش شنوایی نبود که بشنود و بعدها روشن‌تر شد که حتی بنا نبود که سخنان مخالفی و منتقدی شنیده شود. اما اوج ماجرا برکناری رئیس جمهور و رخداد ۳۰ خرداد و تحولات خونین سال ۶۰ بود که گلزاده را به کلی نا‌امید و خسته و دل‌زده کرد و سرانجام او را بدون این که استعفا دهد به گوشه انزوای خانه کشاند و نه تنها مجلس بلکه جامعه و سیاست را رها کرد و یکسره "چار تکبیر" زد بر "هرچه که هست". حوادث و تحولات‌ی که با هیچ معیار اخلاقی و دینی و مصالح ملی منطبق نبود و نمی‌توانست برای آدمی چون گلزاده غفوری قابل قبول باشد. رخدادهای آن زمان با فکر و منش و روش شخصیتی چون ایشان یکسره بیگانه بود. به‌ویژه آنچه که پیر مرد را به کلی از پا انداخت و روح حساس و لطیف و اندیشه انسانی او را آزرد و جریحه‌دار کرد، اعدام دو پسرش در همان آغاز سال شصت بود که بعدها اعدام دختر و دامادش نیز توان و تحمل مرد را فرو کاست و رنجی گران بر او تحمیل کرد. هر چند او به هر تقدیر و به کمک ایمان استوارش و اعتقادش به عد الت این‌جهانی و آن‌جهانی، و به مدد همت بلندش، این همه رنج مردم و فرزندان مردم و فرزندان نسبی‌اش را با صبوری تحمل کرد و تا آنجا که شنیده‌ام حتی آهی در علن از او بر نیامد و گله‌ای شنیده نشد.

در مجلس، که من هم نمایندهٔ بودم، با گلزاده غفوری از نزدیک آشنا شدم. با شناختی و ارادتی که از پیش به ایشان داشتم و با توجه به قرابت فکری و مشی سیاسی که فیمابین بود، با ایشان مأنوس بودم و گاه‌و‌بیگاه هم‌سخن می‌شدیم و پیرامون مسائل جاری و رخدادها و سرنوشت جامعه و کشور و مردم حرف می‌زدیم و به‌ویژه در زمینه‌های موضوعات فکری و مباحث دینی و اجتماعی از ایشان استفاده می‌کردم. هر چند بعدها دیگر توفیق دیدارش را پیدا نکردم. جز آن که یک بار در مجلس ختم همسرش شرکت کردم و او را دیدم و چند کلامی بین ما رد و بدل شد. او چندان آزرده و از همه همراهان سابق و نامدارش آزرده شده بود که حتی خود داوطلبانه رخت روحانی را از تن بدر کرد، تا هیچ شباهتی، حتی در ظاهر نیز، با همگنان سابق‌اش نداشته باشد.

آنچه در این مرد بزرگ برجسته می‌نمود، چند چیز بود: دقت نظر در مباحث نظری، فکری باز، روحیه لطیف و انسانی، و روش مداراگرایانه، و دموکرات در برخوردها و روابط فکری و اجتماعی. این ویژگی‌ها در نخبگان ایرانی کمیاب است و در روحانیان و شخصیت‌های حوزوی به شدت کمیاب‌تر. اگر در سی سال اخیر بیست نفر را به عنوان "حجت مسلمانی" و "الگوی انسانی" انتخاب کنیم، بی گمان علی گلزاده غفوری یکی از این چهره‌ها است. در یک کلام می‌توانم او را "مرد دل و دانایی" بنامم.

یادش گرامی و خدایش بیارمزاد. از رنج بودن رَست، اما گنج پُر بهای انسان بودن و مؤمن زیستن و الگو شدن را به دست آورد. او در جنبش مدنی و روادارانه کنونی و نسل جوان عدالت‌خواه امروز و فرداها یک الهام‌بخش و الگوی انسانی و اسلامی قابل قبولی است.

خاطره و راهش جاودان و پر رهرو باد.


تاریخ انتشار : ۱۵ / دی / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02_02_1390  /  03:21 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 02:50، توسط shervin.)
ارسال : #48
 
به یاد احمد زیدآبادی و پایمردی‌هایش
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : به یادِ احمد زیدآبادی و پایمردی‌هایش

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


درست چهار ماه است که خوانندگان "روز" از مقالات کوتاه و جذاب و پرنکته و خواندنی احمد زیدآبادی محروم‌اند. او در بند و اسارت، و خوانندگان بی‌شمارش در آشفتگی و حسرت! زیدآبادی از نویسندگان ثابت و وفادار و خوش قلم و خوش فکر شماری از نشریات کاغذی و مجازی این سال‌ها، از جمله رسانه‌ی اینترنتی "روز آنلاین" بود و آخرین نوشته او، که در بارهٔ نتایج پس از انتخاب بود، اندکی پس از زندانی شدن‌اش در همین رسانه منتشر شد.

زیدآبادی را از دورهٔ دانشجویی‌اش، حدود بیست سال، می‌شناسم. همواره جستجوگر بود و خوش‌فکر و خوش‌ذوق در گفتار و نوشتار (و البته بیشتر در نوشتار). اهل مطالعه و پژوهش و دقت و تأمل بود و در رشته تحصیلی و مورد علاقه‌اش (علوم سیاسی) و مباحث سیاسی روز در حوزهٔ ایران و خاورمیانه اهل نظر بود و غالباً دارای دیدگاه و تحلیل خاص خود که گاه ساز مخالف می‌نواخت و از این رو بسیاری را خوش نمی‌آمد. اما شگفت اینکه در موارد قابل‌توجهی تحلیل و پیش‌بینی او درست از آب در می‌آمد.

من خود گاه با دیدگاه و نظر او موافق نبودم، اما واقعیت این است که همواره سخن او را با دقت می‌شنیدم و می‌کوشیدم به درستی دریابم. چرا که گاه سخنان به اصطلاح دوستانه دوستان "زید" موجب سوءتفاهم می شد و لذا نیازمند تأمل بود. زید از اعضای شاخص و فعال جریان ملی ـ مذهبی است و از صاحب‌نظران این گروه دینی ـ ملی به شمار می آید، ولی در موارد زیادی ( از جمله در مورد انتخابات ادواری و یا مسائل خاورمیانه ) غالباً نظر و تحلیل خاص و متفاوتی دارد، اما همه از او استفاده می‌کنند.

از شما چه پنهان، من خود خواندن نوشته‌ها و شنیدن سخنان متفاوت و متعارض دگراندیشان‌ام را بیشتر می‌پسندم تا شنیدن افکار و آرای همفکران و مقربان فکری که ممکن است در نهایت چیری بر دانسته‌هایم نیفزاید. اصلاً صادقانه بگویم من از دگراندیشان و به اصطلاح شاید نه چندان مناسب "مخالف خوانان" بیش‌تر خوشم می‌آید تا همیشه موافقان. شاید این یک عادت باشد و یا یک خصلت شخصی. شاید هم به این دلیل است که خودم نیز عمری است که مخالف‌خوانم و طبعاً هم‌ذات‌پنداری می‌کنم!

به هرحال زیدآبادی در حرفه روزنامه‌نگاری، سبک و زبان و بیان و ادبیات خاص خود را دارد. کوتاه و گزیده می‌نویسد و با زبان معیار و مفهوم و با بیانی روشن و بی‌تکلف و همواره پرنکته و قابل استفاده برای همگان. از این رو، تا آنجا که من آگاهم، نوشته‌هایش علاقه‌مندان و خوانندگان بسیار دارد. من نوشته‌های روزنامه‌ای‌اش را بسیار می‌پسندم. شاید ده سال پیش بود که به او گفتم من اگر معلم روزنامه‌نگاری بودم، نوشته‌ها و یادداشت‌ها (به‌ویژه یادداشت‌های سیاسی) شما را به عنوان نمونه و مقاله معیار به دانشجویان‌ام معرفی می‌کردم.

از منظر اخلاقی و انسانی نیز زید انسانی شریف، صمیمی، صادق، راست‌کردار و راست‌گفتار است. گرچه "صداقت"، "صراحت" و "شجاعت" سه گوهر گرانبهایی است که به‌ویژه در ایران ما و باز به‌ویژه در سیاست‌ورزان ما چندان پررنگ نیستند. اما این سه خصلت پرارزش انسانی و دینی در زیدآبادی به قدر قابل تحسینی به چشم می‌آید و همین خصایل او را انسانی دوست داشتنی و نویسنده و تحلیل‌گری جذاب و پرمخاطب کرده است.

اکنون چهار ماه است که زیدآبادی همراه صدها انسان شریف و آزادی‌خواه و وطن‌دوست در اسارت کودتاگران است. این شخصیت‌ها جرم‌ی جز آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی و باور به تغییرات اصلاحی در ساختار حقوقی و حقیقی نظام حاکم ندارند. از این رو در طول این چهار ماه پررنج، تحت انواع فشارها و شکنجه‌های روحی و جسمی بوده‌اند تا به گناهان ناکرده اعتراف کنند و در نهایت با این ترفندها پایه‌های لرزان قدرت نامشروع دولت دهم را استوار سازند. غافل از اینکه این بنای ویران با این شیوه‌های نخ‌نما ترمیم نخواهد شد. جنبشی که در پی این تحولات رخ داده است، معلول و محصول گفتارها و حتی رفتارهای حاکمیت در طول سالیان دراز و بیشتر از همه برآمده از سیاست‌های نادرست و ضد ملی و تحدید‌کننده دولت نهم و رئیس پرآوازه آن است، نه این انسان‌های تحول‌خواه و مسالمت‌جو و دموکرات و خیرخواه و شریف.

اما در این میان زیدآبادی از شمار مردانی است که تاکنون، به‌رغم تمام رنج‌ها و فشارها و آزارها و اِعمال انواع شگردهای بازجویی و فریبکاری‌های معمول بازجویان، مردانه ایستاده و تحت هیچ شرایطی تن به خواسته‌های غیر قانونی زندانبانان‌اش نداده است. این البته فضلت بزرگی برای او است. این که چگونه می‌شود کسانی در زندان تن به خواسته‌های بازجویان می‌دهند و به اصطلاح وادار به اعتراف می‌شوند، داستانی است که همه کم‌و‌بیش با آن آشنایند (هرچند ابعادی از آن هنوز حداقل برای همگان روشن نیست)، اما اکثریت زندانیان سیاسی هم‌چنان با هوشمندی و دلیری و البته تحمل انواع رنج و آمادگی برای رنج‌های بیشتر و احتمالاً احکام سنگین، به مقاومت خود ادامه می‌دهند.

چنان که از زیدآبادی نقل شده است، او در برابر پیشنهاد پذیرفتن خواست بازجویان، گفته است: "نه! تاریخ را یک بار می‌نویسند!" گرچه عمق و مضمون این سخن آشکارتر از آن است که محتاج شرح باشد، اما بی‌گمان کسانی که تاریخ خوانده‌اند و از نگرش تاریخی برخوردارند، عمق این کلام را بیشتر درک می‌کنند.

خوشبختانه زیدآبادی تجربه موفق چند بار زندان در سالیان نه چندان دور در همین جمهوری اسلامی را دارد و از شگردها و فریبکاری‌ها به خوبی آگاه است. او می‌داند که مقاومت همراه با هوشیاری و البته تحمل شدائد، راز پیروزی در این پیکار جانانه است. اما او به همسرش گفته است که: "این بار خیلی فرق می کند"! تمام شواهد نشان می‌دهد که به راستی این‌بار (حداقل در مقام قیاس با سال‌های ۷۹ ـ۸۰ که ایشان و من و بسیاری دیگر مهمان اوین و زندان ۵۹ بودیم) خیلی فرق می‌کند. اما خوشبختانه این انسان آرمان‌گرا و شریف، مانند شماری دیگر، تاکنون به خوبی توانسته است از این ابتلای بزرگ نیز سرفراز بیرون باید.

به یاد می‌آورم چند بار باهم از سختی زندان انفرادی سخن می‌گفتیم و من از رنج‌هایی که در ۱۰۰ روز انفرادی زندان ۵۹ عشرت‌آباد متحمل شدم یاد می کردم. او می‌گفت: نه! انفرادی زیاد هم بد و سخت نیست. بعد افزود: من حتی انفرادی را بر عمومی ترجیح می‌دادم! به شوخی گفتم: این دیگر چاخان است! اما این بار چگونه است که زیدآبادی مأنوس با انفرادی، چندان از انفرادی به ستوه می‌آید که کارش به جنون می‌کشد و در نهایت فکر خودکشی به سرش می‌زند! همین تفاوت مضمون و عمق سخن او را که "این بار خیلی فرق می‌کند"، آشکار می‌کند، و در نتیجه عمق شدائد و میزان مقاومت و پایمردی او و دیگران را نیز نشان می‌دهد.

در اینجا انصاف ایجاب می‌کند که از همراه و همسر دلیر و آگاه او مهدیه نیز یاد شود. مهدیه زاده پدری و مادری مبارز و دیندار و اخلاق‌مدار ( دوستانم دکتر محمد محمدی و خانم عفت موسوی از مبارزان و از زندانیان پیش از انقلاب ) است و از این رو در چنان خانواده‌ای درس ایمان و پایمردی و شکیبایی آموخته است. او اکنون معنا و هدف مبارزه برای آزادی و عدالت و حقیقت را به خوبی می‌داند. او نیز چون پدر و مادر و همسرش، رنج را می‌شناسد و می‌داند صبوری و پایمردی و دلیری، صیقل جان آدمی و راز پیروزی در پیکار دیرین استبداد ـ آزادی است. مهدیه مانند دیگر همسران زندانیان، کمتر از همسرش رنج نمی‌کشد. هرکس که زندانی بوده است، این واقعیت را انکار نمی‌کند. این که همسران زندانیان سیاسی در این سال‌های پر رنج جانانه مقاومت می‌کنند و پشتوانهٔ خوبی برای پایمردی زندانیان‌اند، از عمق آگاهی و بیداری و موقعیت‌شناسی و وجود ارزش‌های والای اخلاقی آنان حکایت می‌کند. پس:

سلام ما بر زیدآبادی دربند و مهدیه دلیر و به امید رهایی این دوست و دیگر اسیران جنبش سبز.


تاریخ انتشار : ۲۵ / مهر / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02_02_1390  /  03:22 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 02:50، توسط shervin.)
ارسال : #49
 
به حق چیزهای نشنیده!!!
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام مقاله : به حقِ چیزهای نشنیده!!!

نویسنده : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : _____


اعلام شده است که مسؤلان نظام آموزشی کشور در دولت دهم تصمیم گرفته‌اند که تاریخ شاهان را از کتاب تاریخ مدارس حذف کنند. به راستی این دیگر از آن حرفها است! ما در این سی سال به سخنان عجیب و تصمیمات شگفت در جمهوری اسلامی عادت کرده‌ایم و به‌ویژه در دولت نهم به همه چیز و از جمله به گفتارها و رفتارها و تصمیم‌های نسنجیده و نامعقول و لحظه‌ای مسؤلان چنان خو کرده‌ایم که دیگر هیچ چیز ما را به تعجب و شگفتی وا نمی‌دارد.

فضای ذهنی ما به گونه‌ای شکل گرفته و عادت کرده که اگر دولت اصولگرا و ارزشی (و صد البته احیا کنندهٔ اصول اصیل انقلاب اسلامی ۵۷ !) نهم و دهم و رئیس جمهور انتصابی آن سخنی به قاعده بگوید و کاری معقول و سنجیده بکند و…، جای شگفتی دارد و ما دچار تعجب خواهیم شد. اما انصافاً این تصمیم اخیر، که البته هنوز نمی دانم چقدر جدی است، دیگر نوبر است و برای من، که با تاریخ سر و کار دارم، چنان شگفت و شوک‌آور است که پس از خواندن آن بلافاصله با صدای بلند گفتم: به حق چیزهای نشنیده!

گرچه تا آنجا که من دیده‌ام، در چرایی و انگیزه این تصمیم انقلابی!! و مشعشع سخنی گفته نشده است، اما به احتمال قریب به یقین، علت آن "طاغوتی" بودن پادشاهان و یا جابر بودن آنان و شاید هم مسلمان نبودن اینان بوده باشد. چرا که این نگاه از سالیان پیش از انقلاب (حتی از روزگار مشروطه) و به‌ویژه در عصر انقلاب، در میان نیروهای انقلابی مسلمان و حتی عناصر چپ غیرمذهبی وجود داشت و پس از انقلاب نیز بویژه در اندیشه و عمل مسئولان نظام جمهوری اسلامی این فکر گسترش یافت و منشاء گفتارها و رفتارهای ضد سلطنتی بسیار شد. حال که دولت انقلابی و اسلامی اصیل و ارزشی تمام‌عیار نهم و دهم بر سر کار است، دیگر باید به طور کامل "طاغوت زدایی" شود و حتی لازم است نام و یاد شاهان نیز از کتاب و دفتر مدارس و شاید بعدها دانشگاه به کلی حذف گردد و در نتیجه "اسلام عزیز" مورد نظر آقایان مستقر شود! خدا را چه دیدی ممکن است پس فردا اساساً آمدن نام و تاریخ پادشاهان در کتاب‌ها و یا فیلم‌ها و نشریات "قانوناً" ممنوع شود و یا تمام کتاب‌های تاریخ گذشته از کتابخانه‌ها جمع‌آوری گردد! نگویید نمی‌شود، در دولت ارزشی همه چیز ممکن است!

به هر حال این تصمیم با هر انگیزه و هدفی که گرفته شده باشد، چنان نامعقول و حتی ناشدنی است که چندان نیازی به پرسش‌گری و بحث و استدلال و احتجاج نیست. فقط به چند نکته به اجمال اشاره می‌کنم:

۱. منظور از شاهان فقط شاهان پیش از اسلام است یا پس از اسلام نیز مورد توجه است؟ آیا می‌خواهید مثلاً شاهان صفوی را از تاریخ مدارس حذف کنید؟ مگر به این شاهان شیعی و حامی علما و فقها افتخار نمی‌کنید؟

۲. اگر بهانه بدی‌ها و زشتکاری‌های شماری از شاهان پیش از اسلام است، مگر شاهان و امیران اسلامی ـ شیعی پس از اسلام پاک و مبّرا از ستم‌ها و زشتکاری‌ها هستند؟ در یک نگاه کلان چنین می‌نماید که پادشاهان و فرمانروایان مسلمان و شیعی در ایران اسلامی در طول هزار و چهارصد سال، به مراتب از مجموعه شاهان ایرانی قبلی بیشتر مرتکب جنایت و ستم شده و به انواع فساد سیاسی و مالی و اخلاقی دچار بوده و حتی از نظر دینی نیز غالبا منحط‌تر بوده و در مقابل اینان از نظر توانایی کشورداری و تلاش برای سازندگی و آبادانی و خلق تمدن و فرهنگ اکثراً ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از پیشینیان بوده‌اند. مثلاً در دوران اسلامی شاهانی چون کوروش و داریوش و خسرو انوشیروان همتا ندارند. کسانی که با تاریخ اندکی آشنایی دارند، می‌دانند که چه می گویم.

۳. از همه مهم‌تر اینکه حذف تاریخ شاهان هر تاریخ و هر ملتی، عملاً به معنای حذف و حداقل نادیده گرفتن تاریخ تمدن و فرهنگ آن قوم و ملت است. در گذشته بیشتر و البته در زمان ما کمتر سیاست و علوم و فنون و ادب و هنر و فلسفه و دین و فرهنگ و آداب دینی و حتی اخلاق و سلوک مدنی و اجتماعی مردمان عادی، به شکلی و هرکدام در سطوحی به شاهان و فرمانروایان و در سطح نهادها به نهاد حکومت و سلطنت و نهاد دربار پیوند داشته است. این پیوند در سطحی بوده است که اگر شاهان و دربارها (به‌ویژه در تاریخ ایران، از پیش از اسلام تا پس از اسلام) نبودند، بسیاری از علوم و فنون و ادب و هنر و علوم و فرهنگ و معارف و حتی تبلیغات دینی یا پدید نمی‌آمدند و یا گسترش نمی‌یافتند.

چه کسی است که نداند، اگر تلاش‌ها و حتی زورگویی‌ها و سرکوب‌های شاهان و امیران نبود، نه چندان از رواج علوم و معارف نشانی بود و نه از گسترش و عمومی شدن و غلبه بسیاری از ادیان و مذاهب خبری بود و در نهایت سرگذشت بسیاری از اقوام در تمام نواحی جهان امروز به گونه‌ی دیگری بود. مثلاً اگر حمله اعراب به ایران صورت نمی‌گرفت و حدود دو قرن بر مردمان نواحی مختلف ایران زمین آن همه فشار حکومتی برای پذیرش اسلام و یا آموزش آداب دین جدید وارد نمی‌آمد، وضعیت دینی و در نتیجه اجتماعی و سیاسی ایرانیان می‌توانست به شکل دیگر باشد. به تعبیر میشل فوکو رابطه "دانش و قدرت" بسیار مهم است.

جالب است که در طرح آقایان ادعا شده است که می‌خواهند به جای تاریخ شاهان، تاریخ داشمندان را بگذارند. شگفتا! مگر می‌توان در تاریخ گذشته (حتی در سطح محدودتر در دنیای مدرن نیز) بدون پرداختن به تاریخ شاهان و امیران رنگارنگ و نهاد دربار و حکومت به علوم و عالمان پرداخت؟ مثلا چگونه می‌توان از بوعلی سخن گفت و از شاهان و امیران بویی و دیگران که ولی‌نعمت و حامی وی بودند یاد نکرد؟ از همه مهمتر، می‌دانیم تقریبا تمام فقهیان شیعی ایران (و البته غیر ایران نیز) در دربارها بودند و یا در پناه دربارها و کمک‌های مادی و معنوی شاهان به فعالیت‌های علمی و دینی اهتمام کرده‌اند. از جمله در عصر صفوی این پیوند "نهاد سلطنت" و "نهاد روحانیت" استوارتر از آن است که بتوان آن‌را انکار کرد و یا بتوان آن دو را تفکیک کرد. مثلاً آیا می‌توان تاریخ زندگی و فعالیت‌های علمی و سیاسی محقق کرکی و علامه مجلسی را بدون طرح تاریخ دربار شاه عباس و شاه سلطان حسین نوشت؟

۴. به هرحال تاریخ ما و نیز تاریخ هر ملتی آمیزه‌ای از زیبایی‌ها و زشتی‌ها است و نمی‌توان از تاریخ یکسره زشت و یا یکسره زیبا سخن گفت. فصلی از تاریخ ایران نیز در دوران پیش از اسلام نوشته شده و فصلی نیز پس از اسلام و در هر دوره نیز بخشی را زیبایی‌ها تشکیل داده و بخشی را زشتی‌ها. و نیز بخش مهمی از تاریخ عمومی ما و دیگر اقوام به تاریخ شاهان و فرمانروایان اختصاص دارد و بخشی نیز به علما و دانشمندان و هنرمندان و شاعران و ادیبان و پیامبران و در نهایت مردمان عادی و پیرو شاهان و پیامبران و دانشمندان. این فصل‌ها و بخش‌های تاریخ چنان به هم پیوسته‌اند که جدا کردن‌شان به شکل بنیادین و ارگانیک نه ممکن است و نه مفید. از این رو دعوی و حتی تصمیم "شاهکار" مسئولان دولت ارزشی و اسلام‌گرا محال‌اندیشی است و در عمل نیز ناشدنی است و فقط می‌تواند اسباب شوخی باشد!


تاریخ انتشار : ۳ / مهر / ۱۳۸۸

منیع : سایت رسمی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : یک بار / شروین
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02_02_1390  /  03:23 (آخرین ویرایش در این ارسال : 20_04_1393 02:49، توسط shervin.)
ارسال : #50
 
سه جریان اسلامی معاصر : سنت‌گرایی، بنیادگرایی، و نوگرایی
[تصویر :  eshkevarib100_120.jpg]


نام سخنرانی : سه جریانِ اسلامی‌ی معاصر : سنت‌گرایی، بنیادگرایی، و نوگرایی

سخنران : حسن یوسفی اشکوری

موضوع : مقدمه‌ای بر بررسی‌ی تطبیقی‌ی برخی آموزه‌های سه جریانِ اسلامی‌ی معاصر: سنت‌گرایی، بنیادگرایی و نوگرایی


شش تذکرِ ضروری

۱. این گفتار در حد طرح موضوع است برای یک کار گسترده و مستند در حوزه جریان‌شناسی جنبش‌های اسلامی معاصر، و از این رو می‌توان آن را صرفاً فهرست‌ی و عناوین‌ی از یک متن مفصل و پژوهشی دانست.

۲. مستندات این دعاوی گفته‌ها و آثار مکتوب شمار قابل توجه‌ای از گویندگان و نویسندگان مسلمان از حدود ۱۵۰ سال پیش تا کنون است.

۳. در میان سخن‌گویان جریان‌های مختلف می‌توان آرای خاص‌ی دید که با دیگر آرای خود او و یا آرای همتایان و همفکران‌اش در تعارض باشد. از این رو در این طبقه‌بندی گرایش عمومی افراد و یا جریان‌ها مورد توجه بوده است، نه افکار و آرای ویژه این یا آن که می‌تواند با برخی آرای دیگر خود او و یا دیگر همفکران‌اش در تعارض باشد.

۴. در این گفتار نمی‌خواهم داوری کنم و صرفاً توصیف و گزارش پژوهش‌گرانه مورد‌نظر است و اگر داوری‌ای صورت بگیرد تصادفی است و به هرحال می‌توان آن را داخل پرانتز شمرد و نادیده‌اش گرفت.

۵. در درون هریک از این جریان‌ها شاخه‌های فرعی نیز دیده می‌شوند که قابل توجه‌اند و هر کدام از آنها با دیگران در همان جریان متمایزند. از جمله سه جریان معمول تندرو و کندرو و میانه‌رو در هر جریانی قابل تشخیص‌اند.

۶. معیار داوری در این طبقه‌بندی و یا تعاریف و تمایزگزاری رویکرد جریان‌ها به سه مقوله مهم دین، سیاست و مدرنیته است.


در آغاز برای ورود به بحث از سه اصطلاح سنت‌گرایی و بنیادگرایی و نوگرایی تعریف‌ی اجمالی ارائه می‌دهم :

سنت‌گرایی (ترادیسیونالیسم) :
در جریان سنت‌گرا، اسلام به مثابة یک سنت و میراث با محوریت شریعت است که بدون هیچگونه نقدی جدی نسبت به این میراث و فرهنگ موروثی پذیرفته می‌شود. این جریان ایدئولوژیکمان نافی مدرنیته است و اساساً غیر سیاسی است و اگر گاه دخالت‌ی در امر سیاست می‌کند، از سر اضطرار و موردی است و استمرار ندارد. (اکثریت مسلمانان و عالمان دین در این گروه بزرگ قرار می‌گیرند. گرچه می‌توان اینان را بیشتر سنتی دانست تا سنت‌گرا ). اینان غالبا فقه‌محورند، ولی برخی نیز اخلاق‌محور و یا عرفان‌محورند. مانند دکتر حسین نصر که نماد سنت‌گرایی معاصر است و عمدتاً به اخلاق و تصوف تکیه دارد تا فقه و شریعت.

بنیادگرایی (فاندامانتالیسم) :
در این جریان نیز اسلام به مثابة یک سنت و میراث است که بدون نقدی جدی پذیرفته می‌شود. این جریان نیز به شدت نافی مدرنیته است، ولی به‌رغم جریان سنت‌گرا از وظایف دینی و سیاسی خود می‌داند که بر ضد غرب مدرن و آثار آن مانند استعمار جهاد کند. از این رو این جریان به شدت سیاسی است (اغلب روحانیان سیاسی در نیم اخیر و وجه غالب انقلاب ایران و جنبش‌های سیاسی جهان اسلام مانند اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های جهادی در این گروه قرار می‌گیرند. البته برخی تندرو هستند و بعضی میانه‌رو ). در مورد عالمان مشروطه‌خواه باید گفت که اینان عموماً افرادی سنتی بودند که در مقطعی به ضرورت سیاسی شدند، ولی از نظر فکری به جریان نوگرایان نزدیک شدند و از این رو وضعیت خاص دارند.

نوگرایی که بهتر است بگوییم نواندیشی :
در این طایفه، اسلام به مثابة یک ایمان یا یک مکتب و اصول کلی برای زیستن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تفسیر می‌شود. پروژة کلان این جریان، که به آن مصلحان مسلمان نیز می‌گویند، نقد هم‌زمان سنت دینی و مدرنتیه است، و برآنند تا اسلام را مدرن کنند، نه اسلامی کردن مدرنتیه. نقش اساسی آنان اندیشه‌ورزی و نظریه‌پردازی در ساحت دین و جامعه است، اما اندیشه‌هایی معطوف به تغییر اجتماعی. از این رو به صورت گریزناپذیری غالباً دستی نیز در سیاست دارند (از سیدجمال‌الدین اسدآبادی، سید احمدخان، محمدعبده، محمد اقبال، فضل‌الرحمان تا در ایران ابوالحسن‌خان فروغی و بازرگان و شریعتی و اخیراً شبستری و سروش در این طیف جای دارند. در این میان مرتضی مطهری گرچه افکار نوگرایانه داشت و همین طور بنیادگرایانه، اما در مجموع پای در سنت داشت و از این رو او را در شمار سنت‌گرایان می‌دانم ).


ده عنوان را، که امروز بیشتر مورد بحث و مناقشه و پرسش هستند، انتخاب کرده‌ام و دیدگاه‌های جریان‌های یاد شده را در هر مورد به اختصار می‌آورم:


دین :

در تفسیر سنت‌گرایانه و بنیادگرایانه، دین مجموعه‌ای از گزاره‌ها و اوامر و نواهی وحیانی و فراتاریخی و جاودانه است که از جانب خداوند برای سعادت دینا و آخرت آدمی نازل شده و مؤمنان مکلف‌اند بی‌چون و چرا بدان عمل کنند. البته سنت‌گراها و بنیادگراها در انتظار از دین و محدودة نقش دین در زندگی متفاوت می‌اندیشند. از جمله، سنت‌گراها عمدتاً به آخرت توجه دارند و بنیادگراها به نقش دنیوی و سیاسی دین بیشتر اهمیت می‌دهند. در واقع دین برای بنیادگرایان بیشتر ایدؤلوژی دنیوی است تا از آن طریق به اقتدار سیاسی دست یابند و لذا تأسیس خلافت در سالیان پس از زوال خلافت عثمانی در اهل سنت و تأسیس حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیه هدفی بنیادین است.

اما نواندیشان نیز گرچه دین را مجموعه ای از گزاره‌های وحیانی می‌دانند، اما دین‌شناسی متفاوتی دارند و دین‌شناسی آنان به‌طور کلی با همتایان‌شان متفاوت و در موارد زیادی متعارض است. از جمله می‌توان اشاره کرد که:

اولاً در این دین‌شناسی، دین امری تاریخی و زمان‌مند و مکان‌مند است

ثانیاً فهم دین از خود دین جدا است

ثالثاً با تمایز نهادن بین ذاتیات و عرضیات دین، اولی را جاودانه و دومی را در برخی موارد بلاموضوع می‌شمارند و یا تابع شرایط زمان و در نتیجه تحول‌پذیر می‌دانند.


حکومت دینی :

در شیعه، سنت‌گراها به حکومت دینی یا شرعی در زمان غیبت اعتقاد ندارند و حتی تأسیس آن را شرعاً حرام می‌دانند و از این رو عملاً سکولارند، چرا که در این صورت راهی جز تن دادن به نظام‌های عرفی و بشری ندارند.

اما اکثر بنیادگراهای شیعی به حکومت شرعی ـ فقهی حول ولایت فقیه باور دارند، که البته به رغم سوابق اندیشه ولایت فقیه در برخی حوزهای اجتماعی، طرحی جدید در اندیشه کلامی شیعه به شمار می‌آید.

اما نواندیشان مسلمان اساساً به حکومت شرعی باور ندارند. اینان امر حکومت را از قلمرو شرع خارج کرده و در نهایت به حکومت عرفی اعتقاد دارند.


عدالت :

سنت‌گراها و بنیادگراها، عدالت را مفهوماً و مصداقاً در چهارچوب دین تفسیر می‌کنند و لذا در این دیدگاه عدل دینی مقبول است و در نتیجه در عصر غیبت عملاً فقه و فقیهان‌اند که عدل را تفسیر می‌کنند و مصادیق آن را نشان می‌دهند.

اما نواندیشان با گرایش نواعتزالی و عقلی و غیر فقهی، عدل را فرادینی و مقدم بر دین می‌دانند و تفسیر و مصادیق عدالت را زمانی ـ مکانی می‌شمارند و در نهایت دین را عادلانه می‌فهمند، نه عدالت را بر بنیاد دین.

نیز دو گروه یاد شده، انسان را در خدمت دین می‌دانند و نواندیشان دین را در خدمت انسان. مانند اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی که در سالیان پس از انقلاب ایران مطرح بود و شریعتی سخنگوی "اسلام انقلابی" بود و مطهری با آن مخالف بود و خود را سخنگوی "انقلاب اسلامی" می‌دانست.


عقل :

در سنت‌گرایی و بنیادگرایی البته عقل مطلوب است، اما نقش اساسی عقل کمک به فهم خدا و دین و متون و منابع دینی و انکشاف مراد شارع است و لذا از "عقلانیت دینی" سخن گفته می‌شود و در قلمرو احکام شرعی نیز فقط در اموری که دین و شرع ساکت است، عقل می‌تواند البته در صورت عدم تعارض با اصول و فروع دین و به طور کلی در حوزة مباحات و به تعبیری در "منطقه الفراغ" حکم‌ی صادر کند.

اما نواندیشان عموماً به عقلانیت مدرن (عقل خود‌بنیاد یا عقل انتقادی) تکیه می‌کنند و به هرحال دین را بر بنیاد "عقل زمانه" فهم و تفسیر می‌کنند.


آزادی :

سنت‌گراها و بنیادگراها اساسا به آزادی به معنای کنونی آن (آزادی فکر، آزادی عقیده، آزادی حکومت، آزادی مشارکت سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات و . . .) باور ندارند و آن‌را در تعارض با دین می‌دانند و از این رو با آزادی و لوازم گریزناپذیر آن دشمنی می‌کنند.

اما نواندیشان عموماً در عین رویکرد انتقادی به برخی از وجوه آثار آزادی‌های موجود غربی، اصل دین را نه تنها ناسازگار با مؤلفه‌های آزادی‌های مدرن نمی‌دانند، بلکه آزادی را روح و جوهر خداپرستی و دین‌ورزی می‌شمارند. اینان دینداری را صرفاً در فضای کاملاً آزاد ممکن می‌دانند و به تعبیر مهندس بازرگان می‌گویند: در محیط استبدادی خدا پرستیده نمی‌شود.


غرب و مدرنیته :

سنت‌گراها، بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن را ذاتاً با دینداری و شریعت‌مداری ناسازگار می‌بینند، اما در عمل خود را به هر تقدیر با آن هماهنگ می‌کنند و عملا ضدیتی با آن نشان نمی‌دهند. اما بنیادگراها نظراً و عملاً ضد غرب و جهان مدرن‌اند و می‌پندارند دین‌ورزی با دنیای مدرن قابل جمع نیست و فراتر از آن غرب مسیحی مدرن را ادامه صلیبی‌گری و استعمارگر می‌شمارند که در اندیشه نابودی اسلام و تضعیف مسلمانان است.

اما نواندیشان مسلمان ضمن رویکرد انتقادی به برخی مبانی فلسفی یا لوازم عملی مدرنیته، در مجموع آن را دستاورد بشریت (نه لزوما غربی) می‌شمارند و آن را مرحله‌ای متحول و متکامل از تاریخ تمدن می‌دانند و در نهایت از آن استقبال می‌کنند. البته اینان نیز غالباً نافی استعمار و هر نوع سلطه بیگانه بر جوامع اسلامی‌اند.


شریعت :

سنت‌گراها و بنیادگراها، دین و شریعت را مترادف یا حداقل دو جزء جدایی‌ناپذیر می‌دانند، و بر اجرای آن اصرار می‌ورزند.

اما نواندیشان غالباً بین دین و شریعت تفاوت قایل می‌شوند و دین را به‌مثابه مجموعه‌ای منسجم از گزاره‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی ثابت می‌دانند، اما شریعت را، به‌مثابه یک سلسله احکام فردی یا اجتماعی، عین دین نمی‌شمارند و احکام اجتماعی شریعت را قابل اجتهاد و انطباق با شرایط زمان و مکان و در نهایت تغییر‌پذیر می‌دانند. به طور کلی از منظر اینا