نام مقاله : آیا دلسوزی برای متهمانِ ترور همگانی خواهد شد؟
نویسنده : تقی رحمانی
موضوع : _____
کشمکش میان مقامات قضایی و اطلاعاتی در مورد شکنجه "تعزیر" یکی از متهمان پرونده ترور سعید حجاریان، آنچنان بالا گرفته که اگر ادامه یابد میتواند مسئله برخورد با خشونتطلبان تروریست و حتی موضوع پرونده ترور حجاریان را تبدیل به عامل ثانوی کند.
با این حال این بار مخالفان روند اصلاحات توانستهاند از موضع قدرت و با امکاناتی که دارند وجود شکنجه یا رفتار بد با متهمان قتلهای زنجیرهای و ترور سعید حجاریان را از طریق مقامات مسئول در جامعه و در میان جناحهای حاکمیت مطرح سازند.
بعد از مطرح شدن فشار و شکنجه بر شهرداران در تابستان ٧٧در مطبوعات کشور، این سومین باری است که موضوع رفتار نادرست با متهمان مطرح میشود که از قضا روزگار هر سه مورد مربوط به نیروهای درون حاکمیت بوده است. در این میان تقاضای سریع رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به تعزیر یکی از متهمان پرونده ترور حجاریان بسیار جالب توجه و بحث برانگیز است. چرا که این برخورد در کنار اصرار قوه قضاییه مبنی بر تحویل متهمان پروژه ترور از وزارت اطلاعات با توجه به استنادات قانونی میتواند دو پیام متفاوت داشته باشد:
١. این برخورد قانونی میتواند استمرار یابد و بعد از این سنت حسنه شود.
٢. متهمان پرونده ترور به عوامل دست چندم محدود گردد و این قضیه ریشهیابی نشود.
درارتباط با گزینه اول میتوان در نظر گرفت که ریاست قوه قضاییه معتقد به توسعه سیاسی در قوه قضاییه شده است. وی در آغاز قول داد که قوه قضاییه خانه تکانی شود. و در این راه وعدهها داد که تاکنون کمتر تحقق یافته است.
متاسفانه در مورد پروندههای یکسان در مراجع قضایی برخودهای متفاوتی در حال تکرار است. به عنوان نمونه به دو شکایت دیگر که شاکی از نیروهای بیرون حاکمیت است، چندان بهایی داده نمیشود. در عوض از شکایت افراد داخل حاکمیت علیه افراد بیرون حاکمیت به شکل جانبدارانه حمایت میشود به طوری که قاضی تحقیق در پرسوجو در مورد نحوه هجوم به مراسم نیروهای ملی ــ مذهبی، سخنران مراسم را با الفاظ شدید مورد رد و نفی قرار میدهد و مدیر مراسم را قبل از صدور حکم محکوم میکند" این مربوط به پرونده خانم فاطمه گوارایی در شهرستان قزوین است." بیتردید از این قبیل مسائل فراوان است.
در ادامه همین روشهاست که میبینیم در جریان واقعه کوی دانشگاه قوه قضاییه تلاش نکرد که روند بازجوییهای متهمان را در وزارت اطلاعات زیر سوال برد یا در این مورد حداقل تحقیق لازم را در مورد شکنجه روحی و جسمی متهمان انجام دهد. در حالی که در روزنامهها اخباری در مورد شکنجه متهمان غیر حکومتی ماجرای کوی دانشگاه چاپ شده است.
در ادامه این حکایت میتوان هزاران مورد شاهد مثال آورد. یکی از آنها نحوه برخورد شعبه١٤١٠یا پروندههای مشابه است که دارای حکمهای متفاوتی است، چرا که ملاحظات سیاسی در قوه قضاییه نمیتواند نادیده گرفته شود. بیگمان ردیف کردن این گونه رفتارهایی که با قانون نمیخواند نمیتواند سلسلهوار ادامه یابد تا آنجا که مثنوی هفتادمن شود. در ادامه همین ادعاهاست که میتوان گزینه دوم را بیشتر لحاظ کرد، چرا که در جریان پرونده ترور اینبار راهبرد کش دادن پرونده به نفع تمامیتخواهان نیست چون ابعادی از مسائل به ظاهر نامعلوم به وسیله مطبوعات و دیگر رسانهها برای مردم افشا میشوند و ابعاد خشونتورزی را در جامعه ما مورد نقد قرار میدهند که این مسئله برای تمامیتخواهان افراطی ریزشث نیرو را در پی دارد.
در ادامه همین نقدهاست. که راهبرد رسیدگی سریع به پرونده ترور در اولیت قرار گرفته، به طوری که مسئله شکنجه در وزارت اطلاعات نیز مطرح میشود و از سویی بر خلاف میل وزارتخانه مزبور، متهمان به قوه قضاییه تحویل میشوند. هر چند در این مورد استنادات قانونی در کار است، اما این بار قانون در مورد افرادی خاص اعمال میشود.
از سالهای دور تا واقعه کوی دانشگاه و تا همین امروز میتوان موارد زیادی شاهد مثال آورد که قوه قضاییه در تحویل گرفتن متهمان از وزارت اطلاعات هیچ عجلهای به خرج نداده است و حسب آنچه که اخیرا در روزنامه چاپ شده است متهمان به وسیله انواع روشها ــ که شنیدن آنها دلها را به درد میآورد ــ تخلیه اطلاعاتی شدهاند. در آن سالها و به عبارتی در تمام مدت دهه ٦٠و بخش اعظم دهه ٧٠متهمان در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگرفتند و بعد از حل مسائل اطلاعاتی برای محاکمه به قوه قضاییه تحویل داده میشدند. این مسئله به حدی بود که بازجوها به تناسب برداشتی که خود از میزان مشکلزایی متهم برای مصالح حاکمیت داشتند به قضات پرونده پیشنهاد مجازات میکردند. حال چگونه است که به استنادات قانونی، متهمان تحویل گرفته میشوند و با لحنی که مدافع کوچکترین حقوق متهم است بیانیهای داده میشود و عجیبتر آنکه ذکر میشود از افراد مزبور در جای امن نگهداری میشود؟!
از این روست که کمتر انتظار میرود که تحویل متهمان پرونده ترور امری موردی و استثنایی نباشد و بعد از این تبدیل به قاعده شود و از این به بعد در فرصت مقرر متهم در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرد. به عنوان نمونه اگر بنای قوه قضاییه رسیدگی قانونی به پرونده متهمان سیاسی است، از قوه مزبور میخواهیم که پرونده متهمان سیاسی را که بعد از مسئولیت جدید روسای قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بررسی شده و به قوه قضاییه تحویل شده مورد بازبینی قرار دهد و موارد تخلف قانونی را گوشزد کند.
بیگمان این اقدام آغازی است که میتواند در صورت استمرار، قوه قضاییه را به عدالتخانه نزدیک کند. نگرانی رئیس قوه قضاییه از تعزیر یک متهم میتواند امیدوار کننده باشد، اما این نگرانی را باید برای همه شهروندان داشت.
یک مورد از تجربه سالهای دور میتواند تا اندازهای بر نگرانی رئیس قوه قضاییه بیفزاید. آقای شاهرودی میداند که در دهه ٦٠ تا اواسط دهه ٧٠ هرگونه برخورد فیزیکی با متهم را تعزیر مینامیدند، و از آنجا که تعزیر تنبیه بعد از اثبات جرم است نه تنبیه برای اثبات جرم، اما هر بار که به این رفتار اعتراض میشد عنوان میگردید که شما به استناد حکم حاکم شرع تعزیر شوید چون دروغ میگویید و ما هم میدانیم که شما دروغ میگویید "حال آنکه متهم حاکم شرع هم مواجه نمیشد!" و از این قبیل رفتارها، صدها مورد میتوان شاهد مثال آورد.
حال اگر بخواهیم بر نگرانی آقای شاهرودی بیفزاییم باز سوال میکنیم که آیا ما متهمان پرونده کوی دانشگاه و نیروهای بیرون از حاکمیت به اندازه برخورد با سرتیپ نظری محترمانه برخورد شده است؟
در پایان با استناد به رفتار امام علی در برخورد با مخالفان، مسئولان قضایی را دعوت میکنیم که عدالتطلبی آن امام را سرمشق خود قراد دهند. امامی که همچون متهمی ساده در کنار شاکی خود قرار میگرفت و از قاضی میخواست که تحت تاثیر مقام وی قرار نگیرد و حکم به عدالت بدهد.
تاریخ انتشار : ۱۴ / فروردین / ۱۳۷۹
منبع : ایران فردا ـ شماره ٧٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین