[shervin]

مقالات سری ۲





دوستان گرامی!
منتظر دریافت اطلاعات شما درباره این موضوع هستیم.

فهرست مقالات :

تمکین، حذف زنانگی، و پرده بکارت در سرنوشت زن ایرانی / آزاده دواچی
حجاب و جایگاه زنان پس از انقلاب اسلامی ۱ / سهیلا وحدتی
حجاب و جایگاه زنان پس از انقلاب اسلامی ۲ / سهیلا وحدتی
درباره مفهوم فمینیسم اسلامی /مارگت بدران
درباره تجاوز چه می‌دانیم؟ / سهیلا وحدتی
مطالبات زنان، ملی است / سهیلا وحدتی
نگاهی به واقعیت خشونت چند همسری / سهیلا وحدتی
بنیادگرائی و حقوق زنان / کاساندرا بالچین
بنیادگرائی و خشونت علیه زنان / کاساندرا بالچین
برنامه توسعه و سهم زنان / ناهید توسلی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدیر انجمن جنبش زنان : مهراوه

[مهراوه]

نویسنده : آزاده دواچی

موضوع : ـــــ

مدرسه فمینیستی :

زن و زن بودن در همه‌ی جوامع و سنت‌ها تعریف مشخصی دارد، که محدود به شرایط فیزیولوژیکی و روحی خاصی می‌شود. از زمان طرح این جمله‌ی معروف سیمون دو بوار "هیچ کس زن به دنیا نمی‌آید، بلکه زن می‌شود"، بحث بر سر زن بودن و وظایفی که جامعه، زن را متعهد به انجام آن می‌کند، و هم‌چنین تغییر شرایط خاص فرودستی زنان در جامعه، مطرح شد، تا این‌که در دوران پُست‌مدرن و با ظهور موج سوم فمنیست‌های آمریکایی و غربی، هویت مشخص و تعریف‌شده‌ی زن به‌طور کلی مورد چالش قرار گرفت. در واقع، بحث فمنیست‌های پُست‌مدرن، بیش‌تر از آنکه بر سر برابری‌ی زن و مرد باشد، مسئله‌ی "هویت"‌ی است که زن از جامعه می‌گیرد، و بسیاری از آنها این مسئله را مطرح کردند که گرچه زن بودن مطابق شرایط خاصی است، اما در‌عین‌حال، تعریف دقیقی نمی‌توان از هویت مشخص زن و مرد در یک جامعه ارائه داد. بحثی که اکنون در آمریکا مطرح می‌شود، بسیار فراتر از آن چیزی است که ما زنان ایرانی در کشورمان تجربه می‌کنیم.

باید قبول کنیم که زن بودن در جامعه‌ای مثل ایران محدود به شرایط خاصی نیست، اما می‌دانیم که تحت تاثیر شرایط خاص، جنسیت به ابزاری برای استثمار و توجیه رفتارها و عکس‌العمل‌های مردسالار علیه زنان تبدیل می‌شود. آن چیزی که امروزه زنان در ایران تجربه می‌کنند، از لحاظ جنسیتی و هویتی تا حدودی متفاوت با غرب و دیگر کشورهاست. در واقع ایران و سایر کشورهای اسلامی ویژگی‌های مشترکی را به زنان خود تحمیل می‌کنند.


مقاله :

حذف زنانگی، و تابوی "پرده بکارت"

یکی از مسائلی که جنسیت زنان را در ایران به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است، مسئله‌ی باکره بودن یا نبودن زنان است. طرح این مسئله و ایجاد تابویی چون باکره‌گی از دیرباز مطرح بوده است، هرچند که این مسئله تنها محدود به ایران نیست. اما در سایر کشورهای غیر مسلمان و بعضاً در کشورهای مسلمان این تابو به تدریج کم‌رنگ شده است. مطرح شدن این مبحث و در کانون توجه قرار گرفتن آن، به نظر می‌رسد که رابطه‌ی مستقیمی با سنت و مذهب دارد. در مذهب و سنت، معیار زن خوب، باکره بودن او است. با توجه به تداوم حضور چنین ترازویی برای سنجش منزلت زنان، پس مسئله معیار‌شناسی زن به قرن‌ها پیش و زمان برده‌داری باز می‌گردد، وقتی که معیار برای فروش برده‌های زن، "باکره بودن" آنها بوده است.(۱)

امروزه طرح این مسئله هنوز با گذشت سال‌ها در ایران ادامه دارد. زنان باید از کودکی مراقب خود باشند. در بعضی موارد از زنانگی خود ترسانده می‌شوند. گسترش این نوع سرکوب برای قبول الگوی نجابت، زنانگی را تحت‌تأثیر خود قرار داده، و درنتیجه، زنان در ایران از همان زمانی که دختر کوچکی بیش نیستند، با این ترس بزرگ می‌شوند، که هرگونه ارتباطی قبل از ازدواج، آنها را در معرض خطر و قبول بدترین اتهامات قرار می‌دهد. از طرف دیگر، طرح باکره‌گی به عنوان شرط اول نجابت در ازدواج، نوعی توقع ظالمانه و نابرابر جنسیتی را در قبال زنان در جامعه ایجاد کرده است. این توقع، توجیهی است برای حذف ایده‌آل‌های زنانه، که درنتیجه، نوعی استثمار از جنس زن را به همراه دارد. مثلاً باکره‌گی معیاری برای قبول همسر ایده‌آل است، و اگر این خواسته برآورده نشود، قوانین به مردان این حق را می‌دهد که زن را به خاطر باکره نبودن ترک کنند.(۲)

طرح این مسئله به صورت یک تابو، تنها در سنت و در مذهب نیست، بلکه این معیار آن‌چنان در ذهن مردان تئوریزه شده، و جا افتاده، که از آن به عنوان دستاویزی برای استثمار بیش‌تر از زنان استفاده می‌کنند. در بسیاری از موارد وجود قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز علیه زنان بر گسترش این استثمار دامن می‌زند. می‌توان گفت که در واقع زنان در ایران با حذف زنانگی و سرکوب آن تا زمان ازدواج، بر حق خود به عنوان یک انسان از جامعه‌ی پویای بشری سرپوش می‌گذارند. این سرپوش گذاشتن بر خواسته‌های فطری، مسیر طبیعی‌ی زندگی‌ی آنها را در بیش‌تر موارد با مشکل مواجه می‌کند، و مسئله‌ی جالب این است که وجود این مسئله برای مردان، قبل از ازدواج، با کمترین مشکل مواجه است .

سرکوب و حذف زنانگی از طریق طرح مسئله بکارت آن‌چنان در سنت و قوانین گنجانده شده است که کم‌تر کسی می‌تواند آنها را به چالش گیرد. در بسیاری از متون سنتی و مذهبی می‌بینیم که گرچه به خصوصیات زنان اهمیت داده شده است، و آنها را به وضوح بیان کرده، اما از همین خصوصیا ت زنانه به عنوان ضعف جسمی یاد می‌کنند. مثلاً آیت‌الله مرتضی مطهری، در کتاب "قوانین حقوقی زن در اسلام"، به این مطلب اشاره می‌کند که ضعف جسمانی‌ی زن در برابر مرد وجود دارد، اما در‌عین‌حال بعد از آن بیان می‌کند که زن باید حیا و عفاف داشته باشد، و خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد، و به‌اصطلاح شیرین بفروشد.(۳)

با این‌که احتمالاً منظور ایشان به‌طور مستقیم استثمار و سرکوب زنانگی نباشد، اما با بیان ضعف جسمی و گفتن جمله‌ی شیرین فروختن، بر زنانگی سرپوش گذاشته، و زنان را به کشیدن دیواری میان خود و مرد دعوت می‌کند. همانند آیت‌الله مطهری بسیاری دیگر از متفکران اسلامی با آنکه سعی در نشان دادن مقام زن دارند، اما الگوهایی را ارائه می‌کنند که کاملاً شأن و مقام زن را در پایین‌ترین سطح خود قرار داده، و آنها را دعوت به سکوت و منفعل بودن می‌کنند. اما آنچه که مطرح می‌شود این است که، آیا به خاطر وجود زنانگی و باکره‌گی که یکی از خصوصیات فیزیکی‌ی زنان است، آنها باید از قوانین تبعیض‌آمیز علیه خود رنج ببرند؟ آیا حیا و عفاف داشتن باید عاملی برای سرکوب زنانگی و کنترل احساسات و عواطفی باشد که کاملاً خدادادی و در وجود زنان است؟ آیا حذف و برخورد با این مسئله و رواج تابوی موجودی به نام زن کمکی به بالابردن ارزش و مقام زن و رفع قوانین تبعیض‌آمیز کرده است؟ مسلماً آنچه که امروز طرح این مسئله به همراه داشته است، تنها به بهره‌وری‌های جنسی و رواج قوانین غلط در جامعه و علیه زنان دامن زده است. قوانینی که به مرد حق هرگونه روابطی را می‌دهد، و زن را تنها به حذف خود و سرکوب زنانگی دعوت می‌کند. اگر قرار است که مسئله‌ی نجابت در جامعه مطرح باشد، پس تبعیض جنسیتی که در این مورد وجود دارد، توجیه‌اش چیست؟

از سوی دیگر آیت‌الله مطهری در قسمتی دیگر از همین کتاب می‌گویند : "قرآن زن را همان‌گونه می‌بیند که در طبیعت است، از این رو هماهنگی کامل میان فرمان‌های قرآن و طبیعت برقرار است. زن در قرآن همان زن در طبیعت است".(۴)

مطابق این گفته اگر زن همان زن طبیعی است، پس بالطبع خصوصیات فیزیولوژیکی او هم طبیعی و فطری باید باشد، اما در ایران و در قوانین حقوقی، خصوصیات ذاتی‌ی زنان به عنوان ابزاری علیه آنها عمل کرده است. این تنها یک صورت از قضیه است، مسئله‌ی دیگر، فشارها و ترس‌هایی است که از جامعه سنتی و خانواده به دختران وارد می‌شود، که هرگونه تابو‌شکنی با عکس‌العمل سخت خانواده و افراد جامعه مواجه خواهد شد. باکره‌گی که در ایران به صورت یک عرف اجتماعی، و یکی از معیارهای زن خوب است، تنها به حذف و سرکوب و مخفی‌سازی‌ی خصوصیات و امیال زنانه تبدیل شده، و نه تنها نتوانسته است در بهبود روابط میان زن و مرد تأثیری بگذارد، بلکه تبدیل به ابزاری برای استثمار و بهره‌برداری جنسی زنان شده است. به‌طوری که زنان در ایران با حداقل خصوصیات زنانه رشد می‌کنند، و در بسیاری از موارد سرکوب و حذف این خصوصیت بر زندگی‌ی شخصی‌ی آنها به عنوان یک زن تأثیر می‌گذارد. حتی در مواردی باید از حرف زدن در این مورد اجتناب کنند. در صورتی که این مسئله در مورد مردان صادق نیست. مجوز دادن به ارتباط قبل از ازدواج و عدم وجود مسئله‌ی باکره‌گی مثل زنان در مورد مردان، باعث رواج مردسالاری و حذف آثار و خواستگاه‌های زنانه‌ی حقیقی به صورت آشکار می‌شود. زنان باید در سرپوشی از سنت‌های غلط رشد یابند، و درعین، حال طعم تلخ قوانین نابرابر را نیز بچشند.

سرپوش گذاشتن بر احساسات زنانه، حتی در زندگی‌ی زناشویی هم اتفاق می‌افتد، و به نظر می‌رسد که حضور پرقدرت احساسات و غرایز مردانه به دلیل باورهای سنتی است که هنوز در سایه‌ی روابط اجتماعی و فردی کم‌رنگ نشده است. حضور پرقدرت مرد ایرانی زیر سایه‌ی سنت، زنانگی را به عنوان حقی طبیعی قبول ندارد، درنتیجه، زنان را از خواست‌های طبیعی و فطری و احساسات منحصر به فرد زنانه دور می‌کند. نوشین احمدی خراسانی در نهمین شماره‌ی فصلنامه‌ی "جنس دوم"، در مقاله‌ای تحت عنوان "ما از بیرون به خود می‌نگریم"، می‌گوید:

"... ما زن‌ها قرن‌هاست که خود را از چشم مردان می‌نگریم. آنانند که از ما تعریف به دست می‌دهند، و ما خودمان را بر مبنای سلیقه‌ی آنان می‌آراییم. چرایی این طرز نگاه به خود، دلایل بسیاری دارد، از جمله عدم اعتماد به نفس است که از کودکی، با نقشی که به ما محول می‌کنند، دچارش می‌شویم، و دیگر آنکه اصولاً در ذیل سایه‌ی افراد و طبقات و تفکرات آمرانه‌ای که به منابع قدرت دسترسی دارند، ابزارهای لازم برای شکل‌گیری اعتماد به نفس از دیگران(از جمله زنان)، که از این منابع فاصله دارند، گرفته می‌شود..."(۴)

بدین ترتیب، در کنار آنچه که نوشین احمدی خراسانی بیان کرده، زنانگی هم از کودکی با طرح تابوی بکارت سرکوب می‌شود، و آنچه که به صورت پنهان در زنان رشد می‌کند، زنانگی‌ی پنهانی است که هرگز فرصت پیدا نکرده است تا خودِ حقیقی‌اش را در لایه‌های مختلف اجتماعی نشان دهد. حضوری که می‌تواند پر قدرت باشد، با کمک قوانین تبعیض‌آمیز، به شدت سرکوب شده، و در بسیاری از موارد، از جمله در مذهب و سنت، نفی می‌شود.


تمکین، سنتی استثماری علیه زنان

از دیگر عواملی، که در استثمار زنان در جامعه‌ی ایران دخیل است، قوانینی چون "تمکین" است. بسیاری از فعالان حقوق زنان مسئله‌ی تمکین را به چالش کشیده‌اند. اما تمکین را از این نظر طرح کردم که تا حدودی در ارتباط با مسئله‌ی بکارت است.

می‌دانیم که تمکین زن در خانه، از قوانین سنتی و حقوقی در ایران است. مسئله‌ی تمکین هم ظاهراً به همان زمان برده‌داری باز می‌گردد، وقتی که در ازای پولی که برای خرید برده‌های زن می‌دادند، آنها باید در خانه و نزد صاحبان‌شان می‌ماندند. در واقع، به خاطر مهریه و نفقه‌ای که مرد به زن می‌دهد، زنان موظف هستند که در خانه بمانند، و تنها در صورتی که نفقه‌ی مرد قطع شود، زن حق دارد تمکین نکند. با این حال به نظر می‌رسد که همین قانون نوعی بهره‌برداری از موقعیت زنان به عنوان عضوی فعال از جامعه را به همراه داشته است. آیا زنانگی و اعتماد به نفس واحد و زنانه، در قانون تمکین، مورد توجه قرار می‌گیرد؟ و یا نمی‌توان آن را استثماری محرض علیه زنان در نظر گرفت؟ علاوه بر این، زن ایرانی در زیر سایه‌ی سنگین قانون تمکین باید دست به سرکوب خواست‌های مشروع خود بزند، و علی‌رغمِ میل و احساسات و تعقل‌اش عمل کند. این نوع قوانین تنها تبدیل کردن زن به موجودی مطیع و منفعل است، که به سختی می‌تواند اعتماد به نفس خودش را در سایه‌ی سنگین سنت و قوانین تبعیض‌آمیز به دست آورد، و درنتیچه، قدرت حذف ایده‌آل‌های مردانه را ندارد، که ظاهراً دلیل عدم حذف مردسالاری همین سلب اعتماد به نفس و هویت زن ایرانی است.


در همین مورد، نوشین احمدی خراسانی، در "فصل‌نامه‌ی کتاب توسعه"، در مقاله‌ی "تمکین زن ایرانی شیوه‌ی معتاد زندگی اوست" می‌نویسد:

"... نهادینه شدن روحیه‌ی تمکین زن ایرانی، محصول قرن‌ها آموزه‌های اخلاقی در منع آزادی و استقلال زن، و اقناع وی به پذیرش جایگاه فرودست خویش است... منطبق بر این فضای مطیع‌پرور، جامعه‌ی سنتی‌ی ایران زن را به عنوان ضعیف‌ترین لایه‌ی اجتماعی به اطاعت واداشته، و الگوی زن شایسته را به زنی خاموش و منقاد تنزل داده است..."(۵)


بدین ترتیب، همه‌ی این‌ها، از زن موجودی مطیع در ایران ساخته است، که هسته‌ی مرکزی‌ی فعالیت‌ها و کارهای خانه را تشکیل می‌دهد. حتی معیارهای زن خوب تا آنجا پیش رفته است که علاوه بر باکره‌گی، مطیع بودن، و عدم داشتن اعتماد به نفس کافی، را به عنوان یک زن وابسته با خواست‌ها و تمایلاتی غیرمستقل و در پناه مردسالاری پیشنهاد می‌کند. مثلاً آیت‌الله مطهری در کتاب قوانین حقوقی زن در اسلام می‌گوید:

"... زن همیشه مرد را ساخته است، و مرد اجتماع را. آنگاه که حیا و عفاف و خودداری زن از بین برود، و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود، اول به زن مهر باطله می‌خورد، و بعد مرد مردانگی خود را از دست می‌دهد، و سپس اجتماع منهدم می‌شود..."(ص۲۳۴)

به طوری که می‌بینم، به‌طور سنتی زنان از حضور با هویتی جدا از مردان، و با عناصر زنانه‌ی خود، منع می‌شوند. آنها باید خوددار باشند، و بر زنانگی‌ی خود سرپوش بگذارند، تا جامعه امن باشد.

اما، آیا سرپوش گذاشتن بر احساسات زنانه، و باز گذاشتن غرایز مردانه، اجتماع را برهم نمی‌زند؟ چرا زنان باید قربانی شوند، و مردان از این قربانیان بهره‌جویی کنند؟ مردانی که مُهر سنت و مذهب را به همراه دارند، از حداقل برخورداری‌های زنان از احساسات زنانه می‌هراسند، و به شدت آن را سرکوب می‌کنند. به طوری که می‌بینیم در برخی از آموزه‌های سنت و مذهب توصیه می‌شود که زن هرگز از نقش مفعولی‌ی خود خارج نشود. حیا و عفاف بیش‌تر از آنکه به نفع زن باشد، به ابزاری برای بهره‌برداری و استثمار زنان در تمامی‌ی لایه‌های اجتماعی بدل شده است. در‌عین‌حال، با دادن ویژگی‌های مطیع و مفعولی، خصوصیات غریزی‌ی جنسیتی، و حتی علایق زنان، اصلاً در این رهنمودها در نظر گرفته نمی‌شود، انگار که در سنت ما زن آمده تا تنها به صورت موجودی مطیع و با سرکوب خواسته‌هایش، زیر سایه‌ی سنگین مردان زندگی کند .

اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه، مجوز دادن به احساسات و غرایز مردانه، و سرکوب زنانگی، منجر به اعمال خشونت‌هایی چون تجاوز و قتل‌های ناموسی، ضرب و شتم، و دیگر بحران‌هایی می‌شود، که به خاطر حضور قوانین غلط و سنت‌های پوسیده، دامان زنان را گرفته است. بدین ترتیب، علاوه بر مسائل فوق، استثمار جنسیتی و هویتی هم به وجود می‌آید، که هر دو‌ی آنها از نتایج سرکوب و نادیده گرفتن زنانگی و عواطف و خواست‌هایی می‌شوند که صرفاً منشأ زنانه دارند.

استثمار هویتی هم رابطه‌ای مستقیم با باکره‌گی و تمکین دارد، به این معنا که با حضور زن در خانه و طرح بکارت، هویت زن به صورتی کاملاً مشخص استثمار شده، و آن هویت و عواطفی شکل می‌گیرد که بیش‌تر رنگ و بوی مردانه دارند. در این نوع استثمار و سرکوب، زنان در سایه‌ی حضور ایده‌آل‌ها و معیارهای غلط جامعه‌ی خود، از هویت حقیقی‌ی خود غافل می‌مانند، یعنی هویت ذاتی و طبیعی‌ی آنها، که همان زن بودن و احساسات و استفاده از امکانات زنانه است.


نتیجه‌ی استثمار و راه‌حل‌های موجود

مسلماً افرادی با این طرح مخالف‌اند، و آن را نوعی اشاعه‌ی بی‌‌بندوباری در جامعه می‌دانند، اما باید دانست که از دست دادن زنانگی باعث ترویج رفتارهایی می‌شود که کاملاً منشأ مردسالار دارند، و برعکس، اگر به همان اندازه که به حضور مردانگی در جای جای روابط اجتماعی، فردی، و خانوادگی توجه می‌شود، زنانگی مورد تهاجم و سرپوش‌گذاری قرار نگیرد، نتیجتاً به ایجاد رابطه‌ای متعادل میان زن و مرد و به برخورداری از برابری‌های جنسیتی، احساسی، و هویتی منتهی خواهد شد. اگر رفتارِ قانون، سنت، و اجتماع با هر دو جنس یک موضع را داشته باشد، زنان کم‌تر مورد بهره‌وری‌ی سوء قرار می‌گیرند، و به تدریج دید استثماری، به عنوان جنس دوم، هم کم‌رنگ‌تر می‌شود. وجود همین معیارها و رواج آنها به عنوان عرف‌های اجتماعی در جامعه‌ی ایران باعث شده است که زنان خودِ حقیقی‌شان، همان چیزی را که ذاتاً در وجود آنها است، را از دست بدهند، و نتوانند احساسات و امیال خود را کاملاً مشخص و بدون هیچ سانسوری نمایان سازند. گاهی این زنانگی‌ی از دست رفته را می‌توان در روابط و عکس‌العمل‌های اجتماعی دید، همانند زنانی که تنها خودشا ن را در سایه‌ی مردان‌شان معنی‌دار می‌بینند، و یا تأثیرات آن بر علوم اجتماعی و انسانی، که در مورد ادبیات و هنر منجر به خلق آثاری می‌شود که ناخودآگاه در همه‌ی آن زنانگی از دست رفته، را آشکار می‌سازند .

به نظر می‌رسد که، تنها راه برای حفظ میراث زنانگی و سرکوب نکردن آن در سایه سنت و مذهب، و معنی دادن به باورها و خودآگاهی‌های زنانه، گذشتن از تابوهای اجتماعی و ایمان آوردن به خود است. خودی که زنی مستقل و فردی معنی‌دار در اجتماع مردسالار است، که می‌تواند حضور مستقل‌اش را در لابه‌لای فرآیندهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری، و علمی، بدون وابستگی به سنت مردسالاری، نشان دهد. زنان در ایران می‌توانند، درعین‌حال که با مسائل روز حرکت می‌کنند، بر زن بودن خود سرپوش نگذارند، و آن را بی‌‌آنکه حذف و یا سرکوب کنند، با سربلندی بپذیرند، و در همه‌ی فرآیندها و عرصه‌ها به اثبات رسانند. همین‌طور، شیوه‌ی دیگر مبارزه برای حذف حقوق و قوانین نابرابری است که به‌طور خاص زنانگی را مورد هجوم قرار داده، و از حضور و بالندگی‌ی آن جلوگیری می‌کنند، مانند قوانین در مورد بکارت و همین‌طور تمکین زن در ایران.

حضور این قوانین تبعیض‌آمیز، تنها به سنت‌ها و تابوهای غلط جامعه دامن زده، و به جامعه‌ی مردسالار این اجازه را می‌دهند که با حذف زنانگی، به عنوان وجود و جوهری مستقل، اراده‌ی خود را در جای‌،جای روابط و رویکردهای اجتماعی بگنجانند. با این حال روند اعتراضات و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زنان برای احقاق حقوق خود، ناگزیر است که هم‌چنان در مجاری‌ی مختلف فرهنگی، اجتماعی، و ادبی، برای باز پس گرفتن زنانگی‌ی از دست‌رفته، و جلوکیری از استثمار زنان در عرصه‌های مختلف در ایران، ادامه پیدا کند، تا روزی که قوانین تبغیض‌آمیز جای خود را به حقوق برابر و عادلانه بسپارد.

پاورقی :

۱. مقاله‌ای در رادیو زمانه، نوشته‌ی محمدرضا اسکندری
۲. مقاله‌ای از حمید رضا شیرمحمدی، در گویا نیوز
۳. کتاب قوانین حقوقی زن در اسلام، نوشته‌ی آیت‌الله مرتضی مطهری
۴. مقاله‌ی "ما از بیرون به خود می‌نگریم"، در فصل‌نامه‌ی "جنس دوم"، شماره ۹، اسفند ۱۳۷۹
۵. کتاب توسعه، شماره ۱۰، به کوشش جواد موسوی خوزستانی، تهران ۱۳۷۴


منابع :

احمدی خراسانی، نوشین. زنان زیر سایه پدرخوانده‌ها. نشر توسعه چاپ ششم. ۱۳۸۳
مطهری، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. انتشارات صدرا. چاپ چهاردهم. ۱۳۶۹
فصل‌نامه جنس دوم، به کوشش نوشین احمدی خراسانی، تهران ۱۳۷۷


تاریخ انتشار : ۲۷ / فروردین / ۱۳۸۹

منبع : مدرسه فمینیستی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : یک بار / شروین

[مهراوه]

نویسنده : سهیلا وحدتی

موضوع : نقش حجاب در برابری جنسیتی

بخش اول

مقدمه :

نقش حجاب، در تعیین جایگاه زنان ایران پس از انقلاب اسلامی، دارای اهمیت ویژه‌ای است، از آن رو که، به ‏حضور و فعالیت زنان در حوزه‌ی عمومی مشروعیت بخشیده، و میدان داده است. پس از سه دهه، اکنون ‏اما حجاب به مانعی برای رشد فردی‌ی زنان بدل شده است. ارتقای جایگاه اجتماعی‌ی زنان، و موفقیت آنان ‏در حوزه عمومی، به آگاهی و توانایی زنان، و درنتیجه، به بروز نارضایتی‌ی آنان از نابرابری و سرکوب در ‏حوزه‌ی خصوصی انجامیده است. این نوشتار ابتدا به بررسی‌ی نقش حجاب در تعریف هویتی غیرجنسی ‏برای زنان پرداخته، و سپس عمل‌کرد آن را در رابطه با جایگاه اجتماعی و فردی‌ی زنان پس از انقلاب ‏اسلامی بررسی می‌کند.‏


عمل‌کرد حجاب

حجاب، به عنوان وسیله‌ی پوشاندن اندام زن و موی او و گاه حتی صورت وی، دستاورد اسلام نیست، ‏بلکه پیش از اسلام در میان یهودیان و نیز در تمدن‌های قدیمی در منطقه‌ی خاورمیانه وجود داشته است. ‏حجاب، به عنوان پوشش زن، همزاد فرهنگ سنتی‌ی مردسالارانه‌ای است که هویت و رفتار جنسی زن را ‏ممنوع دانسته، و محدودیت‌های فیزیکی و رفتاری‌ی خاصی برای زنان تعریف می‌کند. در جامعه‌ی سنتی ‏مردسالار، مسئولیت حفظ شئونات اخلاقی و دینی، در حوزه‌ی رعایت رفتار جنسی، فقط و فقط برعهده‌ی زن ‏است. نقش مرد، در اعمال سلطه بر زن، و اجبار او به انجام این مسئولیت است که شکل می‌گیرد. به ‏همین دلیل است که در جامعه‌ای با فرهنگ اسلامی "نجابت" به عنوان مسئولیت زن تبلیغ شده و ‏حفظ و رعایت حجاب به عنوان وظیفه‌ی زن اجباری می‌گردد. در همال حال، حفظ "ناموس"، به معنای ‏پایبند نگاه داشتن همسر و دیگر زنان خانواده به حجاب و نجابت، به مثابه وظیفه مرد تلقی می‌گردد.‏

در جامعه سنتی، رفتار جنسی امری کاملاً خصوصی شمرده می‌شود، که کاملاً باید پنهان باشد. رابطه‌ی ‏جنسی، و هر آنچه که بدان مربوط می‌شود، جایی در گفتار و کردار جمعی ندارد. هر نشانه‌ای از بروز ‏رابطه‌ی جنسی، حتی صحبت از آن در میان جمع، ناپسند بوده است، و گفتار درباره‌ی روابط جنسی به‌صورتِ ‏گفتمان جمعی درنیامده، و جز به صورت مسخره و هجو و ناسزا در محفل‌های خصوصی بکار نمی‌رفته ‏است. فرهنگ سنتی‌ی مردسالارانه، که مرد را محور زندگی‌ی فردی و اجتماعی دانسته و همه‌چیز را از ‏نگاه مرد می‌بیند، زن را موجودی جنسی و برانگیزاننده شهوت مرد می‌بیند، که صرف حضور فیزیکی‌ی او، ‏امری جنسی است. برجستگی‌های بدن زن و حتی زیبایی موی او، نمادی از جنسی بودن زن، و محرک ‏رابطه‌ی جنسی است. حتی هنگامی که مرد تحریک می‌شود، زن به عنوان برانگیزاننده شهوت مرد ‏شناخته می‌شود. زن آغازگر همه رابطه‌های جنسی، و درنتیجه، مسئول همه‌ی روابط نامشروع است. ‏از چنین دیدگاهی، برای حفظ شئونات سنتی جامعه، این زن است که باید بدن و زیبایی خود، و حتی ‏حضور خود را پنهان نگاه دارد، تا اخلاقیات جامعه آسیب نبیند. ‏

اما مساله به ظاهر جنسی زن محدود نمی‌شود، بلکه "هویت و رفتار جنسی" (‏sexuality‏) زن نیز در ‏فرهنگ سنتی در چارچوب بسیار محدود و تنگی تعریف می‌شود، که رعایت این چارچوب باز به عهده‌ی زن ‏است، و مرد بر این محدوده‌‌ی رفتاری که برای زن تعریف شده، نظارت کامل با اختیارات تقریباً نامحدود ‏دارد. زن در خدمت ارضای غرایز جنسی مرد بوده، و وظیفه‌ی ارائه‌ی خدمات جنسی به مرد را به‌صورتِ قرارداد ‏حقوقی در ازدواج می‌پذیرد. بدین ترتیب زن در مسیر زندگی خود از الگوی ثابت رفتار جنسی خدمت به ‏شوهر پیروی کرده، و در طول این مسیر همواره کاملاً تابع مرد خانواده است. دختر تنها با اجازه‌ی پدر ‏می‌تواند شوهر کند، و زن پس از ازدواج باید تابع شوهر باشد. کنترل رفتار زن، تا حد مرگ و زندگی، در ‏دست پدر و شوهر اوست. ‏

امر کنترل رفتار جنسی زن نیز، هم‌چون پنهان کردن هویت جنسی، با حجاب پیوند تنگاتنگ دارد. اولین ‏گام در سرکوب تمایلات جنسی زن، انکار هویت جنسی‌ی اوست، که با استفاده از ابزار حجاب عملی ‏می‌گردد. فرهنگ حجاب در واقع فرهنگ انکار و سرکوب هویت و رفتار جنسی‌ی زن است. دختربچه از ‏سنین کودکی فرا می‌گیرد که باید حجاب داشته باشد و زن بودن در اجتماع با محدودیت‌های رفتاری ‏فراوانی همراه است. دختر نوجوان می‌آموزد که نشان دادن هیکل و زیبایی زنانه از نظر اخلاقی زشت ‏و نادرست شمرده می‌شود، چه رسد به بروز تمایلات جنسی‌ی زنانه. بدین ترتیب، زن با پوشاندن ‏نشانه‌های اندام جنسی‌ی خود، و با تاثر از فرهنگ حجاب و اخلاقیات جامعه درباره‌ی نجابت و حیاء، می‌آموزد ‏که خواسته‌های جنسی برای زنان تعریف نشده، و حقی زنانه نیست. زن حق ندارد به دنبال کشف و ‏دستیابی به حقوق جنسی‌ی خود باشد. زن نباید در راستای تمایلات حنسی‌ی خود حتی ادایی یا ندایی ‏از خود بروز دهد. بلکه باید همواره نقش منفعل برگزیند تا نجیب باقی بماند.

فرهنگ سنتی چنین مقرر کرده که زن باید تا حد امکان از نگاه مردان خودش را بپوشاند، و هیچ نشانی ‏از هویت و رفتار جنسی و زیبایی و زنانگی‌ی وی به چشم نیاید. از آنجایی‌که مردان محور فعال زندگی‌ی ‏اجتماعی بوده، و در همه‌ی مکان‌های عمومی حضور داشتند، زنان خود را تا حد امکان از حوزه‌ی عمومی ‏دور نگاه می‌داشتند. در جامعه‌ی سنتی، این گونه شئونات، به شدت رعایت می‌شده، تا جایی‌که زنان در ‏اندرونی محبوس بودند، و جز در مواقع ضروری به خیابان نمی‌آمدند. بدین‌ترتیب، حجاب به معنای ‏پوششی برای زن، به منظور حفظ شئونات اخلاقی‌ی جامعه، تا حد ایجاد فاصله‌ای عمیق میان زنان و حوزه ‏عمومی، اعمال می‌شده است.‏


کشف حجاب

رضاشاه برای گشودن پای زنان به حوزه عمومی، کشف حجاب را به عنوان راه‌حلی اجباری قانونی ‏کرد. رضاشاه می‌خواست که زنان وارد جامعه شده، باسواد شوند، و در امور اجتماعی مشارکت داشته ‏باشند. وی گمان می‌کرد که با کشف حجاب، زنان وارد اجتماع شده، و در حوزه‌ی عمومی فعال می‌شوند. ‏اما آنچه که رضاشاه بدان توجه نکرده بود، نقش دیرپای سنت و فرهنگ و دین در جامعه بود. آمادگی‌ی ‏پذیرش عمومی‌ی بی‌حجابی وجود نداشت، به‌ویژه که این امر با مخالفت مقامات مذهبی روبرو بود. ‏برداشتن حجاب به شیوه‌ی اجباری و رسمی توانست ظاهر زنان را تغییر دهد، اما تغییری اساسی در ‏فرهنگ حجاب در میان عامه‌ی مردم ایجاد نکرد.‏

گرچه اقدامات رضاشاه بی‌تاثیر نبود، اما باعث فراگیر شدن حضور زنان در حوزه عمومی نگشت. در ‏دهه‌های پیش از انقلاب، اکثریت زنانی که وارد حوزه‌ی عمومی شده و در دانشگاه تحصیل می‌کردند، یا در ‏ادارات دولتی و بخش خصوصی کار می‌کردند، بی‌حجاب بودند. در عین حال، بسیاری از زنان جامعه ‏حجاب را هم‌چنان حفظ کرده و از حوزه‌ی عمومی دور ماندند. اکثریت مردم ایران با اعتقادات مذهبی و ‏فرهنگ سنتی‌ی خود، به جنسی بودن ظاهر بی‌حجاب زن باور داشتند. از آنجایی‌که حضور زنان در حوزه‌ی ‏عمومی با بی‌حجابی گره خورده بود، بسیاری از مردم نگاه مثبتی نسبت به حضور زنان در حوزه ‏عمومی نداشتند. تعداد زنان با حجاب که در دانشگاه تحصیل می‌کردند و یا شاغل بودند، نسبت به زنان ‏بی‌حجاب بسیار اندک بود، در حالی‌که اکثریت زنان کشور با حجاب بودند. بدین معنا که نه تنها بخش ‏عمده‌ای از جمعیت شهرنشین حجاب چادری را حفظ کرده بودند، بلکه بیش از نیمی از جمعیت کشور ‏در روستاها در حجاب کامل به‌سر می‌بردند.‏


حجاب اجباری

انقلاب اسلامی ایران، به معنای واقعی‌ی کلمه، انقلابی در وضعیت زنان ایرانی ایجاد کرد. فرمان آیت‌الله ‏خمینی، که خود، رهبر مذهبی، و مخالف بی‌حجابی بود، مبنی بر این‌که زنان بدون توجه به نظر ‏شوهران‌شان باید در تظاهرات شرکت کنند، به زنان این آزادی را داد که با حجاب وارد حوزه‌ی عمومی ‏شوند. به بیان دیگر، نه تنها پیوند میان بی‌حجابی و مشارکت در حوزه‌ی عمومی کاملاً شکسته شد، ‏بلکه با این فرمانِ رهبر دینی، حجاب و مشارکت در حوزه عمومی به یکدیگر گره خورده، و در دوران ‏انقلاب لازم و ملزوم یکدیگر شناخته شدند!‏

بسیاری از زنان خانه‌نشین برای اولین بار مانع ذهنی ـ شرم، و نیز هراس از زیرپا گذاردن نورم‌های ‏اخلاقی و مذهبی ـ برای حضور خود در اجتماع را، از دوش خود بدور افکنده، و با افتخار و غرور در ‏تظاهرات، و پس از آن در فعالیت‌های دیگر، از جمله جهاد سازندگی، شرکت کردند. و این تنها زنان نبودند ‏که شرم حضور زن در حوزه‌ی عمومی را از دیدگاه خود زدودند، بلکه مردان نیز واقعیت حضور اجتماعی ‏زنان را پذیرفتند. ‏


ظاهر غیرجنسی زن

حجاب، به عنوان ابزار پوشاندن و انکار جنبه‌ی جنسی‌ی شخصیت زن، نقش عمده‌ای در تعریف جایگاه زنان ‏دارد. پس از انقلاب زنان فرصت حضور در حوزه‌ی عمومی را به این شرط یافتند که حجاب داشته باشند، ‏یا به بیان دیگر، هویت جنسی‌ی خود را پنهان ساخته، و به‌صورتِ موجوداتی غیرجنسی ‏‎(asexual)‎‏ در ‏جامعه ظاهر شوند. حجاب از زن موجودی به ظاهر پوشیده و غیرجنسی می‌سازد. البته این امر که ‏این نکته تا چه حد واقعیت دارد، و آیا فقط یک قرارداد اجتماعی است، بحث جداگانه‌ای است.(۱) ‏

زنان با رعایت حجاب به عرصه‌ی فعالیت اجتماعی، و از جمله آموزش و اشتغال، راه یافتند، و تقریباً مانع ‏جدی در زمینه‌‌ی مشارکت اجتماعی در مقابل خود ندیدند. ولی در مقابل، هویت زنانه‌شان به عنوان ‏جدی‌ترین مانع در مقابل ایشان قرار داده شد، و محبور شدند که جنس خود را به عنوان زن پنهان نگاه ‏دارند. یعنی این‌که برجستگی‌های اندام زنانه و موی سر را با "حجاب اسلامی" بپوشانند، آرایش ‏نکنند، لاک نزنند، و خلاصه نشانه‌ای از جذابیت جنسی با خود نداشته باشند. شانس راه‌یابی به ‏مقامات بالای مدیریت دولتی از آن زنانی بود که هرچه بیش‌تر خود را پوشانده، و از جنبه‌ی جنسی‌ی ‏شخصیت خود فاصله گرفته بودند. ‏

انقلاب اسلامی کلید راه‌یابی به حوزه عمومی برای زنان را غیرجنسی بودن کامل آنان در حوزه‌ی ‏عمومی تعیین کرده بود. قوانین و مقررات خاصی در این زمینه وضع شده، و به زنان تحمیل شد. و ‏بسیاری از زنان در مقابل این تحمیل و اجبار واکنش و مقاومت نشان ندادند. بلکه برعکس، اکثریت زنان ‏کشور، که از بی‌هویتی‌ی اجتماعی و ماندن در خانه به تنگ آمده بودند، حجاب رسمی را به عنوان کلید راهیابی ‏به زندگی‌ی اجتماعی، با اشتیاق، پذیرا شدند. زنانی که، پیش‌تر همواره و به‌هرصورت نقش جنسی‌ی خود را با ‏نشستن در خانه و پوشاندن خود پنهان کرده بودند، با قانون حجاب اجباری چیزی را از دست ‏نمی‌دادند، بلکه، مشروعیت حضور خود را به همان شکل سنتی در جامعه به‌دست می‌آوردند. ‏

حجاب برای اکثریت زنان فرصت‌هایی را به همراه آورد، که پیش از آن نه تنها تجربه نکرده، بلکه امید ‏دستیابی به آن را هم نداشتند. تظاهرات اعتراضی به حجاب در تهران، اگرچه عظیم بود، اما توسط ‏زنانی صورت گرفت که خود تجربه‌ی شرکت در زندگی اجتماعی را داشتند. این تظاهرات توسط زنانی که ‏انقلاب اسلامی راه ورود آنان از حاشیه به متن جامعه را گشوده بود، حمایت نشد. ‏


پیش‌برد برابری جنسیتی در حوزه عمومی

امروزه زنان، در حوزه عمومی، حرکت به سوی برابری جنستی را در برخی عرصه‌ها تجربه می‌کنند. ‏برابری جنسیتی در زمینه آموزش چشمگیر است. با مشروعیت یافتن حضور زنان در حوزه عمومی و ‏اجباری شدن حجاب، پدران به دختران خود اجازه تحصیل دادند، و تسهیلات و امکانات آموزشی از جمله ‏خوابگاه‌های دانش‌آموزی حتی در دهات دورافتاده به دختران فرصت تحصیل برابر با پسران را تا پایان ‏مقطع دبیرستان داد. فاصله جنسیتی در آموزش بین دختران و پسران در سنین دبستانی به نسبت ۴۹ ‏و ۵۱ درصد است. بیش از ۸۰درصد زنان ایرانی با سواد هستند و بیش از ۵۰ درصد دانشجویان ‏دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند.‏

حضور وسیع زنان در حوزه عمومی به آموزش و پرورش خلاصه نمی‌شود، زنان در پی کسب تحصیل به ‏دنبال اشتغال نیز هستند. جدایی‌سازی جنسیتی باعث شده که برخی عرصه‌‌های اشتغال برای زنان ‏باز شود و زنان امکانات مساوی با مردان در زمینه‌های شغلی از جمله در آموزش و پرورش، بهداشت و ‏درمان، و برخی عرصه‌های خدمات به‌دست آورند. حتی در بخش خصوصی امروزه تقریباً هیچ شغلی ‏نیست که متقاضی زن نداشته باشد. حرفه بازیگری که زمانی در دیدگاه سنتی برای زنان پسندیده ‏نبود امروزه جای بحث ندارد. توانمند‌های زنان و علاقه آنان به اشتغال در حال رشد است و در همین ‏حال مقاومت مردان در مقابل اشتغال همسران و دخترانشان کاهش می‌یابد. دشواری‌های اقتصادی ‏نیز به کاهش مخالف با اشتغال زنان کمک می‌کند. ‏

البته در این زمینه هنوز تا برابری جنسیتی فاصله زیادی هست. محیط کار هنوز برای زنان عاری از آزار ‏جنسی نیست، و حتی آزار جنسی در خیابان و به‌طور کلی در همه مکان‌های عمومی به‌صورتِ گسترده ‏مشاهده می‌گردد و هیچ سیاست دولتی مشخص برای جلوگیری از تبعیض‌های غیررسمی در جذب ‏زنان به بازار کار و آزار جنسی در محیط کار وجود ندارد. اما این همه مانع از اشتیاق زنان به ورود به بازار ‏کار نشده و تمایل آنان را برای کسب استقلال اقتصادی کاهش نمی‌دهد. ‏

موقعیت زنان در جامعه امروز به گونه‌ای است که گاه نادیده گرفتن زنان در برخی عرصه‌های فعالیت ‏اجتماعی می‌تواند مشکل آفرین باشد. تلاش احزاب سیاسی بر آن است که زنان را در لیست‌های ‏انتخابای خود ولو به تعداد اندک جای دهند و کم‌تر دولتمردی باقی مانده است که به‌طور علنی از حضور ‏زنان در عرصه سیاست حمایت نکند. اما حمایت جدی برای فعالیت زنان در سیاست هنوز وجود ندارد و ‏حتی راه ورود آنان به برخی مقامات عالی کشور به‌طور رسمی بسته است. در زمینه امور سیاسی ‏زنان نمایندگی لازم را ندارند گرچه تلاش‌هایی در میان همه قشرها، از نیروهای مترقی گرفته تا جناح ‏راست، در زمینه هموار کردن راه ورود زنان به صحنه سیاست به چشم می‌خورد. رشد تعداد نامزدهای ‏مستقل زن در انتخابات نشانه رشد باور به توانمندی خود و اعتماد به نفس زنان و تمایل آنان به حضور ‏جدی در صحنه سیاست است. ‏

در زمینه هنر و ادبیات و عکاسی و سینما زنان جای خود را باز کرده‌ و حتی پیشگام ابتکارات و ‏حرکتهای نوین شده‌اند. در عرصه فعالیت‌های غیردولتی زنان فعالیت درخشانی در زمینه‌های گوناگون، ‏از بهداشت و محیط زیست گرفته تا حقوق کودکان و زنان، دارند و پیشقراول برخی حرکت‌های ‏اجتماعی در نسج بخشیدن به جامعه مدنی هستند.‏

در مجموع می‌توان مشاهده کرد که در حوزه عمومی تا هنگامی که زن با حجاب است و مقررات مربوط ‏به انکار هویت جنسی خود را رعایت می‌کند، اشتغال و فعالیت اجتماعی وی با مانع قانونی و فرهنگی ‏و دینی روبرو نمی‌شود. عملکرد زن، جدا از نقش جنسی او، در همه زمینه‌های فعالیت اجتماعی – ‏اگرچه این زمینه‌ها هنوز شامل همه عرصه‌های رهبری سیاسی نمی‌گردد – در میان همه قشرهای ‏جامعه قابل قبول است و با معیارهای قانونی تناقضی ندارد. در زمینه ورزش و مسابقات ورزشی، زنان ‏تقریبا هیچگونه امکاناتی ندارند و نه پیشرفت، بلکه پسرفت به‌شدت احساس می‌شود زیرا خود حجاب ‏نقض کننده امکان هرگونه فعالیت ورزشی است. زیرا در این زمینه نقش و عملکرد زن با بدن او و ‏قابلیت‌های فیزیکی او گره می‌خورد و پنهان کردن فیزیکی بدن زن مانع فعالیت‌های ورزشی وی ‏می‌گردد. به بیان دیگر، عملکرد زن در ضمن انکار بدن و ماهیت فیزیکی او مانع و اشکالی ندارد، اما ‏هنگامی که عملکرد زن با ماهیت فیزیکی او گره می‌خورد، با شدید‌ترین مانع مواجه می‌گردد.

پاورقی :

۱. طور نمونه، مقاله پیمان هوشمندزاده را با عنوان "سکسی‌ترین سانسور" بخوانید، که نقش چادر را ‏در پنهان نگاه داشتن جذابیت جنسی زن هنرمندانه به نقد می‌کشد.

ادامه در ارسال بعدی


تاریخ انتشار : ۱ / دی / ۱۳۸۵

منبع : سایت ایران امروز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : ۰ بار / شروین / ایندیزاین

[مهراوه]

نویسنده : سهیلا وحدتی

موضوع : نقش حجاب در افزایش نابرابری جنسیتی

بخش دوم

مقدمه :

در جامعه‌ای که در آن زن فقط و فقط بدون هویت جنسی پذیرفته می‌شود، طبیعی است که رفتار جنسی ‏زن به‌شدت کنترل شده و هرگونه سرپیچی از چارچوب مقرر شده در هر دو حوزه عمومی و خصوصی با ‏مجازات‌های شدید سرکوب می‌گردد. ‏


تعریف نقش جنسیتی دوگانه برای زن

نقش حجاب در انکار هویت جنسی زن، در واقع زمینه‌ساز فرهنگی می‌شود که زن را به‌شدت در زمینه رفتار ‏جنسی کنترل می‌کند تا از او موجودی بدون هویت جنسی، منفعل، و تابع مرد سازد. در چنین فرهنگی، ‏شخصیت زن ابتدا به دو پاره کاملاً مجزا تقسیم شده و سپس یک پاره آن سرکوب می‌گردد. ‏

یکی از این دو پاره، شخصیت جنسی زن است که دررابطه جنسی با مرد معنا می‌یابد. شخصیت جنسی ‏زن در خانواده تعریف می‌شود و بیرون از خانواده و خارج از چارچوب ازدواج جایی ندارد و جرم محسوب ‏می‌گردد. شدید‌ترین مجازات‌های کیفری در کشورما برای رفتار جنسی زن در خارج از چارچوب ازدواج تعیین ‏شده است.‏

بخش دیگر شخصیت زن که عملکردغیرجنسی او را در برمی‌گیرد، می‌تواند با کنارگذاشتن و دوری کامل از ‏وجه جنسی، در جامعه حضور یابد و به فعالیت‌های اجتماعی در زمینه‌های گوناگون بپردازد و همان‌طور که ‏در بخش پیشین اشاره شد، تبعیض برای شخصیت غیرجنسی زن در جامعه ایران به‌طور روزافزون رو به ‏کاهش است. ‏

در همین حال، میزان تبعیض علیه شخصیت جنسی زن نه تنها کاسته نشده بلکه انقلاب اسلامی آن را ‏بشدت افزایش داده و خشونت رسمی را نیز به تبعیض افزوده است.‏

زن به عنوان یک موجود غیرجنسی در جامعه نقش جنسیتی خاصی را ایفا می‌کند که در بسیاری از ‏عرصه‌های حوزه عمومی می‌تواند با مردان برابری و رقابت کند. اما زن به عنوان یک موجود جنسی در ‏حوزه خصوصی موظف می‌گردد که نقش جنسیتی متفاوتی را ایفا کند که نه تنها در مقابل نقش مرد فروتر ‏است، بلکه جایگاهی بس فروتر از نقش خود زن در حوزه عمومی دارد.‏

این دوگانه‌سازی شخصیت زن و جداکردن عملکرد اجتماعی از هویت جنسی زنانه به صورتی تبلیغ و ارائه ‏می‌گردد که گویا این دو وجه در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند. زنی با شخصیت اجتماعی، فرهنگی یا ‏سیاسی موفق هرگز نباید وجه جنسی خود را بروز دهد. و به عکس، زنی که از هویت و تمایلات جنسی ‏خود سخن بگوید، هرگز نخواهد توانست از نردبان موفقیت اجتماعی بالا رود.‏

تضاد و تقابل میان دو وجه جدا شده شخصیت زن به قدری برجسته می‌گردد که از زن انتظار می‌رود به ‏عنوان یک فرد دو شخصیت متضاد داشته باشد، یعنی در رابطه اجتماعی زن می‌تواند فعال باشد و برای ‏این فعالیت تشویق شود، اما در رابطه جنسی باید منفعل باشد و از شوهر خود تمکین کند.‏

یکی از پیامدهای تعریف نقش جنیستی دوگانه در حوزه خصوصی و عمومی برای زن این است که در ‏گفتمان‌های مربوط به زنان و تعیین مسیر حرکت آنان از حاشیه به متن جامعه، هر آنچه که مربوط به ‏شخصیت جنسی زن باشد، کاملاً از قلم افتاده و به کلی مسکوت گذارده می‌شود. طبیعی است که ‏چنین گفتمان‌های اجتماعی یک جانبه‌ای نمی‌تواند واقع‌بینانه باشد و پیامدهای آن در وضعیت زندگی زنان ‏در بخش‌های آینده به‌طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. ‏

در اینجا بحث را بر روی شیوه کنترل رفتار جنسی زن مترکز کرده و به این نکته نیز اشاره می‌کنم که کنترل ‏رفتار جنسی زن در عمل باعث جدایی بیش‌تر میان دو نقش جنسیتی تعریف شده برای زن می‌گردد زیرا ‏که تفاوت میان دو وجه شخصیت زن را برجسته‌تر می‌کند. و ازسوی دیگر، تفاوت قائل شدن میان دو نقش ‏جنسیتی حتی توسط خود زن باعث می‌گردد که کنترل رفتار جنسیتی زن ساده‌تر گردد. به این ترتیب، ‏چرخه‌‌ای میان کنترل رفتار جنسی و تعریف دو نقش جنسیتی وجود دارد که با بازخورد مثبت این چرخه ‏تقویت می‌گردد.‏


کنترل رفتار جنسی در حوزه عمومی‏

کنترل رفتار جنسی زن در درجه اول به‌وسیله‌ی حجاب اعمال می‌شود. حجاب ابزاری است که در واقع هویت ‏جنسی زن را توسط خود او انکار می‌کند. این انکار توسط خود زن صورت می‌گیرد. قرارداد اجتماعی حجاب ‏این تلقین را رواج می‌دهد که خودپوشی زن به معنای نفی هویت جنسی او در مقابل دیگران است. ‏فرهنگ حجاب با ظرافت ویژه فرهنگی، رفتار زن را با این‌گونه خودسانسوری توسط خود زن کنترل می‌کند.‏

تبلیغات وسیع توسط همه ابزارهای موجود، از رسانه‌های عمومی گرفته تا پوسترها و شعارها بر درودیوار ‏شهر، در خدمت ارشاد زنان برای حفظ حجاب، نجابت، و حیا به خدمت گرفته است. مقررات مبارزه با ‏بی‌حجابی و بدحجابی به‌صورتِ گسترده توسط نیروهای انتظامی و حتی مدیران دولتی و کارمندان ویژه ‏اعمال شده و زنان بد حجاب از ادامه تحصیل و کار محروم شده‌اند. افزون برآن، عدم رعایت حجاب و آرایش ‏در بسیاری موارد مجازات‌های خشن رسمی و غیررسمی را در پی داشته است. ‏

پس از انقلاب اسلامی، رعایت کامل حجاب اسلامی برای زنان الزامی و بی‌حجابی و بدحجابی جرم و ‏مستوجب مجازات شلاق دانسته شد. در سال ۱۳۷۵، با تصویب قانون تعزیرات، این مجازات به حبس یا ‏جریمه نقدی تغییر پیدا کرد. بر اساس تبصره ۱۰ ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی "زنانی که بدون حجاب ‏شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ‏ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد."*‏

وجود مجازات رسمی برای عدم رعایت حجاب اسلامی، میدان را برای اجرای مجازات‌های غیررسمی ‏توسط افراد غیرمسئول و نیروهای غیرانتظامی نیز باز کرده است به‌طوری‌که ارعاب و تهدید و آزار روانی زنان ‏به اصطلاح "بدحجاب" توسط مردم عادی نیز تبدیل به امری روزمره شده است. بدین ترتیب، صرف وجود ‏مجازات‌های رسمی برای کنترل رفتار جنسی زنان، به دیگر افراد جامعه این جسارت را بخشید که به‌صورتِ ‏خودسرانه از مجازات‌های غیررسمی برای افزایش سختگیری در این زمینه استفاده کنند.‏

کنترل رفتار جنسی حتی به جداسازی جنسی در فضاهای عمومی انجامیده و محدوده‌های آموزشی، ‏ورزشی، تفریحی، وسایل نقلیه و بسیاری از دیگر فضاهای عمومی جدا شده و امکان معاشرت و تماس ‏نزدیک مردان و زنان تا حد امکان کاهش داده شده است که مبادا رفتار جنسی در حوزه عمومی زمینه پیدا ‏کند.‏

اگر در حوزه عمومی سخت‌گیری روی حجاب و جداسازی جنسیتی است، در حوزه خصوصی ‏سخت‌گیری‌های قانونی شدیدی برروی رفتار جنسی زن در شخصی‌ترین جنبه‌ها اعمال می‌شود تا زن ‏نقشی کاملاً منفعل در زندگی خصوصی و رابطه جنسی داشته باشد و تابعی از میل و رفتار مرد شود.‏


کنترل رفتار جنسی در حوزه خصوصی

کنترل رفتار جنسی زن در حوزه خصوصی با افزایش نابرابری جنسیتی در حوزه خصوصی صورت می‌گیرد. ‏قانون در حوزه خصوصی که زن با هویت جنسی خود موجودیت می‌یابد، از جمله در حوزه خانواده، وی را ‏بشدت مورد تبعیض قرار می‌دهد. این تبعیض تا بدانجا گسترده شده که گاه به خشونت‌های رسمی ضدزن ‏توسط حکومت نیز می‌انجامد.‏

در همه مواردی که به بدن زن و عملکرد اندام زنانه او به عنوان جنس مونث، از جمله در تولید مثل و رابطه ‏جنسی مربوط می‌شود، تبعیض جنسیتی برجسته شده و با شدت فراوان و به‌صورتِ آشکار و قانونی وجود ‏دارد.‏

نگاهی به قوانین تبعیض‌آمیز ضد زن در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که همه این قوانین به‌طور عمده در ‏مواردی است که هویت جنسی زن در حوزه خصوصی مطرح است: سن و شرایط ازدواج، نداشتن حق ‏طلاق، نداشتن حق سرپرستی کودکان، نداشتن حق انتقال تابعیت به فرزندان، و دیگر موارد نابرابری زن و ‏مرد در قانون خانواده.‏

پیش از ازدواج، زن تابع پدر است. حکومت از طریق قانون، رفتار جنسی زن را از آغاز بلوغ به‌شدت کنترل ‏می‌کند و اختیار وی را به مرد می‌سپارد. زن فقط با اجازه پدر حق ازدواج دارد. به همین ترتیب، پدر می‌تواند ‏مانع از ازدواج دخترش شده و او را تا هر زمانی که مایل باشد، از برقراری رابطه جنسی و تشکیل خانواده ‏محروم سازد. البته دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ازدواج بدون اجازه پدر نماید، اما شرم از بروز ‏میل جنسی در عمل مانع استفاده از این گزینه برای اکثر دختران است.‏

کنترل رفتار جنسی زن تنها به عهده پدر و مردان خانواده نیست. حکومت نیز به عنوان قیم ناموس در این ‏زمینه وارد عمل شده و به خود اجازه شکنجه و حبس و مجازات زن را به خاطر رفتار جنسی می‌دهد. ‏حکومت اسلامی ایران زن را به خاطر رابطه جنسی پیش از ازدواج با ۱۰۰ ضربه شلاق مجازات می‌نماید. ‏

پس از ازدواج، قانونِ خانواده، مرد را محور رابطه جنسی تعریف کرده و زن را به عنوان برده جنسی در ‏مالکیت و خدمت شوهر قرار می‌دهد. زن همواره موظف به "تمکین" از شوهر خود است و تجاوز در ‏چارچوب ازدواج معنا ندارد. بدون حق طلاق، می‌توان گفت که زن حق انتخاب آزاد همسر خود را ندارد. ‏

قانون حضانت که سرپرستی کودکان را پس از طلاق به پدر، و در غیاب پدر به جدپدری، می‌سپارد، زن را ‏موظف می‌سازد که تا حد امکان چارچوب ازدواج را حفظ کند زیرا که با جدایی از شوهر، فرزندان خود را نیز ‏از دست خواهد داد. قانون خانواده فرزندان را به گروگان گرفته تا زن را مجبور به اطاعت از شوهر سازد.‌‏

در مقابل، مرد از آزادی نامحدود در رفتار جنسی خود برخوردار است. مرد رسما رئیس خانواده محسوب ‏می‌شود، می‌تواند بدلخواه خویش و بودن توجه به خواسته همسر خویش از وی بهره‌برداری جنسی کند. ‏مرد حق طلاق همسر خود را دارد، حق چند همسری دارد، حق برقراری رابطه‌های جنسی متعددکوتاه و ‏دراز مدت به شیوه صیغه را دارد. مرد حتی حق کشتن همسر خود را ـ در صورتی که با مرد دیگری رابطه ‏جنسی برقرار کرده باشد ـ دارد. ‏


قتل ناموسی خانوادگی

در صورتی که زن به خود اجازه دهد بدون اجازه پدر با مردی رابطه جنسی برقرار کند، پدر می‌تواند به‌نامِ ‏حفظ "ناموس" او را به قتل برساند. پدر به خاطر قتل فرزند خود مجازات (قصاص) نمی‌شود و حداکثر ‏مجبور به پرداخت دیه خواهد شد**.‏

شوهری که باور داشته باشد همسرش به او خیانت می‌کند، می‌تواند او را به قتل برساند. بر اساس ‏قانون، اصولاً هر فردی می‌تواند فرد "مهدورالدم" را بکشد بدون این‌که مجازات شود. و زنی که به خود اجازه ‏دهد خارج از چارچوب ازدواج خویش با مردی رابطه برقرار کند، مهدورالدم است. یعنی این حق ویژه تنها ‏برای شوهر نیست، بلکه هر مردی می‌تواند آن را برای مجازات هر زنی که زنا کرده استفاده کند. پس از ‏ارتکاب قتل، اگر قاتل نتوانست ثابت کند که مقتول "مهدورالدم" بوده، مجازات نمی‌شود و به پرداخت دیه ‏محکوم می‌گردد.**‏


قتل ناموسی حکومتی ‏

میزان کنترل بر رفتار جنسی زن به حدی است که نه تنها شوهر، بلکه حکومت این اختیار را دارد که زن را ‏به خاطر رفتار جنسی تنبیه کند. شلاق، اعدام و سنگسار نمونه‌هایی از کنترل حاکمیت بر رفتار جنسی ‏زن در حوزه خصوصی است. ‏

زنی که پیش از ازدواج رابطه جنسی برقرار کند، با صد ضربه شلاق مجازات می‌شود. این مجازات تا دوبار ‏قابل تکرار است. در صورت تکرار خلاف برای بار سوم، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است چنان‌که برای ‏عاطفه سهاله، ۱۶ ساله، در نکا اجرا شد.‏

کسی که مرتکب قتل شده، می‌تواند با پرداخت دیه آزاد شود، اما زنی که به شوهر خود خیانت کرده ‏بهیچوجه نمی‌تواند از مجازات بگریزد. شدیدترین و بدترین شیوه شکنجه که رسما به مرگ منتهی ‏می‌شود، نه برای مجازات جنایت و قتل، بلکه برای مجازات رفتار جنسی زن بکار گرفته می‌شود. کسی که ‏مرتکب قتل شده، اگر اعدام شود به شیوه حلق‌آویز خواهد بود، اما زنی که به خاطر خیانت به شوهرش ‏تنبیه می‌شود، سنگسار می‌شود! یعنی مورد سخت‌ترین شکنجه و بیرحمانه‌ترین و توهین‌آمیزترین مجازات ‏مرگ قرار می‌گیرد. ‏

سنگسار در واقع قتل ناموسی دسته‌جمعی است که با گردانندگی حکومت صورت می‌گیرد. به بیان ‏ساده، حکومت امکان مجازات رفتار جنسی زن را برای همه افراد جامعه فراهم می‌کند به‌طوری‌که هر فرد ‏بیگانه با زن، بدون آگاهی از ابعاد شخصیت او، گذشته یا آرزوهای آینده، میزان تحصیلات یا مهارتهای فردی ‏و شغلی، و یا حتی سن و موقعیت فرزندان او، این امکان را دارد که فقط و فقط به خاطر رفتار جنسی زن با ‏پرتاب سنگ زن را تا حد مرگ شکنجه نموده و در نهایت او را به قتل برساند.‏

اگر چه مجازات سنگسار شامل مردان نیز می‌شود، اما از آنجاییکه مردان حق طلاق و چند همسری و ‏صیغه دارند، به ندرت به خاطر رفتار جنسی خود مورد مجازات یا حتی سرزنش قرار می‌گیرند و اکثر قریب ‏به اتفاق قربانیان سنگسار را زنان تشکیل می‌دهند.‏


بلوغ شخصیت جنسی زن ایرانی‏

زنان گرچه در دهه آغازین انقلاب حجاب را در مجموع به‌سادگی پذیرا شدند و حتی از آن استقبال کردند، اما ‏امروزه به خاطر جایگاه اجتماعی بالاتر، نگاه متفاوتی به حجاب و دوگانه‌سازی نقش جنسیتی خود دارند. ‏زنان ایرانی دیگر همان زنان خانه‌نشین نیستند که حجاب کلید راهیابی آنان به حوزه عمومی باشد، بلکه ‏در حوزه عمومی حضور دارند و این حضور هر روز گسترده‌تر و فعالتر می‌شود و حجاب اکنون به مانعی ‏دست و پاگیر در زمینه رشد شخصیت فردی و زندگی روزمره آنان تبدیل شده است. ‏

دوگانه‌سازی شخصیت زن مانع از نگاه مثبت زن به هویت طبیعی و انسانی خویش می‌گردد. حجاب ‏زمینه‌ساز قانونی است که زن را از طبیعی‌ترین حقوق فردی خویش، از جمله حق انتخاب همسر و لذت ‏جنسی، محروم می‌سازد. افزون بر آن، زنان به خاطر حفظ حجاب خویش، کاملاً از امکان ورزش و تفریحات ‏اجتماعی محروم هستند و این باعث بیماری‌های جسمانی و رواج افسردگی در میان زنان شده است.‏

با ارتقای روزافزون جایگاه اجتماعی زنان، تناقض میان دو جایگاه، یکی در عرصه اجتماع و دیگری در ‏چارچوب خانواده، آشکارتر می‌گردد. در حوزه عمومی زنان تقریباً مانع قانونی برای دستیابی به فرصت‌های ‏برابر ندارند، ولی در حوزه خصوصی با نابرابری حقوقی شدید روبرو هستند. این نابرابری در حوزه خصوصی ‏بشدت به نارضایتی زنان دامن می‌زند. رشد نرخ طلاق تنها یکی از نشانه‌های این نارضایتی است.‏

دستاوردی که حجاب برای زنان ایرانی به ارمغان آورده و راه آنان را از حاشیه به متن جامعه گشود، امروزه ‏منجر به حرکتی بر علیه خود حجاب شده است. زنی که تحصیل کرده است و در حوزه اجتماعی فعالیت ‏می‌کند و دارای شغل و درآمد است، به تدریج در جهت رشد همه جانبه شخصیت فردی خود برآمده و ‏می‌خواهد شرم از زن بودن و پنهان کردن اجباری زنانگی را بدور انداخته و هویت جنسی خود را به عنوان ‏بخشی طبیعی از شخصیت خود بازیابد. ‏

مهمتر از آن این‌که زنی که تجربه فعالیت اجتماعی و اشتغال را دارد بسختی می‌تواند بپذیرد که مردی به ‏عنوان شوهر در خانه به او زور بگوید. زنان به عنوان گروهی که نقش اجتماعی خود را تثبیت کرده‌اند دیگر ‏حاضر نیستند تبعیض و خشونت قانونی در حوزه خصوصی را بپذیرند و مخالفت خود را به شیوه‌های ‏گوناگون بیان می‌کنند. ‏


مبارزه با حجاب

امروز بسیاری از زنان جوان حجاب اجباری را به شیوه‌ای می‌پوشند که هویت جنسی را پنهان نمی‌سازد و ‏بطور نمونه، برجستگی‌های اندام زنانه را نه تنها پنهان نمیسازد بلکه بارز می‌سازد. و چهره زن ایرانی تبلور ‏بازخواهی هویت جنسی وی گشته و زنانگی با آرایش در آن برجسته‌تر می‌گردد. روسری‌های اجباری ‏کوچکتر شده و به شال باریکی تبدیل می‌شوند. امروزه دیگر هویت زنانه در زیر حجاب اجباری قابل پنهان ‏شدن نیست. زنان غیرجنسی بودن را به عنوان یک نقش جنسیتی تحمیل شده نمی‌پذیرند. ‏

اما بروز هویت جنسی تنها خواسته زنان نیست. زنان جوان خواستار کنترل بر بدن خود و رفتار جنسی خود ‏نیز هستند. آشنایی و معاشرت دختران و پسران، و حتی رابطه جنسی پیش از ازدواج، در میان جوانان که ‏اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، رواج یافته و حکومت قادر به کنترل رفتارهای جنسی جوانان نیست. ‏طبیعی است که جداسازی جنسیتی در خشکاندن میل جنسی جوانان موفقیت‌آمیز نبوده است. ‏

سخت‌گیری‌های رژیم اسلامی در تعیین خط قرمز برای رفتار جنسی جوانان این پیامد نابهنجار را نیز به ‏همراه داشته است که عبور از این خط قرمزها نه تنها عملی تهورآمیز و نوعی مبارزه با سانسور حکومتی ‏محسوب می‌گردد، بلکه برخی نورم‌های اخلاقی جامعه نیز به عنوان مقررات حکومتی تلقی گشته و ‏بسادگی زیرپا گذاشته می‌شود. ‏


مبارزه با قوانین تبعیض‌آمیز

مبارزه زنان با اعمال کنترل حاکمیت بر هویت و رفتار جنسی آنان به‌طور خودجوش و فردی در گستره‌ی ‏وسیع آغاز شده و اکنون به حرکت‌های جمعی فرامی‌روید. این حرکت‌های جمعی در قالب فعالیت‌ در ‏سازمان‌های غیردولتی و هم‌چنین به‌صورتِ کمپین‌های گسترده با انگیزه مخالفت با قوانین تبعیض‌آمیز بروز ‏می‌کند. مجله و سایت‌های اینترنتی و حتی وبلاگ‌های زنان وسیله‌ای برای صدای اعتراض زنان بوده ‏است. تظاهرات زنان در سالروز جهانی زن آغازگر نمایش اراده جمعی زنان برای تغییر بود، و اکنون ‏کمپین‌های گوناگون با خواست قانون بی‌سنگسار، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، حق انتقال ملیت از مادر به ‏فرزند، و حق ورود به ورزشگاه‌ها، همه و همه حکایت از این دارد که زنان به برابری جنسیتی در حوزه ‏عمومی – حتی اگر به‌صورتِ کامل تحقق پیدا کند ـ قانع نیستند و حق خود را در زمینه حقوق فردی و ‏آزادی‌های شخصی می‌طلبند. ‏

از یک سو، تبلیغات مذهبی و اخلاق سنتی و رشد خرافه‌گری در طول سه دهه گذشته از سوی حکومت ‏بسیاری از مردم جامعه را قانع کرده است که دو نقش جنسیتی متفاوت برای زنان در حوزه خصوصی و ‏عمومی بهترین شیوه پیشرفت زنان در جامعه و در‌عین‌حال حفظ اخلاقیات و چارچوب خانواده است. از ‏سوی دیگر، خواست عمومی در جهت افزایش حقوق فردی در حوزه خصوصی به‌طور جدی وجود دارد. در ‏این میان، دستیابی زنان به حقوق فردی با روند تغییر فرهنگ اجتماعی همراه است. ‏


دگرگونی جمهوری اسلامی

اگر سه دهه پیش انقلاب اسلامی وضعیت زنان را دگرگون کرد، امروزه زنان ایرانی با انقلابی آرام ولی ‏مطمئن برای کسب حقوق فردی و جنسی خود جمهوری اسلامی را دگرگون می‌سازند. زنان با افزایش ‏توانمندی خویش در حوزه عمومی، سر به اعتراض علیه تبعیض و خشونت در حوزه خصوصی برداشته‌اند.

پاورقی :

‏۱. شادی صدر، "آیا حکومت مسئول بی‌حجابی است؟"، مجله زنان، ‏http://www.zanan.co.ir/social/000159.html‏ ‏

‏۲. زهره ارزنی، "زن‌کشی، به بهانه مهدورالدم بودنت"، تغییربرای برابری
http://www.we-change.org/spip.php?article174‎


تاریخ انتشار : ۷ / دی / ۱۳۸۵

منبع : سایت ایران امروز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : ۰ بار / شروین / ایندیزاین

[مهراوه]

مصاحبه با مارگت بدران / مصاحبه‌کننده : محمد نوشاد

موضوع : ـــــ

مترجم : سهیلا وحدتی

مقدمه :

پروفسور مارگات بدران (Margot Badran) یک تاریخ‌دان و پژوهش‌گر در مرکز تفاهم مسلمان ـ مسیحی در دانشگاه جورج‌تاون در امریکا بوده و هم اکنون در انستیتوی مطالعه تفکرات اسلامی در دانشگاه نورت‌وسترن (Northwestern) تدریس می‌کند. بدران در رشته عربی و مطالعات اسلامی در دانشگاه الازهر تحصیل کرده است. ایشان هم‌چنین دارای مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته مطالعات خاورمیانه از دانشگاه هاروارد، و دکترا در رشته تاریخ خاورمیانه از دانشگاه اکسفورد است.

بدران در رشته “فمینیسم اسلامی” تخصص دارد و مقالات و کتاب‌های زیادی درباره‌ی تعبیر اسلام از دیدگاه فمینیستی نوشته است. “فمینیسم، اسلام و ملت: جنیست و ساختار مدرن در مصر” و “گشودن دروازه‌ها: یک سده نگارش فمینیستی عربی” از جمله کتاب‌های مهم وی است. وی هم‌چنین در هفته‌نامه الاهرام درباره‌ی مسائل زنان می‌نویسد.

هنگامی که وی درهندوستان یک رشته سخنرانی درباره‌ی "فمینیسم اسلامی" در شهرهای گوناگون داشته است، گفتگوی زیر توسط محمد نوشاد با وی صورت گرفته و در نیمه دوم ژانویه ۲۰۰۴ در نشریه ملی گازت (The Milli Gazette) که از نشریات مسلمانان هندوستان است، به چاپ رسیده است.


مصاحبه :

س : شما چگونه به "فمینیسم اسلامی" علاقمند شدید؟

ج : من یک تاریخدان هستم. تز دکترای من درباره‌ی رشد گرایش فمینیستی در اواخر سده نوزدهم در مصر بود. من در اوایل دهه ۱۹۶۰ به مصر آمدم و در سال ۱۹۶۹ با یک مسلمان مصری ازدواج کردم. من عربی را فرا گرفته‌ام و پس از ازدواج ما به عنوان بخشی از جامعه علمی بین‌المللی به کشورهای مختلف سفر کردیم. من در اواخر دهه ۱۹۸۰ دریافتم که زنان و مردان خاورمیانه درباره‌ی برابری زن و مرد بیش‌تر با تکیه بر نوشته‌های مذهبی گفتگو می‌کنند. این یک گفتمان جدیدی بود که داشت شکل می‌گرفت. من در مصر بودم و تصمیم گرفتم که فمینیسم مصری را مطالعه کنم. مصر در اواخر سده ۱۹ روند مدرن شدن را داشت طی می‌کرد و پرسشی که مسلمانان با آن مواجه بودند این بود که چگونه می‌توان همزمان مسلمان و مدرن بود. این پرسش توسط محمد عبدو به شیوه متوازنی پاسخ داده شد. او درباره‌ی روح اسلام، و این‌که چگونه اسلام‌طلب دانش و کنجکاوی و تحقیق را برای پیروان همه ادیان تشویق می‌کند، سخن گفت. اسلام آموزش را برای پیروان همه ادیان تشویق می‌کند. اما در برخی از جوامع، مردان مسلمان در ضمن انجام این کار، زنان را در خانه نگه داشتند. در مصر، تحت شرایط گوناگون، این ایده چنین بود که استعمارگران انگلیس را بیرون ریخته و زنان را توانمند سازند. من هم به عنوان یک زن، و هم به عنوان یک تاریخدان، به این گفتمان علاقمند شدم.


س : در گفتمان پسااستعماری، می‌توان چنین استدلال کرد که گفتمان "فمینیسم اسلامی" نتیجه برخورد اورینتالیستی به مساله باصطلاح زنان در جوامع مسلمان است که در مقابل نهضت زنان غربی است در حالیکه این دو مجموعه‌ی شرایط با همدیگر کاملاً متفاوت هستند.

ج : این یک مشاهده خیلی هوشمندانه است. ولی بین فمینیسم اسلامی و برخورد اورینتالیستی تفاوت وجود دارد. فمینیسم اسلامی به نوشته‌های مذهبی برمی‌گردد. این گفتمان مسلمانان با مسلمانان است. اورینتالیست‌ها مردمی هستند که از غرب می‌آیند و برمی‌گردند و با غرب گفتگو می‌کنند. فمینیست‌های اسلامی از دسته‌بندی‌های اسلامی مانند مفهوم اجتهاد استفاده می‌کنند. ابزارها می‌تواند متفاوت باشد مانند شیوه زبان‌شناسی (linguistic) یا تاریخی‌سازی (historicizing). اما چارچوب‌ باید در حوزه اسلام باشد، و نه در خارج. این واژه‌ها نباید شما را گیج کند. پروژه خارجی نیست، اسلامی است. شما باید در حوزه اسلام کار کنید، فقط واژه توصیفی غریب به نظر می‌رسد.


س : آیا تئوری و عمل "فمینیسم اسلامی"، به عنوان یک ایدئولوژی، به اسلام نزدیک‌تر است یا به فمینیسم؟

ج : نه، شما نمی‌توانید این را بدین‌گونه وانمود کنید. فمینیسم اسلامی درباره‌ی عدالت برای زنان به عنوان موضع اسلام صحبت می‌کند. این یک ابزاری است برای این‌که به مردم یادآوری کند که اسلام برای زنان چه هست. فمینیسم اسلامی بیش‌تر فمینیسم یا بیش‌تر اسلام نیست. عبارت فمینیسم اسلامی یک ایده آگاه‌سازی است که بر اساس بازخوانی قرآن و بازآزمایی نوشته‌های مذهبی، می‌گوید مردان و زنان حقوق برابر دارند و از مردم می‌خواهد که بدان عمل کنند. برخی مردم، کسانی که این کار را بخاطر زنان انجام می‌دهند، خود را فمینیست اسلامی نمی‌خوانند. آنها نمی‌گویند که این فمینیسم اسلامی است. برخی دریافت‌های کلیشه‌ای درباره‌ی فمینیسم دارند، و نمی‌خواهند از این واژه استفاده کنند. این بهرصورت یک روند بازنگری است. من تایید می‌کنم که در این عبارت مشکل وجود دارد. زمانی تصمیم گرفتم که دیگر از این عبارت استفاده نکنم و عبارت “مبارزه جنسیتی” (gender activism)را بکار گرفتم. شما مجبور نیستید همیشه این را فمینیسم اسلامی بنامید. آنجه مهم است این گفتمان است، نه این عبارت. ما باید به آنها بگوییم که مذهب مشکل ما نیست، بلکه راه حل ماست. مشکل این است که مذهب سوء تعبیر می‌گردد.


س : تعبیرهای "فمینیسم اسلامی" به چه شیوه‌ای است؟

ج : تکنیک‌های متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. توحید اصل مرکزی اسلام است؛ توحید می‌گوید که هیچکس نباید همردیف خدا قرار بگیرد. ولی برخی مردها می‌گویند که تو باید از من اطاعت کنی و نباید از این و آن اطاعت کنی. این برخلاف توحید است. فمینیسم اسلامی می‌خواهد که به قرآن بازگردد، نه به قوانینی که توسط مردم مختلف بنیان گذاشته شده. دراسلام تنها قرآن الهی است، شرع الهی نیست. حالا شما به تاریخ برگردید، آن را درک کنید و به زمان حال بازگردید. تحلیل‌های زبان‌شناسی و بررسی‌های زمینه‌شناسی وجود دارد. برای اجتهاد، باید شما قرآن را به عربی، عربی مدرن و زمینه نزول را بفهمید.


س : جایگاه سنت یا شیوه پیغمبر با این شیوه در کجا قرار می‌گیرد؟

ج : فمینیسم اسلامی درمی‌یابد که بسیاری از حدیث‌ها خارج از زمینه اصلی آنها بازگویی شده است؛ برخی حدیث‌ها ضعیف بوده و چندان قابل قبول نیستند. به همین دلیل مردم و پژوهشگران اینها را بازخوانی کرده و مورد بررسی مجدد قرار می‌دهند. فمینیست‌های اسلامی این حدیث‌ها را حدیث‌های زن‌ستیز می‌خوانند.


س : در قرآن آیه‌های زیادی هست که مردان را مورد خطاب قرار می‌دهد یا مردان را بر زنان برتر می‌داند. شما این را چگونه می‌بینید؟

ج : اسلام در یک جامعه پدرسالار ظهور یافت. به زنان حقوق روشن و صریح داد؛ قرآن به‌ویژه مردان را مورد خطاب قرار داد زیرا مردان رهبران جامعه بودند. آنها دریک شرایط قبیله ‌مانند بسیار قدرت‌مند بودند. مردان بی‌عدالتی‌های زیادی در مورد زنان بکار می‌بردند از جمله صدها زن داشتند و نوزادان دختر را می‌کشتند.


س : آیا مردان مسلمان پژوهشگری وجود دارند که با صراحت از مفاهیم فمینیسم اسلامی حمایت کنند؟

ج : چند پژوهشگر هستند که در تعبیرهای خود خیلی دوستانه به زنان برخورد می‌کنند. یوسف قرداوی و مرحوم محمد غزالی از این دست هستند. آنها پژوهشگران لیبرال هستند. اما درباره‌ی آزادی زنان، آنها یک برخورد همه‌جانبه مثل فمینیست‌های اسلامی ندارند. آنها ممکن است که به یک نهضت اسلامی مشخص کمک کنند. اما فمینیست‌های اسلامی می‌خواهند که این مفاهیم را در زندگی روزمره بکار گیرند. در این راستا این پژوهشگران کمکی نکرده‌اند. فمینیست‌های اسلامی تئوری و عمل را به هم پیوند می‌زنند اما این پژوهشگران فقط تئوریزه می‌کنند.


س : آیا هیچ برخوردی بین فمینیست‌های اسلامی و فمینیست‌های سوسیالیست یا رادیکال وجود دارد؟

ج : نه. فمینیسم یک ایده است که زنان با وجود تفاوتهای قومی یا ملی یا دیگر تفاوت‌ها به خاطر کرامت، احترام، و برابری زنان موضع می‌گیرند. فمینیست‌های مذهب‌های دیگر و غیرمذهبی‌ها شروع کرده‌اند فمینیسم اسلامی و حتی خود اسلام را درک کردن. این روزها در امریکا، بسیاری زنان به اسلام می‌گروند. من درباره‌ی تئوری‌پردازانی که شغل‌شان تئوریزه کردن تفکر فمینیست سوسیالیست یا رادیکال است صحبت نمی‌کنم. ولی آنهایی که برای زنان مبارزه می‌کننند به فمینیسم اسلامی روی می‌آورند.


س : درباره بی‌عدالتی‌هایی که بر زنان مسیحی یا یهودی رفته چه نظری دارید؟

ج : بله، آنها رنج بسیار می‌برند. به همین دلیل است که ما نهضت‌های فمینیستی بسیار چشمگیری داریم. به همین دلیل است که ما مذهب‌شناسی رهایی‌بخش (liberation theology) را داریم.


س : آیا به نظر شما راه‌حل‌های "فمینیسم اسلامی" را در جوامع غیراسلامی، مثل اروپا یا هند، می‌توان بکارگرفت؟ در هند ما مشکلاتی مثل خودسوزی زن پس از مرگ شوهر را داریم.

ج : نه، زیرا اسلام خیلی پیچیده است. ولی در یک مقطع خاصی، مفاهیمی که فمینیست‌های اسلامی ارائه می‌کنند، می‌تواند در جوامع دیگر نیز بکار گرفته شود. فمینیسم اسلامی مثل مذهب‌شناسی فمینیستی مسیحی است. این نیز ابتدا باید به نقد جامعه بپردازد. فمینیسم اسلامی، مثل فمینیسم درزمینه‌های دیگر، برای تحقق عدالت مبارزه می‌کند و درنتیجه به دنبالِ بهروزی برای همگان است. در مرحله اول، این یک انتقاد درونی است و پیشرفت درونی صورت می‌گیرد و سپس تاثیر بیرونی و پدیده سرایت را خواهید دید.


س : یکی از انتقادهای اصلی به زندگی زنان مسلمان مربوط به حجاب آنان است. نظر شما دراینباره چیست؟

ج : نظرات مختلفی درباره‌ی پوشاندن سر در میان پژوهشگران مسلمان وجود دارد. فمینیست‌های اسلامی نیز نظرگاه‌های مختلفی در این زمینه دارند. اکثر علما می‌گویند که حجاب واجب است. من شخصا می‌گویم که هرچه مسلمانان دیگر بگویند. بهرصورت، حجاب نباید اجباری باشد. بنظر من باید اولویت موضوع‌های مورد بحث را درنظر بگیریم چرا که مساله نفقه را داریم، مساله همسرآزاری، و مساله‌های دیگر که مهم‌تر هستند

تاریخ انتشار : ۰۰ / ژانویه / ۲۰۰۴

منبع : سایت سهیلا وحدتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : ۰ بار / شروین / ایندیزاین

[مهراوه]

نویسنده : سهیلا وحدتی

موضوع : ـــــ

مقدمه :

سکوت را بشکنیم

تجاوز تنها جرمی است که در اکثر موارد قربانی، علی‌رغمِ احساس شرم و گناه، نمی‌داند که جرمی و جنایتی اتفاق افتاده و خود وی "قربانی" یک جنایت است، و حتی اگر به این امر آگاه باشد و به دیگران بگوید، نه تنها مورد سرزنش قرار می‌گیرد بلکه باید بیگناهی خود را ثابت کند! باور عمومی، اگر چه نادرست، بر این مبناست که قربانی به نوعی محرک این جرم بوده و تجاوزگر را تحریک کرده است و به گونه‌‌ای همدست مجرم شناخته می‌شود و حتی اگر مسئولیت جرم به گردن تجاوزگر افتد، "شرم" آن بر گردن زن یا مردی است که مورد تجاوز قرار گرفته است.

اگر دزدی به خانه شما حمله کند و اثاث خانه شما را بدزدد، یا اگر جیب‌بری در خیابان جیب شما را بزند، شما فوری به پلیس شکایت می‌کنید و خواستار پیگیری ماجرا می‌شوید. این‌که جرمی اتفاق افتاده برای همه روشن است. اما اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیرد، نه تنها جسم او بلکه روح او دچار ضرباتی خواهد شد که شاید تا ابد قابل ترمیم نباشد ... ولی او آیا می‌تواند به سادگی به پلیس شکایت کند؟ چگونه می‌تواند ثابت کند که آنچه اتفاق افتاده برخلاف میل وی و با زور یا تهدید به زور انجام شده است؟ و با شرم و ننگ اجتماعی چه خواهد کرد؟

تجاوز تنها جرمی است که در اکثر موارد قربانی، علی‌رغمِ احساس شرم و گناه، نمی‌داند که جرمی و جنایتی اتفاق افتاده و خود وی "قربانی" یک جنایت است، و حتی اگر به این امر آگاه باشد و به دیگران بگوید، نه تنها مورد سرزنش قرار می‌گیرد بلکه باید بیگناهی خود را ثابت کند! باور عمومی، اگر چه نادرست، بر این مبناست که قربانی به نوعی محرک این جرم بوده و تجاوزگر را تحریک کرده است و به گونه‌‌ای همدست مجرم شناخته می‌شود و حتی اگر مسئولیت جرم به گردن تجاوزگر افتد، "شرم" آن بر گردن زن یا مردی است که مورد تجاوز قرار گرفته است.

پس قربانی تجاوز خاموش می‌ماند، و ما از آمار واقعی تجاوز بی‌خبر باقی می‌مانیم، و آنچه می‌بینیم آماری است از خودکشی‌، و خودسوزی‌ها، و بیماری‌های روانی، و اختلالات جنسی...

۱۶ روز مبارزه با خشونت علیه زنان از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر ۲۰۰۵ به "بهداشت زنان" اختصاص داده شده است، و محور عمده آن مبارزه با ایدز است. یکی از مسائلی که تندرستی جسمی، جنسی و روانی زنان ما را تهدید می‌کند "تجاوز جنسی" است که در جامعه ما نیز مانند جوامع دیگر به‌شدت شیوع دارد و آلودگی به ویروس HIV و ابتلا به بیماری ایدز تنها یکی از پیامدهای احتمالی آن است.


بهداشت زنان و تاریک‌خانه فرهنگی

فرهنگ ما اصولاً پرده‌ای سیاه و تاریک بر مسائل جنسی کشیده و معنای رابطه جنسی سالم را روشن نمی‌کند، چنانچه معنای تجاوز را به روشنی توضیح نداده و در تاریکی باقی می‌گذارد و جرم بودن آن را رسما نمی‌پذیرد. و بدبختی اینجاست که اصلاً ما واژه‌ای برای تعریف استفاده از زور و خشونت در رابطه جنسی نداریم! و باید با ترکیب واژه‌ها مفهوم را برسانیم، مثل "تجاوز جنسی" یا "تعرض جنسی".

این از آنجایی ناشی می‌شود که در فرهنگ ما خشونت جنسی هیچگاه تقبیح نشده، تا آنجایی که شاعری چون ایرج‌میرزا در اشعار خویش از تجربه‌های خویش در تجاوز به زن و مرد تعریف می‌کند و آنها را شیرینکاری قلمداد می‌کند. هنوز در روستاها و درمیان عشایر گاه دزدیدن دختر و تجاوز به او جایگزین خواستگاری و عقد ازدواج می‌شود. هنوز در جامعه ما صحبتی از تجاوز به دختربچه‌ها و پسربچه‌ها انجام نمی‌گیرد، درحالیکه این عمل به صورت گسترده در همه روستاها و شهرهای بزرگ و کوچک کشورمان صورت می‌گیرد. هنوز همه ما از حاکمیت گرفته تا اپوزیسیون و از هنرمندان گرفته تا روشنفکران و مدافعین حقوق بشر در این مورد همآوا هستیم که خشونت‌های جنسی را باید انکار کرد تا "عفت عمومی" جریحه دار نشود. اما در دورانی که به دنبالِ "حقوق بشر" و "جامعه مدنی" هستیم، چگونه می‌توانیم مفهوم واقعی خشونت علیه زنان را مسکوت بگذاریم؟ و حتی واژه‌‌های مناسب برای توصیف اشکال گوناگون آن نداشته باشیم؟ اصولاً چگونه می‌توانیم دم از حقوق بشر و دمکراسی بزنیم اما واژه‌های مناسب برای توصیف مفهوم واقعی حقوق جنسی، سلامت جسمی و جنسی، حقوق باروری، بهداشت جنسی و بهداشت باروری نداشته باشیم؟

اصولا واژه‌هایی که در فرهنگ فارسی برای توصیف رابطه جنسی بکار می‌رود، بقدری “زشت” و کثیف و ناهنجار است که استفاده از آن واژه‌ها در گفتمان‌ اجتماعی جز شرم برای گوینده و شنونده حاصلی نخواهد داشت، و از آنجایی که واژه‌های “تمیز” و “بهداشتی” و قابل استفاده برای رساندن مفهوم‌های لازم نداریم، گفتمانی درباره‌ی مسائل جنسی در میان ما مطرح نمی‌شود. حتی ما روشنفکرانی که به تارنماهای اینترنتی دسترسی داریم، و در میان خود حادترین مسائل سیاسی روز و عمیق‌ترین مسائل عقلانی را به بحث می‌گذاریم، هنوز واژه‌هایی برای توصیف طبیعت جنسی انسان و بحث درباره‌ی روابط انسانی بر پایه غریزه جنسی را نداریم!

در نتیجه، مسائل جنسی پنهان باقی می‌ماند، آگاهی‌های لازم به کودکان و نوجوانان برای محافظت از خویش در مقابل آزارهای جنسی داده نمی‌شود، آموزش راههای پیشگیری از بیماری‌های آمیزشی به میزان لازم به جوانان ارائه نمی‌شود، مفهوم سلامت و بهداشت جنسی و به‌ویژه "آزار جنسی" برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان پنهان باقی می‌ماند. درنتیجه، نه تنها تندرستی و سلامت جنسی به عنوان پایه‌ای‌ترین حقوق بشر به اعضای جامعه آموزش داده نمی‌شود، بلکه قربانیان آزارهای جنسی در اکثر مواقع حتی نمی‌دانند که "آزاری" صورت گرفته و زبانی برای گفتگو درباره‌ی آن نمی‌یابند. و طبیعی است که مراکز درمان و مشاوره در این زمینه در جامعه یافت نمی‌شود و مسائل در پشت پرده‌ای از ابهام و خاموشی باقی می‌ماند.

اما اکنون زمان آن رسیده است که در تاریکخانه فرهنگی این جامعه نور بیفکنیم. مکث و تعمق روی واژه‌هایی که ما در زمینه مسائل جنسی داریم، روشنگر فرهنگ ما در این زمینه‌است. مفهوم واژه‌هایی که بکار می‌بریم، و مفهوم‌هایی که در فرهنگ ما غایب است و برای آنها واژه‌ای نداریم، بیانگر نگاهی است که ما به مسائل جنسی داریم، و نگاهی به واژه‌های مربوط به رابطه جنسی در فرهنگ ما نشان دهنده میزان "زن‌ستیز" بودن این فرهنگ است. جستجو برای یافتن واژه‌ای معادل rape در لغت‌نامه‌های عمید و دهخدا بیفایده است، حتی از ترکیب "تجاوز جنسی" خبری نیست. در زبان انگلیسی هم واژه‌ای برای تقبیح خشونت از دیرباز وجود نداشته، اما ساخته شده است. واژه rape اگر چه در اصل به معنی به زور تصرف کردن است، اما امروزه معنای مشخصی درزبان انگلیسی دارد، و آن "تجاوز جنسی" است. شاید بتوان گفت که در فرهنگ فارسی واژه “گائیدن” نزدیک به مفهوم تجاوز جنسی است. نکته غریب این است که این واژه که در فرهنگ کوچه و بازار به معنای تجاوز و بی‌ناموس کردن در دشنام‌های رنگارنگ بکار می‌رود، در فرهنگ دهخدا به معنای “آرمیدن” و “جماع کردن” آمده و به دنبالِ آن واژه‌هایی با معنای مشابه در توصیف “دختر نارسیده را گائیدن"، و “زن خود را گائیدن” و ... آمده است. اگر “گائیدن” به معنای “جماع کردن” است، جماع کردن با دختر نارسیده چه معنایی دارد، بجز "تجاوز"؟

به بیان ساده، ما در فرهنگ فارسی از واژه‌هایی برای رابطه جنسی استفاده می‌کنیم که فقط و فقط تمتع و لذت و بهره‌وری مرد را می‌رساند، و توجهی به میزان لذت‌بردن یا شکنجه شدن زن ندارد! “گائیدن” هم به معنای “تجاوز به زور” و “بی‌ناموس کردن” است، که در دشنام‌های روزمره بکار می‌رود، و هم به معنای “جماع کردن” و حتی برای توصیف رابطه جنسی زناشویی نیز بکار می‌رود. بیخود نیست که تجاوز شوهر به زن در فرهنگ ما هنوز جرم شناخته نمی‌شود!

فرهنگی که تنها بر حق مرد در لذت جنسی تاکید نموده و برای زن فقط مسئولیت فراهم کردن این لذت را (تمکین) برشمارد، یعنی که استفاده جنسی از زن را – به هر شکلی و با هر شیوه خشونت باری ـ حق مرد بداند، طبیعی است که واژه‌هایی برای متمایز کردن مفهوم “آمیزش جنسی با موافقت طرفین” و “تجاوز جنسی به زور” ندارد و از واژه “گائیدن” برای هر دو این مفاهیم استفاده می‌کند.


سانسور حکومتی

مساله قانون و مقررات حاکم بر جامعه نیز مزید بر علت شده و بار مشکلات را انبوه‌تر می‌سازد. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تلاش فراوانی در جهت انکار مسائل جنسی در جامعه و سانسور شدید آنها می‌نماید و حتی تا آنجا پیش رفته که از بکارگیری واژه‌ "تجاوز" در جامعه جلوگیری می‌کند! هم اکنون درکشور ما ارگان‌های رسمی حکومت و مطبوعات به جای استفاده از واژه "تجاوز"، اصطلاح “آزار و اذیت” را بکار می‌برند!

یاورزاده، قاضی پرونده جنایات پاکدشت و محاکمه بیجه – که سرانجام به جرم تجاوز و قتل کودکان اعدام شد – پس از این پرونده خود را بازنشست کرد و در مصاحبه‌ای با ایسنا(۱) گفت: “همه چیز در جامعه‌ی ما زشت تلقی می‌شود. سانسورهای عجیب و غریبی در پرونده‌ی بیجه انجام شد تا به عنوان مثال اسم عمل تجاوز یا لواط در جامعه برده نشود اما آیا به راستی نباید فرزندان ما از خطراتی که آنها را در جامعه تهدید می‌کند مطلع باشند و این مسایل را تا حدودی بدانند.”

گفتگوی باز درباره‌ی خشونت و آزار جنسی از دستاوردهای مبارزات زنان است که این پدیده‌ها را به عنوان "معضل اجتماعی" مطرح نموده و برای حل آنها "گفتمان اجتماعی" می‌طلبد. باورعمومی نادرست که هر آنچه مربوط به مسائل جنسی است، "امری خصوصی" است و نباید در سطح جامعه مطرح شود، مدتهاست که درنتیجه مبارزات زنان کهنه شده و دیگر کاربردی ندارد.

سازمان بهداشت جهانی دربرنامه‌های خود بصراحت اعلام داشته است که "سلامت جنسی" بخشی جدایی‌ناپذیر از سلامت است که با سالم بودن جسمانی، احساسی، روانی و اجتماعی در رابطه با گرایش، تمایلات و رفتارجنسی (sexuality) تعریف می‌شود، و برای تضمین سلامت جنسی، حقوق جنسی همه افراد باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد. از جمله "حقوق جنسی" هر فرد، حق دسترسی به اطلاعات و دریافت آموزش درباره‌ی تمایلات و رفتار جنسی (sexuality)، احترام جسمانی، حق انتخاب یار جنسی، رابطه جنسی بر مبنای توافق طرفین، ازدواج برمبنای توافق طرفین، و تلاش برای زندگی جنسی امن، ارضاءکننده و سرشار از لذت است.(۲)


تجاوز چیست؟

در فرهنگ فارسی عمید می‌بینیم که “تجاوز” چنین تعریف شده: “از حد در گذشتن، از حد خود بیرون شدن، از اندازه خارج شدن” آیا از تعریف "تجاوز" به معنای rape در اینجا پرهیز شده؟ یا این‌که ما واژه‌ای برای تعریف rape در زبان فارسی نداریم؟ معمولاً برای رساندن مفهوم rape از اصطلاح "تجاوز به عنف" برای تعریف آن به مفهوم "جرم" استفاده می‌شود، اما مشکل بتوان پذیرفت که "تجاوز" می‌تواند بدون توسل به زور و یا با توافق قربانی انجام پذیرد. می‌توان حدس زد که از آنجاییکه در فرهنگ و قانون ما آنچه که پس از جاری شدن "صیغه شرعی" بین زن و مرد بگذرد، "حلال" است، رابطه جنسی بیرون از چارچوب شرع "تجاوز" نامیده می‌شود و ربطی به توافق طرف مورد تجاوز ندارد. یعنی روا بودن یا ناروا بودن رابطه جنسی با "شرعی" بودن آن سنجیده می‌شود، و نه با میزان خشونتی که در رابطه اعمال می‌شود. بر این مبنا اعمال خشونت جنسی "شوهر" به‌صورتِ تجاوز به زن در چارچوب رابطه شرعی، حتی اگر به پارگی واژنی و آسیب جسمی و روحی زن بیانجامد، جرم نیست و مورد حمایت کامل قانون است. اما رابطه جنسی خارج از چارچوب شرع، حتی اگر با توافق و لذت طرفین انجام گردد، غیرقانونی و قابل مجازات است.

در غرب زنان سال‌ها است که برای گسترده‌تر کردن تعریف تجاوز تلاش می‌کنند. به‌طور نمونه در سال ۱۹۷۶ در امریکا تجاوز شوهر به زن در زمره تعریف رسمی "تجاوز" وارد شد و به عنوان جرم شناخته شد. در دهه هشتاد، زنان امریکایی تلاش خود را برای جرم شناختن تجاوز توسط دوست‌پسر در هنگام قرارملاقات یا وقتی که دختر با میل خود به خانه پسر می‌رود، آغاز کردند. امروزه در اکثر ایالت‌های امریکا تجاوز جنسی، در هر محلی و توسط هر کسی جرم شناخته می‌شود. یکی از دستاوردهای زنان در این جریان این است که اولاً اعمال زور برای اثبات تجاوز ضروری نیست، و عدم توافق زن و "ناخواسته" بودن عمل از سوی زن برای جرم بودن عمل جنسی کافی نیست. دوم این‌که تنها آمیزش جنسی ناخواسته نیست که جرم شناخته می‌شود، بلکه هرگونه تماس جنسی ناخواسته از نظر قانونی منع شده و مورد پیگرد قرار می‌گیرد. از این رو، امروزه دسته‌ای از جرایم خشونتبار جنسی به عنوان "تعرض جنسی" شناخته شده است، و تعرض جنسی تعریف بسیار گسترده‌ای پیدا کرده است و در گروه‌ بزرگتری از اعمال خشونت‌بار جنسی به عنوان "جرم" دسته‌بندی شده‌اند(۳).

"تجاوز" (rape) به معنای آمیزش جنسی واژنی یا مقعدی یا دهانی است که با تهدید یا اعمال زور فیزیکی یا روانی انجام پذیرد. امروزه در جهان غرب "تجاوز" گونه‌ای از جرم "تعرض جنسی" (sexual assault) محسوب می‌شود. "تعرض جنسی" هرگونه تماس یا توجه جنسی "ناخواسته" است که به وسیله تهدید یا اعمال زور فیزیکی یا روانی توسط فرد غریبه، آشنا، دوست پسر، شوهر یا عضو خانواده انجام می‌گیرد، و نکته مهم اینجاست که قید "ناخواسته" یعنی این‌که موافقت صریح برای انجام عمل بیان نشده باشد. بدین ترتیب افرادی که هنوز بلوغ نیافته‌اند و افراد تحت‌تاثیر مصرف الکل یا مواد روان‌گردان، در خواب و بیهوشی، یا افراد دچار عقب‌ماندگی ذهنی، بر اساس این تعریف، قادر به ابراز صریح موافقت خود نیستند و تماس جنسی با آنها می‌تواند به عنوان "تجاوز" یا "تعرض جنسی" تحت پیگرد قرار گیرد.

"تجاوز" جنایتی خشونت‌بار است که برای ارضای شهوت نیست، بلکه بیش‌تر به منظور اعمال قدرت و خوارکردن و آزاردادن قربانی انجام می‌شود. آمار نشان می‌دهد که بسیاری از افرادی که مرتکب تجاوز می‌شوند، در رابطه زناشویی یا مشابه آن قرار داشته و از نظر ارضای جنسی خود دچار کمبود و مشکلی نبوده‌اند.

تجاوز اگرچه همواره در تاریخ وجود داشته، ولی امروزه وجدان آگاه جامعه بشری آن را به عنوان جنایتی خشن محکوم می‌کند و قوانین بین‌المللی و ملی در جهت تعریف آن به عنوان "جرم" حرکت می‌کند. در گذشته در شرایط بحران و جنگ، تجاوز از پیامدهای قابل انتظار برای زنان به شمار می‌رفت. زنان به عنوان غنایم جنگی درهنگام جنگ "تصرف" می‌شدند و این‌کار برای تشدید انتقام‌گیری و ایجاد ترور و وحشت مرسوم بود تا این‌که در دهه گذشته تجاوز به زنان در مناقشات نظامی رسما به عنوان "جنایت جنگی" شناخته شد. تجاوز جنسی به زن و مرد برای شکنجه و تحقیر و درهم‌شکستن شخصیت فرد و گرفتن اعتراف بکار می‌رفته است. اشکال گوناگون تعرض جنسی امروزه در محیط‌های اجتماعی از محل‌کار گرفته تا تاکسی و خیابان‌ به‌شدت رواج دارد ولی به عنوان "جرم" شناخته نمی‌شود. انگار این حق طبیعی جنس مذکر است که نقش "شکارگر" را ایفا کند، و این وظیفه جنس مونث است که از خود به عنوان طعمه جنسی دفاع کند. تجاوز گاه نیز به عنوان شیوه ابراز عشق صورت می‌گرفته، مثلاً در دزدیدن دختر برای ازدواج با او، و گاه در برخی روابط مانند رابطه زناشویی کاملاً پذیرفته شده بوده است. اما مبارزات مدافعین حقوق بشر و به‌ویژه مبارزات زنان در جهت حذف هرگونه مجوز صریح و یا ضمنی قانونی و فرهنگی برای تجاوز و تعرض جنسی پیش می‌رود.


معضل اجتماعی، و نه "حادثه"

در جامعه ما تجاوز هنوز به عنوان "حادثه" تلقی می‌شود، حادثه‌ای پراکنده که اتفاق می‌افتند و زنهایی به خاطر تجاوز به معنی واقعی کلمه "بدبخت" می‌شوند، خودکشی می‌کنند، به قتل می‌رسند، یا تا آخر عمر بار شرم و ترس و انزجار از رابطه جنسی را بدوش می‌کشند.

ما هنوز "خشونت جنسی" را به مفهوم واقعی آن در فرهنگ و قوانین خود تعریف نکرده‌ایم، هنوز تعریف رسمی برای تعرض جنسی نداریم، و هنوز کارنامه هیچ‌یک از سازمان‌های حقوق بشر ایرانی اشاره‌ای به این خشونت فجیع ندارد. این درحالی است که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر جهانی هم‌چون سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل بارها "تجاوز" را در همه اشکال آن محکوم کرده و مبارزه با آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند. هنوز حقوق بشر زن، حق امنیت جنسی و احترام جسمانی زن، حقوق جنسی زن، حق سلامت و تندرستی جسمی و روحی زن، به کل نادیده گرفته می‌شود! آنچه اهمیت دارد، "ناموس" مردی است که در تجاوز به زنی جریحه‌دار می‌شود.

برهمه مبارزان و فعالان حقوق بشر است که مساله "تجاوز" را به عنوان یک معضل اجتماعی در جامعه مطرح کرده و برای تعریف مفهوم گسترده "تعرض جنسی" به عنوان "جرم" بکوشند. گرچه مفهوم "تجاوز" و "تعرض جنسی" در افکار عمومی در غرب جا افتاده و نیز توسط مجامع حقوق‌بشر و سازمان‌های زنان در سطح جهان پذیرفته شده است، ولی در کشور ما هنوز باور عمومی نمی‌پذیرد که تجاوز با زور و یا تهدید به زور و بدون تمایل قربانی می‌تواند صورت پذیرد، هنوز باور عمومی نمی‌پذیرد که تجاوز حتی اگر توسط دوست پسر صورت پذیرد، در واقع "تجاوز" است و نه رابطه جنسی، و باور عمومی در مورد حق شوهر برای تجاوز به زن در قانون هم با عنوان "تمکین" ـ یعنی "مسئولیتی برای قربانی در هموار کردن راه تجاوز" ـ ثبت شده است.

ما هیچگونه آمار دقیقی از میزان تجاوز دردست نداریم. دلیل این امر نه تنها خودسانسوری قربانیان و خانواده‌های آنان است که جریان را گزارش نمی‌دهند، بلکه سانسور شدید حکومتی نیز در این زمینه مانع از شکل‌گیری گفتمان اجتماعی، آگاه‌سازی عمومی، و رسیدگی به این‌گونه جرایم است، ضمن این‌که عدم دفاع و حمایت دولت از قربانیان آزارهای جنسی به خودسانسوری این قربانیان بیش‌تر دامن می‌زند.

تعداد تجاوزهایی که در کشورهای توسعه یافته گزارش می‌شود، رقم بالایی را تشکیل می‌دهد. از این رو این باور نادرست رواج یافته که “بی‌بندوباری جنسی” در کشورهای توسعه‌یافته باعث افزایش میزان تجاوز گشته است. اما باید این واقعیت را در نظر داشت که در این کشورها میزان تجاوزهایی که گزارش می‌شود، نزدیک‌تر به رقم واقعی است، ولی در کشورهای توسعه نیافته که فرهنگ سنتی حاکم است، تفاوت زیادی بین رقم واقعی تجاوزهایی که صورت می‌گیرد و تعداد تجاوزهایی که گزارش می‌شود، وجود دارد. ما هیچ آمار دقیقی از میزان تجاوز به زنان و کودکان و پسران نوجوان در کشورمان نداریم! فرض کنید موانع سنتی و فرهنگی و قانونی و اجتماعی از سر راه قربانی بکنار رفته و قربانیان تجاوز بتوانند براحتی درباره‌ی آن صحبت کرده و موارد تجاوز را گزارش دهند. آیا واقعاً فکر می‌کنید که درصد تجاوز در کشور ما کم‌تر از میزان آن در کشورهای توسعه یافته باشد؟ بدون در دست داشتن آمار دقیق نمی‌توان قضاوت کرد که آیا این بی‌بندوباری جنسی است که آمار گزارش‌های مربوط به تجاوز جنسی را بالا می‌برد، یا این‌که درنتیجه مبارزات زنان است که پرده از این جنایت خشن برداشته شده و به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح می‌گردد.

آمار جهانی نشان می‌دهد که از هر سه زن، یک نفر در طول عمر خود به زور و یا با کتک وادار به رابطه جنسی شده است. هم‌چنین نگاهی به آمار تجاوز در کشورهایی که دراین زمینه پژوهش انجام داده‌اند، آشکار می‌سازد که "تجاوز" یکی از رایج‌ترین جنایت‌های خشونت‌بار اجتماعی است. آماری که از ۲۴ دانشگاه در امریکا گرفته شده نشان می‌دهد یک چهارم زنان دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته یا با تلاش برای تجاوز روبرو شده‌اند. در همین کشور، کم‌تر از ۴۰ درصد همه موارد تجاوز جنسی به پلیس گزارش داده می‌شود، و تنها ۲ درصد از تجاوزگران محکوم و زندانی می‌شوند.

این وضعیت کشوری است که از شاخص توسعه انسانی و جنسی بالایی برخوردار است، و حقوق زنان در رابطه جنسی در قانون محترم شناخته می‌شود، و مراکز درمان و مشاوره رایگان برای قربانیان تجاوز جنسی وجود دارد، و تبلیغات زیادی برای آگاه‌سازی عمومی در زمینه تعریف جرم "تجاوز" و "تعرض جنسی" و آگاهی زنان نسبت به حقوق‌شان صورت می‌گیرد، در قوانین این کشور قربانی دارای حقوقی غیرقابل انکار است، حق دریافت غرامت از تجاوزگر را دارد، و از امکانات پزشکی و مشاوره روانی رایگان نیز برخوردار خواهد شد. بنابراین می‌توان حدس زد که در ایران تا چه اندازه این جنایت پنهان باقی می‌ماند، یا به عبارت دیگر، به چه میزان گسترده‌ای شیوع دارد بدون آنکه کسی به فکر مبارزه با آن باشد، قربانیان با درد خود تنها می‌مانند، و تجاوزگران به کار خود ادامه می‌دهند.


تجاوز خانگی

"خانه" امن‌ترین و راحت‌ترین محل زندگی انسان است، و یا بهتر است بگوییم که قرار است چنین باشد. زیرا برای بسیاری از زنان و کودکان خانه نه تنها محل امنی نیست، بلکه شکنجه‌گاهی است که آنان با ترس و لرز و اضطراب و کتک و آزار و شکنجه دائم در آن به‌سر می‌برند، آزار و شکنجه‌ای که "خشونت خانگی" نامیده می‌شود.

یکی از فجیع‌ترین اشکال خشونت خانگی در جامعه ما "تجاوز خانگی" است. تجاوز خانگی به‌صورتِ قانونی و با حمایت ارگان‌های قضایی در جامعه توسط شوهر، و به‌صورتِ پنهان و با حمایت غیرمستقیم ارگان‌های قضایی توسط پدر و یا عضوی دیگر از خانواده صورت می‌گیرد.

پایین بودن سن ازدواج در کشور ما مجوز قانونی برای تجاوز به کودکان است!
در دهات دورافتاده و مناطق توسعه نیافته مانند سیستان و بلوچستان، ازدواج‌های صیغه‌ای و غیررسمی با کودکانی حتی در سنین پایین‌تر از سن رسمی ازدواج صورت می‌گیرد. ازدواج با کودک یعنی استخدام کودک به عنوان برده جنسی! کودک با ازدواج به خدمت جنسی غریبه‌ای در می‌آید که در ازای آن معاش او تامین می‌شود، و می‌آموزد که محل خدمت جنسی به این غریبه را پس از ازدواج "خانه" خود بنامد. قانون "تمکین" و دیگر قوانین مربوط به خانواده، درواقع دست غریبه‌ای را که به کودک تجاوز می‌کند چنان باز می‌گذارد که او به نام "شوهر" می‌تواند هرگونه رفتار خشونت‌بار جنسی را به نام "جماع" با این کودک انجام دهد!

فرهنگ کهنه سنتی که به‌شدت توسط قوانین حقوقی و مقررات اجتماعی تقویت و حمایت می‌شود، شرایطی را به‌وجود آورده که این فقط کودکان نیستند که مورد تجاوز خانگی قرار می‌گیرند. بسیاری از زنان بزرگسال نیز در شرایط مشابهی قرار دارند بدون آنکه حتی بدانند که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، و بدون آنکه هرگز لذت جنسی را تجربه کرده باشند.


معمای پرده بکارت

فرض کنید دزدی به اتومبیل فردی حمله کند و شیشه‌های آن را بشکند و اشیاء درون ماشین را بدزدد. آن فرد به پلیس مراجعه کرده و با کمک پلیس، دزد را پیدا می‌کند. این فرد سپس دزد را به دادگاه کشانده و در دادگاه دزد را مجبور می‌کند که اتومبیل وی را به عنوان مایملک شخصی خود پذیرفته و تا آخر عمر از آن استفاده کند! آیا چنین فردی به نظر شما دیوانه نیست؟

در ایران تجاوز در واقع هنگامی "تجاوز" محسوب می‌گردد و ممکن است گزارش شود که به پاره‌شدن پرده بکارت بیانجامد. از آنجایی که همه شخصیت و ارزش اجتماعی زن پیش از ازدواج در پرده بکارت او خلاصه می‌شود، پاره کردن پرده بکارت "جرم" محسوب می‌شود. اگر تجاوزگری که پرده بکارت دختری را پاره کرده، با آن دختر ازدواج کند، همه‌چیز حل شده است و جرمی اتفاق نیافتاده است!

این بیانگر این نگرش است که: دختر به عنوان یک "شیء جنسی" منظور می‌شود که فرد متجاوز دزدانه از آن استفاده کرده است و چون این استفاده اولیه باعث می‌شود که فرد دیگری مایل به استفاده از این "شیء جنسی" نباشد، پس این "شیء جنسی" به خود آن دزد داده می‌شود که تا آخر عمر از آن استفاده کند! به بیان ساده‌تر، تجاوزگر نه تنها مجازات نمی‌شود، بلکه پاداش داده می‌شود! و قربانی تجاوز است که مجازات می‌شود و مجبور است که حکم "حبس ابد" زندگی با متجاوز را تحمل کند!

روی دیگر قضیه این است که اگر در تعرض جنسی پرده بکارت آسیب نبیند، و یا زن پرده بکارت نداشته باشد، چگونه می‌توان وقوع جرم را تعریف کرد؟ و تازه چه نفعی از اثبات جرم به قربانی می‌رسد؟


تجاوز توسط دوست پسر

در فرهنگ بسته سنتی، دختر و پسری که رابطه دوستی برقرار می‌کنند، پا را از حد "شرع" بیرون گذاشته و مرتکب گناه شده‌اند! و البته این "گناه" معمولاً متوجه دختر است، و برای پسر هر نوع رابطه پیش از ازدواج نوعی "فتح" و افتخار به حساب می‌آید. معیارهای دوگانه اجتماعی چنان با قدرت عمل می‌کند که در قضاوت رابطه پیش از ازدواج، دختر است که به نوعی "گناهکار" یا "ناسالم" و "خراب" شمرده می‌شود، و فرقی نمی‌کند که فقط دست پسر را لمس کرده، یا او را بوسیده، یا با او آمیزش جنسی داشته است. گاه حتی خود پسر نیز به دوست دختر خویش با نگاه تحقیرآمیز و سرشار از توهین نگاه می‌کند و او را که تن به این رابطه دوستی داده، شایسته ازدواج نمی‌داند.

اما نکته دردناک اینجاست که در فرهنگی که مرزهای شرع با خط‌کشی‌های پررنگ تعریف شده است، هر تخطی کوچک از مرز شرع، مانند یک بوسه ساده، به معنی توافق دختر برای برقراری رابطه جنسی کامل است و از همین رو بسیاری پسران به خود اجازه می‌دهند که به دوست‌دختر خود تجاوز کنند. خشونت چنان در فرهنگ جنسی درآمیخته که انجام تجاوز به دختر، نه یک ننگ و یا جرم، بلکه یک "پیروزی" برای پسر بشمار می‌رود که در میان همردیفان خود می‌تواند به آن ببالد. گذشته از آن، دختری که تن به رابطه جنسی با یک پسر داد، "فاحشه"ای شمرده می‌شود که هر پسری می‌تواند با او رابطه جنسی برقرار کند، و به بیان روشن‌تر، به او تجاوز کند.

در تعریف "تجاوز" در قوانین کشور امریکا که دستاورد مبارزات زنان است، قید "ناخواسته" نقش مهمی ایفا می‌کند. اگر زن در آغاز توافق خود را اعلام کرده باشد، اما در هر لحظه‌‌ای توافق خود را پس بگیرد، ادامه عمل "تجاوز" شمرده می‌شود. اما در فرهنگی که زن را آلت دست مرد و وسیله لذت می‌داند، توافق اولیه زن، در آغاز ازدواج یا درآغاز رابطه دوستی با پسر، مجوز ادامه رابطه و اعمال خشونت در آینده و در طول رابطه است. گویا زن حتماً باید رسما و آشکارا به رابطه با شوهر یا دوست پسر خود پایان دهد تا "ناخواسته" بودن خشونت را اعلام نماید.


ترویج خشونت و تجاوز به‌جای سکس

از آنجاییکه رابطه جنسی تنها در متن فرهنگ خشونت‌آمیز دشنام‌ها و لطیفه‌های زن‌ستیز به‌صورتِ هرزه و ناسالم مطرح می‌شود، اعمال خشونت در رابطه جنسی عادی تلقی می‌گردد. در جامعه ما هنوز گفتمانی درباره‌ی رابطه سالم جنسی شکل نگرفته زیرا که مدافعین حقوق بشر و فعالین حقوق زنان هنوز باب گفتگو درباره‌ی حقوق جنسی را نگشوده‌اند.

رواج خشونت در روابط جنسی به حدی است که در بسیاری موارد شوهر به زن خود تجاوز می‌کند، و یا پسر به دوست دختر خود تجاوز می‌کند، بدون آنکه این نوع رابطه در چارچوب خشونت و تجاوز مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا زن باید به شوهر خود تمکین کند. و ظاهراً این گناه خود دختر است که دوست پسر می‌گیرد، و پسری که به او تجاوز می‌کند مقصر شناخته نمی‌شود. گویا استفاده از شرایط برای تمتع جنسی همواره حق "پسر" است، و دختر است که باید مواظب باشد که قربانی نشود. یعنی مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم به عهده قربانی است!

قضیه عادی‌سازی خشونت در روابط جنسی خیلی وحشتناک‌تر از آن است که بتوان تصور کرد: پسری با قصد تجاوز دوست دختر خود را اغفال می‌کند، و در حین تجاوز از او فیلم می‌گیرد. سپس این فیلم‌ را تکثیر کرده و به عنوان فیلم "سکسی" بر سر چهارراه‌ها به فروش می‌رساند! بدین‌گونه تماشای تصویر جنایتی خشونت‌بار جای لذت و تفریح را می‌گیرد! و خشونت جایگزین تفریح جنسی می‌شود. این فرهنگی است که بدون مبارزه با آن امر مبارزه با حقوق بشر هرگز به‌طور جدی پیش نخواهد رفت.


حقایقی درباره‌ی تجاوزگر و قربانیان تجاوز

در جامعه ما علت‌‌های فراوانی برای پنهان ماندن میزان واقعی تجاوز وجود دارد، از جمله وجود تاریکخانه فرهنگی و نبود گفتمان اجتماعی و فضای گفتگو، خودسانسوری حاصل از شرم قربانی، سانسور حکومتی و تلاش سیستماتیک برای پنهان نگاه داشتن مسائل جنسی و مشکلات اجتماعی. اما با توجه به آماری که در جوامع دیگر وجود دارد، می‌توان حدس زد که این پدیده در چه اشکالی و به چه میزانی در جامعه ما وجود دارد.

پدیده "تجاوز" و "تعرض جنسی" در امریکا در دهه‌های اخیر مورد بحث و بررسی و موضوع پژوهش‌های فراوانی بوده است. نگاهی به آمار جامعه امریکا می‌تواند به ما کمک کند تا تصویری از ابعاد فاجعه به‌دست آوریم. از این رو در ادامه این نوشتار از نتایج پژوهش‌ها و آمارهای مربوط به این پدیده در جامعه امریکا استفاده شده است.(۴)

بر اساس این پژوهش‌ها، بسیاری از قضاوت‌ها و باورهای عمومی درباره‌ی افراد تجاوزگر و قربانیان تجاوز به کلی نادرست و بی‌پایه است. از جمله، این تصور رایج که تجاوز حادثه‌ای است که کم اتفاق می‌افتد، یا یک رفتار ناگهانی و بدون نقشه قبلی است، و یا این‌که تجاوزگر یک فرد "غریبه" یا "دیوانه" است که برای ارضای جنسی خود ناگهان به حمله جنسی اقدام می‌کند، نادرست است. تجاوزگر ممکن است یک آشنای صمیمی باشد، یا ممکن است همکار، دوست یا عضو خانواده باشد.


آمار نشان می‌دهد که:

• یک چهارم زنان دانشجو در امریکا مورد تعرض جنسی یا تجاوز قرار گرفته‌اند.

• کم‌تر از ۴۰ درصد از موارد تجاوز به زنان، و کم‌تر از ۱۰ درصد موارد تجاوز به مردان گزارش می‌شود.

• بیش‌تر زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، در هنگام تجاوز در محلی بوده‌اند که تصور می‌کردند امن است و توسط افرادی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند که مورد اعتماد بوده‌اند.

• ۹۰درصد از بچه‌های مورد تجاوز قرار گرفته متجاوزین خود را می‌شناسند. تقریباً نصف آنها از اعضای خانواده هستند.

• ۸۰ در صد تجاوزها بین آشنایان اتفاق می‌افتد.

• حدود ۸۰ درصد قربانیان حملات جنسی که بیش‌تر از ۱۲ سال سن دارند، مهاجمین را می‌شناسند.

• ۷۵ درصد همه تجاوز‌ها از پیش برنامه ریزی شده است.

• هنگامی که تعداد تجاوزگر‌ها سه نفر یا بیش‌تر است، در ۹۰ درصد موارد، و در صورتی که تعداد تجاوزگرها دو نفر باشد، در ۸۳ درصد موارد از پیش برنامه ریزی شده است.

• ۹۰ درصد افراد تجاوزگر پس از آزمایش‌های روانشناسی سالم تشخیص داده شدند.


تصور رایج دیگری که نادرست است، این است که اگر قربانی تجاوز نگوید “نه” و یا با متجاوز “درگیر نشود"، تجاوزی رخ نداده است. پژوهش‌های گوناگون نشان داده است که:

• قربانیان حمله جنسی ممکن است به دلایل گوناگون، از جمله ترس و پریشانی و شرم، فریاد نزنند یا “نه” نگویند و مقاومت نکنند. قربانیان تجاوز معمولاً حالت خود را در هنگام تجاوز چنین بیان می‌کنند که از شدت ترس “خشکم زد!” و از این رو قادر به مقابله نیستند. برخی قربانیان دیگر ممکن است که به شکل فعال مقاومت نکنند زیرا می‌ترسند که عصبانی کردن متجاوز ممکن است باعث شود که او با زور بیشتری حمله کند و بیش‌تر آسیب بزند. فشار اجتماعی جاری برای احترام به بزرگ‌تر و فامیل، که در این حالت فرد تجاوزگر است، باعث می‌گردد که گاه بچه‌ها یا حتی بزرگسالان از درگیر شدن با تجاوزگر یا مقاومت فعالانه بپرهیزند.

• فرد تجاوزگر قربانی خود را با تهدید به خشونت یا اعمال خشونت فیزیکی یا روانی مغلوب می‌سازد. به‌ویژه در مواردی که تجاوز به آشنایان و محارم صورت می‌گیرد، تجاوزگر از اعتماد قربانی به خویش استفاده کرده و او را وادار به سکوت می‌سازد.


یکی از عمده‌‌ترین و درعین‌حال دردآورترین باورهای نادرست درباره‌ی تجاوز این است که قربانی تجاوز به نوعی در برانگیختن جرم "مقصر" است. در سنگ‌نبشته حمورابی می‌خوانیم که زنی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد، بهمراه مرد تجاوزگر مورد مجازات قرار می‌گیرد: هردو آنها دست و پا بسته به رودخانه انداخته می‌شوند و شوهر زن در صورت تمایل می‌تواند زن خود را از غرق شدن نجات دهد! متاسفانه این تفکر نادرست که “تنها زنهای زیبا مورد تجاوز قرار می‌گیرند” یا این باور رایج که “کسانی که رفتار یا لباس "سکسی" دارند، خود به دنبالِ دردسر و تجاوز می‌گردند” یا این گفته که “هیچ کس نمی‌تواند برخلاف میل خود مورد تجاوز قرار گیرد” از هزاران سال پیش تاکنون دوام یافته و "قتل‌های ناموسی" و کشتن دختری که مورد تجاوز قرار گرفته هنوز در کشور ما ادامه دارد!


اما حقیقت این است که:

• قربانیان تجاوز در طیف سنی گسترده‌ای از نوزاد تا پیرزن قرار می‌گیرند، و ظاهر آنها به ندرت در نظر گرفته می‌شود. تجاوز‌گر معمولاً کسانی را به عنوان قربانی انتخاب می‌کند که بیشترین آسیب پذیری را دارند: افراد پیر، بچه‌ها، عقب مانده‌های ذهنی یا جسمی، معتادها، و افراد خیابانی. مردها نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

• بسیاری از افراد تجاوزگر اصلاً بخاطر نمی‌آورند که قربانی تجاوز آنها چه قیافه‌ای داشته یا چه لباسی پوشیده است. هیچ چیزی در مورد یک فرد یا رفتار او نمی‌تواند باعث جنایت خشونت باری مثل تعرض جنسی شود. به گفته مرکز بحران تجاوز در شیکاگو: “شما می‌توانید ساعت ۳ پس از نیمه شب در خیابان مست باشید و چیزی جز کفش پاشنه بلند به تن نداشته باشید، و روی پای یک مرد بیافتید. ولی آن مرد اگر تجاوزگر نباشد، به شما تعرض نخواهد کرد. او کت خود را روی شما خواهد انداخت و راهی جهت یافتن کمک برای شما پیدا خواهد کرد.”

یک نکته مهم درباره‌ی فرد تجاوزگر این است که افراد متجاوز حتی اگر بخواهند نمی‌توانند رفتار خشونت‌بار جنسی خود را متوقف سازند. زیرا:

• خواست تغییر معمولاً کافی نیست که فرد بتواند شیوه رفتاری را که به تعرض جنسی می‌انجامد تغییر دهد. برای ایجاد انگیزه‌ی تغییر، برخی متجاوزین نیاز به درمان‌های گوناگون و دخالت‌های اصلاحی دارند، و برای برخی دیگر آموختن این‌که چگونه می‌توانند چرخه رفتار آزارسانی خودشان را تغییر دهند موثرتر است.


قربانیان تجاوز : زنان، مردان و کودکان

تنها زنان نیستند که قربانی تجاوز و تعرض جنسی می‌گردند. کودکان بی‌دفاع‌ترین قربانیان تجاوز و تعرض جنسی هستند، و مردان حدود ۱۰ درصد قربانیان تعرض جنسی را تشکیل می‌دهند.

این باوررایج که “اگر کسی به بزرگسالان تعرض جنسی نماید، به بچه‌ها کاری ندارد، و اگر کسی بچه‌ای را مورد تعرض جنسی قرار دهد، بزرگسالان را هدف تجاوز قرار نمی‌دهد” نادرست است. پژوهش علمی و شواهد دیگر نشان می‌دهد که:

• گرچه برخی متعرضین جنسی معمولاً یک نوع قربانی را انتخاب می‌کنند (بطورنمونه، دختران نابالغ، پسران تازه‌بالغ، زنان، ...)، دیگران دنبال شکارهای گوناگون برای تعرض جنسی می‌گردند. بنابراین، هیچ فرضی را مبنی بر این‌که یک متجاوز یک نوع قربانی را می‌پسندد، نباید پذیرفت و همیشه باید درباره‌ی هر کسی که سابقه تعرض جنسی دارد، مراقب بود.

این شایعه که “فقط زنان هستند که مورد تجاوز قرار می‌گیرند” و نیز این باور که “همه تجاوزگران مرد هستند” نادرست است. فاجعه مرگ نوجوانی هفده ساله بر اثر تجاوز پنج زندانی در زندان عادل‌آباد فارس در آبان ماه ۱۳۸۴ شاهدی بر این است که هر دو جنس زن و مرد قربانیان این جنایت خشونت بار می‌شوند. حقیقت این است که:

• تعرض جنسی نسبت به مردان نیز می‌تواند اتفاق افتد و اتفاق می‌افتد، و این تعرض تنها به‌وسیله‌ی مردان همجنس‌گرا نیست. تجاوز مربوط به گرایش جنسی نیست. بلکه امر اعمال قدرت و تحت سلطه در آوردن است که در آن قربانی مورد آزار وحشیانه و توهین خفت‌بار قرار می‌گیرد. یک بررسی از کسانی که مرتکب تجاوز شده‌اند نشان می‌دهد که حداقل نیمی از آنان هیچ توجهی به جنس شخص مورد تجاوز نداشته‌اند: آنها هر دو گروه زنان و مردان را مورد تجاوز قرار داده‌اند.

• گرچه اکثر متجاوزین جنسی مرد هستند، گاهی برخی تعرض‌های جنسی توسط زنان انجام می‌گیرد.

بچه‌هایی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، و اصولاً قربانیان تجاوز، رفتار یکسانی ندارند و از روی ظاهر آنان به‌سادگی نمی‌توان قضاوت کرد که آیا از بحران درونی رنج می‌برند یا نه. نیز اگر دختربچه یا پسربچه چیزی به کسی نگوید، دلیل بر این نیست که او با این عمل موافق بوده است، زیرا:

• کسانی که از تجاوز جان بدر می‌برند، واکنش‌های احساسی متفاوتی در مقابل حمله نشان می‌دهند: آرامش، تشنج، خنده، عصبانیت، بی‌ تفاوتی، شوک. هر کسی به نوعی با ضربه روحی حاصل از تجاوز برخورد می‌کند.

• بچه‌ها معمولاً بخاطر دلایل گوناگون چیزی بروز نمی‌دهند از جمله این‌که متجاوز بچه را تهدید می‌کند که کسانی را که بچه آنها را دوست دارد، می‌کشد، و نیز بدلیل شرم، خجالت، و حفظ آبروی متجاوز، احساسات خویشاوندی که با متجاوز دارند، بیم از آنکه مسئولیت بگردن آنها افتد یا مجازات شوند، بیم آنکه کسی باورشان نکند، و نیز ترس از این‌که متجاوز را که ممکن است نقش مهمی در زندگی وی و خانواده‌اش داشته باشد، از دست بدهند.

• در مورد هر دو دسته قربانیان خردسال و بزرگسال تجاوز جنسی، معمول است که پیش از آنکه چیزی به کسی دراینباره بگویند، مدتی صبر می‌کنند و بعد جریان را با کسی درمیان می‌گذارند. وقتی که قربانی بچه است، ممکن است این مدت سال‌ها یا دهه‌ها طول بکشد. دلایل متعددی برای اینکار وجود دارد: قربانی ممکن است که این حقیقت را که کسی که مورد اعتماد وی بوده اینکار را با او کرده، انکار کند؛ ممکن است این باور عمومی نادرست را بپذیرد که خود او با رفتارش محرک این عمل بوده؛ یا ممکن است این نگرانی را داشته باشند که مردم دیگر نسبت به این حقیقت چگونه واکنش نشان دهند.


آسیب‌های حاصل از تجاوز

"تجاوز" جنایت خشونت‌باری است که گاه به مرگ قربانی می‌انجامد، گاه باعث خودکشی وی می‌گردد، و در صورت ادامه زندگی، مشکلات جنسی، جسمی و روانی فراوانی را برای وی به همراه دارد. برشمردن همه آسیب‌های حاصل از تجاوز بحثی طولانی و تخصصی را می‌طلبد که در این نوشتار نمی‌گنجد. از این رو، در اینجا اشاره‌ای کوتاه به برخی از این آسیب‌ها می‌شود.


آسیب‌های جسمانی

تجاوز گاه با چنان خشونتی انجام می‌گیرد که نه تنها عضو جنسی، بلکه دیگر اعضای بدن قربانی نیز آسیب می‌بیند. کودکانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌‌اند، براثر پارگی در واژن یا مقعد درچار خونریزی می‌شوند. بیشترین شدت آسیب‌های جسمانی در تجاوز به کودکان و یا تجاوزهای گروهی به بزرگسالان مشاهده می‌شود.


آسیب‌های روانی

آسیب‌های روحی و ضربه‌های روانی ناشی از تجاوز گاه به قدری شدید است که با شدیدترین ضربه‌های روحی برابری می‌کند. بیماری روحی قربانیان تجاوز به عنوان "سیندروم ضربه روحی پس از تجاوز" Rape Trauma Syndrome مشخص می‌شود. این بیماران گاه برای مدت‌های بسیار طولانی از عوارضی هم‌چون افسردگی، بی‌اعتمادی، بدبینی، زودرنجی، احساس شرم و گناه، درونگرایی، ترس، اضطراب و ناامنی رنج می‌برند. آسیب‌های احساسی و روانی صدمه‌هایی وارد می‌سازد که روند التیام آنها بس درازمدت‌تر از زخم‌های جسمی است.


آسیب‌های جنسی

تجربه دردآور تعرض جنسی دربسیاری موارد باعث می‌گردد که قربانی لذتی در تجربه جنسی نیابد و آن را گونه‌ای از شکنجه بداند. بدین ترتیب، زندگی جنسی قربانی کاملاً مختل شده و گاه هرگز به حالت عادی بازنمی‌گردد.


بیماری‌های آمیزشی

هنگامی که تعرض جنسی بدون استفاده از کاندوم صورت می‌گیرد، خطر آلودگی به بیماری‌های آمیزشی و از جمله ایدز وجود دارد. "شرم" ناشی از تجاوز مانع از انجام آزمایش و درمان می‌گردد.


بارداری

زنی که قربانی تجاوز می‌شود، ممکن است که باردار شود. در اینصورت، زن صاحب جنینی در شکم خود می‌شود که نه تنها حاصل یک تجربه دردآور شکنجه جنسی است، بلکه هرکز امکان تشکیل خانواده‌ای مرکب از پدر و مادر برای آینده آن جنین متصور نیست. در عین حال، زن امکان دسترسی به امکانات پزشکی برای سقط جنین را ندارد. بیاد آوریم که سالانه صدهزار زن براثر سقط جنین غیربهداشتی(۵) در کشور ما جان می‌سپارند!


چه باید کرد؟

اولین وظیفه‌ای که پیش روی ماست، این است که باید با انکار و سانسور و تاریکخانه فرهنگی مبارزه کرد. سنت‌های غلط فرهنگی در "خصوصی" شمردن مسائل جنسی نه تنها به‌طور مستقیم مانع از پیشگیری و کاهش جرم و جنایت می‌گردد، بلکه عامل اصلی عقب‌ماندگی قوانین حقوقی و مقررات اجتماعی بوده و قربانیان تعرض جنسی را از هرگونه حمایت حقوقی محروم می‌دارد. به‌طور مشخص می‌توان دید که نتیجه چنین فرهنگی از جمله مشکلات و آسیب‌های زیر است:

• گفتگوی موثر درمیان اعضای جامعه درباره‌ی مفهوم "آزار جنسی" و "تجاوز" وجود ندارد، و از این رو امکان پیشگیری از "آزار و تعرض و تجاوز جنسی" به شیوه آگاه‌سازی عمومی و به‌ویژه آموزش نوجوانان وجود ندارد.

• تابوهای اجتماعی از جمله "احترام به بزرگتر" و "احترام به فامیل" قوی‌تر از عامل "دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی" عمل می‌کند.

• قربانیان از تعریف جرم و جنایت آگاه نیستند، و به سختی می‌توانند تشخیص دهند که قربانی جرم شده اند.

• رابطه جنسی سالم تعریف نگشته و هرگونه رابطه خشونت‌آمیزی در چارچوب شرع روا شمرده می‌شود. خشونت در رابطه جنسی تقبیح نمی‌شود، و تلاشی در جهت جدا کردن خشونت و تحقیر و توهین از رابطه جنسی انجام نمی‌گیرد. از آنجاییکه اکثر قربانیان فرهنگ خشونت جنسی زنان هستند، چنین فرهنگی در ترویج خشونت به‌شدت "زن ستیز" است.

• افکار عمومی تعریف جرم و مجرم را ندانسته و غالباً قربانی را شریک جرم تصور می‌کند. قربانی تجاوز و تعرض جنسی غالباً تحت‌تاثیر فرهنگ اجتماعی خود را مقصر دانسته و دچار شرم و گناه می‌شود و آسیب‌های روحی وی افزایش می‌یابد.

• حقوق قربانیان تعریف نشده و نیز قربانیان از همان اندک حقوق خویش درباره‌ی شکایت و درخواست غرامت از تجاوزگر ناآگاه هستند.

• زنان قربانی تجاوز جنسی قادر به پیشگیری از بارداری ناخواسته نیستند(۶)، و درصورت وقوع بارداری، امکان انجام سقط جنین را ندارند(۵).

• تابوی پاره شدن پرده بکارت در جامعه‌ی سنتی، شانس زنان را برای ازدواج به‌شدت کاهش داده و زندگی زن از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز به‌شدت لطمه می‌بیند.

• قربانیان تجاوز جنسی قادر به حفاظت از خویش در مقابل بیماری‌های واگیردار نیستند(۶).

• قربانیان تجاوز از راهنمایی و مشاوره روانی، خدمات پزشکی، و حمایت قانونی محروم هستند.


به دلیل شدت سانسور در فرهنگ ما، گفتمان‌های جنسی وقتی که در سطح اجتماعی به‌طور روشن مطرح نمی‌شود، زیرزمینی شده و در حوزه فرهنگ خشونت و توهین به زن رشد می‌کند. این امر به تبلیغ و رواج هرچه بیش‌تر خشونت جنسی علیه زنان و کودکان و دیگر افراد آسیب‌پذیر در جامعه می‌انجامد. یکی از وظایف حکومتگران و روشنفکران جامعه در مبارزه با خشونت علیه زنان، پاکسازی فرهنگ جنسی جامعه از خشونت به‌ویژه در میان جوانان است. با تبدیل مساله به یک گفتمان عمومی است که می‌توانیم آن را به عنوان یک معضل اجتماعی تعریف کنیم، و سپس راه چاره‌ موثر اجتماعی برای آن بیاندیشیم.


پاورقی :

۱. خبر ایسنا در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۴ تحت عنوان "قاضی یاورزاده درگفت‌وگو باایسنا"

۲. تارنمای سازمان بهداشت جهانی
http://www.who.int/reproductive-health/g...ealth.html

۳. گذشته از "تماس جنسی ناخواسته" که جرم شناخته می‌شود، دسته‌دیگری از رفتارهای جنسی آزاردهنده که حتی عاری از هرگونه "تماس" است، نیز در قوانین امریکا جرم شناخته می‌شود و قابل پیگرد قانونی و مجازات بوده و شاکی می‌تواند ادعای غرامت نماید. این‌دسته از رفتارهای جنسی ناخوشایند که "آزار جنسی" sexual harassment نامیده می‌شود، شامل رفتارهایی است که براساس "جنس" انجام می‌شود و در دسته‌بندی جرائم "تبعیض جنسی" قرار می‌گبرد. به‌طور نمونه، رفتار یا کلمات ناشایست مردی که در مقابل زنی انجام شده و محیط کار یا تحصیل را برای آن زن ناخوشایند می‌سازد، یا پیشنهاد جنسی رئیس اداره به زنی شاغل در محیط کار که با وعده ارتقای موقعیت کاری آن زن همراه است، جزو "آزارهای جنسی" محسوب می‌گردد.

۴. در تهیه این مقاله از آمار و ارقام موجود برروی اینترنت درباره‌ی این پدیده در جامعه امریکا و از جمله منابع زیر استفاده شده است:

http://www.ibiblio.org/rcip/vb.html
http://sexualviolence.uchicago.edu/mythsandfacts.shtml
http://www2.ucsc.edu/rapeـprevention/statistics.html
http://www.rainn.org/statistics/index.html
http://helpandhealing.org/MythsFacts.htm
http://www.feminist.com/antiviolence/facts.html
http://www.answers.com/topic/rape
http://www.rapevictimadvocates.org/trauma.html

۵. “مرگ صدهزار مادر ایرانی بخاطر ممنوعیت سقط جنین” کانون زنان ایرانی/ حمید عسگری نژاد http://zanan.iran-emrooz.net/index.php?/...more/4222/

۶. در صورت مراجعه به مراکز پزشکی ظرف ۷۲ ساعت پس از تجاوز، می‌توان از بارداری ناخواسته جلوگیری کرد و خطر آلودگی به ویروس ایدز را کاهش داد.

تاریخ انتشار : ۷ / دسامبر / ۲۰۰۵

منبع : سایت سهیلا وحدتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : ۰ بار / شروین / ایندیزاین

[مهراوه]

نویسنده : سهیلا وحدتی

موضوع : ـــــ

امروز عدم پاسخ گویی به مطالبات زنان در کشور ما مساله‌ای جدی را آفریده است که فقط "مساله ان" نیست، بلکه یک "مساله ملی" است که همه جامعه با آن دست به گریبان است. رشد و پیشرفت کشور ما در گرو حل این مساله ملی است. از این رو طرح این مطالبات و یافتن راه حل برای این مسایل، فقط مساله زنان و مسؤولیت زنان نیست، بلکه این مساله امروزه چنان ابعاد وسیعی یافته است که همه جامعه را در بر می‌گیرد و همه از مرد و باید برای حل آن بکوشند.

اگرچه برآنم تا به این نکته بپردازم که جناح‌های فکری درون حاکمیت که تاکنون قوه مقننه و مجریه را در اختیار داشته‌اند، تا چه میزان توانسته‌اند پاسخگوی مطالبات زنان باشند، اما پیش از پرداختن به این مطلب، ابتدا ضروری می‌دانم یک نکته اساسی را درباره‌ی اهمیت مطالبات زنان و پاسخ گویی بدان تصریح کنم و آن این است که امروز عدم پاسخ گویی به مطالبات زنان در کشور ما مساله‌ای جدی را آفریده است که فقط "مساله ان" نیست، بلکه یک "مساله ملی" است که همه جامعه با آن دست به گریبان است. رشد و پیشرفت کشور ما در گرو حل این مساله ملی است. از این رو طرح این مطالبات و یافتن راه حل برای این مسایل، فقط مساله زنان و مسؤولیت زنان نیست، بلکه این مساله امروزه چنان ابعاد وسیعی یافته است که همه جامعه را در بر می‌گیرد و همه از مرد و باید برای حل آن بکوشند.

وقتی بیش از ۶۰ درصد دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند، یعنی اکثریت نیروی متخصص کشور ما را زنان تشکیل خواهند داد؛ در حالی که این زنان با تبعیض‌های قانونی و خشونت‌های رسمی از طرف شوهر و کارفرما و ... از بازار کار دور نگاه داشته می‌شوند. بدین ترتیب مسیر توسعه کشور در تنگنایی قرار می‌گیرد که عبور از آن بدون حل مساله زنان ممکن نیست.

وقتی که جامعه به سوی دموکراسی گام بر می‌دارد و گفتمان دموکراسی و حقوق بشر به گفتمان غالب در آن تبدیل می‌شود، زیر پا گذاردن حقوق زنان نمی‌تواند ادامه یابد. دموکراسی بدون رعایت حقوق زنان و مشارکت آنان امکان‌پذیر نیست.

وقتی که زنان حق رأی دارند و به تأثیر رأی خود در زندگی و سرنوشت کشور به خوبی آگاه هستند و از این حق خود به جا استفاده می‌کنند، ادامه نادیده گرفتن زنان از سوی رهبران سیاسی کشور واقع گرایانه نیست. وقتی که زنان در چارچوب خانواده جایگاه خود را تثبیت می‌کنند و بهبود زندگی فردی و خانوادگی خود را سنگر به سنگر در مبارزه با سنت‌های کهنه اجتماعی می‌جویند و همزمان مردان نیز مشارکت زنان را به تدریج در مدیریت خانواده می‌پذیرند، حضور فعال زنان در مدیریت اجتماعی گامی است که در پی خواهد آمد و مشارکت آنان در ساختار اجتماعی و مدیریت سیاسی کشور قابل اجتناب نیست.

بدین ترتیب می‌بینیم که پاسخ گویی به مطالبات زنان در جامعه ما تبدیل به یک ضرورت و نیاز ملی شده است که رشد و توسعه پایدار کشور و حرکت به سوی دموکراسی در گرو آن است. به بیان دیگر، پاسخ گویی به خواسته‌ها و مطالبات زنان گرچه به‌طور مستقیم به بهبود وضعیت زنان می‌انجامد، ولی در واقع با رها کردن نیمی از جامعه از قید و بند، راه رشد جامعه را به سوی دموکراسی و توسعه انسانی و اقتصادی و سیاسی می‌گشاید. از این رو، پاسخ گویی به مطالبات زنان از اهمیت ویژه برخوردار است و حل مساله زنان وظیفه مبرم همه نیروهای اجتماعی و به‌ویژه نهادهای قانون گذاری و اجرایی است.

در پاسخ به پرسش مطرح شده درباره‌ی عملکرد نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور، اجازه دهید ابتدا مروری بر مطالبات زنان داشته باشیم و سپس به ارزیابی عملکرد نهادهای مقننه و مجریه در زمینه پاسخ گویی به این خواسته‌ها بپردازیم.

ابتدایی‌ترین خواسته زنان ایرانی، رفع تبعیض‌های حقوقی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است. قوانین حاکم بر زندگی مدنی در کشور ما جایگاه زنان را به گونه‌ای در همه عرصه‌های زندگی فرودست‌تر از جایگاه مردان ترسیم کرده است. ما زنان ایرانی از هنگام تولد تا مرگ، در ازدواج و طلاق، اشتغال، باروری، بچه‌داری و حتی پس از مرگ در دیه و قصاص نیز مورد تبعیض هستیم!

با کمال تأسف می‌بینیم که "تبعیض علیه ان" که همه جهان با برنامه و آگاهی در راه حذف آن می‌کوشد، در کشور ما به صورت قانونی در آمده است، در قانون اساسی و قوانین مدنی ما تثبیت و نهادینه شده و از طریق رسانه‌های رسمی کشور و مواد درسی و در محیط‌های آموزشی هر روزه تقویت می‌شود. امروزه "نُرم" اجتماعی ما با "تبعیض علیه ان" تعریف می‌شود، به طوری که شیوه رفتار فردی و اجتماعی با تبعیض‌های آشکار علیه زنان آمیخته است و عدم رعایت این تبعیض‌ها از سوی مرد و به پیگرد قانونی می‌انجامد.

طبیعی است که حذف تبعیض از قوانین رسمی کشور اولین خواسته زنان است. ما زنان به عنوان انسان هایی با حق زندگی برابر، خواهان حقوق شهروندی برابر با مردان هستیم. حذف تبعیض‌های قانونی علیه ان، اولین گام در راه احترام و رعایت حقوق بشر زنان در کشور ماست. البته تبعیض‌های جاری علیه زنان تنها با دگرگونی قوانین پایان نمی‌یابد و کار وسیع فرهنگی و اجتماعی در این زمینه ضروری است. اما اساسی‌ترین وظیفه نیروهای سیاسی حاکم بر قانون گذاری و مدیریت کشور پایان دادن به تبعیض‌های رسمی و قانونی علیه زنان است.

دیگر معضل جدی برای زنان در کشور ما مساله "خشونت" است. خشونت به شکل‌های گوناگون بدنی، جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و ... عمل می‌کند و هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه عمومی، یعنی در خیابان و محل کار و ... به شدت رواج دارد. گرچه خشونت تاثیرهای گوناگون و درازمدت برجای می‌گذارد، اما همه این تاثیرات پنهان نگاه داشته می‌شود، مگر آن گاه که به مرگ و نابودی زنی یا دختر بچه‌ای می‌انجامد. در همین زمینه باز شاهد هستیم که رسمیت بخشیدن قانون به "تبعیض علیه ان"، میدان عمل "خشونت علیه ان" را گسترده کرده است. در این‌جا فرصت برشمردن همه جزییات در هم تنیدگی تبعیض و خشونت علیه زنان وجود ندارد، اما تاکید بر این نکته ضروری است که "تبعیض قانونی علیه ان"، زمینه‌های "خشونت قانونی علیه ان" را به‌طور جدی و گسترده استوار کرده و تحکیم بخشیده است. به عنوان نمونه، می‌توان گفت که خشونت جنسی، خشونت چند همسری و خشونت اقتصادی از جمله مواردی است که مرد با اجازه قانون حق اعمال آن‌ها را بر همسر خویش دارد. تبعیض در اشتغال که به کارفرما حق انتخاب کارمند را بر اساس جنس می‌دهد، به خشونت اقتصادی بر علیه زنان در ابعاد وسیع می‌انجامد و این گونه است که قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت علیه زنان را به شیوه‌ای علنی رسمیت می‌بخشد.

ایجاد فرصت‌های جدید برای زنان که به‌طور سنتی از همه فرصت‌ها محروم بوده‌اند و حمایت عملی از آنان برای استفاده از این فرصت‌ها، در پایان دادن به تأثیرات درازمدت تبعیض و خشونت ضروری است. از این رو، مطالبات زنان ایران به حذف تبعیض و خشونت محدود نمی‌شود که در حقیقت رعایت اساسی‌ترین حقوق بشری زنان است. خواست اسامی به منظور انجام اقدامات جدی و برای آن‌که زنان از حاشیه جامعه به متن آن وارد شوند و در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حضور فعالی داشته باشند، "توان مندسازی ان" است. قوه مقننه بایستی برنامه‌های لازم را در این مورد به تصویب برساند و بودجه کافی را به این برنامه‌ها اختصاص دهد و قوه مجریه با در اختیار داشتن بودجه کافی، طرح‌های اجرایی مناسب را برنامه ریزی کند و به اجرای آن‌ها همت گمارد.

توان مندسازی ان، عرصه‌های وسیعی از کار فرهنگی و آموزشی گرفته تا اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد. از جمله کارهای فرهنگی و آموزشی، تغییر مواد درسی و ایجاد کارگاه‌های آموزشی به منظور زدودن کلیشه‌های جنسیتی و بالابردن سطح اعتماد به نفس در زنان به منظور مشارکت در امور اجتماعی، و آموزش همگانی حقوق بشر زنان است. در زمینه کار اقتصادی می‌توان از کارآفرینی برای ان، تشویق آنان به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های آن همراه با حمایت عملی نام برد. از زمره کارهای اجتماعی و سیاسی در این زمینه اجرای طرح‌های سهمیه بندی برای مشارکت دادن زنان در مدیریت اجتماعی کشور است.

بدیهی است که سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در همه این عرصه‌ها نقش فعالی ایفا کنند و گاه حتی راهنمای قوه مقننه و مجریه در این زمینه باشند. تقویت سازمان‌های غیردولتی ان، خود گامی اساسی در راستای توان‌مند‌سازی زنان است، چرا که بیش‌تر سازمان‌های غیردولتی زنان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه‌ها تلاش می‌کنند.

در مجموع می‌توان عمده‌ترین خواسته‌های زنان را در سه دسته؛ "حذف تبعیض علیه ان"، "حذف خشونت علیه ان"، و "توان‌مند‌سازی ان" در نظر گرفت. حال بیایید نگاهی به عملکرد قوه مقننه و مجریه در این زمینه‌ها داشته باشیم.


عملکرد قوه مقننه در یک نگاه :

در زمینه حذف تبعیض علیه ان، نمایندگان در مجلس ششم کوشیدند تا "کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه ان" را به تصویب برسانند و در سطح مجلس نیز موفق شدند. بگذریم که برخی از نمایندگان مرد نیز بدان دلیل رأی دادند زیرا اطمینان داشتند که طرح در نهایت از سد شورای نگهبان نخواهد گذشت. آن چه روشن است شورای نگهبان مانع پیوستن ایران به کنوانسیون بوده و هست و حال نیز سرنوشت طرح در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به هرحال تصویب آن بعید به نظر می‌رسد.

پیوستن به کنوانسیون می‌توانست محمل بسیار موثری در پیشبرد حرکت مبارزه با تبعیض علیه زنان باشد. متاسفانه به نظر می‌رسد که در حال حاضر مخالفت‌ها قوی‌تر از نیازهای موجود اجتماعی عمل می‌کنند. مجلس ششم هم‌چنین گام‌های موضعی دیگری در زمینه کاهش شدت تبعیض علیه زنان انجام داد، اما دیدگاه "قدرت محور" حاکم بر مجلس ششم مانع از آن بود تا این مجلس گامی جدی در راه تقویت سازمان‌های غیر دولتی زنان بر دارد.

مجلس هفتم نیز متاسفانه نه تنها هیچ گام موثر و مثبتی در زمینه حذف تبعیض و خشونت علیه زنان برنداشته است، بلکه به نظر می‌رسد در فکر برداشتن گام هایی است که به خشونت علیه زنان به شدت دامن می‌د. یک نماینده از اعدام زنان خیابانی صحبت می‌کند و دیگری ضرورت یونیفورم را به عنوان حجاب و لباس ملی پیش می‌کشد. شیوه رفتار توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و خشن نمایندگان با خبرنگاران در مجلس، خود مشتی است نمونه خروار.

ان نماینده مجلس هفتم سالن غذاخوری خود را نیز از مردان جدا کرده‌اند و حتی با پوشیه در مجلس می‌نشینند! یعنی با تحمیل تبعیض بر خود، به تبلیغ عملی هرچه بیش‌تر تبعیض علیه زنان می‌پرداد. طبیعی است که این زنان قشر بسیار محدودی را در اجتماع ما نمایندگی می‌کنند و در مجموع بیان‌گر مطالبات زنان ایران نیستند.

چنان چه توضیح دادم، من بر این باور نیستم که حل مساله زنان و پاسخ گویی به مطالبات زنان تنها و تنها بر عهده زنان است. بلکه این امر را یک مساله ملی می‌دانم و و مرد را به یک اندازه مسؤول می‌دانم. اما ذکر مثال هایی از زنان مجلس هفتم از این روست که مردان نماینده مجلس رسیدگی به مسایل زنان را به کمیسیون زنان مجلس سپرده‌اند که البته متشکل از زنان است.

نمایندگان مجلس هفتم، چشم به روی تبعیض و خشونت علیه زنان می‌بندند و ظاهراً به امر توان مندسازی زنان توجه نشان می‌دهند. اما متاسفانه درک ناقص و نادرست آنان از توان مندسازی ان، این امر را به حیطه اقتصادی محدود نموده است. افزون بر آن، این نمایندگان توان مندسازی اقتصادی را با کمک‌های خیریه اشتباه می‌گیرند. به این ترتیب مساله توان مندسازی زنان در مجلس به اهدای کمک مالی به زنان سرپرست خانوار و امثال آن تعبیر شده است و به جنبه‌های گوناگون توان مندسازی واقعی زنان که می‌توانست در بسیاری از عرصه‌ها پاسخگوی مطالبات زنان باشد، اعتنایی نمی‌شود.

در مجلس هفتم حتی عبارت "عدالت جنستی" از برنامه چهارم توسعه حذف شود و ختم رسمی تلاش‌های پیشین برای کاهش میزان تبعیض علیه زنان اعلام می‌شود.


عملکرد قوه مجریه در یک نگاه :

دولت آقای خاتمی که با مشارکت سیاسی فعال زنان برسرکار آمد، فضا را حتی برای حضور یک وزیر باز نکرد. این دولت گرچه می‌توانست همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وزارتخانه‌ای برای رسیدگی به امور زنان تاسیس کند و دست کم یک وزیر برای رسیدگی به امور زنان تعیین نماید؛ اما نه وزارت امور زنان تاسیس شد و نه‌ی به وزارت گمارده شد. تنها مرکزی به نام مشارکت امور زنان تاسیس شد که دارای بودجه و اختیارات بسیار محدود بوده است. اما در عین حال، این مرکز به اقدامات جالبی در زمینه توان مندسازی زنان هم‌چون ایجاد کارگاه‌های آموزشی دست زد که اگر چه بسیار محدود بوده است، اما می‌تواند آغاز خوبی در این زمینه باشد. شاید برجسته‌ترین اقدام این مرکز، اجرای “طرح پژوهش ملی خشونت علیه ان” باشد که گفته می‌شود به مدت سه سال با کمک نیروهای انتظامی و مراکز درمانی و برخی نهادهای دیگر در سطح مراکز استان‌ها ادامه داشته و چندی پیش نتایج آن انتشار یافته است. من گزارش خلاصه‌ای از یافته‌های این پژوهش را که در اختیار خبرگزاری‌ها گذارده شده بود، دیدم، ولی گزارش کامل آن را هنوز نیافته ام. این‌که چرا مرکز امور مشارکت زنان از انتشار کامل یافته‌های این پژوهش هراس دارد، مساله‌ای است که فرصت دیگری برای بحث می‌طلبد. اما شاید عمده‌ترین دلیل آن فضای کنونی است که اجازه مطرح شدن مسایل و بحث حول آن‌ها را نمی‌دهد و این امر به‌ویژه در مورد زنان صادق است و مسایل زنان به جای آن‌که مطرح شود و مورد بحث قرار گیرد، عموماً این صورت مساله است که پاک می‌شود!

ناگفته نماند که یک رشته اقدامات اساسی در زمینه سوادآموزی، بهداشت و واکسیناسیون کودکان و کنترل باروری انجام گرفته و قوه مجریه به وظیفه خود در این زمینه‌ها عمل کرده است. هم‌چنین باید اشاره کرد که اقدامات جنبی دیگری توسط دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون اجرایی در زمینه یاری رسانی به زنان صورت می‌گیرد. به‌طور نمونه، طرح بیمه اجتماعی ان، بیمه طلاق و بیمه مهریه از این دست است. اما ارزیابی این گونه طرح‌ها از آن رو دشوار است که اولاً اطلاعات و آمار دقیق در این زمینه ارایه نمی‌شود، یا دست کم من درنیافته‌ام که چه تعداد از زنان از چه میزان مزایای بیمه برخوردار می‌شوند و این طرح‌ها تا چه حد عملی شده و به اجرا در آمده است. دیگر این‌که نظارت شخص ثالثی بر عملکرد دولت و نهادهای وابسته در این زمینه وجود ندارد. مهم‌ترین نکته این است که بیش‌تر این گونه طرح‌ها برای کنترل آسیب‌های اجتماعی است و در بهترین حالت، هم‌چون قرص مسکن برای دردهای اجتماعی عمل می‌کند. در هیچ یک از این طرح‌ها ردپای برنامه ریزی برای فراهم کردن زمینه حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی به چشم نمی‌خورد!

خواسته‌های ما زنان ایرانی امروزه بس فراتر از برانگیختن حس ترحم اجتماعی است. زنان سهم خود را در جامعه و ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌خواهند. در مجموع می‌توان گفت که قوه مقننه، مطالبات زنان ایرانی را نمایندگی نمی‌کند و بیان‌گر خواسته‌های‌شان نیست. قوه مجریه هم آن چه از مسایل زنان می‌بیند، "آسیب‌های اجتماعی" است. شاید تلاش هایی که برای پاک کردن صورت مساله در زمینه مطالبات زنان صورت می‌گیرد، از آن روست که هر دو قوه می‌کوشند تا بخش "ان" را از کارنامه عمل خویش پاک کنند.

پاورقی :

۱. دکترای برق و کامپیوتر از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا – برکلی و از فعالان جنبش زنان


تاریخ انتشار : ۲۵ / آوریل / ۲۰۰۵

منبع : سایت سهیلا وحدتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : ۰ بار / شروین / ایندیزاین

[مهراوه]

نویسنده : سهیلا وحدتی

موضوع : ـــــ

چند همسری فجیع‌ترین شکل خشونت روانی برعلیه زن است. زنی که شوهر او با زنی دیگر ازدواج می‌کند، در ابتدا مثل هر انسان دیگری که دچار سانحه دردناکی می‌شود، دچار شوک ناباوری می‌شود و هنگامی که حقیقت را در می‌یابد، عمق درد بی‌ اعتمادی در جانش خانه می‌کند: بی‌ اعتمادی به شوهرش، بی‌ اعتمادی به ازدواج، بی‌ اعتمادی به آینده مشترک، بی‌ اعتمادی به زندگی خانوادگی، و بدتر از همه بی‌ اعتمادی به خودش، زن اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد، به زیبایی‌اش شک می‌کند، به این‌که می‌تواند دوست داشته شود شک می‌کند، و به موقعیت شخصی و خانوادگی خودش شک می‌کند و نه تنها درون او، که وجهه او و منزلت اجتماعی او نیز فرو می‌ریزد. البته در همه جای دنیا خیانت همسر و رابطه جنسی او با دیگری، فرد را دچار تزلزل روحی و آسیب‌های شدید روانی می‌سازد.

قضیه چند همسری آقای مهاجرانی بحث‌های سیاسی گوناگونی را بر انگیخت و باعث شد که هواداران و مخالفین سیاسی ایشان درباره‌ی پیامدهای این قضیه مطالبی بنویسند. در همین حال این قضیه فرصتی پیش آورده که ما نگاهی به واقعیت مسئله چند همسری داشته باشیم. این نوشته به جنبه اجتماعی قضیه چند همسری و پیامدهای آن می‌پردازد.

مهمترین نکته قابل توجه در این قضیه ناهمخوانی فرهنگی ما با واقعیت چندهمسری است. در پی بازداشت آقای مهاجرانی و آشکار شدن قضیه همسر دوم ایشان، روزنامه شرق اعلام کرد که مایل به بازتاب دادن ادامه بحث بین مهسا یوسفی (همسر دوم آقای مهاجرانی) و خانواده کدیور نمی‌باشد و حتی از چاپ عکس عروسی آقای مهاجرانی و خانم یوسفی با اجازه دادستان امتناع ورزید. آقای مهاجرانی یک چهره شناخته شده سیاسی است و انتشار این عکس به موقعیت ایشان البته لطمه می‌زد. هم اکنون حتی بدون انتشار این عکس هم بسیاری معتقدند که این اقدام آقای مهاجرانی نوعی "خودکشی سیاسی" برای ایشان محسوب می‌شود. اما بیایید ببینم چرا چنین است؟ خوش‌بختانه پاسخ این است که فرهنگ جامعه ما "چندهمسری" را نمی‌پذیرد! و مردی که با بیش از یک زن ازدواج می‌کند، به عنوان یک شخصیت اجتماعی از چشم جامعه می‌افتد. نگاه جامعه ما به چند همسری نگاه مثبتی نیست، بلکه بسیار منفی بوده و از همین رو مایه ننگ اجتماعی مردانی که بدان مبادرت می‌ورزند شده و مرگ سیاسی ایشان را بهمراه دارد.

اما متاسفانه قانون جامعه ما چند همسری را رسمیت بخشیده یعنی این‌که از نظر حقوقی این قضیه به جامعه ما تحمیل می‌شود! در جامعه‌ای که وجدان آگاه آن چند همسری را نکوهیده می‌داند، و مرد دو زنه و اطرافیانش سعی در کتمان قضیه دارند، و همگان بر این امر اتفاق نظر دارند که این قضیه به وجهه سیاسی مرد به‌شدت لطمه می‌زند، جای تعجب و تاسف است که قوانین رسمی کشور "چند همسری" را به‌طور رسمی مجاز می‌داند و وسیله قانونی اجرای آن را فراهم می‌آورد. این بدان معناست که قانون ما چند گام عقب‌تر از وجدان جامعه حرکت می‌کند.

اما چرا وجدان جامعه ما چند همسری را نمی‌پذیرد و آن را نکوهیده می‌داند؟ پاسخ آشکار است زیرا که چند همسری شکل بارزی از "خشونت" علیه زنان و کودکان است. این خشونت آن‌چنان فجیع است که گاه در عمل به خودکشی زنان قربانی چندهمسری می‌انجامد. شدت و ابعاد این خشونت را در یک نگاه اجمالی می‌توان از جنبه‌های گوناگون زیر بررسی نمود.

چندهمسری فجیع‌ترین شکل خشونت روانی برعلیه زن است. زنی که شوهر او با زنی دیگر ازدواج می‌کند، در ابتدا مثل هر انسان دیگری که دچار سانحه دردناکی می‌شود، دچار شوک ناباوری می‌شود و هنگامی که حقیقت را در می‌یابد، عمق درد بی‌ اعتمادی در جانش خانه می‌کند: بی‌ اعتمادی به شوهرش، بی‌ اعتمادی به ازدواج، بی‌ اعتمادی به آینده مشترک، بی‌ اعتمادی به زندگی خانوادگی، و بدتر از همه بی‌ اعتمادی به خودش، زن اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد، به زیبایی‌اش شک می‌کند، به این‌که می‌تواند دوست داشته شود شک می‌کند، و به موقعیت شخصی و خانوادگی خودش شک می‌کند و نه تنها درون او، که وجهه او و منزلت اجتماعی او نیز فرو می‌ریزد. البته در همه جای دنیا خیانت همسر و رابطه جنسی او با دیگری، فرد را دچار تزلزل روحی و آسیب‌های شدید روانی می‌سازد. اما در جامعه نسبتاً سنتی ما که جایگاه زن به‌طور عمده در خانواده تعریف می‌شود، و با پیوندهای خانوادگی و رابطه همسری زن هویت فردی و اجتماعی خود را تعریف می‌کند، چنین لطمه‌ای بس دردناک‌تر است. و آنچه باز بیش‌تر بر شدت درد می‌افزاید این است که قانون جامعه رسما از شوهر خشونتکار حمایت می‌کند و زن هیچ مبنای حقوقی برای اعتراض به چند همسری شوهرش را ندارد! هیچ عبارتی در فرهنگ حقوقی کشور ما نیست که درد این زن را بیان کند.

شما مجسم کنید زنی را که همه هستی‌اش، یار زندگی‌اش، و به اصطلاح پشت و پناهش، در یک مرد خلاصه می‌شود، این شوهر و پدر فرزندان‌اش است که تکیه گاه مادی و اجتماعی و در واقع نماد بیرونی خانواده محسوب می‌شود و پوشش اجتماعی خانواده را می‌سازد. هنگامی که این مردی که همه زندگی جسمی و جنسی و عاطفی زن به پای او ریخته می‌شود با زن دیگری رابطه برقرار کند، انگار که همه موجودیت جنسی و عاطفی و زیبایی‌های جسمی زن را تحقیر کرده و هم‌چون زباله به زیر پا ریخته و از روی آن عبور کرده است. نتیجه این‌که زن دچار شوک عاطفی و روحی شدیدی می‌شود که باعث می‌شود نگاه او به زندگی، به خودش، به رابطه عاطفی و جنسی و خلاصه همه جنبه‌های زندگی تغییر کند و یاس و بدبینی و شک و تزلزل به همه وجود و شعور و احساس او رخنه کند و حس بی‌ اعتمادی و ناامنی و تزلزل او را به سقوط روحی بکشاند.

متاسفانه فرهنگ مردسالار نیز چنان است که هنگامی که مردی با همسر دوم ازدواج می‌کند، اگر چه این عمل مرد تقبیح می‌شود اما در‌عین‌حال همسر اول نیز در نگاه جامعه تحقیر می‌شود و گویا زن در این جریان حقارت و تحقیر خودش به گونه‌ای غیرمستقیم دست داشته و مقصر است! انگار که او باید هنر شوهر‌داری را خوب می‌دانست و مرد را از خود راضی نگه می‌داشت که زیر سر مرد بلند نشود، و این بر شدت آسیب روحی و لطمه روانی زن می‌افزاید.

چند همسری غالباً به خشونت فیزیکی نیز می‌انجامد. نارضایتی زن از عمل شوهر عموماً به اوقات تلخی وی و دعوای او با شوهر می‌انجامد و متاسفانه بسیاری از این‌گونه دعواها به خشونت فیزیکی و آزار بدنی زن توسط شوهر می‌انجامد. خشونت فیزیکی و کتک زدن زن برای ساکت نمودن او به عنوان پاسخ از طرف شوهر تبدیل می‌شود.

خشونت اقتصادی از دیگر جنبه‌های خشونت چندهمسری است. مردی که با زن دوم ازدواج می‌کند، باید مخارج دو خانواده را بپردازد و نمی‌تواند همه دارایی خود را با همسرش شریک باشد و از این رو زن در فشار و مضیقه اقتصادی قرار می‌گیرد. گاه اعتراض زن به وضعیت موجود باعث طلاق وی می‌شود و زنی که از نظر اقتصادی وابسته شوهرش بوده، به‌طور کامل از هرگونه توانایی اقتصادی محروم می‌شود. وحشت شدید از خشونت اقتصادی باعث می‌شود که زنان بسازند و بسوزند.

خشونت جنسی نیز زایده دیگر چند همسری است. زن از رابطه جنسی لذت‌بخش با شوهرش محروم می‌شود، و قانون و عرف جامعه او را از رابطه با مرد دیگر نیز باز می‌دارد. گذشته از آن، برای گروهی از زنان شدت تاثیر خشونت چندهمسری چنان است که باور خود را به لذت جنسی برای همیشه از دست می‌دهند و فقط به مادر بودن، و نه همسر بودن، برای بقیه عمر قناعت می‌کنند.

خشونت چند همسری به زنان محدود نشده و شامل خشونت‌های گوناگون علیه کودکان و کودک آزاری نیز می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل پدیده چند همسری است.

شکل و محتوای رابطه پدر و فرزند با چندهمسری دگرگون می‌شود و فرزند که پدر خود را به اندازه کافی نمی‌بینند، از دریافت عواطف پدری تا حد زیادی محروم می‌شود. هم‌چنین به دلیل تنش‌های موجود ناشی از چند همسری پدر، به عاطفه پدربه خود شک می‌کند، و رابطه جنسی پدر را با زن دیگر عمده‌ترین دغدغه پدر و فراتر از نقش پدری او در زندگی می‌یابد. خشونت اقتصادی نیز بالطبع شامل حال کودکان نیز می‌شود که از برخی امکانات رفاهی محروم می‌شوند.

وجه غیرمستقیم خشونت چند همسری علیه کودکان در آن است که در دامان مادری که به‌شدت آسیب روانی دیده و مورد تحقیر و توهین قرار گرفته بزرگ می‌شوند و دردهای روحی و آسیب‌های روانی مادر می‌تواند تاثیرات مخرب درازمدت بر کودکان داشته باشد. نیز اغلب این کودکان در محیطی سرشار از تنش و نگرانی و ناامنی و بی‌ اعتمادی رشد می‌کنند که بر سلامت روحی و شخصیت روانی آنان صدمات فراوان وارد می‌آورد. افزون بر همه این مسائل، بحران در خانواده و تنش حاصل از چند همسری به افسردگی مادر و کم حوصلگی پدر می‌انجامد و چنین پدر و مادری احتمال می‌رود که کودکان را خیلی بیش‌تر از حد معمول در معرض خشونت‌های جسمی و کتک زدن قرار دهند.

در اعلامیه جهانی حذف خشونت علیه زنان که سند قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوبه ۲۳ فوریه ۱۹۹۴ می‌باشد، تعریف "خشونت" چنین درج شده است: “ هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می‌رود که منجر شود” بر اساس این تعریف وبا توجه به آنچه در بالا آمد، می‌توان چند همسری را به عنوان شکل بارز و فجیعی از خشونت علیه زنان شناخت.

در این سند هم‌چنین از موارد کلی خشونت از جمله خشونت جسمی، جنسی و روانی یاد شده و از موارد مشخصی از آن نیز نام برده شده است، از جمله ختنه زنان که در افریقا مرسوم است و خشونت مربوط به جهیزیه که دردهات هندوستان رایج است که شوهر زن را مورد آزار قرار می‌دهد تا جهیزیه بیشتری برای او بیاورد و حتی همسر خود را می‌کشد تا با ازدواج با زن دیگری، جهیزیه بیشتری را مالک شود. اما از چند همسری نامی برده نمی‌شود، چرا؟ باید بدانیم که اگر از ختنه زنان و خشونت جهیزیه نام برده می‌شود، از آن روست که فعالین جنبش زنان در افریقا وهندوستان کار شایسته‌ای در شناساندن اشکال بومی خشونت منطقه خود به جهانیان انجام داده اند. و اگر از خشونت چندهمسری نامی برده نمی‌شود، نشانگر آن است که ما زنان ایرانی هنوز وظیفه خود را در عریان کردن اشکال بومی خشونت علیه زنان انجام نداده ایم. این بر ماست که همه اشکال خشونت علیه زنان را بر اساس تعریف خشونت شناسایی نموده و آن را نه فقط در سطح جامعه خود، بلکه در سطح جهان به همگان معرفی کرده و بشناسانیم. این گامی ضروری در جهت بومی کردن فمینیسم در جامعه ماست که به ما کمک می‌کند با اعتماد به نفس بیشتری و بدون الگوبرداری کورکورانه از غرب به جلو برویم. بدین ترتیب ما از حمایت افکار عمومی و آگاه مردم میهن خود و جهان در مبارزه با خشونت علیه زنان می‌توانیم یاری بگیریم. امید است که در کنفرانس‌های آتی محلی، منطقه ای، و جهانی زنان اشکال بومی خشونت مورد بررسی و بحث قرار گرفته و به عموم شناسانده شود.


خشونت علیه زنان، یک مساله سیاسی که نباید انکار شود!

شعار فمینیست‌های غربی این بوده که "هر مسئله خصوصی زن یک مسئله سیاسی است" بدین معنا که مسئله‌ای که زن در زندگی خصوصی خود با آن دست به گریبان است، یک مسئله اجتماعی است که راه حل سیاسی دارد. مسئله خشونت علیه زنان اکثراً در حوزه زندگی خصوصی پیش می‌آید، اما از آنجاییکه این مسئله‌ی به ظاهر "خصوصی" در سطح جامعه رایج است و درباره‌ی بسیاری از زنان عمومیت دارد، و ریشه در فرهنگ و قانون و روابط اجتماعی دارد، و می‌تواند با تغییر قانون و بهبود سیستم اجتماعی حل شود، یک مسئله اجتماعی شمرده می‌شود، و البته برای هر مسئله اجتماعی یک راه حل سیاسی وجود دارد.

خشونت علیه زنان در رابطه زناشویی که در حوزه شخصی‌ترین و خصوصی‌ترین روابط زن و مرد محسوب می‌شود مساله‌ای است که راه حل اجتماعی دارد و خصوصی شمرده نمی‌شود. راه حل یک مساله اجتماعی به عهده دست اندرکاران امور جامعه از جمله قانونگزاران و دولت است. بنابراین راه حل "سیاسی" دارد. درنتیجه مساله‌ای که ظاهراً در حیطه شخصی و خصوصی اتفاق می‌افتد، در واقع مساله‌ای سیاسی است. چند همسری در همه کشورهای مترقی جهان غیرقانونی است و جرم محسوب می‌شود، یعنی این‌که این شکل از خشونت علیه زنان رسما حذف شده است. اما در کشور ما متاسفانه هنوز رسمیت دارد و به شکل یک معضل اجتماعی حل نشده باقی مانده است.

خشونت چند همسری نیز مساله‌ای است که شاید پیش از این خصوصی شمرده می‌شد، اما با رشد آگاهی زنان و نیز با آگاهی وجدان عمومی دیگر مساله خصوصی زنان شمرده نمی‌شود و انتظار راه حل به شیوه سیاسی برای آن انتظار می‌رود. امروزه ما به زنی که قربانی خشونت شوهرش واقع می‌شود، نمی‌توانیم بگوییم “این مشکل شخصی توست، خودت آن را حل کن!” بلکه همه جامعه موظف است که این‌گونه مسائل را بررسی نموده و در راه حذف خشونت علیه زنان بکوشد. رابطه زن و مرد یک مسئله خصوصی است، اما به محض این‌که خشونت به هر شکل آن وارد این رابطه شود، دیگر این رابطه خصوصی نیست. در کشورهای مترقی، بهنگام بروز خشونت در خصوصی‌ترین رابطه انسان‌ها از جمله رابطه زن و شوهر، یا رابطه پدر و مادر با فرزندان، قانون وارد قضیه می‌شود، نیروی انتظامی دخالت می‌کند و جلوی خشونت را می‌گیرد، روان شناسان و مشاوران به کمک قربانی خشونت می‌شتابند، و دادگاه فرد خشونتکار را محاکمه می‌کند. به این ترتیب بخشی از سیستم اجتماعی مسئولیت رسیدگی به قضیه را به عهده می‌گیرد.

سازمان عفو بین الملل که هم اکنون تحت مدیریت یک زن بنگلادشی – آیرین خان – اداره می‌شود، امسال همزمان با روز جهانی زن یک کارزار دوساله در مبارزه با خشونت علیه زنان را آغاز نموده است. شعار عفو بین الملل در این کارزار این است که "سکوت در مقابل خشونت همدستی با خشونت است." این شعار از آن رو حقیقت دارد که سکوت در مقابل خشونت در واقع به مفهوم انکار آن است! و انکار خشونت یعنی بیان این‌که اتفاقی نیفتاده، یا به عبارتی، خشونتی که اتفاق افتاده اشکالی ندارد! و درنتیجه یعنی تایید خشونت و مهر تایید زدن بر عمل فرد خشونتکار. پس می‌توان گفت که "انکار خشونت همدستی با خشونتکار است!"

انکار کردن خشونت به مفهوم انکار کردن حق زندگی بدور از خشونت و بهره وری از سلامت جسمی و روحی است که در ماده ۱۲ "میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" آمده است، به مفهوم انکار کردن کرامت انسانی زن است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است، و در عمل به مفهوم انکار حقوق بشر زنان است. آنانکه قلم به‌دست می‌گیرند و از آبروی سیاسی مهاجرانی و نقشه رقیبان سیاسی وی در بی‌ آبرو کردن او قلم فرسایی می‌کنند، وجه سیاسی شخصیت مهاجرانی را عمده می‌کنند، اما وجه شوهر بودن و پدر بودن او را – که عمده‌ترین جنبه قضیه است – به فراموشی می‌سپارند و بدین ترتیب وقوع خشونت را انکار می‌کنند. ما می‌توانیم واقعیت بازیهای سیاسی و استفاده‌های گوناگون رقیبان سیاسی از این قضیه را بررسی کنیم اما هیچ بهانه ای، ولو مصلحت سیاسی، نباید باعث شود که هیچ موردی از وقوع خشونت علیه زنان را انکار کنیم، بلکه باید با صدای بلند از خشونت صحبت کنیم، قباحت و زشتی آن را به همه نشان دهیم، و وجدان جامعه را در جهت حذف آن بیدارتر کنیم.

تاریخ انتشار : ۱۲ / آگوست / ۲۰۰۴

منبع : سایت سهیلا وحدتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : ۰ بار / شروین / ایندیزاین

[مهراوه]

نویسنده : کاساندرا بالچین

موضوع : ـــــ

ترجمه : فرانک فرید

مدرسه فمینیستی :

این مطلب یکی از مجموعه مقالات پژوهشی انجمن حقوق درحال گسترش زنان، اَوید۱ است که دست اندرکاران این انجمن به تحقیق و انتشار آن همت گماشته اند. کار پژوهش در اوایل سال ۲۰۰۷ آغاز شده است و توانسته تیمی از برجسته‌ترین افراد را گرد هم آورد.

این پژوهش براساس نظرات بیش از ۱۶۰۰ تن از فعالین حقوق زنان در بیش از ۱۶۰ کشور جهان، و مصاحبه با ۵۱ تن از کارشناسان امر فراهم آمده است. رده‌های سنی این فعالان از زیر ۱۶ تا بالای ۶۵ سال را شامل می‌شود که بر روی موضوعات متنوع و در مناطق مختلف و متأثر از عملکرد بنیادگرایان از مذاهب گوناگون اظهارنظر کرده اند. آنها در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی و در حوزه گسترده­ای از سازمانهای گوناگون، نظیر سازمان‌های غیردولتی، نهادهای اجتماعی و ارگان‌های دولتی یا مذهبی، و مؤسسات آموزشی کار یا فعالیت می‌کنند. در این پژوهش به برداشت مشترک این فعالین از بنیادگرایی مذهبی از جمله استراتژی‌های مشترک، فعالیتهای مشابه آنان و تأثیرات بنیادگرایی تکیه شده است.


مقدمه :

بنیادگرایی در میان همه‌ی مذاهب خرد و کلان و در همه‌ی مناطق جهان در حال قدرت‌گیری است. از نظر فعالان حقوق زنان، این حرکت در طی ده سال اخیر شدت گرفته، عریان‌تر، خشن‌تر و پایاتر شده است. بنیادگرایی مذهبی پدیده‌ای جهانی است که نسبت به تغییرات قدرت و توسعه‌ی جهانی واکنش نشان می‌دهد. این حرکت، با وجود جهانی‌سازی نئولیبرالیسم، "جنگ علیه تروریسم" و با افزایش سیاست‌های هویت طلبانه، نه تنها در جوامع "عقب مانده" و یا "غیر سکولار"، بلکه در نظام‌های ظاهرن "سکولار" و دموکراتیک نیز زمینه‌ی ظهور یافته است.

طبق تجارب فعالان حقوق زنان، عامل مهم در اوجگیری اخیر گروه‌های بنیادگرا، واکنش آنان علیه موقعیت بهبود یافته و استقلال روزافزون زنان و نیز درعدم به رسمیت شناختن موازین جدید حقوق بشر است. بنیادگرایی در میان عوام در هر دو سطح ملی و منطقه­ای فعال است و در عرصه جهانی نیز دارای قدرت و نفوذ بیشتری شده است. ممانعت از فعالیت‌های حقوقی، کم اثر کردن مباحثات ترقی­خواهانه و... از جمله آنهاست. همزمان با تداوم این تشبثات و ایجاد ارتباطات بین المللی، دم زدن از موازین حقوقی و عدالت جنسیتی، استفاده از رسانه‌ها و فن آوری پیشرفته و جذابیت زائی برای افراد با روش‌های مادی و معنوی؛ جنبش‌های ترقی خواهانه نیز باید بتواند به اتخاذ استراتژی‌های مؤثر در به چالش گرفتن و مقاومت در برابر بنیادگرایی مذهبی ادامه دهد و به احیاء گفتمان نقادانه، ایجاد فرصتها و برخورداری از حق انتخاب پردازد.

این تحقیق با هدف ایجاد درکی عمیق و مشترک در میان فعالین حقوق زنان و متحدان آنها از چگونگی عملکرد گروه‌های بنیادگرا در تخریب بنیادین حقوق زنان، حقوق بشر، پیشرفت و توسعه است. اگرچه فشار ناشی از بنیادگرایی مذهبی ممکن است بسته به شرایط اجتماعی – منطقه‌ای متغیر باشد، اما تجارب کنشگران حقوق زنان حاکی از آن است که کفه‌ی مشترکات بسیار سنگین‌تر از تفرق و گوناگونی آن است. بنیادگرایی مذهبی پدیده‌ای جهانی است که واکنش جهانی و همگرایانه‌ای می‌طلبد. هم چنان‌که عملکرد گروه‌های بنیادگرا بسته به مناطق جغرافیایی مختلف، و موضوعات متفاوت و به ویزه در بین هوادارانشان، متغیر است با این حال دارای رگه‌های مشترک فراوانی نیز هستند، مقاومت در برابر آن از طرف فعالین حقوق بشر ــ در همه زمینه‌ها می‌تواند از تحرکی منسجم و فرا ملیتی نیرو گیرد.


رشد جهانی در همه‌ی مذاهب و مناطق

بنیاد‌گرایی مذهبی پدیده‌ای جهانی و درحال پیشروی است. ۷۶درصد فعالان حقوق زنان که در نظرسنجی این تحقیق شرکت کرده‌اند، بر شدت یافتن این حرکت طی ده سال گذشته صحه می‌گذارند. بنیادگرایی مذهبی در شکل دادن به ساختار جامعه و هنجارهای اجتماعی؛ تحت‌تاثیر قراردادن نهادهای بین‌المللی و سیاست گذاران داخلی؛ تعیین خطِ مشی سیاسی و تعریف قوانین، به‌خصوص در حوزه‌ی خانواده و قوانین مدنی، و حوزه‌های خصوصی نظیر بارداری و ... صاحب قدرت بیشتری می‌شود. تحقیق "اَوید" نشان می‌دهد که فعالین حقوق زنان در تمامی مناطق و از طرف همه‌ی مذاهب خرد و کلان با موضع‌گیری افراط گرایان مواجهند. فعالیت‌های آنان تحت تاثیرات منفی بنیادگرایان مذهبی چه بودایی، کاتولیک، مسیحی (شامل انواع مسیحیان انجیلی)، هندو، یهودی، مسلمان یا سیک‌ها قرار دارند. حتی مذاهب محلی مثل تحرکات مذهبی ـ فرقه‌ای نظیر "مونگی کی" در کنیا، "بوندو د یا" در کنگو، "شمنیسم" در نپال، و مذاهب جد ید نظیر "مونی ها" یا مذهب مرتبط با آئین "شینتو" در ژاپن نیز تا حدود‌ی واکنشهای افراطی از خود نشان می‌دهند.

بنابراین، بنیادگرایی، منحصر به یک مذهب یا منطقه خاص نیست و فعالین بنیادگرایی درهمه‌ی مناطقی که تحقیق "اوید" در آنها صورت گرفته، به چشم می‌خورد.

بنیادگرایی مذهبی، کارزار خود را تحت لوای عدالت و بازگشت به ارزشهای سنتی در حالی شکل می‌دهد که عواقب جهانی‌سازی نئولیبرالیسم؛ شکاف روزافزونِ بین فقر و ثروت، و عدم اطمینانِ روزافزون به آینده در میان مردم وجود دارد. آنها در این کارزار شعارهایی می‌دهند که صدای آن در زندگی مردم طنین­انداز شود.

چنانچه یکی از فعالین ذکر می­کند: "تغییرات، بسیار سریع جهان را می­پیماید؛ تغییراتی که به بی­ثباتی فرهنگها می­انجامد و مردمان این فرهنگها را وامی­دارد به آنچه کم‌تر تغییرپذیر است محکم بچسبند، چیزی که شاید قدرتی لایزال تصور می‌شود." (مَب سیگرست، آمریکا)

بنیادگرایان اغلب به نقد جامعه‌ی سرمایه­داری کنونی می‌پردازند، و آن را متشکل از افراد از خودبیگانه­ و خودمدار توصیف می‌کنند که در پی شهوترانی بدون ملاحظه عواقب آن برای دیگران هستند. به عنوان راه حل برون­رفت از انحرافات اجتماعی و از خودبیگانگی، بنیادگرایان بر التزام به نقش جنسیتی، خانواده و جامعه تاکید می‌کنند. ایدئولوژی بنیادگرایان همه‌جا به صورت همگرایی اجتماعی و به طورگروهی رخ می‌نماید. (نتایج تحقیق در اوگاندا)

بنیادگرایان مذهبی اهمیت مذهب در زندگی مردم را برجسته جلوه می‌دهند، مفاهیم" خیر و شر" را بر طبق تعاریف مذهبی دوباره احیا می‌کنند و به مردم امید و اطمینان داده و چاره­های آسان برای پیچیده­ترین مشکلات و بغرنج­ترین مسائل درونی افراد تجویز می‌کنند. آنها حس هویت، تعلق و اهمیت را در بین هواداران خود می­پرورانند و به ایجاد گروه­های عاطفی می‌پردازند که نیازهای اجتماعی و وجودی (مربوط به هستی) آنها را برطرف کند.

یکی از فعالین حقوق زنان در بررسی انتقاد کلیساهای اونجلیست­ها در آفریقا می‌گوید "زنان پیچیدگیهای عاطفی و روانی دشواری را در زندگی تجربه می‌کنند." (عایشه امام، نیجریه) بنیادگرایان مذهبی بیش از ناسیونالیست­های قومگرا و بنیادگرایان فرهنگی و یا سایر نیروهای سیاسی هویت­گرا، مسائل ماوراءالطبیعی مطرح می‌کنند و همین موضوع، موجبِ محبوبیت­شان می‌شود.

پیام بنیادگرایان مذهبی، برای مناطق مختلف جذابیت خاص خود را دارد. بسیاری از جوامع در معرض تغییرات فاحشی است، تغییراتی که ابهام و بلاتکلیفی در پی دارد. بنیادگرایان پیام‌های روشنی می‌دهند که سفید و سیاه است ــآنچه بسیار خوشایند و در تقابل با گزینه­هایی است که بسیاری از لیبرالها و دموکراتها پیشنهاد می‌کنند. وقتی فردی در کسوت مذهب پیش می‌آید و "یک پیام راستین" به شما می‌دهد دیگر نیازی به تفکر شما باقی نمی­ماند. همین کافی است که زندگی را برای کسانی که در اشتیاق یافتن طیب خاطرند، سهل­تر ­کند. (زینه انور، مالزی)

آنها دیگر از تکریم فقر فراتر رفته­اند و با دادن وعده‌ی مال و مکنت، به مردم انگیزه می‌دهند، با این کار آنها بیش از پیش در هر کشوری کسب اقتدار کرده­اند. دولتمردان، تجار و جوانان برای پیوستن به آنها اغوا می‌شوند. (هوپ چیگودو، اوگاندا/زیمباووه)۲


تجارب مشترک از بنیادگرایی مذهبی

به­رغم تجارب پردامنه‌ی فعالان حقوق زنان از بنیادگرایی مذهبی، آنها درک مشترکی از پدیده­ای دارند که از موقعیت­های اجتماعی متنوعی سر برآورده است. بنابر مطالعات "اوید"، ویژگی­های کلیدی معینی در سرتاسر مناطق و همه‌ی مذاهب، خود را نشان می‌دهد. بیشترین خصوصیت ذکر شده در مورد بنیادگرایی مذهبی "تمامیت­خواهی" و "عدم تحمل دیگران" است که متعاقبا با "زن ستیزی" و "دیدگاه پدر سالارانه ی" آنها، همراه است. در سرتاسر جهان این حرکت بنیادگرایی با "نزدیکی به سیاست و قدرت"، "ضدیت با حقوق بشر و آزادی" و "خشونت" تجربه می‌شود.

به عقیده فعالین حقوق زنان، حامیان اصلی بنیادگرایی مذهبی، در هر دو سطح محلی و جهانی، هم در مراکز مذهبی و غیرمذهبی و در میان پیروانشان و نیز روشنفکران وجود دارند. آنها ممکن است درمقام رهبران سیاسی یا مذهبی، یا در بنیادهای خیریه و مراکز مذهبی، سازمانهای غیردولتی، و یا درکسوت میسیونرها فعالیت کنند یا حتی جزو افراد عادی جامعه و اعضای خانواده­ها باشند.

گرچه بنیادگرایی ممکن است از کشوری به کشور دیگر و حتی در مناطق مختلف یک کشور متفاوت باشد، اما این گوناگونی عموماً به اولویتها بستگی دارد. در واقع، تشابهات زیادی در حرکات بنیادگرایان مذهبی در جاهای مختلف وجود دارد که انتظار می‌رود عملکرد آنها بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال، مبارزه علیه برابری حقوق جنسی و تولید مثل در مرکز توجه مسیحیان کاتولیک و ارتدکس و سنتی مذهبی‌های پنتکوستال۳ قرار دارد، در حالیکه که تعیین نحوه‌ی پوشش، بیش‌تر مد نظر بنیادگرایان اسلامی است. این در حالی است که بنیادگرایان پنتکوستال نیز به نحوه‌ی لباس پوشیدن افراد دخالت می‌کنند و افراطیون مسلمان هم با سقط جنین مخالفند. تفاوت آنها تنها به تأکیدات‌شان بستگی دارد. یکی از فعالان زن در کنیا شاهد برنامه‌ی مشترک بین گروههای مذهبی بوده که به ظاهر مخالفت اساسی با هم داشته اند: "دوسال قبل، کلیسای کاتولیک در کنیا در بسیج نیرو، از همکاری سازمانهای اسلامی برای به آتش کشیدن هزاران کاندوم در یک پارک عمومی در نایروبی بهره برد. این نخستین بار بود که دو گروه مذهبی مخالف به کار مشترکی دست زدند. در حقیقت، تنها حوزه مورد توافق دربین سه گروهِ مسلط در مباحث جهانی، یعنی کاتولیک‌های وابسته به کلیسای کاتولیک رُم، اسلام گراها و مسیحیان اِونجلیست، موضوعاتِ مربوط به ایجاد محدودیت در اختیارات جنسی زنان است، حتی برای سایر زنان غیر از پیروانشان." (آلخاندرا ساردا، آرژانتین)

با این‌که بنیادگرایی مذهبی بسیار پیچیده و چندوجهی است، اما نتیجه‌ی بسیار روشن این تحقیق، برداشت مشترک فعالین حقوق زنان در مورد همه‌ی مذاهب، در همه‌ی مناطق در درک و تجربه‌ی آنها از این پدیده است. در تلاش برای پیشبرد همکاری فرامرزی و اتخاذ سازوکارهای لازم برای مواجهه با خیزش جهانی بنیادگرایی مذهبی، این زمینه‌ی مشترک، نقطه‌ی آغازین کار ماست.


تأثیرات منفی بر حقوق زنان

تجربه‌ی هر هشت نفر از ده فعال حقوق زنان شرکت­کننده در این تحقیق در بیش از ۱۶۰ کشور جهان، حاکی از تأثیرات منفی عملکرد بنیادگرایان بر حقوق زنان است. این کنشگران بیش از ششصد مورد از چنین تأثیرات منفی را در این پژوهش برشمرده­اند که از جمله می­توان به تأثیرات فیزیکی و روانی، کنترل آشکار بر بدن زنان و جنسیت، استقلال زنان، آزادی عمل و مشارکت اجتماعی آنان اشاره کرد. بنا به نظرات فعالین حقوق زنان، عملکرد منفی بنیادگرایان مذهبی غالباً بهم پیوسته، چند سویه و دیرپا است. در مورد درصد اندک کسانی که اظهارات آنها بیانگر تأثیرات مثبت بنیادگرایی است دلایل آنها اغلب تناقض­آمیز است. برای مثال: اعتقاد به این‌که مخالفت با بنیادگرایی موجب اتحاد زنان در گروههای محلی می‌شود و یا این‌که عملکرد آنها موجبات رویگردانی مردم از مذهب را فراهم می‌آورد.

بیش از دو سوم فعالین حقوق زنان، بنیادگرایی مذهبی را بیش از هر قدرت سیاسی دیگر، مانعی بر سر راه حقوق زنان می‌دانند. از این رو بنیادگرایی مذهبی اصلی‌ترین چالش سیاسی در مبارزات زنان برای کسب حقوقشان است. در کل، فعالین حقوق زنان که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند دید منفی تری نسبت به بنیادگرایی مذهبی در مقایسه با فعالین در سطح محلی و ملی دارند. دلیل آن شاید این باشد که آنها شاهد مقاومت بیشتری در مقابل بنیادگرایی مذهبی در داخل هستند و به عواملی که نفوذ بنیادگرایان را کاهش می‌دهند، نزدیکترند. اما احتمال دارد این تفاوت ناشی از پافشاری بنیادگرایان در اِعمالِ نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن فضای بین‌المللی باشد.

آنچه در عرصه‌ی جهانی در مخاطره است با آن چه که در داخل ــ هرکشور ــ در معرض خطر قرار دارند، متفاوت است. در بسیاری از موارد، حکومتها به دلیل مجموعه‌ای از فشار فعالین بین‌المللی و افکار عمومی در برابر خواستهای ترقی خواهانه در حوزه‌ی حقوق زنان، "تسلیم" می‌شوند، اما هم‌چنان به عملکرد خود در مقام "پرچمداران دین" در عرصه‌ی بین‌المللی ادامه می‌دهند. زیرا "مذهب و فرهنگ" ابزار مناسبی برای تحت پوشش قرار دادن قدرت طلبی در عرصه‌ی جهانی است. (آلخاندرا ساردا، آرژانتین)


لطمه بر حقوق زنان در سطح بین‌المللی

بنابر تجارب فعالان حقوق زنان، عامل اساسی در اوج‌گیری اخیر بنیادگرایی مذهبی، واکنش آنان نسبت به تعهد جهانی برای بهبود موقعیت زنان و افزایش استقلال آنهاست. ایفای نقشِ بنیادگرایی مذهبی در عرصه‌ی جهانی، به اوایل دهه‌ی ۹۰ ــ به سال‌های آغاز برگزاری سلسله کنفرانس‌های سازمان ملل متحد (پنج کنفرانسِ ریودوژانیرو، قاهره، وین، پکن و کپنهاگ) بر می‌گردد که در آنها به موضوعات سیاسی طبق مضامین جدید حقوق بشر پرداختند. در هر یک از این کنفرانسها، جنبش زنان، دیدگاههای جدیدی نسبت به موضوع جنسیت، مسائل جنسی زنان، بارداری و غیره ارائه، و بر این‌که حقوق زنان مصداق حقوق بشر است، تأکید کرد. بنیادگرایی مذهبی، به نوگرایی در سازمان ملل و قبول محتاطانه‌ی حقوق زنان به مثابه حقوق بشر از سوی آن واکنش نشان داد. آنها در کند کردن پیشبرد حقوق زنان ــ و نه متوقف کردن آن ــ به طرزی شگرف، موفق بوده اند. این سیر وقایع در سطح منطقه‌ای نیز تکرار شده است.

بارزترین نمونه، روشی بود که بنیادگرایان مسیحی، کلیسای اِونجلیست­ها، کلیسای کاتولیک و به میزان کم‌تر اسلامگرایان، در مخالفت با تصویب پروتکل حقوق زنان اتحادیه آفریقا اتخاذ کردند. آنها به صورت علنی و پرسرو صدا، و با صرف سرمایه‌ای هنگفت برای تبلیغات علیه این پروتکل، آن را اقدامی برای "ترویج سقط جنین" جلوه دادند. دسترسی روزافزون آنها به گروه­های اجتماعی بیش‌تر برای تداوم بخشیدن به تأثیر موهومات خود در میان آنان و دریافت کمک­های مالی بیش‌تر، این کارزار را با مشکل جدی مواجه ساخت. (از نتایج تحقیق در کنیا و انگلستان)

قدرت روزافزون نهادهای مذهبی در عرصه جهانی و هم سنگ نبودن آن با اختیارات سایر نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی، موجب شده تا سازمان ملل متحد و آژانسهای وابسته به آن، آنها را به عنوان منابع قابل اعتبار و در نقش مکمل در امور آموزش، بهداشت و کمکهای بشردوستانه تلقی کنند. برای نمونه نقش ویژه‌ی واتیکان به عنوان عضو غیردولتی سازمان ملل و موقعیت خاص سازمان کنفرانس اسلامی، بنیادگرایی مذهبی را در تعیین سیاست‌های بین­المللی در موقعیت بهتری قرار داده است. در طی کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه در قاهره (۱۹۹۴)، واتیکان تلاشهایی را سامان داد تا سد راه اقداماتی شود که به بحث پیرامون یک بند در ارائه راهکار برای سقط جنین بودند. درنتیجه توانست اقدامات دیگری را در زمینه پیشبرد حق تولید مثل از جمله آموزش جنسی به نوجوانان، و دسترسی به روش‌های کارآمدتر برای جلوگیری از بارداری را نیز به تعویق اندازد. سنت گرایان مذهبی توانسته‌اند گفتمان آژانسهای سازمان ملل را در مورد حقوق زنان، به‌ویژه در زمینه حق تولید مثل تغییر دهند. برای مثال حملات انتقادآمیز آنها به یونیسف، نسبت به فعالیت این نهاد در زمینه حقوق زنان ــ اگرچه، نه در عمل بلکه در حد بیان موضوع ــ موجب عقبگرد شده است. اقدام بسیار شوم دیگری که به اعمال قدرت در سازمان ملل منجر شد اقدام دولت بوش بود که اجازه داد بنیادگرایان مذهبی، به‌ویژه آنهایی که توسط واتیکان هدایت می‌شدند، بتوانند با روش‌های کم‌تر مشهود، دولت ایالات متحده امریکا را به اتخاذ روشهایی وادارند که موجب لطمه به حقوق زنان شود.۴

من بر این باورم که در طول برگزاری کنفرانس قاهره و بعد از ارائه‌ی دستورکار این کنفرانس، هم‌چنین در همه مراحل پخش اطلاعات پلاتفرم کنفرانس پکن، مخالفتها بیش‌تر شد و همین موقع بود که ما متوجه شرکت گروههای سنتی مذهبی شدیم و دریافتیم که فعالیت زنان با موانع بسیار جدی روبروست. از آن پس شاهد تداوم خیزش بنیادگرایی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی بوده ایم. (سوزانا چیاروتی، آرژانتین)

در سال ۲۰۰۰، انجمنهای مذهبی آمریکا ‌[مسیحیان راست]، برای جلوگیری از رشد حمایتهای بین­المللی از حقوق زنان که بعد از سلسله کنفرانسهای سازمان ملل به‌دست آمده بود، دست به ایجاد یک ائتلاف بین­الادیانی متشکل از سازمانهای غیردولتی و دولتمردان زد. این انجمنها، برای بلوکه کردن آرا در سازمان ملل، با اعضای محافظه­کار دول به لابی­گری پرداختند تا بسیاری از دستاوردهای حاصل از کنفرانسهای سازمان ملل در زمینه حقوق زنان را تضعیف و از دریافت کمکهای بیشترِ سازمانهای فعال حقوق زنان از دولتهایشان ممانعت کنند. این ائتلاف شامل واتیکان، حکومتهای اسلامی­بنیادگرا مانند سودان، لیبی، پاکستان، ایران و دولتهای محافظه‌کار کاتولیک بود. پس ازاحراز مقام ریاست جمهوری توسط جُرج بوش، ایالات متحده آمریکا هم به این ائتلاف محافظه کارانه پیوست. (جنیفر باتلر، آمریکا)

برای ارزیابی میزان ضربات ناشی از عملکرد سنتگرایان مذهبی بر حقوق زنان در سطح بین­المللی، ذکر این نکته ضروری است که همزمان با افزایش نفوذ آنان در روند کاریِ سازمان ملل، کارائی جنبش زنان در نفوذ به این عرصه، کاهش پیدا می‌کند. جایگاه جنبش زنان را در صف مقدم مدافعه از حقوق زنان در سازمان ملل، سازمانهای بین­المللی حقوق بشر و سایر فعالان حقوق جنسیتی گرفته اند. البته دلایل کاهشِ حضور جنبش زنان در سازمان ملل، نیاز به بررسی بیشتری دارد، اما اثرات ناشی از اِعمال این اولویتها در صحنه‌ی جهانی درهر زمینه­ای مبرهن است. یکی از فعالین حقوق زنان این گرایش را در مورد دو موضوع کاملاً متمایز اما هم­وضعیت که هر دو آنها مصداق نقض حقوق بشر است چنین خلاصه می­کند: محکوم کردن رفتارجنسی همجنس­گرایان، و محکوم کردن روابط جنسی بین دو جنس مخالف خارج از حیطه‌ی ازدواج.

"اولی یکی از موضوعات داغ در سازمان ملل است که در همه‌ی نشستهای ارگان‌های مختلف آن مطرح می‌شود؛ مخالفان سرسختی در کشورهای اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و دولتهای آسیایی و شبکه­ای از سازمانها و نهادهای اجتماعی دارد که بسیاری از آنها دارای نمایندگی در اروپا و امریکا هستند و مقادیر قابل توجهی پشتوانه مالی در پیگیری مواضع خود دارند. در حالی که مورد دوم به ندرت در اجلاس رسمی سازمان ملل مطرح می‌شود، اگرچه هنوز هم موضوعی جنجال برانگیز به شمار می‌رود. اما دیگر داوطلب فعالیت ندارد، پشتوانه مالی ندارد، و حکومتها، دیگر رغبتی به پیگیری آن نشان نمی‌دهند.


کنترل جنسیت، بدن، و استقلال زنان

در گفتمان بنیادگرایان، زنان نماد هویت جمعی و در نقش بازتولیدکنندگان آن تلقی می‌شوند. تفسیر این موضوع در نظر بنیادگرایان مذهبی به صورت افکار دائمی ­آنها در کنترل بدن زنان، استقلال آنان و تحمیل نقش جنسیتی کاملن معین به زنان است. فعالین حقوق زنان، اَعمال بنیادگرایان را به صورتِ تحدید حق تولید مثل، تحت نظر گرفتن "اخلاقیات" در آنها، و تعیین هنجارهای سفت و سخت جنسیتی برای زنان، توصیف می‌کنند. با این‌که پافشاری نهضت­های بنیادگرایانه در مناطق و مذاهب گوناگون ممکن است بر این یا آن موضوع، شدت و ضعف داشته باشد، اما همه آنها ایجابات جدی بر بدن زنان و آزادیهای آنان و نیز برای همجنس گرایان و کسانی که تغییر جنسیت می‌دهند، وضع می‌کنند.


حق تولیدمثل (۵)

در پاسخ به پرسشی در باره‌ی تأثیرات منفی سنت‌گرایی مذهبی بر حقوق زنان، نزدیک به نیمی (۴۶درصد) از فعالین حقوق زنان، یک مورد از موارد مستقیمن تأثیرگذار این پدیده بر سلامت زنان یا موارد مربوط به تولید مثل و ... را برشمردند. برای مثال بنیادگرایان هندو در هندوستان مراسمی موسوم به جشن تییژ را ترویج می‌کنند که در آن زنان به روزه‌داری بیست و چهار ساعته برای بقای عمر شوهران خود می‌پردازند و در این مراسم، حتی ملاحظه‌ی زنان باردار یا شیرده را هم نمی‌کنند. در کشور لیبریا، دولتمردان سنتگرا، زنان را از دریافت کمکهای پزشکی به هنگام زایمان برحذر می‌دارند و به آنها اطمینان خاطر می‌دهند که "خدواند، خود از آنها حمایت خواهد کرد." درنتیجه زنان زیادی به هنگام زایمان در کلیساها جان خود را از دست می‌دهند.

امتناع از به رسمیت شناختن حق تولید مثل زنان به عنوان بخشی از حقوق بشر، موجب می‌شود که زنان نتوانند به خدمات بهداشتی درخور و روش‌های جلوگیری از بارداری­های ناخواسته، دست یابند و یا از ابتلا به بیماریهای واگیر آمیزشی نظیر ایدز، در امان باشند. بنا به گزارش یکی از فعالین در فیلیپین، "تصویب یک لایحه‌ی فراگیر در خصوص سلامت جنسی زنان به دلیل مخالفت کلیسای کاتولیک با جلوگیری از بارداری و نیز نفوذ سیاسی اسقف اعظم و روحانیون، عقیم ماند."

شرح جزئیات این تأثیراتِ منفی­ توسط فعالین حقوق زنان حاکی از متمرکز بودن این تأثیرات، به‌خصوص در حوزه­های جلوگیری از بارداری و سقطِ­ جنین است که عموماً مکانیسمی طبقاتی و "بسته­به­شرایط" دارد. اخیرن، دیوان عالی قضایی ایالات متحده‌ی آمریکا در "گونزلیس کارهارت"، "سقط جنین موردی" را ممنوع کرد. عمومن زنان کم درآمد، اقلیتها و زنانی که بارداری، زندگی یا سلامتی آنها را به مخاطره می‌اندازی، به آن مبادرت می­کردند. در لهستان، مخالفت با سقط جنین به حدی است که حتی از پیشبرد مباحث فمینیستی که می­توانست حقوق مربوط به حق تولید مثل زنان را در حوزه‌ی حقوق اجتماعی و اقتصادی بررسی کند، باز می‌دارد. در حالی که حق آزادی سقط جنین از حق داشتن فرزند یا حق برخورداری از امنیت اقتصادی برای پرورش آنها جدا نیست.

در سال ۲۰۰۷ کارزاری بر علیه آموزش جنسی در مدارس متوسطه صورت گرفت که پیشقدم آن یک گروه مذهبی سنت­گرا به‌نامِ انجمن والدین اُرتدکس بودند. شعار اصلی و تند کارزار این بود که "به وجود آوردن بچه، نیازی به آموزش جنسی ندارد!" (از نتایج تحقیق در گرجستان)

به علت نفوذ گروههای بنیادگرا، هنوز قانونی برای حمایت از قربانیان جنایت علیه آزادی جنسی به تصویب نرسیده است. بنابر این هیچ سیستم حمایتی نیز از این قربانیان وجود ندارد. (از نتایج تحقیق در پاراگوئه)


اخلاقیات و جنسیت

سنت گرایان دل مشغولی خود را درباره‌ی "اخلاقیات" و جنسیت صریحن ابراز می‌دارند هرچند مرکز توجه آنها به مسائل، از مذهبی به مذهب دیگر و از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر متغیر است. بنا به تجارب فعالین مسائل زنان، بنیادگرایان کاتولیک و مسیحی مبارزات خود را بر مبنای پرهیز، و برعلیه روابط جنسی قبل از ازدواج سوق داده، به‌خصوص به موضوعِ تن و بدن جوانان جنبه سیاسی و اخلاقی می‌دهند. در نیجریه، ارائه‌ی گواهی بکارت به عنوان پیش شرطِ تحصیل در برخی مراکز تحصیلی مسیحی یا به هنگام فارغ التحصیلی اجباری است. در حالی که احکام مسیحیت افراطی در آمریکا، مروج حفظ بکارت دختران با استفاده از حلقه‌های نامزدی مخصوص نشانه‌ی بکارت و یا "جشن بکارت" است که طی آن پدران متعهد می‌شوند مراقب حفظ عفتِ دختران خود باشند و دختران نیز ملزم می‌شوند تا موقع ازدواج باکره بمانند. تنگ کردن حیطه‌ی آزادی‌های زنان و دختران در تصمیم‌گیری برای مسائل جنسی خود، آنها را در مقابل بیماریهای واگیر آمیزشی مثل ایدز و ...، و یا آبستنی‌های ناخواسته و برنامه ریزی نشده، بی‌ دفاع می‌گذارد. در دشت صحرا در آفریقا، جایی که ایدز بیداد می‌کند، کانون توجه سنت گرایان مذهبی به خصوص، به موضوع پرهیز از روابط جنسی متمرکز است.

صحبت درباره‌ی پرهیز، در یک بستر فرهنگی که زنان کم‌تر قادر به بیان مسائل جنسی خود هستند، مخاطره آمیزاست... "برنامه‌های صرفن پرهیز از روابط جنسی" که کلیسا به آن ارجحیت می‌دهد، واقعیت‌های زندگی مردم عادی و زمینه‌ی اقتصادی و بستر اجتماعیـ فرهنگی را که زنان در آن زندگی می‌کنند، نادیده می‌گیرد. (از نتایج تحقیق در کنیا) در خاورمیانه، شمال آفریقا و در میان بنیادگرایان اسلامی توجه به "اخلاقیات" و جنسیت، به شکل مبارزه با بدحجابی، اجرای احکام شرعی یا حدود (که در آن روابط جنسی خارج از حیطه ازدواج غیرقانونی است) و نیز ایجاد محدودیت برای جنبش‌های زنان خود را نشان می‌دهد. در بسیاری از جوامع، دستاوردهای تاریخی زنان که در کل، موجب مطرح شدن آنها در جامعه شده، مورد حمله قرار گرفته است. یکی از فعالان مسائل زنان در هندوستان توضیح می‌دهد که چگونه آزادیهایی که زنان قبلن از آن بهره می­بردند، اکنون مدام توسط بنیادگرایان سرکوب می‌شود: " زنان پیشترها ــ موقعی که من کودک و جوان بودم ــ قادر بودند کاملن آزادانه از جائی به جای دیگر بروند. آنها می­توانستند به پارکها بروند و در مراسم مختلف شرکت کنند یا در رودخانه­ها لباس بشویند. اما اکنون به دلیل افزایش نفوذِ تفسیر سنتی از کتاب مقدس، همه‌ی اینها ناپدید شده است. "

نوعی احساس عدم امنیت در اینجا وجود دارد: خطرناکه که بیرون باشی؛ خارج از خانه جای امنی برای زنان نیست... . بنیادگرایان می‌گویند، "شما گمان می‌کنید حق انتخاب وسیعی برایتان وجود دارد، اما، در حقیقت اینطور نیست. اگر شما در تلاش برای برخورداری از این گزینه­ها باشید، خطرات زیادی شما را تهدید می‌کند و کسی نیست که از شما محافظت کند." کلی مباحثه در خصوص "حفاظت از زنان" جای برخورداری از "حقوق" را برای آنان گرفته است. (سارا حسین، بنگلادش) اِعمال کنترل بر تمایلات جنسی و بدن زنان و محدود کردن آزادیهای آنان، می‌تواند به تنهایی هدف سنت­گرایان مذهبی باشد. در‌عین‌حال چنین امری می‌تواند صرفن ابزاری برای رسیدن به اهدافی بزرگتر، نظیر اثباتِ تسلط سیاسی و ناسیونالیستی آنان باشد. فعالین حقوق زنان که فعالیتهای بنیادگرایان اسلامی را زیر نظر دارند، ذکر می‌کنند که در برخی موارد، حجاب به عنوان یک ابزار سیاسی برای خاطرنشان ساختن محدویتهای یک جامعه و متمایز کردن خودی­ها از غیرخودی­ها است، در حالی که در جای دیگر برای نشان دادن میزان نفوذ بنیادگرایان است. با این‌که بنیادگرایان مسلمان ادعای احقاق حقوق فقرا و مظلومین را دارند، اما میزان موفقیت آنها به ندرت با این معیارها سنجیده می‌شود. مطابق نظر یکی از فعالین، "ریشه­کنی فقر و فساد، کاری مشکل است، در صورتی که نمایش قدرت از طریق زنان و هدف قرار دادن زنانی که خلع ید شده­اند، امری است سهل­تر. حجاب و پوشش، معیاری قابل رؤیت برای سنجش میزان موفقیت بنیادگرایان است؛ خانه­نشین کردن زنان و مطیع ساختن آنان بسیار ساده­تر است." (زینه انور، مالزی)

برای این‌که ثابت کنید به لحاظ سیاسی بر سایر گروهها چیره شده­اید، می‌توانید پرچم­ها را بر فراز خانه­ها به اهتزاز در آورید، اما بهترین پرچم، لباس سیاهی است که زنان بر تن می‌کنند و با آن در تمام کوچه و خیابانهای شهر ظاهر می‌شوند... اگر زنان مجردی که در همسایگی شما زندگی می‌کنند، کاملاً محجبه باشند، هم، پرچم تفوق سیاسی و هم اجتماعی را برافراشته­اید و با این کار ثابت کرده­اید که حکمفرما هستید." (یانار محمد، عراق)

سیاسی کردن بدن زنان در بین نهضت­های بنیادگرایی امری مشترک است. در صربستان، بنیادگرایان مذهبی، زنان را مسئول "مصیبتی" به نام "کاهش میزان موالید" می‌دانند و سراسقفِ کلیسای ارتدکس در رسالات خود، به زنانی که نمی­خواهند صاحب فرزند شوند یا اقدام به سقط جنین می‌کنند، هشدار می‌دهد که با این کار "قاتل" و "گناهکار" محسوب می‌شوند. بنیادگرایان هندو، در احمدآباد، نیز سقط جنین را به مثابه ارتکاب "قتل" محکوم می‌کنند و این در شرایطی است که بنیادگرایان ناسیونالیست "احساس تعلق به قومی­"برتر" را در میان همه هندوها برمی­انگیزند و به آنها در مورد خطرِ تبدیل شدن به اقلیتی تحت ستم هشدار می‌دهند." (پاسخگوی تحقیق، هندوستان) هدف دوگانه این قبیل اقدامات، معمولن واضح است: مبارزه بر علیه سقط جنین، زنان شاغل را هدف قرار می‌دهد و از آنها می‌خواهد از شغل خود به خاطر مردان بیکار دست بکشند.

سفارش مؤکد بر مفاهیم مردانگی و زنانگی در مرکز توجه بنیادگرایان همه‌ی فرقه‌های مذهبی قرار دارد. آنها مردان را وادار به کنترل زنان خود و "باز راندن آنان به محیط خانه می‌کنند و از آنها می‌خواهند زنانشان را به داشتنِ رفتاری مقبول وادارند، در غیر این صورت، مرد بودنِ آنها زیر سؤال می‌رود." (گیتا ساگال، انگلستان/ هندوستان)

همه انواع بنیادگرایی مذهبی در برابر ابراز تمایلات جنسی خارج از حیطه‌ی ازدواج قاطعانه ایستاده‌اند و این بخشی از مباحثات کلی آنها در ترویج هنجارهای جنسیتی کاملن معین‌شان است. یکی از کنشگران حقوق زنان شرح می‌دهد که چگونه مسائل جنسی، مشغله‌ی اصلی سنت گرایان مذهبی است: "بنیادگرایی بیش‌تر از آن‌که خود را به ایل و تبار منضم بداند، به جنسیت، سکسوالیته و خانواده می‌اندیشد. واکنش بر علیه حق آزادی بارداری، و حقوق همجنس‌گرایی و ... همگی تأکیدی دوباره بر تداوم مفهوم مردانگی در درازمدت است. (مب سگرست، ایالات متحده)

بنا بر تجارب اکثریت فعالان حقوق زنان، مبارزات بنیادگرایان مذهبی بر علیه تغییر جنسیت، همجنس خواهی، و ...، و صبغه‌ی بلا قید و شرطِ واکنش آنان نسبت به موضوع، بیانگر آن است که نگرش سنتی مذهبی‌ها به گوناگونی گرایشات جنسی، به شرایط اجتماعی و منطقه­ای خاص محدود نمی­شود. نمونه­هایی از اینها، مبارزات انجمن مسیحیان باهاما، شامل ابراز مخالفت و پخش برنامه­های رادیویی و موعظه‌ی آنها برعلیه همجنس گراهاست، در حالیکه در ماریتوس۶ با حرکت گِی پراید۷ مقابله می‌شود و مخالفان بنیادگرا " آن‌ها را شبه حیوان می‌خوانند." یکی از فعالین حقوق زنان ذکر می‌کند که تقریباً محال است موضوع گوناگونی گرایشات جنسی در آمریکای مرکزی در مباحثات قانونی مطرح شود و رویارویی سنت­گرایان مذهبی را در پی نداشته باشد. " توسل به مذهب همیشه مستمسکی برای عدم تصویب قوانین در حمایت از دگرباشان جنسی است." (پاسخگوی تحقیق، ونزوئلا)

سنت گرایان مذهبی درپی تحمیلِ هویتی واحد به زنان هستند. منازعه برای کنترل بدن زنان و سکسوالیته هم‌چنین برای مشخص کردن زنان در "داخل" گروههای مذهبی و نیز "خارج" از آنهاست. (سیلویا اِسترادا کلادیو، فیلیپین)

به عقیده یکی از زنان فعال، ممانعت اسلامگرایان (سازمان کنفرانس اسلامی و گروه منطقه‌ی آفریقای سازمان ملل ابتدا به رهبری الجزیره و بعدها مصر) در حال حاضر بزرگ‌ترین تهدید در پیشبرد جهانی رفع مجرمیت از سقط جنین و نیز اشکال مختلف روابط جنسی خارج از ازدواج، چه بین دو جنس مخالف (که به اتهام زنا محکوم می‌شود) و چه بین دو هم جنس (که به جرم انحراف جنسی خارج از روال طبیعی روابط جنسی محکوم می‌شود) می‌باشد. او خاطرنشان می‌کند که حکومتهای اسلامی، از گنجاندن قانونی موسوم به "حقوق فرد زاده نشده" در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان راه حلی برعلیه احکام خارج از صلاحیت حوزه قضایی و نیز حکم اعدام، در سطح سازمان ملل دفاع می‌کنند. اما "این حمیت برای زندگی انسان‌ها شامل افرادی نمی‌شود که قبلن متولد شده‌اند و از قضا همجنس خواه هستند. همین حکومتها، هم‌چنین هرگونه اشاره‌ی خاص به گرایشات جنسی در مورد انسان‌ها را نامعتبر می‌دانند و در دفاع از این عمل خود، آن را بخشی از سنتهای فرهنگی می‌خوانند." (آلخاندرا ساردا، آرژانتین)

در اینجا، موارد متعددی از اخطار از سوی رهبران کلیسا و نیز دو بار از سوی رئیس جمهور به همجنس گرایان صورت گرفته که آنها را مستحق مرگ، سنگسار یا حبس دانسته اند. فشار این کار از هر لحاظ بر روی زنان همجنس‌گرا بیش‌تر است، چرا که بسیاری از این زنان، اولن حتی پیش خود اذعان به همجنس‌گرایی نمی‌کنند، حتی اگر افرادی تأثیرگذار یا حتی فعال باشند، زیرا از اثرات اجتناب‌ناپذیر طرد از خانواده ــ با آن ساختار مستحکم ــ و محرومیت از روابط خویشاوندی قوی، شرمساری و مورد سرزنش قرار گرفتن آگاهند و برای بسیاری از آنان بیم آن وجود دارد که مورد خشونت و بی‌ حرمتی مردان (و زنان) خانواده و اعضای جامعه قرار گیرند. (پاسخگوی تحقیق، فیجی)


تضییق حقوق زنان در عرصه‌ی عمومی

بنیادگرایان مذهبی، نقش­های جنسیتی ثابتِ خود را طبیعی جلوه داده و از میزان مشارکت اجتماعی زنان می­کاهند. برای مثال کلیسای ارتدوکس در روسیه، ارائه رفتارهای کلیشه­ای برای زنان را با عنوان کردن "نقش طبیعی" زنان و راندن دوباره آنان به محیط خانه از سرگرفته است. در آسیای جنوب شرقی، سنت­گرایان با تفسیر خود از آئین بودا، پسران را برای رهبری و دختران را برای بندگی آموزش می‌دهند. از اریتره، فرانسه، مالزی و صربستان گرفته تا بَپتیست­ها در آمریکا و یا گروه­های نظامی­مسلمان در پاکستان، بنیادگرایان مذهبی در صدد ایجاد محدودیت برای دسترسی زنان جوان به حوزه‌های آموزشی هستند.

این پدیده به‌ویژه عرصه‌ی مشارکت سیاسی زنان را تنگ کرده است. در فیلیپین، کنشگران حقوق زنان شاهد رواج ایده‌ی برتری مردان توسط بنیادگرایان "ایگلزیا نی کریستوز" هستند که موجب کاهش چشمگیر تعداد رهبران زن، در هیئت حاکمه در سطح ملی و محلی شده است. از قضا در بنگلادش "جماعت اسلامی" بنیادگرا، بخشی از حکومتی را تشکیل می­دادند که تحت نخست وزیری یک زن، یعنی "بیگم خالده ضیاء"، اداره می­شد و این در حالی است که هنوز هم، مبارزه بر علیه رهبری زنان ــ به عنوان یک اصل "غیر اسلامی"ــ ادامه دارد. تعالیم بنیادگرایان کاتولیک و مسیحیان انجیلی در آمریکای مرکزی و مکزیک، شهروندان، به‌ویژه زنان را شدیدن از دخالت در حکومت محلی، حمایت از مسائل حقوقی و مشارکت در امور مدنی دلسرد می‌کنند، اما وقتی نوبت به مقابله با سیاست‌های دولت می‌رسد، بنیادگرایان، اغلب، شهروندان را به مداخله دعوت می‌کنند.

گروههای بنیادگرا نه تنها زنان را از مشارکت سیاسی جدی مستثنی می‌دانند بلکه آنها را از عهده‌داری مسئولیت در امور مذهبی عمومی نیز باز می‌دارند. برای مثال در کلیساهای گواتمالا زنان روستایی، چنانچه دختران خود را همراه خود آورده باشند، مجبور به نشستن در بیرون کلیسا می‌شوند. در همه مساجد سراسر جهان، توجیهات مذهبی در همان جهتی رواج دارد که عبادت زنان را در ملاء عام نمی­پسندد.

فعالین حقوق زنان تصدیق می‌کنند که برخی گروههای مذهبی بنیادگرا، امکانات اندکی را در زمینه رهبری برای زنان فراهم و زنان را به اشتغال در پاره‌ای مشاغل معین تشویق می‌کنند، یا آنها را به صورت نمادین در خدمت سیاست­گذاریهای خود بکار می‌گیرند. هنوز هم این نهضتها به سادگی ادبیات جنسیتی و حقوقی را، برای فعال کردن زنان در برنامه­های سنتی خاص خود بکار می‌بندند.

جهت‌گیری مذهب، برای مردان و آن دسته از زنانی است که صرفاً در نقش مؤمنان، و حافظان سنتها ظاهر شوند. سنت گرایان مذهبی مفهوم "برابری" را با دادن نقشی فراتر به زنان تغییر داده اند. به علاوه وقتی صدای زنان رساتر می‌شود و عقایدشان پررنگ‌تر، نقش‌های برجسته‌ای به آنها پیشنهاد می‌کنند، اما در اصل آنچه اتقاق می‌افتد استفاده از همین زنان در همان ساختار قدرت، برای کنترل دیگران است، آنهم به روشی که یادآور عروسکها و عروسک گردانها، در یک نمایش خیمه شب بازی است. (پارامادا منون، هندوستان)

به هر حال اثرات بنیادگرایی مذهبی لزومن، همیشه ملموس و قابل ارزیابی نیست، اما برای فعالین حقوق زنان از جوامعی با گوناگونی بنگلادش و بریتانیا و نیجریه و ...، رسالت سنت گرایان که همانا حرکت خزنده‌ی هنجارسازی آنان برای جوامع است، بسیار قابل تأمل می‌باشد.


تأثیرات روانی : تنگ کردن عرصه‌ی عمل و اندیشه

کنشگران مسائل زنان از سراسر جهان، نمونه­هایی از تأثیرات منفیِ عمیق و درازمدتِ روانی عملکرد بنیادگرایان مذهبی را در چنته دارند حقایقی که غالبن ناشناخته می‌مانند. از آنجا که آموزه­های مذهبی شدیدن درونی و بخشی از هویت افراد می‌شود، بنیادگرایی مذهبی قادر است بیش از هر نظام مردسالار دیگر فضا را برای ابراز نظرات مخالف تنگ ­کند. به چالش گرفتن و ایستادگی در برابر این آموزه­ها می‌تواند دشواریهای روانی عمیقی را ایجاد کند. به قول یکی از فعالین، "سنت­گرایی مذهبی، خودنگری را در زنان ازبین می‌برد. (دوروتی آکینوا، نیجریه) آموزه­های مذهبی پرسش‌گری و حق انتخاب را محدود می‌کند و رسیدن به درک از خود و استقلال فردی را به تحلیل می‌برد و احساس ترس و خشم را تقویت می‌کند.

در اتحاد جماهیرشوروی، دولت، تمهیدات زیادی را برای کمک به زنان برای ایفای نقش دوگانه­شان (در محیط خانوادگی و در عرصه‌ی اقتصادی) تدارک دیده بود. بعد از فروپاشی شوروی همه مؤسسات مربوطه ناپدید شد، اما هر دوی این نقشها همان‌گونه باقی ماند و پس از آن مذهب دوباره احیا شد. فشار از همه جهات بر زنان وارد آمد ... "این کاری هست که تو باید انجام بدهی، چون از نظر مذهب این وظیفه‌ی توست؛ تو باید یک قدم عقب‌تر از مردان بایستی." در این بین، جایگاه زن به عنوان یک شخصیت مستقل کجاست؟ (ناشناس، آسیای مرکزی)

مجلس مجاهدین اندونزی پانسیونهای اسلامی برای زنان جوان تأسیس کرده که سیاست آنها ایجاد قید و بند برای ابراز وجود آنان است، چون معتقدند که زنان منشأ فتنه اند. بسیاری از دانش آموختگان این مراکز افرادی منفعل و مطیع بار می‌آیند. فارغ التحصیلان این مراکز تمایلی به ابراز وجود در برابر شوهرانشان ندارند. (پاسخگوی تحقیق، اندونزی)

یک نوع تهدید روانی وجود دارد، که باعث می‌شود افراد حس کنند در صورت عدم اطاعت به جهنم می‌روند. و این کار، هرگونه میل به پرسش‌گری را در انسان خاموش می‌کند. (دوروتی آکینوا، نیجریه)

در تلاش برای عادی‌سازی نابرابری بین زن و مرد، سنتگرایان واژه "مکمل" را جایگزین "برابری" کرده اند؛ یعنی زنان و مردان متفاوت هستند اما نقش مکملِ هم را دارند. این مدل‌سازی با تعیین نقشهای سفت و سخت اجتماعی و تفکیک جنسیتی برای زنان و مردان، هم در حریم خصوصی و هم در حوزه اجتماعی همراه است. تحمیل ارزشهای بنیادگرایان در بسیاری از موارد، ارزشها و هنجارهای اجتماعی پیشین را ریشه کن و نفی می‌کند. یکی از فعالین در تحلیل از رواج رو به رشد حجاب در بعضی جوامع، چنین استدلال می‌کند که "تأثیر عمیق‌تر در این است که زنان خود را چگونه می‌بینند و چه تعریفی از خود ارائه می‌دهند. به مرور زمان، آنها شروع به توجیه آن می‌کنند: "این بهترین کاریه که باید کرد؛ زنان باید چنین رفتاری داشته باشند." (مونا مهتا، هندوستان) برای زنان جوانی که این حس نابرابری در آنها نهادینه شده، عواقب آسیبهای روانی، می‌تواند بسیار جدی باشد.

من فکر می‌کنم شدیدترین لطمه این هست که بسیاری از زنان به این باور و احساس می‌رسند که حق برخورداری از حقوق خود را ندارند. تصمیم‌گیری در مورد خود آنها، افکار، و بدن آنها تحت نفوذ و در اختیار دیگری است. به عبارت دیگر قبول می‌کنند که شهروند درجه دوم هستند. (لوسی گاریدو، اوروگوئه)

در این زمینه یکی از فعالان حقوق زنان، آمار بالای خودکشی زنان در ایران را مطرح می‌کند که چهار و نیم برابر مردان است و در میان زنان جوان بیش‌تر از مسن ترها رایج است. "برخی از این خودکشی‌ها در انظار عمومی صورت می‌گیرد، آنها به پشت بامها می‌روند یا در حیاط خانه‌ها، در پارک یا وسط خیابان اقدام به خودسوزی می‌کنند یا خود را جلوی ماشین یا قطار می‌اندازند. به نظر من اینها علائم وجود بحران و حاکی از اعتراض است." (هما هودفر، کانادا/ایران)

بسیاری از افراد مذهبی از این‌که بنیادگرایان، دین آنها را غصب و سیاسی‌اش کرده‌اند، ابراز خشم و سرخوردگی می‌کنند. این فشار که بایستی دائما وفاداری خود را به مذهب ثابت کنند، مدام بر دوش آنها سنگینی می‌کند و خطر رانده شدن از اجتماع برای آنها وجود دارد. نزدیک به یک نفر از هر ده فعال حقوق زنان یا خود، تجربه‌ی طرد شدن از جامعه را داشته یا شاهد این اتفاق برای دیگری بوده است. اتفاقی که حد نهایی فشار روانی را درپی دارد و معمولن با سایر آسیب‌های جسمی ناشی از طردشدگی همراه است. برای مثال در کامرون یک زن جوان به خاطر پوشیدن شلوار به هنگام یک سفر طولانی با اتوبوس، از مسجد محل زندگی خود رانده شد. در مکزیک، کلیسای کاتولیک تهدید به تکفیر نمایندگانی کرد که در پارلمان به قانونی شدن سقط جنین رأی مثبت داده اند. در کشورهایی که کشمکشهایی بین اکثریت و اقلیت در جریان است، فشاری مضاعف برای اثبات وفاداری به کشور، یا تعلق به هویت اجتماعی خاص وجود دارد که به ترتیب رهبران اکثریت یا رهبران اقلیت‌ها برای مردم مقرر می‌کنند. فشار روانی و طولانی مدت این برخوردها، برای گروه هایی که در جامعه به حاشیه رانده شده‌اند، می‌تواند بسیار پرگزند باشد.


پاورقی و توضیحات مترجم :

* این مقاله در شصت و ششمین شماره اوای زن منتشر شده است.

۱. Association for Women Rights in Development

۲. جزئیات بیش‌تر در مورد ویژگی­های بنیادگرایی مذهبی در دیگر مقاله‌ی پژوهشی "اوید" زیر عنوان: "تعابیر مشترک فعالان حقوق زنان در تحلیل بنیادگرایی مذهبی" (۲۰۰۸) آمده است.

۳. پنتکوستالیسم حرکت مذهبی جدید در مسیحیت که زندگی معنوی را همراه با "بخشش روح مقدس"، "موهبت الهی"، و تعبیر و تفسیر الهامی و پیش‌گویی می‌دانند. پنتکوستالها بخشش معنوی را در زندگیشان به عنوان یک نعمت و رحمت خدا محترم می‌شمارند. آنها معتقدند که روح مسیح در پنجاهه (پنجاه روز بعد از مرگ) در حواریون حلول می‌کند تا مسیحیت از این طریق زنده نگه داشته شود. پنتکوستالها بعد از تغییر قرن پدیدار شدند و مرهون طرفداران مذهبی سنتی جنبش هولایز هستند. (از سایت رسمی مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای همشهری).

۴. “اوید" از مؤسسه فرانسیس کیسلینگ به خاطر ارائه اطلاعات در این زمینه قدردانی می‌کند.

۵. حق زن برای بارداری؛ تنظیم خانواده، سلامت و آموزش جنسی است.

۶. جزیره‌ای در شرق ماداگاسکار.

۷. حرکتی جهانی که خواهان حقوق و مزایای برابر برای همجنس‌خواهان و معتقد به سه اصل اساسی است که افراد باید به هویت جنسی و گرایشات جنسی خود مفتخر باشند؛ تفاوتهای جنسی موهبت است؛ و هویت جنسی و گرایشات جنسی امری ذاتی است و نمی‌بایست هشداری جهانی درپی داشته باشد. (ویکی پدیا)

تاریخ انتشار : سال ۲۰۰۷

تاریخ ترجمه : ۲۶ / آذر / ۱۳۸۸

منبع : مدرسه فمینیستی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : ۰ بار / شروین / ایندیزاین

[مهراوه]

نویسنده : کاساندرا بالچین

موضوع : ـــــ

ترجمه : فرانک فرید

مدرسه فمینیستی :

این مطلب یکی از مجموعه مقالات پژوهشی انجمن حقوق درحال گسترش زنان، اَوید۱ است که دست اندرکاران این انجمن به تحقیق و انتشار آن همت گماشته اند. کار پژوهش در اوایل سال ۲۰۰۷ آغاز شده است و توانسته تیمی از برجسته‌ترین افراد را گرد هم آورد.

این پژوهش براساس نظرات بیش از ۱۶۰۰ تن از فعالین حقوق زنان در بیش از ۱۶۰ کشور جهان، و مصاحبه با ۵۱ تن از کارشناسان امر فراهم آمده است. رده‌های سنی این فعالان از زیر ۱۶ تا بالای ۶۵ سال را شامل می‌شود که بر روی موضوعات متنوع و در مناطق مختلف و متأثر از عملکرد بنیادگرایان از مذاهب گوناگون اظهارنظر کرده اند. آنها در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی و در حوزه گسترده­ای از سازمانهای گوناگون، نظیر سازمان‌های غیردولتی، نهادهای اجتماعی و ارگان‌های دولتی یا مذهبی، و مؤسسات آموزشی کار یا فعالیت می‌کنند. در این پژوهش به برداشت مشترک این فعالین از بنیادگرایی مذهبی از جمله استراتژی‌های مشترک، فعالیتهای مشابه آنان و تأثیرات بنیادگرایی تکیه شده است.

بخش نخست این تحقیق پیش‌تر با عنوان "بنیادگرایی و حقوق زنان" در سایت مدرسه فمینیستی منتشر شده است و بخش دوم این تحقیق را می‌توانید در زیر مطالعه فرمایید.


خشونت علیه زنان

همواره کنشگران حقوق زنان، افزایش خشونت علیه زنان را به عنوان پیامد منفی بنیادگرایی یادآور می‌شوند و به‌ویژه آن را از عواقب تضییق حقوق زنان در خانواده و ناشی از ایجاد محدودیت‌های عمومی برای آنان می‌دانند.

در زیر چتر بنیادگرایی مذهبی، اکنون در الجزیره و بخش‌های معینی از جامعه‌ی فرانسه، زنانی که از چهارچوب‌های مشخص اجتماعی پا فراتر بگذارند، در معرض حمله و مزاحمت بوده و مورد سوءاستفاده‌های جسمی و آزار روحی قرار می‌گیرند و از برخی امتیازات اجتماعی محروم می‌مانند. تخطی زنان می‌تواند شامل بیرون ماندن از خانه پس از تاریک شدن هوا یا شرکت در مسابقات ورزشی باشد. (پاسخگوی تحقیق، آمریکا)

بسیاری از کنشگران، نابرابری‌های قانونی و ساختاری را موجبات لطمه به حق انتخاب زنان و امنیت آنان بر می‌شمارند. برای مثال بنیادگرایان مسیحی در زیمباووه، در بسیاری موارد عامل اصلیِ محدود کردن حق طلاق و ممانعت از ایجاد اصلاحات برای رفاه زنان هستند، که در نتیجه‌ی آن، عرصه برای زنان در ترک روابط خشونت‌آمیز کاملن تنگ می‌شود. طبق نظر فعالین حقوق زنان، بنیادگرایی مذهبی معمولن حمایت رسمی از زنان را تهدیدی برای موقعیت مردان می‌دانند. به‌عنوانِ نمونه، یکی از اعضای مجلس زیمباووه در مخالفت با قوانینی که خشونت خانگی علیه زنان را جرم تلقی می‌کرد، گفت: "من اینجا به عنوان نماینده‌ی خداوند قادر ایستاده‌ام. زنان با مردان برابر نیستند، این لایحه خطرناک است و با تصویب آن، حقوق، امتیازات و موقعیت مردان در زیمباووه از دست رفته است." (پاسخگوی تحقیق، اوگاندازیمباووه)

من در مورد خشونت در روابط زناشویی، آموزش و مشاوره می‌دهم. بنیادگرایی مذهبی می‌آموزد که زنان متعلق به خانه هستند و باید تسلیم اراده‌ی شوهر خود باشند. درنتیجه، زنان مسیحی افراطی، تمایلی به ترک شریکِ خشن زندگی خود ندارند. خیلی‌ها بر این باورند که آن‌ها باید بین ایمان و امنیت خود یکی را انتخاب کنند. (پاسخگوی تحقیق، آمریکا)

در ایالت پنجاب پاکستان، یک وزیر زن توسط مردی کشته شد که اقدام خود را چنین توجیه می‌کرد: "اقتدار یک زن بر مردان "قانون طبیعت" را به‌هم می‌زند." (پاسخگوی تحقیق، کانادا)

افراطیون مذهبی در سایر جوامع نیز، علیه به کاربستن تدابیری که ممکن است خشونت علیه زنان را کاهش دهد، اقدام می‌کنند. برای نمونه در سال ۱۹۹۵ در سریلانکا، مجمع مسلمانان این کشور توانست در مخالفت با اجرای قانون مربوط به حداقل سن (قانونی) ازدواج برای مسلمانان با موفقیت عمل کند. یکی از اولین اقدامات پس از انقلاب در ایران نیز بازستاندن دستاوردهای حاصل از قانون حمایت از خانواده برای زنان بود. در پاکستان، بنیادگرایان بارها خواسته‌اند حق قانونی انتخاب همسر را ملغی کنند. افراطیون مذهبی اغلب مشوق ازدواج‌های اجباری و قتل‌های ناموسی هستند. در جوامع متفاوتی نظیر مالی، افریقای جنوبی و بحرین، اِعمال قدرت بنیادگرایان باعث عدم پیشبرد قوانین خانواده و یا تأخیر در اجرای آن می‌شود. این در حالی است که در هر دو کشور ازبکستان و تایلند، فعالین حقوق زنان گزارش می‌دهند که اقدامات بنیادگرایی مذهبی به افزایش تعدد زوجات انجامیده است. افراطیون مذهبی غالبن ازدواج‌های زودهنگام را _ با یا بدون رضایت دختران جوان_ ترویج می‌کنند و در این میان کمترین توجه را به قوانین دارند.

آن‌ها در پی مجاب کردن والدین، دختران و حتی پسران در پذیرش ازدواج، قبل از رسیدن به سن قانونی هستند و از بودجه بنیادهای خیریه معظم برای این کار استفاده می‌کنند. آن‌ها در اماکن مذهبی برای والدین موعظه می‌کنند تا آن‌ها به دختران خود بیاموزند، منقاد شوهر خود باشند و تأکید می‌کنند، این چیزی است که خداوند می‌خواهد. (پاسخگوی تحقیق، گینه)

یکی از فعالان حقوق زنان خاطر نشان می‌سازد، "وقتی دولت‌ها پیشرفت‌های بدست‌آمده درعرصه‌ی ملی و بین‌المللی را وارد سیستم قضایی و رسمی می‌کنند، بنیادگرایان با چشم پوشی و تداوم‌بخشی به خشونت علیه زنان، فرجه‌های پیش آمده برای زنان در دستیابی به عدالت و بهره‌گیری از حقوق بشر زنان را محدود می‌کنند." (پاسخگوی تحقیق، تایلند)

در عرصه‌ی بین‌المللی، جهانی‌سازی اقتصادی، نظامی‌گری و بنیادگرایی [هر سه] زمینه‌ساز و تقویت کننده‌ی تبعیض‌اند. زنان هدف خشونت در جنگ‌های داخلی و منازعات فرقه‌ای واقع می‌شوند، اغلب بدون آنکه این کار مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. برای مثال در کلمبیا خشونت جنسی بر علیه زنان، گویی بخشی از استراتژی جنگ است که بیش از پیش توسط افراد نظامی، شبه‌نظامی و پارتیزانی اِعمال می‌شود، بدون آنکه دولت یا کلیسا آن‌را تقبیح کند.


تأثیرات منفی بر پیشرفت و توسعه

اوج‌گیری بنیادگرایی بر پیشرفت و توسعه‌ی جوامع گوناگون (ملی و محلی) و جامعه بین‌الملل اثرگذار بوده و دخالت‌های آنان جنبش‌های وسیع اجتماعی را برای دستیابی به عدالت و حقوق بشر تحت تأثیر قرار داده است. در خلاء سیاسی و اجتماعی ناشی از جهانی‌سازی نئولیبرالیستی، کوتاهی و ضعفِ ارگآن‌های دولتی در تأمین نیازهای جوامع خود، و شکاف فزاینده‌ی بین فقیر و غنی، بنیادگرایی مذهبی اغلب خود را مدافع فرودستان و ستمدیدگان قلمداد می‌کند. بسیاری از فعالیت‌های بنیادگرایی مذهبی، از طریق انجام امورخیریه و ارائه‌ی ‌خدمات، به مشروعیت قانونی دست می‌یابد. در برخی موارد، آن‌ها زبان حقوق بشر و حتی حقوق جنسیتی را به‌کار می‌گیرند. به این طریق آن‌ها حمایت دولت‌ها و نهادهای کمک‌رسانی را به‌دست می‌آورند و با سازمان‌های مترقی و حتی گروه‌های فعال حقوق زنان، طرح همکاری می‌ریزند.

معهذا شواهد اندکی حاکی از تأیید ادعای بنیادگرایان در حمایت از عدالت‌خواهی وجود دارد. برخلاف نظرات آن دسته از کنشگران حقوق زنان که گمان می‌کنند بنیادگرایان واقعن در راه پیشبرد توسعه و عدالت اجتماعی و به عنوان مثال، در راهِ مبارزه با فقر و فساد، دفاع از دموکراسی، تکثرگرایی سیاسی و حق آزادی بیان فعالیت می‌کنند، یافته‌های تحقیق موارد مستند بسیار اندکی را در اثبات آن نشان می‌دهد. طبق اطلاعات برآمده از تحقیق، فعالیت‌های بنیادگرایان بر علیه سرمایه‌داری و جهانی‌سازی نیست، اما موارد زیادی ارتباطِ آنان را با تجارت جهانی و منطقه‌ای آشکار می‌کند. این روابط در مورد گروههای "مسیحییان راست (۱)" آمریکا و نیز "کاتولیسیسم" در آمریکای لاتین کاملن عیان است. فعالان حقوق زنان که اروپای غربی، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند را مد نظر دارند، غالبن فعالیت‌های بنیادگرایان مذهبی را در راستای کاپیتالیسم و نئولیبرالیسم می‌دانند. (۳۸ د‌رصد در مقایسه با میانگین ۲۰ د‌رصد)

این در حالی است که گزارشات فعالان حقوق زنان که بر خاورمیانه و آفریقای شمالی توجه دارند، بیش از دیگران بیانگر کارزار بنیادگرایان بر علیه کاپیتالیسم و نئولیبرالیسم است. (۳۵ د‌رصد در مقایسه با میانگین ۱۸ د‌رصد) این امر بسیار برجسته‌تر ازمبارزات بنیادگرایان بر علیه سایر مقولات، نظیر سقطِ جنین و حق تولیدمثل جلوه داده می‌شود، مسائلی که قاعدتن حائز اهمیت زیاد برای بنیادگرایان مذهبی تلقی نمی‌شود. بر همین روال، بسیاری از فعالان حقوق زنان که تحت سیطره‌ی بنیادگرایی اسلامی هستند نیز می‌گویند آنان به هیچ‌وجه علیه کاپیتالیسم و نئولیبرالیسم عمل نمی‌کنند.

سنتگرایی مذهبی، عملن از تلاطم اقتصادی و اجتماعی جوامع تغذیه می‌کند و در شرایطی که فرصت‌های اقتصادی برای جوانان، به‌ویژه مردان جوان وجود ندارد، زمینه‌ی رشد می‌یابد. فعالین حقوق زنان در مصر، عراق، پاکستان، ترکیه و ازبکستان موارد بی‌شماری از فعالیت‌های بنیادگرایی مذهبی را در ارائه‌ی خدمات اولیه، برمی‌شمارند. این درحالی صورت می‌گیرد که دولت‌ها درانجام چنین اموری ناکارآمد هستند و یا طبقه‌بندی اجتماعی به فقری بنیادی انجامیده است. اما بسیاری خاطرنشان می‌کنند که این راه‌حل‌های بنیادگرایان، موقتی و سطحی است، ریشه‌ی نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را نشانه نمی‌رود و دریافت‌کنندگان این کمک‌‌ها را به نهادهای خیریه و انسان‌دوستانه وابسته نگه می‌دارد. اگرچه، چنین اموری در خاورمیانه و آفریقای شمالی برای جذب نیرو تا حد زیادی شایع است، اما امری معمول در میان بنیادگرایان کاتولیک و مسیحی نیز به‌شمار می‌رود. مسیحیان اونجلیست در امریکای لاتین، آسیا و کشورهای شوروی پیشین در تهیه غذا و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی و تحصیلی برای اقشارناخشنود جامعه فعال هستند.

اولین نسلی که در هندوستان [به خصوص از طریق کلیسای کاتولیک] به مسیحیت روی‌آورد، به "مسیحیان برنج" معروف بود. مبلغین مسیحی (و تا حدودی گروههای هندو) باید به مناطقی می‌رفتند که به لحاظ اقتصادی عقب‌مانده بودند و به تأمین غذا و ارائه کمک‌های مالی می‌پرداختند. کار آنان در حدود دهه ۱۹۶۰ متوقف شد. آن‌ها گمان می‌کردند اینها مردمی هستند که به خاطر منافع اقتصادی به کلیسا روی آورده‌اند و ممکن است متعاقبن برخی آیین مذهبی [کاتولیک] را هم برگزینند، در حالی که قسمت اعظم باورهای آنان از سایر آیین‌ها باشد، و این نسل بعدی است که خود را به عنوان کاتولیک خواهد پذیرفت و کم‌تر به سایر ارزش‌ها و مناسک دینی پایبند خواهد ماند. اما برخلافِ انتظار آنان، همان نسل اولی‌ها کاملن به مذهب کاتولیک روی آوردند. (مونا مهتا، هندوستان)

یکی از فعالان حقوق زنان، در تحلیل روشی که سنتگرایی مذهبی، مردم را از جذب شدن به روش‌های انتقادی منحرف می‌کند، می‌گوید، "آن‌ها اقتصاد بازار و فقر را زیر سؤال نمی‌برند، اما اخلاقیات را چرا." (کامالا چاندراکیرانا، اندونزی) کنشگران حقوق زنان، مشکلاتِ به تحرک کشاندن مردم برای کسب حقوق خود را در جامعه‌ای که آنان به یافتن رستگاری درونی سوق داده می‌شوند و جایی که رنج و عذاب، پیامد ناتوانی از فرونشاندن "خشم خداوند" خوانده می‌شود، روشن می‌کنند. به جای به چالش کشیدن تبعیض و نابرابری نهادینه شده به مثابه عامل ریشه‌ای فقر، سنتگرایی مذهبی اغلب حامی جهانی‌سازی است که فقر و ناامنی را به‌وجود می‌آورد.

در بسیاری از مناطق، بنیادگرایی مذهبی به هم‌پوشانی ناشی از تبعیض جنسیتی و طبقاتی صحه می‌گذارد و درنتیجه بهره‌گیری اقتصادی از زنان به حاشیه رانده شده جامعه را تشدید می‌کند و نیز به‌طور هدفمند استقلال اقتصادی زنان را مورد تعرض قرار می‌دهد. یکی از فعالان حقوق زنان در بنگلادش گزارش می‌کند که "خطِ مشی اصلی در پیشبرد امور زنان با تغییراتی خزنده در حکومت دولت قبلی (که در ائتلاف با احزاب اسلامی قدرت گرفت) همراه بود که تفسیر اسلامی‌تری از هنجارهای اجتماعی به دست می‌داد. قوانین مربوط به ارث‌بری، اشتغال، دسترسی و کنترل منابع، و مشارکت سیاسی زنان همگی مورد تجدید نظر قرار گرفت." (پاسخگوی تحقیق، بنگلادش آمریکا) فعالان حقوق زنان در بسیاری جاها گزارش می‌دهند که چگونه تعابیر مذهبی برای خلع‌ید زنان از دسترسی به منابع مالی به کار می‌رود. برای مثال در غنای شمالی که زنان اغلب در ازای کار خود در مزارع، مزدی دریافت نمی‌کنند، _ چون زمینی از آنِ خود ندارند_ انتقاد بر علیه نظام، با این ادعا رد می‌شود که مذهب اجازه مالکیت به زنان نمی‌دهد.

در بیش‌تر موارد، تقاضا برای جمع‌آوری اعانه از تجمعات مذهبی توسط بنیادگرایان، به تضعیف امنیت اقتصادی جوامع می‌انجامد. کلیساهای پنتکوستال و کاریزماتیک در اوگاندا به جماعت عبادت‌کننده‌ی فقیر، وعده‌ی ثروت می‌دهند، مشروط بر این‌که آن‌ها اعانات(۲) خود را به کشیش بدهند. در حالی که راهب‌های بودایی در تایلند به زنان تن‌فروش وعده‌ی تقدیری بهتر در تجسد (۳) بعدی می‌دهند، به شرط آنکه آن‌ها خود را وقف معبد کنند. بنیادگرایی مذهبی از نیاز مردم به امیدواری استفاده و برخلاف ادعای خود، عملن مبارزه با فقر را فراموش می‌کند.

اخیرن در مورد ثروت و سعادت، بسیار موعظه می‌شود... مردم تنگدست این بخش از گفته‌ی آنان را می‌گیرند که امیدوار باشند ثروتشان چند برابر خواهد شد، چون آن‌ها افراد زحمتکشی هستند. "هرچه بیش‌تر بکاری، بیش‌تر درو می‌کنی." (پاسخگوی تحقیق، سوآزیلند) وقتی مردم چنان تنگدستند که نگران وعده‌ی غذایی بعدی خود هستند و امیدواری در آن‌ها در کمترین حد است، به سادگی توسط هرکسی که آن‌ها را "امیدوار" کند، بسیج می‌شوند؛ این مردم فرودست توسط افرادی که مذهب را دستاویز کرده‌اند، تا آخرین ذره دوشیده می‌شوند.(پاسخگوی تحقیق، کنیا)


آسیب به توسعه‌‌ی جامعه‌ مدنی

بسیاری از کنشگران حقوق زنان دیدگاهی منفی نسبت به بنیادگرایی مذهبی دارند، چرا که آن‌ها مشارکت‌های سازمان‌یافته برای رسیدن به عدالت اقتصادی و حقوق بشر را تخریب می‌کنند، و توجه و انرژی را از رسیدگی به موارد مهم حقوق زنان منحرف می‌سازند.

سنتگرایی مذهبی، مشارکت سازمان‌یافته‌ی زنان را هم‌چون مشارکت مذهبی ترقی‌خواه در سطحی وسیع‌تر، مورد یورش قرار می‌دهد. چون هر دو را تهدیدی سیاسی برای خود تلقی می‌کند. در اوایل دهه‌ی ۸۰، وقتی که "جنبش زنان مراکش" با هدف برپایی جامعه‌ای دموکراتیک و تکثرگرا، با رواداری و قابلیت تحمل یکدیگر، وارد عمل شد، بنیادگرایان آن را تهدیدی بزرگ برای پروژه‌های خود دیدند. آن‌ها زنان را که در نتیجه‌ی اقدامات آنان بیشترین‌ ضربه را می‌دیدند، در جبهه‌‌ی مخالف خود می‌دانستند. گروه‌های سنتی، فعالان زن را مورد هدف قرار دادند، که هدف از آن، صدمه و خلع ید جنبش زنان بود. به همین منوال، در طول دهه ۸۰ و ۹۰ کلیسای ترقی‌خواه در ایالات متحده آمریکا به طرزی حساب‌شده به تحلیل برده شد، و امروزه حریفی بمراتب ضعیف‌تر در مقابل گروه‌های اونجلیست باقی مانده است. اوج‌گیری بنیادگرایی کاتولیک در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، به میزان زیاد واکنشی در مقابل نفوذ تعالیم غیرسنتی و آزاد، نه تنها در درون کلیسای کاتولیک، بلکه در عرصه‌ی سیاسی و در میان توده‌ی مردم بود.

پارسال من با یک سازمان(۴) بشردوستانه در پاکستان همکاری می‌کردم. روحانیون با استفاده ازصدای بلند موعظه‌کنندگان مساجد، و ارسال اطلاعیه‌های رسمی برای کارکنان، زنان پاکستانی شاغل در سازمان را تهدید کردند که باید کار را متوقف کنند، وگرنه منتظرعواقبِ هولناک آن باشند. آن‌ها هم‌چنین، زنان شرکت‌کننده در کلاس‌های آموزشی ما را دچار رعب می‌کردند.

در بسیاری ازجوامع، بنیادگرایان مذهبی، با در مضیقه قراردادن سایر نیروهای سیاسی، به‌ویژه سازمان‌های زنان و نهادهای حقوق بشری برای تسخیر فضای سیاسی، برنامه‌ریزی می‌کنند. در هندوستان و برزیل، گروهی پیشقدم کار بر روی ویروس اچ.آی.وی و جلوگیری از شیوع بیماری ایدز در میان کارگران جنسی شده بودند، اما بر اثر نفوذ "مسیحیان راست" در دولت آمریکا، از اختصاص بودجه به آنان جلوگیری شد. در بنگلادش، کانادا و مکزیک، بنیادگرایان، بخشی از حزب حاکم شدند و یا با ائتلاف با هیئت حاکمه توانستند از قدرت خود _ به عنوان مثال _ برای تحدید عملکرد و تخصیص بودجه به نهادهای سکولار و سازمان‌های زنان و کسانی که برای احقاق حقوق گروه‌های همجنس‌گرا و ترانس همکاری می‌کردند، استفاده کنند. سنتگرایان مذهبی، نه تنها از خطرات جامعه‌ی مدنی، بلکه از فرصت‌هایی که در این جوامع ایجاد می‌شود، آگاهند. آن‌ها به اهمیت معیارهای حقوق بشر در بسیاری مباحث سیاسی و اجتماعی پی برده‌اند و بنابر این با بکارگیری چنین ادبیاتی در فعالیت‌های خود، درصدد لوث آن هستند. چنانچه پیداست این استراتژی مهم آنان در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای است و گزارش‌ها حاکی از رواج آن در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب است. کنشگران حقوق زنان که اروپای غربی، آمریکای شمالی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای جنوبی را مد نظر دارند، اهمیت این استراتژی را در این مناطق نیز نشان می‌دهند.

یک اقدام تبلیغاتی بنیادگرایان با بکارگیری شعار "ساکت ننشینید، صدای خود را بلند کنید." انجام گرفت. همین شعار از دیدگاه حقوق بشر و حقوق شهروندی برای متهم کردن بنیادگرایی مذهبی در میان کارکنان دولت بکار می‌رود. (پاسخگوی تحقیق، مکزیک)

یک تغییر مهم، تصمیم بنیادگرایان برای "ریختن به خیابان‌ها" و تظاهرات در مواقعی است که بحث و جدل بر سر حقوق جنسیتی در جریان است. از سال ۲۰۰۰، این روش با شدت و کثرت بیشتری انجام می‌شود. به گمان من، این تدبیرمرتبط با روند پیشبرد دموکراسی در منطقه و روشی برای بیان خواست‌های مدنی است که بنیادگرایان نیز از آن بهره‌ می‌گیرند. (چرا که نه؟!) حریف، دیگر به مانند "قدرتِ پشتِ پرده" عمل نمی‌کند، بلکه خود را به صورت یک حرکت اجتماعی تعریف می‌کند، و مفاهیم و مسائل مشابه را زیر سؤال می‌برد. (آلخاندار ساردا، آرژانتین)

در هندوستان، بنیادگرایان هندو، واژگانی نظیر "دسترسی به منابع" و "کسب توانمندی" را برای جذب دختران دانشجو بکار می‌گیرند که آن‌ها قبلن توسط نهادهای حقوق زنان با این مفاهیم آشنا شده‌اند. در پاکستان، دانش‌آموزان مدرسه دخترانه "جمیع حفظا" در ارتباط با مسجدی به نام مسجد لعل، زنی را که ظاهرن اقدام به راه‌اندازی روسپی‌خانه کرده بود، به شدت کتک زدند. بنیادگرایان مسلمان از این حمله با این توجیه حمایت کردند که " در مدافعه‌ی جدی از حقوق زنان، باید از آنان در مقابل تن‌‌فروشی محافظت کرد." (پاسخگوی تحقیق، پاکستان)

اما در حالت کلی، نتیجه منفی است، حتی اگر الفاظ مرتبط با حقوق بشر و توانمند‌سازی و ... وارد گفتمان اسلامگرایان شده باشد. (سارا حسین، بنگلادش)

توانمندی روزافزونِ جامعه‌ی مدنی، حمایت مالی جهانی و احترام به آن، این صحنه را برای بنیادگرایان، بسیار جذاب کرده است. ۶۲ د‌رصد از کنشگران حقوق زنان، در ارزیابی از میزان نفوذِ حامیان بنیادگرایی درحوزه‌های فعالیت‌شان، سازمان‌ها و بنیادهای خیریه را در پیوند با بنیادگرایی یا متمایل به آن‌ها می‌دانند. یک شیوه‌ی قاطع در میان بنیادگرایان در آمریکای لاتین، جزایر کارائیب، و در اروپای غربی، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند، تأسیس سازمان‌های "مخالفِ سقط جنین" است. در عین‌حال، براساس گفته‌‌ی فعالان حقوق زنان، در مناطق تحت سلطه‌ی سنتگرایی اسلامی، ایجاد سازمان‌هایی که برای سرپوش گذاشتن به اعمال غیرقانونی تشکیل شده باشد(۵)، خطِ‌ مشی مهم این سنتگرایان است.

به نظر من آن‌ها کسب مهارت کرده‌اند، و از واژگانی نظیر "جنسیت" که در دهه‌ی نود، بد تلقی می‌شد، استفاده می‌کنند؛ به‌خصوص پس از کنفرانس پکن، آن‌ها چنین مفاهیمی را ماهرانه بکار می‌گیرند. هم‌چنین حالا که آن‌ها از کمک‌های عظیم مالی و حمایت‌ دولت‌هایی نظیر ایالات متحده امریکا برخوردارند، سلطه ‌جوتر از پیش شده‌اند. (سوزانا چیاروتی، آرژانتین)


اعمال کنترل بر سیاست عمومی

ارتباطِ بین بنیادگرایی مذهبی و حکومت‌ها و درنتیجه، تأثیر آنان بر سیاست عمومی، امری پیچیده و دوطرفه است. این پیوند که یکی از فعالان حقوق زنان آن را "مذهبی‌سازی سیاست و سیاسی کردن مذهب" می‌خواند، غالبن به تضعیف قوانین می‌انجامد. به عنوان نمونه، در بنگلادش، سنتگرایان مذهبی فتواهایی را صادر کرده‌اند که موجب نقض قوانین دولتی و ازبین بردن چتر حمایتی ناشی از آن‌هاست. به همین نحو، طبق گزارش یکی از فعالان در اردوگاه پناهندگان سودانی در مصر، کلیسای کاتولیک از مکانیسم‌های غیررسمی برای دادرسی حمایت می‌کند که برخلاف تعهدات بین‌المللی دفاع از پناهندگان و معیارهای حقوق بشر برای زنان است.

حکومت‌ها هم، تحت نفوذ بنیادگرایی مذهبی، ممکن است از قدرتِ سکولار خود برای تخریب یا تغییر سیاست عمومی به طوری استفاده کنند که هم برای زنان و هم برای سایر گروه‌های حاشیه‌ای نظیر اقلیت‌های قومی و مذهبی، بغایت تبعیض‌آمیز باشد. "لیتو اَتیینزا" که تا سال ۲۰۰۷ شهردار مانیل بود، همه‌ی مراکز تنظیم خانواده را به خارج شهر منتقل کرد و تا حدی پیش رفت که سازمان‌های غیردولتی را که به‌طور پنهانی به ارائه خدمات می‌پرداختند، مورد یورش و تهاجم قرار‌داد. پس از آن، زنان طبقه‌ی کارگر را هم مجبور کردند که از هیچ نوع وسیله جلوگیری از بارداری، استفاده نکنند و هیچ سرویسی از سایر شهرها دریافت ننمایند.

نمونه‌ی بارز دیگر، "لایحه‌ی قانونی ضد پورنو۶" است که اخیرن در اَندونزی تصویب شد که رفت‌وآمد زنان را بعد از ساعت هفت شب محدود می‌کند. مجازات‌های افراطی در پاکستان (که اکنون تا حدی ملغا شده)، برای رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج رسمی که به احکام حد شرعی معروف است و نیز مجازات کیفری تحت تأثیر شریعت در نیجریه‌ی شمالی از این دسته‌اند. در ایالات متحده آمریکا که هنوز هم، تلاش برای دستیابی به حق تولید مثل۷ برای زنان ادامه دارد، بنیادگرایان مذهبی توانسته‌‌اند در انتصاب مادام‌‌العمر قضات فدرال، از جمله قضاتی که اخیرن به مقام دیوان عالی کشور رسیده‌اند، اِعمال نفوذ کنند. به این قضات خاطرنشان می‌شود که بنیادگرایانِ مسیحی، در مقابل سقطِ جنین و حتی جلوگیری از بارداری ایستادگی می‌کنند.

جناح چپ توانست برای اولین بار در اروگوئه پیروزی دولتی به‌دست آورد. "فرنتو اَمپلیو" (حزب حاکم) تمایل به تصویب آزادی سقط جنین داشت. با این حال، کمی بعد از انتخابات، رئیس جمهور _ که یک پزشک سوسیالیست بود  _ ملاقاتی برای صرف ناهار با اسقف‌ها داشت و تنها چند روز پس از آن بود که او تهدید کرد، اگر پارلمان قانون سلامت جنسی را _که اجازه پایان دادن به بارداری بنا به درخواست زن را می‌دهد _ تصویب کند، او آن را وتو خواهد کرد. (لوسی گریدو، اروگوئه)

در حالی که قبلن "دخالت در زندگی خصوصی افراد جامعه معمول نبود" امروزه تقاضا بر این است که مذهب باید در عرصه‌‌ی عمومی حاضر باشد. این بدان معنی است که لزومن نیازی نیست که برای مثال یک سیستم قضائی موازی به‌وجود آید یا مدارس جداگانه‌ی مذهبی داشته باشیم. این یعنی تحت نفوذ گرفتن هر آنچه هویت مذهبی ایجاب می‌کند. اکنون دیگر احکام دینی تعیین می‌کند که چگونه باید با جوامع اقلیت‌ها تا کرد. (پراگنا پَتل، انگلستان)

سنتگرایان مذهبی مانعی بر سرراه توسعه‌ی مثبت هستند و از نفوذ خود برای تغییردادن قوانین و سیاست‌های مثبتِ مصوبه‌های قبلی، بهره می‌گیرند. برای مثال، متعاقب کسب استقلال ازبکستان در دهه‌ی ۹۰، حداقل سن قانونی ازدواج از ۱۸ سال به ۱۷ سال تقلیل یافت، اقدامی که به یک اصل قانونی بین‌المللی که قبلن در این کشور پذیرفته شده بود، آسیب ‌زد. حتی اگر اقدامی برای تغییر قانون، ناموفق باشد، ممکن است در تغییر شیوه‌ی نگرش و در عمل موفق باشد. برای نمونه، در سال ۲۰۰۷، یک حزب دست راستی افراطی به‌نامِ "مجمع خانواده‌های لهستانی"، با حمایت حزب حاکم محافظه‌کار، اقدام به راه‌اندازی کارزاری برای تجدید نظر در قانون اساسی در خصوص "حق حیات از بدو لقاح" کرد. این کار می‌توانست به‌طور مؤثر سقط جنین را تحت هر شرایط حتی وقتی که جان مادر در خطر باشد، قدغن کند. اگرچه این کار در سطح قانونی عقیم ماند، اما تعداد پزشکانی که به دلایل اخلاقی از این کار احتراز می‌کردند، رو به افزایش گذاشت.


تکثرگرایی و تحمل‌پذیری در معرض حمله

کنشگران حقوق زنان جوامع متفاوت، از تفرقه‌افکنی بنیادگرایان خبر می‌دهند. در آذربایجان جناح‌بندی بین مذهبی‌ها و غیرمذهبی‌ها تجربه می‌شود؛ در هندوستان تشدید تنش‌ بین هندوها، مسلمانان و مسیحیان؛ و در پاکستان شکاف بین فرقه‌ها. گزارشِ دو سوم فعالان حقوق زنان، حکایت از این دارد که بنیادگرایان، پیروان سایر مذاهب را هدف گرفته‌اند و نیز گزارش‌های متعددی از یورش‌های بومی و منطقه‌ای وجود دارد. اگر چه برخی بنیادگرایان مدعی فعالیت برای تکثرگرایی هستند، شواهد حاکی از "تمامیت‌خواهی و تحمل‌ناپذیری" آن‌هاست.

در سودان تحمیل یک سنتگرایی مذهبی بیگانه در کار است، اسلامی (وهابی، عربی و ...) یا مسیحی (اونجلیست‌های طرفدارصهیونیسم). این مسئله به ایجاد و رشد اختلافات، تحریک و تقویتِ جناح‌بندی‌ها و اِعمال محدویت بر زنان منجر می‌شود، و مانعی برسر راهِ تعامل فرهنگی، مذهبی و ملی پدید می‌آورد، امری که قبلن در جامعه معمول نبود.(پاسخگوی تحقیق، سودان)

آن‌ها به شما یاد می‌دهند که یهودی‌ها بد هستند، مسیحی‌ها هم همینطور؛ همگی کافرند. یک گسست در جامعه به‌وجود آمده. پیشترها کسی نمی‌پرسید تو زرتشتی هستی یا مسیحی؛ شیعه هستی یا سنی، یا هر چیز دیگر. اما حالا یکپارچگی جامعه از هم پاشیده. بیش‌تر افراد اقلیت‌های کوچک مهاجرت کرده‌اند. کسانی که مانده‌اند جرأت نمی‌کنند رک و بی‌پروا حرفِ خود را بزنند و پاکستانی بودن آن‌ها، مدام زیر سؤال می‌رود. (فریدا شهید، پاکستان)

فعالان حقوق زنان از سراسر جهان متذکر می‌شوند که از وسعت فضاهای غیر مذهبی در جوامع، به‌ویژه به علت یورش به نظام آموزشی که زیربنای یک واحد اجتماعی و تکثرگراست، کاسته شده است. برای نمونه، در نیجریه بنیادگرایان مذهبی سعی می‌کنند بنیاد “مدارس واحد” دولت مرکزی را سست کنند. این مدارس بخشی از تلاش دولت برای از بین‌بردن قطب‌بندی‌های قومیـ مذهبی است که سهمیه‌ای برای دانش‌آموزان همه‌ی مناطق دارند.

نمازخانه‌ی یکی از مدارس، توسط گروه خاصی از دختران، در ماه رمضان اشغال می‌شود تا سایر دختران مسلمان را تحت فشارقراردهند. به آن‌ها گفته می‌شود، "شما دختران مسلمان بدی هستید" (پراگنا پتل، انگلستان)

رسوخ سنتگرایی مذهبی در نظام آموزشی، با هدف جذب نیرو و همین‌طور تضعیف تفکر انتقادی و جمع‌گرایانه صورت می‌گیرد. یکی از فعالان جوان توضیح می‌دهد که سنتگرایان به مدارس بی‌اعتمادند و آن‌را محل بی‌بند و باری و جایی که زنان را مستقل بار می‌آورد، می‌دانند. "این واهمه باعث شده تا روحانیون سلفی (۸) دختران خود را محجبه کنند تا از یک سو آن‌ها را به سوی نقش سنتی‌شان سوق دهند، و از دیگر سو آن‌ها را به مثابه قربانیانی درچنگ آموزگاران غیرمذهبی که به آن‌ها اندیشیدن می‌آموزند، جلوه دهند." (پاسخگوی تحقیق، مراکش) تفسیر سنتگرایان از مذهب، تنها چیزی است که بسیاری از جوانان می‌دانند. بدون آنکه هیچ نظام اعتقادی دیگری برای جایگزین کردن داشته باشند. آن‌ها هیچ تصوری از جامعه‌ی خود قبل از نفوذ بنیادگرایی در ذهن ندارند. در چنین شرایطی یکی از فعالان حقوق زنان، یک نظام آموزش همگانی را روشی مؤثر در مقابله با تمامیت‌خواهی می‌داند؛ جایی که دانش‌آموزان از مذاهب و با پیشینه‌های متفاوت بتوانند در مدارسی یکسان، تحصیل کنند. امروزه دختران جوان بسیار منزوی‌تر از نسل من بار می‌آیند. ما با ایده‌ی "مبارزه برای سیاهان (۹)" بزرگ شدیم، ما دوستان کارائیبی داشتیم. امروزه مردم حتی از میان آسیایی‌ها هم دوستی ندارند، چه رسد به سایرین. نتیجه، داشتن ذهنیتی بسیار بسته‌ و جهان‌بینی تنگ‌نظرانه خواهد بود. (گیتا سگال، انگلستانهند)


ایجاد جو ترس و ارعاب

یکی از فعالان حقوق زنان، آن‌چه را که گروه‌های سنتگرا، در صدد به‌دست آوردن ‌آن هستند، چنین بیان می‌کند، "آن‌ها به تصاحب قدرت و کثرت نیازمندند تا به ایجاد رعب و وحشت ادامه دهند." شدتِ عمل آن‌ها امری فرا مرزی و نیز قابل انتقال است، نظیر حرکت "پُستـ سوهارتو (۱۰)" در اندونزی که سنتگرایان مسیحی و مسلمان مشترکن به جذب نیروهای شبه‌نظامی برای اعزام به مناطق متعارض در کشور کردند. لحن و زبانی که بنیادگرایان مذهبی در یوگسلاوی سابق، هند، ایالات متحده آمریکا، فلسطین و اسرائیل بکار می‌برند اغلب خون‌خواهانه و تحریک‌کننده است که مردم را به غضب و انتقام‌جویی ترغیب می‌کند.

اتحادیه‌ هندوهای افراطی (۱۱) در سال ۲۰۰۱، کارزار جمع‌آوری "امضاهای خونی" در دهلی را راه انداختند. یک نماینده‌ی مجلس، یک عضو برجسته‌ی بی.‌جی‌.پی. (۱۲)، و نیز آر.اس‌.اس. (۱۳) با اعلان "مرگ تروریسم" دست به کار جمع‌آوری امضاها در مقیاسی وسیع زدند که افراد با خون خود امضا می‌کردند. کل اقدامات و سخنرانی‌های آن‌ها محرکِ خشونت و هم‌سنگ دانستن میهن‌پرستی با خونخواهی بود. چهره‌ای اسلامی به تروریسم داده شده بود که با ارجاعات مداوم آن‌ها به هویتِ دینی تروریست‌ها، تقویت می‌شد. (پاسخگوی تحقیق، هندوستان)

شدت عمل بنیادگرایان مذهبی با هدف سرنگونی حکومت‌ها و تضعیف دولت محلی و دول خارجی صورت می‌گیرد. بنا به اظهار کنشگران حقوق زنان، ایجاد رعب وتفرقه، به‌خصوص برای چندپاره کردن جامعه، دلسرد کردن معترضین و یا منتقدینِ برنامه‌های آن‌ها و نهیب زدن به هم‌پیمانانشان صورت می‌گیرد. طبق اظهارات ۵۰د‌رصد از فعالان، ارعابِ مخالفین از طریق بکارگیری خشونت، استراتژی مشترک بنیادگرایان است. کنشگران حقوق زنان همه‌ی مناطق، بنیادگرایی مذهبی را بیش‌تر در تضاد با پیروان همان مذهب که با آن‌ها به لحاظ سیاسی مخالفند، می‌دانند تا پیروان سایر ادیان یا فرقه‌های دیگر همان دین. به بیانی دیگر، بنیادگرایان، بیش‌تر در پی سرکوبِ مخالفان سیاسی خود هستند تا مقابله با تنوع دینی.

اِعمال خشونت به مثابه استراتژی بنیادگرایان مذهبی نزدیک به د‌ه د‌رصد از فعالان حقوق زنان، تخریب محل کار خود یا به‌ سرقت رفتن وسایلشان به‌دست سنتگرایان را تجربه کرده‌اند، روشی که بیش‌تر در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب معمول است. در‌عین‌حال خشونت فیزیکی بر علیه فعالان ـ بسته به میزان فعالیت آنان ـ در اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی آمار بالایی دارد. در آمریکا از ایجاد حریق در کلینیک‌هایی که در آن‌ها سقط جنین صورت می‌گیرد، گرفته تا پرتاب سنگ به وسائط نقلیه‌ای سازمانی که برنامه‌های رسیدگی به دختربچه‌ها در پاکستان را به عهده دارد، و نیز جلوگیری از امرار معاش و خنثا کردن ابتکار عمل فعالان حقوق زنان از جمله‌ اقدامات خشونت‌‌آمیز و مرعوب کننده‌ی بنیادگرایان است. یکی از کنشگران، در باره‌ی چگونگی ممانعت از فعالیتِ سازمانی به‌نامِ "سنگرام" که اصولن برای رسیدگی به مشکلات زنان تن‌فروش در هند کار می‌کرد، چنین توضیح می‌دهد: فاحشه‌خانه‌ها، هدف یک سلسله حملات وحشیانه‌ی پلیس قرار گرفت. اِعمال نفوذ یک سازمان مسیحی اونجلیست، به نام "ری‌استور اینترنشنال (۱۴)" مسبب آن بود. "در این حملات که تعصب مبلغین مذهبی و سبعیت جانی‌های آدمکش را به خود داشت، به هیچکس رحم نکردند: دو دختر مدرسه‌ای هم که برای دیدن خانواده‌های خود رفته بودند در میان ۳۵ زن و دختر بازداشت شده بودند." سنگرام برای آزادی زنان سالخورده و دو دختر مدرسه‌ای پادرمیانی کرد _ افراد صغیر درگیر در فحشا به لحاظ قانونی هم می‌توانستند خلاص شوند. بعدها شایع شد که منابع مالی این سازمان قطع شده که این موضوع نیز توسط سنگرام و نیز سفارت آمریکا در دهلی تکذیب شد ... حقیقت امر این است که سازمان "ری‌استور اینترنشنال" و هم‌پالگی‌های آنان از کار مراکزی نظیر سنگرام جلوگیری می‌کنند، مراکزی که به زحمت فضایی برای زنان روسپی باز می‌کنند تا آن‌ها بتوانند در معیت هم، روش‌هایی برای حل مشکلات خود بیابند. از نظر سنگرام این حملات روش نامناسبی است که به دستگیری‌های کور و خشونت فیزیکی می‌انجامد و باعث می‌شود، "این کار بیش‌تر زیرزمینی شود؛ لازم است کارهای اساسی و طولانی مدت اجتماعی صورت بگیرد..." (مینا سشو، هند)

روی آوردن زنان به عرصه‌های اجتماعی در گواتمالا، واکنش شدید بنیادگرایان را در پی داشته که به افزایش خشونت علیه زنان، هم در محیط خانه و در جامعه منجر شده است. استناد به رجولیت، برای قبولاندن سلطه‌ی مردانه، یک فشار دائمی بر زنان است که با استناد به فتوای کلیساها صورت می‌پذیرد. (پاسخگوی تحقیق، گواتمالا)

زنان فعال در حوزه‌ی حقوق زنان، اغلب با تهدید و رفتار اهانت‌آمیز در مکان‌های عمومی مواجه می‌شوند. این اقدامات معمولن از تفکرات افراطی مذهبی نشأت می‌گیرد که نقش "طبیعی" یا "عادی" یا "صحیح" مرد یا زن را تعیین می‌کند. این، یعنی حضور دائمی بنیادگرایی مذهبی در زندگی روزمره‌ی مردم. (پاسخگوی تحقیق، سوئد)

خشونت لفظی و توهین به فعالان حقوق زنان توسط سنتگرایان مذهبی بخشی از تجربه‌ی مشترک نزدیک به ۵۰ درصد از آنان است، که یا خود شاهد آن بوده‌اند یا از همقطاران خود در این باره شنیده‌اند. برای مثال در سال ۱۹۹۳ وقتی گروهی از زنان خواستار اصلاحات در قوانین خانواده در مراکش شدند، بنیادگرایان که شدیدن مخالف توسعه‌ی حقوق زنان در خانواده بودند، لیستی از اسامی فعالین این کمپین را منتشر و خاطرنشان کردند که "همه‌ی مؤمنین و مسلمانان واقعی باید به فتوای صادره علیه آنان عمل کنند." در مراسم نماز جمعه در مساجد اعلام کردند که این "زنان هرزه" هدایت توطئه‌ای را برعلیه هویت اسلامی در مراکش راه‌اندازی کرده‌اند و جامعه باید از چنین عناصردشمن، پاکسازی شود. (پاسخگوی تحقیق، مراکش)

برچسب زدن به افراد، جزو خشونت لفظی و امری مشترک در میان مذاهب مختلف است و ۴۵ درصد از فعالان حقوق زنان، اشکال مختلف آن را به خود دیده‌اند. الفاظ و عناوین بکار رفته در میان مذاهب مختلف فرق می‌کند. اطلاق لفظِ "ملحد" یا "بی‌دین" به کنشگران حقوق زنان در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب و نیزآسیای جنوب‌شرقی، شرق آسیا، اروپای غربی، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند مرسوم است. منتقدینِ بنیادگرایان کاتولیک این را به‌طور مداوم گزارش می‌کنند. انگ خوردن با الفاظی نظیر مسلمان هند  و مسیحی "مرتد" یا زن، دختر، همسر "بد" را فعالین حقوق زنان در آسیای جنوب‌شرقی و شرق آسیا و اطراف اقیانوس آرام، بسیار تجربه می‌کنند. بنیادگرایان مذهبی در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، اروپای شرقی و مرکزی و آسیای مرکزی معمولن برای ابراز تنفر خود از همجنس‌گرایی، و بی‌اعتبار کردن یا ترساندن فعالان، به آن‌ها برچسب "همجنس‌باز" می‌زنند. این در حالی است که در جوامع مسلمان، واژه‌هایی نظیر "غربی" یا "سکولار" از انگ‌های معمول به شمار می‌رود.

فعالان حقوق زنان بین رده‌های سنی ۳۰ تا ۴۴ ساله، عمومن در معرض بیشترین انواع خشونت نسبت به افراد زیر ۳۰ سال یا بالای ۴۵ سال هستند. احتمالن، این بازتاب میزان بالای کار حقوقی آنان است که کنشگران حقوق زنان را در اوج فعالیت‌های خود، با واکنش‌های خشونت‌آمیز سنتگرایان مذهبی روبرو می‌کند.


هدف‌های شدتِ‌ عمل بنیادگرایان مذهبی

هدف گرفتن زنان، بسیار گسترده و امری متداول در میان همه‌ی انواع بنیاگرایی مذهبی است. یافته‌های تحقیق، تفاوت عمده‌ای را در مناطق و مذاهب مختلف نشان نمی‌دهد. ۷۷ د‌رصد از فعالان می‌گویند که زنان در کل، به‌طور مکرر و یا گاهن آماج حملات فیزیکی یا لفظی قرار می‌گیرند. مخلص کلام این‌که زنان، صرفن بخاطر زن بودنشان دست‌خوش خشونت بنیادگران هستند.

کشور هندوستان، به هنگام نسل‌کشی هولناک سال ۲۰۰۲ در گجرات، که به‌دست نیروهای بنیادگرایان هندوتوا (۱۵) با همراهی دولت حاکم وقت صورت گرفت شاهد سبعانه‌ترین شکل حملات به زنان و دختران مسلمان به شکلِ تجاوز، سوزاندن و انواع سوءاستفاده‌ها بود. این واقعه در کل، به کاهش تحرک و پویایی زنان و افزایش کنترل مردانه برای حفظ امنیت و ناموس آن‌ها انجامیده است. (پاسخگوی تحقیق، هندوستان)

با این وجود، تنها زنان نیستند که هدف حملات فیزیک و لفظی قرار می‌گیرند. این پژوهش نشان می‌دهد که فعالان حقوق بشر هم، به همان اندازه مورد هدف بنیادگرایی مذهبی هستند. ۷۷ د‌رصد از فعالان حقوق زنان به این موضوع اذعان داشته و بیش از نیمی از آنان، مدافعان صلح‌ را نیز آماج حملات آنان می‌دانند.

علاوه بر اِعمال فشار طاقت‌فرسا که کل جوامع، به‌طور روزمره با آن رو در رو هستند، خشونتِ برخی از بنیادگرایان مذهبی بسیار افراطی، شامل حال افرادی می‌شود که دیدگاه‌های مخالف را انعکاس می‌دهند. گزارش یک سوم فعالان حقوق زنان نشان می‌دهد که روشنفکران، روزنامه‌نگاران، افراد سکولار و غیرمذهبی هدفِ حملات مکرر قرار می‌گیرند. برای نمونه می‌توان از قتل یک فیلمساز آلمانی به‌نامِ "تئو وان‌گوگ" در سال ۲۰۰۴ نام برد که اقدام به تهیه فیلمی از خشونت خانگی در یک خانواده مهاجر مراکشی کرده بود؛ و یا قتل یک قاضی پاکستانی که توانسته بود پرونده‌ای بسیار جنجال‌برانگیز را از اتهام توهین به مقدسات مبرا کند. چنین شدت عملی که در جامعه انعکاس فوق‌العاده‌ای می‌یابد، با این هدف صورت می‌گیرد تا "درس عبرتی" برای دیگران باشد. در مناقشه‌ الجزایر در دهه‌ی ۹۰ میلاد‌ی، سنتگرایان افراطی به‌طور سازمان‌یافته اقدام به قتل روشنفکران، ژورنالیست‌ها و هنرمندان مشهور کردند تا صدای مخالفین را خفه و جوی مملو از رعب و دلسردی بر جامعه حاکم کنند.

یک سازمان هندو، کسانی را که به بیان افکار خود می‌پردازند، مجازات می‌کند. خبری شنیدم مبنی بر این‌که یک استاد دانشگاه که اشعار خود را در دانشکده می‌خوانده، مورد حمله اعضای این سازمان قرار ‌گرفت. آن‌ها ناگهان وارد شده و به روی او رنگ سیاه پاشیده بودند. این مجازات بدی برای وی بود. (پاسخگوی تحقیق، هند)

بنا به اظهار ۵۹‌ د‌رصد از فعالان حقوق زنان، افراد همجنس‌گرا و گروه‌های مدافع حقوق آنان، غالباً مورد هدف بنیادگرایان هستند. آن‌ها گاهی به مثابه مخالفان سیاسی، ولی در اغلب موارد سپربلایی هستند که دلمشغولی و وسواس بنیادگرایان را در مورد روابط بین دو جنس مخالف و الگوی نابهنجار خانواده نشان می‌دهد. مطابق گفته‌‌ی ۴۶ درصد از کنشگران حقوق زنان، افرادی که عمومن به هنجارهای رفتاری سنتگرایان اهمیت نمی‌دهند، معمولن در معرض رفتار خشونت‌آمیز جسمی و لفظی قرار می‌گیرند. بیشترین مثال‌ها، مرتبط با عدم تطبیق با نقش‌های اجتماعی، به‌ویژه نقش‌های جنسیتی مورد نظر آنان است: زنانی که در رهبری مسائل خانوادگی نقش دارند، در طرز لباس پوشیدن یا مسائل اخلاقی از موازین آن‌ها تبعیت نمی‌کنند، در حیات اجتماعی مشارکت دارند و حتی پدرانی که مشوق تحصیل و اشتغال دختران خود هستند.


پی‌ریزی جنبش‌های فراگیرتر برای مقاومت

بنیادگرایی مذهبی بسته به شرایطی که در آن پدیدار می‌شود، اشکال متنوعی می‌یابد، اما این گوناگونی تحت‌الشعاع ویژگی‌های درونی، استراتژی و شدت برخورد همسان آنان قرار می‌گیرد. تجارب فعالان حقوق زنان نیز در کل مناطق و مذاهب، نشانگر افزایش تأثیرات ناشی از فعالیت‌های آن‌ها، به شیوه‌هایی بسیار مشابه هم هست.

در حالی که اقدامات بنیادگرایی پیامدهای منفی خاصی برای زنان داشته است، اما ضربات گسترده‌ی آن بر توسعه‌ی جوامع و حقوق بشر، نباید دستِ کم گرفته شود. این نیرو، تهدیدی برای دموکراسی و تکثرگرایی، و بر علیه اقشار تهیدست و گروه‌های به حاشیه رانده شده‌ی جامعه است. آن‌ها مدافعان حقوق بشر را مدام مورد تعرض قرار می‌دهند و عرصه را بر تنوع آرا، دگراندیشی و اقدامات ترقی‌خواهانه تنگ می‌کنند. بنابر این، بنیادگرایی نه تنها سدی عظیم بر سر راه حقوق زنان محسوب می‌شود، بلکه یک نیروی سیاسی است که در سطح جهانی قدرت می‌گیرد و مقابله با آن واکنشی هماهنگ، یکپارچه، استوار و چند وجهی را ایجاب می‌کند.

در پژوهش اَوید، آنچه برای مقابله با بنیادگرایی مذهبی بسیار ضروری تشخیص داده شد، تشریک مساعی‌ گسترده و جهانی برای یافتن راه چاره‌های مؤثر در قبال این معضل است. چنین اقدامی، علاوه بر حضور همه‌ی فعالان حقوق زنان از جوامع گوناگون، اقدام طیف وسیعی از مدافعان حقوق بشر و حامیان ترقی و توسعه را نیز می‌طلبد. هم چنان‌که یکی از فعالان حقوق زنان می‌گوید، "اگر به مردم اجازه اندیشیدن داده نشود، نمی‌توان یک دموکراسی دوام‌پذیر داشت. چرا که در این صورت ما هویتی از آن خود نخواهیم داشت، خود را به چیزی متعلق نخواهیم دانست، حق انتخاب نخواهیم داشت، افراد مستقلی نخواهیم بود. بنابر این اعتبار و ارزشی هم نخواهیم داشت." (پاسخگوی تحقیق، نیجریه)

استراتژی و دستور کار بنیادگرایان، به‌میزان زیاد برای مقابله با دستاوردهای جهانی حقوق زنان، حقوق بشر و تساوی بود، این ممکن است نشانه‌ای از غیظ و غضب آنان باشد، اما ناشی از ضعف آن‌ها نیز هست. نمونه‌های بسیاری از دستاوردهای حقوقی در مقابل بنیادگرایی وجود دارد و تلاش ما می‌تواند نقاط قوت این اقدامات را نشان دهد. فعالیت‌های سازمان‌های زنان در بسیاری از جوامع و در میان بسیاری مذاهب، جهت‌گیری فراملیتی و برنامه‌ریزی شبکه‌ای آن را نشان می‌دهد. تکیه بر تجارب و مسؤولیت‌های مشترک در رابطه با این موضوع، ضرورت ایجاد جنبش‌هایی گسترده‌تر برای مقابله با بنیادگرایی مذهبی و مقاومت در برابر آن را آشکار می‌کند.


توضیحات مترجم :

۱. مسیحیان راست یا اونجلیست، اصطلاحی است که به جناح راست مسیحیت د‌ر ایالات متحد‌ه امریکا و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آنان اطلاق می‌شود. آنها به شدت از ارزش‌های سیاسی و اجتماعی محافظه‌کارانه حمایت می‌کنند. پنتکوستالیسم و کاتولیسیسم و بنیادگرایی مسیحی و ... همگی از تعالیم محافظه‌کارانه از مسیحیت نشأت می‌گیرد.

۲. Tithes عشریه، یک دهم درآمد، اعانات.

۳. Karma اعتقاد به تجسد دوباره نه لزومن به شکل انسان؛ جسمیت یافتن در حیات بعدی؛ بنا به باوری که در بودائیسم وجود دارد، اعمال خوب و بد انسان در در تجسد دوباره‌ی او انعکاس می‌یابد.

۴. NWFP (سازمان منطقه‌ای شمالِ غرب کشور)

۵. Front organizations

۶. پورنوگرافی

۷. حقوق باروری، شامل حق زن برای بارداری؛ تنظیم خانواده، سلامت و آموزش جنسی است.

۸. فرقه‌ای از مسلمانان سنی

۹. Black struggle سازمانی که برای کسب برابری برای سیاه‌پوستان بین سال‌های ۱۹۵۴ـ۱۹۹۲ فعال بود.

۱۰. حاجی محمد سوهارتو در ۱۹۲۱ متولد شد، افسر ارتش اندونزی بود و به مدت ۳۲ سال رئیس جمهور آن کشور شد. به سال ۱۹۹۸ به اتهام فساد برکنار شد.

۱۱. اتحادیه موسوم به "سنگ پریوار" (اتحادیه متشکل از چندین گروه ناسیونالیست هندو تحت نظارت آر. اس. اس)، که از سال ۱۹۹۸ حزب حاکم در دولت ائتلافی دهلی نو به شمار می‌رود.

۱۲. وBJP حزب ناسیونالیستی باهارتا جاناتای هند.

۱۳. وRSS انجمن داوطلبان هند.

۱۴. Restore International سازمانی که در سال ۲۰۰۴با هدف کمک به کودکان تأسیس شده است و پایگاه‌های زیادی در آمریکا دارد.

۱۵. فرقه‌ای از هندوهای بسیار متعصب.

برگرفته از شماره ۶۷/۶۸ نشریه آوای زن

تاریخ انتشار : سال ۲۰۰۷

تاریخ ترجمه : ۲۶ / آذر / ۱۳۸۸

منبع : مدرسه فمینیستی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : ۰ بار / شروین / ایندیزاین

[مهراوه]

نویسنده : ناهید توسلی

موضوع : ـــــ

مقدمه :

پیش از ورود به بحث اصلی ام، لازم می‌دانم که در ارتباط با پی‌آمدهای حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه، بخش هایی از مطلب‌ام را که پیش‌تر در نشریه توقیف‌شده "نامه" منتشر شده و در آن تعریفی از "عدالت جنسیتی" (البته منظور عدالت جنسی است، اما چون جنسیت ساخته و پرداخته نظام اجتماعی‌ است، ناگزیر از آن تعبیر استفاده نمودم) داده بودم ذکر کنم:

".... به نظر من، هرپدیده‌ای، هرعلتی، هرموضوعی، و اساساً هر‌آن‌چه موجب شود یکی از انسان‌های مونث و یا مذکر (زن یا مرد) در جامعه، تنها به‌دلیل جنس و جنسیتـ یعنی زن یا مرد بودن‌اشـ بخشی و یا تمامی‌ِ حقوق انسانی، شخصی (private) و شهروندی خود، شامل حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، شخصی و حتی عاطفی و احساسی و ... را از دست بدهد، یا مجبور به ازدست‌دادن آن بشود یا این حقوق از او دریغ شود؛ و در تمامی این‌گونه موارد، در شرایطی عادلانه و حتی گاه برابر با جنس یا جنسیت مقابل‌اش نباشد، ما با "تبعیض جنسیتی" رو به رو هستیم.

بنابراین، "عدالت جنسیتی" یعنی تحقق شرایط و امکانات عادلانه و حتی گاه برابر زن و مرد در اجتماع، عدالتی که، به سبب متفاوت‌بودن جنس آن دو، که صرفاً مقوله‌‌‌‌‌‌ای زیست‌شناختی است و، به سبب حاکمیت تاریخی نظام مردمحور جامعه جهانی و نگاه و تفسیر و تاویل یک‌سویه از بالا به پایین همان نظام مردمحور و مردسالار، خدشه‌دار و به ناعدالتی تبدیل شده‌است. در قرآن، عدالت جنسیتی عملاً مشهود است. در هیچ بخش از قرآن، زن، به دلیل جنسِ "زن"‌بودن حقوق حقه انسانی خود را از دست نمی‌دهد. مواردی هم که به‌‌نظر می‌رسد در قرآن چنین می‌نماید؛ حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی‌ای است که آن حقوق، محصول شرایط تاریخی و جغرافیایی است و نه به دلیل جنسیت و یا جنس متفاوت زن از مرد...." (نشریه نامه، شماره۳۲، مهر/ آبان ۱۳۸۲)


زنان، از آن‌جا که در جامعه ایران ـ چه پیش و چه پس از انقلاب ـ شهروندی برابر با مردان تلقی نمی‌شده‌اند، (دلیل آن هم این‌ بوده که، وقتی قدرت و اقتدار و توزیع آن، همه در دست یک جنس و آن هم "مرد" باشد مسلم است که همه را به سود خود مصادره می‌کند؛ به‌ویژه این‌که جامعه ما، بسیار هم جامعه‌ای تابوزده است) این نیاز پیش آمد که در محاسبه هزینه‌های اقتصادی سالانه کشور، برای آنان، به‌عنوان شهروندی حاشیه‌ای، "سهم"ی از بودجه را در نظر بگیرند. من، البته نمی‌دانم آیا در دیگر کشورهای درحال توسعه هم چنین سهم‌بندی‌هایی، آن‌هم برای بالغ بر پنجاه درصد شهروندان آن، به دلیل جنس و جنسیت‌شان، وجود دارد یا خیر؟ و چرا در برنامه‌های توسعه در کشور ما باید "سهم" زنان از بقیه ‌(که البته فقط مردان هستند) جدا محاسبه شود. این دقیقاً نشان‌دهنده نگاه متفاوت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و... بسیار تبعیض‌آمیز دولت‌مردان ماست که در جامعه نسبت به زنان (در هر مقطع سنی، تحصیلی، دینی و .....) اعمال می‌شود.

با همین روش هم، اگر قانونگذار رعایت عدالت انسانی/اسلامی را می‌کرد مسلماً جای بحث و گفت‌وگو نبود. اما متاسفانه، با همین شرایط نیز – که خود، نشان‌دهنده دیدگاه‌های متفاوت‌ بسیار زیادی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، شخصی و... نسبت به "زن" می‌باشد – می‌بینیم که در برنامه پنجم توسعه به‌جای این‌که "سهم" زنان رو به افزایش بگذارد متاسفانه در حال پائین‌آمدن است. [...کاهش بودجه به ۳۰ درصد اعتبار پیشین (چنان‌چه در گذشته اعتبار حوزه زنان ۲۴ میلیارد تومان بود که در بودجه سال ۸۴ به ۸ میلیارد رسید (دکتر زهرا شجاعی، ایران‌دخت شماره ۴۸ (پیاپی ۹۶) ۱ اسفند ۱۳۸۸ ص ۱۰۵).] در حالی‌که ما می‌دانیم مردان، در هر سطحی از سن و سال و تحصیلات که باشند نه تنها مشکلی برای حضور در جامعه ندارند، بلکه چون "غیر" و یا "دیگری" انگاشته نمی‌شوند، ظاهراً حقی از آنان سلب نمی‌شود. اما زنان، با توجه به زیست‌شان در جهان سده بیست و یک و هزاره سوم، که می‌بایست مشکلات جنسی/جنسیتی خاصی نداشته باشند، متاسفانه در سطح بسیار وسیعی، به دلیل ساختار "هنوزقبیله‌ای" بخش عظیمی از جامعه ایران و نیز نگاه جنسی/جنسیتی به آنان، متاسفانه از بسیاری امکانات زیستی و شهروندی‌شان، ـ تنها به دلیل جنس‌شان – محروم‌اند. این‌جاست که قانونگزار و دولت، به‌ویژه در چارچوب برابری عادلانه حقوق زنان و مردان در قرآن و اسلام، می‌بایست در برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تهیه و آماده‌کردن امکانات رشد و تقویت جایگاه زنان در جامعه هزینه بیشتری اختصاص دهد.

چرا؟ زیرا زنان در زمینه آموزش، سلامت، بهداشت، ورزش، شغل، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، حقوقی، قضایی و.... از همه مهم‌تر مشارکت سیاسی و بسیار مسایل دیگر نیازمند آموزش برای حضور برابر در جامعه هستند. زنان ایران، (به ویژه زنان الیت و زنانی که در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند) در این سی‌سال کفایت و لیاقت خود را در همه زمینه‌های اشاره‌شده در بالا، نشان داده‌اند. این بیان‌گر آن است که زنان از لحاظ کیفی کمبودی برای رشد و ارتقاء به سطوح بالای جامعه ندارند. آن‌چه محل نزاع است مسئله کمّی است که باید به گونه‌ای امکانات فراهم گردد تا همه قشرهای زنان در همه نقاط ایران بتوانند از امکاناتی که زنان الیت و زنانی که در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند دارند، بهره‌مند گردند.

برای نیل به این مقصود، همان‌گونه که از پس از پایان جنگ، دولت‌ها بخش ویژه‌ای از بودجه خود را برای زنان اختصاص داده بودند، بدین معنا که شبکه‌های اجتماعی زنان در دوران سازندگی و نیز مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات، راه را برای برون‌رفت از این معضل گشود. بیشترین فرصت‌های سازندگی و مشارکت را زنان در دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی تحت عنوان دولت اصلاحات، داشتند. دوران اصلاحات، به دنبال و در ادامه دوران سازندگی، گره‌های بسیاری را از دست و پای زنان باز کرد و امکان رشد فکری/فرهنگی آنان – به‌ویژه دختران و زنان جوان – را در سطح گسترده‌ای در جامعه موجب شد. بی‌شک، این ارتقاء بی‌ آن‌که منبع هزینه‌ای داشته باشد امکان‌پدیر نمی‌بود.

زنان، به زعم من، باید سهمی پنجاه درصدی از بودجه کشور را برای رشد و آموزش در برنامه‌های توسعه کشور از آن خود سازند. زیرا علاوه بر این‌که، زنان وظیفه همسربودن و مادربودن را به دوش می‌کشند، در دو دهه اخیر و پس از پایان جنگ تحمیلی، مسئولیت سرپرستی فرزندان خود را که پدران‌شان را در جنگ از دست داده‌اند و یا به دلایل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ..... یا همسر دیگری انتخاب کرده و زندگی را ترک گفته‌اند و یا در اثر اعتیاد و پی‌آمدهای ناشی از آن مانند دزدی و جنایت و.... در زندان به‌سر می‌برند، علاوه بر مادری باید نقش پدری را نیز برای آنان بازی کند. نقشی که اکنون آن را تحت "زنان سرپرست خانوار" می‌شناسیم. زنانی که نه ممری برای درآمد دارند و نه امکان بهره‌گیری از هیچ نوع بیمه‌ای. نیز، هیچ‌گونه مرجعی برای اشتغال آنان در این شرایط در کشور وجود ندارد. آیا برای تامین این نیازهای اولیه نیمی از جامعه که زنان هستند دولت نباید به راه‌کارهای جدی و عملی بپردازد؟ و آیا برای انجام چنین راه‌کارهایی، نیاز به بودجه‌ای مناسب نیست؟

به‌طور کلی و با یک بررسی آماری می‌توانیم دریابیم که زنان در جامعه ما از وضعیت اجتماعی بسیار نازلی برخوردارند. زنان، تحت هیچ عنوان تامین اقتصادی و اجتماعی ندارند. نه در حمایت قانون‌اند و نه خود به تنهایی قادر به اداره خود به‌گونه قانونی. زنی که شوهرش، او را – حتی بی‌اطلاع او – می‌تواند طلاق بدهد و یا می‌تواند زن دیگری را به عنوان همسر دوم و تحت حمایت نهادهای دولتی، به خانه بیاورد و با شخصیت و اعصاب او بازی و او را به یک روان‌پریش و یک روان‌نژندِ بیمار مبتلی سازد، چرا نباید از هیچ حمایت دولتی یا نهادی غیردولتی برخوردار باشد؟ این‌جاست که ما باید قبول کنیم که دولت می‌بایست از طریق تشکیل وزارت‌خانه زنان و‌ یا نهادهایی بسیار جدی و کارآ با اهداف توانمندسازی آنان و رشد فکری و ذهنی‌شان، و نیز حمایت اقتصادی، مانند بیمه‌کردن همه زنان طبقه متوسط شهری و روستا و هم‌چنین فرزندان آنان، اشتغال‌زایی برای زنان سرپرست خانواده و در حمایت‌گرفتن فرزندان این زنان و بسیاری دیگر از مسایلی که زنان به دلیل زن بودن از بهره‌گیری از آن محروم شده‌اند، با بودجه‌ای بسیار مناسب امکانات لازم را در اختیار آنان و یا نهادهایی که می‌توانند به آنان یاری برسانند بگذارد.

برنامه توسعه چهارم را، اگر مرور کنیم با ارایه امکانات بسیار فراوانی از سوی آن موجه می‌شویم. در برنامه چهارم توسعه، مواد بسیاری گنجانده شده بود که امکان: ["تقویت نقش زن در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آن‌ها......اقداماتی مانند تنظیم و ارایه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده، تهیه برنامه پیش‌گیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به‌منظور رفع خشونت علیه زنان، لایحه حمایت از گسترش سازمان‌های غیردولتی زنان و تدوین و تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان که هم به بحث اشتغال و توسعه کارآفرین زنان می‌پرداخت.....". (همان)] آیا این همه پیشنهاد که در برنامه توسعه چهارم لحاظ شده بود و به آن‌ها اشاره شد، از دستور کار دولت خارج شده است؟ و یا همه این خواسته‌ها تحصیل شده است؟

دولت نهم، مرکز امور مشارکت را به مرکز امور خانواده تغییر نام و – مسلماً – تغییر کارکرد داد. این، کار خوبی است. اما یک سئوال همیشه در ذهن من بی‌پاسخ مانده‌است و آن این‌که آیا "زن" تنها و تنها در "خانه" و در ‌"خانواده" مفهوم و معنا می‌شود؟ آیا یک جامعه بدون حضور این همه زنان دکتر و مهندس و کارشناس و هنرمند و نویسنده و حقوق‌دان و فعال سیاسی و نماینده مجلس و معاون وزیر و آموزگار و دبیر و استاد دانشگاه و... اساساً می‌تواند جامعه مدنی تعریف شود؟ آیا این زننان و خواسته‌ها و مطالبات آنان، محلی از اِعراب نیست که دولت نهم و دهم تنها بر روی "امور خانواده" تکیه کند و از پرداختن به خواسته‌ها و نیاز این طیف گسترده زنان الیت سر باز زند؟ کاهش بودجه مربوط به امور زنان در برنامه پنجم توسعه این پرسش را پیش می‌آورد که آیا همین زنانی که تحت نام زن (همسر) و مادر [بماند که زوج این اجازه را مشروعا و قانونا دارد تا چهار زن را، در یک زمان، تحت عنوان همسر دو و سه و چهار، به همان خانواده تحمیل کند و موجب سستی استحکام خانواده و نا بسامانی سرنوشت فرزندان شود] مورد خطاب مرکز امور خانواده قرار گرفته‌اند، نیازی به تامین بودجه و سهمی برای خود ندارند؟ آیا دولت به فکر بودجه‌ای برای تهیه مکان‌های امنی جهت دختران جوانی که از خانواده‌ها فرار می‌کنند نباید باشد؟ آیا زنانی که در فاصله رفتن شوهرشان به سرِکار و بازگشت او به خانه، برگه طلاق خویش را دریافت می‌کنند، و یا زنانی که در اثر مشت و لگد همسرِ معتاد و یا متعدیِ خود لت و پار می‌شوند و رویی برای بازگشت به منزل مادر/پدری ندراند، سرپناهی دارند که به آن‌جا متخصن شوند؟

من، در مقاله اشاره شده در بالا در نشریه ماهانه "نامه"، به موارد حذف شده از برنامه توسعه چهارم اشاره کرده و همه آن موارد را ذکر کرده‌ام و این‌جا دیگر ضرورتی به بازنویسی آن نمی‌بینم. فقط یادآوری می‌کنم که همان زمان از فراکسیون زنان مجلس هفتم پرسیده بودم که چرا هیچ کوششی برای جلوگیری از حذف این موارد به عمل نمی‌آورند؟ این پرسش، ظاهرا، هنوز بی‌جواب مانده است!

اکنون هم از فراکسیون زنان مجلس نهم می‌پرسم که آیا این بودجه‌ای که برای زنان و یا برای "مرکز امور خانواده" در نظرگرفته شده است، مورد تایید شما برای رفع همه گرفتاری‌های زنان، از جمله مسایلی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، هست؟

* دکتر ناهید توسلی، مدیرمسئول نشریه "نافه" و پژوهشگر امور زنان

تاریخ انتشار : ۲ / فروردین / ۱۳۸۹

منبع : مدرسه فمینیستی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : ۰ بار / شروین / ایندیزاین