نویسنده : تقی رحمانی
موضوع : ـــــ
اگر دولت را مجموعه‌ای بدانیم که اداره امور سیاسی، اقتصادی و اجرایی و سیاستگذاری کلان را در دست دارد و حاکمیت را عبارت بدانیم از افراد و گروه‌هایی که در قدرت سیاسی و اقتصادی و اجرایی و سیاستگذاری سهم و منافع دارند، آنگاه می‌توانیم نظام را مجموعه‌ای از دولت و حاکمیت برشماریم.
با توجه به این تعریف، نظامی مردمی است یا به مردمی بودن نزدیک است که بتواند اکثر قشرهای مردم را با سازماندهی مشخص در حاکمیت جای دهد و برای آنها حق اعمال قدرت قائل شود. بی‌تردید این حق مشارکت از طریق صنفی و حزبی و ... میسر است.
به عنوان نمونه، در فرانسه سوسیالیست‌ها و جمهوری‌خواه و کمونیست‌ها و جبهه ملی راست‌گرا قدرتمند هستند و در دولت نقش دارند، اما در پارلمان فرانسه حزب سبزها و حتی جریان‌های توتسکیست (١) دارای نماینده می‌باشند. یعنی آرای جریان‌ها بسیار کوچک هم در نظر گرفته می‌شوند و از حقوقی برخوردار هستند.
بی‌گمان چنین نظام‌های مردمی هستند یا به مردمی شدن نزدیک‌ترند. در این نظام‌ها حتی احزاب ضعیف به رغم نداشتن نماینده در پارلمان باز از طریق طرح آزادانه آراء خود از موقعیت اجتماعی برخوردار هستند. نمونه آن، حزب کمونیست انگلستان است که جریان بسیار ضعیفی است.
بی شک چنین نظامی می‌تواند به هر جریان غیر اصولی یا برانداز نهیب بزند که در برخورد خشن با چنین نظامی سخت در اشتباه است، زیرا خط سرخ این چنین نظامی بر محور حفظ منافع ملی است، حتی اگر اکثر این منافع را قشرهای مرفه به جیب خود بریزند و منافع کمتری را به قشرهای دیگر برسانند. ولی متاسفانه در جهان سوم اوضاع متفاوت است.
آیا می‌توان دولت استبدادی را که از یک قشر یا طبقه تشکیل شده، رژیمی فراگیر تصور کرد؟ آیا می‌توان حاکمیت را با نظام و نظام را با مردم برابر گرفت؟ در تمام دوره حکومت پهلوی (پدر و پسر) در ایران چه قشرهای حکومت می‌کردند؟ این قشرها تا چه حد نمایندگی طبقات مردم را در اختیار داشتند یا حاکمیت فراگیر را نمایندگی می‌کردند؟ نظام و حاکمیت و دولت در رژیم سلطنتی پهلوی که دستاوردهای انقلاب مشروطیت و قانون اساسی حاصل از آن را مسخ کرده بود، از دار و دسته‌ای از قدرتمندان متشکل بود که نمایندگی قشرها و طبقات و اقلیت‌های قومی ـ مذهبی را نداشتند. کشور با دست پادشاه و در برابر اداره می‌شد و پادشاه و دربار نیز مرعوب بیگانگان بودند.
انقلاب اسلامی سال ٥٧ امیدی برانگیخت که بسیار مهم و دوران‌ساز بود. این امید عبارت بود از این که حاکمیت برای همه طبقات و قشرها و اقلیت‌ها به میزان توان اقتصادی، سیاسی (تشکل برای امور اجرایی) و فرهنگی‌شان نقش و سهم قائل شود. طبعا در این حاکمیت، که نظام فراگیر می‌شد، دولت با آرای مردم به طورمسالمت‌آمیز تعویض می‌‌گشت و مجلس قانون‌گذاری مظهر اراده همه قشرها و طبقات و اقلیت‌های قومی ـ ملی و مذهبی بود.
اما براساس انقلابی سیاسی دویست ساله اخیر در جهان که همیشه به قاعده "یک تقسیم بر دو" درباره نیروها عمل کرده است، در سال ٦٠ روایتی از دین سنتی (سنت سیاسی شده)، نمایندگان آرا و اندیشه‌های مختلف را از حق ابراز نظر و فعالیت در جامعه محروم کرد، و خودش را مساوی با انقلاب گرفت و با اعمال شیوه حکومتی سنتی تمامیت‌خواهانه سلسله مراتبی از جایگزین‌های اعتقادی را در جامعه برای کسب شغل، مقام و موقعیت در جامعه حاکم کرد. دیگر امکان برابر دانستن حاکمیت با همه قشرها و عموم ملت از میان رفت. این سیاست‌ها آنقدر تنگ‌نظرانه بود که نه تنها امکان مشارکت جریان‌ها و گروه‌ها در دولت و حاکمیت را غیر ممکن کرد بلکه امکان نقش فردی برای افراد مستعد را نیز بسیار مشکل نمود، و گزینش‌های عقیدتی را بر مشاغل با اهمیت و بی‌اهمیت حاکم کرد.
اگر به سیاهه جریان‌ها تصفیه شده از حاکمیت ـ حتی نیروهای ملی ـ مذهبی که به قانون اساسی رای مثبت دادند و هیچ اقدام براندازانه یا مخالف صریح با قانون اساسی انجام ندادند ـ توجه کنیم پی خواهیم برد که چقدر مجرای ورود به حاکمیت کنونی که دولت را در اختیار دارد تنگ و بسته است.
به طور کلی حاکمیت فعلی همان حزب جمهوری اسلامی است که بعداز انقلاب مذهبی‌های میانه‌رو و تندرو، ملی‌گراهای میانه‌رو و مارکسیست‌های میانه‌رو و تندرو را از صحنه سیاست حذف کرد (البته قصد ما در این نوشتار بررسی نحوه عملکرد جریان‌های سیاسی نیست). این حاکمیت به مرور زمان به دو گرایش یا دو جریان عمده تقسیم شد. روحانیون مبارز، و روحانیت مبارز که در جریان انتخابات مجلس سوم (سال ٦٦) شکل گرفتند و بعدها در سالهای ٧٠ تا ٧٢ به سه گرایش تقسیم شدند. این سه گرایش که عبارت‌اند از خط امام، کارگزاران سازندگی و جناح تمامیت‌طلب سنتی انواع طیف‌ها را در خود جای داده‌اند.
با این اوصاف آیا حاکمیت در ایران برابر نظام و نظام برابر تمام مردم است؟ مردم در انتخابات اخیر نشان دادند (البته سال‌ها بعد از روشنفکران) که با تفسیر "حاکمیت برابر است با نظام فراگیر" موافق نیستند. شعار آقای خاتمی این بود "ایران برای همه ایرانیان". این شعاری بود که در کنار شعارجامعه مدنی، هماهنگی کامل ندارد. جناح‌های مزبور در مقام‌‌های اجرایی سخت‌ترین سیاست‌های گزینشی فردی و گروهی را برای انتخاب مسئولان و مدیران به کار بسته‌اند. به عنوان نمونه فهرست جریان‌های ملی ـ مذهبی سیاسی که با اصولی از قانون اساسی مخالف نبودند مرور بی‌اعتنایی و رد صلاحیت قرار گرفتند. همچنین اقلیت‌ها برای داشتن مشاغل مهم در دولت محدودیت دارند. بر این محدودیت‌ها می‌توان مصنوعیت تصدی زنان بر برخی مشاغل را افزود. انواع محدودیت‌ها بر جریان فوق مشاغل را افزود. انواع محدودیت‌ها بر جریان فوق زمانی اعمال شد که تمام جریان‌های مزبور به قانون اساسی رای دادند و اعتقاد یا التزام خویش را به قانون اساسی اعلام کردند.
همان‌طور که می‌دانیم به مرور زمان همان روایت خاص از مذهب و شیعه در حاکمیت ایران قدرت یافت و خود را برابر نظام گرفت و مابقی را از نظام خارج کرد.
بخشی از اپوزیسیون (نیروهای بیرون از حاکمیت) با این تحلیل که ما جریان‌های سیاسی را با مبنای بیرون نظام و درون نظام تحلیل نمی‌کنیم و با طرح اینکه جناح انحصارطلب حاکمیت قصد دارد تمام قدرت را به نام اسلام به نفع خود قبضه کند، عملا موضوع براندازی و بحث نظام و بیرون نظام را از دستور کارشان خارج کردند. این نیروها از سال ٦٨ به بعد امکان بروز نسبی عقاید خود را در سطح محدود یافتند. برحسب تصادف این دیدگاه توانست تاثیرات محدودی برحاکمیت که به سه جناح تقسیم شده بود بگذارد و مخاطبان جوان را هم به سوی خود بکشاند.
در همین حیص و بیص تحلیلی از طرف یکی از جناح‌های درون حاکمیت مطرح شد که در عین مخالفت با انحصار طلبی جناح تمامیت‌خواه، به مرزبندی نیروها به درون نظام و بیرون نظام پرداخت. شاید مقصود جناح مزبور از ارائه این تحلیل این باشد که به جریان غالب راست سنتی در حاکمیت بفهماند که مخالف نظام نیست بلکه با انحصار دولت از سوی جریان سنتی مخالف است.
این نظریه، حربه‌ای بسیار قوی برای کل حاکمیت (از راست تا چپ آن) به وجود می‌آورد که اپوزیسیون داخلی را به نام نیروی بیرون از نظام محدود یا سرکوب کند. آن هم برای حاکمیتی که اصل محدودیت نیروهای ملی ـ مذهبی را به شکل کامل باور دارد.
دیدگاه مزبور با تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی به بیرون و درون نظام، در حقیقت نیروهای سرکوب جناح راست را به سوی اپوزیسیون داخلی غیربرانداز سوق می‌دهد تا بدین وسیله خود را از آسیب هجوم این جناح در امان نگه دارد. همان طور که می‌دانیم وفاق جناح‌های حاکمیت بر اصل ولایت فقیه است که به اصطلاح پاشنه آشیل اپوزیسیون داخلی می‌باشد. اما چرا این تحلیل مطرح شد؟ و بر پاشنه آشیل آن انگشت گذاشته می‌شود و هر بار با صدای بلند این مساله را عمده می‌کنند؟ جالب اینکه جریان مزبور در تعریف ولایت فقیه و نظام ولایت فقیه اختلاف اصولی (لااقل نظری) با جناح سنتی دارد و در عوض به دلایل گوناگون با برخی از جناح‌های اپوزیسیون در تعریف نظام ولایت فقیه اشتراک دارد. با این همه این طیف در درون حاکمیت با طرح بحث مزبور خط حاکمیت را برای اعمال محدودیت بر نیروهای دگراندیش به خوبی توجیه نظری کرده است.
به نظر می‌رسد این تحلیل متعلق به کسانی است که به سبک و سیاق سازمان‌های دهه ٤٠ تا ٦٠ تنها خود را نوک پیکان تکامل مبارزه می‌بینند، و طبعا در درون حاکمیت خود را مترقی‌ترین نیروها می‌دانند و در عین حال با ملاک بیرون و درون نظام، نیروهای بیرون از نظام را حذف شده می‌پندارند. اینان معتقدند که هر جریانی می‌باید خط قرمز حاکمیت را بپذیرد تا بتواند فعالیت کند. با پذیرش این خط قرمز در ردیف جریان مزبور قرار می‌گیرند و پیشتازی این جریان حفظ می‌شود. در حالی که قانون اساسی بیشترین تکیه را بر حقوق ملت می‌کند و قدرت و حاکمیت را ناشی از اراده مردم می‌داند. از این رو تحلیل بیرون و درون نظام در حاکمیتی که خودش را برابر نظام و نظام را برابر با همه مردم می‌داند، نمی‌تواند بحثی اصولی، انسانی و آزادیخواهانه و به نفع استقرار دموکراسی باشد.
جناح معروف به خط امام که به رغم همه تجدیدنظر در رویه گذشته خود هنوز در باب رعایت آزادی برای همه قشرهای جامعه مساله دارند، سعی می‌کند بازی تقسیم قدرت را در سه جناح حاکمیت خلاصه نماید و بدتر آنکه می‌خواهد اپوزیسیون داخلی را در مقابل جناح تمامیت‌خواه سنتی قرار دهد تا ضمن سنگر گرفتن در پشت این جناح برای فعالیت خود از حاشیه امنیت برخوردار شود و با اعلام خطر درباره این جریان به وسیله عمده کردن تحلیل نیروهای بیرون نظام و داخل نظام، همواره حرف خود را راحت‌تر بزند. بی‌گمان این رویه پسندیده‌ای نیست و نتایج مطلوبی برای هیچ‌کس ندارد جز برای انحصارطلبان.
جالب این است که تحلیل‌گرانی که نیروها را به درون و بیرون نظام تقسیم می‌کنند. درحالی که به پیگیری این موضع اصرار دارند، گاه تحلیل‌های کریمانه هم می‌نویسند و اعلام می‌کنند که باید حریم نیروهای درون نظام را گسترده کرد. ولی پاسخ نمی‌دهند که با چنین تحلیلی که به معیارها و ملاک‌های تنگ‌نظرانه دامن می‌زند، چگونه می‌توان این حریم را گسترده کرد؟
بی‌تردید جامعه مدنی وقتی محقق می‌شود که حکمیت فراگیرتر از امروز شود و دست کم اندیشه و آرای قشرها و طبقاتی را که متلزم به قانون هستند پذیرا شود. در حالی که دو جناح کارگزاران سازندگی و نیروهای خط امام در تعریف و تبلیغ جامعه مدنی بیشتر به حفظ حضور خود در حاکمیت توجه داشته و به دیگر نیروها عنایت کمتری دارند. آنچه مشخص است اینکه جناح تمامیت‌خواه جامعه مدنی را باور ندارد، و کارگزاران سازندگی هم به توسعه سیاسی به مفهوم واقعی آن معتقد نیست. این جناح با توجه به شرایط جهان سوم توسعه اقتصاد سرمایه‌داری و توسعه فرهنگی محدودی را می‌پذیرد و همچنان با شیوه‌های گوناگون توسعه سیاسی را محدود می‌کند. این شیوه‌ها به خوبی از تحلیل بیرون و داخل نظام یاری می‌گیرد. نیروهای خط امام طیف‌های متفاوت دارند. طیفی از آنان معتقد به توسعه انسانی است ولی توسعه سیاسی را با خط قرمز می‌پذیرد اما خطوط ممنوعه و خط قرمز این جناح را هنوز جناح قدرتمند تمامیت‌خواه سنتی تعیین می‌نماید. از آنجا که اکثر نیروهای بیرون نظام به زعم این تحلیل‌گران قانون اساسی را پذیرفته‌اند و حتی در دوره‌هایی مسئولیت اجرایی هم داشته‌اند، بهتر بود طیف مزبور (تنها جناحی که توسعه انسانی و توسعه محدود سیاسی را پذیرفته) به جای طرح بحث درون و بیرون نظام به بحث حاکمیت فراگیر و حاکمیت انحصارطلب می‌پرداخت.
با این حال، طرفداران بحث بیرون و درون نظام باید بدانند که اگر همین بیرون نظامی‌ها نباشند امکان فعالیت جریان مزبور نیز وجود نخواهد داشت. چون "انصار انحصار" تا ابد میخواهند همان سیاست "یک تقسیم بر دو" نیروها را به کار ببرند. از سال ٥٧ تا ٦٧ حاکمیت چه راهی را در قضیه نیروهای خودی پیمود؟ راهی که برخی از معتقدان به این تحلیل در آن نقش داشتند. این تحلیل نشان می‌دهد که بحث مزبور در جامعه به نفع آزادی نیست و بهتر آن است که شعار حاکمیت فراگیر در چهارچوب قانون اساسی در برابر حاکمیت انحصارطلب مطرح و پیگیری شود.
بی‌تردید جامعه ما تا رسیدن به این مرحله که دولت و حاکمیت برابر نظام و نظام برابر مردم شود، فاصله دارد و بسیار عجولانه است که با ایجاد خط قرمزهای فرضی راه پذیرش جریان‌های گوناگون به حاکمیت را ببندیم زیرا این عمل برای استقرار آزادی و عدالت در جامعه مانع بزرگی خواهد بود.
نتیجه این تحلیل غلط بسیارزود به ثمر نشسته است چون جریان مزبور طیف خودش را تنها جریانی می‌بیند که می‌تواند از کل نظام در برابر نیروهای دگراندیش بیرون نظام دفاع کند. در این راه خود را نیز وکیل مدافع جناح تمامیت‌خواه می‌داند و از انجمن‌های دانشجویان می‌خواهد که با این نیروها مرزبندی جدی داشته باشند. (٢)
پاورقی :
١. حزب تروتسکیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کرد و یکی از نامزدهای این حزب ایومونتان هنرپیشه معروف سینمای فرانسه بود.
٢. ر.ک به مقاله "خط امام و شرایط کنونی جامعه". عصر ما، شماره ٨٢.
تاریخ انتشار : خرداد ١٣٧٧
منبع : نشریه ایران فردا شماره ۴٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
