نام مصاحبه : روح و جانِ مشروطه، برابریِ انسان‌ها است ۲
مصاحبه با : حسن یوسفی اشکوری
مصاحبه‌کننده : ناصر رحیم‌خانی
موضوع : _____
بخش دوم
[align=justify]
س : پیش از آنکه به طورِ مشخص بپردازیم به آرای آقای نائینی، پرسشی پیش می‌آید و آن این است که مشکل یا ضعفِ آقای نائینی در پاسخ گویی به بسیاری از ایراداتِ اساسیِ شیخ فضل الله، در چیست و از کجاست ؟ آیا از اینجا نیست که خودِ آقای نائینی هم از همان مبانی و در همان چهارچوب‌هایی بحث می‌کند که شیخ فضل الله بحث می‌کرد ؟ آیا این است علتِ ناتوانیِ نائینی در پاسخ به شیخ فضل‌الله؟
ج : شاید به دو عامل بتوان اشاره کرد. البته بر حسبِ گمان زنی نه اینکه قاطع بتوان اظهارِ نظر کرد. یکی همین است که شما می‌فرمایید. یعنی هر دو، نقطه‌ی عزیمتِ شان یک جاست. هر دو در Context مذهب و فقه و فقاهت و اجتهادِ سنتی دارند حرف می‌زنند. خب، در آن چارچوب، حرف‌هایی را شیخ فضل الله مطرح می‌کند و نائینی هم با همان ابزارها به او جواب می‌دهد و خیلی از جواب‌هایی که نائینی داده خوب است؛ به خصوص آنجا که شیخ فضل الله مغلطه می‌کند، مقدمه‌ی درستی را می‌گوید اما نتیجه‌ی نادرست ازش می‌گیرد، نائینی خیلی تند به او حمله می‌کند، به "شعبه‌ی استبدادِ دینی" و خطرناک بودنِ " استبدادِ دینی" اشاره می‌کند و به پیامدهای حرفهای شیخ فضل الله و اینکه شیخ فضل الله پیوند دارد با دربار. خوب از این نظر‌ها خیلی خوب و محکم می‌آید ولی به هر حال هر دو در یک پارادایم سخن می‌گویند و در این پارادایم، نائینی ـ که خودش هم به این امر آگاه نبود ولی امروز ما می‌توانیم بگوییم ـ نمی‌توانسته اساساً به سوالات و ایراداتِ شیخ فضل الله پاسخ بدهد. با آن مبانی و آن ادله‌ای که داشته، نمی‌توانسته پاسخِ کافی بدهد.
پس این یک عامل. یعنی ضعفِ نائینی، در این بوده که با معیارهایی می‌خواست به مقابله برخیزد که در آن معیارها امکانِ پاسخ دادن و پاسخِ نهایی و روشن دادن به آن ایرادات و سوال‌ها وجود نداشته است.
عاملِ دوم اینکه، به نظر می‌رسد اهمیتِ آن مسایل برای خودِ نائینی هم خیلی روشن نبود یا به پیامدهای آنها خیلی فکر نکرده بود. آنچه از رساله‌ی نائینی بر می‌آید این است که بسیار بسیار خوش بین بوده نسبت به مشروطه و آینده و تحولاتی که دارد به وجود می‌آید. برای نائینی بیشتر مساله‌ی توسعه‌ی ایران و پیدایشِ حکومتِ مقتدر و توانا مطرح بوده و اینکه این مملکت از این بحران در بیاید. خوش بینی از کلمه به کلمه‌ی کتابِ نائینی استنباط می‌شود.
در شرایطی که نائینی این حرف‌ها را دارد می‌زند، به نظر می‌رسد نسبت به خیلی از مسایل که در غرب اتفاق افتاده یا بناست بعدها در ایران اتفاق بیافتد، آگاه نیست و بنابراین با خوش بینی نگاه می‌کند.
نائینی در " تنبیه الامه و تنزیه المله" آیه‌ی قرآنیِ "هذه بضاعتنا ردت علینا " را می‌آورد که معنای آن این است که همین‌هایی که خودِ مان داشتیم غربی‌ها از ما یاد گرفتند، حالا دارند به ما بر می‌گردانند. این نشان می‌دهد که نائینی و دیگر علما آگاه نیستند به آنچه در غرب و به نامِ مشروطه، آزادی و تفکیکِ قوا و سایرِ اصول جریان دارد. و به همین دلیل هم هست که وقتی بناست اصلِ هشتمِ متممِ قانونِ اساسی تدوین و تصویب شود، در مجلس بینِ علما و دیگران اختلاف و کشمکش می‌شود. خیلی جالب است و می‌دانید که در آنجا می‌خواستند بنویسند که همه از نظرِ قانون متساوی الحقوق‌اند. اینجا بود که علمای مشروطه خواه متوجه شدند که اختلاف وجود دارد.
وقتی به مفهومِ امروزی و غربیِ کلمه گفته شود که همه‌ی افراد متساوی الحقوق‌اند، دیگر همهٔ این تبعیض‌ها و تفاوت‌ها بینِ آدم‌ها از بین می‌رود، یعنی برابرِ همان اصلِ اول و دومِ اعلامیه‌ی جهانیِ حقوقِ بشر، انسان منهای عقیده، حق دارد و همهٔ انسان‌هایی که شهروندِ یک حکومت هستند، بدونِ معیارهای مذهبی، ملی، قومی، نژادی، طبقاتی، همه به اعتبارِ شهروند بودن با هم متساوی الحقوق‌اند. خُب، این چیزی است که اساساً با فقه و شریعت و دینداری نمی‌خواند.
س : درست بر سرِ همین اصلِ هشتمِ متممِ قانونِ اساسی است که اختلافاتِ جدی بروز می‌کند. نمایندگان در مجلس می‌مانند و به گفته‌ی مخبرالسلطنه‌ی هدایت در صحنِ مجلس رختخواب‌ها انداختند و بحث و گفت و گو چندین ماه طول کشید. در مقدمه‌ی همین کتابِ " لوایحِ" شیخ فضل الله و در صورتْ مذاکراتِ مجلس می‌بینیم که بهبهانی می‌خواست به گونه‌ای ظریف‌تر برخورد کند که بر سرِ این موضوع زیاد بحث و مجادله نشود. شاید به گونه‌ای راه برای تفسیرِ بعدیِ مساوی بودنِ افراد باز باشد. مخبرالسلطنه می‌نویسد نهایتاً این‌گونه پذیرفته شد که بنویسند اهالیِ مملکت در برابرِ قانونِ دولتی متساوی الحقوق‌اند. یعنی با آوردنِ اصطلاحِ " قانونِ دولتی"، این تضمین به روحانیون و علما داده شود که قوانینِ مجلس به حوزه‌ی شرع وارد نمی‌شوند و در حوزه‌ی شرع تمامِ آن نابرابری‌ها به قوتِ خود باقی می‌ماند، ولی در برابرِ " قوانینِ دولتی"، اهالی، متساوی الحقوق‌اند. نوعی ابهام و گُنگی. مخبرالسلطنه هم با همان زبانِ ویژه‌ی خود، ادامه می‌دهد و می‌نویسد : حالا " قوانینِ دولتی" یعنی چه، معلوم نیست.
ج : بله، دقیقاً اینجا معرکه‌ی آراء شد. مدت‌ها طول کشید. شاید بیشترین وقتِ مجلس را همین اصل گرفت. چون روح و جانِ دمکراسی و مشروطه هم همین قسمت بود. وگرنه اگر این را شما حذف می‌کردید، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. اینجاست که شیخ فضل الله پا را در یک کفش کرد که آقا نمی‌شود مساوات.
در میانِ علما اختلاف افتاد. جالب اینکه بینِ طباطبایی و بهبهانی هم اختلاف افتاد. می‌گویند بهبهانی موافقِ شیخ فضل الله بود در اول. تنها کسی که از روحانیون به اصلِ هشتم ( متساوی الحقوق بودن ) رایِ مثبت داد سید محمد طباطبایی بود. بعد نوشتند که بهبهانی رختخوابش را آورد به صحنِ مجلس و آنجا ماند. البته چون بهبهانی از نظرِ مدیریت قوی‌تر از سید محمد طباطبایی بود و آدمِ مقتدر و توانایی بود، بالاخره با پا در میانیِ ایشان ( بهبهانی ) آمدند آن متنِ مرضی الطرفین را نوشتند. گفتند همه در برابرِ " قوانینِ دولتی" متساوی الحقوق‌اند.
در اینجا دو نکته را آوردند تا یک مقداری دعوا حل بشود. یکی اینکه گفتند " قوانینِ دولتی" یعنی کاری به شرع نداشته باشند. قوانینِ دولتی حوزه‌ی عرف است نه حوزه‌ی شرع.
دوم اینکه قوانینِ دولتی یعنی قوانینی که دولت می‌گذارد که عرفی است و لازم الاجراست. اینهاست نه قوانینی که خارج از حیطه‌ی دولت یا مجلسِ نمایندگانِ ملت، کسانی دیگر بیایند برای مردم
