تیزهوشان مخالف توسعه سیاسی در جامعه ما، گزینه امنیت و توسعه اقتصادی را در برابر توسعه سیاسی علم می‌کنند و معتقدند که توسعه سیاسی در ایران، افت تولید و هرج و مرج ایجاد کرده و در نتیجه مشکل آفرین است. امروز مخالفت با گزینه توسعه سیاسی مستقیما از سوی این دیدگاه ابراز می‌شود. اینان در صدر اولویتهای خود توسعه اقتصادی و حل مشکل نان شب مردم را نوید میدهند و معتقدند این مسئله برای مردم از تحقق جامعه مدنی واجب‌تر است. اما مسئله آن است که آیا توسعه اقتصادی آمرانه در ایراهن همانند چین و کره جنوبی و ژاپن ممکن است؟ به تعبیر دیگر آیا آمریت اقتصادی به دموکراسی سیاسی همسو با نیاز سرمایه‌داری و رقم زننده امنیت برای سرمایه منجر می‌شود؟
ساختار اقتصادی، فرهنگی و نحوه مدیرت سیاسی ایران، بیانگر شکست هرگونه توسعه آمرانه اقتصادی است. بررسی سیاستهای عمرانی قبل و بعد از انقلاب بخصوص سالهای ٦٨ تا ٧٦ که به دوران "سازندگی" موسوم است، نشان میدهد که توسعه آمرانه اقتصادی در ایران با ضریب بالای فساد اداری ـ مالی همراه است. این ویژه‌گی سازندگی را غیر موثر خواهد ساخت و برای مردم نیز چندان رفاه و امنیت به ارمغان نخواهد آورد. در عوض،جامعه بر اثر این تحولات، که فاصله طبقاتی را تشدید میکند، بستر حوادث تند و خشن خواهد شد که نمونه آن بروز شورشهای کور در چندین شهر ایران در سالهای ٧١ تا ٧٤ بود. قصد این نوشتار بررسی ویژه‌گی‌های دو گزینه مطرح شده و نگاهی سیاسی ـ راهبردی به امکان حاکم شدن هریک از این دو گزینه است.
توسعه اقتصادی مقولهای نیست که مورد انکار نیرویی قرار گیرد که اندیشه داشتن جامعه‌ای پرتوان در سر دارد. با این حال باید دید که در زیر لوای این شعار راهبردی، چه اندیشه و عملی نهفته است. در دو دهه بعد از انقلاب، شعار توسعه اقتصادی که از سوی حکومت مطرح شده، همواره بدیل شعار دیگری قرار گرفته است. به عنوان نمونه پس از مسکوت ماندن فتح کربلا از طریق جنگ و شعار صدور انقلاب، شعار سازندگی در جامعه ما مطرح گشت که مقبولیت یافت. در دوم خرداد ٧٦ در شرایطی که جناح تمامیت خواه می‌رفت تا همه قدرت را در دست بگیرد، شعار توسعه سیاسی و آزادیهای سیاسی دیدگاه انحصار حکومت در دست یک جناح را شکست داد و توسعه سیاسی را در صدر خواسته‌ها قرار داد. اما حال با گذشت بیش از دو سال از "دوم خرداد٧٦" و به واسطه مشکلات و سنگ اندازی تمامیت خواهان و نارساییهای درونی جبهه دوم خرداد در پیشبرد امر توسعه سیاسی، مجددا شعار امنیت و توسعه اقتصادی به عنوان جایگزین توسعه سیاسی مطرح می‌شود، که خود جای تامل دارد.
گزینه توسعه اقتصادی
در صحنه قدرت یک مثلث سه ضلعی وجود دارد که حاکمان، مردم و روشنفکران اضلاع آن را تشکیل میدهند مطلوب نظر آن است که این سه ضلع با یکدیگر بر سر حاکمیت ملی، منافع ملی و دموکراسی مردمسالار به تفاهم برسند. چنین مرحله‌ای به انباشت اندیشه، انباشت تجربه و انباشت ثروت خواهد انجامید که برای رشد جامعه مدرن ضروری میباشند. با این حال، قافله مردمسالاری در ایران، تاکنون نتوانسته میان سه ضلع این مثلث بر اساس تعریفی نو از قدرت تفاهم ایجاد کند.
در یک نگاه ساده، مردم به امنیت و نان شب خود توجه دارند، اما در همین حال می‌توانند در شرایط معین و زمانمند به قصد تحصیل ازادی و عزت ایثار کرده و فشار اقتصادی را متحمل شوند. در این میانه ناامیدی از استقرار آزادی، به همراه تهدید قطع شدن نان شب افزایش می‌یابد. جریان قتلهای زنجیره‌ای سالهای ٦٨ تا ٧٦ و شیوه مدیرت اطلاعاتی مخوف آن دوره شمایی از چنین وضعیتی است؛ نه نان، نه رفاه، نه آزادی و نه امنیت. در آن دوران این مدیریت به جای راهبرد خشونت عریان و سرکوب‌گر کامل روشنفکران همچون دهه ٦٠، شیوه تهدید پنهان و تسلیم روشنفکران مخالف را پیش میبرد.
چین شیوه‌ای موجب شد تا برخی از روشنفکران به معامله و پذیرش "معقول" بودن سازندگی تن در دهند با این حال، وجود تمامیت خواهان در قدرت ترس جناح طرفدار سازندگی از تمامیت خواهان موجب عدم موفقیت جذب روشنفکران طرفدار سازش ـ که از مبارزه خسته شده بودند ـ به درون حاکمیت شد. علاوه بر آن، سابقه روشنفکری در ایران مانع از رشد فرهنگ معامله گرانه با قدرت شده است. از این رو، سیاست دیرینه تشنه بر سر آب نگهداشتن روشنفکران آزادیخواه در سالهای ١٣٦٨ تا١٣٧٦ در ایران پی گرفته شد. ویژه‌گی این دوران دوری روشنفکران از مردم توام با ترس و اضطراب بود. در این نوع شیوه سیاسی روشنفکران ـ که در مجموع غیر خودی قلمداد می‌شوند ـ یا جذب قدرت می‌شوند، یا در کشاکش مبارزه برای امنیت و آزادی قرار می‌گیرند و یا به مرگهای مشکوک دچار می‌شوند. به میزان که در مسیر تحقق سازندگی ناتوان می‌شوند، سیاست معامله با روشنفکران یا نابودی آنها را در دستور کار قرار میدهند چرا که روشنفکران در شرایطی که احزاب و سازمانهای کارا و مسئول وجود ندارند، عنصر چند منظوره مخالفت اجتماعی محسوب می‌شوند و دست به افشاگری می‌زنند.
گزینه امنیت و توسعه اقتصادی در ایران بسیار زود به دام سرکوب یا معامله با روشنفکران می‌افتد، چرا که ساختار اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه ایران پذیرای فساد است. از آنجا که دولت‌ها بعد از مدتی در مواجهه با فساد مالی – سیاسی قرار می‌گیرند و عموما نقد نیز شکل براندازانه پیدا میکند، لذا برای جلوگیری از انتقاد بهتر آن است که جلو هرگونه فضای آزاد سیاسی گرفته شود و آزادیها در عرصه محدودی اعمال شود، تا آن حد که به مسئله قدرت و نحوه توزیع آن پرداخته نشود. بیشترین فعالیت این گزینه عبارت از شل و سفت کردن مستمر آزادیهای محدود فرهنگی در چارچوب خاص است، که روح حاکم بر روزنامه‌های کارگزاران در طول دوران سازندگی از نمونه‌های بارز آن است. اگر همین رفتار را در کنار قتلهای مشکوک همان سالهای قرار دهیم متوجه نحوه عملکرد و دیدگاه مزبور نسبت به برخورد با روشنفکران خواهیم بود.
تجربه نشان داده که این گزینه در شرایطی که بدیل هرج و مرج و آشوب اجتماعی است، میتواند تاثیر مسکنی را داشته باشد که بسیار زود تاثیر خود را از دست میدهد. از سویی می‌باید عامل مهمی را نیز در نظر گرفت مبنی بر آنکه دیگاه سازندگی معتقد به حکومت نخبگان است. آن هم نخبگانی که به واسطه عواملی غیر از صلاحیت‌های علمی و عملی توانسته‌اند خود را به قدرت نزدیک کنند.
در چنین شرایطی سازندگی در خدمت این نخبگان و حامیان و دارو دسته‌های همراه آنها قرار می‌گیرد. در نتیجه شاهد رشد قدرت حامیان و دارو دسته‌ها در ساختار سیاسی ـ اقتصادی جامعه هستیم که سرمایه‌ها و امکانات عمومی را در خدمت خود می‌گیرند. از این رو راهبرد سازندگی در ایران به بهبود اصولی تولید و رفاه عمومی جامعه کمک چندانی نمی‌کند. در این حالت مردم جدا افتاده از روشنفکران با شورشهای گوناگون اعتراض خود را در قبال وضع موجود نشان میدهند. اما این اعتراض‌ها با شیوه‌های مختلف سرکوب یا مهار می‌شوند و چون رهبری و خواسته منطقی و روشنی ندارند شورشهای کور پس از مدتی به ناامیدی راه می‌برند.
گزینه راهبردی امنیت و توسعه اقتصادی در دوران سازندگی در سالهای ٧٠ تا ٧٤ با انواع شورشهای شهری مواجه شد و در عین حال موفق به مهار کوتاه مدت آنها گشت. در هر حال سیاستهای سازندگی در ایران نه توان تولیدی جامعه را افزایش داد و نه رفاه عمومی را. بیگمان در چنین شرایطی گزینه سازندگی نمیتواند میان سه ضلع مردم، حاکمان و روشنفکران رابطه‌ای منطقی به وجود آورد و امنیت و سازندگی اصولی را در کشور تامین کند. با این حال گزینه مزبور در جامعه ناموزون ما نسبت به گزینه "سرکوب عریان" به ظاهر مقبول می‌نماید. اما باید توجه داشت که گزینه سازندگی با گرایش به سمت سرکوب و تضعیف دیدگاه توسعه سیاسی، فضایی مناسب را برای قدرت گرفتن بیشتر خویش فراهم می‌آورد. گزینه سازندگی خواهان آن نیست که جدال جبهه اصلاح‌طلبی با سرکوب‌گری برنده داشته باشد تا در شرایط بحرانی و حاد مجموعه قدرتمندان به اعمال حاکمیت گزینه مزبور تن در دهند اتخاذ این شیوه را در آستانه انتخابات مجلس ششم مشاهده می‌کنیم. در بدو استقرار دولت خاتمی، حمایت کارگزاران از اصلاحات جدی‌تر بود اما از آن پس تا کنون کارگزاران روند اصلاحات و جریان نقد وضع موجود را تا جایی می‌پذیرند که به آنان آسیبی نرساند و موفقیت اجتماعی ـ سیاسی‌شان را مورد تهاجم قرار ندهد.
امروزه نقد گزینه توسعه سیاسی توسط هاشمی جدی‌تر شده است تا آنجا که همراهی هاشمی با جناح تمامیت‌خواه سنتی شدت یافته است. هم‌اینک گزینه سازندگی خود را بدیل شایسته‌ای برای توسعه سیاسی معرفی میکند و شعار سازندگی را به سبک و سیاق گزینه توسعه اقتصادی آمرانه سر میدهد. این دیدگاه در مجلس ششم به کمتر از ریاست مجلس قانع نیست. در این میانه جناح تمامیت‌خواه نیز همنوایی سر میدهد، اگر چه گرایش تندرو آن مخالف هاشمی است.
ریاست مجلس، ریاست شورای تشخیص مصلحت نظام، رهبری سکان اقتصادی دولت خاتمی، و حضور چند وزیر در کابینه مجموعا می‌توانند مانعی جدی بر سر راه گزینه توسعه سیاسی تلقی شود.
گزینه توسعه سیاسی
گزینه مزبور سودای آن دارد تا فاصله مردم و روشنفکران و حاکمیت را به شکل منطقی سامان دهد و به تعارض نزدیک به یک قرن این سه ضلع پایان بخشد.
این گزینه در تاریخ ایران، چه به شکل اصلاحات و چه به شکل انقلاب در ماه عسل‌های کوتاه مدت، خوش درخشیده است، اما در میانه راه، همواره راهزنان آزادی مسیر را بسته‌اند. افسوس که قافله توسعه سیاسی در درون خود در مواجه با گزینه توسعه اقتصادی و گزینه حفظ ارزشهای کهن (زیر لوای سرکوب) دچار تشتت شده است. در این وادی تجارب تاریخی فراوان است.
انقلاب مشروطیت و توسعه سیاسی در دستان رضاخان خفه شد. نهضت ملی نیز با کودتای ٢٨ مرداد متوقف شد. انقلاب بهمن ٥٧ در پی بن‌بستهای گوناگون به دوم خرداد ٧٦ رسید. اینک گزینه توسعه سیاسی در برابر دو گزینه توسعه اقتصادی و حفظ ارزشها قرار گرفته است. تاسف آنکه هم اکنون نیز حامیان توسعه سیاسی از هماهنگی لازم تحلیلی و استراتژیک برخوردارنیستند.
هدف گزینه توسعه سیاسی حفظ حاکمیت اصلاح شده و پایبندی به آرمان‌های انقلاب است. بیگمان تلفیق این دو عامل به شکل اصولی میتواند گزینه مزبور را توجیه تاریخی کند. در غیر این صورت عامل حفظ حاکمیت بدون اصلاح میتواند روند تحقق توسعه سیاسی را متوقف کند. در صورت ناکامی گزینه توسعه سیاسی، گزینه‌های دیگر میدان فعالیت وسیعتری خواهند یافت. از این رو نقد توسعه آمرانه و انتقاد به شعار حفظ ارزشها (زیر لوای سرکوب) گزینه توسعه سیاسی را موجه می‌سازد.
همگان می‌دانند که آرمان بلند روشنفکران مذهبی و نواندیشان از سیدجمال تا کنون تحقق توسعه سیاسی در جامعه بوده است. به عبارتی تحقق جامعه‌ای آگاه، آزاد و آباد به توسعه سیاسی نیاز دارد که نواندیشان مسلمان آن را مطرح کرده‌اند. با این همه توسعه سیاسی که بر محور شعارهای انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی است از خواسته نیروهای ملی ـ مذهبی بوده که در سال ٦٠ در محاق فرو رفت. طرح مجدد این شعار که در جامعه امروزی طرفدار فراوان دارد از سوی جناحی از حاکمیت صورت گرفت که بعد از جنگ و کنار رفتن از دولت (نه قدرت) به ضرورت تجدید نظر برای حفظ نظام رسید.
طرح گزینه مزبور در زمانی صورت گرفت که هنوز نیروهای بیرون حاکمیت به محور توسعه فرهنگی توجه داشته و بخشی از نیروهای درون حاکمیت نیز چنین می‌اندیشیدند. گزینه توسعه سیاسی با طرح شعار مذکور به خاطر امکاناتی که در دسترس همگان نبود توانست از فضای فرهنگی ـ اجتماعی ایجاد شده توسط نیروهای روشنفکر و نارضایتی عمومی جامعه نسبت به سیاستهای حاکمیت بهره گرفته و تمام نیروهای مزبور را در انتخابات ریاست جمهوری پشت سر شعار توسعه سیاسی بسیج کند. بیگمان تمام افرادی که دلسوخته جامعه و انقلاب بودند از چنین فضایی سود می‌بردند. اما تحقق گزینه توسعه سیاسی با توجه به چنین موقعیتی، به لوازم بسیار ضروری‌تری نیاز دارد که باید در پی تحقق آن بود، در غیر این صورت راهزنان آزادی، مترصد هجوم به قافله ناهماهنگ توسع سیاسی‌اند.
عواملی که کاروان گزینه توسعه سیاسی را دچار چالش‌ها و بیم و امیدهای گوناگون میکند چنین می‌توان برشمرد:
١. مطرح شدن این گزینه از بالا
٢. عدم هماهنگی میان معتقدان این گزینه
٣. عدم مقبولیت کافی چهره‌های شاخص این گزینه
۴. ضعف بینشی افراد شاخص این گزینه
۵. ناهماهنگی تشکیلاتی در بسیج حامیان اصلاحات
٦ـ نگاه ابزازی به حامیان خود
البته گزینه توسعه سیاسی دارای ویژه‌گی‌ها و امتیازات مثبتی نیز هست که قابل اعتناست:
١. اقبال مردم
٢. شرایط مناسب جهانی
٣. حمایت روشنفکران
۴. تمایل بخشی از حاکمیت.
١. مطرح شدن این گزینه از بالا
طرح گزینه توسعه سیاسی از طرف نیروهای داخل حاکمیت که پیش ازین از دولت کنار گذاشته شده بودند در شرایطی که جنبش اجتماعی قدرتمند مشکلی برای پیشبرد اصلاحات وجود ندارد، امری تامل برانگیز است. در دهه اول چنین به نظر می‌رسید که عدهای برای بقا و ماندگاری حاکمیت به گزینه اصلاحات روی آورده‌اند اما برای تحقق آن هیچ نوع هماهنگی با فشرهای مختلف جامعه ـ که خواستار اصلاحات هستند، صورت نداده‌اند. به این دلیل رابطه تعریف ناشده‌ای از خواسته‌ها و انتظارات در میان دو طرف به وجود می‌آید که طبیعتا نیروی تعیین کننده طرف قدرتمند است. در چنین فضایی امکان گسست همکاری وجود دارد. چرا که طراحان گزینه توسعه سیاسی در چارچوب حاکمیت در بسیاری از مواقع حساس قادر به پاسخگویی به خواسته‌های حامیان طرفدار اصلاحات که در حاکمیت‌اند نیستند.
گزینه توسعه سیاسی از بالا، با نوعی ویژه‌گی آمرانه همراه است زیرا خواسته‌ها را دیکته میکند.همچنین نوعی گرایش به نخبه‌پروری در آن موج می‌زند. در طول دو سال اخیر خواسته‌ها از بالا طرح شده که گاه برخی از آنها به مرحله عمل نیز رسیده است اما هیچگاه خواسته‌های مدنی و سیاسی نیروهای بیرون حاکمیت مورد اعتنا قرار نگرفته است. البته نباید نادیده انگاشت که محدودیت قدرت مانور حامیان توسعه سیاسی در حاکمیت؛ امری موثر در عدم توجه به خواسته‌های نیروهای بیرون حاکمیت و قشرهای گوناگون مردم می‌باشد.
٢. عدم هماهنگی میان معتقدان این گزینه
اکنون گزینه توسعه سیاسی در نزد هریک از حامیان آن معنای خاص دارد. بخش وسیعی از نیروهای دوم خرداد توسعه سیاسی را در داخل حاکمیت طلب می‌کنند و به گسترش اصولی آن در جامعه باور ندارند. این نظری برای نیروهای سیاسی بیشتر بروز میکند زیرا آنها در پی تحقق دموکراسی لایه بندی شده میباشند و جایی برای نیروهای بیرون حاکمیت در عرصه سیاسی قائل نیستند.
گرایش دیگر در این گزینه دموکراسی را بدون اپوزیسیون بیرون از حاکمیت می‌خواهد.
گرایش دیگر توسعه سیاسی را استراتژی می‌داند نه ایدئولوژی. در عوض، مجموعه‌ای از طرفداران این گزینه، توسعه سیاسی را به عنوان دیدگاه خود برگزیده‌اند. در کل گزینه توسعه سیاسی با حرکتی ناموزون مواجهه است که در مواقع مختلف در تندبادها و مسیرهای سخت خود را نشان خواهد داد. و این در نهایت به تشتت در میان حامیان منجر خواهد شد.
٣. عدم مقبولیت کافی چهره‌های شاخص این گزینه
بیگمان در قافله طرفداران توسعه سیاسی، خاتمی از اعتماد قابل توجهی در نزد مردم برخوردار است، اما حامیان دیگر اصلاحات چندان موفق نشده‌اند که اعتماد عمومی را جلب کنند. حمایت مردمی از چهره‌های شاخص توسعه در جامعه ما، فردی است و نه جریانی. برخی از چهره‌های حامی اصلاحات در درون حاکمیت از مقبولیت مردمی برخوردارند اما عدهای دیگر فاقد آنند. دلایل آن عبارت از:
پیشینه برخی از این افراد، برخوردشان با گذشته و سوابق خود، نحو برخورد با مسائل روز از جمله برخورد غیرشفاف و عافیت‌طلبانه با مسئله قتلها یا حمله به کوی دانشگاه.
تهاجم برخی از جلوداران این گزینه به نیروهای ملی ـ مذهبی یا دیگر نیروها نشان میدهد که آنها آن گونه که باید عواقب این نوع برخوردها را ارزیابی نکرده‌اند. حال آنکه جامعه ما به جریانی قوی نیاز دارد که امر توسعه را با ضریب موفقیت بالا پیش ببرد. جلوداران قافله دوم خرداد باید توجه داشته باشند که هرگونه تنگ نظری موجب می‌شود که نیروهای منفرد و مستقل، هم جناح راست وهم جناح چپ حاکمیت را همانند انتخابات شوراها جا بگذارند. اگر چه به دست آوردن مقبولیت در عمل امکان‌پذیر است اما به هر حال امکان دارد که آنان با بازسازی خود بتوانند تاثیر و نقشی اصولی‌تر و متفاوت‌تر از گذشته پیدا کنند.
۴. ضعف بینشی افراد شاخص این گزینه
بخش مهمی از طرفداران توسعه سیاسی با طرح تحلیل خودی و غیر خودی مانعی بزرگ در راه تفاهم میان نیروهای طرفدار اصلاحات به وجود آورده‌اند. درباره تحلیل خودی و غیرخودی سخن فراوان رفته و می‌رود، اما اصل مطلب آن است که موقعیت جریانهای سیاسی در ایران به گونه‌ای است که ارائه این تحلیل به معنی صحه گذاشتن بر بسیاری از اعمال تنگ‌نظرانه و سرکوب‌گرانه سالهای ٦٠ تا٦٨ قلمداد می‌شود که طرفداران درون حاکمیتی توسعه سیاسی حاضر به نقد آن نیستند.
۵. ناهماهنگی تشکیلاتی در بسیج حامیان اصلاحات
روند پیدایش جریان اصلاح‌طلب طرفدار توسعه سیاسی در حاکمیت ناهمگون بود. بروز این دیدگاه که از تجربیات کلاسیک متون غربی؛ ضرورت حفظ نظام و حاکمیت شکل گرفته، در زمانی به جامعه عرضه شده که تشتت تشکیلاتی و از اعتبار افتادن باور سازمانی و حزبی بیداد می‌کرد. وفاق بر سر برنامه کلی توسعه که موجودیت نیروهای خط امام را در حاکمیت حفظ می‌کرد، پیوندی سیاسی بود تا پیوندی سازمانی ـ سیاسی. از این رو تشتت عمل و شیوه‌های متفاوت در نزد جریانهای طرفدار توسعه درون حاکمیت بروز کرد. این مسئله بسیار خطرناکی برای خنثی کردن هجوم تمامیت‌خواهان و طرفداران توسعه اقتصادی است. در جریان کوی دانشگاه تهران این ضعف به گونه‌ای بسیار بارز خود را نشان داد. اما ضعف عمده‌تر جریان طرفدار توسعه سیاسی همانا نداشتن رهبری واحد برای عمل مشترک است. اختلافاتی بینشی در درون جبهه دوم خرداد چندان قوی است که تاکنون عامل مهم رهبری را مسکوت گذاشته است. بیگمان جبهه دوم خرداد برای وحدت عمل تشکیلاتی به رهبری واحد نیاز دارد که تاکنون از داشتن آن محروم بوده است. البته انتخاب رهبری غلط میتواند از اعتبار جبهه بکاهد.
۶. نگاه ابزاری به حامیان خود
بزرگترین نقطه ضعف حامیان توسعه سیاسی این است که به دلیل موقعیت درون حاکمیتی‌شان راه‌های ارتباط منطقی با قشرهای مختلف اجتماعی را در اختیار ندارند. همچنین این جریان آمادگی ندارد که در بعضی از مراحل بهای توسعه سیاسی را بپردازد. بنابراین، نگاه ابزاری در میان این جریان شکل می‌گیرد که همین در تلاش برای استقرار توسعه سیاسی تاثیر منفی خواهد داشت. از این رو راهبرد فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا، تا حدی زیادی می‌توتند استفاده ابزاری از نیروهای اجتماعی را تداعی کند، حتی اگر طراحان آن چنین هدفی را نداشته باشند. بیگمان این عارضه تا کنون باعث شده که بسیاری از طرفداران توسعه سیاسی وارد عرصه فعالیت نشوند و منتظر چانه‌زنی در بالا بمانند.
جبهه دوم خرداد حاکمیت اگر بخواهد قویتر عمل کند باید با از خودگذشتگی کافی هم خود پای در میدان سختی‌ها بگذارد و هم برای حامیان پوشش حفاظتی لازم را برقرار کند. بیگمان برقراری پیوند دوجانبه با قشرهای حامی و پذیرش ریسک بالا میتواند از میزان تلقی استفاده ابزاری بکاهد. در این صورت میزان تلاش و فعالیت اجتماعی حامیان افزایش خواهد یافت.
با این حال، گزینه توسعه سیاسی با تمام کاستی‌های خود، راه حل نجات جامعه ماست زیرا از رهگذر آن سه ضله مردم، روشنفکران و حاکمیت با عتابت بر آنان و زدن برچسب خائن و مزدور و عامل خارجی بار دیگر عوامفریبی کنند. غافل از اینکه شعور و آگاهی سیاسی ملت در پرتو هدایت و روشنگری نخبگان اصلاح و روشنفکران بالا می‌رود و مردم، خواهان جامعه مدنی می‌شوند. اینجاست که در جامعه مدنی و جامعه سیاسی و در قاموس یک ملت سیاسی که در جایگاه هیئت حاکمه نشسته است، توجیه پرخاش‌جویانه و به کارگیری واژه‌های زننده وغیرمدنی در مقام توجیه، از عالیجنبان اقتدارگرا پذیرش نمی‌شود و ملتی که خود به تشخیص و اجتهاد سیاسی رسیده و حتی در اکثر موارد از حکومت‌گران جلو است، به راحتی تسلیم سلطه زبانی محافظه‌کاران انحصارطلب نخواهد شد و شخصیت شکست‌خوردگان سیاسی را در تطابق اندیشه و عمل آنان ارزیابی خواهد کرد.
البته قصد نگارنده از نوشتن این مقاله کوتاه تنها بررسی و تحلیل علمی دو نوع نظام مورد نظر منتسکیو اندیشمند و فیلسوف سیاسی غرب بود که جهت مزید اطلاع، خدمت خوانندگان عزیز تشریح گردید و اینجانب بدون هیچ‌گونه ارزش داوری، هر نوع مقایسه و داوری در خصوص و نظام مذکور را به عهده خوانندگان محترم و مردم فهیم و متمدن ایران عزیر می‌گذارم.
تاریخ انتشار :۲۰ / بهمن / ۱۳۷۸
منبع : نشریه ایران فردا شماره ٦٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
