[shervin]

مقالات سری ۵





دوستان گرامی!
منتظر دریافت اطلاعات شما درباره این موضوع هستیم.

فهرست مقالات :

مبانی تئوریک همگرایی جنبش زنان در انتخابات / آزیتا رضوان
از "واگرایی" تا "هم‌گرایی" / فرهاد شرفی
همگرایی جنبش زنان : مثل قطره‌های آب در سنگ خارا / فرزانه طاهری
همگرایی جنبش زنان ایران / پرتو نوری‌علا
همگرایی جنبش زنان و مبارزه‌ی مدنی / مرضیه بخشی‌زاده
زنان کارگر و همگرایی جنبش زنان / پری سکوتی
ما دل‌خوش به این عنوان‌ها نیستیم / مریم نورائی‌نژاد
زن‌ستیزی، مردم‌سالاری؟! / فرانک فرید
به مناسبت صدمین سال هشتم مارس / روز جهانی زن / ناهید توسلی
خانه‌داری و از خود بیگانگی زنان / راحیل آشناگر


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدیر انجمن جنبش زنان : مهراوه

[مهراوه]

نویسنده : آزیتا رضوان

موضوع : ـــــ

مقدمه :

با آغاز بکار "همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات"، بحث‌های زیادی در مخالفت و موافقت با این ائتلاف مطرح شد، که مرا بر آن داشت تا به عنوان یکی از اعضای ائتلاف همگرایی، نکاتی را در خصوص مبانی‌ی تئوریک این حرکت دسته‌جمعی، از منظر تجارب شخصی‌ام، بنویسم. پیش از ورود به بحث، شاید لازم به توضیح باشد که: از نظر من بسیاری از بحث‌ها و ایرادهای مطرح شده، ناشی از عدم برداشت صحیح از مبانی‌ی ائتلاف است.


تعریف :

همگرایی یا ائتلاف (واژه‌ی عربی)، معادل لغت انگلیسی‌ی Coalition است. واژه Coalition به معنی اتحاد موقت بین افراد یا گروه‌ها، برای دستیابی به هدفی مشخص، و در زمانی معین، می‌باشد.

افراد و گروه‌ها به دلیل منافع شخصی در این اتحاد شرکت می‌جویند. این افراد باید در خواسته‌های مشترک حداقل هم‌پوشانی را داشته باشند.

ائتلاف، پس از جنگ جهانی‌ی دوم، در اروپا و ایالات متحده آمریکا، به عنوان یکی از روش‌های مبارزه‌ی مدنی برگزیده شد، و به‌خصوص در فعالیت‌های زیست‌محیطی در کشورهای مدرن، شناخته شده و مورد استفاده است. ائتلاف در مقابل روش‌های مبارزه ی سنتی قرار می‌گیرد، که در آن افراد برای تحقق اهداف‌شان، با یکدیگر، هم‌پیمان می‌شوند. این هم‌پیمانی، دائمی است، و کلیه‌ی خواسته‌ها را شامل می‌شود. در سابقه‌ی قدیمی‌تر این همپیمانی‌ها، پیش از دوران معاصر، افراد متعهد می‌شدند تا پای خون در کنار هم بمانند.


اهمیت ائتلاف :

ائتلاف از روش‌های مدرن فعالیت سیاسی یا اجتماعی به شمار می‌رود، و از اقتضائات این جوامع محسوب می‌شود، زیرا در این جوامع تفاوت‌ها به میزان زیادی در همه‌ی زمینه‌ها افزایش می‌یابد، و درنتیجه، گرایش‌های متفاوت نیز در جامعه به وجود می‌آید. ائتلاف اما قادر است جمع متفاوتی از گرایش‌ها، سلیقه‌ها، و آراء و نظرات را برای تحقق یک خواسته‌ی مشترک، گرد هم فراهم آورد.

اهمیت ائتلاف در جوامع مدرن آن‌چنان است که برخی خود را Coalition builder، به معنی "ائتلاف‌ساز" معرفی می‌کنند. این بدان معنا است که آنها در میان مردم حضور دارند، قادر به شناخت خواسته‌های آنان می‌باشند، توانایی انتخاب درست و به موقع از موضوع ائتلاف دارند، توانایی مطرح کردن ائتلاف، و جذب نیرو برای ائتلاف را دارند، و می‌توانند ائتلاف را به سمت کسب اهداف خود راهبری نمایند.


مشخصه‌های ائتلاف :

ائتلاف یک وحدت مشروط و زمان‌دار است، و تنها شرط شرکت در آن، پشتیبانی از خواسته‌ی مشترک ائتلاف است. ائتلاف نمی‌تواند و نباید مشارکت افراد را به خواسته‌ی دیگری مشروط نماید. در‌عین‌حال، قادر نیست که خواسته‌ی خود را به خواست رهبران تغییر بدهد. تغییر خواسته‌ی ائتلاف به معنای اتمام آن و شاید شروع ائتلاف تازه‌ای باشد.

ائتلاف به موقتی بودن آن معترف است، و امکان دارد اعضای یک ائتلاف، در روند یک ائتلاف، در کنار هم قرار گیرند، اما در ائتلاف دیگر، کاملاً مخالف یکدیگر باشند. ائتلاف‌های سیاسی جهت کسب کرسی‌های مجلس، از این نوع ائتلاف‌ها است. در مقابل ائتلاف، یک حزب سیاسی می‌تواند شرایط سنی، جنسی، عقیدتی، و یا سوابق افراد را در شرایط عضویت خود لحاظ کند، و در دوره‌های متفاوت بر اساس مدیریت خود، خواسته‌ها، اهداف، و نگرش‌های خود را تغییر یا گسترش بدهد.


هدف ائتلاف :

اولین هدف ائتلاف، افزایش آگاهی‌ی عمومی مردم به منظور دفاع از منافع خودشان است. ائتلاف‌ها با طرح شعارهای عام، افراد بسیاری، با گرایش‌های متفاوت، را جهت یک خواسته‌ی مشترک گرد هم می‌آورند. ائتلاف اگر یک نوک پیکان تیز داشته باشد، با نیروی پشت سر آن به راحتی به هدف می‌رسد. افراد شرکت‌کننده در یک ائتلاف، با سرشکن کردن هزینه‌ی مبارزه‌ی اجتماعی، در عین پرداخت حداقل هزینه، بار و هزینه‌ی این فعالیت‌ها را برای فعالان جنبش‌های مدنی کاهش می‌دهند، و به عنوان پله‌های کوچک در جهت نیل به اهداف بزرگ‌تر به شمار می‌روند. متقابلاً پایین بودن هزینه‌ی شرکت در ائتلاف، امکان حضور افراد بیشتری را فراهم می‌کند.


پشتیبانی از ائتلاف، یا ائتلاف پشتیبانی :

افراد و گروه‌ها می‌توانند از یک ائتلاف پشتیبانی و اعلام حمایت کنند، در حالی که ائتلاف تعهدی در پشتیبانی از مشارکت‌کنندکان خود ندارد، مگر آن‌که ائتلاف به منظور پشتیبانی از فرد یا گروه معینی باشد. ائتلاف فقط می‌تواند مدافع حامیان خود در جهت طرح خواسته‌های معین ائتلاف باشد، و هر آنچه با اندک تفاوتی از این دامنه خارج شود، از تعهد ائتلاف خارج خواهد بود.

در حالی که در بسیاری از جوامع مدرن، ائتلاف‌ها، سال‌ها است که به روش‌های مبارزه برای کسب حقوق جوامع، صنف‌های مختلف، و گروه‌های زیست‌محیطی بدل شده‌اند، در ایران، به عنوان جامعه‌ای در حال گذار به مدرنیته، گام‌های اولیه را بر می‌دارند. قدمت تشکل‌های غیر دولتی و "ان. جی. او"‌ها به دو دهه نمی‌رسد، و درنتیجه، اساس و پایه‌ای بسیار لرزان و شکننده دارند.

عدم مشارکت در ائتلاف‌ها اگر چه تا حدودی به هزینه‌های سنگین آن بر می‌گردد، ولی از جانب دیگر، از فرهنگ سنتی‌ی ایرنیان نیز ناشی می‌شود. در جوامع سنتی، حتا در کوچکترین واحد اجتماعی(خانواده)، اصل بر بسته بودن، عدم مشارکت با دیگران، عدم اعتماد به دیگران، و انحصار‌گرایی است. این بسته بودن، در جوامع قبیله‌ای، امری کاملاً طبیعی به شمار می‌رفته است. مثلاً کسی از حضور خاندان سلطنتی در امر مملکت‌داری و فرمانروایی تعجب نمی‌کرده است، و بداهتاً شاه می‌بایستی نزدیکان خود را، که اعتماد بیشتری به آنان دارد، به امور کشوری بگمارد. یکی از تعارضات جوامع در حال گذار به مدرنیته، فرهنگ سنتی ـ قبیله‌ای است. به طوری که افراد هم‌چنان تمایل دارند در واحد حامی‌ی خود فعالیت نمایند. مثلاً به‌طور خانوادگی بنگاه اقتصادی تشکیل می‌دهند، در واحد شناخته‌شده‌ی خانواده و اقوام ازدواج صورت می‌گیرد، و یا حتی افراد موظف به حمایت از نزدیکان و دستگیری از آنان می‌باشند. اما دامنه‌ی این انحصارگرایی به پست‌های انتخابی مثل ریاست جمهوری هم می‌رسد، که این پست از طرفی ظهوری از جامعه‌ی مدرن با شکل مدرن حکومتی است، که با تفکر سنتی‌ی رئیس جمهور مبنی بر جمع کردن افراد و نزدیکان آشنا و مورد اعتماد مورد نقض قرار می‌گیرد. این نگرش سنتی تنها مبتلابه حاکمان جامعه نیست، بلکه فعالین اجتماعی و سیاسی، که پیشروترین اقشار یک جامعه در فعالیت‌های مدنی می‌باشند، را نیز در برمی گیرد. عدم تشکل اپوزیسیون از مصادیق بارز این تفکر سنتی در کشور ماست.

فعالان سنتی طرفدار اصل "همه یا هیچ" هستند. آنها به راحتی نمی‌پذیرند که در کنار افراد دیگر با گرایش‌های متفاوت قرار گیرند. یا تن به ائتلاف نمی‌دهند، و یا می‌خواهند در ائتلاف تصمیم گیرنده باشند.

از نظر برخی از فعالان سنتی، یک فعال جنبش، هم باید به فعالیت‌های زیست‌محیطی بپردازد، هم از حقوق زنان حمایت کند، هم طرفدار حقوق کودکان باشد، هم به مخالفت با اعدام کودکان بپردازد، هم از حقوق معلمان و کارگران پشتیبانی نماید، هم طرفدار دانشجویان مبارز باشد، هم به آزادی‌ی زندانیان سیاسی بیاندیشد، هم از حقوق وبلاگ‌نویسان حمایت کند، هم به اعدام‌های ۶۷ اعتراض کند، هم...

در حالی که جانبداری از همه‌ی این‌ها می‌تواند مغایرتی با هم نداشته باشد، عدم تفکیک این عرصه‌ها منجر به ظهور جمع محدودی از فعالان مدنی است، که فعالیت مدنی کار تمام وقت آنها شده است، و چون هزینه‌ی سنگینی را بابت این مشارکت می‌پردازند، از دیگرانی که مایل به پرداخت این هزینه‌ی سنگین نمی‌باشند، شاکی هستند.

هنر فعالان مدنی باید ائتلاف‌سازی باشد، و ساده کردن خواسته‌های ائتلاف، تا گروه کثیری را برای یک گام کوچک با خود هماهنگ نمایند. تلاش فعالان مدنی باید در کاهش هزینه برای مشارکت باشد، و نه توقع از دیگران در پرداخت هزینه‌ها.

حمله به "همگرایی جنبش زنان" معمولاً از جانب همین فعالان سنتی صورت گرفته است. گروهی از همگرایی، خواهان حمایت از دستگیرشدگان روز کارگر شدند، درحالی که همگرایی هیچ ارتباطی با روز کارگر و شرکت در آن نداشته و نباید داشته باشد.

گروهی دیگر ائتلاف را متهم به طرفداری شرم‌سارانه از انتخابات غیردموکراتیک نموده‌اند، در حالی که همگرایی در بیانیه‌ی خود در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات چیزی نگفته است و نمی‌تواند بگوید. افراد پیوسته به این ائتلاف، نقطه‌نظرات متفاوتی در خصوص شرکت در انتخابات و یا رای دادن به کاندیدای خاص دارند، و آن‌ها حق رای خود را به مشارکت نگذاشته‌اند، و اعضای همگرایی درخواست حقوق برابر برای زنان را در انتخابات به مشارکت گذاشته‌اند. بنابراین یک کاندیدای معین می‌تواند همانند افراد دیگر از "همگرایی‌ی زنان" اعلام پشتیبانی نماید، ولی همگرایی‌ی زنان متقابلاً اجازه‌ی پشتیبانی از آن کاندیدا را نخواهد داشت، و چه عالی خواهد شد اگر همه‌ی کاندیداهای ریاست جمهوری از درخواست‌های همگرائی اعلام حمایت کنند.

جامعه‌ی مدرن روش‌های مدرن مبارزه را می‌طلبد. "همگرائی‌ی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات"، یک روش هوش‌مندانه برای طرح خواسته‌های زنان در فرصت به‌دست آمده است. آغاز کنندگان آن ائتلاف‌سازانی هستند که ارزش فرصت‌ها را شناخته، و از آن در راه مبارزه‌ی خود بهره می‌گیرند.

تاریخ انتشار : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۸۸

منبع : مدرسه فمینیستی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین یک بار

[مهراوه]

نویسنده : فرهاد شرفی

موضوع : ـــــ

مقدمه :

از مشکلات ساختاری کشور ما می‌توان به عدم گفتگو در بین نیروهای اجتماعی و دولت اشاره نمود که خود ریشه در تاریخ استبدادی این سرزمین دارد. دولت‌ها در ایران عموماً خواهان فرمانبرانی بوده‌اند که جز مطیع بودن هیچ کنش دیگری نداشته باشند و بتوانند با حاکمیت و سیطره‌ی مطلق خود در ابعاد روانی و فیزیکی، هرگونه حقی برای "فرمانبران" را نیز خود تعریف نمایند. سیکل تاریخی شورش و سرکوب و مطیع بودن نیز، به نوعی در بازتولید این گفتمان مشارکت داشته است به طوریکه نیروهای اجتماعی که همواره مطیع کامل بوده‌اند، در اولین فرصت با خشونت آمیز‌ترین برخوردها باعث سرنگونی هیئت حاکمه گردیده اند. حال موضوع این است که چگونه می‌توان بدون ایجاد هرگونه حرکت خشونت‌آمیز، تغییرات مورد نیاز شهروندان را در دولت و ساختار قانونی ایجاد نمود؟ ظاهراً پاسخ به این پرسش ساده است: ایجاد نهادهای انتخاباتی و دموکراتیک هم‌چون قوه مجریه، مقننه، احزاب سیاسی، مطبوعات و . . . ولی مشکل از آنجا آغاز می‌شود که ساختار دیرینه‌ی استبداد در ایران با پیچیدگیهای خاص خود توانسته است این نهادها را دور زده و آنها را در خدمت حاکمیت انحصار طلبانه‌ی خویش درآورد و اجازه‌ی دستیابی شهروندان به حقوق طبیعی و بدیهی خود را از آنها سلب نماید.


واگرایی در فرهنگ سیاسی ایران :

فرهنگ سیاسی ایران از دیرباز حکایت از بدبینی، بی‌ اعتمادی، بی‌ تفاوتی، انفعال، ترس از یکدیگر و . . . دارد، که اگر نگوییم به صورتی مطلق، ولی به صورت غالب در مقاطع تاریخی گوناگون خود را به اشکال مختلف نشان داده است. در یکصد سال اخیر این بی‌ تفاوتی و انفعال به اشکال پیچیده تری نمود یافته اند. ترس از "دیگری" در این فرهنگ به باز هویت یابی در بین افراد منجر گشته است که باعث چیرگی مادی و معنوی نیروهای فرصت‌طلب در جامعه گردیده است که به نوعی روان ناخودآگاه توده‌ها را انعکاس می‌دهد. این روان ناخودآگاه جمعی به شکل ترس از "دیگری" در ابعاد اجتماعی به پوپولیسمی منجر گردیده است که نمونه‌ی آن را می‌توان در انقلاب ۵۷ عنوان نمود. انقلابی که در آن توده‌ها، جهت مغلوب نشدن در برابر مدرنیسم، به حرکتی روی آوردند که بیش‌تر از آنکه باعث تحولی اساسی در ابعاد گوناگون زیستی باشد، به جنبه‌ی گریز از دشمن نوپا و تازه نفس خود یعنی مدرنیته روی آورده بود. این بخش از فرهنگ سیاسی کماکان به دلیل تاریخمندی‌اش هم‌چنان در عرصه‌های گوناگون زندگی ما نفس می‌زند. یکپارچگی، یکرنگی، بسیج توده‌ای و عظیم، امت اسلامی و . . . همگی ناشی از ناتوانی ما در غلبه‌ی بر ترس و بی‌ تفاوتی و بی‌ اعتمادی است.

به نوعی دیگر می‌توان گفت که "فردگرایی منفی"، یعنی "منفعت طلبی فردی" بی‌ توجه به منافع جمعی با ساختار نهادینه شده خود به گونه‌ای تبدیل به ضمیر ناخودآگاه ما شده است. این ضمیر ناخودآگاه در عالم واقع تعبیرهای خاص خود را جستجو می‌نماید که در پوپولیسم، بسیج توده‌ای و امت واحده اسلامی متبلور گردیده است. در حقیقت روی دیگر "منفعت طلبی" و "فرصت طلبی فردی"، بسیج توده‌ای است. توده‌ای که خصلت خمیر‌وارآن، زمینه‌ی فرم دهی به "کاریزما" را مهیا کرده بود.

"واگرایی" در فرهنگ سیاسی ایران به معنای ناتوانی افراد در کار جمعی و گروهی با یکدیگر به هر دلیل، از پیشینه‌ی استبداد، نظام اقتصادی و معیشتی گرفته تا فرهنگ پایه و شرایط اقلیمی و . . . بخشی انکارناپذیر از فرهنگ زیستی اجتماعی ما می‌باشد. "واگرایی" بدین معنا نه تنها به رشد و تحول در جامعه‌ی ما کمک ننموده است، بلکه باعث تقویت و ترجیح منافع فردی و شخصی بر منافع جمعی گشته است. این "ازهم گریزی"، جهت کار جمعی به روحیه‌ی عدم مسئولیت پذیری در قبال جامعه منجر گردیده است که به اشکال مختلف در جامعه‌ی ما خود را نشان می‌دهد. افراد در این فرهنگ سیاسی به جای تقویت تعامل با همدیگر در کارهای جمعی به گونه‌ای برای یکدیگر دافعه ایجاد کرده تا در نهایت عملی صورت نگیرد. بی‌ اعتمادی، گوشه‌گیری، نگاه حقارت‌آمیز به زندگی اینجهانی، ترس از همدیگر، ناتوانی در برقراری روابط اجتماعی، خودبرتر بینی و . . . می‌توانند دلایلی دیگر بر وجود "واگرایی" در فرهنگ سیاسی ایران باشند. شاید مثال معروف انشعابات در ایران و ناسازگاری افراد در کار جمعی با یکدیگر تا حدود زیادی معرف فرهنگ سیاسی بخش عمده‌ای از نیروهای اجتماعی و تاریخ سیاسی – اجتماعی ما باشد. در حقیقت فردگرایی منفی، ناتوانی در کار جمعی و گریز از پذیرش مسئولیت، به "واگرایی" منجر می‌شود. میتوان گفت که شرایط موجود اجتماعی در ایران، تا حدود زیادی محصول این نگرش فرهنگی سیاسی "واگرایانه" می‌باشد که مثله کردن افراد و هضم آنها در توده را باعث می‌گردد.


دگماتیسم انتخاباتی :

نوع تصمیم‌گیری که با توجه به نوع تحلیل و سطح تحلیل انتخاب می‌گردد، نشات گرفته از ریشه‌های معرفتی هر فرد و شرایط اجتماعی اوست. متهم کردن افراد به امر غیر عقلانی مثلاً در انتخابات (خواه در رای دادن و یا رای ندادن) بیش‌تر از آنکه یک جدال باشد فاقد پشتوانه علمی و حتی تاریخی و تجربی است. بخش عمده‌ای از عقلانیت بر اساس معرفت شکل می‌گیرد و چون معرفت نسبی است و از تعامل معرفت‌ها با یکدیگر حقایق و عرصه‌ی عمل و سیاست شکل می‌گیرد، بنابراین همان‌گونه که معرفت به‌طور نسبی در میان تمام افراد وجود دارد، عقلانیت نیز بدین ترتیب بین همه وجود دارد، فقط از تعامل و برخورد این عقلانیت است که می‌توان به تصویری نسبتاً دقیق از اهداف و شیوه‌های حرکت عملی در آینده و معیارهایی جهت بررسی تاریخ گذشته پرداخت. تصور هر شهروند بر این‌که ممکن است با رای دادن در انتخابات، به گذار جامعه ایران به یک جامعه دموکراتیک کمک کند نمی‌تواند تصوری مطلقاً اشتباه باشد، از سوی دیگر همین استدلال برای نیروهایی که رای نمی‌دهند نیز مصداق دارد، چرا که هنوز نتایج درازمدت تاریخی این مشارکت در رای دادن یا رای ندادن فرا نرسیده است.

می توان گفت که گرچه نوع و شیوه‌ی یک حرکت اجتماعی می‌تواند در رسیدن به هدف موثر باشد، ولی مبدل نمودن شیوه به هدف، چیزی جز "دگماتیسم" نخواهد بود. به عنوان نمونه می‌توان از تاکید بخشی از نیروهای اجتماعی در ایران بر "اصلاح طلبی از بالا" یا "اصلاح طلبی حکومتی" نام برد. ممکن است هر یک از شیوه‌های انقلابی و یا اصلاحات حکومتی اگر به دفعات متعدد در ایران تکرار شوند، بالاخره به دستاوردهایی برای جامعه ما منجر شوند چرا که مسیر حرکت تاریخ و آینده آن غیرقابل پیش‌بینی و تصور است ولی به نظر می‌رسد آنچه که در این میان برای کنشگران اجتماعی مهم است نوع و شکل و ماهیت و گستره و سرعت و هزینه تغییرات است که با هر یک از این دو شیوه به گونه‌های مختلفی به وقوع خواهد پیوست.

واقعیت آن است که در یک قرن معاصر در ایران دو جریان انقلابی و دو جریان اصلاحی به‌وجود آمده است که هیچیک از این‌ها نتوانسته‌اند باعث گذار جامعه‌ی ایران به جامعه‌ای دموکراتیک گردند. البته نبایستی منکر آن شد که مجموع این چهار حرکت بزرگ فاقد هرگونه دستاوردی بوده‌اند، ولی آنگونه که شعارهای هر یک از این چهار حرکت بزرگ در نظر گرفته شود عملاً می‌بینیم که این حرکات با شکست مواجه شده اند. مشکل کجا می‌توانست نهفته باشد؟

بخش عمده‌ای از صاحب‌نظران در هر یک از این دو رویکرد یعنی رویکرد "انقلابی" و رویکرد "اصلاحی" به انتقاد از رویکرد مدافعین نظریه دیگر پرداخته اند. به عنوان نمونه مدافعین شیوه‌ی انقلابی معتقدند که حرکات "اصلاحی" به دلیل خرد بودن و جزئی بودن ناتوان از گذار ایران به جامعه‌ی اتوپیایی آنها هستند. از طرفی منتقدین شیوه‌ی انقلابی معتقدند، دستاوردهایی که انقلاب ۵۷ در ایران داشت بیش‌تر از آنکه جامعه‌ی ایران را به جلو براند باعث پس راندن آن به عقب شد. ولی نبایستی زود قضاوت نمود چرا که همین جریان‌ها خود باعث اندوخته‌های تجربی و نظری، برای فعالین و کنشگران اجتماعی شده است. تجربه‌های تلخ شکست انقلاب ۵۷ و اصلاحات در ۷۶ ما را وادار به تحلیلی عمیق‌تر از جامعه‌ی ایران و روابط بین نیروها و جایگاه دولت می‌کند. مشکل نه شیوه‌ی "انقلابی" و یا"اصلاحی"، بلکه در نکته‌ی دیگری نهفته بود. برخی از فعالین اجتماعی به انقلاب در ایران یا اصلاحات در ایران به عنوان یک هدف نگاه می‌کنند، تبدیل نمودن این روش‌ها به هدف جز دور کردن نیروها از مشکل اساسی در ایران چیزی را حل نخواهد نمود. پافشاری بر هر یک از این دو شیوه برای تغییر در جامعه‌ی ما فقط متناسب با شرایط اجتماعی است که بایستی لحاظ شود و نه نگاهی "دگماتیسم" به روش در عمل و هدف قرار دادن آن.


گذار به دموکراسی :

معتقدان به گذار به دموکراسی (نیروهای داخل حاکمیت و اپوزیسون خارج از حاکمیت) با مدل اصلاح طلبی درون حکومتی یا اصلاح طلبی از بالا بایستی تشریح نمایند که با توجه به شکست اصلاحات از بالا (در دوره ۸ ساله ۸۴ـ۷۶) و نداشتن دستاوردهایی مشخص و ملموس و نهادینه شده، با تکرار مجدد این چرخه چگونه می‌توان به گذار به جامعه‌ای دموکراتیک راه یافت؟ با دستیابی به چه موقعیتهایی و به اصطلاح سنگرهایی و حفظ و نگهداری و گسترش آنها می‌توان به صورت گام به گام اصلاحات را در ایران به پیش راند؟ بیش‌تر به نظر می‌رسد که با اصرار بر تکرار این مدل تا زمان نا معلوم بدون برنامه و استراتژی خاصی این نوع موضع‌گیری نه ناشی از دغدغه "گذار به دموکراسی" و رهیافت تغییر در موقعیت شهروندان، بلکه ناشی از قدرت طلبی، حفظ منافع شخصی و انحصاری گروهی خاص می‌باشد. از طرفی، آن بخش از نیروهای اپوزیسیون نیز بایستی به این سوال پاسخ دهند که چگونه و با چه سازوکارهایی این نیروها با توجه به این‌که روش انقلابی در تغییر جامعه ایران در سال ۵۷ که منجر به دستاوردهای عمده‌ای برای شهروندان نشد، مجدداً بر این شیوه به عنوان راهکار "گذار به دموکراسی" تاکید می‌ورزند؟ و اصولاً چه تضمینی برای بدتر نشدن وضعیت از آنچه که هست دارند؟ به عبارتی می‌خواهیم بگوییم که این نوع نگرش‌ها، به روش‌های تغییرات اجتماعی بیش‌تر ناشی از جزم‌گرایی ما می‌باشد که بدون تحلیل و تطبیق با عملکرد روش‌ها و شرایط موجود، بر حفظ و تکرار آنها اصرار می‌ورزیم. این‌گونه است که بخشی از فرهنگ سیاسی ما یعنی فرهنگ دولت پروری مجدداً توسط ما به شیوه‌ای ناخودآگاه بازتولید می‌گردد.

به نظر می‌رسد که حداقل یکی از تاکتیک‌های موثر و راهبردی در "گذار به دموکراسی" در ایران با توجه به شرایط موجود یعنی تقسیم قدرت مابین "نهادهای انتخابی" و "انتصابی" و چند لایه بودن حکومت، پافشاری بر "خواسته"‌ها از طریق انتخاباتی نظیر ریاست جمهوری باشد. این پافشاری نه به معنای "دولت پروری" است و نه به معنای "عریضه نویسی". به عبارتی بهتر با این رویکرد یعنی رویکرد "خواسته محوری" به جای این‌که مردم به دنبال خواستهای مطرح شده توسط یک کاندیدا باشند، کاندیداها به دنبال مطرح نمودن و اجرا نمودن خواستهای مردم هستند. دقیقاً همین نکته یعنی مطرح نمودن شعارهایی که از جانب کاندیداها مطرح می‌گردند و مردم مطالبات خود را حول آنها تنظیم می‌کنند یکی از نقاط ضعف اساسی جامعه ما محسوب می‌گردد که از خصلتهای توده‌ای بودن ماست. اگر خواستهای گروهها، اقشار، طبقات، صنفها و . . . به صورت جدی مطرح گردند تا آنگاه کاندیداهای متناسب با آن شعارها که توانایی تحقق آن خواستها را داشته باشند انتقال "نهادهای انتخاباتی صوری و یا نمایشی" به "نهادهای واقعی" میسر می‌گردد.

در اساس باید گفت که یکی از راههای "گذار به دموکراسی" در ایران نه با گرد آمدن زیر پرچم "اصلاح طلبان حکومتی" و نه با مواضع نقاد "رادیکال مآبانه"، بلکه با پافشاری بر خواسته‌ها از "نهادهای انتخابی" و نه "انتصابی" بدون بازتولید حجیم نمودن دولت میسر می‌شود. ویژگی این گفتمان تاکید بر خواستهای گروهها با انتقاد از "نهادهای انتخابی" و در اساس ارتقا سطح کیفی این نهادها با توجه به چند تکه بودن حکومت می‌باشد. در این نوع از رویکرد، تکه هایی از حاکمیت که قابلیت تبدیل شدن به "نهادهای دموکراتیک" را دارا هستند بایستی نقد و اصلاح گردند تا بتوانند به عنوان مجاریهایی برای گذار به دموکراسی در ایران عمل نمایند.

به این نکته نیز باید اشاره نمود که اگرچه ریس جمهور در ایران نقش تعیین کننده‌ی نهایی را در بخشهایی از مسائل اساسی کشور ندارد ولی بایستی اذعان داشت که حداقل هایی از قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری و نفوذ را داراست، بنابراین صحبت کسانی که ریس جمهور را در ایران در حد یک "تدارکاتچی" است بیش‌تر از آنکه واقعیت داشته باشد، بحثی است انحرافی و غیر واقعی جهت سرپوش گذاشتن بر بی‌ عملی و ناکارآمدی خودشان. موضوع اصلی در واقع نه بزرگ نمودن دولت، بلکه کارآمدن کردن دولت و "نهادهای انتخابی" و به عبارتی بهتر دولت پاسخگو و کارآمد و قوی و کوچک می‌باشدو البته این به معنای عدم انتقاد از "نهادهای انتصابی" نیست. ولی بایستی دقت کرد که بحث، اساساً ایجابی بودن مسئله است و نه وجه سلبی آن، یعنی تاکید بر خواسته‌ها و حرکت در جهت تحقق توسط افراد جامعه از پایین و انتقاد از "نهادهای انتخابی" جهت کارآمد‌تر کردن آنها و رویارویی آنها با "نهادهای انتصابی". به بیانی دیگر در این مدل اساساً نیروهای اجتماعی موضوع و اولویت خود را درگیری و مبارزه با نهادهای انتصابی و تمامیت‌خواه قرارنمی دهند چرا که اساساً موضوع اصلی آنها تحقق خواسته هایشان است و نه اتلاف انرژی جهت رویارویی با تمامیت خواهان.

بدین شکل نیاز به رای مردم و به عبارتی بهتر توجه به خواست شهروندان با حقوقی طبیعی و روشن، بایستی موجب توجه "نهادهای انتخابی" به شکلی واقعی به گروههای اجتماعی گردد تا نیروهایی هم که کاندیدا می‌شوند در صورت سنجش توانایی خود جهت برآورد نمودن خواستهای مردم، به انتخابات پا بگذارند و نکته دیگر این‌که با این نوع رویکرد، دیگر هیچ الزامی به مشارکت صرف گروههای اجتماعی در رای‌گیری باقی نمی‌ماند چرا که بی‌ توجهی کاندیداها به خواستهای نیروهای اجتماعی، عملاً برای آنها پشتوانه‌ی اجتماعی به همراه نخواهد داشت.

اگر چه برخی از صاحب‌نظران از جزئی بودن مطالبات در "گروههای مطالبه محور" انتقاد دارند ولی بایستی عنوان نمود که به لحاظ عینی و تجربی خواستهای کلان و با نگاه از بالا برای تغییر جهان، حداقل در ایران به دستاوردهای ناچیزی منجر گردیده است. به عبارتی بهتر تجربه تاریخی ایران نشان داده است که با تغییر قدرت و حاکمیت، فرهنگ سیاسی "واگرایی" تغییر ننموده است. از سوی دیگر نیز اصلاح طلبی حکومتی در چارچوب ساختار قدرت نیز، در یک قرن اخیر به تغییر فرهنگ سیاسی منجر نگردیده است، چرا که هر دوی این روش‌ها بر نگاه "قدرت ـ مدار" و یا "حاکمیت – محور" استوار هستند که هیچگونه تضمینی جهت اجرای تغییرات بنیانی و نهادینه کردن آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد که تغییر فرهنگ سیاسی در این زمینه گرچه موثر از سیکلهای تاریخی تاثیرات دولت – ملت می‌باشد ولی آنچه که صنف یا گروه خاصی خواستار آن باشد در میزان موفقیت آنها نیز، پایداری نسبتاً بیشتری وجود دارد.


گذار از گفتمان"بد و بدتر" به گفتمان "مطالبه‌محور" :

مسئله این است که در گفتمان انتخاب بین "بد و بدتر" مشارکت در رای‌گیری امری بدیهی و به صورت پیشینی پذیرفته شده تلقی می‌گردد. به عبارتی برای فرد این امر یعنی شرکت در رای‌گیری امری پذیرفته شده و قابل قبول می‌باشد ولی تفاوت اساسی گفتمان "خواسته محوری" در این نکته است که مشارکت در رای‌گیری "مشروط" می‌گردد و نه امری الزامی و از قبل پذیرفته شده. در این نوع از گفتمان که اساساً نه در مقابله با گفتمان "بد و بدتر" بلکه در سطحی دیگر و نوعی دیگر مطرح است، فرد بر اساس تحلیل خود مختار است که در رای‌گیری شرکت کند و یا شرکت نکند. پس در مجموع نکته کلیدی و تفاوت اساسی این دو گفتمان در بدیهی شمردن مشارکت در رای‌گیری می‌باشد. می‌دانیم که هر نوع مشارکتی الزاماً به دموکراسی منجر نخواهد شد کما این‌که در طول تاریخ نمونه هایی چون نازیسم با مشارکت مردمی و احزاب سیاسی شکل گرفته اند. پس اساساً این امر تجربه شده تاریخی که در ایران نیز وجود داشته است و حداقل از انقلاب ۵۷ بدین سو با مشارکت مردمی در انتخابات و حضور در خیابان و بسیج آنها وجود داشته و تا کنون به دموکراسی برای این سرزمین منجر نگردیده دارای ایراد و اشکال اساسی است. اگر بال دیگر دموکراسی را رقابت بدانیم بدیهی است که با وجود تنوع و حضور دیگر نیروهای اجتماعی است که حرکت به سوی دموکراسی امکان‌پذیر می‌گردد و تجربه تاریخی به ما نشان داده است که هر فضای باز و آزادی نسبی سیاسیـ اجتماعی که در ایران وجود داشته، به دلیل حضور نیروهای مختلف اجتماعی بوده است.

با این توصیف، گفتمان "مطالبه محور"، گفتمانی است که خواهان مشارکت، رقابت و حضور افراد و نیروها و گروهها اجتماعی در فضای انتخابات است که با توجه به تحلیل افراد، این حضور ممکن است به رای دادن و یا رای ندادن منتهی گردد. پس بنیان گفتمان "مطالبه محور" به شکل فعال بودن شهروندان بر اساس خواستها و مطالبات خود در هر زمینه‌ای می‌باشد. به نوعی در این گفتمان، "دولت پروری" نیز همزمان نقد می‌گردد و جامعه‌ی مدنی تقویت و فعال می‌گردد. فرد در‌گیر مشارکت، حضور و رقابت درفضای انتخابات می‌گردد تا بتواند مطالبات خود را به صورت منسجم و در کنار دیگر هم اندیشان خود مطرح و از آن دفاع نماید. به عبارتی فرد، به جای این‌که دچار "همذات پنداری" گردد و برآوردن نیازها و خواسته‌های خود را در فردی "کاریزما" جستجو نماید، این بار خود فعال گردیده و به جای بزرگ نمودن دولت از یکطرف و انتقادهای به اصطلاح "رادیکال مآبانه" از طرف دیگر، خود در "پروسه‌ی ایجاد تغییر" درگیر می‌گردد و مطالبات خویش را به عنوان بخشی از برنامه‌های تغییر در سیستم زیستی‌اش فعال و تقویت می‌نماید. بدین سان گونه‌ای "از خود بیگانگی" که در قهرمان پروری و یا پادشاه پروری بروز می‌نمود، دچار دگردیسی گشته و فرد به واقعیت توانای خویش برای تغییر پی می‌برد. این تغییر نه به تنهایی، بلکه در کنار با "دیگری" صورت می‌گیرد. فعال‌سازی و تبدیل "مطالبات فردی" به "مطالبات اجتماعی" و هم‌چنین "مطالبات پنهان" به "مطالبات آشکار"، علاوه بر تحرک فردی و اجتماعی، به تعادل بخشی و شفاف‌سازی مواضع افراد و گروهها نیز سامان می‌بخشد. شاید دلیل بخشی از تداوم نظام پادشاهی در ایران نیز به همین خصلت فرهنگ سیاسی ما برمی گردد که به جای مطرح نمودن خواسته‌های جمعی خویش، به دهان حکمرانان چشم دوخته‌ایم که هر کدام چه وعده هایی می‌دهند و بعد از عملی نشدن وعده‌های این یکی و سرنگونی آن به دنبال وعده‌های دیگری راه افتاده‌ایم و تکرار تاریخ و تکرار سیستم پادشاهی و تکرار "فرد محوری".

معمولاً به همان دلایل تاریخی ذکر شده، بخش عمده‌ای از نیروهای اجتماعی ایران با وجود آنکه نقدهای رادیکالی به سیستم موجود دارند، عملاً در بازگو کردن آنها به شکلی شفاف، ملموس و منطقی که تو انایی ارتباط با مردم را داشته باشد، مشکل دارند. به عنوان نمونه می‌توان از مفاهیمی چون عدالت یا برابری نام برد، که خیلی از نیروها در پشت این مفاهیم ایستاده و با ابهاماتی که خود نیز براین واژه‌ها می‌افزایند هم به "واگرایی" از یکدیگر اضافه می‌کنند و هم این‌که به نقاط روشنی جهت عمل مشترک نمی‌رسند. با این توصیف به نظر می‌رسد که گفتمان "مطالبه محور" با کارکردهای چندگانه‌ی خود هم‌چون شفاف‌سازی مواضع، لیست نمودن خواستها، عمل جمعی، اراده‌ی جمعی، تقویت "فرهنگ شورایی" و "جامعه‌ی مدنی"، ابهام زدایی از منافع، کوچک نمودن دولت و در‌عین‌حال کارآمد کردن آن و . . . به مراتب می‌تواند در اصلاح و تغییر فرهنگ سیاسی ما یاری رساند. از این رو داشتن خواستهای مشخص، شفاف از گروههای مختلف در جامعه می‌تواند هم در برابر پوپولیسم، عوامفریبی و عوام‌گرایی قرار بگیرد و هم در برابر انفعال انزوا و بی‌ تحرکی.


همگرایی جنبش زنان :

"همگرایی جنبش زنان" اساساً با گذر از گفتمان غالب در انتخابات چند سال اخیر یعنی انتخاب از میان"بد و بدتر" به گفتمانی "مطالبه محور" روی نموده است که علاوه بر سعی در ایجاد تغییر در فرهنگ سیاسی غالب یعنی منفعل بودن، نیروهای اجتماعی را نیز جهت رای دادن یا رای ندادن در انتخابات نیز مختار می‌گذارد.

"همگرایی جنبش زنان" با رویکرد فعالانه در انتخابات، پیگیر خواسته‌های خود می‌باشد. "همگرایی جنبش زنان" با تاکید بر خواستهای خود یعنی اصلاح و تغییر مواد۱۹، ۲۰، ۲۱، ۱۱۵ قانون اساسی و پیوستن به "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" در پی دستیابی به خواستهای زنان است و نه دستیابی به پستهای کلیدی و اجرایی کشور. البته این جنبش رسیدن به پست‌ها و مقام‌های اجرایی را ارزشی منفی نمیشمارد چرا که این هم یک واقعیت است که بالاخره در این جامعه بایستی نیروهایی سکان اجرایی کشور را در دست بگیرند و آن را اداره نمایند، صد البته آن زمان است که میتوان گفت توانایی واقعی و میزان تطبیق مدعاهای هر جریان فکری در جامعه با توان اجرایی آنها چقدر می‌باشد. تنفر از نزدیکی به قدرت حکومتی، هیچ مسئله‌ای را از جنبش زنان حل نمی‌کند. اتفاقاً زمانی نقد‌ها به سیستم موجود باعث ارتقای آن می‌گردند که جنبه‌ی عملی شدن آنها قابل تحقق و تصور باشد، یعنی این‌که نیروهای درون جامعه بتوانند آن قسمتهای عقب افتاده را اصلاح و یا تغییر دهند و به بیانی، قابلیت اجرایی شدن داشته باشند. این نزدیکی به قدرت باعث واقع‌گرایی و تنظیم خواستها و مطالبات بر اساس توانایی آنها می‌گردد و نه رادیکالیزه شدن شعارهایی که امکان تحقق آنها توسط هیچ نیرویی وجود ندارد. به هر حال در این مقطع زمانی کارکرد "جنبش زنان" اساساً دستیابی به موقعیت‌های اجرایی کشور نمی‌باشد، گرچه مجدداً ذکر می‌نمایم که رسیدن به پست‌های اجرایی از جمله وزارت خانه‌ها و معاونت‌ها و . . . نیز هیچگونه منافاتی با خواسته‌های جنبش ندارد. نیروی واقعی جنبش از پایین رقم می‌خوردو کار اصلی جنبش ارتباط عملی و پویا با مردم است. اساساً خصلت جنبش نیز در این است که نه به صورت سازمان یافته و رسمی بلکه به شکلی افقی و غیر سازمان یافته با اشکال مختلف و کمپین‌های گوناگون و ائتلاف‌های مختلف در پی دستیابی به مطالبات خویش باشد.

با این توصیف می‌توان عنوان نمود که "همگرایی جنبش زنان" به انتخابات موجود به عنوان یک "امکان" و فرصت برای رسیدن به خواستهای خویش می‌نگرد و نه به عنوان یک هدف. به عبارتی انتخابات و مهم‌تر از آن "فرآیند انتخابات" به عنوان موقعیتی فراروی "جنبش زنان" برای مطرح نمودن خواستهای زنان می‌باشد. ویژگیهای مهم و بارز این رویکرد "خواسته محوری" را در این فضا می‌توان به صورت زیر عنوان نمود: ۱ – ایجاد فضایی برای گفتگو و خلق عرصه سیاسی، ۲ـ ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به حقوق زنان، ۳ – نقدگفتمان‌های مشارکت پرور صرف یا حضور حداکثری در رای‌گیری به صورت پوپولیستی، ۴ – تقویت وجه اثباتی و دموکراتیک "جنبش زنان"، ۵ـ درگیر نمودن افراد و شهروندان به صورت آگاهانه و ایجابی و نه بسیج وارانه در فرآیند انتخابات، ۶ـ تقویت حرکت‌های مسالمت‌آمیز، خودجوش و افقی و ۷ – تعامل با نهادهای انتخابی و تمرین گفتگو با دولت.

فضای انتخاباتی به‌طور کل توسط کنش گران به‌وجود می‌آید. فضا از پیش وجود ندارد. فضا زاده و ساخته می‌شود. ماهیت و گستره‌ی فضا توسط کنشگران شکل می‌گیرد. کنشگران می‌توانند این فضای سیالگونه را به سمت خواسته‌ها و برنامه‌های خود در حد توان اجتماعی خویش شکل دهند. بنابراین فضای انتخاباتی توسط نوع و شکل اراده‌ی جمعی و عمل جمعی افراد ساخته و پرداخته می‌گردد. فضاهای حرکت جمعی توسط افراد و عمل و اراده‌ی آنها به وجود می‌آید. اساساً عرصه‌ی عمل یعنی عرصه‌ی حرکت سیاسی و مدنی، توسط کنش‌گر شکل می‌گیرد.

با این تعریف عدم مطرح نمودن مطالبات به دلیل این‌که موضع حاکمیت و پاسخگویی آن به این مطالبات منفی است چیزی جز ناامیدی و یاس به همراه نخواهد داشت، گرچه واقع بینی به هر نیروی فعالی در عرصه اجتماعی جهت رسیدن به خواستهایش و طراحی تاکتیک هایش کمک می‌نماید، ولی ناگفته پیداست که تغییر در وضعیت موجود، جز با پافشاری و اصرار نیروها بر دستیابی به خواسته هایشان اتفاق نخواهد افتاد. البته جنبش زنان نیز دارای این توهم نیست که صرفاً با طرح خواسته هایش به یکباره به تمام خواسته هایشان خواهند رسید. حرکت جمعی و مدنی هرچند که منجر به برآورده نشدن خواستها دراین مقطع نشود، حداقل دارای این مزیت است که زمینه‌های وسیعی را برای به دست آوردن این خواسته‌ها با پشتوانه‌ی تئوریک قوی و تجاربی گرانبها در آینده خواهد داشت.

انتخابات فقط بخشی از حرکت به سوی برقراری نظام تعادل بخش توزیع قدرت و منابع قدرت می‌باشد. بدین روی می‌توان گفت که "همگرایی جنبش زنان" نیز به این حرکت به عنوان صرفاً تاکتیکی برای دستیابی به مطالبات خود نگاه می‌کند و نه خلاصه نمودن فعالیت خود در مقطع انتخابات و حوالت دادن تحقق خواستهای خود به "اصلاح طلبان حکومتی". آنچه که "جنبش زنان" در عرصه عمل انجام داده است تاکید بر مبارزه‌ای افقی و از پایین برای دستیابی به موادی مشخص و یا تغییراتی مشخص است و نه کلی گوییهایی چند پهلو، که هر نیرویی از آن تعبیری نماید و نهایتاً نیز در کارزار اجتماعی به پوپولیسم منجر گردد.

مطلب دیگر این است که نبایستی تصور کرد که اگر کاندیدایی ادعا نمود که تمامی خواسته‌های "همگرایی جنبش زنان" را برآورده می‌نماید کنشکران این ائتلاف نیز به وی رای خواهند داد، چرا که صرف ادعا برای این امر کافی نخواهد بود و قطعاً سابقه تاریخی و میزان توانایی وی و تیم همراهش و مکانیسم‌های وی برای به اجرا درآوردن این مواد بسیار موثر خواهد بود. لازم به ذکر است که نباید "همگرایی" و ائتلاف را با بسیج توده‌ای اشتباه نمود. "واگرایی" زمانی به "همگرایی" منجر می‌شود که حداقلی از مشترکات در اهداف و روش‌ها و خواسته‌ها موجود باشد. فرهنگ سیاسی "واگرا" آنگاه به سمت فرهنگ سیاسی "همگرا" میل می‌نماید که شفافیت و وضوح در مواضع افراد قابل رویت باشد. مشخص نمودن خواستها به صورت دقیق و جزیی علاوه بر کمک به شفافیت موضوع، در رسیدن به خواستها نیز کمک می‌نماید.

"همگرایی جنبش زنان" با توجه به "خواسته محور" بودن خود بدون نگاه جزمی و اصرار بر "اصلاح طلبی از بالا" و یا "اصلاح طلبی حکومتی" و نگاه انقلابی و تغییرات کلان، نگرش خود را به شیوه‌ی "اصلاح طلبی ساختاری" و آن هم از پایین تغییر داده است. علاوه بر این، "جنبش زنان"، از "امکانات موجود" هم‌چون انتخابات نیز برای "گذار به دموکراسی" در معنای کلان و رسیدن به خواستهای مشخص خود به صورتی عملگرایانه گام بر می‌دارد. این جنبش دستیابی به خواسته هایش خود را نه به "اصلاح طلبان حکومتی" و نه به صرفاً انتقادهای "رادیکال مآبانه" حواله می‌دهد که هیچگونه تضمینی برای تحقق خواستهای آنها وجود ندارد. از طرفی دیگر در تحلیل دولت موجود نه به عنوان نیروی نظاره‌گر، بلکه به عنوان بازیگری فعال باید دقت کرد که اساساً هیچگونه توافق یکپارچه و همگونی میان تمامیت خواهان وجود ندارد. به‌طور کل سیستم حاکمیتی موجود در جامعه‌ی ما سیستمی است چند تکه، چند پاره، چند مرکزی و واگرا. دلیل آن هم پایگاههای متفاوت اجتماعی و منافع گوناگون و متنوعی است که در بستر "واگرایی" تاریخی که حاکمان را نیز از آن گریزی نیست به شکل جدالهای جناحی و فراجناحی خود را بروز می‌نماید.

از سوی دیگر روشن است که تمامیت خواهان و انحصار طلبان نیز تاکنون با هرگونه حرکت "مدنی" و "خواسته محور"، اعم از جنبشهای زنان و دانشجویان و حرکت‌های صنفی نیز برخورد نموده‌اند چراکه تصور آنها این است که‌طلب خواسته‌های این نیروها و تحرک آنها روی دیگر سکه‌ای است که به پایان انحصار منابع و منافع آنها منجر خواهد شد. واقعیت هم این است که کنش گران اجتماعی که خواهان رفع تبعیض هستند به نوعی غیر مستقیم و خواه‌ناخواه با انحصار طلبان رویارو می‌گردند ولی نکته اینجاست که این رویارویی هدف نیست، بلکه هدف اصلی تاکید بر مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز و بدون خشونت و مدنی جهت دستیابی به خواسته‌های جنبش می‌باشد و نه الزاماً تغییر حاکمیت چرا که حداقل جنبش زنانه به لحاظ تاریخی تجربه نموده است که افراد زیادی دراین سرزمین به حکمرانی رسیده و یا از تاج و تخت فرو افتاده‌اند، ولی اساساً برای تغییر "موقعیت" آنها هیچگونه تاثیری نداشته است. "جنبش زنان"، جنبشی است فراگیر و رونده، با ابعاد گوناگون که نه در کمپینها خلاصه می‌گردد و نه در ائتلاف‌ها و همگرایی ها. "همگرایی جنبش زنان" مترادف با کل "جنبش زنان" نیست، همان‌گونه که "کمپین یک میلیون امضا" مترادف با "جنبش زنان" نیست. جنبش زنان خصلتی عملگرا، و تکثرگونه دارد که ممکن است در هر مقطعی با توجه به تحلیل و اراده و موقعیت جنبش، شکلی خاص به خود بگیرد.


جمع‌بندی :

نیروهای اجتماعی خواهان گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی موظفند که راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت بیابند. "همگرایی جنبش زنان" پاسخ به بخشی از این راهکار می‌باشد. در حقیقت می‌توان گفت که با حرکات صنفی و گروهی و "مطالبه محور" به صورت ایجابی و مثبت و نه سلبی، تا حدود زیادی قوای سه‌گانه نیز از ناکارآمدی خارج گشته و کارآمد می‌گردند. به عبارتی با فشار نیروهای کنشگر به صورت "مدنی" و "گروهی" می‌توان به گذار "دموکراسی صوری" به "دموکراسی واقعی" و "انتخابات نمایشی" به "انتخاباتی واقعی" کمک نمود.

"همگرایی جنبش زنان" در این مقطع از تاریخ مبارزات اجتماعی مردم ایران صرفاً ائتلافی است از نیروهای مختلف جهت تاکید بر خواست زنان با توجه به فرصت و امکان پیش روی یعنی برگزاری انتخابات یکی از نهادهای انتخابی. "جنبش زنان" حرکتی است "مدنی" و "خواسته محور" که اصل اساسی خود را در مبارزه جهت دستیابی به خواسته‌های خویش را، حرکت از پایین و با تاثیر‌گذاری بر مردم وفعال نمودن آنها می‌داند که به نوعی با تغییر ساختاری فرهنگ سیاسی ما که بر "دولت محوری" و بزرگ نمودن آن تاکید داشته، منجر می‌گردد. از این رو این نوع حرکت صرفاً تاکتیکی است که در این مقطع موضوعیت دفاع دارد و ممکن است در مقطعی دیگر، این همگرایی، جهتی دیگر، در کنار یا رویاروی نهادی دیگر واقع شود.

تاریخ انتشار : ۵ / خرداد / ۱۳۸۸

منبع : مدرسه فمینیستی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین ۰ بار / ایندیزاین

[مهراوه]

سخنران : فرزانه طاهری

موضوع : ـــــ

مدرسه فمینیستی :

مطلب زیر متن تحریرشده‌ی سخنرانی‌ی فرزانه طاهری، در نشست همگرایی جنبش زنان، در شیراز است. فرزانه طاهری مترجم، نویسنده، و از موسسان "بنیاد هوشنگ گلشیری" است. این بنیاد طی سال‌های اخیر با اهداء جوایز متعدد به نویسندگان ایرانی، سهم قابل توجهی در ارتقاء کیفی‌ی ادبیات داستانی‌ی کشورمان بر عهده داشته است. فرزانه طاهری علاوه بر آن‌که اهل قلم و ادب است، همواره تلاشی مستمر در جهت احقاق حقوق زنان داشته، و از اعضای اولیه‌ی کمپین یک میلیون امضاء، و از بنیادگذاران همگرایی‌ی جنبش زنان در طرح مطالبات در انتخابات نیز هست.


سخنرانی :

من این‌جا می‌خواهم، هم به عنوان یک زن، و هم به عنوان یک اهل‌قلم صحبت کنم. می‌خواهم به برخی از انتقاداتی که به همگرایی‌ی جنبش زنان در فضای انتخاباتی فعلی می‌شود، بر اساس تجربه‌ی خودم، پاسخ بدهم. می‌خواهم بگویم که، نه برای خوشایند برخی از این‌سو و آن‌سو نشینان، که برای بهتر شدن وضعیت‌مان تلاش می‌کنیم، مایی که ماندن را برگزیده‌ایم. می‌خواهم بگویم که از هر دریچه‌ای، هرچند ناچیز که گشوده شود، بهره می‌گیریم، و منتظر نمی‌شویم که همه‌ی درها به رویمان گشوده شود، و لابد با سیلی بنیان‌کن، و آن گاه وارد میدان شویم، که این جز توجیه بی‌عملی نیست و تنزه‌طلبی. نمی‌شود از رودخانه گذشت و خیس نشد. زمانی بود که برخی از بزرگان اهل قلم برای توجیه کناره نشستن خود وجود و فعالیت کانون نویسندگان را منوط به آزاد بودن سندیکاها و اتحادیه‌ها و خلاصه بهشت برین شدن این ملک می‌دانستند، و مایی را، که در شرایطی بس دشوار داشتیم تلاش می‌کردیم و هزینه می‌دادیم و می‌خواستیم ذره‌ای را اینجا و ذره‌ای را آنجا تغییر بدهیم، اصلاح کنیم، مثل قطره‌های آب در سنگ خارا، به وارد شدن در نمایش حقوق بشر یا بازی‌ی قدرت و ابزار شدن متهم می‌کردند. اصلاً اینجا ماندن‌مان، زنده ماندن‌مان، یا در بند نبودن‌مان، شواهدی صریح بودند بر آلوده بودن‌مان. امروز هم با این همگرایی می‌بینیم که همین دارد رخ می‌دهد. به راحتی چشم بر تاثیر آن و تفاوت مبارزات انتخاباتی این دوره بر دوره‌های قبل می‌بندند، که جز حاصل تلاش این سال‌های زنان و مردان فعال در جنبش برابری‌خواهانه‌ی زنان نبوده است. چشم می‌بندند بر غلبه‌ی گفتمان حقوق زنان و حقوق بشر و آزادی‌های مدنی مشخص و نه کلی‌گویی‌هایی چون کرامت زن و لفاظی‌هایی که سال‌هاست می‌شنویم. با بی‌‌انصافی‌ی تمام متهم‌مان می‌کنند که داریم فرایندی را تایید می‌کنیم که عادلانه و دمکراتیک نیست. و کاری ندارند که در بیانیه‌ی همگرایی چه گفته‌ایم و چه خواسته‌ایم، و چگونه نامزدها را به اعلام‌نظر مشخص درباره‌ی مطالبات‌مان کشانده‌ایم.

چگونه می‌توانیم با استفاده از این فضای انتخاباتی، که در سینی تعارف‌مان نشده، و حاصل فشارهای درون جامعه است، این خواسته‌ها را ترویج کنیم، هر جا که شد، از تریبون‌های دیگران استفاده کنیم، که حرف را هر جا و به هر وسیله‌ای باید به گوش دیگران رساند. عمری عمده و فرعی کردن و استفاده‌ی ابزاری از زنان باید به ما آموخته باشد که برای طرح خواسته‌هامان هیچ ملاحظه‌ای را وارد معادله نکنیم. هیچ مطلوبی به یکباره حاصل نمی‌شود. نمی‌شود طرح خواسته‌ها یا تلاش برای تغییر، و امید به اصلاح را، که دستاوردهای اخیر در حوزه‌ی ارث و نامزدی زنان برای ریاست جمهوری و اندک افزایشی در سن ازدواج دختران و دیه‌ی برابر در بیمه و از این قبیل، نشان داده که امید محال یا ساده لوحانه نیست، موکول کرد به تغییرات اساسی و زیربنایی. کشاندن نامزدها به سخن گفتن از کنوانسیون رفع تبعیض و سایر مطالبات زنان دستاورد اندکی نیست، در جایی که در موتورهای جستجویش در اینترنت، کلمه‌ی زن به هر زبانی که بنویسید فیلتر شده است. کشاندن این بحث‌ها به مناظره‌های نامزدها در رسانه‌ی ملی، که مهمترین ابزار آگاهی‌رسانی در این کشور است، یعنی کشاندن آن به خانه‌های دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین نقاط این کشور، جایی که زنان‌اش تا مغز استخوان به محرومیت و تبعیض دچارند، و زبان و کلمه برای بیان‌اش ندارند، و پیش رویشان، جز سوختن و ساختن، و نهایتاً ریختن پیت نفت بر سر، راهی نمی‌بینند، کم فرصتی نیست. هیچ سرزنشی از بابت استفاده از این تریبون، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، منصفانه نیست. این‌که در اختیارات رئیس جمهور است که این مطالبات را متحقق کند یا نه، که بخش زیادیش هست، این‌که اراده‌ی عمل به این وعده‌ها وجود دارد یا نه، این‌که اصلاً کل ماجرا خوش‌خیالی است، اینجا محلی از اعراب نمی‌یابد.

هیچ کدام از ما، که در این همگرایی مشارکت کرده‌ایم، آن قدر ساده‌دل نیستیم که فکر کنیم همه‌ی اینها با انتخاب یک فرد متحقق می‌شود. می‌دانیم که تلاش‌هامان و مبارزه‌مان باید ادامه یابد، و این بار مشروعیت نامزدی که مشخصاً در دیدار با نمایندگان همگرایی این مطالبات را پذیرفته است، در گرو عمل به این وعده‌ها است، حتی به بخشی از آن. و کیست که نداند هرگز نباید مطالبات از ممکنات عقب‌تر باشند، یا درهمان محدوده محصور بمانند، که می‌دانیم غیرممکن غیرممکن است.

تسلیم شدن به یاس، واگذاشتن میدان به دیگرانی است که قطعاً زن‌ستیزند و به حقوق برابر انسان‌ها باور ندارند. دوستانی یاس تزریق می‌کنند و منتظر قربانی‌اند تا با دست‌های پاک بر سر بزنند. هر حرکتی که کم‌هزینه‌تر باشد، به زعم آنها، یک جایش حتماً می‌لنگد.

می دانیم بخش اعظم فعالان کمپین یک میلیون امضا، هم چون طیف‌های گوناگون جنبش زنان، در این همگرایی شرکت دارند، همان‌ها که بارها به این سبب انواع و اقسام آزارها را دیدند و می‌بینند. دوستانی شاید به دلیل همین هزینه‌ها آن را فعالیتی پاک و شایسته‌ی حمایت می‌دانستند، اما وقتی در ادامه‌ی آن آمده‌اند تا، با استفاده از فضای انتخاباتی، بدون قصد حمایت از این یا آن نامزد، یا توصیه به مشارکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات، همان مطالبات را به صورتی وسیع‌تر مطرح کنند، ناگهان در چشم این دسته از منتقدان تغییر ماهیت می‌دهند، و در جبهه‌ی شر قرار می‌گیرند. لابد می‌نشینند تا اگر هزینه‌ی این همگرایی بالا رفت، تشویق‌ها را شروع کنند، و فراموش می‌کنند که یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز قرار بوده به مجلس ارائه شود، و سازوکار انتخابات برای نمایندگی مجلس تفاوتی با سازوکار انتخابات ریاست جمهوری ندارد، و ارائه‌ی این طومار یک میلیون امضایی به قوه‌ی قانون‌گذار موکول به تغییر کامل قانون اساسی نبوده است.

طرح این مطالبات در مقطع کنونی حاصل تحلیل حرکت جنبش زنان و نیز ضرورت تحول بوده است که از بطن جامعه برمی‌آید، و این مطالبات هرگز به این صراحت بیان نشده‌اند، و چنین بازتاب گسترده‌ای نداشته‌اند، که این خود شاید نشان از پختگی‌ی جنبش زنان داشته باشد. این گفتمان، اصلاحی است، و مطالبه محور، "حداقلی" هم هست، و قرار نیست اصل را بر نفی همه‌ی وجوه بگذارد. برای اولین بار می‌بینیم که این گفتمان از سوی دیگر هم مطرح می‌شود، و این را نباید دست کم گرفت، حتی اگر در حد گفتار بماند، که می‌دانیم همین گفتار فرهنگ می‌سازد. طرح این مطالبات نشانه‌ی این است که دیگر در انتخابات به فرد نباید نظر داشت، و منفعلانه نشست تا حرف‌هایش را عمدتاً هم با کلی‌گویی بزند. گفتمان مطالبه‌محور برنامه می‌طلبد، و مبنایی می‌شود برای استنطاق‌های بعدی. و مهم‌تر از همه، باید تلاش کنیم که این همگرایی و همگرایی‌های دیگر، که در این فضا شکل گرفته‌اند، به نهادی مدنی تبدیل شوند، که نیک می‌دانیم نباید هیچ فرصتی را برای نهادینه‌شدن حرکت‌های مدنی از دست داد.

تاریخ انتشار : ۳۱ / اردیبهشت / ۱۳۸۸

منبع : مدرسه فمینیستی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین یک بار

[مهراوه]

نویسنده : پرتو نوری‌علا

موضوع : ـــــ

هم‌زمان با دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در رژیم اسلامی ایران، و در بحبوحه‌ی تبلیغات کاندیداها و وعده و وعید‌های آنان نسبت به آزادی و برابری زن و مرد، بخشی از زنان فعال ایرانی، که طی سی سال گذشته، در سخت‌ترین شرایط، کوشیده‌اند تا در عملکردهایی مسالمت‌آمیز و آگاهی‌دهنده، مشکلات زنان را مطرح نمایند، این بار نیز، با عقاید و گرایش‌های متفاوت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، و مذهبی، به‌صورتی همآهنگ و هدف‌مند، در صدد برآمده‌اند تا ضمن آگاهی دادن به مردم، به‌ویژه زنان، نظر کاندیداها را نیز نسبت به مطالبات خود، یعنی "اصلاح قانون اساسی" و پیوستن ایران به "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان"، جلب نمایند.

زنان و مردان موافق با "همگرایی‌ی زنان"، با آگاهی از ماهیت رژیم اسلامی ایران، و محدودیت‌های عملکرد رئیس جمهور در برآوردن وعده‌های خود، و با شناخت مشکلات موجود در قانون اساسی، و با تکیه بر تجارب مبارزاتی‌ی دو دهه‌ی گذشته، دست به نشر بیانیه‌ی همگرایی و متن تشریحی‌ی آن در نشریات و سایت‌های مختلف، از جمله سایت میدان زنان، کانون زنان ایرانی، و مدرسه فمینیستی زده‌اند. همگرایان برای رسیدن به هدف خود، که بر محور مطالبات فوق شکل گرفته است، می‌کوشند تا با استفاده از ستادهای تبلیغاتی‌ی کاندیداها در تهران و شهرستان‌ها، و فضای بازی که معمولاً در دوره‌ی کوتاه انتخابات به‌وجود می‌آید، به طرح و شرح مطالبات خود، از طریق توزیع بروشورها و جزوه‌های آموزشی در میان مردم پرداخته، و آنان را با حقوق حقه‌ی زنان آشنا نمایند. در همین رهگذر، با افرادی که داوطلب ریاست جمهوری شده‌اند نیز، همان مطالبات را مطرح می‌کنند.

تشکیل "همگرایی‌ی زنان"، که با قصد و آگاهانه در زمان دهمین دوره‌ی انتخابات در ایران صورت گرفته است، موجب شده تا کسانی را، که فعالیت‌های جنبش زنان در چارچوب قوانین رژیم اسلامی را امری بیهوده و بی‌حاصل می‌دانند، به این باور برساند که، این بار نیز ائتلاف این دسته از زنان و مردان، جز تشویق و ترغیب مردم به شرکت در انتخابات یا دادن رأی به فردی خاص و گرم کردن تنور انتخابات و در نهایت، مشروعیت بخشیدن به رژیم اسلامی ایران و تداوم آن، چیز دیگری نیست، حال آن‌که اگر به بیانیه‌ی "همگرایی‌ی زنان" مراجعه کنیم، هیچ نکته‌ای در باب مشارکت یا عدم مشارکت زنان در انتخابات نیامده است. زیرا "همگرایی" نه اجازه‌ی تبلیغ برای کاندیدای خاصی را دارد، و نه می‌تواند مردم را به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تشویق کند. حتی برخی از افرادی که در این ائتلاف شرکت کرده‌اند، ممکن است خود تمایلی به رأی دادن نداشته باشند. البته هر کاندیدایی می‌تواند همانند سایر افراد از مطالبات زنان پشتیبانی کند، ولی "همگرایی‌ی زنان" اجازه‌ی پشتیبانی از آن کاندیدا را ندارد.

واژه‌ی "همگرایی" یا "ائتلاف"، برابرنهاد کلمه‌ی انگلیسی‌ی Coalition است. این واژه از نظر لغوی به معنای قرار و مَداری مشروط و موقت میان افراد یا گروه‌ها است. یعنی در مقطعی خاص، افراد یا گروه‌هایی با عقاید و گرایشات متفاوت، درباره‌ی هدفی مشخص، به اشتراک نظر می‌رسند. از این روی، گروه ائتلافی، پس از برآورده شدن هدف مشخص، دیگر کارکردی نداشته، و اعضاء آن نیز امکان دارد در ائتلاف‌های دیگری شرکت کنند، که کاملاً مخالف یکدیگر باشند. در واقع، ائتلاف یا هماهنگی، شیوه‌ی مدرن مبارزاتی است که به‌طور موقت برای تغییر بدون خشونت، از تاکتیک شیوه‌های مسالمت‌آمیز، آگاهی‌دهنده، و مطالبه‌محور استفاده می‌کند.

معمولاً عدم مشارکت ایرانیان در ائتلاف‌ها، از فرهنگ شیوه‌های سنتی‌ی مبارزه ناشی می‌شود. فعالان شیوه‌های سنتی مبارزه، به آسانی در تشکلی موقت، که از افراد و گروه‌هایی با عقاید و گرایش‌های متفاوت شکل گرفته باشد، شرکت نمی‌کنند. آنان برای هم‌سو نشدن با گروه یا فرد یا دولتی که مخالف‌اش هستند، از برداشتن هر گامی که خطر برچسب سازشکاری بر آن بخورد، پرهیز می‌کنند. مبارزه‌ی سنتی، عهد و پیمانی ابدی میان افراد یک حزب یا گروه است. شیوه‌ای که یا باید به همه‌چیز بپردازد یا به هیچ چیز.

یکی از حملات‌ی که معمولاً از جانب فعالان سنتی به "همگرایی‌ی جنبش زنان " وارد شده این است که: چرا بیانیه‌ی همگرایی فقط بر محور دو خواست یا دو مطالبه شکل گرفته، و چرا از اعتراض به دستگیری‌ی دانشجویان، کارگران، اعضاء کمپین، کودک آزاری، و کشتارهای دهه‌ی شصت در آنها خبری نیست. طبیعی است که فعالان مدنی و مبارزان سیاسی و اجتماعی ایران، طی سی سال گذشته، با موارد گوناگون نقض قانون در رژیم اسلامی آشنا هستند، اما برخی از ایشان، هم‌چون گروه "همگرایی‌ی زنان"، با استفاده از شیوه‌ی نوین مبارزه، به جای پرداختن به تمام موارد، بر موردی خاص تأکید می‌کند، تا بتواند دسترسی به هدف مشخص را تسهیل کند. زندگی در متن جامعه‌ی موجود ایران، و رویارویی‌ی هر روزه با مشکلات، به‌ویژه مشکلات زنان، بسیاری از فعالان جنبش زنان را به این نتیجه رسانده است که: در شرایط خفقان، برای رسیدن به هوایی تازه، باید از هر منفذی استفاده کرد.

روشن است که، در مبارز‌ات ائتلافی، و در این‌جا "همگرایی‌ی زنان"، که سعی می‌کند تا از همه‌ی امکانات(حتی شناساندن مطالبات زنان به کاندیداها) به هدف خود دست یابد، طرف مبارزه(رژیم و کاندیداها) نیز قطعاً از شرایط موجود به نفع خود استفاده خواهند کرد. اما کار مردان و زنان پیوسته به "همگرایی‌ی زنان"، تنها با اعلام موافقت نامزدها با مطالبات زنان، به پایان نمی‌رسد. مرحله‌ی بعدی، که در واقع همگرایی هم‌اکنون وارد آن شده است، به چالش کشیدن نامزدهای موافق، در چگونگی‌ی پیاده کردن این مطالبات، و ذکر صریح و روشن راه‌های رسیدن به آن‌ها است.

"همگرایی‌ی زنان" با به خاطر داشتن وعده‌های پوچ و عمل‌نشده‌ی روسای جمهور پیشین رژیم اسلامی، این بار، از نامزدهای موافق با مطالبات زنان، صریحاً می‌خواهد تا چگونگی‌ی بازنگری و اصلاح چهار اصل قانون اساسی، که علیه زنان است، را توضیح داده، و مرجع اصلی‌ی برنامه‌هایشان را برای محقق کردن برابری‌ی جنسیتی، اعلام کنند. نامزدهای انتخاباتی باید بودجه‌ی پیاده کردن برنامه و روش‌های اجرای برنامه‌ها را نیز توضیح دهند. امروزه زنان فعال ایرانی می‌دانند که تمام وعده‌هایی که کاندیداها برای جلب نظر مردم، و به‌ویژه زنان، می‌دهند، همان چیزهایی است که رخدادش در سال‌های اخیر به مأموران و مزدوران مرد و زن رژیم اجازه داد تا به شریف‌ترین زنان ایرانی، که در تجمعی مسالمت‌آمیز در صدد اعلام قطعنامه‌ی خود بودند، هتاکی کنند، آنان را به زیر کتک و لگد بکشانند، و برخی را نیز دستگیر و راهی‌ی زندان‌ها کنند.

در پایان، اشاره‌ای دارم به عملکرد زنان و مردانی که طی دهه‌های گذشته، با شکیبایی، برچسب سازشکار، لیبرال، دوم خردادی، باج‌ده، دولتی و... را از طرف مخالفان پذیرفتند، اما در سازماندهی‌ای روشن، عملکردی آشکار و مسالمت‌آمیز و مطالبه‌محور، توانستند از تمام لحظه‌ها و امکاناتی، که خواسته یا ناخواسته، از دست رژیم اسلامی‌ی ایران خارج شده است، به نفع آگاه کردن مردم، و نزدیک شدن به هدف خود، که همانا تغییر شرایط بد زنان ایران است، استفاده کنند. زنانی که در اعتراض به پوشش اجباری، شجاعانه به خیابان‌ها آمدند، زنانی که سد سکوت را شکستند و برای نخستین بار هشتم مارس را جشن گرفتند، زنانی که در سخت‌ترین شرایط در خیابان و در میان مردم، در تجمعی مسالمت‌آمیز، خواستار اعلام قطعنامه‌ی خود مبنی بر آزادی و برابری‌ی زن و مرد شدند، زنانی که با عقاید گوناگون و گرایش‌های متفاوت، کمپین یک میلیون امضاء را پایه ریختند، و در مدتی کوتاه به کمک مردان و زنانی که خواهان برابری زن و مرد هستند، در تهران و شهرستانها دست به فعالیتی گسترده در جهت آگاهی دادن و جمع‌آوری امضاء بزنند، زنانی که دولت را به بازپس گرفتن قانون "ضد خانواده" واداشتند، و هم‌چنان بدون هراس از داغ و درفش به راه خود ادامه دادند، اینک نیز بی‌پروای برچسب خوردن، در ائتلافی دیگر، خواهان اصلاح قانون اساسی به نفع زنان، و پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض جنسیتی هستند. زنان و مردان جوان و فعال ایرانی، که خواهان برابری‌ی زن و مرد هستند، نه سی سال، که سیصد سال دانش و تجربه آموخته‌اند، و توانسته‌اند سطح آگاهی‌ی زنان را به امکانات تغییر شرایط بدشان، به سطح آگاهی‌ی زنان کشورهای پیشرفته برسانند.

این واقعیت را به یاد داشته باشیم که رژیم اسلامی ایران، توسط مردم عادی‌ی کوچه و بازار، به تبعیت از بخش عظیمی از روحانیون، دانشگاهیان، معلمان، دانشجویان، روشنفکران، اهالی ادب و هنر، احزاب چپ، به‌ویژه چپ استالینیستی، و انقلابیون کهنه کار، و رادیکال‌های کشورمان، و به یمن تاریخ بد شاهنشاهی، به قدرت رسیدن و پایه‌های استبداد مذهبی را پی ریخت. در رژیمی که شأن و حرمت آدمی، به‌ویژه زنان، به شدیدترین وضعی سرکوب و انکار می‌شود، در زمانی که شیوه‌های سنتی‌ی مبارزه، کارکردی ندارد، بهتر است به جای طعنه و ریش‌خند و برچسب زدن به مبارزات نسلی که کوچکترین نقشی در روی کار آوردن رژیم اسلامی نداشت، اما اینک تمام زندگی فردی و اجتماعی‌اش در گرو آن است، به دیده‌ی احترام بنگریم. نسلی که بخردانه راه تغییر را در انتخاب مبارزه‌ای بدون خشونت، گام به گام، و با حمایت مردم، شناخته است.

تاریخ انتشار : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۸۸

منبع : مدرسه فمینیستی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین یک بار

[مهراوه]

نویسنده : مرضیه بخشی‌زاده

موضوع : ـــــ

بیانیه‌ی همگرایی‌ی جنبش زنان، برای طرح مطالبات در انتخابات، طرحی بدیع و هوش‌مندانه است، و بدون شک در بالا بردن سطح آگاهی‌ی توده مردم، و آشنایی آنان با قوانین نابرابر علیه زنان در ایران، و نیز اصول عقلانی و عمومیت‌یافته‌ی "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان"، قدمی بسیار مؤثر و درخور توجه به‌شمار می‌آید.

جنبش زنان، و به تبع آن همگرایان، حق دارند به عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی ایران، که سهمی در قدرت حاکم ندارد، از انتخابات ریاست جمهوری برای ایفای نقش خود در کنترل و هدایت دولت آینده در جهت مطالبات خود استفاده کنند. آن‌چنان که گولدنر معتقد است، یک جامعه‌ی مدنی‌ی مقتدر می‌تواند حوزه‌ی عمومی را تقویت کرده، و به کانون مقاومت مستحکمی در برابر دولت تمامیت‌خواه تبدیل شود.(۱)

باید به این نکته توجه کرد که برای تضمین پاسخگویی‌ی دولت، وجود جامعه‌ی مدنی اهمیتی تعیین‌کننده دارد، ولی کافی نیست. پاسخگویی‌ی دولت، به خودآگاهی، خلاقیت، و برداشت‌های سیاسی‌ی اعضای جامعه‌ی مدنی بستگی دارد. منفعل بودن جامعه مدنی، باعث پیدایش دولت‌هایی غیرپاسخگو خواهد شد. همان‌طورکه آنتونیو گرامشی نیز اشاره می‌کند، ارکان جامعه‌ی مدنی می‌تواند به ابزاری در دست دولت برای کنترل اعمال و رفتارهای اجتماعی تبدیل شود. ماهیت جامعه‌ی مدنی به وسیله‌ی رفتارهای اعضای آن تعیین می‌شود. این رفتارها ممکن است جامعه‌ی مدنی را مقهور دولت سازد.(۲)

ماهیت جنبش زنان، به عنوان یک جنبش مدنی، مبارزه‌ی مدنی از طریق ایجاد فضایی باز برای گفتمان انتقادی، در جهت به چالش طلبیدن حکومت، در قبال قوانین نابرابر جنسیتی است. از طرفی، ارتقای آگاهی‌ی عمومی، و از سوی دیگر، بازخواست مستمر حکومت، دو وظیفه‌ی اصلی‌ی این جنبش به شمار می‌رود. کم نیستند مردان و زنانی که در این راه به حبس، شلاق، محرومیت از تحصیل، کار، و سایر حقوق شهروندی محکوم شده‌اند، اما دست از مبارزه و تلاش بر نداشته‌اند.

به نظر می‌رسد هدف اصلی‌ی همگرایان نیز همین باشد، یعنی ایجاد فضایی باز در حوزه‌ی عمومی. آن‌چنان که یورگن هابرماس نیز به آن اشاره دارد(۳)، جایی که محل تبادل آزاد افکار عمومی است و به عنوان قلمرویی از آگاهی و بحث مدلل در کنار نهادهای فرهنگی و ادبی و رسانه‌های چاپی، مجموعه‌ای از عقاید را می‌آفریند، که می‌تواند از دولت انتقاد کند و از آن دعوت کند که خود را در مقابل شهروندانی مطلع توجیه نماید. آن‌چنان که در بیانیه‌ی همگرایان نیز، از یکسو آشنا کردن مردم با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان، اصول نابرابر قانون اساسی، و لزوم تغییر آن، و از طرف دیگر، عدم انفعال جنبش و طرح مطالبات خود در هر شرایطی، هدف اصلی شمرده شده است.

بر اساس این طرح، هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری، موظف خواهند بود موضع خود را نسبت به مطالبات همگرایان اعلام نمایند، و وظیفه‌ی پرسش، بر عهده‌ی تک‌تک افراد به عنوان شهروندانی است که به نابرابری‌ی زن و مرد در نظام جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارند. البته شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات، حقی است محفوظ برای شهروندان، که در حوزه‌ی مطالبات همگرایان جای نمی‌گیرد.

با توجه به این‌که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه‌محور است، و نه فرد محور، امکان بهره‌گیری از فضای نسبتاً باز سیاسی‌ی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم، و انتقاد از سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی نظام، و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست‌هایی نقش قابل توجهی داشته‌اند، فرصتی است مغتنم، که همگرایان هوش‌مندانه از آن استفاده می‌کنند، و نباید مورد بی‌‌مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.

پانویس :

۱. چاندوک، نیرا، جامعه‌ی مدنی و دولت، فریدون فاطمی، وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۷، ص ۴

۲. همان، ص ۳

۳. Adloff، Frank (2005): Zivilgesellschaft، Theorie und politische Praxis، Campus Verlag، Frankfurt/ Main، S.79ـ85.


تاریخ انتشار : ۲۶ / اردیبهشت / ۱۳۸۸

منبع : مدرسه فمینیستی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین یک بار

[مهراوه]

نویسنده : پری سکوتی

موضوع : ـــــ

از فحوای بیانیه و مدعیات گفتاری و قلمی‌ی اعضای همگرایی‌ی جنبش زنان، این مخرج مشترک نتیجه می‌شود که: جنبش همگرایان زنان، علی‌رغمِ گوناوندی مکاتب و مشی‌های سیاسی‌ی اعضای تشکیل‌دهنده‌اش، در کلیت خود، جنبشی مطالبه‌محور است. این معنا را می‌توان در بیانیه‌ی همگرایان به وضوح دریافت. اگر چه ترکیب امضاءگذاران پای بیانیه، رنگین‌کمانی است از حضور شخصیت‌ها، نام‌ها، و نحله‌ها. لهذا وزن و حضور نیروهای زبده‌ی جریان‌های تاثیرگذار جنبش زنان(اعضای موسس کمپین یک میلیون امضاء، کمپین قانون بی‌ سنگ‌سار، کانون زنان نواندیش ایران، و...) در این همگرایی، از دیگر طیف‌ها شاخص‌تر می‌نماید. مطالبات مطرح‌شده در بیانیه، در هیئت کلی و انضمامی‌ی خود، طرح اساسی‌ترین خواسته‌های زنان ایران است. از قرائن و مقتضیات متن بیانیه، خاصه جزوه‌ی تشریحی، به نظر می‌آید که همگرایان زن، مصمم بوده‌اند تا آنجا که مقدورشان بوده، بخش‌های هرچه وسیع‌تری از مطالبات حقوقی و حتی صنفی‌ی زنان ایران را در افکار عمومی برجسته سازند.

مطالبه‌محور بودن، پیش از هر کلام و نقدی، این معنا را در فرهنگ عمومی‌ی روشنفکران ایران افاده می‌کند که، جنبش همگرایان، در ماهیت و فعلیت، کنشی مدنی ـ غیرسیاسی ـ است، لذا می‌تواند با مشروعیت قابل‌فهمی، از تنگنای طبقه‌ی متوسط و امراض مزمن خرده بورژوازی عبور کند، و به عرصه‌های صنفی و حقوق سندیکایی‌ی زنان شاغل بپیوندد. چفت و بست با جهان مزدبگیران، و باورپذیر کردن این رابطه‌ی حساس حیاتی، سویه‌های متفاوت پیکار سنگر به سنگر را به همگرایی خواهد افزود، سپس از مفصل‌بندی تازه در روابط همگرایی می‌توان بهره‌مند شد، و از برخورد انفعالی در مقابل انواع بیماری‌ها، من‌جمله اپیدمی "نگاه به بیرون"، که بر ائتلاف قبلی(یک میلیون امضاء) مسلط شده بود، پرهیز کرد.

برداشت واقع‌گرای اعضای همگرایی از مضمون فعلیت فکری و پراتیک اجتماعی این حرکت نوین ائتلافی، طبیعتاَ میدان عمل و رفتار کنشگرانه این ائتلاف را با دیگر ائتلاف‌های مشابه(که صرفاً در میدان تنگ "حقوق خانواده" و در قشرهای بالادستی‌ی خرده بورژوازی کشور عمل می‌کردند)، متفاوت می‌کند، و در سویه‌های مختلف، تشخّص می‌بخشد، و لذا، میدان عمل جنبش همگرایان، برای کسب مطالبات، را متوسع‌تر.

شاهد و دلیل این تفاوت، خواسته‌های مصوب و منعکس در "جزوه تشریحی"‌ی همگرایی است. در جزوه‌ی تشریحی، از میان مطالبات کثیر مطرح‌شده‌ی زنان طبقه متوسط، ایضاَ چند اصل مهم درباره‌ی مطالبات زنان کارگر شاغل(مزد و حقوق‌بگیران) نیز نگاشته شده، با این وجود، "سازوکاری" برای جذب و همکاری‌ی زنان کارگر، شاغلین بخش خصوصی، و سایر اقشار مزد و حقوق‌بگیر، در همگرایی پیش‌بینی نشده است، یا اگر شده، در متن‌های منتشر شده، نیامده است.

این ابهام، ایضاَ ضعف تاریخی، در پراتیک اجتماعی‌ی همگرایان، در ائتلاف‌های قبلی(من‌جمله در کمپین یک میلیون امضا،) هم وجود داشت. موضوعیت این تنگدستی و ضعف انکارناشدنی در ائتلاف کمپین یک میلیون امضا، با این شعار که تغییر "قانون خانواده" به نفع همه‌ی اقشار زنان خواهد بود، توجیه و انکار می‌شد. ولی اکنون که اکثر قریب به اتفاق رهبران اصلی‌ی کمپین یک میلیون امضاء در جنبش همگرایی هستند، و اعضای موسس کمپین قانون بی‌ سنگ‌سار، و "کانون زنان نواندیش ایران" هم حضور دارند، پس امکانی به وجود آمده که طشت رسوایی این ضعف تاریخی‌ی جنبش زنان ایرانی، پس از چند دهه غفلت، بر آفتاب آید، و به مهمیز چالش کشیده شود، تا برای رفع آن در همگرایی‌ی جنبش زنان، چاره‌ای نمایان گردد.


دورنمای همگرایی‌ی جنبش زنان برای طرح مطالبات :

با امضای بیانیه‌ی همگرایی‌ی جنبش زنان، در اجلاس عمومی این ائتلاف شرکت کردم. در آن اجلاس، با رنگین‌کمانی از چهره‌های گوناگون و شاخص، از تمامی‌ی گرایشات فکری‌ی جنبش زنان ایران، رو به رو شدم. این همه تنوع و گوناوندی، هر بیننده‌ای را به وجد می‌رساند، و به آینده‌ی جنبش امیدوار. من در ائتلاف سال گذشته، که برای خارج کردن لایحه‌ی دولت احمدی‌نژاد(لایحه خانواده) از دستور کار مجلس شکل گرفت، حضور نداشتم، ولی مسائل و حواشی آن‌را به دقت پی می‌گرفتم. آن ائتلاف نیز وسعت داشت، طیف‌های متنوعی را در خود جای داده بود، ولی نه به این گستردگی و تنوع رنگین‌کمانی‌ی همگرایان.

در اجلاس عمومی‌ی همگرایان زنان، شاهد موارد متنابهی از پیش نهاده‌ها و گونه‌های خلاق پراتیکی بودم، که اغلب‌شان سویه‌ی اثباتی داشت، و از هدم دیگران پرهیز می‌کرد. هر یک از خانم‌های عضو همگرایی سعی می‌نمود مدافع حقوق اساسی‌ی زنان میهن‌اش باشد. در آن اجلاس، گفتارهای برآمده از تجارب عملی‌ی اعضاء به کررات به میان کشید شد، و برداشت‌ام این بود که برای تصمیم‌سازی در این ائتلاف، همه‌ی اعضاء و فعالین همگرایی‌ی زنان، فارغ از دستگاه فکری و خاستگاه اجتماعی‌شان، به راحتی می‌توانند به اندازه‌ی سهم خود در شکل‌دهی به مسیرهای حرکت همگرایی، موثر و تعیین‌کننده باشند. برای به کرسی نشاندن عقائدشان به چانه زنی بپردازند ـ که خیلی‌ها در آن روز، پرداختند ـ، به‌طور آزادانه داوطلب قبول مسئولیت‌ها شوند، با حفظ استقلال برج و باروهای فردی و عقیدتی‌شان، مسئولیت‌های مختلف را پذیرا باشند، و... با همه‌ی این ساخت‌های مثبت، که با استاندارد‌های جهانی(که برای سنجش دموکراتیک بودن یک جنبش به کار می‌رود) انطباق دارد، اما بدیهی است که وجود این روابط افقی، خاصه در ایران، ‌گرچه محقّ و محتوم است، اما کافی نیست. با تاسف و صراحت باید گفت که در آن جلسه‌ی عمومی، هرگز بحثی درباره‌ی ایجاد سازوکارهای مناسب برای ارتباط با شاغلین و مزدبگیران، مطرح نشد. لهذا این سکوت ناآگاهانه، یک ضعف همیشگی در حوزه‌ی پیکار مدنی‌ی جنبش زنان ایران است، که بالضروره شایسته‌ی تصحیح و بازخوانی است.


"سر برون آوردن گُل از درون برف" :

ترسیم آینده‌ی ائتلاف همگرایی‌ی جنبش زنان، بدون واکاوی این مانع تاریخی، در ابهام قرار خواهد گرفت. برای ورود به حوزه‌ی کاوش، می‌توان با این پرسش آغاز کرد که: همگرایان زن، به‌طور کلی، چه برنامه‌ای برای ادامه‌ی فعالیت‌شان بعد از انتخابات دارند؟ آیا این نوزاد طول عمر خود را از دوره‌ی کوتاه انتخابات ریاست جمهوری فراخ‌تر دیده و تعریف کرده است؟

پاسخ به این پرسش، از آن‌رو محتوم است که، اگر لازم باشد همگرایی پس از پایان دروه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ـ فارغ از انتخاب این یا آن کاندیدا ـ به حیات خود ادامه دهد، از پذیرش مولفه‌های جدید دموکراتیک و کارکردی(در روش، و در حوزه‌ی ساختار روابط خود) ناگزیر است. و می‌بایست درب‌های جنبش را بر ورود زنان شاغل و کم درآمد گشود، قدرت را به تساوی میان طبقات تقسیم کرد، زنان مزد و حقوق‌بگیر و تولیدکنندگان ـ ایضاَ زنان کارآفرین ـ را به همکاری و همگامی فراخواند. پیکار مدنی را به ارزش‌های طبقه کارگر متصل کرد.

حضور زنان کارگر در همگرایی‌ی جنبش زنان، از نفوذ اغراض و امراض خرده بورژوایی(که اندام زیبای کمپین‌های قبلی را سوزاند) مانع خواهد شد، و سلامت نفس را برای رشد موزون این ققنوس برآمده از خاکستر ائتلاف‌های قبلی، تضمین خواهد کرد. امید که چنین باشد.

تاریخ انتشار : ۴ / خرداد / ۱۳۸۸

منبع : مدرسه فمینیستی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین یک بار

[مهراوه]

نویسنده : مریم نورائی‌نژاد

موضوع : ـــــ

چند سالی است که پس از اعلام نتایج کنکور سراسری دانشگاه‌ها و با افزایش سهم قبولی دخترها در مقایسه با پسرها ؛ نگاههای تحلیلی دوگانه‌ای به این واقعیت در مطبوعات کشور مجال حضور پیدا می‌کند . شاید بتوان این نگاه‌ها را در دو مسیر کاملا" متفاوت دسته‌بندی کرد .

گروه اول گروهی است که تحلیلگران آن اغلب جزء مسئولان دولتی هستند و بیش‌تر به دنبال راههائی برای کنترل این برتری کمّی می‌گردند و اغلب با سیاستگذاریهائی مثل سهمیه بندی جنسیتی با بهانه و توجیه رشته‌های تحصیلی، بومی گزینی جنسیتی و ... با این واقعیت به شکل یک بحران اجتماعی! برخورد کرده و دائما" از بی‌ تعادلی‌های اجتماعی ناشی از این برتری کمّی ابراز نگرانی کرده و با همین واهمه ؛ هشدار می‌دهند که این شرایط تعادل اجتماعی در نسل جوان را بر هم زده و جامعه را با ناهنجاری مواجه می‌کند!

گروه دوم اما از این اتفاق خوشحالند و این وضعیت را نقطه شروع خوبی برای تغییر در وضعیت کلی و حتی حقوقی کلیه زنان جامعه می‌دانند . این گروه دربردارنده طیف وسیعی از آگاهان و حامیان حقوق زنان، تا مادران خانه‌داری است که دختران خود را به درس خواندن تشویق می‌کنند تا زندگی مستقل و بهتری داشته باشند .

به هر حال بر هیچ کس پوشیده نیست که درس خواندن و رسیدن به مدارج عالی تحصیلی راهی برای تغییر شرایط زندگی فردی و اجتماعی است. درس خواندن به همه کمک می‌کند تا بتوانند شغل بهتری برای خود دست و پا کنند و چه بسا که با این شغل بهتر، راه استقلال از خانواده را راحت‌تر و زودتر طی کنند . دخترها در چنین شرایطی وقتی به امتیاز تحصیل و پس از آن دستیابی به شغل و در نهایت استقلال مالی و اقتصادی می‌رسند به همین نسبت هم نیاز کمتری به ازدواج و وابستگی به فرد دیگری برای ادامه زندگی پیدا می‌کنند .

اما اجازه بدهید علاوه بر دو نگاه موجود که اولین آن بدبینانه و در واقع محدود کننده و دومین آن تا اندازه‌ای خوش‌بینانه است ؛ از نگاه دیگری نیز باهم بحث کنیم . این نگاه نگاهی است که من آن را "نگاه از درون" به این واقعیت می‌نامم . ما موفق شده‌ایم سهم ورودمان به دانشگاه‌ها را به ۶۳ درصد در مقابل ۳۷ درصد برسانیم . خوشحالی و خوش بینی نسبت به این اتفاق ؛ ناشی از حاکمیت یک نگاه کمّی و آماری است . باید دید این آمار در واقع تا چه میزان به تغییر و البته بهبود شرایط زنان در جامعه ایران امروز انجامیده است . خیل دختران دانشجوئی که در نهایت مفتخر به داشتن مدرک تحصیلی می‌شوند بدون این‌که در این سال‌های تحصیل، اقدام به مطالعه کتاب‌ها یا پیگیری بحثهائی خارج از حوزه رشته تحصیلی خود کنند ؛ سبب ساز چه تغییراتی در مجموعه وضعیت فردی و اجتماعی زنان می‌شود؟ اگر بپذیریم که آگاهی شرط اولیه عمل در جهت تغییر وضعیت موجود است، آیا این قابل قبول است که به صرف ورود به دانشگاه این اتفاق رخ خواهد داد؟ به نظر من فرصت حضور در دانشگاهی که بعد از رسیدن به مدرک تحصیلی زمینه‌ساز مطالعه مستمر حداقل یک روزنامه یا حداقل یک زمینه مطالعاتی خارج از رشته تحصیلی نمی‌شود ؛ خیلی هم کارسازتر از عدم وجود این فرصت نیست . رفتار و روش دختری که با وجود تحصیلات دانشگاهی با مباحث حقوقی مساله‌ای مثل ازدواج به گونه‌ای برخورد می‌کند که تفاوت چندانی با برخورد یک زن کم سواد ندارد ؛ چندان هم نوید دهنده شکل‌گیری آگاهی جنسیتی و اجتماعی ناشی از تحصیلات دانشگاهی به عنوان یک فاکتور تعیین کننده، نیست .

این خیل عظیم و ۶۳ درصدی ما در تجربه کردن تحصیلات دانشگاهی، وقتی ما هم از همان دردهای حقوقی مشترک با مادرانمان رنج می‌کشیم ؛ برای من مثل پا بلند کردن برای رساندن دست به قفسه‌های بالائی کتابخانه است . روشن است که در این پابلندی، برداشتن کتاب مورد نظر و در دست گرفتن آن، هدف نیست بلکه کار اصلی، مطالعه آن کتاب، اندیشیدن به محتوای آن و رسیدن به نگاهی انتقادی و تحلیلی نسبت به محتوای آن است .

آیا به راستی همه ما به صرف ورود به دانشگاه به مبحثی مثل توزیع قدرت در زندگی خانوادگی و اجتماعی و سلسله مراتب اجتماعی سلطه آگاه می‌شویم؟ آیا همه ما زنان تحصیل‌کرده بیش از مادرانمان از حقوق خود آگاهیم و به قوانین جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم واقفیم؟ شواهدی که با آن سر و کار داریم پاسخ مثبتی به این سوال نمی‌دهد چرا که می‌بینیم بسیار زنان تحصیلکرده‌ای هستند که در کوران اختلاف با همسران خود و کشمکشهای جدایی و طلاق از همان سوراخهائی گزیده می‌شوند که زنان نسل قبل از آنها نیز آن را تجربه کرده‌اند .

می خواهم به زبانی ساده بگویم وقتی تحصیلکرده‌ایم اما درست مثل مادر و مادر بزرگانمان، حق سرپرستی از فرزندانمان را نداریم و علاوه بر آن، به راههای حقوقی احقاق این حق نیز آگاه نیستیم، پس این تحصیلات کمک چندانی به تغییر شرایطمان در کاستن از تبعیض‌های جنسیتی موجود، در مقایسه با نسلهای قبلی نکرده است . آیا این وضعیت چیزی به جز یک صورت نو و یک سیرت کهنه است؟

متوسط مدرک تحصیلی ما از زنان نسل قبلمان بالاتر است اما مشکلات ما همان مشکلات نسل قبل است . پس این ارتقاء سطح تحصیلات ؛ موجب تغییر مسائل یا حل آن نشده بلکه فقط به تغییرات ظاهری و اغلب کمّی منجر شده است .

ممکن است با خود فکر کنید که هر تغییری برای پایداری و ماندگاری نیازمند شکل‌گیری "حرکتی افقی" در سطوح مختلف اجتماعی است . بسیاری از نظریه پردازان مسائل اجتماعی نیز شرط تحقق تغییرات مثبت و توسعه اجتماعی و فرهنگی را شروع حرکت از طبقات پائین می‌دانند و به این وضعیت نام توسعه فرهنگی اجتماعی پایدار می‌دهند . اما من معتقدم رشد میزان ورود زنان به دانشگاه فقط در "نگاه از بیرون" هر چند حرکتی از سطح پائین (در معنای گروه خاموش و به حاشیه رانده شده زنان در جامعه امروز ایران) است اما منجر به پایداری و ماندگاری نخواهد شد . چرا که تغییرات ماندگار و توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی نیازمند تغییرات قابل توجه کیفی نیز هست .

"نگاه از درون" به این واقعیت ۶۳ درصدی ؛ جنبه آماری قضیه را پررنگتر از واقعیت کیفی آن می‌بیند و به دنبال تغییرات کیفی، پیرو آمارهای کمی است . همین جا است که می‌توان ادعا کرد این رشد و پیشرفت از درون رخ نداده و پیشرفتی که تنها با "نگاه از بیرون" با دیده مثبت نگریسته شود ؛ چندان همخوانی با رشد درونی و به تبع آن واقعی ندارد . اگر روزی به جائی برسیم که همراه با این رشد ۶۳ درصدی ورودمان به دانشگاهها، صاحب آگاهی و بینشی شویم که با وجود تحصیلات دانشگاهی، مطالعه حداقل سرخط خبرهای یک روزنامه در طول روز را برای خود واجب بدانیم!، فعالان عرصه دفاع از حقوقمان را بشناسیم و به مباحث مربوط به مسائل "مبتلابه" قشرمان واقف باشیم!، وقتی از ما سوال شود فمینیست یعنی چه؟ توضیح دهیم یعنی تلاش برای برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد فارغ از تعاریف جنسیتی و کلیشه‌ای رایج!، ورود به مکانهای مخصوص بانوان برایمان اولویت نباشد!، به انجام ورزشهای ساده بیش از گرفتن رژیمهای سخت خوراکی برای داشتن یک جسم سالم پیش از یک جسم قابل قبول از طرف جامعه اهمیت بدهیم! و ..... آن وقت است که می‌توانیم امیدوار باشیم که این ورود ۶۳ درصدی ما به دانشگاه یک حرکت واقعی در جهت رشد و پیشرفت از سطوح "پائین به بالا" بوده و به ما زنان کمک کرده تا با "نگاه از درون" که البته ناشی از تحلیل انتقادی است ؛ فقط دل‌خوش به عنوانهائی مثل خانم مهندس و خانم لیسانسه نباشیم و از این راه از دامنه رنجهای مشترکمان با نسلهای قبل بکاهیم .

به امید روزی که رقمهای ۶۳ درصدی ورود دختران سرزمینمان ایران به دانشگاه‌ها ؛ نه تنها دلخوشمان نکند بلکه در پابلندی برای برداشتن کتابی از قفسه‌های بالائی کتابخانه، به چنان قدرت تحلیل انتقادی از واقعیات زندگی فردی و اجتماعی‌مان برسیم که از این رهاورد قادر به تنفس در فضای بهتری باشیم .

تاریخ انتشار : ۲۱ / مهر / ۱۳۸۸

منبع : مدرسه فمینیستی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین ۰ بار / ایندیزاین

[مهراوه]

نویسنده : فرانک فرید

موضوع : ـــــ

زن و مردی در خیابان کتک کاری می‌کنند، تعدادی هم جمع شده‌اند ولی کسی پادرمیانی نمی‌کند، پس از آرام گرفتن نسبی دعوا وقتی بعضی‌ها متوجه موضوع می‌شوند، می‌گویند: خانم ما فکر کردیم شما زن و شوهر هستین وگرنه دخالت می‌کردیم!!!

چنان‌چه از این صحنه پیداست، متأسفانه اختلافات و نزاع بین زن و شوهر هنوز هم، امری خصوصی تلقی می‌شود، چون در حریمی صورت می‌گیرد که حرمت! دارد و نباید پای بیگانه‌ای به این سادگی به آن باز شود، بنابر این از دخالت مصون می‌ماند. از نظر جامعه شناسان حریم یا قلمرو که بیش‌تر در مورد حیوانات کاربرد دارد و بنا به اقتضای طبیعی آنها حیطه و نحوه حفظ آن متفاوت است، در انسان نیز کارکرد خاص خود را دارد و با استفاده از مناسبات خانوادگی در درون این حوزه خصوصی است که بیشترین خشونتها در آن صورت می‌گیرد و مقوله‌ای به نام خشونتهای خانگی را پدید می‌آورد که با یادآوری آن، تمایل به بررسی موضوع از زاویه‌ای دیگر دارم.

"مرزبندی حوزه عمومی و خصوصی در جامعه، ذاتاً یک جریان سیاسی است که تأثیر گذار و تأثیر‌پذیر از مناسبات قدرت هاست، به‌خصوص مناسبات جنسیتی، نژادی و طبقاتی" (دونا سولیوان) اما تلاش فمینیستها دستاورد بزرگی در این حوزه داشت که توانست مسائل دست نایافتنی حوزه خصوصی و در مواردی مقدس خانواده را از درون آن بیرون کشیده و به جامعه پیوند دهد. با این‌که خانواده‌ را کوچکترین نهاد جامعه و رکن اصلی آن می‌خوانند، اما در بسیاری موارد این جزء، از کل تفکیک و مشکلات آن در همان محدوده و البته تحت نظر ریاست آن یعنی مرد قابل حل و فصل تلقی می‌شود. تلاش فمینیسم در شکستن مرزهای این عرصه خصوصی و وارد کردن آن به عرصه عمومی و گریز زدن از برخوردهای سلیقه‌ای و مردمدار، تلاشی در خور توجه است. دیگر، خشونت علیه زنان و کودکان امری خصوصی تلقی نمی‌شود و حتی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. اما تا چنین امری عمومی شود و عرف و عادتی که سال‌ها جاخوش کرده تکانی بخورد، کلی کار لازم است. گاهی عرف و عادت، شرع، سنت و احکام و قوانین چنان جانب مرد را می‌گیرد که حتی قتل فرزند توسط پدر یا قتل زن توسط همسرش و یا قتلهای ناموسی را توجیه می‌کند.

زن که شریک و همسر و همدم زندگی مرد است و صفاتی نظیر فداکاری و مهربانی و وفاداری نسبت به مرد و فرزندانش را با خود یدک می‌کشد کافی است که اگر در مواردی در معرض تعدی و عدم حفظ شراکت منصفانه _در زندگی مشترکش!_قرار گیرد، با کوچکترین اعتراضی فورا متهم شود به این‌که عوض شده و دیگر آن زن سر به زیر سابق نیست که حاضر بود به هرسختی به نفع حفظ چهارچوب خانواده و فرزندانش تن دهد و دم نزند، و حتماً هستند کسانی که به اصطلاح عامیانه "زیرپای او نشسته اند" و او را نسبت به کانون گرم زندگی‌اش دلسرد کرده‌ اند. وگرنه همه‌چیز قبلا به خوبی و خوشی پیش می‌رفت! اصلاً چرا باید یک زن متحمل و خوب، احیانا دم از حقوق خود بزند؟ در این بین ناگهان آشنا و بیگانه مورد سوء ظن قرار می‌گیرد و مرد نسبت به سوء نیت احتمالی آنها حساس می‌شود. حتی اگر نزدیکان مرد هم جانب زن را بگیرند به اتهام دخالت در مسائل خصوصی زن و شوهر، رانده می‌شوند _از چهاردیواریی که مرد اختیاردار آن است و از گفتن آن هم ابایی ندارد. گویی چنین پنداشته می‌شود که زن نه تنها اختیاری ندارد بلکه شعور و تدبیر هم ندارد و حتماً هستند کسانی که به جای او تصمیم می‌گیرند و او را که به نحوی کاستی‌ها را تاب می‌آورده و اعتراض جدی نمی‌کرده، ترغیب به کاری می‌کنند که خود به تنهایی قادر به انجام آن نبود.

دریدا خاطرنشان می‌سازد "در تقابلهای دو جزئی مانند مرد/زن، انسان/حیوان، خوب/بد که متافیزیک غرب از زمان افلاطون تا کنون خودش را بر آنها استوار ساخته است، یک رکن همیشه در موقعیتی برتر یا مرجح قرار دارد، حال آن‌که رکن دیگر فروتر و نامرجح قلمداد می‌شود." دریدا معتقد به "مرکززدایی" از "هر گونه مرکزی در صورت تشخیص هر سلسله مراتبی" است. نوع این تقابلهای دو جزئی مسلماً از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر نه تنها تا حدودی متفاوت است، بلکه فزون خواهی جزء برتر هم بسته به شرایط اجتماعی آن جوامع با هم تفاوت دارد. اما موضوع مهم این است که این اجزا با رسوخ و رسوب‌شان در ذهن ما، معمولاً دیدمان را نسبت به هرچیزی تعیین و تثبیت می‌کنند و دیگر نیازی به تفکر باقی نمی‌گذارند، چون همه‌چیز از پیش اندیشیده و معین شده است. البته وجود قفلِ ذهنی در باورهای فردی ما و درجه انجمادِ فکری موجود در جامعه عواملی تأثیرگذار در ماندگاری آنها هستند.

در تقابل‌هایی نظیر: بزرگسال/خردسال، غنی/فقیر، مرد/زن، شهری/غیرشهری، فارس‌زبان/غیرفارس‌زبان، رهبر/امت، دولت/ملت... اگر هر جفت از این گزینه‌ها، نه در کنار هم، بلکه در صورت و مخرج کسر ظاهر شوند، همه‌چیز بالادست و پایین دست خواهد داشت و فکر واندیشه و عواطف ما به خودی خود هدایت می‌شود تا آگاهانه یا ناخودآگاهانه جانب آنی را بگیرد که به لحاظی برتری یا قدرت یافته است یا فراتر تصور می‌شود. هرگونه تحرک در مخرج کسر مشکوک پنداشته می‌شود و ناشی از تلاش برای تغییر جایگاه و به هم زدن عادات مألوف ما و انتظام جامعه! کودک دُم درمی‌آورد؛ زن سلیطه می‌شود؛ غیرفارس تجزیه طلب؛ غیرشهری اشغالگر شهرها، و کارگر، شورشی و انقلابی!

از "برهم کنش" بین این اجزاست که در واقع سیستم هرمی و سلسله مراتبی جامعه _ یا به گفته کارشناسان در جوامع دموکراتیک‌تر شکل استوانه‌ای آن _ شکل می‌گیرد و درجات شهروندان معین و بر سردوشی آنها قرار می‌گیرد! جامعه به خودی و غیر خودی تقسیم می‌شود و شهروندان به درجه یک، درجه دو، و ...

حال پس از توضیحات مختصر در این مورد و بدون وارد شدن به تعامل و تقابل پیچیده‌ی این اجزا، با بازگشت به موضوع قبلی می‌توان گفت، تولید انبوهِ تفکر قیمومیت و سروری بر زیردست و تعمیم آنچه که برای مثال در مورد حقوق زنان و کودکان در خانواده گفته شد، در مورد آحاد جامعه نیز همان پیامدها را خواهد داشت. یعنی اگر ملت به فرض در مقابل سلطه گری و عدم تشریک در قدرت و توزیع نامتعادل درآمدها اعتراض و ایستادگی کند یا دموکراسی خواه شود و خواهان رعایت حقوق خود، برهم زننده نظم عمومی و امنیت ملی معرفی می‌شود. گویی این نظم و امنیت، نه برای حفظ جان و حقوق افراد جامعه که امری انتزاعی و غیرواقعی است و اصولاً نباید پرسیده شود که امنیت و نظم بدون آزادی به چه کار می‌آید؟ بهانه قراردادن حفظ حریم خانواده و حفظ امنیت ملی (اولی برای جلوگیری از هرگونه احقاق حق زنان و دومی برای ممانعت از احقاق حقوق ملت)، برای حفظ هرم سلسله مراتبی است که از خاطی در مورد دومی برهم زننده نظم عمومی می‌سازد و از اولی هم لابد برهم زننده نظم خصوصی!!!

اما همان کاری که فمینیسم در مورد خانواده انجام داده، موازین جدید حقوق بشر و فعالان آن، و ارگان‌ها و سازمانهای مربوطه _هرچند شکسته بسته_ در مورد ملتها و کشورها کرده است. همان‌طور که خانواده منفک از جامعه نیست، یک کشور نیز جدای از جامعه جهانی نیست. چنانچه همواره شاهد واکنشِ وجدان بیدار جهانی در مقابل برخی بی‌ عدالتی‌ها بوده و هستیم، مشروط بر این‌که درست اطلاع رسانی شود که البته گاهی نمی‌شود! چرا که محدوده هرچقدر ممنوعه‌تر، همانقدر دسترسی به آن دشوار‌تر، تهمت‌ها برقرارتر و تراویدن حقایق از آن به بیرون سخت‌تر خواهد بود. چنانچه خانواده هرچه مردمحورتر باشد به همان میزان اقتدار مرد در خانه بیش‌تر و عرضِ اندام اعضای آن و دسترسی دیگران برای حل مشکلات آن ناممکن‌تر خواهد بود. یا در حوزه کشوری، بی‌ مهری و نادیده گرفتن و تبعیض به ملل تحت ستم و اقلیت‌های قومی، مذهبی و نژادی هرچقدر نهادینه‌تر و جامعه بسته‌تر، عدم انعکاس اخبار آن مغرضانه‌تر و همدلی با آنها مستوجب جزائی سنگین‌تر _ چنانچه در طول این مدت سرکوب گسترده اقوام تحت ستم هیچگاه بازتابی متناسب با حجم سرکوبها را نداشته است و متعاقبا رسانه‌ها هم به آن بی‌ توجه بوده اند. در عرصه بین‌المللی نیز هرچه حکومت تمامیت خواه‌تر، انتقال اخبار صحیح از آنجا مشکل‌تر و تأثیر فعالیت شهروندان آن کم ثمرتر و هزینه‌های پرداختی سنگین‌تر و تلاش‌های بین‌المللی برای احقاق حقوق مردم آن کشور، کم اثرتر خواهد بود.

همانطور که در مورد خانواده هم گفته شد در مواقع پرتنش، اعضای خانواده دیگر آن محرمیت سابق را ندارند، افراد معترض ملت هم در مواقع بحران می‌شوند عامل بیگانه و مشوش کننده اذهان عمومی و هر کس در مقام حمایت یا انعکاس اخبار آنها برآید به دخالت در امور داخلی کشور متهم می‌شود _حتی دبیر کل سازمان ملل هم از این برچسب درامان نمی‌ماند! [اما در مواردی که به نفع ما و منطبق با مواضع ماست اظهارنظر جامعه جهانی و کمک و مساعدت آنها خیلی هم مقبول واقع می‌شود! مثلاً در مواقع سیل و زلزله یا در صورت صدور بیانیه‌ای از سوی سازمان ملل برعلیه کشوری که با سیاست ما ناهمخوان است یا اعتراض ملل در برابر امری که ما هم با آن موافقیم. اما چنین اعتراض و انتقادی نباید بر علیه ما صورت گیرد که تافته‌ای جدا بافته ایم.] باز در مورد دوم هم شاهد تکرار همان فرافکنی و نفی شعور _در اینجا نفی شعور و خردِ جمعی _ خواهیم بود که در مورد اختلافات خانوادگی هستیم. گویی افراد ملت از خود، قدرت اندیشه و استدلال و تحلیل ندارد و همیشه از بیرون مرزها یا افراد خائن کسب تکلیف می‌کند. حال بر فرض هم که چنین باشد چرا باید شعور سیاسی و اجتماعی ملت چنین ارتقا نیافته باقی مانده باشد که با پیش آمدن کوچکترین فرصتی، آلت دست اغیار و عامل بیگانگان شود؟!

بر‌ای اساس، چه معترض را متصل به بیگانه بدانیم یا منفصل از آن! قدر مسلم می‌توان گفت رفتار با زنان،که بزرگترینِ اقلیتها محسوب می‌شوند، معیار و محک مهمی است برای سنجش رفتار دموکراتیک در یک جامعه، و زن ستیزی و مردم سالاری در یک جا نمی‌گنجد، چنانچه اقلیت ستیزی و دموکراسی خواهی.

تاریخ انتشار : ۱۰ / شهریور / ۱۳۸۸

منبع : مدرسه فمینیستی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین ۰ بار / ایندیزاین

[مهراوه]

نویسنده : ناهید توسلی

موضوع : ـــــ

امروز صدسال از اعلام روز ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن، می‌گذرد. در این صدسال گروه‌های مختلفی از زنان در نقاط مختلف جهان با توجه به شرایط تاریخی/ جغرافیایی و نیز شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سنتی، دینی و ... خود فعالیتهای تئوریک و پراگماتیستی بسیاری را در مورد حقوق حقه‌ی انسانی زن و برابری عادلانه‌ی آن با مردان انجام دادهاند که بعضاً از آنها تحت عنوان موجهای اول و دوم و سوم و... فمینیسم و امثال آن یاد می‌شود. از این‌که ظاهراً خاستگاه این فعالیت‌ها غرب شناخته و تثبیت شده است، تاثیری در اصل موضوع که حقوق برابر انسانها، که یکی از مهمترین مطالبات زنان و مردان روشنفکر در همه‌ی جهان بوده و هنوز هم هست، ندارد.

در ایران نیز، گرچه نه همزمان با دیگر کشورهای غربی و نه آنگونه سازمانیافته و منسجم، اما از همان دوران آغاز جنبش مشروطیت، زنان که از پیش از آن نیز نمونههای "درحد زمانخود" تحصیل‌کرده در میانشان یافت میشد، با تلاش و کوششهای فرهنگی مانند تاسیس مدارس دخترانه و انتشار نشریات زنانه و... حضور فیزیکی و اندیشواری فعال و موثر خود در سطح جامعه‌ی ایران را، به‌ویژه از لحاظ کیفی (اگر نه کمّی قابل ملاحظه) نشان دادند. آنچه قیام زنان ایران را که بعدها "جنبش زنان" خوانده شد، نتوانست هم‌زمان با دیگر قیام‌های زنان در غرب، با آنان هم‌سرعت سازد ویژگی‌های تاریخی، سنتی، مذهبی موجود در ایران بود که در زیرمجموعه قوانین دین اسلام و دستورات فقه ایستای آن زمان تعریف می‌شد. به عبارتی دیگر، از همان آغاز که زنان ایرانی برای احقاق حقوق حقه‌ی عادلانه و برابر خود با مردان در جامعه اقدام به کنش‌گری می‌کردند، با قوانین فقهی موجود در آن دوران روبرو شدند، که این قوانین فقهی داعیه‌ی تفسیر و تاویل آیات قرآن و سنت پیامبر را داشت، قوانینی که اگر در هر برهه‌ی از زمان و در بخشی از مکان روزآمد شود، حقوق عادلانه و برابر زنان مسلمان استیفا می‌شود. این قوانین فقهی که منبع قانونگزاری در ایران بود بعدها نیز تا دوران سلطنت پهلویها در ایران حاکم بود و به اجرا در می‌آمد.

از زاویه‌ی دیگر اگر بنگریم می‌بینیم که اساساً بازیابی و کنشگری برای حقوق برابر و عادلانه زنان، بهطور جدی در دستور کار هیچیک از دولتهای مشروطه به این سو نبود. گرچه در دوران رضاشاه کشف حجاب صورت گرفت و در دوران محمدرضاشاه نیز – به‌ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و پس از باصطلاح انقلاب شاه و مردم در بهمن ۴۲ شاه حق رای به زنان اعطا کرد، اما هیچیک از این امور به گونه‌ی آگاهانه و خودجوش از سوی زنان معمولی صورت نمیگرفت. آزادی زنان در دوران محمدرضاشاه، که آزادی فرمایشی و اعطایی بود، هم از سوی زنان الیت و هم برای زنان الیت تبلیغ و اعمال میشد و اعطایی فرمایشی بود. در این میان زنان طبقه متوسط جامعه نه نقشی در کنشگری در آن داشتند و نه این آزادیهای فرمایشی دردی از درد آنان را درمان میکرد.

اگر با کمی تساهل و تسامح و بیغرض و مرض به آسیبشناسی این آزادیبخشی از سوی پهلویها بپردازیم متوجه می‌شویم که نه کشف حجاب اجباری رضاشاهی توانست زنان ایرانی مسلمان را به خودآگاهی فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... برساند و نه مدارس مختلط دخترانه/ پسرانه محمدرضاشاهی توانست حقوق حقه‌ی زنان را استیفا نماید. حلقه‌ی مفقوده‌ی این بهظاهر شکست، عدم بینش و عدم آگاهی جامعه‌ی روشنفکری نسبتاً غربزده‌ی آن زمان ایران بود (که متاسفانه هنوز هم بخشی از آن در جامعه امروز ما وجود دارد) که نتوانست یا نخواست! واقعیت شرایط سنتی/ بومی/ تابویی/ اجتماعی جامعه‌ی ایران مسلمان را درک کند. این یکی از ضربههایی بود که ـ به زعممن ـ جامعه‌ی روشنفکری ضد دین ایران هم به زن ایرانی و هم به مرد ایرانی وارد کرد.

من، به‌هیچ عنوان در اینجا و در این مقاله بنا ندارم درباره‌ی روشنفکری ایران حرف بزنم، اما به خود حق می‌دهم که به روشنفکران و متفکرینی مانند دکتر علیشریعتی که این آگاهی و این هوشیاری را داشتند که جامعه‌ی ایران را که جامعهای دینی/ سنتی، از پیش از ورود اسلام به آن، بوده است شناخته و بر اساس آن راهکارهای مدنی/ اجتماعی ارایه دادند اشاره کنم. یکی از دلایلی که اسلام توانست در ایران ماندگار شود همین تعلق خاطر دینباوری و دینورزی مردمان ایران بود. مردمانی که به دلیل دینداری و به خاطر آسیبهایی که از موبدان زرتشتی در دوران ساسانیان (مانند موبد کرتیر) دیده بودند، با آغوش باز از اسلام استقبال و در روند زمان و تاریخ آن را "ایرانیزه" کردند و تشیع از آن زاده شد. این را نیز – منصفانه ـ باید اضافه کنم که این هوشیاری و آگاهی که اکنون به عنوان "نواندیشی دینی" شناخته می‌شود اگر راه خود را همتراز با نحلههای نوین جامعهشناسی امروز جهان ادامه میداد بدونشک میتوانست به حقوق زنان در چارچوب مولفههای نوین نواندیشی دینی بپردازد.

آسیبشناسی این ناکارآمدی را هم میتوان به زمانی دیگر و هم میتوان به عهده‌ی پژوهشگران این نحله واگذاشت، زیرا نه در حوصله این مقاله است و نه در حوزه‌ی کاری و پژوهشی من.
آنچه هنوز هم باید در صدمین سالگرد ۸ مارس که روز جهانی زن نامیده می‌شود مدّ نظر پژوهشگران و فعالان حوزه‌ی زنان در ایران باشد، شناخت شرایط تاریخی/ سنتی/ دینی/تابویی/ اجتماعی و ... بخش عظیم زنان ایران است که نه در کلانشهرها، بلکه در اقصا نقاط سرزمین پهناور ایران با باورها و سنتهای سخت "درونیشده"شان می‌زیند. زنانی که اگر هم‌اکنون حجاب را (فرضاً، حتی با اجبار دین) بخواهند از سرشان بردارند، هرگز تن به آن در نخواهند داد. زنانی که اطاعت بیچون و چرا از شوهر، به دنیا آوردن هرتعداد فرزند که شوهر بخواهد و یا بسیار بسیار مسایل نظیر این را، نه تنها وظیفه‌ی خود بلکه حقی دینی و خدایی برای مرد، پدر، شوهر، برادر و پسر خود می‌دانند. این زناناند که بیشترین صدمه را در زندگی می‌بینند و دلیل آن چیزی نیست مگر "ناآگاهی" از "زن بودنشان" به عنوان انسانی برابر با مرد.

این‌جا است که می‌بایست نواندیشان دینی و آنان که دین را پدیدهای پویا و دینامیک می‌دانند که در همه‌ی زمانها و مکانها برای باورمنداناش قابل تفسیر و تاویل روزآمد است، به آگاهی دادن به زن مسلمان ایرانی، آنان را با متن کتاب دینیشان "قرآن" آشنا سازند. این راهکار را باید فعالان حقوق زنان جدی بگیرند. در غیر اینصورت باز هم شاهد همسرکشی (چه زنکشی و چه شوهرکشی، که در این دو دهه میزان آن، بنا به اخبار روزنامهها، سایتهای خبری و گزارشهای مسئولان و دستاندرکاران) به حد فرایندهای بالا رفتهاست و نه تنها کم نشده و از بین نخواهد رفت، بلکه سیر صعودی طی خواهد کرد، خواهیم بود.

شکی نیست که روز ۸ مارس که سازمان ملل متحد نیز به عنوان روز زن در جهان می‌شناسد، در هر فرهنگی بهگونه‌ی خودش مفهوم می‌شود. ما در این بخش از جهان باید به مسایل و مشکلات "بومی" خود نظر داشته باشیم و باید بتوانیم معضلاتی را که به نام قوانین سنتی یا دینی یا فقهی مانع احقاق حقوق عادلانه و برابر انسانی "زن" در شرق و کشورهای اسلامی می‌شود با آگاهی و منطق و بهرهگیری از علوم جدید دنیای جدید حل و این‌همه تضادهایی را که دست و پاگیرمان شده است برطرف سازیم.

همان‌گونه که تریبون برای زنان و مردان ایرانی بسیاری باز است که بگویند: "بر اساس مستندات تاریخی هیچ شواهدی مبنی بر این‌که اسلام موجبارتقاء جایگاه زن باشد، نداریم؛ در حالیکه در مقابل با مجموعهای از دستوراتاسلامی مواجهایم که به نابرابری جنسیتی به نفع مرد مشروعیت می‌بخشد." برای نواندیشان دینی نیز – به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق زن در قرآن – امکان این باشد تا بتوانند با یاری از تفسیر و تاویل و نیز علم هرمنوتیک این داعیه‌ی (اگر نگویم با غرض و مرض، باید بگویم داعیه بیاطلاعی از درک و مفهوم و معنای نص کتاب قرآن و عدم توجه به آیههای همزمانی و روزآمدن کردن آیههای درزمانی آن) بیانصافانه را که شنیدناش از سوی پژوهشگران جای شگفتی دارد، رد کنند. در عینحال باید اضافه کنم که این داعیه را نیز که "سکولاریزاسیون در جوامع اسلامی در نهایت به رهایی زن خواهدانجامید." به چالش بگیریم و از گویندگاناش (که شمولشان زنان و مردان هستند) بپرسیم: آیا در جوامع به قول آنان سکولار دیگر، مشکل زنان حل شده است و آنان به رهایی رسیدهاند؟ اگر آری پس این‌همه نحلههای فمینیستی در جهان به چه کار می‌آیند و برای چه این‌همه کوشش میکنند؟ و این‌همه ظلم و ستمی که در همه جهان هر روز و شب بر زنان می‌شود ریشه در کجا دارد؟

من ورود مردان را به حوزه‌ی احقاق حقوق زنان مثبت می‌بینم، اما همیشه بر این باورم که، چه زنان و چه مردان مدافع حقوق زنان (زنان و مردان فمینیست) میبایست برای ورود به این حوزه، گفتمان مردمحور و مذکراندیش را حذف و توانانی ورود به "گفتمان دو جنسه" و یا "گفتمان فراجنسی" را داشته باشند. زنان در نظام مذکراندیش، مذکرمحور و با ادبیات و فلسفه مذکر حقوقشان تضییع شده است. بنابراین با دیتاهای "گفتمان مذکر" حقوق زن در جهان استیفا نمیشود.


قرآن آفرینش انسان را از نفسی واحده می‌داند و این نشاندهنده‌ی برابری انسانی زن و مرد است و در‌عین‌حال و با تاکید بر این‌که انسان را از مرد و زن آفریده است و ... می‌گوید که گرامیترینِ آنان کسی است که باتقواتر است. در خاتمه باید بگویم که در قرآن (اسلام) در همه‌جا حقوق "انسانی" زن و مرد برابر است، اگر تفاوتهایی دیده می‌شود در رابطه با "جنسیت" آنهاست که آنهم برساخته جامعه‌ی مردسالار است و نه جامعه‌ی بیطبقه‌ی توحیدی اسلام و همه‌ی آن آیهها تذکر است و نه تائید.

تاریخ انتشار : ۱۷ / اسفند / ۱۳۸۹

منبع : جنبش راه سبز (جرس)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین ۰ بار / ایندیزاین

[مهراوه]

نویسنده : راحیل آشناگر

موضوع : ـــــ

میل دارم مقاله‌ام را با جمله‌ای از هیتلر آغاز کنم :‌ "... جای زنان در رختخواب، آشپزخانه، و کلیسا است..."


احتیاجی به توضیح نیست که خانه‌داری چیست و چگونه کاری ست. آنچه همه به‌طور کلی درباره‌ی آن می‌دانیم تعریف جامعی ست که لزوم تبیین جزییات درباره‌ی آن را از نویسنده سلب می‌کند. آنچه مسلم است و از حوزه بحث خارج است این است که صرف کردن وقت در منزل برای انجام اموراتی چون پخت و پز و رسیدگی به کارهای تکراری هر روزه کاری ست که همه ما ناگزیر از انجام آنیم اما این موضوع که این کار را جنسیتی کرده و از زنان انتظار داشته باشیم هر روز به کارهای خسته کننده و ملال آور خانه بپردازند که سهم بزرگی در ایجاد افسردگی و کنار زدن زنان از صحنه اجتماع دارد، بحث دیگری ست.

برای درک انتقادهای فمینیستها از خانواده مردسالار لازم است شکاف میان مرام‌های زندگی خانگی و تجربیات زنان در مقام همسر و مادر را بررسی کنیم. بتی فریدان(۱۹۶۳) افسردگی مادران آمریکایی طبقه متوسط در دهه ۱۹۶۰ را (مشکلی که اسم ندارد) نامید؛ از سوی دیگر لیز استانلی و سو وایز(۱۹۸۳) گفته‌اند که بسیاری از زنان میان خانواده خودشان و نهاد خانواده تفاوت می‌گذارند، به این معنا که نهاد خانواده را مطلوب می‌دانند حال آنکه اغلب احساس می‌کنند خانواده خودشان با انتظاراتی که از زندگی خانوادگی دارند مطابقت نمی‌کند.

دخترها با این امید و آرزو بزرگ می‌شوند که ازدواج کنند و روز عروسی را با شکوه‌ترین لحظه زندگی خود می‌دانند. اما زندگی زناشویی به ندرت آن چیزی از آب در می‌آید که انتظار داشته‌اند حقیقت از رویا فاصله‌ای بسیار دارد. به گفته جسی برنارد(۱۹۷۳) ازدواج از نظر زن و مرد دو چیز متفاوت است و مردان بهره بیشتری از ازدواج می‌برند. برای زنان متاهل احتمال ابتلا به بیماری‌های روانی بیش از زنان مجرد و بیش از مردان مجرد است در حالی که برای مردان متاهل این احتمال بسیار کم است. زنان اغلب از سر ضرورت اقتصادی ازدواج می‌کنند، زیرا نمی‌توانند برای اداره زندگی خود پول کافی در بیاورند و بنابراین فقط از رهگذر ازدواج است که دسترسی به زندگی آبرومندانه برای ایشان امکان دارد. چنین تصور می‌شود که هر زن مجرد به حمایت یک مرد احتیاج دارد و همین خود فشار دیگری برای ازدواج است. از سوی دیگر، مردان با ازدواج به مزایای اقتصادی و اجتماعی دست می‌یابند، از آنان پذیرایی و مراقبت می‌شود، از کار خانگی(بدون مزد) زنانشان برخوردار می‌شوند، و غالباً در زمینه وظایف شغلی خود نیز کمکهای (بدون مزد) دریافت می‌کنند.

به وضوح مشخص است که در این رابطه به اصطلاح برابر و همسرانه، مرد است که بیشترین سود نصیبش می‌شود و زن که از محیط خانه پدری (جایی که به او آموخته‌اند چگونه باشد تا از عهده همه کارها به خوبی بر آید و هیچ جای کارش نلنگد!!) روانه خانه‌ای می‌شود که قرار است در آن آرامش بیابد و به آرامش برساند اما در عمل فقط بخش دوم، یعنی به آرامش رساندن است که در فهرست وظایف او قرار می‌گیرد(که البته بگذریم از این که، زنی که خود آشفته، خسته و افسرده است چگونه می‌تواند باعث آرامش شخص دیگری شود؟!) تحلیل هایی چون این، به خوبی می‌تواند دلایل مشکلات میان زن و مرد در نظام خانواده و در پی آن تربیت غلط و ناصحیحی که به اندازه طول تاریخ ریشه دارد، را مشخص سازد. در این زمینه می‌توان مطالعه و تحقیق و کارهای عملی بسیاری انجام داد که به عقیده من می‌تواند نقاط تاریکی از نظرات فمینیستی و محق بودن آن را، چه در جهت منافع زنان و چه مردان، روشن سازد که مردان هم می‌توانند از برابری با زنان، به زندگی بهتری دست یابند. . زنان علاوه بر عهده دار بودن کارهای خانه و بزرگ کردن فرزندان گاهی در شغل همسر خویش هم به او یاری می‌رسانند. تمام این کارها وظیفه زن تلقی می‌شود و نه تنها در بیش‌تر مواقع قدردانی و تشکری از او به عمل نمی‌آید بلکه در صورت مشاهده اشتباه یا کم کاری کوچکی ممکن است از طرف همه فامیل حتی خانواده خودش مورد ملامت و بازخواست قرار گیرد.

به این ترتیب زنان خود را در دنیایی می‌یابند که هر روزه عهده دار کارهایی روتین هستند، اموری که نیاز به هیچ برنامه ریزی، آینده نگری، مطالعه و خلاقیتی ندارد و انسان را دچار از خود بیگانگی از آنچه هست و آنچه انجام می‌دهد می‌کند. شی ء بی‌ اختیاری که مهره‌ای ناچیز است در کارخانه بزرگ و مرد سالار جامعه. .

به عقیده من در این زمینه نه تنها مردان بلکه زنان هم باید مورد ملامت قرار گیرند چرا که بخشی از این روند به بردگی کشیدن زنان درنتیجه تن دادن خود آنان و قبول اندیشه پست و پایین بودن از طرف مردان است. چرا کاری که از نظر مردان بی‌ ارزش و پست خوانده می‌شود باید بر دوش زنان قرار گیرد و آنها نه تنها از انجام آن شانه خالی نکرده بلکه سعی در بهتر انجام دادن آن دارند و گاهی بر سر انجام این کار میان زنان رقابت‌های احمقانه‌ای شکل می‌گیرد. حتی زنانی که در بیرون از منزل مشغول به کار هستند، بعد از به پایان رسیدن ساعات کاری در بیرون از منزل خود را سریعا به خانه رسانده و مشغول کارهای خانه می‌شوند. در مصاحبه‌ای که با تعدادی از این زنان داشته ام، ابراز کرده‌اند که خودشان به انجام این کارها علاقه دارند و حاضر نیستند این کارها را به کس دیگری بسپارند، چون هیچکس به اندازه خود آنها نمی‌تواند آن کارها را به همان خوبی انجام دهد!!

برای درک مساله تقسیم کار در درون خانواده نه تنها باید ببینیم چه کسی کدام کار را انجام می‌دهد بلکه باید توجه کنیم که مسئولیت تضمین انجام هر کار خاصی با چه کسی است، و سپس گریبان نگرشی را بگیریم که این تقسیم کار میان (مرد نان آور) و (زن تیماردار) را عادلانه می‌داند. بخشی از بی‌ عدالتی و عدم توازن به این بر می‌گردد که شمار زنانی که افزون بر اشتغال در بیرون از خانه هم‌چنان خانه‌داری و آشپزی و بچه‌داری را بر عهده دارند روز به‌روز بیش‌تر می‌شود، و بخش دیگر به این سبب است که کارهای خانگی زنان نسبت به کار مزدی مردان به مراتب ساعات کار بیشتری را‌طلب می‌کند. فمنیستها اغلب این نکات را خاطر نشان می‌کنند که به‌طور کلی مسئولیت کارهای ضروری تکراری که باید به‌طور منظم انجام شود با زنان است، در حالی که مردان کارهایی را انجام می‌دهند که به خلاقیت نیاز دارد و می‌توان سر فرصت به آنها پرداخت. این تقسیم کار اغلب وابسته به آن است که قابلیت طبیعی زن و مرد را چه بدانند. می‌گویند زنان به‌طور طبیعی می‌توانند به خوبی از عهده کارهایی مثل نظافت، خیاطی، ظرفشویی، خرید روزانه، شستشو، بچه‌داری و آشپزی برآیند.


دلایلی مختلفی ممکن باعث این موضوع باشد که از آن میان دو دلیل از نظر من اهمیت خاصی دارد:

۱. تربیت خاص زنان و مردان و اجتماعی کردن آنها برای پذیرش نقش‌های جنسیتی .

به زعم دوبووار داستان غم انگیز زن در پذیرش دیگر بودن خود " راز سر به مهر " زنانگی است که از راه تربیت دردناک زنان برای نقش‌های منفعل یا زنانه از نسلی به نسل دیگر تداوم می‌یابد.

۲. وابستگی اقتصادی زنان به مردان

عاملی که تعیین می‌کند در خانواده چه کسی کار کند و چه کسی برای رسیدگی به امور خانه و بچه‌داری در خانه بماند، باورهای مربوط به نقش‌های مناسب جنسیتی است. اما عوامل بازار کار نیز این انتخاب را تقویت می‌کنند. به‌طور کلی، درآمدی که مردان می‌توانند کسب کنند بیش‌تر از زنان است پس عموماً مرد شاغل است و زن بچه‌داری می‌کند. با این ترتیب زنان در تنگنای وابستگی مالی قرار می‌گیرند. اشتغالی که با مسئولیت خانگی جور در بیاید به ندرت درآمد کافی برای استقلال مالی زنان فراهم می‌کند و بیش‌تر زنان احساس می‌کنند اختیاری بر مصرف (دستمزد خانواده) ندارند.

البته ناگفته نماند که این دو می‌توانند در کنار هم تاثیر توامان برزیست زنان داشته باشند و لزوماً جدای از هم نیستند.

مسئله دیگری که در این زمینه قابل تامل است خوانش‌های مختلف از کار خانه است که پس از مطرح شدن بحثهای فمینیستی، زیاد با آن مواجه می‌شویم. وقتی صحبت از کار خانه‌داری می‌شود، عده‌ای از مردان ادعای آن را دارند که دیگر کسی کار خانه را کار زن نمی‌داند و خودشان را در این امر با او شریک می‌دانند اما به زعم من این تنها یک ژست روشنفکرانه است چرا که در عمل مدیریت و سامان بخشیدن خانه و امورات فرزندان به عهده زن خانه است. مردان بنا به میل و توانایی‌های اندکی که کسب کرده‌اند در یک سری از امور خانه به همسرشان یاری می‌رسانند که این امور شامل کارهایی می‌شود که بیش‌تر مردانه تلقی می‌شود. در واقع این زن است که سنگ بنای کار‌های خانه بر دوش او نهاده شده و اوست که برای انجام هر کاری ابتدا باید وظیفه خانه‌داری و همسرداری و مادری را لحاظ کند. وظایفی که همواره برای زنان باید دارای الویت و اهمیت باشد و زن هرگز اجازه نخواهد داشت به عنوان موجودی فعال برای رقم زدن روزهای زندگیش دست به خلاقیت بزند.


پاورقی :

۱. آبوت – پاملا، ترجمه منیژه نجم عراقی، ۱۳۸۷، جامعه‌شناسی زنان، نشر نی، تهران

۲. تانگ – رزمری، ترجمه منیژه نجم عراقی، ۱۳۸۷، نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی، نشر نی، تهران

۳. واتکینزـ سوزان آلیس، ترجمه

تاریخ انتشار : ۵ / اردیبهشت / ۱۳۹۰

منبع : سایت روزآنلاین
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین ۰ بار / ایندیزاین